رجع إلی بیان استحالة الترتّب

‏‏رجع إلی بیان استحالة الترتّب :‏

‏‏وأمّا بیان استحالة الترتُّب من جهة الآمر بأن یقال:‏‏ کما أنّه یستحیل أمر الشارع‏‎ ‎‏بالضدّین لقبحه، فلا یمکن إرادته بالأمر بهما، کذلک یستحیل صدور أمرین منه: تعلّق‏‎ ‎‏أحدهما بشیء فی وقت معیّن، والآخر بشیء آخر مضادّ له فی ذلک الوقت؛ بحیث لا‏‎ ‎‏یتمکّن العبد من امتثالهما، فإنّه لا ینقدح إرادة المولیٰ الملتفِت به.‏

‏‏قال فی «الکفایة» ما حاصله: إنّه تصدّیٰ جماعة من الأفاضل‏‎[1]‎‏ لتصحیح الأمر‏‎ ‎‏بالضدّ بنحو الترتُّب علیٰ العصیان، وعدم إطاعة الأمر بالشیء بنحو الشرط المتأخّر،‏
‏‎

‎‏أو البناء علیٰ العصیان بنحو الشرط المتقدّم أو المقارن؛ بدعویٰ أنّه لا مانع عقلاً عن‏‎ ‎‏تعلُّق الأمر بالضدّین کذلک؛ أی بأن یکون الأمرُ بالأهمّ مطلقاً، والأمرُ بالمهمّ معلّقاً‏‎ ‎‏علیٰ عصیان أمر الأهمّ أو البناء علیه، بل هو واقع فی العرف کثیراً.‏

‏‏قال :‏‏ قلت: إنّه وإن لم یکن ملاک الاستحالة فیه موجوداً فی مرتبة الأمر‏‎ ‎‏بالأهمّ، لکنّه موجود فی مرتبة الأمر بالمهمّ؛ بداهة فعلیّة الأمر بالأهمّ فی هذه المرتبة‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ وعدم سقوط أمر الأهمّ بعدُ بمجرّد المعصیة.‏

‏‏قال :‏‏ لا یقال: إنّه بسوء اختیار المکلّف، ولا برهان علی امتناعه.‏

‏‏لأنّا نقول : إنّ سوء اختیار المکلّف لا یَقلب الممتنع ممکناً، ولا فرق فی‏‎ ‎‏الاستحالة بین ما إذا کان الضدّان فی عرض واحد، وبین ما نحن فیه.‏

‏‏إن قلت : فرقٌ بین الاجتماع فی عرض واحد وبین الاجتماع کذلک، فإنّ الطلب‏‎ ‎‏فی کلّ واحدٍ منهما یطرد الآخر فی الأوّل، بخلافه فی الثانی.‏

‏‏قلت : لیت شعری کیف لا یطرده الأمر بغیر الأهمّ؟! وهل یکون طرده له إلاّ‏‎ ‎‏من جهة فعلیّته ومضادّة فعلیّته للأهمّ، والمفروض فعلیّة الأمر بغیر الأهمّ ومضادّة‏‎ ‎‏متعلّقه؟!‏

‏‏إن قلت : فما الحیلة فیما وقع کذلک من طلب الضدّین فی العرفیّات؟‏

‏‏قلت : لا یخلو إمّا أن یکون الأمر بالمهمّ بعد التجاوز عن الأمر بالأهمّ وطلبه‏‎ ‎‏حقیقةً، وإمّا أن یکون الأمر به إرشاداً إلیٰ محبوبیّته وبقائه علیٰ ما هو علیه من‏‎ ‎‏المصلحة والغرض لولا المزاحمة.‏

‏‏وقال ‏‏رحمه الله‏‏:‏‏ ثمّ إنّه لا أظنّ أن یلتزم القائل بالترتّب بما هو لازمه من الاستحقاق‏‎ ‎‏لعقوبتین فی صورة مخالفة الأمرین، ولذا کان سیّدنا الاُستاذ (المیرزا حسن الشیرازی)‏‎ ‎‏لایلتزم به علیٰ ما ببالی، وکنّا نورد به علیٰ الترتُّب، وکان بصدد تصحیحه‏‎[2]‎‏. انتهیٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ملخّصه.‏

‏‏أقول :‏‏ إنّ تخصیصه الاشتراط علیٰ العصیان بنحو الشرط المتأخّر فهو لعدم‏‎ ‎‏تصوّر الشرط المقارن فیه، فضلاً عن الشرط المتقدّم، وذلک لأنّ المراد بالعصیان الذی‏‎ ‎‏هو شرط للأمر بالمهم هو العصیان الخارجی، وهو موجود زمانیّ؛ لأنّه عبارة عن‏‎ ‎‏تعطُّل المکلّف عن امتثال الأمر بالأهمّ فی مقدار من الزمان، کان یقدر علیٰ الإتیان به‏‎ ‎‏فی هذا الزمان المظروف له، فلو أمره بإزالة النجاسة عن المسجد فی ساعة معیّنة أوّلها‏‎ ‎‏الدلوک ـ مثلاً ـ وفرض أنّه لا یمکن فعلها فی أقلّ من ساعة، ففی أوّل الدلوک وقبله لم‏‎ ‎‏یتحقّق عصیان للأمر بالإزالة، کما أنّه لم یتحقّق إطاعة فیهما، بل العصیان موقوف علیٰ‏‎ ‎‏مضیّ مقدار من أوّل الدلوک ولو قلیلاً؛ بحیث لا یتمکّن المکلّف من امتثال أمر الإزالة‏‎ ‎‏فی تلک الساعة، فإذا رتّب الأمر بالمهمّ علیٰ عصیان الأمر بالأهمّ، فلا یمکن إلاّ بنحو‏‎ ‎‏الشرط المتأخّر لا غیر، هذا بخلاف ما لو رتّب أمر المهمّ علیٰ العزم علیٰ عصیان أمر‏‎ ‎‏الأهمّ، فإنّه یمکن بنحو الشرط المُقارن أیضاً.‏

‏‏والأولیٰ بیان ما أفاده المیرزا النائینی فی المقام‏‏ ـ علیٰ ما نقله بعض مُقرّری‏‎ ‎‏درسه ـ فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ مهّد لتصحیح الترتُّب مقدّمات :‏

‏‏المقدمة الاُولیٰ فی بیان أمرین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ المتضادّین إذا تعلّق التکلیف بکلٍّ منهما أو بواحد منهما بالخصوص،‏‎ ‎‏مشروطاً بعدم الإتیان بمتعلّق الآخر، فلا محالة یکون التکلیفان المتعلّقان بهما طولیّین‏‎ ‎‏لا عرضیّین، ولا یلزم من الطلبین کذلک طلب الجمع بین الضدّین؛ لما ذکرنا، وإنّما یلزم‏‎ ‎‏من الطلبین ذلک إذا کان کلّ واحدٍ منهما فی عرضٍ واحد بأن یکون مطلقاً بالإضافة‏‎ ‎‏إلیٰ الإتیان بمتعلّق الآخر وعدمه، بخلاف ما إذا جعل أحدهما مشروطاً بعدم الآخر،‏‎ ‎‏ویکشف عن ذلک أنّه إذا فرض إمکان الجمع بین شیئین کالقراءة والدخول فی‏‎ ‎‏المسجد، ومع ذلک جعل أحدهما مشروطاً ومترتِّباً علیٰ عدم الآخر، وقرأ حال‏
‏‎

