المبحث الخامس فی شروط وجوب المقدّمة وتبعیته لوجوب ذیها

‏‏المبحث الخامس فی شروط وجوب المقدّمة وتبعیته لوجوب ذیها‏

‏‏ ‏

‏‏علیٰ فرض ثبوت الملازمة بین إرادة ذی المُقدّمة وبین إرادة المقدّمة، فهل هی‏‎ ‎‏تابعة لإرادة ذی المقدّمة إطلاقاً واشتراطاً؟‏

‏‏وهل یشترط فیوجوب المقدّمة إرادة ذی المقدّمة، کما عن صاحب المعالم ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏؟‏

‏‏أو أنّه یشترط فی وجوب المقدّمة قصد التوصّل بها إلیٰ ذی المقدّمة، کما نسب‏‎ ‎‏إلی الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏؟‏

‏‏أو أنّه یشترط فی وجوبها ترتُّب ذیها علیها، فمع عدمه یستکشف عدم‏‎ ‎‏وجوبها‏‎[3]‎‏؟ أقوال :‏

‏‏أمّا القول الأوّل فنقول :‏‏ قد أوردوا علیٰ صاحب المعالم : ‏‏تارةً‏‏ بأنّه لا معنیٰ‏‎ ‎‏لاشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذی المقدّمة، مع أنّ وجوب ذی المقدّمة مطلق أصلی‏‎ ‎‏ووجوب المقدّمة ترشُّحی تابع لوجوب ذی المقدّمة‏‎[4]‎‏؟‏

‏
‏‎

‎‏واُخریٰ :‏‏ بأنّ مرجع اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذیها إلیٰ اشتراط وجوبها‏‎ ‎‏بإرادة نفسها؛ وذلک لبداهة أنّه مع إرادة ذی المقدّمة یرید المقدّمة ـ أیضاًـ واشتراطُ‏‎ ‎‏وجوب الشیء بإرادة ذلک الشیء غیرُ معقول.‏

‏‏أقول :‏‏ ظاهر کلام صاحب المعالم ‏‏قدس سره‏‏ غیر ما نُسب إلیه‏‎[5]‎‏، فإنّ ظاهر کلامه هو‏‎ ‎‏أنّ وجوب المقدّمة إنّما هو فی حال إرادة ذی المقدّمة‏‎[6]‎‏، لا اشتراطه بإرادته، فالمقدّمة‏‎ ‎‏وذوها سیّان فی الإطلاق، فلا یرد علیه إشکال لزوم تفکیک المقدّمة عن ذیها فی‏‎ ‎‏الإطلاق والاشتراط.‏

‏‏وکذا الإشکال الثانی؛ لعدم تعبیره بالاشتراط.‏

‏‏نعم ،‏‏ یرد علیه : أنّ إرادة المقدّمة إنّما هی بعد إرادة ذی المقدّمة، وفی رتبة‏‎ ‎‏متأخّرة عنها لا فی حالها، وحینئذٍ فلا معنی للبعث إلیٰ المقدّمة مع علم الآمر بإرادة‏‎ ‎‏المکلّف لها؛ لعدم الباعثیّة لأمره حینئذٍ‏‎[7]‎‏.‏

‏‏لکن هذا الإشکال مشترک الورود علیٰ القائلین بالملازمة، ولا یختصّ بما ذکره‏‎ ‎‏صاحب المعالم.‏

‏‏نعم ،‏‏ یرد علیٰ خصوص مقالة صاحب المعالم ‏‏قدس سره‏‏ : أنّه بناءً علیٰ ما ذکره یلزم‏‎ ‎‏نحوتفکیک لوجوب المقدّمة عن وجوب ذیها، مع أنّ وجوبها ترشّحیبناءًعلیٰ الملازمة.‏

‏‏وأمّا القول الثانی وهو ما نسب إلیٰ الشیخ :‏‏ من اشتراط وجوب المقدّمة بقصد‏‎ ‎‏التوصُّل بها إلیٰ إرادة ذیها‏‎[8]‎‏، فهو غیر مُراد له ‏‏قدس سره‏‏ قطعاً، کما لایخفیٰ علیٰ من أعطیٰ‏‎ ‎‏حقّ النظر فی عبارة التقریرات، فإنّه بعد نقل مقالة صاحب «المعالم»، وبعد ذکر توجیه‏
‏‎

