المبحث العاشر الملازمة بین حرمة الشیء وحرمة مقدّماته

‏‏المبحث العاشر الملازمة بین حرمة الشیء وحرمة مقدّماته‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ لو فرض ثبوت الملازمة بین وجوب ذی المقدّمة وبین وجوب المقدّمة، فهل‏‎ ‎‏تثبت بین حرمة الشیء وحرمة مقدّماته، فتحرم مقدّمة الحرام مطلقاً، أو التفصیل ـ کما‏‎ ‎‏اختاره فی «الکفایة» ـ بین المقدّمة التی یترتّب علیها الحرام بدون توسیط إرادة بینهما،‏‎ ‎‏کالأفعال التولیدیّة مثل الإحراق ونحوه، وبین المقدّمة التی یبقیٰ معها الاختیار للمکلّف‏‎ ‎‏فی ارتکاب الحرام وعدمه بتوسّط الإرادة بینهما فقط، والإرادة وإن استلزمت صدور‏‎ ‎‏الفعل، لکن لا یتعلّق بها حکم؟‏

‏‏ففی الصورة الاُولیٰ :‏‏ یترشّح من طلب ترک الحرام طلب ترک مقدّمته، دون‏‎ ‎‏الصورة الثانیة، فلا یترشّح من الزجر عن شیء الزجرُ عن مقدّماته‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما ذکره من حرمة المقدّمة فی الصورة الاُولیٰ مسلّم، لکن لا أظنّ أن‏‎ ‎‏یوجد للشِّقّ الثانی مثال، فإنّ تحریک العضلات والالتقام ومضغ الطعام والبلغ فی أکل‏‎ ‎‏الحرام من المقدّمات التی یُتوسّط الإرادة فیها بین الإرادة والأکل والشرب، فیمکن أن‏‎ ‎‏لا یرتکب الحرام ولو بعد إرادته، فلا یوجد فعل یوجده الشخص بإرادته فقط، إلاّ أن‏
‏‎

‎‏یکون عارفاً فإنّ العارف یخلق بهمّته.‏

‏‏وقال فی ‏‏«الدرر»‏‏ : إنّ العناوین المحرّمة علیٰ ضربین:‏

‏‏أحدهما :‏‏ أن یکون العنوان بما هو مبغوضاً من دون تقیید بالاختیار وعدمه من‏‎ ‎‏حیث المبغوضیّة، وإن کان له دخل فی استحقاق العقاب إذ لا عقاب إلاّ علیٰ الفعل‏‎ ‎‏الصادر باختیار الفاعل.‏

‏‏الثانی :‏‏ أن یکون الفعل الصادر عن إرادة واختیار مبغوضاً؛ بحیث لو صدر لا‏‎ ‎‏عن اختیار لم یکن مبغوضاً ومنافیاً لغرض المولیٰ، کالأفعال التولیدیة.. إلیٰ أن قال:‏

‏‏ففی القسم الأوّل :‏‏ إن کانت العلّة مرکّبة من اُمور یتّصف المجموع منها بالحرمة،‏‎ ‎‏تکون إحدیٰ المقدّمات ـ لا بشخصها ـ محرّمة، إلاّ إذا أوجد باقی المقدّمات، وانحصر‏‎ ‎‏اختیار المکلّف فی واحد معیّن، یجب ترکه معیّناً من باب تعیّن أحد أفراد الواجب‏‎ ‎‏التخییریّ بالعَرض، فإنّ ترک أحد الأجزاء واجب علیٰ سبیل التخییر، فإذا وجد‏‎ ‎‏الباقی، وانحصر اختیار المکلّف فی واحدة منها معیّنة، یجب ترکها.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ ـ أعنی ما إذا کان الفعل المقیّد بالإرادة محرّماً، فلا تتّصف الأجزاء‏‎ ‎‏الخارجیّة بالحرمة؛ لأنّ العلّة التامّة للحرام هی المجموع المرکّب منها ومن الإرادة، ولا‏‎ ‎‏یصحّ إسناد الترک إلاّ إلی عدم الإرادة؛ لأنّه أسبق مرتبةً من سائر المقدّمات ـ فقد عُلم‏‎ ‎‏ممّا ذکرنا أنّ القول بعدم اتّصاف المقدّمات الخارجیّة للحرام بالحرمة مطلقاً؛ لسبق‏‎ ‎‏رتبة الصارف وعدم استناد الترک إلاّ إلیه، ممّا لا وجه له، بل ینبغی التفصیل‏‎[2]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏أقول :‏‏ ویرد علیٰ ما ذکره فی القسم الأوّل : أنّه بعد الإتیان بالأخیرة من‏‎ ‎‏المقدّمات، أیضاً یتمکّن المکلّف من ترک الحرام بإرادة عدمه وترکه کالشرب مثلاً،‏‎ ‎‏والإرادة ـ أیضاً ـ لا تتّصف بالوجوب والحرمة ـ بناءً علیٰ أنّها غیر اختیاریّة علیٰ ما‏
‏‎

