الفصل الثامن عشر فی الوجوب الکفائی

‏‏الفصل الثامن عشر فی الوجوب الکفائی‏

‏‏ ‏

‏‏لاریب فی أنَّه من سنخ الوجوب، ولا ریب ـ أیضاً ـ فی إمکانه ووقوعه، کأکثر‏‎ ‎‏أحکام المیّت وتجهیزاته، وهذا ممّا لا إشکال فیه، وإنّما الإشکال فی تصویره وکیفیّة‏‎ ‎‏تعلُّق الوجوب وتوجّهه إلیٰ المکلّفین :‏

‏‏فقد یقال :‏‏ إنّ التکلیف فیه مُتوجّه إلیٰ جمیع المکلّفین بنحو الاستغراق‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد یُقال :‏‏ إنّه متوجّه إلیٰ واحد غیر معیّن‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّه متوجّه إلیٰ مجموعهم من حیث المجموع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّه متوجّه إلیٰ فردٍ مُردّدٍ بین الأفراد‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فنقول : أمّا الثالث :‏‏ فالمجموع أمر اعتباریّ لا وجود له فی الخارج، غیر قابل‏‎ ‎‏لأن یتوجّه إلیه التکلیف، فإنّه لابدّ أن یتوجّه إلیٰ ماله تحقّق ووجود فی الخارج.‏

‏
‏‎

‎‏لا یقال : قد یُؤمر جماعة برفع صخرة عظیمة ـ مثلاً ـ لا یقدر کلّ واحد منهم‏‎ ‎‏علیٰ رفعها وحده، ولکن یقدر جمیعهم علیٰ ذلک، فإنّ الأمر ـ حینئذٍ ـ لیس متوجِّهاً‏‎ ‎‏إلیٰ کلّ واحد، فلابدّ أن یتوجّه إلیٰ جمیعهم بما هو کذلک.‏

‏‏لأنّا نقول: لیس الأمر کذلک، فإنّ للصخرة مقداراً من القویٰ الطبیعیة التی‏‎ ‎‏تشدّها إلیٰ المرکز ـ أی الأرض ـ أو أنّ للأرض قوّة جاذبة لها إلیها، فإذا صارت فی‏‎ ‎‏الأرض بمقتضیٰ إحدیٰ القوّتین، فلا ترتفع من مرکزها إلاّ بقوّة تخالفها مع زیادتها علیٰ‏‎ ‎‏الاُولیٰ، وفی الفرض لیس لکلٍّ واحدٍ من الجماعة القوّة الُمخالفة زیادة عن مقدار ما فی‏‎ ‎‏الصخرة من القوّة، أو ما فی الأرض من الجاذبة، لکن قویٰ جمیعهم زائدة علیٰ ما فیها‏‎ ‎‏أو علیٰ ما فی الأرض من القوّة، والمؤثّر فی رفع الصخرة ـ حینئذٍ ـ لیس مجموع قواهم‏‎ ‎‏من حیث المجموع، بل یستعمل کلّ واحد منهم قوّته، ویرفع کلّ واحد من الصخرة‏‎ ‎‏بمقدار ماله من القوّة، لا أنّ المؤثّر هو المجموع من حیث المجموع الذی لا تحقّق له‏‎ ‎‏فی الخارج.‏

‏‏فعلم ممّا ذکرنا : أنّ القول الثالث غیر متصوّر.‏

‏‏وأمّا القول الثانی‏‏ ـ وهو توجُّه التکلیف فیه إلیٰ واحد غیر معیّن ـ فإن اُرید به‏‎ ‎‏مفهوم الواحد الغیر المعیَّن فالتکالیف متوجّهة إلیٰ الموجودین، والمفهوم لا وجود له‏‎ ‎‏فی الخارج.‏

‏‏وإن اُرید أنّه متوجِّه إلیٰ واحدٍ خارجیّ مقیّداً بأنّه غیر معیّن، فلا معنیٰ له؛ لأنّ‏‎ ‎‏کلّ واحدٍ من المُکلّفین معیّن.‏

‏‏ومن ذلک یظهر :‏‏ أنّ قولَ بعض الفقهاء : ـ إنّ صاعاً من صُبْرة مُعیَّنة‏‎[5]‎‏ کلیٌّ ـ‏‎ ‎‏فاسدٌ؛ لأنّ کلّ صاع من الصُّبرة معیَّن، لا کلی.‏

‏‏وإن اُرید أنّ التکلیف فیه متوجِّه إلیٰ عنوان الواحد الغیر المعیّن، الذی یصدق‏
‏‎