‎‏بعضهم له، قال: إنّ مراده أنّه یشترط فی وجوب المقدّمة قصد التوصّل بها إلیٰ إرادة‏‎ ‎‏ذی المقدّمة.‏

‏‏وبعد الإیراد علیٰ هذا التوجیه قال : إنّا بعدما أعطینا حقّ النظر فی الحُجج‏‎ ‎‏الناهضة علیٰ وجوب المقدّمة، واستقصینا التأمّل فیها، ما وجدنا فیها رائحة من ذلک؛‏‎ ‎‏کیف؟! وإطلاق وجوب المقدّمة واشتراطه تابع لوجوب ذیها فیهما، ولا یُعقل اشتراط‏‎ ‎‏وجوب الواجب بإرادته؛ لأدائه إلیٰ إباحة الواجب. قال ـ علی ما فی التقریرات ـ:‏‎ ‎‏وهل یعتبر فی وقوعها علیٰ صفة الوجوب قصد التوصّل بها إلیٰ الغیر أو لا؟ وجهان:‏‎ ‎‏أقواهما الأوّل.‏

‏‏وتحقیق المقام :‏‏ هو أنّه لا إشکال فی أنّ الأمر الغیری لا یستلزم امتثالاً، کما‏‎ ‎‏عرفت فی الهدایة السابقة‏‎[9]‎‏، بل المقصود منه مجرّد التوصّل إلیٰ الغیر، وقضیّة ذلک هو‏‎ ‎‏قیام ذات الواجب مقامه، وإن لم یکن المقصود منه التوصُّل به إلیٰ الواجب کما إذا أمر‏‎ ‎‏عبده بشراء اللحم من السوق الموقوف علیٰ تحصیل الثمن، ولکن العبد حصّل الثمن لا‏‎ ‎‏لأجل شراء اللحم، بل لأجل ما ظهر له من الاُمور الموقوفة علیٰ الثمن، ثمّ بدا له‏‎ ‎‏امتثال أمر المولیٰ بشراء اللّحم، فیکفی فی مقام المقدّمیّة الثمن المذکور بلا إشکال، ولا‏‎ ‎‏حاجة إلیٰ إعادة التحصیل، کما هو ظاهر لمن تدبّر.‏

‏‏إنّما الإشکال فی أنّ المُقدّمة إذا کانت من الأعمال العبادیّة التی یجب وقوعها‏‎ ‎‏بقصد القربة، کما مرّ الوجه فیها بأحد الوجوه السابقة، فهل یصحّ فی وقوعها علیٰ جهة‏‎ ‎‏الوجوب أن یکون الآتی بها قاصداً لإتیان ذیها أو لا؟‏

‏‏ثمّ فرّع علیٰ کلّ من الوجهین فروعاً ثمّ قال: وقد نسب الثانی إلیٰ المشهور، ولم‏‎ ‎‏نتحقّقه، وما یمکن الاستناد إلیه فی تقریب مرادهم: هو أنّ الوضوء لیس إلاّ مثل‏‎ ‎‏الصلاة فی لحوق الطلب الإیجابی بهما، غایة الأمر أنّ الداعی إلی إیجاب الواجب‏
‏‎

‎‏الغیری هو التوصُّل به إلیٰ الغیر، والداعی إلیٰ إیجاب الصلاة هو وجوب نفس الصلاة،‏‎ ‎‏ولا دلیل علیٰ لزوم قصد دواعی الأمر.‏

‏‏إلاّ أنّ الإنصاف أنّ ذلک فاسد؛ إذ بعد ما عرفت من تخصیص النزاع بما إذا اُرید‏‎ ‎‏الامتثال بالمقدّمة، فنقول: لا إشکال فی لزوم قصد عنوان الواجب فیما إذا اُرید الامتثال‏‎ ‎‏بالواجب وإن لم یجب الامتثال، ولاریب فی عدم تعلُّق القصد بعنوان الواجب فیما إذا لم‏‎ ‎‏یکن الآتی بالواجب الغیری قاصداً للإتیان بذلک الغیر، فلا یتحقّق الامتثال بالواجب‏‎ ‎‏الغیری إذا لم یکن قاصداً للإتیان بذلک، وهو المطلوب.‏

