المبحث الأوّل : حول تعریفهما

‏‏المبحث الأوّل : حول تعریفهما‏

‏‏ ‏

‏‏قد یقسّم الواجب إلیٰ الموقّت والغیر الموقّت، والموقّت ـ أیضاً ـ إلیٰ الموسَّع‏‎ ‎‏والمضیَّق.‏

‏‏قال ‏‏قدس سره‏‏ فی «الکفایة» :‏‏ إنّ الزمان وإن کان ممّا لابدّ منه فی کلّ واجب، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏قد یکون له دخلٌ فیه، أو لا دخل له فیه، فالأوّل هو الموقّت، والثانی الغیر الموقّت،‏‎ ‎‏والأوّل إمّا أن یکون الزمان المأخوذ فیه بقدره فمضیّق، وإمّا أن یکون أوسع منه‏‎ ‎‏فموسّع‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏والأولیٰ‏‏ فی الموقّت وغیره ما ذکره فی «الفصول» واختاره المیرزا النائینی:‏‎ ‎‏وهو أنّ الزمان بحسب مقام الثبوت إمّا له دخلٌ فی تحقّق المصلحة، أو لیس له دخل‏‎ ‎‏فیه أصلاً؛ بحیث لو فرض إمکان انفکاکه عن الزمان تحقّقت المصلحة.‏

‏
‏‎

‎‏والأوّل علیٰ قسمین :‏

‏‏لأنّ ما له الدخل فی المصلحة إمّا هو مُطلق الوقت والزمان، وإمّا زمان معیّن،‏‎ ‎‏وجریٰ الاصطلاح علیٰ أن یُطلق الموقّت علیٰ ما یکون الزمان المعیَّن دخیلاً فی‏‎ ‎‏المصلحة، والغیر الموقّت علیٰ ما لا یکون الزمان المعیّن دخیلاً فیها، سواء لم یکن‏‎ ‎‏دخیلاً فیها أصلاً، أو یکون الدخیل هو مطلق الزمان.‏

‏‏والموقّت ـ أیضاً ـ علیٰ قسمین :‏‏ مُوسَّع إن لم یکن الزمان المأخوذ فیه بقدره،‏‎ ‎‏کالصلاة من دلوک الشمس إلیٰ غَسَق اللیل، ومُضیَّق إن کان بقدره؛ کالصوم من الفجر‏‎ ‎‏إلیٰ الغروب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومن ذلک یظهر‏‏ فساد ما ذکره فی «الکفایة» من التعریف المذکور، فإنّه جعل‏‎ ‎‏الموقّت ما للزمان دخل فیه، سواء کان بنحو الإطلاق، أو زمان معیّن، لکن لیس‏‎ ‎‏کذلک کما عرفت، فکما لا یصحّ أن یقیّد المأمور به بإتیانه فی الوقت فیما لا دخل‏‎ ‎‏للوقت فی مصلحته أصلاً، کذلک فیما لمطلق الوقت دَخْلٌ فیها؛ لعدم انفکاکه عنه، فإنّه‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ یُعدّ من غیر الموقّت کما قبله.‏

‏‏ثمَّ إنّه اُورد‏‏ علیٰ الواجب الموسَّع إشکال عقلیّ فی غایة الوهن : وهو أنّه إذا‏‎ ‎‏فرض أنّ الزمان أوسع من الواجب، کالصلاة من دلوک الشمس إلیٰ غَسَق اللیل،‏‎ ‎‏فیجوز ترکه فی أوّل الوقت، وجواز الترک یُنافی الوجوب، فلابدّ أن یُخصّص ما ظاهره‏‎ ‎‏ذلک، إمّا بأوّل الوقت، لکن لو عصیٰ وأخّرها، وأتیٰ بها فی آخر الوقت، کفت‏‎ ‎‏وأجزأت عن الواجب، کما ورد فی الخبر: (أنّ أوّل الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت‏‎ ‎‏غفران الله )‏‎[3]‎‏، وإمّا أن یُخصِّص بآخر الوقت، والإتیان به فی أوّل الوقت نقلٌ یسقط‏‎ ‎
‏‎

‎‏به الفرض‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ المفروض فیه أنّ الصلاة واجبة من أوّل الوقت إلیٰ آخره؛ أی من‏‎ ‎‏دلوک الشمس إلیٰ غَسَق اللیل، وجواز الترک فی جمیع هذا الوقت المحدود یُنافی‏‎ ‎‏الوجوب، لا جواز الترک فی بعض الوقت، والمخالفة والعصیان إنّما یتحقّقان لو ترکها فی‏‎ ‎‏جمیع أجزاء الوقت، لا فی بعضها فقط، وهو واضح.‏

‏‏واُورد علیٰ الواجب المضیّق‏‏ ـ أیضاً ـ إشکال عقلیّ : وهو أنّه لا ریب فی أنّ‏‎ ‎‏الانبعاث مُتأخّر زماناً عن البعث، فإذا بعثه فی أوّل الوقت، کالأمر بالصوم فی أوّل‏‎ ‎‏الفجر، فإمّا أن ینبعث المکلّف فی أوّل الوقت ـ أیضاً ـ فهو خلفٌ؛ لأنّ المفروض أنّ‏‎ ‎‏الانبعاث متأخّر زماناً عن البعث، فلا یُمکن وقوعه فی زمانه، وإمّا أن یتأخّر عنه‏‎ ‎‏بالزمان ولو قلیلاً، فیلزم عدم تطابق الفعل لأوّل الوقت، وهو ـ أیضاً ـ خلف‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه : أوّلاً :‏‏ أنّا لا نُسلِّم أنّه لابدّ من تأخُّر زمان الانبعاث عن زمان البعث، بل‏‎ ‎‏ولا التأخّر الرتبیّ، کتأخّر المعلول عن علّته؛ لأنّ الانبعاث لیس معلولاً للبعث، بل‏‎ ‎‏تأخّره عنه بالطبع، فإنّ الانبعاث مُسبِّب عن المبادئ الکامنة فی نفس المکلّف من‏‎ ‎‏الحبّ والخوف والشوق ونحو ذلک، وحینئذٍ فلو أمره فی أوّل اللیل بالإمساک من‏‎ ‎‏الفجر بنحو الواجب المشروط، ینبعث المکلّف فی أوّل الفجر، مع تعلُّق الوجوب‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ فی ذلک الوقت، ولا إشکال فیه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا تأخُّر الانبعاث عن البعث زماناً، لکن یمکن أن یأمر قبل الوقت‏‎ ‎‏به بنحو الواجب المُعلّق؛ بتعلیق الواجب علیٰ دخول الوقت وإن کان الوجوب فعلیّاً‏‎ ‎‏قبل الوقت بإنشائه قبله، فلا إشکال فیه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