الخطابات القانونیّة

‏‏الخطابات القانونیّة :‏

‏‏وتوضیحه یحتاج إلیٰ تمهید اُمور :‏

‏‏الأوّل :‏‏ أنّ ما ذکره فی غیر موردٍ من «الکفایة» من أنّ للأحکام مراتبَ أربعة:ـ‏‎ ‎‏مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلیّة، ومرتبة التنجّز‏‎[1]‎‏ـ غیرُ متصوّر،‏‎ ‎‏والمتصوّر منها مرتبتان علیٰ وجه، وهما مرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلیّة، وأمّا مرتبة‏‎ ‎‏الاقتضاء فلیست من مراتب الحکم؛ لأنّها قبل الحکم، کما أنّ مرتبة التنجّز بعد الحکم،‏‎ ‎‏ولیست ـ أیضاً ـ من مراتبه؛ وذلک لأنّ جمیع الأحکام صادرة من الشارع لانقطاع‏‎ ‎‏الوحی بعد النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ ولا دَخْلَ لعلم المکلّف وقدرته وجهله وعجزه فیها، والأحکام‏‎ ‎‏کلّیّة قانونیّة تشمل جمیع المکلّفین، کالأوامر العرفیّة الصادرة من الموالی العرفیّة، وهی‏‎ ‎‏مرتبة الإنشاء.‏

‏
‏‎

‎‏ومن الأحکام ما لم یصدر من الشارع؛ لمصالح فی عدم إجرائها أو مفاسد فیه،‏‎ ‎‏کالأحکام التی لم یُؤمر النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ والأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏ بإعلامها للناس بل هی مُستودعة عند‏‎ ‎‏صاحب الأمر ـ عجّل الله تعالیٰ فرجه ـ کنجاسة أهل الخلاف وکفرهم.‏

‏‏ومنها : ما أوقعه الشارع فی مورد الإجراء، مثل ‏‏«‏‏لله ِ عَلیٰ النّاسِ حِجُّ‏‎ ‎‏الْبَیْتِ‏‏»‏‎[2]‎‏ و‏‏«‏‏أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکاةَ‏‏»‏‎[3]‎‏ ونحوها المتوجّهة إلیٰ جمیع المکلّفین‏‎ ‎‏الواقعة فی مورد الإجراء والعمل، وهی المرتبة الفعلیّة، ولا تختصّ بالعالم والقادر، بل‏‎ ‎‏تشمل الجاهل والعاجز أیضاً، غایة الأمر أنّ العاجز والجاهل القاصر معذوران عقلاً‏‎ ‎‏فی المخالفة، ولیس هذا تقییداً للدلیل الشرعیّ؛ کی یتحقّق هنا مرتبة اُخریٰ للحکم‏‎ ‎‏هی مرتبة التنجّز.‏

‏‏الثانی :‏‏ أنّهم ذکروا: أنّ الأمر بما هو خارج عن مورد الابتلاء مستهجن،‏‎ ‎‏وکذلک الزجر عنه، ولذا حکموا بعدم منجّزیة العلم الإجمالی بالمحرّم مع خروج بعض‏‎ ‎‏أطرافه عن مورد الابتلاء؛ لعدم العلم ـ حینئذٍ ـ بالتکلیف والحکم الشرعیّ‏‎[4]‎‏، لکن‏‎ ‎‏هذا إنّما یصحّ فی الخطابات الجزئیّة الشخصیّة، وکذا یقبح بعث شخص أو زجره عن‏‎ ‎‏شیء یعلم بإتیان المکلّف به أو زجره بنفسه ولو لم یأمره به أو یزجره عنه.‏