‏‏أمّا الأوّل :‏‏ فقد عرفت فیما تقدّم : أنّ الامتثال لا نعنی به إلاّ أن یکون الداعی‏‎ ‎‏إلیٰ إیجاد الفعل هو الأمر، ویمتنع دعوة الأمر إلیٰ عنوان آخر غیر ما تعلّق الأمر به؛‏‎ ‎‏لعدم الارتباط بینهما، فلو کان الداعی هو الأمر یجب قصد المأمور به بعنوانه.‏

‏‏وأمّا الثانی :‏‏ فلأنّ الحاکم بالوجوب الغیری لیس إلاّ العقل، ولیس الملحوظ‏‎ ‎‏عنده فی عنوان حکمه بالوجوب إلاّ عنوان المقدّمیّة والموقوف علیه، وهذه الجهة لا‏‎ ‎‏تلحق ذات المقدّمة إلاّ بملاحظة ذیها؛ ضرورة کونها من العناوین الملحوظة باعتبار‏‎ ‎‏الغیر، فالاتیان بشیء علیٰ جهة المقدّمیّة یمتنع انفکاکه عن قصد الغیر، وإلاّ لم یکن‏‎ ‎‏الداعی هو الأمر اللازم من أمر الغیر.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ ذات المقدّمة معنونة بعنوانات کثیرة منها المقدّمیّة، وهذا‏‎ ‎‏عنوان وجوبها الغیری، فلابدّ عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان؛ لما‏‎ ‎‏قرّر فیما تقدّم، وقصدُ عنوان المقدّمة علیٰ وجهٍ یکون الداعی إلیٰ إیجاده ملاحظة المنفعة‏‎ ‎‏فی هذا العنوان، لا یعقل بدون قصد الغیر؛ إذ لا یعقل القصد إلیٰ شیءٍ یترتّب علیه‏‎ ‎‏فائدة لأجل تلک الفائدة بدون أن تکون تلک الفائدة مقصودة؛ لکونه تناقضاً.‏

‏‏ثمّ فرّع علیه مسألة.. إلیٰ أن قال :‏

‏‏وکیف کان، فالظاهر اشتراط وقوع المقدّمة علیٰ صفة الوجوب والمطلوبیّة‏
‏‎

‎‏بقصد الغیر المترتِّب علیها؛ لما عرفت، ویکشف عن ذلک ملاحظة الأوامر العرفیّة‏‎ ‎‏المعمولة عند الموالی العرفیّة والعبید، فإنّ الموالی لو أمروا عبیدهم بشراء اللحم‏‎ ‎‏الموقوف علیٰ الثمن، فحصّل العبد الثمن لا لأجل اللحم، لم یکن ممتثلاً للأمر الغیری‏‎ ‎‏قطعاً، وإن کان بعدما بدا له الامتثال مجزئاً؛ لأنّ الغرض فیه التوصُّل، ولمّا کانت‏‎ ‎‏المقدّمة العبادیّة لیست حالتها مثل تلک المقدّمة فی الاکتفاء بذات المقدّمة عنها، وجب‏‎ ‎‏إعادتها کما فی غیرها من العبادات، فلا یکاد تظهر الثمرة فی المُقدّمات الغیر العبادیّة،‏‎ ‎‏کغسل الثوب وغیره؛ ضرورة حصول ذات الواجب وإن لم یحصل الامتثال علیٰ وجه‏‎ ‎‏حصوله فی الواجبات الغیریّة.‏

‏‏نعم ،‏‏ تظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدّمی علیٰ حکمه السابق، فلو قلنا بعدم‏‎ ‎‏اعتبار قصد الغیر فی وقوع المقدّمة علیٰ صفة الوجوب، لا یحرم الدخول فی ملک الغیر‏‎ ‎‏إذا کان مقدّمة لإنقاذ غریق، بل یقع واجباً، سواء ترتّب علیه الغیر أم لا.‏

