الفصل السادس عشر فی بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

‏‏الفصل السادس عشر فی بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب‏

‏‏ ‏

‏‏إذا نُسخ الوجوب فهل یبقیٰ الجواز أو لا ؟ لابدّ أوّلاً من تنقیح محطّ البحث،‏‎ ‎‏وبیان معنیٰ الوجوب، ثمّ البحث فیه، فنقول :‏

‏‏الوجوب هو البعث الناشئ عن إرادة ملزمة، فإنّه قد یرید الإنسان شیئاً فی‏‎ ‎‏الإرادة الفاعلیّة؛ بحیث یسدّ باب جمیع الأعدام التی تتوجّه إلیه، وکذلک فی الإرادة‏‎ ‎‏التشریعیّة، وقد یرید الإنسان لکن لا بالنحو الأکید، وعلیٰ أیّ تقدیر فالبعث المنشأ‏‎ ‎‏عن الإرادتین بعث واحد لا اختلاف فی حقیقته، فلا فرق بین الوجوب والاستحباب‏‎ ‎‏فی حقیقة البعث، وإنّما الفرق بینهما هو أنّ البعث فی أحدهما مسبوق بالإرادة الأکیدة،‏‎ ‎‏وفی الآخر بالإرادة الغیر الأکیدة، فینتزع الوجوب من الأوّل، والاستحباب من‏‎ ‎‏الثانی.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ قد یقال: إنّ محطّ البحث هو الإرادة؛ بأن یقال: إذا زال‏‎ ‎‏الإلزام والتحتّم فی الإرادة، فهل یبقیٰ الرجحان، أو أصل الإرادة ـ بمعنیٰ الرخصة ـ أو‏‎ ‎‏لا؟‏

‏‏ویُمکن أن یقال : إنَّ محطّ البحث هو الوجوب، وأنّه إذا نُسخ الوجوب المُنتزع‏
‏‎

‎‏عن البعث فهل یبقیٰ الرجحان، أو أصل الرخصة والجواز، أو لا؟‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر : البحث إمّا عن إمکان ذلک وعدمه، أو فی وجود الدلیل‏‎ ‎‏الاجتهادی علیه بعد الفراغ عن إمکانه، وأنّه إذا فُقِد الدلیل الاجتهادی هل یجری‏‎ ‎‏الاستصحاب أو لا؟ فنقول :‏

‏‏المقام الأوّل :‏‏ حول إمکان البقاء ، وفیه تقریبان :‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فقد یقال فی تقریب بقاء الجواز أو الرجحان : إنّ الإرادة وإن کانت‏‎ ‎‏من الحقائق البسیطة، لکنّها ذات مراتب، کمرتبة الإلزام، ومرتبة الرجحان، ومرتبة‏‎ ‎‏الجواز والرخصة، فإذا زالت المرتبة الاُولیٰ بالنسخ بقیت المراتب الاُخر، وإذا فُرض‏‎ ‎‏زوال المرتبتین الأوّلتین تبقیٰ الثالثة.‏