‎‏الدخول فی المسجد امتنع وقوعهما فی الخارج علیٰ صفة المطلوبیّة، فلو أتیٰ المکلّف بهما‏‎ ‎‏کذلک کان مشرِّعاً، فیکشف ذلک عن أنّ نفس ترتّب الخطابین یمنع من تحقّق الجمع‏‎ ‎‏بینهما.‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ أنّه فی صورة عدم قدرة المکلّف علیٰ امتثال التکلیفین الموجب‏‎ ‎‏لوقوع المزاحمة بینهما، وإن کان لابدّ من رفع الید عمّا یقع به التزاحم؛ لاستحالة‏‎ ‎‏التکلیف بغیر المقدور عقلاً، إلاّ أنّه لا مناص من الاقتصار علیٰ ما یرتفع به التزاحم‏‎ ‎‏المذکور، وأمّا الزائد علیه فیستحیل سقوطه، فإنّه بلا موجب.‏

‏‏ومن ثمَّ وقع الکلام فی أنّ الموجب للتزاحم هل هو إطلاق الخطابین؛ لیکون‏‎ ‎‏الساقط هو إطلاق خطاب المهمّ فقط، دون أصل خطابه، مشروطاً بعدم الإتیان‏‎ ‎‏بالأهمّ ومترتّباً علیه؛ لأنّ سقوطه بلا مُوجب کما عرفت، أو أنّ الموجب له نفس‏‎ ‎‏فعلیّة الخطابین لیسقط خطاب المهمّ من أصله، ویترتّب علیٰ ذلک أنّ التزاحم إذا کان‏‎ ‎‏ناشئاً عن فعلیّة الخطابین، فلابدّ من سقوطهما معاً إذا لم یکن أحدهما أهمّ، غایة الأمر‏‎ ‎‏أنّ العقل یستکشف خطاباً تخییریّاً شرعیّاً؛ لاستلزام عدمه تفویت الملاک الملزم، وهو‏‎ ‎‏قبیح علیٰ الحکیم، وهذا بخلاف ما إذا کان التزاحم ناشئاً عن إطلاق الخطابین، فإنّه‏‎ ‎‏بناءً علیه یکون الساقط إطلاق الخطابین دون أنفسهما، فکلٌّ من الخطابین مشروط‏‎ ‎‏ومترتّب علیٰ عدم الإتیان بمتعلَّق الآخر، والتخییر ـ حینئذٍ ـ عقلیّ لا شرعیّ.‏

‏‏ومن الغریب أنّ العلاّمة الأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ مع إنکاره الترتّب، وبنائه علیٰ سقوط‏‎ ‎‏أصل خطاب المهمّ، دون إطلاقه‏‎[3]‎‏، ذهب فی تعارض الخبرین ـ بناءً علیٰ السببیّة ـ‏‎ ‎‏إلیٰ سقوط إطلاق وجوب العمل علیٰ طِبق کلّ واحد منهما ببیان: أنّ محذور التزاحم‏‎ ‎‏یرتفع عند سقوط الإطلاقین، فیکون وجوب العمل بکلِّّ منهما مشروطاً بعدم العمل‏‎ ‎‏علیٰ طبق الآخر، وهذا التقیید والاشتراط إنّما نشأ من اعتبار القدرة فی فعلیّة‏
‏‎

‎‏التکلیف‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وحاصل ما ذکره یرجع إلی الالتزام بخطابین مترتّب کلّ منهما علیٰ عدم امتثال‏‎ ‎‏الآخر، فلیت شعری لو امتنع ترتّب أحد الخطابین علیٰ عدم امتثال الآخر ـ کما فیما‏‎ ‎‏نحن فیه ؛ لاستلزامه الجمع بین الضدّین، کما توهّم ـ فهل ضمّ ترتُّبٍ إلیٰ مثله یوجب‏‎ ‎‏ارتفاع المحذور؟! إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطین غیر عزیز‏‎[5]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ ما ذکره فی هذه المقدّمة صحیح لا غبار علیه، لکن سیجیء أنّه لا‏‎ ‎‏یترتّب علیه فائدة وثمرة فی المقام.‏

‏‏وأمّا إشکاله علیٰ الشیخ‏‏ فهو من غرائب الإشکالات :‏

‏‏أمّا أوّلاً :‏‏ فلأنّ الترتُّب المُدّعیٰ فی المقام: عبارة عن فرض وجود أمرٍ بالأهمّ‏‎ ‎‏بنحو الإطلاق، وأمرٍ آخر مشروطاً بعصیان أمر الأهمّ، لا بعدم الإتیان به، وعصیانُ‏‎ ‎‏کلّ أمر وطاعتُه فی مرتبة متأخّرة عنه، والمفروض أنّ الأمر بالمهمّ مشروط بعصیان‏‎ ‎‏أمر الأهمّ، فهو متأخّر عن عصیان الأمر بالأهمّ؛ لأنّ المشروط متأخّر عن شرطه‏‎ ‎‏برتبة، خصوصاً بناءً علیٰ مذهبه من رجوع الشرائط الشرعیّة کلّها إلیٰ قیود‏‎ ‎‏الموضوع، فالأمر بالمهمّ مُتأخّر عن الأمر بالأهمّ بمرتبتین، فهذا هو الترتُّب المدّعیٰ فی‏‎ ‎‏المقام.‏

‏‏وأمّا ما ذکره الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فلیس هو من الترتُّب أصلاً؛ لأنّه اشترط فی العمل‏‎ ‎‏بکلّ واحدٍ من الخبرین عدم الإتیان بمتعلّق الآخر لا عصیانه، کما لایخفیٰ علیٰ من‏‎ ‎‏تأمّل فی عبارته الآتیة.‏

‏‏ولو أراد الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ الترتّب الاصطلاحی یلزمه المحال؛ لأنّه إن کان العمل بکلّ‏‎ ‎‏واحد من الخبرین مشروطاً بعصیان الآخر، یلزم تقدّم کلّ واحد منهما علیٰ الآخر‏
‏‎

‎‏بمرتبتین، فیلزم تقدّم المتأخّر وتأخّر المتقدّم.‏

‏‏وأمّا ثانیاً :‏‏ فلأنّ مُراد الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی باب التعارض هو ما ذکرنا سابقاً : من أنّ‏‎ ‎‏الأحکام الصادرة من الشارع کلّها مُطلقة، وجمیع المکلّفین بالإضافة إلیها سواء، لکن‏‎ ‎‏العقل حاکم بمعذوریّة مثل العاجز فی مقام الامتثال، فإذا لم یقدر المکلّف علیٰ الجمع فی‏‎ ‎‏امتثال الطلبین لو أتیٰ بواحدٍ منهما، فهو لا یستحقّ عقوبة فی ترک الآخر، ولو ترکهما‏‎ ‎‏معاً استحقّ عقوبتین.‏

‏‏فإنّه ‏‏قدس سره‏‏ قال فی باب التعادل : إنّ الحکم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضین فی‏‎ ‎‏الجملة وعدم سقوطهما، لیس لأجل شمول العموم اللّفظی لأحدهما علیٰ البدل. قال:‏‎ ‎‏ولکن لمّا کان امتثال التکلیف منهما کسائر التکالیف الشرعیة والعرفیّة مشروطاً‏‎ ‎‏بالقدرة، والمفروض أنّ کلّ واحد منهما مقدور فی حال ترک الآخر، وغیر مقدور مع‏‎ ‎‏إیجاد الآخر، فکلٌّ منهما مع ترک الآخر مقدور یحرم ترکه، ویتعیّن فعله، ومع إیجاد‏‎ ‎‏الآخر یجوز ترکه، ولا یعاقب علیه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتیجة أدلّة وجوب‏‎ ‎‏امتثال کلٍّ منهما بعد تقیید الامتثال بالقدرة‏‎[6]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وهذه العبارة کما تریٰ صریحة فیما ذکرناه، ولکن یرد علی الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أنّه‏‎ ‎‏لا اختصاص لما ذُکر بالمُهمَّینِ، بل یجری فی الأهمّ والمهمّ أیضاً.‏

