حدود اختیارات ولیّ فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : ارسطا، محمدجواد

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1378

زبان اثر : فارسی

حدود اختیارات ولیّ فقیه


‏ ‏حدود اختیارات ولیّ فقیه یا تبیین ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه فقه و قانون اساسی 

‏ ‏

‏محمد جواد ارسطا‏

‏ ‏ولایت در لغت

‏اهل لغت برای کلمه ولایت معانی متعددی ذکر کرده اند: ‏

‏الف) فیّومی در مصباح المنیر می گوید: وَلْی بر وزن فَلْس به معنای قُرب است. وَلیتُ علی الصبّی و المرأة؛ یعنی من بر کودک وزن ولایت پیدا کردم. وِلایت و وَلایت با کسره و فتحه به معنای نصرت است و استولیٰ علیه؛ یعنی بر او غالب شد و بر او تمکن یافت.‏‎[1]‎

‏ب) طریحی در مجمع البحرین می گوید: وَلایت با فتحه به معنای محبت و با کسره به معنای تولیت و سلطان است و ولی و والی کسی را گویند که زمام امر دیگری را به دست خود گیرد و عهده دار آن گردد.‏‎[2]‎‏ ‏

‏ج) ابن اثیر در نهایه می گوید: از جمله اسماء خداوند تعالی ولیّ است؛ یعنی ناصر و یاری کننده، چنان که گفته شده است معنای آن، متولی ادارۀ امور عالَم و خلایق است که بر همه عالَم قیام دارد. لفظ مولی در حدیث بسیار آمده و بر معانی بسیاری اطلاق شده است که عبارت اند از: ربّ، مالک، سیّد، مُنعم، معتق، ناصر، محبّ، تابع، جار، ابن عمّ، حلیف (هم سوگند) عقید (هم پیمان) صهر (داماد)، عبد، مُعْتَق (غلام یا کنیز آزاد شده)‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 55

و منعم علیه. ‏

‏بسیاری از این معانی در حدیث آمده است. پس لفظ مولی در هر حدیث بر آن معنایی حمل می شود که آن حدیث اقتضا آن معنا را دارد، مثل این که هر کس متصدی امری شود یا قیام بر آن کند، مولی و ولیّ آن امر خواهد بود.‏

‏د) راغب در مفردات می گوید: ولاء و توالی به آن معنا است که دو شی ء یا بیش تر، به گونه ای قرار گیرند که چیزی در میان آن ها فاصله نیندازد. ولاء و توالی را برای قرب و نزدیک بودن از حیث مکان، نسبت، دین، دوستی، نصرت (یاری) و اعتقاد استعاره می آورند.‏

‏وِلایت با کسره به معنای نصرت و وَلایت با فتحه به معنای متولی شدن امور است، چنان که گفته شده وِلایت و وَلایت (با کسره و فتحه) همانند دِلالت و دَلالت (با کسره و فتحه) هستند و حقیقت آن متولی شدن بر امر است.‏‎[3]‎

‏نتیجه گیری: با دقت در معانی مختلف، به خصوص معناهایی که برای لفظ مولی گفته شده است به نظر می رسد که تمامی آن ها را می توان به معنای واحدی ارجاع داد و بر این اساس لفظ ولایت و واژۀ «ولی» را مشترک معنوی دانست، نه مشترک لفظی. معنای واحد، همان است که راغب در مفردات گفته؛ یعنی ارتباط و اتحاد دو چیز به گونه ای که هیچ مانع، فاصله و جدایی در بین شان نباشد. البته این ارتباط می تواند از جنبه های مختلفی باشد، مانند دوستی، یاری، اعتقاد، صداقت، دین و ... . ‏

‏با دقت در معانی متعددی که ابن اثیر برای کلمۀ مولی گفته است ملاحظه می شود که خصوصیت فوق در همۀ آن ها یافت می شود؛ یعنی هر جا که ولایت یا ولی استعمال می شود یک نوع جنبه اتحاد و وحدتی بین دو چیز وجود دارد و بر آن اساس، این لفظ را می آورند، مثلاً نسبتی که بین مالک و مملوک است و آن دو را به هم پیوند زده است باعث می شود که به هر یک از آن ها ولی بگویند. هم چنین است نسبت بین منعم و منعم علیه. لذا به هر یک از آن دو ولی گویند، چنان که نسبت موجود بین دو نفر حلیف (هم سوگند) و عقید (هم پیمان) و بین حبیب و محب، از همین قبیل است. صهر (داماد) را نیز ولی گویند، زیرا به واسطۀ قرابت و خویشاوندیی که پیدا کرده در بسیاری از امور جزء‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 56