‎‏علیٰ کلّ واحدٍ من المکلّفین، لا إلیٰ خصوص آحادهم ـ کزید وعمر مثلاً ـ لا أن‏‎ ‎‏یکون قید عدم التعیین للفرد الخارجی؛ لیرد علیه الإشکال المتقدّم، فهو مُتصوّر‏‎ ‎‏معقول لا إشکال فیه.‏

‏‏وأمّا القول الرابع‏‏ ـ وهو أنّ التکلیف فیه متوجّه إلیٰ واحد مردّد ـ فقد‏‎ ‎‏یُستشکل: بأنّ التکلیف لا یمکن أن یتوجّه إلیٰ الفرد المردّد، کواحد من زید وعمر‏‎ ‎‏بنحو التردید الواقعیّ، ویُجاب عنه بالنقض بالواجب المخیَّر، فإنّ التکلیف فیه متعلِّق‏‎ ‎‏بأحد الأفراد بنحو التردید الواقعیّ مع صحّته ووقوعه.‏

‏‏وأورد علیه بعضٌ بالفرق بینهما، لکن لم یبیّن وجه الفرق، والذی یسهّل الخطب‏‎ ‎‏أنّه لیس فی الواجب التخییریّ إرادة واحدة وبعث واحد مُتعلّقان إمّا بهذا الفعل أو‏‎ ‎‏بذاک بنحو التردید الواقعیّ، کما عرفت مفصّلاً؛ لأنّه مستحیل، بل حیث إنّه یریٰ‏‎ ‎‏المولیٰ أنّ لهذا الفعل مصلحةً، فیریده ویبعث نحوه، ثمّ یریٰ أنّ فی فعلٍ آخر مصلحة‏‎ ‎‏اُخریٰ مُغنیة عن الاُولیٰ، فیریده ویبعث نحوه، وحیث إنّ المفروض کفایة إحدیٰ‏‎ ‎‏المصلحتین یفصل بین البعثین ب «أَو»، ویقول : «إفعل هذا أو ذاک»، ففیه إرادتان وبعثان‏‎ ‎‏لا واحدة، فیمکن أن یقال فی الواجب الکفائیّ نظیر ذلک أیضاً، فلا إشکال فیه من‏‎ ‎‏حیث التصویر.‏

‏‏وأمّا القول الأوّل‏‏ ـ وهو توجّه التکلیف والوجوب إلیٰ المکلّفین بنحو‏‎ ‎‏الاستغراق ـ فقال بعض الأعاظم ما حاصله : إنّ للوجوب إضافةً إلیٰ المُکلِّف‏‎ ‎‏ـ بالکسر ـ وإضافةً إلیٰ المُکلَّف ـ بالفتح ـ وإضافةً إلیٰ المکلَّف به، والوجوب الکفائی‏‎ ‎‏یشترک مع الوجوب العینیّ فی الإضافتین الأوّلتین، فکما أنّ للوجوب العینی إضافةً إلیٰ‏‎ ‎‏المُکلّفین بنحو الاستغراق، کذلک الوجوب الکفائیّ له إضافة إلیهم بنحو الاستغراق،‏‎ ‎‏لکنّهما یفترقان فی الإضافة الثالثة؛ أعنی إضافته إلیٰ المکلَّف به، فإنّه مطلوب من کلّ‏‎ ‎‏واحد واحد من المکلّفین فی الواجب العینیّ، فالممتثل منهم مُثاب وإن لم یمتثله‏
‏‎

‎‏بعض آخر.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : لا یسقط تکلیف بعض فی الواجب العینیّ بامتثال آخر،‏‎ ‎‏بخلاف الواجب الکفائیّ، فإنّهم إن أخلّوا به جمیعاً أثموا، واستحقّوا العقاب، لکن لو أتیٰ‏‎ ‎‏به بعضهم سقط عن الآخرین، وأنّه لو شُکّ فی واجب أنّه عینیّ أو کفائیّ أمکن‏‎ ‎‏جریان البراءة عن العینیّة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وقال المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ الوجوب العینیّ یشترک مع الکفائیّ فی الإضافة‏‎ ‎‏إلیٰ المکلِّف ـ بالکسر ـ والإضافة إلیٰ المکلَّف به، وإنّما یفترقان فی الإضافة إلیٰ المکلَّف‏‎ ‎‏ـ بالفتح ـ حیث إنّ التکلیف متوجّه إلیٰ المکلَّفین فی العینیّ بنحو الوجود الساری، وفی‏‎ ‎‏الکفائیّ بنحو صرف الوجود‏‎[7]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ الواجبات الکفائیّة علیٰ أنحاء مختلفة :‏