‏‏المقدّمة الثانیة ‏‏(التی ذکرها المیرزا‏‎[7]‎‏ النائینی ‏‏قدس سره‏‏) : أنّ شرائط التکلیف کلّها‏‎ ‎‏ترجع إلیٰ قیود الموضوع، ولابدّ من أخذها مفروضة الوجود فی مقام الجعل‏‎ ‎‏والإنشاء، فحال الشرائط کلّها حال الموضوع. ومن الواضح أنّ الموضوع بعد وجوده‏‎ ‎‏خارجاً لا ینسلخ عن الموضوعیّة؛ لأنّه یستلزم بقاء الحکم بلا موضوع، فلا وجه لما‏
‏‎

‎‏ذکره بعضهم: من أنّ الواجب المشروط بعد تحقّق شرطه ینقلب واجباً مُطلقاً‏‎[8]‎‏، وهو‏‎ ‎‏مساوق للقول : بأنّ الموضوع بعد تحقّقه خارجاً ینسلخ عن الموضوعیة، ولا یبعد أن‏‎ ‎‏یکون ذلک من جهة خلط موضوع الحکم بداعی الجعل وعلّة التشریع؛ بتوهّم أنّ‏‎ ‎‏شرط التکلیف خارج عن موضوعه، بل هو من قبیل الداعی لجعل الحکم علیٰ‏‎ ‎‏موضوعه، فبعد وجوده یتعلّق الحکم بموضوعه، ولا یبقیٰ للاشتراط مجال أصلاً.‏

‏‏وهذا التوهّمُ :‏‏ ناشٍ عن الخلطِ بین القضایا الحقیقیّة والخارجیّة، وتوهّم أنّ‏‎ ‎‏القضایا المتکفّلة لبیان الأحکام الشرعیّة من قبیل الثانیة؛ ومن قبیل الإخبار عن‏‎ ‎‏إنشاء تکالیف عدیدة یتعلّق کلّ واحد منها بمکلّف خاصّ عند تحقّق شرطه.‏

‏‏لکنّه فاسد، بل القضایا المتکفّلة لبیان الأحکام هی بنحو القضایا الحقیقیّة،‏‎ ‎‏وهذا الخلط وقع فی جملة من المباحث :‏

‏‏منها :‏‏ ما نحن فیه، فإنّه توهّم أنّه بعد عصیان الأمر بالأهمّ یکون الأمر بالمهمّ‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ مطلقاً، فلا محالة یقع التزاحم بین الخطابین (ویظهر من أحد المقرّرین‏‎[9]‎‏ أنّ‏‎ ‎‏هذا الخلط إنّما وقع فی الکفایة).‏

‏‏ومنها :‏‏ إرجاع شرائط الأحکام الشرعیّة التکلیفیّة والوضعیّة إلیٰ شرط العلم‏‎ ‎‏واللحاظ؛ سواء کان المعلوم متقدّماً أم متأخّراً أم مقارناً.‏

‏‏ومنها :‏‏ القول بأنّ سببیّة شیء للحکم الشرعی إنّما هی من الاُمور التکوینیّة،‏‎ ‎‏لا من الاُمور الجعلیّة، ولا من الاُمور الانتزاعیّة؛ بتوهّم أنّ تأثیر دواعی الجعل فیه‏‎ ‎‏من الاُمور الواقعیّة التی لاتنالها ید الجعل تشریعاً، مع الغفلة عن أنّ الکلام إنّما هو فی‏‎ ‎‏سببیّة العقد للملکیّة ـ مثلاً ـ ونسبته إلیها نسبة الموضوع إلیٰ حکمه، لا نسبة الداعی‏‎ ‎‏والعلّة إلیٰ المعلول، وعلیه فتعبیر الفقهاء عن العقود والإیقاعات بالأسباب، وعن قیود‏‎ ‎
‏‎

‎‏الموضوع فی باب التکالیف بالشرائط، إنّما هو مجرّد اصطلاح، وإلاّ فکلٌّ من السبب‏‎ ‎‏والشرط قید من قیود الموضوع لا محالة.‏

‏‏ویعلم ممّا ذکرنا فساد توهّم :‏‏ أنّ الالتزام بالترتُّب لا یدفع محذور التزاحم بین‏‎ ‎‏الخطابین ـ بتوهّم أنّ الأمر بالمهمّ بعد حصول عصیان الأمر بالأهمّ المفروض کونه‏‎ ‎‏شرطاً له فی عرض الأمر بالأهمّ، فیقع التزاحم والتمانع لا محالة ـ وذلک لما عرفت أنّ‏‎ ‎‏حصول شرط الحکم فی الخارج لا یخرجه عن شرطیّته له، فالحکم المشروط به‏‎ ‎‏حدوثاً مشروط به بقاءً، فلیس هنا إطلاقان؛ لیقع التزاحم بینهما‏‎[10]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول : یرد علیه ‏‏أنّه لم یقم علیٰ ما ذکره من رجوع الشروط إلیٰ قیود الموضوع‏‎ ‎‏برهان ولا دلیل ، ومن المعلوم أنّه قد یتعلّق الغرض بشیء مع قید؛ لأجل أنّ المصلحة‏‎ ‎‏الملزمة فیهما معاً، کما أشرنا إلیه سابقاً، کما إذا تعلّق غرضه بالصلاة فی المسجد،‏‎ ‎‏وعرفت أنّ فی هذه الصورة لابدّ من إیجاد المسجد لو فرض عدمه وإیقاع الصلاة فیه،‏‎ ‎‏وقد یتعلّق الغرض بفعلٍ علیٰ فرض وجود شرطٍ لا بدونه، وربّما لا یکون الشرط‏‎ ‎‏محبوباً للمولیٰ، بل قد یبغضه، ولکن لا یرضیٰ بترک الحکم المشروط به علیٰ فرض‏‎ ‎‏وجوده، کما إذا قال: «إن جاء زید فأکرمه» فإنّ الغرض قد تعلّق بإکرامه مشروطاً‏‎ ‎‏بمجیئه؛ للمصلحة فیه، لا بدونه؛ لعدم المصلحة حینئذٍ، فإذا کانت القیود المأخوذة فی‏‎ ‎‏متعلّق الأوامر والنواهی ـ بحسب اللُّبّ ونفس الأمر ـ علیٰ قسمین بینهما کمال المغایرة،‏‎ ‎‏فلا یصحّ إرجاع أحدهما إلی الآخر؛ لعدم الداعی إلیٰ ذلک، إلاّ لمحذور یرد علیه،‏‎ ‎‏والمحذور الذی ذکره فی المقام : هو أنّه لولا ذلک لزم القول بأنّ سببیّة شیء للحکم‏‎ ‎‏الشرعیّ من الاُمور التکوینیّة، لکن لیس ذلک بمحذور أصلاً؛ فإنّه بعد أن کانت‏‎ ‎‏الشرطیّة ونحوها من الاُمور الاعتباریّة التی اعتبرها الشارع، لا محذور فی أن یجعل‏‎ ‎‏الشارع السببیّة والشرطیّة للدلوک ـ مثلاً ـ لوجوب الصلاة.‏

‏
‏‎

‎‏بل ما ذکره من إرجاع الشروط الشرعیّة إلیٰ قیود الموضوع غیر صحیح،‏‎ ‎‏بعدما عرفت من الفرق بینهما بحسب اللّب ونفس الأمر؛ لاختلاف الحکم بجعله‏‎ ‎‏شرطاً للحکم أو قیداً للموضوع، وإلاّ لزم الاختلال فی الفقه، فإنّ هنا ثلاثة أشیاء:‏‎ ‎‏قیدِ الموضوع، وقیدِ الحکم، والداعی، وحکمُ کلّ واحد یُغایر حکم الآخر، ولا یصحّ‏‎ ‎‏الخلط بینها.‏