‏‏وأمّا الأحکام الکلّیّة القانونیّة مثل الأحکام الشرعیّة والخطابات الإلٰهیّة‏‎ ‎‏والنبویّة ‏‏صلی الله علیه و آله‏‏ وکذا أوامر الموالی العرفیّة الکلّیّة القانونیّة، فهی إنّما تُستهجن إذا کان‏‎ ‎‏المأمور به والمنهیّ عنه خارجاً عن ابتلاء جمیع المکلّفین، وأمّا إذا لم یکن کذلک؛‏‎ ‎‏لابتلاء بعض المکلّفین به، وإن خرج عن مورد ابتلاء بعضٍ آخر فهو غیر مُستهجن،‏‎ ‎‏فلیس الخطاب بمثل ‏‏«‏‏یا أیُّها الذین آمنوا‏‏»‏‏ ونحوه من الخطابات الکلّیّة، قبیحةً‏
‏‎

‎‏ومستهجنة، والشاهد علیٰ ذلک أنّهم لا یقولون بذلک فی الأحکام الوضعیّة، کنجاسة‏‎ ‎‏الخمر الموجود فی مکان بعید خارج عن مورد الابتلاء، وکذلک نجاسة الدم ونحوه،‏‎ ‎‏وإلاّ لزم الهرج والمرج فی الفقه.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ انحلال الأحکام الکلّیّة القانونیّة المتوجّهة إلیٰ المکلّفین إلیٰ أحکام‏‎ ‎‏جزئیّةٍ بعدد المکلّفین، متوجّهةٍ إلیٰ کلّ واحد من آحاد المکلّفین‏‎[5]‎‏، لا معنی له، بل هو‏‎ ‎‏غیر معقول؛ أتریٰ أنّه لو قال: «جاء الناس کلّهم» فی الإخبار کذباً، أنّه أکاذیب‏‎ ‎‏متعدّدة بعددهم؛ لانحلاله إلیٰ ذلک؟! حاشا وکلاّ، بل هو کذب واحد، وهو شاهد علیٰ‏‎ ‎‏فساد القول بالانحلال بالمعنیٰ المذکور.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّ الأحکام الصادرة من الشارع کلّیة قانونیّة متوجّهة إلیٰ جمیع‏‎ ‎‏المکلّفین ـ العالم منهم والجاهل ، القادر منهم والعاجز ـ غایة الأمر أنّ العقل یحکم‏‎ ‎‏بمعذوریة العاجز والجاهل القاصر فی المخالفة، ولیس ذلک تقییداً لحکم الشارع کما‏‎ ‎‏عرفت.‏

‏‏الثالث :‏‏ قد عرفت أنّ الأحکام الشرعیّة: إمّا لا یتصوّر فیها النظر إلیٰ صورة‏‎ ‎‏التزاحم، فضلاً عن بیان علاجه وأنّه لا یمکن ذلک، وعلیٰ فرض إمکانه ـ أیضاً ـ غیر‏‎ ‎‏ناظرة إلیها؛ لأنّ بیان العلاج یحتاج إلیٰ بیان زائد علیٰ بیان أصل الحکم، کما یشهد‏‎ ‎‏بذلک الحسّ والوجدان.‏

‏‏الرابع :‏‏ أنّ القول بالترتُّب وتقیید الأحکام الشرعیّة بذلک فاسدٌ؛ لوجهین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ أنّه لو جاز ذلک لزم جواز إزالة المکلّف قدرته وتعجیز نفسه‏‎ ‎‏باختیاره، لو فرض أنّ الأحکام مشروطة بالقدرة؛ لأنّه ـ حینئذٍ ـ یصیر مثل قوله:‏‎ ‎‏«قصّر إن کنت مسافراً» أو «صلّ أربع رکعات إن کنت حاضراً»، فإنّه یجوز السفر‏‎ ‎‏والتقصیر فی الصلاة، فکما یجوز ذلک لزم أن یجوز للمکلّف تعجیز نفسه؛ لأنّ الحکم‏
‏‎

‎‏مشروط بالقدرة علیٰ الفرض، ولا یجب تحصیل شرط التکلیف أو إبقاؤه، مع عدم‏‎ ‎‏التزامهم بذلک.‏