‏‏منها :‏‏ ما لا یمکن أن یوجد ویتحقّق منها فی الخارج إلاّ فرد واحد، کقتل سابّ‏‎ ‎‏النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ أو دفن المیّت، فإنّه لا یعقل تحقّق فردین منهما فی الخارج، وأمّا اجتماع‏‎ ‎‏جماعة علیٰ قتله أو علیٰ دفن میّت فهو قتل واحد ودفن واحد، صدر من کلّ واحد‏‎ ‎‏منهم بعضُه، لا متعدّد.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یمکن أن یتحقّق منه أزید من فرد واحد، وهو ـ أیضاً ـ علیٰ قسمین،‏‎ ‎‏فإنّ الزائد علیٰ فرد واحد إمّا مبغوض للمولیٰ، أو لا محبوب ولا مبغوض.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما یکون المطلوب منه صرف الوجود الذی یتحقّق بإتیان فرد واحد‏‎ ‎‏وأکثر.‏

‏‏أمّا النحو الأوّل :‏‏ فالظاهر أنّه بنحو الاستغراق غیر متصوّر فإنّ بعث جماعة إلیٰ‏‎ ‎‏ما لا یمکن صدوره إلاّ من واحد منهم، غیر معقول بعثاً مُطلقاً إلاّ بنحو الاشتراط؛ بأن‏
‏‎

‎‏أمَر کلّ واحدٍ منهم به بشرط العلم بعدم عزم الباقین علیٰ إتیانه، فإنّه معقول متصوّر،‏‎ ‎‏وکذلک لا یعقل البعث المطلق لهم بنحو صِرف الوجود، فإنّه یصدق إذا تعدّد المکلّفون‏‎ ‎‏أیضاً.‏

‏‏أمّا النحو الثانی فأوضح من ذلک فساداً ومن حیث عدم المعقولیّة، فإنّه لو‏‎ ‎‏فرض أنّ المطلوب هو فرد واحد فقط، وباقی الأفراد مبغوضة، لا معنیٰ لبعثهم جمیعاً‏‎ ‎‏نحوه؛ لجواز أن ینبعث الزائد علیٰ واحد منهم، فیأتی بفرد مبغوض، سواء کان بنحو‏‎ ‎‏الاستغراق أو صرف الوجود.‏

‏‏والنحو الثالث أیضاً کذلک وهو الذی فرض فیه : أنّ المطلوب فرد واحد،‏‎ ‎‏والزائد علیه لا محبوب ولا مبغوض، فإنّ تکلیفهم جمیعاً بنحو الاستغراق غیر معقول،‏‎ ‎‏کما لو أمر المولیٰ عبیده بإتیان الماء للشرب، فإنّه لو أتیٰ کلّ واحد منهم بکأس من‏‎ ‎‏الماء لعاتبهم وقبَّح عملهم، وکذلک لو ترکوا جمیعهم؛ بخلاف ما لو أتیٰ به واحد منهم،‏‎ ‎‏فالمأمور هو ذاک الواحد منهم.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ التکلیف بالنسبة إلیٰ غیر الواحد منهم لغوٌ وبلا وجه، وأمّا التکلیف‏‎ ‎‏فی هذا النحو بنحو صِرْف الوجود فلا إشکال فیه.‏

‏‏وإذا عرفت أنّ التکلیف بنحو الاستغراق فی الواجب کفایةً غیر معقول فی‏‎ ‎‏جمیع الصور، وکذلک بنحو صرف الوجود فی بعضها، فلابدّ أن یقال: إنَّ التکلیف فیه‏‎ ‎‏مُتوجّه إلیٰ واحدٍ من المکلّفین؛ أی هذا العنوان الذی یصدق علیٰ کلّ واحد منهم.‏

‏‏أو یقال : إنّه متوجّه إلیٰ کلّ واحد منهم بشرط علمه بعدم عزم الباقین علیه؛‏‎ ‎‏أی بشرط لا، أو بشرط عدم إقدام الباقین علیٰ فعله لو فرض أنّه بنحو الاستغراق،‏‎ ‎‏ولا یعقل ـ أیضاً ـ إن کان بنحو صِرف الوجود.‏

‏‏أو یقال بتوجُّه التکلیف إلیهم بنحو التردید الواقعیّ؛ لما عرفت من إمکانه‏‎ ‎‏وعدم الإشکال فیه.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