‏‏وأمّا ما ذکره ـ من أنّ الأحکام الشرعیّة بنحو القضایا الحقیقیّة لا الخارجیّة ـ‏‎ ‎‏فلا ارتباط له بالمقام، لکن حکم العقل لُبّیّ ولیس بنحو القضایا الحقیقیّة أو الخارجیّة.‏‎ ‎‏وأمّا ما نقله عن بعضٍ ـ من أنّ المشروط بعد تحقّق شرطه یصیر مطلقاً ـ فهو ـ أیضاًـ‏‎ ‎‏ممنوع، بل محال؛ لأنّه إن أراد أنّه تتغیّر إرادة الله تعالیٰ، فیصیر حکمه تعالیٰ مطلقاً بعد‏‎ ‎‏أن کان مشروطاً، فهو مستحیل، مع أنّ إرادة الله تعالیٰ لم تتعلّق ببعث المکلّفین‏‎ ‎‏وانبعاثهم، وإلاّ لاستحال التخلُّف، بل إرادته تعالیٰ تعلّقت بالحکم القانونی الکلی.‏

‏‏وإن أراد أنّه تعالیٰ یجعل الحکم المشروط مطلقاً بعد حصول شرطه، فقد انقطع‏‎ ‎‏الوحی بعد النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ وکملت الشریعة، فلا یمکن ذلک مع أنّه حکم آخر مجعول، لا‏‎ ‎‏أنّه تبدیل الحکم المشروط بالمطلق.‏

‏‏المقدّمة الثالثة ‏‏(التی ذکرها المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏) : وحاصلها: أنّ الواجب علیٰ‏‎ ‎‏قسمین: موسّع ومضیّق، والمضیّق ـ أیضاً ـ علیٰ قسمین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما یکون فعلیّة الخطاب فیه متوقّفة علیٰ مُضیّ زمانه ولو آناً ما، وأنّ‏‎ ‎‏لمُضیّ آنٍ ما دخْلاً فی الموضوع، فهو الجزء الأخیر له، کما لایبعد دعویٰ ذلک فی‏‎ ‎‏القِصاص؛ فإنّه مترتّب علیٰ تحقّق القتل ومُضیّ زمانه ولو آناً ما.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ ما لیس کذلک، بل فعلیّة الخطاب فیه مساوقة لوجود آخر جزء من‏‎ ‎‏موضوعه وشرطه، ولیس بینهما تقدّم وتأخّر زماناً وإن تأخّرت عنه رتبةً، فنسبة‏‎ ‎‏الحکم إلیٰ موضوعه وإن لم تکن نسبة المعلول إلیٰ علّته التکوینیّة، لکنّها نظیرها،‏
‏‎

‎‏فتخلّف الحکم عنه یرجع إلیٰ الخُلف والمناقضة؛ لأنّه یلزم أن لا یکون الجزءُ الأخیر‏‎ ‎‏جزءً أخیراً، وعلیه فرّعنا بطلان الشرط المتأخّر.‏

‏‏وتوهّمُ :‏‏ لزوم تقدّم الخطاب علیٰ الامتثال زماناً؛ بتقریب: أنّ وجوب الإمساک‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ لو لم یتقدّم علیٰ الإمساک ـ مثلاً ـ فی أوّل الفجر ولو آناً ما، فإمّا أن یکون‏‎ ‎‏المکلّف حین توجُّه الخطاب إلیه متلبِّساً بالإمساک أوْ لا، وعلیٰ کلا التقدیرین‏‎ ‎‏یستحیل توجُّه الخطاب إلیه؛ لأنّ طلب الإمساک ممّن فُرض تحقُّقه منه طلبٌ‏‎ ‎‏للحاصل، کما أنّ طلبه ممّن فُرض عدم تلبُّسه طلبٌ للجمع بین النقیضین، وکلاهما‏‎ ‎‏مستحیل، فلابدّ من تقدُّم الخطاب علیٰ زمان الانبعاث ولو آناً ما‏‎[11]‎‏.‏

‏‏مدفوعٌ :‏‏ بأنّه لو صحّ ذلک لصحّ فی نظیره؛ أعنی به العلّة والمعلول التکوینیّین،‏‎ ‎‏فیقال: المعلول حین وجود علّته: إمّا موجود أو معدوم، فعلیٰ الأوّل یلزم إیجاد‏‎ ‎‏الموجود، وعلیٰ الثانی یلزم تأثیر الموجود فی المعدوم.‏

‏‏والحلّ فی المقامین :‏‏ أنّ المعلول أو الامتثال لو کانا مفروضی الوجود فی‏‎ ‎‏أنفسهما حین وجود العلّة والخطاب یلزم ما ذکر من المحذور، وأمّا لو فرض وجودهما‏‎ ‎‏مع قطع النظر عنهما فلا یلزم من المقارنة الزمانیّة محذور أصلاً.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ المکلّف إن کان عالماً قبل الفجر ـ مثلاً ـ بتوجُّه الخطاب‏‎ ‎‏ووجوب الصوم عند الفجر ـ مثلاً ـ کفیٰ ذلک فی إمکان تحقُّق الامتثال حین الفجر،‏‎ ‎‏فوجوده قبله لغوٌ؛ ولذا قلنا: إنّ تعلّم الأحکام ولو قبلها واجب علی المکلّف، فالمحرِّک‏‎ ‎‏له هو الخطاب المقارن لصدور متعلّقه.‏

‏‏هذا، مع أنّ تقدّم الخطاب ولو آناً ما یستلزم فعلیّة الخطاب قبل وجود شرطه،‏‎ ‎‏فلابدّ من الالتزام بالواجب المعلّق المستحیل کما مرّ.‏

‏‏هذا کلّه، مع أنّه لو تمّ ذلک لجریٰ فی الواجب الموسّع ـ أیضاً ـ إذا وقع فی أوّل‏
‏‎

‎‏وقته؛ لعدم الفرق ـ حینئذٍ ـ إلاّ فی وجوب المقارنة وجوازها، مع أنّهم لا یقولون‏‎ ‎‏بذلک.‏

‏‏والغرض من هذه المقدّمة وإبطال القول بلزوم تقدُّم الخطاب المزبور، هو إثبات‏‎ ‎‏أنّ زمانَ شرط الأمر بالأهمّ وزمانَ فعلیّة الخطاب وزمانَ امتثاله أو عصیانه ـ الذی‏‎ ‎‏هو شرط الأمر بالمهمّ ـ کلَّها متّحدةٌ، کما أن الشأن هو ذلک بالقیاس إلی الأمر بالمهمّ‏‎ ‎‏وشرط فعلیّته وامتثاله أو عصاینه، ولا تقدُّم فی جمیع ما تقدّم بالزمان، بل التقدّم بینهما‏‎ ‎‏بالرتبة، وحینئذٍ فلا وقع لبعض الإشکالات التی أوردها بعضٌ‏‎[12]‎‏ فی المقام:‏

‏‏منها :‏‏ أنّ زمان عصیان الأمر بالأهمّ متّحد مع زمان خطاب المهمّ، فلابدّ من‏‎ ‎‏فرض تقدُّم خطاب المهمّ علیٰ زمان امتثاله، وهو یستلزم الالتزام بالشرط المتأخّر‏‎ ‎‏وغیر ذلک من الإشکالات.‏