‏‏قلت : أمّا أنّ الإرادة من الحقائق البسیطة فهو مسلّم، وکذلک کونها ذات‏‎ ‎‏مراتب، لکن لیس معنیٰ وجود المراتب المختلفة لشیء اجتماعها کلّها فی الموجود‏‎ ‎‏الواحد الشخصی؛ لیتفرّع علیه أنّه إذا زالت مرتبة منها بقیت الاُخریٰ، بل المراد أنّ‏‎ ‎‏أفراد الإرادة ومصادیقها مختلفة فی الوجود، وأنّ منها أکیدة مُلزِمة، وبعضها راجحة‏‎ ‎‏غیر مُلزمة، وبعضها لا تشتمل علیٰ الرجحان، ویستحیل اجتماعها فی فردٍ واحدٍ منها؛‏‎ ‎‏ألا تریٰ أنّ کلّ واحدٍ من النور والوجود بسیط ذو مراتب؛ بمعنیٰ أنّ مصادیقه وأفراده‏‎ ‎‏مختلفة فی الشدّة والضعف ـ مثلاً ـ لا أنّ المراتب جمیعها مُجتمعة فی مصداق واحد‏‎ ‎‏شخصی؛ بحیث لو انتفیٰ مرتبة منها بقیت الاُخریٰ، ولذا تریٰ أنّهم یقولون: إنّ الهُیولیٰ‏‎ ‎‏فصلها مُضمَّن فی جنسها، وأنّ الصورة جنسها مُضمَّن فی فصلها، والمُراد أنّ الهُیولیٰ‏‎ ‎‏لیست مثل سائر الأجسام المرکَّبة، فیها حیثیّتان: إحداهما منشأ انتزاع الجنس،‏‎ ‎‏والاُخریٰ منشأ انتزاع الفصل، وکذلک الصورة، بل لیس فیهما إلاّ حیثیّة واحدة هی‏‎ ‎‏منشأ انتزاع الجنس والفصل؛ لأنّ الهیولیٰ والصورة بسیطتان والإرادة ـ أیضاً ـ من‏‎ ‎‏هذا القبیل، فالأجزاء التی یذکر لها فی مقام التعریف أجزاء حدّیّة، لا أنّها أجزاء‏
‏‎

‎‏للمحدود.‏

‏‏فتلخّص : أنّه لا معنیٰ للتقریب الأوّل فی بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فهو أنّه إذا نُسخ الوجوب المنتزع عن البعث، فهل یبقیٰ الجواز‏‎ ‎‏أو لا؟‏

‏‏فقد یقال فی تقریبه کما فی الإرادة : أنّ البعث وإن کان بسیطاً، لکنّه ذو مراتب،‏‎ ‎‏فإذا زالت مرتبة منها بالنسخ ـ وهی مرتبة الإلزام ـ یبقیٰ مع المرتبة الاُخریٰ بالتقریب‏‎ ‎‏المذکور فی الإرادة.‏

‏‏والجواب هو الجواب، فإنّ کلّ واحد من البعث الوجوبی والاستحبابی‏‎ ‎‏والترخیصی موجود خاصّ ناشٍ عن إرادة خاصّة، ففی کلّ واحد منها مرتبة من‏‎ ‎‏المراتب غیر المرتبة التی فی الآخر، لا أنّ المراتب مجتمعة فی البعث الخاصّ الوجوبی؛‏‎ ‎‏کی تبقیٰ المرتبة الاُخریٰ بعد نسخ مرتبة الوجوب.‏

‏‏فاتّضح بذلک : أنّه إذا نُسخ الوجوب فلا یمکن بقاء الرجحان أو الجواز.‏

‏‏المقام الثانی :‏‏ ثمَّ لو فُرض إمکانه فهل یقتضی دلیلا الناسخ والمنسوخ البقاءَ أو‏‎ ‎‏لا؟‏

‏‏قال المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ فی تقریبه ما حاصله :‏‏ إنّه إذا قال المولیٰ: «أکرم‏‎ ‎‏العلماء»، ثمّ قال: «لا بأس بترک إکرامهم»، فکما أنّ مقتضیٰ الجمع بین الدلیلین هو‏‎ ‎‏استحباب الإکرام ورجحانه، فکذلک ما نحن فیه، فإذا فُرض أنّ صلاة الجمعة کانت‏‎ ‎‏واجبة، ثمّ نسخ وجوبها، فالدلیل الناسخ إنّما یرفع الإلزام والحتمیّة، فیبقیٰ أصل‏‎ ‎‏الرجحان أو الرخصة بمقتضیٰ دلیل المنسوخ.‏

