بحث حول الترتّب
وأجاب بعض الأعاظم عن إشکال الشیخ البهائی قدس سره بتصحیح وجود الأمر المتعلّق بالصلاة فی المثال بنحو الترتّب.
فنقول : قد وقع الخلط فی المقام فی محطّ البحث من القائلین بالترتّب وغیرهم من الاُصولیین، فإنّ محطّ البحث والنزاع فی المقام إنّما هو ما لو فرض الأمر بطبیعة فی وقت مضیّق، کالأمر بالإزالة فوراً، وفرض تعلُّق أمر آخر بطبیعة اُخریٰ فی ذلک الوقت، فهل یمکن ذلک بنحو الترتُّب إذا لم یمکن الجمع بینهما فی ذلک الوقت؟ وأمّا إذا فرض أحد الأمرین موسّعاً فهو خارج عن محطّ البحث، فإنّهم صحّحوا الأمر بالضدّ بنحو الترتُّب؛ أی ترتُّب أحد الأمرین علیٰ عصیان الآخر؛ بأن یکون أحدهما واجباً مطلقاً، کالأمر بالإزالة، والآخر واجباً مشروطاً بما لو عصیٰ الأمرَ الأوّل وخالفه، کالأمر بالصلاة لو خالف أمر الإزالة.
فلابدّ من تقدیم اُمور لیتّضح الحال فی المقام :
الأوّل : أنّ الأوامر وإن کانت متعلّقة بالطبائع، لکن المقصود هو إیجادها فی الخارج، کما عرفت، وهو مسلّم عند المتأخّرین من الاُصولیین.
الثانی : لا یمکن جعل الطبیعة مرآةً ووجهاً لخصوصیّات أفرادها؛ بأن یحکی اللفظ الموضوع للطبیعة عن الأفراد بخصوصیّاتها کالعام، فإنّه فرق بینه وبین الطبیعة ولو بعد إجراء مقدّمات الحکمة، فإنّ العامّ یحکی عن خصوصیات الأفراد، بخلاف
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 121 المطلق الموضوع للطبیعة؛ لعدم إمکان حکایة اللفظ الموضوع لمعنیً عن معنیً آخر غیر ما هو الموضوع له، فإنّ الموضوع له فی قوله تعالیٰ: «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» هو طبیعة البیع لا أفراده، بخلاف ما لو قیل : «اُحِلّ کلّ بیع»، فإنّه یدلّ علیٰ کلّ فردٍ فردٍ، وکم فرقٍ بینهما.
الثالث : أنّ المُزاحمة التی ذکروها فی المقام بین الضدّین، لیست فی مقام الإرادة وعالَمها، ولا فی مقام تعلّق الأمرین بکلّ واحدة من الطبیعتین، فإنّه لو فرض تعلُّق الأمر بالصلاة فی وقت مضیّق، وتعلُّق أمر آخر بالإزالة فی ذلک الوقت، فلیس بینهما تضادّ وتزاحم، بل المزاحمة إنّما هی فی صورة الابتلاء الخارجی بهما وفی مقام الامتثال فی وقت واحد، فمع عدم الابتلاء بهما، کما لو لم یتنجّس المسجد بعدُ أو تنجّس قبل ذلک الوقت، واتّفق عدمه فی وقت وجوب الصلاة، فإنّه لا مزاحمة فی البین.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۲): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 122