‏‏ثمَّ قال فی آخر کلامه :‏‏ لو تنزّلنا عمّا اخترناه، والتزمنا بأنّ وصفَ التعقُّب‏‎ ‎‏بالعصیان شرطٌ لفعلیّة خطاب المهمّ المتقدّم علیٰ زمان امتثاله، لما استلزم ذلک الجمعَ‏‎ ‎‏بین الضدّین کما توهّم؛ بداهة أنّ عنوان التعقُّب بالمعصیة إنّما یُنتزع من المکلّف وتحقّق‏‎ ‎‏عصیانه فی ظرفه المتأخّر، فإذا فُرض وجودُ المعصیة فی ظرفها، وکونُ التعقُّب بها‏‎ ‎‏شرطاً لخطاب المهمّ، یکون الحالُ بعینه الحالَ فی فرض کون نفس العصیان شرطاً،‏‎ ‎‏وعلیه فلا یکون اجتماع الطلبین فی زمانٍ واحد طلباً للجمع بین المتعلّقین، کما تُوهِّم‏‎ ‎‏هذا کلُّه فی المُضیَّقین‏‎[13]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ هذه المقدّمة هی عمدة المقدّمات التی ذکرها، ومع ثبوتها یثبت الترتُّب،‏‎ ‎‏ومع عدم ثبوتها یمتنع القول به، وإن ذکر بعض المقرِّرین لدرسه خلاف ذلک، وأنّه لا‏‎ ‎‏دخل معتدّاً به لهذه المقدّمة فی المطلوب، وأنّه ‏‏قدس سره‏‏ إنّما ذکرها دفعاً لبعض الإشکالات‏
‏‎

‎‏الواردة فی المقام، وأنّ العُمدة هو ما سواها من المُقدّمات، لکن لیس کذلک، بل العُمدة‏‎ ‎‏فی إثبات مطلوبه هی هذه، فلابدّ من ملاحظة صحّة ما ذکره فیها وسقمه، فأقول :‏

‏‏أمّا ما ذکره من اتّحاد زمان البعث والانبعاث‏‎[14]‎‏ فهو صحیح؛ لأنّ المراد من‏‎ ‎‏الانبعاث هو اقتضاء الانبعاث ـ کما صرّح هو به‏‎[15]‎‏ـ لا الانبعاث الفعلی الخارجی،‏‎ ‎‏فالبعث واقتضاء الانبعاث کلاهما فی زمان واحد، کما أنّ زمان العلّة والمعلول واحد‏‎ ‎‏وتأخُّرُ الانبعاثِ بهذا المعنیٰ والمعلولِ عن البعث والعلّة رتبیٌّ لا زمانیّ.‏

‏‏وکذلک ما ذکره : من اتّحاد زمان الشرط والمشروط، وأنّ تأخُّر المشروط عن‏‎ ‎‏الشرط رتبیٌّ لا زمانیّ، لکن العصیان لیس کذلک، ولیس زمانه متّحداً مع زمان‏‎ ‎‏الشرط والحکم والبعث؛ وذلک لما تقدّم من أنّ المراد به هنا هو العصیان الخارجیّ،‏‎ ‎‏وهو ـ کما تقدَّم ـ عبارة عن تعطّل المکلّف عن الإتیان بالمأمور به فی زمانه؛ بحیث لا‏‎ ‎‏یتمکّن من فعله فی وقته المضروب له، فلابدّ فی صدق العصیان من تعطّله عنه بمضیّ‏‎ ‎‏مقدار من الزمان ولو قلیلاً، وإلاّ فهو فی أوّل الوقت لیس بعاصٍ ولا ممتثل، فالعصیان‏‎ ‎‏متأخّر زماناً عن الأمر والبعث.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ المراد بالترتُّب هو أن یکون الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ کلاهما‏‎ ‎‏مضیّقین، أو أحدهما مضیّقاً والآخر مُوسّعاً فی زمان واحد إذا فُرض ابتداؤهما فی‏‎ ‎‏وقت واحد فی الثانی، کما إذا اُمر بالصلاة لدُلوک الشمس إلیٰ غَسَق اللیل، واُمر بالإزالة‏‎ ‎‏عند الدُّلوک فوراً، وفُرض أنّ مرتبة المهمّ متأخّرة عن مرتبة الأهمّ وفی طوله، وحینئذٍ‏‎ ‎‏فنقول: قد عرفت أنّ الأمر بالمهمّ إن کان مشروطاً بعصیان أمر الأهمّ، فیلزم تغایرُ‏‎ ‎‏زمان الأمر بالأهمّ مع زمان أمر المهمّ، ومُضیُّ مقدارٍ من الزمان یتحقّق به عصیان‏‎ ‎‏الأمر بالأهمّ الذی هو شرط الأمر بالمهمّ، وإلاّ فلم یتحقّق الشرط بعدُ، وقد عرفت‏
‏‎

‎‏أنّه یعتبر فی الترتُّب اتّحاد زمانهما.‏

‏‏وإن أراد أنّ الأمر بالمهمّ لیس مشروطاً بالعصیان، بل مشروط بالتلبّس به‏‎ ‎‏والشروع فیه، کما یظهر من ذیل عبارته فی التقریرات، وأنّه یندفع غائلة طلب‏‎ ‎‏الضدّین بذلک، ففیه : أنّ العصیان لیس أمراً مُتدرّج الوجود وإن احتاج إلیٰ مُضیِّ‏‎ ‎‏زمانٍ من الوقت وتعطّلِ المکلّف فی مقدار من زمانٍ لا یمکنه فعل المأمور به الأهمّ فی‏‎ ‎‏ذلک الوقت المضروب له؛ لأنّه زمانیّ، فلا یمکن تصوُّر التلبُّس والشروع فیه، بل إنّما‏‎ ‎‏یتحقّق دفعةً واحدة وفی آنٍ واحد، فإنّه مادام یمکنه فعل المأمور به الأهمّ فی وقته لم‏‎ ‎‏یتحقّق العصیان، وفی الآن الذی لا یمکنه فعله یتحقّق العصیان والشروع إنّما یتصوّر فی‏‎ ‎‏الأمر المتدرِّج الوجود والتحقُّق، لا فی مثله.‏

‏‏مضافاً إلی أنّه لو سلّمنا ذلک، وأغمضنا النظر عن هذا الإشکال، لکن الشروع‏‎ ‎‏فی العصیان والتلبّس به لیس فی المرتبة المتأخّرة عن الأمر بالأهمّ؛ لیتفرّع علیه تأخّر‏‎ ‎‏المشروط به ـ أیضاً ـ عنه، ولیس اشتراطه بأیّ شرط موجباً لتأخّره عن الأمر‏‎ ‎‏بالأهمّ فی الرتبة؛ ألا تریٰ أنّه لو اشترط الأمر بالمهمّ بطلوع الشمس ـ مثلاً ـ فهل‏‎ ‎‏یوجب تأخّره عن الأمر بالأهمّ ؟! کلاّ، والمرتبة ـ أیضاً ـ من الاُمور الواقعیّة، ولیست‏‎ ‎‏مجرّد الاعتبار.‏

‏‏وأمّا ما صرّح به بأنّه یمکن اشتراط الأمر بالمهمّ بعنوان انتزاعیّ، کمفهوم‏‎ ‎‏«الذی یعصی»، وأنّه ـ أیضاً ـ یدفع غائلة طلب الضدّین، ففیه: ما سیجیء فی المقدّمة‏‎ ‎‏الخامسة.‏

‏‏المقدّمة الرابعة ‏‏(التی ذکرها المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏): أنّ انحفاظ الخطاب علیٰ‏‎ ‎‏تقدیرٍ یُتصوّر علیٰ أنحاء ثلاثة :‏

‏‏أحدها :‏‏ أن یکون الخطاب مشروطاً بذلک التقدیر أو مطلقاً بالنسبة إلیه.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ انحفاظه إمّا بالإطلاق أو التقیید اللحاظی، وذلک إنّما هو‏
‏‎

‎‏بالنسبة إلیٰ القیود التی یمکن تقیید الحکم بها، فالأوّل مثل الأمر بالحجّ بشرط‏‎ ‎‏الاستطاعة، والثانی کالأمر بالصلاة علیٰ تقدیری إطارة الطیر وعدمها، فإنّ الخطاب‏‎ ‎‏فی الأوّل محفوظ فی حال وجود القید، والثانی فی الحالتین.‏