خانواده شده است. ابن عمّ (پسر عمو) را ولی گویند، چون جزء افراد عاقله است ودیه خطایی بر عهدۀ او است و نیز در بسیاری از موارد، هم چون برادر، معین و یاور انسان است.‏‎[4]‎‏ ‏

‏علامه طباطبایی نیز با توجه به این مطلب نوشته اند: اصل در معنای ولایت، برداشته شدن واسطه ای است که بین دو چیزی حایل شده، به گونه ای که بین آن دو، چیزی غیر از آن ها باقی نماند.‏‎[5]‎

‏نکتۀ دیگری که از ملاحظۀ معانی مختلفِ کلمۀ ولایت به دست می آید آن است که در همۀ آن ها نوعی تولی و بر عهده گرفتن امور وجود دارد و ظاهراً به همین دلیل است که راغب در پایان کلام خود این قول را نقل می کند که حقیقت معنای ولایت (با فتحه و کسره) تولی و بر عهده گرفتن امور است. ‏

‏البته پیش از ذکر این قول، ولایت (به کسره) را به معنای نصرت و یاری می داند، ولی واضح است که حقیقتِ معنای نصرت نیز به تولی امر بر می گردد زیرا یاور هر شخص، عهده دار انجام بعضی از امور وی می شود. در تأیید این سخن، مناسب است به کلام «اقرب الموارد» اشاره شود که در معنای کلمه ولایت به همین اندازه اکتفا کرده است. «ولی الشی ءَ و علیه وِلایةً و وَلایةً ملک الامر و قام به.»‏‎[6]‎

‏نتیجه آن که، ولایت دارای معنای واحدی است و آن، اتحاد و ارتباط بین دو چیز است، به گونه ای که فاصله ای در میان شان نباشد و یکی عهده دار بعضی از امور دیگری شود. این معنا دارای مصادیق متعددی است که یکی از برجسته ترین آن ها امارت و حکومت می باشد بنابراین استعمال کلمۀ ولایت در معنای حکومت، نه تنها مجازی نبوده، بلکه استعمال لفظ در یکی از بارزترین مصادیق معنایش می باشد. ‏

‏ ‏

ولایت در اصطلاح

‏گفته اند: ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا مال و یا هر دو است، اعم از این که چنین سلطه ای عقلی باشد یا شرعی و اصلی باشد یا عرضی و فرعی.‏‎[7]‎

‏بعضی دیگر از فقها به این دلیل که معنای لغوی ولایت را قیام به امر شی ء (عهده دار‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 57

شدن انجام چیزی) و تسلط بر آن دانسته اند، معتقد شده اند که این کلمه دارای معنای اصطلاحی خاصی نیست، چرا که در کلام شرع و فقها نیز به همان معنای لغوی؛ یعنی تسلط بر شخص یا شی ء به کار رفته است.‏‎[8]‎

‏ ‏

اقسام ولایت 

‏از جنبه های مختلف ولایت را تقسیم کرده اند و برای هر یک اقسامی بیان نموده اند، مانند تقسیم ولایت به تکوینی حقیقی و انشایی اعتباری، ولایت به معنای اخص و ولایت به معنای اعم، ولایت اجباری و ولایت اختیاری، ولایت عامه و ولایت خاصه، ولایت مطلقه و ولایت مقیّده (یا محدوده) و ... . ‏

‏هم چنین ولایت از جهت دارندۀ آن؛ یعنی ولیّ نیز اقسامی دارد، مانند ولایت خداوند، ملائکه، پیامبر و ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏، سپس فقیه، پدر، جد، مادر، متولی وقف و ..‏‎[9]‎‏ ‏

