الفصل السابع عشر فی الوجوب التخییری

‏‏الفصل السابع عشر فی الوجوب التخییری‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکال فی وجود الأوامر التعیینیّة فی الشریعة المطهّرة، وکذلک الأوامر‏‎ ‎‏التخییریّة بحسب الظاهر، مثل التخییر بین القراءة والتسبیحات الأربع فی الرکعتین‏‎ ‎‏الأخیرتین، ومثل التخییر فی الکفّارة بین الخصال الثلاث، لکن لابدّ أن یُبحث فی أنّه‏‎ ‎‏هل یمکن الأمر بشیئین علیٰ نحو التردید بینهما؛ لتُحمل الأوامر الشرعیّة التخییریّة‏‎ ‎‏علیٰ ظاهرها، أو أنّه غیر ممکن عقلاً، فیحمل ماهو الظاهر فی التخییر بینهما علیٰ أحد‏‎ ‎‏الأقوال فی المسألة من وجوب کلّ واحد منهما علیٰ البدل، وعدم جواز ترکه إلاّ إلیٰ‏‎ ‎‏بدل‏‎[1]‎‏، أو وجوب الواحد لا بعینه‏‎[2]‎‏، أو وجوب کلّ واحد منهما مع سقوطه بفعل‏‎ ‎‏واحد منهما‏‎[3]‎‏، أو وجوب الواحد المعیّن عند الله تعالیٰ‏‎[4]‎‏؟‏

‏‏فقد یقال :‏‏ بامتناع تعلّق الأمر بأحد الشیئین علیٰ نحو الإبهام والتردّد الواقعی؛‏
‏‎

‎‏بأن یکون الواجب هو المردّد بینهما فی نفس الأمر، لا المُردّد عند المکلّف المعیّن فی‏‎ ‎‏الواقع، فإنّه ممکن واقع بلا إشکال، فإنّه قد یعلم المکلّف وجوب شیء، ویشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏الواجب هو ذا أو ذاک، فالتردید إنّما هو فی علم المُکلَّف به، وإلاّ فهو مُعیّن عند الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ، بل المُمتنع وجوب المردّد بین الشیئین واقعاً.‏

‏‏فقیل فی تقریب ذلک :‏‏ إنّ صفحة الخارج بالنسبة إلیه تعالیٰ وإرادته الإیجادیّة،‏‎ ‎‏مثلُ صفحة الذهن بالنسبة إلیٰ تعلُّق الإرادة فی الإرادة التشریعیّة، فکما لا یعقل إیجاد‏‎ ‎‏المردَّد بین شیئین واقعاً ـ بأن یکون الموجود هو الأمر المبهم المُردّد ـ فکذلک لا یعقل‏‎ ‎‏تعلُّق الإرادة فی غیر الإیجاد التکوینی أیضاً بالمردّد بین الصورتین الذهنیّتین، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فوجود الإرادة کذلک فی النفس محال.‏

‏‏أقول :‏‏ الملاک کلّ الملاک فی الامتناع هو عدم إمکان تعلّق إرادة واحدة بالمُردّد‏‎ ‎‏بین شیئین واقعاً، لکن الأمر فی الواجبات التخییریّة لیس کذلک، فإنّا إذا راجعنا‏‎ ‎‏وجداننا نجد وجود الإرادة فی الأوامر التخییریّة، وکذلک البعث، وکذلک کلّ فردٍ من‏‎ ‎‏فردی الواجب المخیّر، فإنّ متعلّق الأوامر فی الأوامر التشریعیّة هو التشریع وجعل‏‎ ‎‏القانون.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ قد یُرید الإنسان شیئاً ویقتصر علیه، ویبعث عبده نحوه، والواجب‏‎ ‎‏ـ حینئذٍ ـ تعیینیّ، وقد لا یقتصر علیه، بل یُرید غیره ـ أیضاً ـ ویبعث نحوه أیضاً،‏‎ ‎‏لکن حیث یریٰ أنّه یکفی فی تحقُّق الغرض وجود أحدهما، أو بینهما ویقول: «إفعل‏‎ ‎‏هذا أو ذاک»، فهنا إرادتان مُشخَّصتان، وبعثان مُتعیّنان مُتعلّقان بهما کذلک، فیصیر‏‎ ‎‏الواجب تخییریّاً، ولا یلزمه وجود أمر مبهم مردّد، لا فی الإرادة، ولا فی البعث، ولا فی‏‎ ‎‏متعلَّقی البعثین، فإنّ کلّ ذلک مُشخّص معیّن، وحینئذٍ فلا مانع من إبقاء ظهور الأوامر‏‎ ‎‏التخییریّة بحالها، ولا یحتاج إلیٰ القول بأنّ الواجب هو أحدهما لیصیر تعیینیّاً، غایة‏‎ ‎‏الأمر أنّه ـ حینئذٍ ـ کلّیّ منحصر فی فردین، ولا یحتاج ـ أیضاً ـ إلیٰ ما ذهب إلیه فی‏
‏‎

‎‏«الکفایة» من أنّ الواجب هو الجامع بینهما واقعاً، وأنّ تعلُّقه بالفردین فی الظاهر‏‎ ‎‏للإرشاد إلیٰ ذلک.‏

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ الواحد لا یصدر من اثنین من حیث إنّهما إثنان،‏‎ ‎‏فالمصلحة الواحدة لا یمکن أن تصدر من اثنین‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ففیه :‏‏ أنّ تقسیم الواجب إلیٰ التعیینی والتخییری، وکذلک سائر تقسیماته لیس‏‎ ‎‏فی مقام الثبوت والمصلحة، بل التقسیمات إنّما هی بملاحظة الأمر والبعث، فإنّ الآمر إذا‏‎ ‎‏بعث المکلّف نحو شیءٍ مُعیّن یصیر الواجب تعیینیّاً، ونحو أحد الشیئین ببعثه إلیٰ شیء‏‎ ‎‏آخر ـ أیضاً ـ مع تخلّل کلمة «أو» بینهما، یصیر واجباً تخییریّاً، سواء قامت المصلحة‏‎ ‎‏بالجامع أو غیره.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لا یلزم من الوجوب التخییری وجود أمر مبهم مردّد بین شیئین‏‎ ‎‏واقعاً؛ لیلزم المحال.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