‏‏الثانی :‏‏ انحفاظه بنتیجة الإطلاق والتقیید، وذلک بالنسبة إلیٰ القیود التی لا‏‎ ‎‏یمکن تقیید الحکم بها، کالعلم والجهل، والإطلاقُ والتقیید لابدّ أن یُستکشفا من‏‎ ‎‏الدلیل الخارجی، والأوّل کجمیع الخطابات والأحکام الشرعیة بالنسبة إلیٰ صورتی‏‎ ‎‏العلم والجهل، سویٰ الجهر والإخفات والقصر للمسافر، فإنّ الإجماع قائم علیٰ إطلاق‏‎ ‎‏الأحکام سواهما بالنسبة إلیٰ صورتی العلم والجهل، والثانی مثل وجوب الجهر فی‏‎ ‎‏القراءة أو الإخفات والقصر فی السفر، فإنّ الإجماع قائم علیٰ تقیید ذلک بصورة العلم،‏‎ ‎‏ولا یصحّ الأخذ بالإطلاق فی هذا القسم بدون الدلیل، ومعه یُستکشف کونه مطلقاً أو‏‎ ‎‏مقیّداً فی نفس الأمر.‏

‏‏الثالث :‏‏ ما لا یکون من قبیل هذین القسمین وذلک بالنسبة إلیٰ کلّ تقدیر‏‎ ‎‏یقتضیه نفس الخطاب کالفعل والترک، فإنّه لا یمکن تقیید الخطاب بالفعل، فإنّه تحصیل‏‎ ‎‏الحاصل، ولا بالترک فإنّه طلب النقیضین، فإذا کان التقیید مستحیلاً فالإطلاق بالنسبة‏‎ ‎‏إلیهما ـ أیضاً ـ کذلک.‏

‏‏والفرق بین هذا القسم وبین القسمین الأوّلین :‏‏ أنّ نسبة الخطاب إلی التقدیر فی‏‎ ‎‏الأوّلین نسبة العلّة إلی معلولها، وفی الثالث نسبة المعلول إلیٰ العلّة، وأیضاً الخطاب فی‏‎ ‎‏الأخیر متکفّل لبیان التقدیر ـ أی الفعل أو الترک ـ ومتعرّض لحاله؛ حیث إنّه یقتضی‏‎ ‎‏فعل المتعلّق وعدم ترکه، ولا تعرّض فیه لشیء آخر سویٰ ذلک التقدیر، بخلاف‏‎ ‎‏القسمین الأوّلین، فإنّه لا تعرّض للخطاب فیهما بنفسه للتقادیر، بل متعرّض لبیان أمر‏‎ ‎‏آخر.‏

‏‏ثمّ فرّع علیٰ ذلک :‏‏ أنّ الأمر بالمهمّ المشروط بعصیان الأمر بالأهمّ متأخّر عنه‏
‏‎

‎‏بمرتبتین أو بمراتب، فلیس طلباً للجمع بین المتعلّقین. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ الإطلاق علیٰ قسمین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ الإطلاق الذی یحتجّ به العبد علیٰ مولاه عند المخاصمة، وهذا إنّما هو‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ القیود التی یمکن تقیید الخطاب بها .‏

‏‏الثانی :‏‏ الإطلاق الذی لا یصحّ للعبد الاحتجاج به علیٰ مولاه عند المنازعة،‏‎ ‎‏وهو بالنسبة إلیٰ القیود التی لا یمکن تقیید الخطاب بها.‏

‏‏ووجه عدم صحّة احتجاجه علیٰ المولیٰ فیه هو أنّ المفروض عدم إمکان تقیید‏‎ ‎‏الخطاب بها حتّیٰ یُحتجّ به.‏

‏‏ففی القسم الأوّل : إذا جعل القادر المختار شیئاً موضوعاً لحکمه فإنّ الحکم‏‎ ‎‏لایتجاوز عن موضوعه، فإذا جعل الموضوع نفس الطبیعة المطلقة، کما لو قال: «أعتق‏‎ ‎‏رقبة»، وامتثل المکلّف، وأعتق فرداً منها، لا یصحّ للمولیٰ أن یقول: «إنّی أردت غیر‏‎ ‎‏هذا الفرد»، فیحتجّ العبد علیه: بأنّه لو کان کذلک، فلابدّ لک أن تقیّد الموضوع؛ لأنّ‏‎ ‎‏المفروض أنّه قادر مختار، وقد عرفت سابقاً أنّ الإطلاق عبارة عن جعل الموضوع‏‎ ‎‏طبیعة مطلقة، لا لحاظ سرایة الحکم إلیٰ جمیع الحالات.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ الإطلاق الذی یصحّ أن یحتجّ به العبد علیٰ مولاه قسم واحد،‏‎ ‎‏ولیس فیه لحاظ أنّه سواء کان کذا أو کذا، فإنّه تقیید، وإن أراد باللحاظ ما ذکرناه فلا‏‎ ‎‏مشاحّة فی الاصطلاح.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّه فی القسم الثالث جعل الخطاب بنحو القضیة المهملة.‏

‏‏مدفوعٌ :‏‏ بأنّه لا فرق بین هذا القسم وبین القسمین الأوّلین فی أنّ للأمر مادّة‏‎ ‎‏وهیئة، والمادّة موضوعة للطبیعة المطلقة، وقد عرفت أنّ معنیٰ الإطلاق هو ذلک لیس‏‎ ‎‏إلاّ فمعنیٰ «صلِّ» هو البعث إلیٰ المادّة؛ أی طبیعة الصلاة بنحو الإطلاق، لا الطبیعة‏‎ ‎‏المهملة، غایة الأمر أنّ التقیید فی هذا القسم الثالث غیر ممکن، فلأجله لا یمکن الأخذ‏
‏‎

‎‏بالإطلاق بالنسبة إلیٰ الفعل والترک؛ لأنّ مقتضیٰ نفس الإطلاق هو الفعل لا لأجل‏‎ ‎‏عدم الإطلاق؛ ضرورة أنّ الموضوع فی هذا القسم الثالث هو الموضوع فی القسمین‏‎ ‎‏الأوّلین.‏

‏‏نعم یمکن الأخذ بإطلاق الهیئة فی هذا القسم.‏

‏‏وأمّا تفریعه القول بالترتّب علیٰ ما ذکره من أنّ الأمر بالمهمّ متأخّر عن الأمر‏‎ ‎‏بالأهمّ المشروط بعصیان الأمر بالأهمّ فی الرتبة.‏

‏‏ففیه أوّلاً : أنّ العصیان لیس متأخّراً عن الأمر به رتبةً لعدم وجود ملاکه فیه‏‎ ‎‏کما سیجیء بیانه.‏

‏‏وثانیاً : مجرّد التأخّر الرتبی لا یفید فی تصحیح الترتُّب ودفع غائلة طلب‏‎ ‎‏الضدّین شیئاً، فمجرّد تأخّر الشرط فی الرتبة لا یصحِّح الترتُّب.‏