‎‏ذهب إلیه بعضهم ـ فلا تتّصف واحدة من المقدّمات بالحرمة.‏

‏‏ویرد علیٰ ما ذکره فی القسم الثانی :‏‏ أنّ الإرادة فی الفرض جزء المبغوض؛‏‎ ‎‏لأنّه ‏‏قدس سره‏‏ فرض أنّ الفعل وحده فیه لیس مبغوضاً، بل هو مع الإرادة، فحرمتها لیست‏‎ ‎‏لأجل أنّها مقدّمة، بل لأنّها نفس المحرّم.‏

‏‏ولو سلّم ذلک ـ بتوجیه أنّ التقیّد داخل والقید خارج ـ یرد علیه ما أوردناه‏‎ ‎‏علیٰ ما فی «الکفایة»: من أنّه یتوسّط بین الإرادة والفعل مقدّمات اُخر، کالأخذ بالید‏‎ ‎‏وتحریک عضلات الحلق فی الشرب، ولابدّ فی کلٍّ منها من إرادة مستقلّة، فیتمکّن‏‎ ‎‏المکلّف من ترک الفعل مع وجود أصل إرادته أیضاً.‏

‏‏والتحقیق فی المقام :‏‏ یستدعی تقدیم مقدّمة، وهی : أنّ الحرمة هل هی عبارة‏‎ ‎‏عن المبغوضیة، أو أنّها عبارة عن طلب الترک، أو أنّها عبارة عن المنتزع عن الزجر‏‎ ‎‏عن الشیء؟ والحق هو الأخیر فی قبال الوجوب المنتزع عن الأمر بشیء والإغراء‏‎ ‎‏نحوه، فکما أنّ الأمر عبارة عن إغراء المکلّف نحو الفعل، کذلک النهی عبارة عن زجره‏‎ ‎‏عن الفعل، کإغراء الکلب نحو الصید، أو زجره عنه بالألفاظ المخصوصة، ولیست‏‎ ‎‏الحرمة عبارة عن البغض بالنسبة إلیٰ الفعل، فإنّ البغض کالحبّ متقدّم علیٰ الزجر‏‎ ‎‏والبعث بمرتبتین؛ تعلُّقهما بالشیء أوّلاً، ثمّ إرادته أو کراهته، ثمّ یقع الزجر أو البعث،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فالحرمة لیست عین البغض، کما أنّ الحبّ لیس عین الوجوب؛ لعدم إمکانه،‏‎ ‎‏فما یظهر من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ الحرمة عبارة عن البغض‏‎[3]‎‏، غیر صحیح.‏

‏‏إذا عرفت ذلک نقول :‏‏ بناءً علیٰ ثبوت الملازمة بین وجوب ذی المقدّمة وبین‏‎ ‎‏وجوب المقدّمة، هل هی متحقّقة بین حرمة الشیء وبین مقدّماته مطلقاً، أو لا مطلقاً،‏‎ ‎‏أو التفصیل بین مقدّماتها: بحرمة بعضها المعیّنة، أو الغیر المعیّنة؟ وجوهٌ.‏

‏
‏‎

‎‏والحقّ :‏‏ هو عدم حرمتها مطلقاً؛ وإن قلنا بالملازمة بین مقدّمة الواجب وبین‏‎ ‎‏ذیها؛ وذلک لأنّ وجوب المقدّمة علیٰ تقدیره إنّما هو لأجل توقّف ذی المقدّمة علیها،‏‎ ‎‏فلو توقّف علیٰ کلّ واحدة منها وجبت کذلک؛ بحیث لو لم یأتِ بواحدة منها لم یتمکّن‏‎ ‎‏من فعل ذی المقدّمة، فیمکن اتّصاف جمیعها بالوجوب، بخلاف مقدّمات الحرام، فإنّه‏‎ ‎‏لا یتوقّف ترک الحرام علیٰ ترک مقدّماته کلاًّ أو بعضاً؛ بحیث لو فرض أنّ المکلّف أتیٰ‏‎ ‎‏بجمیع مقدّماته، فهو مع ذلک مختار فی فعل الحرام وترکه بالإرادة وتحریک عضلات‏‎ ‎‏الحلق ـ مثلاً ـ فی شرب المحرّم وازدراده وعدمها، کما لا یخفیٰ، فلا دخل لإیجاد‏‎ ‎‏المقدّمات فی اختیار الفعل وعدمه، بخلاف مقدّمة الواجب، فإنّها من حیث توقّف ذو‏‎ ‎‏المقدّمة علیٰ کلّ واحدة منها، أمکن اتّصاف کلّ واحدة منها بالوجوب، وهو واضح.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