‏‏وثانیهما :‏‏ أنّهم ذهبوا إلیٰ الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة، مع أنّه لو کان‏‎ ‎‏التکلیف مشروطاً بها فالقاعدة هی البراءة؛ للشکّ فی تحقُّق شرط التکلیف.‏

‏‏الخامس :‏‏ أنّه قد یعجز المکلّف عن الإتیان بالمأمور بهما معاً فی المثال، وقد‏‎ ‎‏یقدر علیٰ امتثال واحد منهما، ویعجز عن الجمع بینهما فی مقام الامتثال، فلا إشکال فی‏‎ ‎‏جواز الأمر والبعث فی الثانی؛ لأنّ کلّ واحدٍ منهما مقدور له، والغیر المقدور هو الجمع‏‎ ‎‏بینهما ولم یتعلّق به أمر.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ إذا فُرض أنّ المولیٰ أمر عبده بالإزالة، وأمره ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏بإنقاذ الغریق، وفرض أنّه لیس أحدهما أهمّ من الآخر، بل فرض تساویهما فی‏‎ ‎‏الأهمیة فقد یترکهما المکلّف بدون أن یأتی بفعل آخر مطلقاً، وقد یشتغل عند ترکهما‏‎ ‎‏بفعل مباح، وقد یشتغل بفعل محرّم، أو یأتی بأحدهما :‏

‏‏ففی الأوّل یستحقّ عقوبتین لمخالفته للتکلیفین.‏

‏‏ولا یتوهّم أنّه لا یقدر علیٰ الجمع بینهما، فلا یصحّ له إلاّ عقوبة واحدة؛ لأنّ‏‎ ‎‏المقدور لیس إلاّ واحداً منهما؛ لأنّ المفروض أنّ کلّ واحد منهما مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏الآخر مقدور له، فمع ترکهما معاً یستحقّ العقوبة لکلّ واحد منها.‏

‏‏وکذلک فی الصورة الثانیة.‏

‏‏وأمّا فی الصورة الثالثة : فیستحقّ فیها ثلاث عقوبات: أحدها لارتکابه المحرّم،‏‎ ‎‏والثانیة والثالثة لترکه الإزالة والإنقاذ مع تمکّنه من الإتیان بکلّ واحدٍ منهما مع قطع‏‎ ‎‏النظر عن الآخر.‏

‏‏وأمّا فی الصورة الرابعة : فلا یستحقّ فیها عقوبة أصلاً؛ لأنّه مع الإتیان بواحدٍ‏‎ ‎‏منهما لایقدر علیٰ فعل الآخر، فهو معذور فی مخالفته عقلاً، مع أنّه حکم فعلیّ أیضاً.‏

‏
‏‎

‎‏هذا فی صورة تساوی التکلیفین فی الأهمیّة.‏

‏‏وأمّا لو فرض أنّ أحدهما أهمّ من الآخر، کما لو غرق اثنان: أحدهما ابن‏‎ ‎‏للمولیٰ، والآخر ابن أخٍ له، وفرض أنّ إنقاذ الابن أهمّ عقلاً من الآخر عنده، فإنْ‏‎ ‎‏تَرکَ إنقاذهما معاً استحقّ عقوبتین؛ لقدرته علیٰ إنقاذ کلّ واحدٍ منهما مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏الآخر، وإن أنقذ الابن ولم یقدر علی الآخر، فلا یستحقّ عقوبةً أصلاً فی مخالفة الأمر‏‎ ‎‏بالمهمّ؛ لمعذوریّته عقلاً لعدم قدرته علیٰ امتثاله مع فعل الأهمّ، ولو أنقذ ابن الأخ المهمّ‏‎ ‎‏فلا یستحقّ عقوبة بالنسبة إلیه، وأمّا بالنسبة إلیٰ ترک إنقاذ الابن الأهمّ، فلا یُعذِّره‏‎ ‎‏العقل لترکه واشتغاله بالمهمّ.‏