‏‏فاتّضح ممّا ذکرنا أنّ هذه المُقدّمة ـ أیضاً ـ علیٰ فرض صحّتها لا تفید شیئاً،‏‎ ‎‏وإن نقل عنه أنّها أهمّ المقدّمات لتصحیح الترتُّب‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّه ذکر لبیان تأخُّر الأمر بالمهمّ تقریبات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ الإطاعة فی مرتبة متأخّرة عن الأمر؛ لأنّ الانبعاث فی رتبة متأخّرة‏‎ ‎‏عن البعث، والإطاعة مع عدمها ـ أیضاً ـ فی رتبة واحدة، فالعصیان متأخّر عن الأمر‏‎ ‎‏بمرتبة واحدة؛ لأنّه فی رتبة الإطاعة التی هی متأخّرة عن الأمر، فالحکم المشروط‏‎ ‎‏بعصیان أمرٍ متأخّرٌ عن ذلک الأمر.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّ الأمر بالشیء مقتضٍ للنهی عن ضدّه العامّ ـ بمعنیٰ النقیض ـ أو‏‎ ‎‏مستلزم له، فالنهی عن الضدّ متأخّر عن الأمر؛ حیث إنّه مقتضٍ أو مستلزم له، فهو‏‎ ‎‏متأخّر عن مقتضیه فی الرتبة، فلابدّ أن یکون العصیان متأخّراً عن الأمر؛ لما عرفت‏‎ ‎‏من أنّ الشیء مع مصداقه فی مرتبة واحدة.‏

‏
‏‎

‎‏الثالث :‏‏ أنّ المشروط متأخّر عن شرطه بمرتبة واحدة، وحیث إنّ الأمر بالمهمّ‏‎ ‎‏مشروط بعصیان الأمر بالأهمّ، فهو متأخّر عنه.‏

‏‏أقول :‏‏ قد عرفت أنّ أساس الترتُّب هو ذلک، وأنّ دفع غائلة طلب الضدّین إنّما‏‎ ‎‏هو باختلاف الطلبین فی الرتبة؛ بحیث لو فرض دفعها لا بهذه الحیثیّة، بل لحیثیّة‏‎ ‎‏اُخریٰ، لم یکن ترتُّباً وإن دفع الغائلة به، فلابدّ أوّلاً من التنبیه علیٰ أمرٍ بدیهیّ، وهو‏‎ ‎‏أن العصیان هل هو أمر وجودیّ زمانیّ، أو أنّه عدمیّ؛ أی الترک مطلقاً، أو لا لعذر؟‏

‏‏لا إشکال فی أنّه الأخیر، وأنّ العصیان عبارة عن ترک المأمور به لا لعذر، فهو‏‎ ‎‏أمر عدمیّ، لکن لابدّ أن ینقضی من الوقت مقدار لا یتمکّن العبد من فعل المأمور به‏‎ ‎‏فی ذلک الوقت، فإذا ثبت أنّه أمر عدمیّ فإثبات المرتبة له؛ وأنّه فی مرتبة کذا وکذا، أو‏‎ ‎‏أنّه شرط واضح الفساد، فإنّ العدم والعدمیّ لا تحقّق لهما وإن احتاجا إلیٰ مضیّ زمان‏‎ ‎‏بالعَرض، وقد تقدّم أنّ ما یقال: من أنّ عدم الملکة أو العدم المضاف له حظّ من‏‎ ‎‏الوجود، فهو فی مقام التعلیم والتعلُّم، وإلاّ فالعدم عدم مطلقاً، والحظّ للوجود إنّما هو‏‎ ‎‏للملکة أو المضاف إلیه، وعرفت أنّ القضایا التی بحسب الصورة موجبة وجُعل‏‎ ‎‏الموضوع فیها أمراً عدمیّاً، مثل «إنّ شریک الباری ممتنع»، لابدّ وأن ترجع إلیٰ السالبة‏‎ ‎‏المحصّلة بانتفاء الموضوع؛ أی أنّه لیس بموجود البتّة، وإلاّ فالحکمُ بثبوت شیء لشیء‏‎ ‎‏فرع ثبوت المثبت له، حکمٌ عقلیّ کلّیّ بدیهیّ غیر قابل للتخصیص، وأمّا قولنا:‏‎ ‎‏العقاب علی العصیان، فلابدّ من توجیهه ـ أیضاً ـ حتّیٰ لا یرد علیه هذا الإشکال‏‎ ‎‏العقلی، وکذلک لا یمکن جعل العصیان شرطاً لحکم، کما فیما نحن فیه، فإنّ الشرط‏‎ ‎‏مصحّح لفاعلیّة الفاعل أو لقابلیّة القابل، والعدم لا یصلح لذلک؛ فإنّه لابدّ أن یؤثّر‏‎ ‎‏الشرط فی المشروط، والعدم غیر قابل للتأثیر فی شیء وتوهّمُ اختصاص ذلک‏‎ ‎‏بالشروط التکوینیّة لا الشرعیّة، فلا یعتبر فی الثانی تأثیر الشرط فی المشروط،‏‎ ‎‏خلافُ مذهب العدلیّة من إناطة الأحکام الشرعیة بمصالح ومفاسد واقعیّة، وأنّها‏
‏‎

‎‏لیست جُزافیة.‏

‏‏وأمّا التقریب الأوّل :‏‏ ففیه أنّ التقدُّم والتأخّر الرتبیّین العقلیّین لابدّ أن یکون‏‎ ‎‏لهما ملاک: إمّا بالتجوهر، کتقدّم أجزاء الماهیّة علیها فی الرتبة، أو بالعلّیة، کتقدّم العلّة‏‎ ‎‏علیٰ معلولها، أو بالطبع، کتقدّم المقتضی علیٰ مقتضاه بالطبع والرُتبة، کلّ ذلک منتفٍ فیما‏‎ ‎‏نحن فیه؛ أی العصیان بالنسبة إلیٰ الأمر؛ لیکون العصیان متأخّراً عنه فی الرتبة. نعم‏‎ ‎‏الإطاعة متأخّرة عن الأمر تأخّراً طبعیّاً لکن نقیضها ومصداق نقیضها لیسا کذلک‏‎ ‎‏لعدم الملاک فیهما.‏

‏‏وأمّاالتقریب الثانی :‏‏ ففیه :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّک قد عرفت أنّ الأمر بالشیء لا یستلزم النهی عن الضدّ العامّ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ سلّمنا ذلک، لکن عرفت أنّ تأخُّر شیءٍ عن شیء فی الرتبة لابدّ أن‏‎ ‎‏یکون له ملاک مفقود فیه، ومنشأ توهُّم تأخُّر العصیان عن الأمر فی الرتبة هو الخلط‏‎ ‎‏بین التقدُّم الرُّتبی والخارجی وملاحظة أنّ الموجودَ مع شیءٍ متأخّرٍ عن أمرٍ متأخّرٌ‏‎ ‎‏عن ذلک الأمر فی الحسّ والخارج.‏

‏‏لکن أین هذا من التقدُّم الرُّتبیّ والتأخّر کذلک؟! فإنّ الرتبة أمر عقلیّ موطنه‏‎ ‎‏العقل لا الخارج.‏

‏‏وأمّا التقریب الثالث :‏‏ ففیه أنّ المشروط لیس متأخّراً عن الشرط فی الرتبة؛‏‎ ‎‏لعدم ملاک التأخّر الرتّبی فیه، فرفع غائلة طلب الضدّین فیما إذا کان أمر المهمّ‏‎ ‎‏مشروطاً بعدم الإتیان بأمر الأهمّ، إنّما هو لعدم اجتماع الأمرین والطلبین فی زمان‏‎ ‎‏واحد لا بالرتبة.‏

‏‏المقدّمة الخامسة ‏‏(التی ذکرها المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‏) : هی أنّه تنقسم موضوعات‏‎ ‎‏التکالیف وشرائطها إلیٰ أقسام : لأنّ الموضوع إمّا قابل للرفع والوضع أو لا، والأوّل‏‎ ‎‏إمّا قابل لکلٍّ من الرفع والدفع، أو قابل للدفع فقط، وعلیٰ کلا التقدیرین إمّا قابل‏
‏‎

‎‏للرفع الاختیاری للمکلّف ـ أیضاً ـ أو لا، والرفع التشریعی إمّا بنفس التکلیف أو‏‎ ‎‏بامتثاله.‏