‏‏وبالجملة : فقضیّة مُلاحظة الدلیلین والجمع بینهما هو بقاء الرخصة والجواز.‏

‏‏ثمّ استشکل علیٰ نفسه : بأنّ ذلک إنّما یصحّ إذا لم یکن الناسخ حاکماً علیٰ دلیل‏‎ ‎‏المنسوخ، لکن لیس کذلک، بل الدلیل الناسخ حاکم علیٰ دلیل المنسوخ، فیرتفع دلیل‏
‏‎

‎‏المنسوخ رأساً.‏

‏‏قال :‏‏ قلت : إنّ حکومته إنّما هی بالنسبة إلیٰ بعض مدلوله؛ أی بالنسبة إلیٰ‏‎ ‎‏ظهوره فی الإلزام، وأمّا بالنسبة إلیٰ ظهوره فی الرخصة والرجحان فلا.‏

‏‏أللهمّ إلاّ أن یُقال : إنَّ الناسخ حاکم علیٰ المنسوخ وظهوره بأسره وتمامه، لکن‏‎ ‎‏مع فرض کون الدلیل الناسخ مجملاً بالنسبة إلیٰ رفع غیر الإلزام من المراتب، فیمکن‏‎ ‎‏أن یقال ببقاء ظهوره بالنسبة إلیٰ الرجحان أو أصل الجواز علیٰ فرض عدم سرایة‏‎ ‎‏إجماله إلیٰ دلیل المنسوخ وصیرورته مُجملاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا القیاس الذی ذکره فهو فی غیر محلّه، وأنّه مع الفارق.‏

‏‏توضیح ذلک :‏‏ أنّه لو قال : «أکرم العلماء»، ثمّ قال: «لا بأس بترک إکرامهم»،‏‎ ‎‏فإنّ الجمع العُرفیّ بینهما یقتضی الحمل علیٰ الاستحباب؛ وذلک لما عرفت سابقاً: من أنَّ‏‎ ‎‏هیئة الأمر لیست موضوعة للوجوب، بل حملها علیٰ الوجوب إنّما هو لأجل أنّه یصحّ‏‎ ‎‏للمولیٰ علیٰ العبد الاحتجاج بالأمر، ولا یصحّ اعتذاره: بأنّه احتمل الاستحباب، فمع‏‎ ‎‏تحقُّق الأمر ولو بنحو الإطلاق یتحقّق موضوع صحّة العقاب بحکم العرف والعقلاء،‏‎ ‎‏وهو إنّما یصحّ إذا لم یصرِّح المولیٰ بخلافه، وإلاّ فلا ینتزع منه الوجوب، کما هو‏‎ ‎‏المفروض فی المثال.‏

‏‏ولو سلّمنا أنّ الهیئة موضوعة للوجوب، لکنّ تصریحه بعدم البأس فی ترک‏‎ ‎‏الإکرام فی المثال، قرینةٌ صریحة فی إرادة الاستحباب منها، وأنّها مستعملة فی غیر ما‏‎ ‎‏وُضعت له، وعلیٰ أیّ تقدیر فمقتضیٰ الجمع العرفی فی المثال هو إرادة الاستحباب،‏‎ ‎‏بخلاف ما نحن فیه، فما ذکره ـ من أنّ الدلیل الناسخ إنّما یرفع ظهوره فی الإلزام دون‏‎ ‎‏ظهوره فی الرجحان أو الرخصة ـ إنّما یستقیم إذا کان لدلیل المنسوخ ظهورات‏‎ ‎‏مُتعدّدة: أحدها ظهوره فی الإلزام، وثانیها ظهوره فی الرجحان، وثالثها ظهوره فی‏
‏‎

‎‏الرخصة، ولکلّ واحد منها مصلحة علیٰ حِدَة مُستقلّة؛ لإناطة الأحکام بالمصالح‏‎ ‎‏والمفاسد النفس الأمریّة، فإذا ارتفع ظهوره فی الإلزام بالدلیل الناسخ بقی الظهوران‏‎ ‎‏الأوّلان بحالهما.‏

