مقتضی الأصل العملیّ

‏‏مقتضی الأصل العملیّ :‏

‏‏ثمّ لو فُرض عدمُ کونه فی مقام البیان، وعدمُ ما هو المرجع من الاُصول اللفظیّة‏‎ ‎‏فی المقام، فهل هنا أصل عملی یعیَّن به أحدهما أو لا؟‏

‏‏فنقول :‏‏ ذکر المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ للشکّ صوراً، وأنّ مقتضیٰ الاُصول مختلف‏‎ ‎‏باختلافها:‏

‏‏إحداها :‏‏ ما لو شکّ فی واجب أنّه نفسی أو غیری کالوضوء، وعلم بتعلّق‏‎ ‎‏الوجوب النفسی بشیء یحتمل تقییده بالمشکوک ـ أی الوضوء ـ کالصلاة وهو‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ علیٰ قسمین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما علم فیه تماثل الوجوبین من جهة الإطلاق والاشتراط بشیء،‏‎ ‎‏فالشکّ فیه متمحّض فی خصوص تقیید ما علم أنّه نفسی بالواجب الآخر، فأصالة‏‎ ‎‏البراءة جاریة عن التقیید، ویثبت بذلک نتیجة الإطلاق، کما لو علم اشتراط کلّ من‏‎ ‎‏وجوبی الطهارة والصلاة بدخول الوقت، أو علم إطلاق کلّ منهما بالنسبة إلیه، وشکّ‏‎ ‎‏فی تقیید الصلاة بالوضوء.‏

‏‏الثانی :‏‏ ما علم فیه اشتراط خصوص ما علم أنّه نفسی بالآخر فالشّک فیه من‏‎ ‎‏جهة تقیید ما علم أنّه نفسی بالآخر، فالبراءة فیه ـ أیضاً ـ جاریة، کما أنّ الشکّ فیه‏‎ ‎‏من جهة الشکّ فی الوجوب النفسی قبل حصول ما هو شرط للوجوب الآخر ـأیضاًـ‏
‏‎

‎‏مجریً للبراءة.‏

‏‏وهاتان صورتان.‏

‏‏والصورة الثالثة :‏‏ ما لایُعلم فیه إلاّ وجوب ما یدور أمره بین الوجوب النفسی‏‎ ‎‏والغیری؛ لاحتمال وجود واجب آخر فی الواقع فعلیّ یتوقّف حصوله علیٰ ما علم‏‎ ‎‏وجوبه إجمالاً، فالحقّ فیها هو لزوم الإتیان بما عُلم وجوبه؛ للعلم باستحقاق العقاب‏‎ ‎‏علیٰ ترکه؛ إمّا لنفسه أو لکونه مقدّمة لواجب فعلیّ؛ فإنّ ترک ما یُحتمل وجوبه النفسی‏‎ ‎‏المستند إلیٰ ترک ما هو معلوم الوجوب ، ممّا یوجب العقاب، وأمّا ترکه من غیر‏‎ ‎‏ناحیته فالمکلّف فی سعة منه، ویشمله أدلّة البراءة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول : أمّا الصورة الاُولیٰ ففیها :‏

‏‏أولاً : المفروض أنّه لا إطلاق فیها فی مقام البیان حتیٰ یتمسّک به، فبناء علیٰ ما‏‎ ‎‏ذکره من جریان البراءة بالنسبة إلیٰ تقیید الصلاة بالوضوء ـ مثلاً ـ لزم صحّة الصلاة‏‎ ‎‏بدون الوضوء، وأمّا الوضوء فإنّه وإن علم وجوبه، لکن المفروض أنّه مردّد بین الذی‏‎ ‎‏یترتّب علیٰ مخالفته العقاب ـ أی النفسی ـ وبین الذی لیس کذلک ـ أی الغیری ـ فی‏‎ ‎‏الواقع، ومجرّد العلم بالوجوب المردّد بینهما لایکفی فی حکم العقل بموافقته، بل لابدّ فیه‏‎ ‎‏من العلم تفصیلاً بأنّه نفسی، ولا معنیٰ للقدر الجامع بین ما یترتّب علیٰ ترکه العقاب‏‎ ‎‏وبین ما لیس کذلک، وبالجملة یشکّ المکلّف فیه فی أنّ الوضوء واجب یترتّب علیٰ‏‎ ‎‏ترکه العقاب أولا وإن علم بالمردّد بینهما، والعقل لا یحکم فیه بوجوب موافقته ،‏‎ ‎‏ویحکم بقبح العقاب علیه؛ لأنّه بلا بیان وبرهان نظیر ما علم بأمر مردّد بین الوجوب‏‎ ‎‏والاستحباب أو بین المولوی والإرشادی.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ : الحکم بالاشتغال إنّما هو فیها لو علم بالوجوب المبغوض‏‎ ‎‏ترکه، لا المردّد بین المبغوض ترکه وبین غیر المبغوض ترکه، کما فیما نحن فیه . نعم : لو‏
‏‎