‏‏هذا خلاصة التقسیم، فنقول: فیما إذا کان الموضوع ممّا لا تناله ید الوضع‏‎ ‎‏والجعل والرفع التشریعیین، کالوقت بالنسبة إلیٰ الصلاة، فالخطاب المجامع لهذا‏‎ ‎‏الخطاب یقتضی إیجاب الجمع علیٰ المکلّف، مع إطلاق کلّ واحد من الخطابین بالنسبة‏‎ ‎‏إلیٰ حالتی فعل الآخر وترکه، وإن کان کلٌّ منهما مشروطاً بعدم الآخر أو أحدُهما، فلا‏‎ ‎‏یقتضی الجمع.‏

‏‏وأمّا إذا کان قابلاً للرفع والوضع الشرعیین، فالخطاب المجامع إن لم یکن‏‎ ‎‏متعرّضاً لموضوع الآخر من دفع أو رفع، فالکلام فیه هو الکلام فی القسم الأوّل طابق‏‎ ‎‏النعل بالنعل.‏

‏‏وأمّا إذا کان متعرّضاً له فإمّا أن یکون نفس الخطاب رافعاً أو دافعاً لموضوع‏‎ ‎‏الآخر، أو یکون امتثاله رافعاً لموضوع الآخر:‏

‏‏فعلیٰ الأوّل :‏‏ فهو ممّا یوجب عدم اجتماع الخطابین فی الفعلیّة، ولا یعقل فعلیّة‏‎ ‎‏کلیهما؛ لأنّ وجود أحد الخطابین رافع لموضوع الآخر فلا یبقی مجال لفعلیّة الآخر‏‎ ‎‏حتّیٰ یقع المزاحمة.‏

‏‏وعلیٰ الثانی :‏‏ أی ما کان امتثال أحد الخطابین رافعاً لموضوع الآخر، فهذا هو‏‎ ‎‏محلّ البحث فی الخطاب الترتُّبی؛ حیث یتحقّق اجتماع کلٍّ من الخطابین فی الفعلیة؛ لأنّه‏‎ ‎‏ما لم یتحقّق امتثال أحد الخطابین ـ الذی فرضنا أنّه رافع لموضوع الآخر بامتثاله ـ لا‏‎ ‎‏یرفع الخطاب الآخر، فیجتمع الخطابان فی الزمان وفی الفعلیّة بتحقّق موضوعهما، فهل‏‎ ‎‏یوجب هذا الاجتماع إیجاب الجمع؛ حتّیٰ یکون مُحالاً، أو لا؟‏

‏‏الحقّ‏‏ أنّه لا یوجب ذلک، بل یقتضی نقیض إیجاب الجمع؛ بحیث لا یکون‏‎ ‎‏الجمع مطلوباً لو فرض إمکانه؛ لمکان أنّ الخطاب بالمهمّ مشروط بعصیان الأهمّ‏
‏‎

‎‏وخلوّ الزمان عنه، ومع هذا کیف یقتضیان إیجاب الجمع؟! فلو اقتضیا إیجاب الجمع‏‎ ‎‏والحال هذه لزم من المحالات ما یوجب العجب فی کلّ من طرف الطلب والمطلوب:‏

‏‏أمّا الثانی :‏‏ أی لزوم المحال من طرف المطلوب، فلأنّ مطلوبیّة المهمّ ووقوعه‏‎ ‎‏علیٰ هذه الصفة إنّما یکون فی ظرف عصیان الأهمّ وخلوّ الزمان عنه، فوقوع المهمّ علیٰ‏‎ ‎‏صفة المطلوبیّة فی حال وجود الأهمّ وامتثاله کما هو بحیث یعتبر ذلک فیه یستلزم‏‎ ‎‏الجمع بین النقیضین؛ وأنّ المطلوبیّة مقیّدة بوجود الأهمّ وعدمه.‏

‏‏وأمّا الأوّل :‏‏ أی استلزام ذلک فی طرف الخطاب والوجوب، فلأنّ خطاب‏‎ ‎‏الأهمّ من علل عدم خطاب المهمّ؛ لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع خطابا الأهمّ‏‎ ‎‏والمهمّ، وصار خطاب المهمّ فی عرض خطاب الأهمّ، لکان من اجتماع علّة الشیء مع‏‎ ‎‏عدم علّته، فلابدّ إمّا أن تخرج العلّة عن کونها علّة، وإمّا العدمُ عن کونه عدماً، وإمّا أن‏‎ ‎‏تبقیٰ العلّة علیٰ علّیّتها، والعدمُ علیٰ عدمه، والکلّ کما تریٰ من الخُلف والمناقضات‏‎ ‎‏العجیبة من جهات عدیدة، مضافاً إلیٰ أنّ البرهان المنطقی ـ أیضاً ـ علیٰ خلاف ذلک؛‏‎ ‎‏فإنّ الأمر الترتُّبی المبحوث عنه فی المقام إذا أبرزناه بصورة القضیّة الحملیّة، یکون من‏‎ ‎‏المانعة الجمع لا الخلوّ، هکذا: إمّا أن یجب الإتیان بالأهمّ، وإمّا یجب الإتیان بالمهمّ.‏‎ ‎‏انتهیٰ‏‎[17]‎‏ ملخّص کلامه ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏أقول :‏‏ جمیع الصور المتصوَّرة فی المقام: إمّا طلب للجمع بین الضدّین، وإمّا‏‎ ‎‏خارج عن الترتُّب؛ وذلک لأنّ الشرط: إمّا هو عصیان أمر الأهمّ، فقد عرفت أنّ‏‎ ‎‏تحقّقه یحتاج إلیٰ مُضیّ مقدار من الوقت لا یتمکّن المکلّف معه من فعل الأهمّ ولو آناً‏‎ ‎‏ما، وحینئذٍ یسقط الأمر بالأهمّ، ویصیر الأمر بالمهمّ فعلیّاً، ولابدّ فی الترتُّب ـ کما‏‎ ‎‏عرفت ـ من اجتماع الأمرین فی زمان واحد، وهنا لیس کذلک.‏

‏‏وإمّا أن یجعل الشرط هو الشروع والاشتغال بالعصیان ففیه : أنّه قد عرفت أنّ‏
‏‎

‎‏العصیان أمرٌ آنیّ لیس فیه شروع وخروج.‏

‏‏وثانیاً : سلّمنا ذلک، لکن نقول: العصیان حین الشروع فیه إمّا متحقّق أو لا،‏‎ ‎‏لا إشکال فی أنّه الثانی، وحینئذٍ فالأمر بالأهمّ باقٍ ولم یسقط بعدُ؛ لأنّ المفروض عدم‏‎ ‎‏تحقّق العصیان الذی هو موجب لسقوطه، والمفروض أنّ شرط الأمر بالمهمّ ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏متحقّق؛ لأنّ المفروض أنّه الشروع فی العصیان لا نفس العصیان، وقد تحقّق الشروع‏‎ ‎‏والتلبّس به، فاجتمع الطلبان فی زمان واحد، ولیس ذاک إلاّ طلباً للجمع بین المتعلَّقین،‏‎ ‎‏وهو محال.‏

‏‏وإن جعل الشرط عنواناً انتزاعیّاً ک «الذی یعصی» ـ الذی هو أمر اعتباریّ‏‎ ‎‏منتزع عن العصیان، فلا یخلو إمّا أن یکون هو مساوقاً للعصیان الخارجی، أو مساوقاً‏‎ ‎‏للشروع فیه والتلبُّس به، أو لما قبل العصیان:‏

‏‏فعلیٰ الأوّل فلیس هو طلباً للجمع بین الخطابین فی زمان واحد، بل فی زمانین،‏‎ ‎‏کما إذا جعل الشرط نفس العصیان الخارجیّ طابق النعل بالنعل.‏

‏‏وعلیٰ الثانی والثالث فهو طلب للجمع بین متعلَّقی الخطابین، وهو مستحیل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