‏‏ولکن فساده غیر خفیّ، فإنّه لیس فی البعث إلاّ ظهور واحد فی الوجوب، فإذا‏‎ ‎‏دلّ الناسخ علیٰ رفعه فلا یبقیٰ لدلیل المنسوخ ما یبقیٰ معه الرجحان أو الرخصة،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فالقیاس فی غیر محلّه.‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکره من عدم سرایة إجمال الدلیل الناسخ إلیٰ دلیل المنسوخ ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏ممنوع، فإنّ عدم السرایة إنّما یُسلّم لو فرض عدم حکومة الدلیل الناسخ علیٰ دلیل‏‎ ‎‏المنسوخ وعدم تعرُّضه لحاله ودلالته، کالعامّ والخاصّ المنفصل، کما لو قال : «أکرم‏‎ ‎‏العلماء»، ثمّ قال منفصلاً: «لا تکرم زیداً العالم»، وتردّد زید بین زید بن عمر وزید بن‏‎ ‎‏بکر، فإنّ ظهور العامّ لا یختلّ بذلک؛ أی بإجمال الدلیل المخصِّص المجمل، بخلاف ما لو‏‎ ‎‏فرض حکومة الدلیل الثانی علیٰ الأوّل وتعرّضه لحاله ودلالته، کما هو المفروض فیما‏‎ ‎‏نحن فیه، فإنّ إجمال الحاکم یسری إلیٰ الأوّل، فإجمال الدلیل الناسخ یسری إلیٰ دلیل‏‎ ‎‏المنسوخ ویوجب إجماله.‏

‏‏المقام الثالث :‏‏ ثمّ بعد فرض عدم دلیل اجتهادیّ فی المقام، فهل یمکن إثبات‏‎ ‎‏بقاء الجواز بالاستصحاب؛ بأن یقال : إنّ الجواز بالمعنیٰ الأوّل کان موجوداً فی ضمن‏‎ ‎‏الوجوب المتحقّق سابقاً، فإذا نُسخ الوجوب یُشکّ فی بقاء الجواز وعدمه،‏‎ ‎‏فیُستصحب؟‏

‏‏وفرّعه بعضهم علیٰ جواز جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام‏‎ ‎‏استصحاب الکلی، وهو ما إذا شُکّ فی حدوث فرد مقارناً لارتفاع فرده الآخر‏‎ ‎‏الموجود سابقاً، الذی کان الکلی فی ضمنه‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏لکن علیٰ فرض الإغماض عن عمّا سیجیء إن شاء الله من الاشکال فیما ذکره‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‏فی بعض صور استصحاب الکلی من القسم الثالث، وهو ما لو شک فی تبدل‏‎ ‎‏رتبة من لونٍ کالسواد مثلاً مع القطع بارتفاعها إلیٰ رتبة اُخری منه، وذلک لرجوعه‏‎ ‎‏إلی القسم الأوّل من استصحاب الکلی بل هو هو بعینه، لا مجال لهذا الاستصحاب فی‏‎ ‎‏المقام؛ لعدم اجتماع شرائطه، فإنّه یعتبر فی الاستصحاب أن یکون المستصحب من‏‎ ‎‏الأحکام الشرعیّة، أو یترتّب علیه حُکم شرعی فی استصحاب الموضوعات‏‎ ‎‏الخارجیّة، والمُستصحب فی المقام هو الجواز الکلی الجامع بین الجواز فی ضمن‏‎ ‎‏الوجوب والجواز الموجود فی ضمن فرد آخر، فإنّ الوجوب والاستحباب وان کانا‏‎ ‎‏من الأحکام الشرعیّة، لکن الجامع بینهما لیس من مجعولات الشارع، ولا یترتّب‏‎ ‎‏علیه أثر شرعی أیضاً، وحینئذٍ فلا یصحّ الاستصحاب المذکور.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