‏‏وإن قلنا باعتباره فی وقوعها علیٰ صفة الوجوب، فیحرم الدخول ما لم یکن‏‎ ‎‏قاصداً لإنقاذ الغریق. انتهیٰ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ولایخفیٰ أنَّ مُراده ‏‏قدس سره‏‏ أنّ صدق الامتثال متوقّف علیٰ قصد التوصُّل والأمر‏‎ ‎‏الغیری، وبدونه لا یتحقّق الامتثال مع تحقّق الواجب، فإنّ هنا مقامین: الأوّل مقام‏‎ ‎‏صدق الامتثال فی الإتیان بالأوامر الغیریّة، والثانی تحقّق الواجب، والأوّل لا یتحقّق‏‎ ‎‏إلاّ مع قصد التوصُّل وداعویّة الأمر الغیری، بخلاف الثانی، فإنّ قصد التوصُّل فیه غیر‏‎ ‎‏معتبر، کما لا یخفیٰ علیٰ من أعطیٰ تقریراته حقّ النظر، وإن کان عبارة التقریرات‏‎ ‎‏مضطربة جدّاً‏‎[11]‎‏، لکن المقطوع هو أنَّ مُراد الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ غیر ما هو المنسوب إلیه من‏‎ ‎
‏‎

‎‏اعتبار قصد التوصّل فی اتّصاف المقدّمة بالوجوب‏‎[12]‎‏، وأنّ النسبة فی غیر محلّها.‏

‏‏نعم :‏‏ یرد علیٰ ما ذکره فی ذیل عبارته ـ بقوله : نعم : یظهر الثمرة ... إلخ ـ أنّه‏‎ ‎‏بعدما عرفت وثبت أنّ قصد التوصّل إلیٰ ذی المقدّمة غیر معتبر فی اتّصاف المقدّمة‏‎ ‎‏بالوجوب، لا فرق فی مزاحمة الحرمة للوجوب فی المثال بین قصد التوصّل إلیٰ الغیر‏‎ ‎‏الواجب وعدمه.‏

‏‏فتلخّص :‏‏ أنّه لا یعتبر عند الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی اتّصاف المقدّمة بالوجوب قصد‏‎ ‎‏التوصُّل بها إلیٰ الغیر.‏

‏‏ومنه یظهر :‏‏ أنّ ما ذکره المحقّق العراقی من الاحتمالات‏‎[13]‎‏ فی کلام الشیخ ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏کلّها مردودة وغیر مرادة له، وکذلک کثیر من الاحتمالات التی ذکرها المیرزا‏‎ ‎‏النائینی ‏‏قدس سره‏‎[14]‎‏.‏

‏‏ووجّه بعض المحقّقین من المحشّین ما هو المنسوب إلیٰ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّ مرجع‏‎ ‎‏الحیثیّات التعلیلیّة فی الأحکام العقلیّة إلیٰ الحیثیّات التقییدیّة، والمراد أنّ حیثیّة‏‎ ‎‏مقدّمیّة المقدّمة علّة لإرادة المولیٰ إیّاها، فمرجعها إلیٰ أنّ المقدّمة بما أنّها مقدّمة واجبة،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فإن أتیٰ المکلّف بها بما أنّها مقدّمة للغیر، فلا یعقل عدم قصد المقدّمیّة‏‎ ‎‏والتوصّل بها إلیٰ الغیر‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ما ذکره ـ من أنّ مرجع الحیثیّات التعلیلیّة .. إلخ ـ مسلَّم، لکن لا‏‎ ‎‏نُسلِّم اعتبار القصد إلیٰ هذه الحیثیّة، فإنّ المفروض أنّ المقدّمة توصُّلیة، یکفی إیجادها‏‎ ‎‏بأیّ نحو کان؛ ولو بدون الإرادة، أو فی حال النوم، أو بدون الاختیار، ولا یلزم‏
‏‎

‎‏الإتیان بها مع الإرادة والاختیار مع القصد إلیها؛ لما عرفت من أنّ القصد معتبر فی‏‎ ‎‏تحقُّق الامتثال وصدقه، لا فی اتّصاف المقدّمة بالوجوب.‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر هذا القول ـ سواء کان مراداً للشیخ ‏‏قدس سره‏‏ أو غیره ـ مردود بما‏‎ ‎‏أورد علیه فی «الکفایة» :‏‏ من عدم إمکان اعتبار شیء فی الوجوب إلاّ إذا کان له‏‎ ‎‏دَخْل فیه من الملاک، وملاکُ وجوب المقدّمة حصولُ ما لولاه لما أمکن الإتیان بذی‏‎ ‎‏المُقدّمة لا غیر، وقصد التوصُّل لیس دخیلاً فیه، فلا یعتبر‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