‏‏فظهر من جمیع ما ذکرناه :‏‏ أنّ ما استشکله الشیخ البهائی ‏‏قدس سره‏‏ علیٰ الثمرة ـ بأنّ‏‎ ‎‏الأمر بالشیء وإن لا یقتضی النهی عن الضدّ، لکنّه یقتضی عدم الأمر به، وهو کافٍ فی‏‎ ‎‏فساده لو کان عبادة‏‎[6]‎‏ ـ غیرُ صحیح؛ لما عرفت من أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع،‏‎ ‎‏فالصلاة فی المثال مأمور بها، وکذلک الإزالة بنحو الإطلاق، مع أنّها ضدٌّ للإزالة، فلا‏‎ ‎‏یقتضی الأمرُ بها عدمَ الأمر بالصلاة فی المثال :‏

‏‏ففی صورة تساوی الضدّین فی الأهمیّة لو أتیٰ بواحدٍ منهما، فالعقل حاکم‏‎ ‎‏بمعذوریّته فی مخالفة الآخر، مع أنّ أمره ـ أیضاً ـ فعلیّ، والترتُّب الشرعیّ أو العقلیّ‏‎ ‎‏ـ کما عرفت ـ غیر معقول.‏

‏‏وفی صورة أهمیّة أحدهما لو أتیٰ به فهو معذور ـ أیضاً ـ فی ترک الآخر.‏

‏‏وأمّا إذا أتیٰ بالمهمّ فهو ممتثل بالنسبة إلیه، فیُثاب به، لکن حیث إنّه ترک الأهمّ،‏‎ ‎‏فلا یعذره العقل، فیصحّ عقوبته به؛ لما عرفت من أنّ الأوامر الشرعیّة کلّها کلّیّة‏‎ ‎‏قانونیّة متوجّهة إلیٰ عامّة المکلّفین، ولیس حالات المکلّفین ـ من العلم والجهل‏‎ ‎‏والقدرة والعجز ـ دخیلة فیها ولا ملحوظة، وإلاّ لزم تقییدها بعدد أفراد المکلّفین؛‏
‏‎

‎‏لاختلاف حالاتهم، وأنّ دعویٰ انحلالها إلیٰ أوامر شخصیّة وأحکام جزئیّة غیرُ‏‎ ‎‏معقولة، وأنّ إرادة الشارع لم تتعلّق ببعث کلّ واحدٍ واحدٍ من المکلّفین وانبعاثه أو‏‎ ‎‏زجره وانزجاره، وإلاّ لما أمکن التخلُّف، کما هو واضح.‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّه لو انحلت الأوامر والنواهی الشرعیّة إلیٰ أوامر ونواهٍ جزئیّة‏‎ ‎‏شخصیّة، فمع العلم بعصیان المکلّف لا معنیٰ للبعث والزجر لاستهجانه حینئذٍ، وکذا‏‎ ‎‏مع العلم بالإتیان والموافقة ولو مع عدم الأمر والنهی، وکذا مع العلم بعدم قدرته علی‏‎ ‎‏الامتثال، فیلزم عدم الأمر والنهی بالنسبة إلیٰ العاصین والمطیعین والعاجزین، ولا‏‎ ‎‏یلتزم بذلک أحدٌ قطعاً، بل الإرادة متعلّقة بجعل القانون، ومعنیٰ التشریع هو ذلک،‏‎ ‎‏والمکلّفون کلّهم فی شمول الأحکام لهم سواء من غیر استثناء، غایة الأمر أنّ العاجز‏‎ ‎‏والجاهل القاصر معذوران عقلاً، ولا یصحّ عقوبتهما فی مخالفة الحکم الفعلیّ، وقد‏‎ ‎‏عرفت أنّ الأوامرَ الصادرة من الشارع ـ فی الآیات القرآنیّة والسنّة النبویّة ‏‏صلی الله علیه و آله‏‎ ‎‏مطلقةٌ کلّیّة، ولیست جزئیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