‎‏قیل بأنّ الواجب مطلقاً نفسیّاً أو غیریّاً مبغوض ترکه تمّ ما ذکره، لکنه لیس کذلک،‏‎ ‎‏فعلیٰ فرض جریان البراءة بالنسبة إلیٰ تقیّد الصلاة بالوضوء فی المثال لا مانع من‏‎ ‎‏جریانها بالنسبة إلیٰ الوضوء أیضاً.‏

‏‏وثانیاً : ما ذکره هنا فی الصورة الاُولیٰ مُنافٍ لما ذکره فی مسألة الأقلّ والأکثر‏‎ ‎‏ردّاً علیٰ صاحب الکفایة فی إشکاله علیٰ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏توضیحه :‏‏ أنّ الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ذهب فی مسألة الأقلّ والأکثر الارتباطیّین ـ إلیٰ أنّ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی فیه بوجوب الأقلّ ـ إمّا نفسیّاً أو غیریّاً فی ضمن الأکثر ـ ینحلّ إلیٰ‏‎ ‎‏العلم التفصیلی بوجوب الأقلّ والشکّ البدوی فی وجوب الأکثر، فیجب الأقلّ علیٰ‏‎ ‎‏کلّ تقدیر، وتجری البراءة بالنسبة إلیٰ الأکثر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأورد علیه فی «الکفایة» :‏‏ بأنّ الانحلال المذکور مستلزم لعدم الانحلال، وما‏‎ ‎‏یلزم من وجوده عدمه محال، وذلک لأنّ العلم الإجمالی فیه إنّما هو لتردّد الأقلّ بین‏‎ ‎‏الوجوب النفسی والغیری، وإجراء البراءة بالنسبة إلیٰ الأکثر یوجب زوال العلم‏‎ ‎‏بوجوب الأقلّ ـ أیضاً ـ لاحتمال الوجوب الغیری فیه، وقد حکم بجریان البراءة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ الأکثر المستلزم لزوال العلم بوجوب الأقلّ، ولیس ذلک انحلالاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأورد علیه المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : بأنّه إنّما یصحّ ذلک الاشکال فی أجزاء المرکّب،‏‎ ‎‏کما إذا شکّ فی القنوت أنّه واجب فی الصلاة أو لا؛ لعدم اتّصاف الأجزاء بالوجوب‏‎ ‎‏الغیری، لکنّه لا یتمّ فیما لو علم بوجوب الوضوء ... إلیٰ آخر ما ذکره فی الصورة‏‎ ‎‏الاُولیٰ، فصرّح هناک بعدم جریان البراءة فی الشکّ فی تقیّد الصلاة بالوضوء، فهو‏‎ ‎‏منافٍ لما ذکره هنا من جریان البراءة بالنسبة إلیٰ الأقلّ‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا الصورة الثانیة فما ذکره فیها لا غبار علیه.‏

‏‏وأمّا الصورة الثالثة ففیها :‏

‏‏أوّلاً : أنّه علیٰ القول بالترشُّح فی وجوب المقدّمة، وفرض جریان البراءة فی‏‎ ‎‏الشکّ فی تقیید الصلاة بالوضوء فی الصورة الاُولیٰ، کیف یتصوّر العلم بوجوب‏‎ ‎‏الوضوء حینئذٍ مع تردّده بین الوجوب النفسی والغیری؟ فمع جریان البراءة فی تقیید‏‎ ‎‏الصلاة به المحتمل وجوبها یزول العلم بوجوب الوضوء.‏

‏‏وثانیاً : علی فرض الإغماض عن ذلک یرد علیه : أنَّ قضیة العلم الإجمالی ـ إمّا‏‎ ‎‏بوجوب الوضوء نفساً، وإمّا بوجوب الصلاة مشروطة به ـ هو الاشتغال والحکم‏‎ ‎‏بوجوب الصلاة مع الوضوء؛ لوجوب الإتیان بأطراف العلم الإجمالی. فالتحقیق هو‏‎ ‎‏ذلک فی الصورتین الاُولی والثالثة بمقتضیٰ العلم الإجمالی.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