‏موضوع این نوشتار بحث ولایت فقیه است که از اقسام ولایت انشایی اعتباری است، لکن باید توجه داشت که فقیه دارای ولایت های متعددی است، مانند ولایت بر افتا، ولایت بر قضا و ولایت بر زعامت یا حکومت.‏‎[10]‎‏ از این میان، تنها ولایت بر زعامت یا حکومت مورد بحث ما می باشد و غرض اصلی آن است که حدود اختیارات فقیه جامع شرایط را در این قسم از ولایت تبیین نماییم. ‏

‏بالاترین میزان اختیاراتی که فقهای شیعه برای فقیه جامع شرایط در محدودۀ زعامت و حکومت قائل شده اند، «ولایت مطلقه» نامیده می شود. این اصطلاح که از سال 1366 به صورت گسترده در فضای سیاسی ایران مطرح گردید، دو سال پس از آن به هنگام بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصل 57 این قانون مندرج شد. مطابق این اصل: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یک دیگرند.»‏

‏به این ترتیب، برای تبیین حدود اختیارات ولی فقیه در محدودۀ حکومت باید به تبیین دقیق ولایت مطلقه پرداخت و از آن جا که این نظریه به تفصیل در کلام امام خمینی‏‏(ره)‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 58

مطرح شده و بر همان اساس در قانون اساسی نیز مندرج شده است، ضروری است کلام ایشان در این خصوص به دقت بررسی شود. ‏

‏از سوی دیگر، گاهی چنین تصور می شود که دیدگاه حضرت امام‏‏(ره)‏‏در مورد ولایت مطلقه فقیه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تغییر کرده و گسترده تر شده است، لذا لازم می نماید برای تحقیق در صحت و سقم این برداشت، در دو قسمت به بررسی دیدگاه امام‏‏(ره)‏‏ در خصوص ولایت مطلقه فقیه پرداخته شود: ‏

‏الف) ولایت مطلقۀ فقیه در تألیفات امام خمینی‏‏(ره)‏‏ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ‏

‏ب) ولایت مطلقۀ فقیه در کلام امام خمینی‏‏(ره)‏‏ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ‏

‏لازم به ذکر است که، چون مهم ترین تألیفات امام‏‏(ره)‏‏در مورد ولایت مطلقه که در آن ها به طور تفصیلی به بررسی فقهی آن پرداخته اند، کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی (به زبان فارسی) و کتاب البیع جلد دوم (به زبان عربی) می باشد لذا در قسمت اول تنها به بررسی این دو کتاب می پردازیم و چون که مهم ترین سخنانی که ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مورد ولایت مطلقه فقیه ابراز داشتند، در نامۀ مورخ 16 / 10 / 66 معظم له خطاب به رئیس جمهور وقت مندرج است لذا در قسمت دوم نیز به بررسی مفاد نامۀ مزبور اکتفا می کنیم. ‏

‏ ‏

الف) ولایت مطلقه فقیه در تألیفات امام خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

‏1 ـ «حکومت اسلامی (مانند) هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست، مثلاً استبدادی نیست که رئیس دولت، مستبد و خود رأی باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن به دل خواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده اش تعلق گرفت، بکشد و هر کس را خواست انعام کند و به هر کس خواست قول بدهد و اموال و املاک ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم‏‏(ص)‏‏ و حضرت امیر المؤمنین‏‏(ع)‏‏ و سایر خلفا هم، چنین اختیاراتی نداشتند ... حکومت اسلامی، نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلیِ آن که تصویب قوانین تابع آزادی‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 59

اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم ‏‏(ص)‏‏معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است.‏‎[11]‎‏ ‏

‏2 ـ «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم‏‏(ص)‏‏ بیش تر از حضرت امیر‏‏(ع)‏‏ بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر‏‏(ع)‏‏ بیش از فقیه است، باطل و غلط است.»‏‎[12]‎

‏3 ـ «اموری که از طرف رسول الله‏‏(ص)‏‏ و ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ واگذار شده، برای آنان (فقها) نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا‏‏(ص)‏‏ را انجام دهند، چنان که حضرت امیر‏‏(ع) ‏‏انجام داد.»‏‎[13]‎

‏4 ـ تمامی اختیاراتی که در زمینه حکومت و سیاست برای پیامبر اکرم‏‏(ص)‏‏ و ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ ثابت است، برای فقیه عادل نیز ثابت است.‏‎[14]‎

‏5 ـ از آن چه گذشت، این نتیجه حاصل می شود که معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ در همه اموری که از جهت حاکم بودن بر امت دارای ولایت بودند، فقها نیز دارای همان ولایت از جانب آن ها هستند.‏‎[15]‎

‏6 ـ آن چه برای پیامبر‏‏(ص)‏‏ و امام‏‏(ع)‏‏ از جهت ولایت و حکومت شان ثابت باشد، برای فقیه نیز ثابت است.‏‎[16]‎

‏7 ـ همه اختیاراتی که برای امام‏‏(ع)‏‏ ثابت است برای فقیه نیز ثابت است، مگر آن که دلیلی اقامه شود که آن چه برای امام‏‏(ع)‏‏از جهت ولایت و حکومتش ثابت است تنها به دلیل جهت های شخصی است. ‏

‏اگر چه در هیچ یک از عبارات فوق کلمۀ ولایت مطلقه به کار نرفته، ولی واضح است که مقصود از ولایت مطلقه همان اختیاراتی است که در این عبارات بیان شده، به این دلیل که: اولاً: معقول نیست فقیه (که شخصی غیر معصوم است) در زمینه حکومت و سیاست دارای اختیاراتی بیش تر از معصوم‏‏(ع)‏‏باشد. پس هر گاه تمام اختیارات حکومتی امام معصوم‏‏(ع)‏‏ برای فقیه نیز اثبات گردید، همان مصداق ولایت مطلقه خواهد بود، زیرا بالاتر از این مقدار دیگر اختیاراتی وجود ندارد که آن را مطلقه بدانیم و ثانیاً: حضرت‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 60

‏امام‏‏(ره)‏‏ خود بعد از صفحاتی چند، از اختیارات یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر کرده اند و با این تصریح دیگر جایی برای احتمال خلاف باقی نمی ماند.‏‎[17]‎

‏آن چه به روشنی از این عبارات استفاده می شود این است که تنها تمامی اختیارات پیامبر‏‏(ص)‏‏ و ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ در زمینه امور حکومتی و سیاسی برای فقیه ثابت است، ولی اگر جز این مورد، اختیاراتی برای آن حضرات ‏‏علیهم السلام‏‏ ثابت باشد برای فقیه ثابت نخواهد بود. ‏

‏توضیح این نکته همانی است که حضرت امام‏‏(ره)‏‏ مکرر بر آن تأکید کرده اند: ‏

‏پیامبر اکرم‏‏(ص)‏‏ و ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ هم به دلیل برخورداری از مقام عصمت، بر مردم ولایت داشتند و هم به دلیل دارا بودن منصب رهبری و سرپرستی جامعه، اگر چه بسیاری از ائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ موفق نشدند عملاً حکومت را به دست بگیرند و ولایت خود را در این زمینه نیز اعمال کنند، ولی قلمرو این دو ولایت با هم فرق دارد؛ به این صورت که آنان بر اساس مقام عصمت خود، مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم بودند و ولایت بر اموال و جان های آنان داشتند؛ یعنی می توانستند به مردم در امور شخصی شان امر و نهی کنند، مثلاً به کسی دستور دهند که همسرش را طلاق دهد یا اموالش را بفروشد یا شغل معینی را عهده دار شود، اما بر اساس ولایت و حکومت خود بر جامعه، فقط مجاز به تصرف در امور عمومی مردم بودند، چرا که حکومت، اصولاً عهده دار تنظیم امور اجتماعی مردم است؛ یعنی اموری که ناشی از زندگی اجتماعی است. ‏

‏به عبارت دیگر، در زندگی اجتماعی به طور طبیعی حقوق و خواسته های مردم با هم تزاحم پیدا می کند و ناگزیر باید سازمانی وجود داشته باشد که این تزاحمات را رفع کرده و حقوق و آزادی های مردم را تأمین کند. این سازمان همان حکومت است. ‏

‏بنابراین حکومت از مقتضیات زندگی اجتماعی است و از این رو، اختیارات آن نیز در همین محدوده است. ‏

‏البته گاهی ممکن است بین حقوق فرد و جامعه تزاحمی به وجود آید که در چنین صورتی بدون شک حق جامعه به مصداق مهم تر بودنش بر حق فرد که مصداق مهم است، مقدم داشته شود، زیرا در غیر این صورت، مصالح جامعه که حکومت، عهده دار پاسداری از آن است، تضییع خواهد شد. متولی تقدیم حق جامعه بر فرد، نهایت‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 61

‏حکومت است. ‏

‏از این دو قسم ولایت، فقط قسم دوم؛ یعنی ولایت ناشی از مقام حکومت و سرپرستی جامعه (که یک ولایت جعلی اعتباری است) به فقهای جامع شرایط در عصر غیبت منتقل شده است. از این رو، حضرت امام‏‏(ره)‏‏ با وجود تأکیدهای مکرری که پیش از این مورد اشاره قرار گرفت، مجدداً تصریح می کند منظور از ولایتی که به فقهای جامع شرایط در عصر غیبت انتقال پیدا کرده است، ولایت کلیۀ الهیه نیست.‏‎[18]‎

‏و در نهایت برای این که جای هیچ گونه برداشت ناصوابی باقی نماند، می فرماید: ‏

‏«اگر برای معصوم‏‏(ع)‏‏ از غیر جهت حکومت و فرمان روایی اش بر جامعه، ولایتی ثابت باشد، مانند ولایت بر طلاق دادن همسر مردی یا فروش اموال او و یا مصادره دارایی اش، چنین ولایتی برای فقیه ثابت نخواهد بود، چرا که این ولایت ناشی از جنبه حکم رانی و امارت معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ نیست و هیچ یک از ادله ولایت فقیه بر ثبوت چنین ولایتی برای فقها در عصر غیبت، دلالت ندارد. بنابراین نفی مصادیق این قسم از ولایت برای فقها، به منزلۀ تخصیص بر ادله ولایت فقیه نمی باشد.‏‎[19]‎

‏نتیجه مهمی که از این مطالب گرفته می شود این است که ولایت مطلقه به هیچ وجه به معنای حکومت مطلقه نیست، زیرا حکومت مطلقه در بسیاری موارد به معنای حکومت استبدادی به کار می رود. یعنی حکومتی که پای بند به اصول قانونی نیست و هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز می کند،‏‎[20]‎‏ در حالی که ولایت مطلقه به هیچ وجه چنین نیست و مطابق آن چه از جملات امام خمینی‏‏(ره)‏‏ استفاده می شود، دست کم دارای دو شرط مهم می باشد:‏

‏1 ـ لزوم رعایت محدودۀ امور عمومی و اجتماعی، زیرا فقیه در غیر این محدوده، یعنی منطقۀ امور خصوصی و شخصی، ولایتی بر مردم ندارد. ‏

‏2 ـ لزوم رعایت مصالح عمومی مردم، زیرا اصولاً تشریع ولایت برای حفظ مصالح اشخاص تحت ولایت است نه تأمین مصلحت و منفعت ولی. ‏

‏امام خمینی‏‏(ره)‏‏ در اشاره به نکته فوق، می فرماید: «اسلام بنیان گذار حکومتی است که در آن نه شیوۀ استبداد، حاکم است که آرا و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 62

‏جامعه تحمیل کند و نه شیوۀ مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند، بلکه حکومت اسلامی، نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمام داران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأی نیست. تمام برنامه هایی که در زمینۀ زمام داری جامعه و شئون و لوازم آن، جهت رفع نیازهای مردم به اجرا درمی آید، باید بر اساس قوانین الهی باشد، این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمام داران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است. بلی این نکته را باید بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می تواند در موضوعات بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افرادِ حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمانان است.»‏‎[21]‎

‏ ‏

ب) ولایت مطلقه فقیه در کلام امام خمینی1 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 

‏چنان که پیش از این گفته شد مهم ترین سخنان امام خمینی‏‏(ره)‏‏ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دربارۀ ولایت مطلقه فقیه (که نشان دهندۀ دیدگاه معظم له در این خصوص می باشد)، در نامه مورخ 16 / 10 / 1366 ایشان خطاب به رئیس جمهور وقت (مقام معظم رهبری) منعکس می باشد و از آن جا که این نامه حاوی بالاترین میزان اختیاراتی است که در کلام حضرت امام‏‏(ره)‏‏ برای ولی فقیه اثبات شده، تنها به بحث و بررسی آن اکتفا می کنیم. حضرت امام‏‏(ره)‏‏ در این نامه تصریح نموده اند که: ‏

‏«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام‏‏(ره)‏‏ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد.»‏‎[22]‎

‏سپس بعضی از لوازم این نظریه (یعنی انحصار اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه) را که قابل پذیرش و التزام نیست ذکر کرده اند. ‏

‏سؤال اصلی که در این جا باید پاسخ داده شود این است که آیا واقعاً مقصود حضرت امام‏‏(ره)‏‏ از احکام فرعیه الهیه، تمامی احکام اسلامی اعم از اولیه و ثانویه است و در نتیجه ولی فقیه را دارای اختیاراتی می دانند که نه در تحت احکام اولیه می گنجد و نه احکام‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 63

‏ثانویه؟!‏

‏به نظر می رسد که حضرت امام‏‏(ره)‏‏ به هیچ وجه چنین منظوری نداشته اند و از چند طریق می توان این سخن را اثبات نمود: ‏

‏ ‏

طریق نخست

‏مثال هایی که حضرت امام‏‏(ره)‏‏ تحت عنوان پیامدهای غیر قابل التزام نظریۀ انحصار اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام الهی ذکر کرده اند، دقیقاً منطبق بر احکام ثانویه اسلامی می باشد و چیز جداگانه ای نیست. ‏

‏برای توضیح این مطلب نخست باید احکام اولیه و ثانویه را به طور مختصر تعریف کنیم و آن این که هر حکمی نیاز به یک موضوع دارد. در این صورت، عنوانی که در موضوع اخذ شده گاهی اوقات، عنوان ثابتی بوده و ناظر به عوارض و حالات مختلفی که بر موضوع عارض می شود، نمی باشد. چنین عنوانی را عنوان اولیه می نامند و گاهی عنوان مأخوذ در موضوع، ناظر به حالات عارضی آن می باشد؛ حالاتی که بعضی اوقات عارض موضوع شده و حکم آن را تغییر می دهد. چنین عنوانی، عنوان ثانویه نامیده می شود. ‏

‏حکمی که بر اساس عنوان اولی بر یک موضوع مترتب می شود حکم اوّلی نام دارد و حکمی که بر اساس عنوان ثانوی بر موضوع مترتب می گردد حکم ثانوی نامیده می شود. این مطلب را می توان با ذکر یکی دو مثال ساده توضیح داد، مثلاً حیوان ذبح شده توسط غیر مسلمان برای شخص مسلمان به نص قرآن و اتفاق همۀ فقها حرام است. خداوند متعال می فرماید: «و لاتأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق»‏‎[23]‎‏؛ از آن چه نام خدا بر آن ذکر نشده مخورید که آن فسق و تبه کاری است. ‏

‏حال اگر مسافری در یکی از کشورهای غیر اسلامی به حیوان ذبح شده با شرایط احکام اسلامی دسترسی پیدا نکند و پس از مدتی ریاضت کشیدن و نخوردن ذبایح غیر مسلمانان، سلامتش به خطر بیفتد، می تواند به مقدار ضرورت برای حفظ سلامتی خود از ذبحیۀ غیر مسلمان استفاده کند. بدین ترتیب گوشتی که به نص قران و اجماع علمای‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 64

‏اسلام، خوردنش بر او حرام بود تحت عنوان «الا ما اضطررتم الیه»‏‎[24]‎‏؛ «مگر آن چه به انجامش مضطر شوید، برای او حلال می شود؛ یعنی این که عنوان اضطرار یکی از عناوین ثانویه است، چرا که موجب ترتب یک حکم ثانوی (که در این مثال، جواز خوردن از حیوان ذبح شدۀ غیر مسلمان است) بر یک موضوع می گردد. ‏

‏مثال دیگر، دروغ گفتن حرام است، ولی هرگاه اصلاح بین دو نفر مسلمان متوقف بر دروغ گفتن باشد، آن گاه دروغ جایز خواهد بود. در این جا دروغ یک عنوان اولی است که موجب حرمت می باشد، ولی با عارض شدن عنوان «اصلاح ذات البین» بر آن که یک عنوان ثانوی است موقتاً جایز می گردد. بنابراین حکم اوّلی دروغ گفتن که در حالت طبیعی و بدون عروض عوارض بر آن مترتب می گردد، حرمت است، ولی حکم ثانوی آن که در حالات استثنایی (هم چون زمانی که دروغ گفتن موجب اصلاح ذات البین گردد) بر آن مترتب می شود، جواز است.‏‎[25]‎‏ ‏

‏تعداد عناوین ثانویه زیاد بوده و در ابواب مختلفی پراکنده می باشد و شاید نتوان عدد دقیقی برای آن ها تعیین نمود. از جمله این عناوین می توان به موارد زیر اشاره کرد: ‏

‏1 ـ ضرورت و اضطرار ؛‏

‏2 ـ ضرر و زیان؛ ‏

‏3 ـ عسر و حرج ‏

‏4 ـ اهم و مهم (یعنی تقدیم مصلحت مهم تر بر مصلحت مهم)؛ ‏

‏5 ـ مقدمه واجب و حرام؛ ‏

‏6 ـ حفظ نظام؛ ‏

‏7 ـ تقیه؛ ‏

‏8 ـ امر و نهی پدر؛ ‏

‏9 ـ نذر؛‏

‏10 ـ عهد؛‏

‏11 ـ قسم.‏‎[26]‎

‏با دقت در مثال هایی که حضرت امام‏‏(ره)‏‏ بیان کرده اند، متوجه می شویم که تمام آن ها‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 65

‏داخل در تحت عناوین ثانویه، مانند عنوان اهم و مهم، حفظ نظام و مقدمه واجب یا حرام می باشند، چنان که ایشان خود در بعضی از مثال ها به این موضوع تصریح کرده و گفته اند: «حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»‏‎[27]‎‏ ‏

‏در این مثال ها، امام‏‏(ره)‏‏ با تصریح به وجود مصلحت کشور و اسلام، انجام کارهایی نظیر لغو قراردادهای دولتی با مردم و جلوگیری از انجام امور عبادی مانند حج را تنها تا زمانی که دارای مصلحت باشند، جایز دانسته اند و لذا چنین تعبیر کرده اند: ‏

‏«... مادامی که چنین است ...» یا «... موقتاً ...» این تصریح اگر چه در سایر مثال های ایشان وجود ندارد، ولی کاملاً واضح است که احکام مذکور در آن مثال ها نیز تا زمانی اعتبار دارند که دارای مصلحت اهم و یا دست کم مساوی با مصلحت احکام اولیه باشند، زیرا در غیر این صورت باید بگوییم که ولی فقیه می تواند بدون وجود مصلحت اهم یا مساوی و در حالی که حکم اوّلی دارای مصلحت بیش تری است، دست از آن برداشته و به سراغ حکم ثانوی برود که مصلحت آن کم تر از حکم اوّلی می باشد، در حالی که این سخنی است باطل که هیچ عاقلی آن را نمی پذیرد. ‏

‏برای توضیح بیش تر به بررسی یکی دیگر از مثال هایی که حضرت امام‏‏(ره)‏‏ در نامۀ خود بیان کرده اند، می پردازیم. اولین مثالی که امام‏‏(ره)‏‏ زده اند این است: «مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست.» این مثال را می توان کاملاً با قاعدۀ باب «تزاحم» و «تقدیم اهم بر مهم» تطبیق داد. توضیح این که: از جمله موارد باب تزاحم (مزاحمت دو حکم شرعی با یکدیگر)، مواردی است که مصلحت فرد با مصلحت اجتماع تزاحم پیدا کند. در نظر اسلام همۀ افراد مسلمان با یک دیگر برابرند،‏‎[28]‎‏ ولی هنگامی که بین تأمین مصلحت فرد و مصلحت جامعه، تزاحمی پیش آید، مسلماً مصلحت جامعه مقدم است، به طوری که فرد، فدای‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 66

‏جمع می شود.‏‎[29]‎

‏جالب توجه است که شهید مطهریـ رضوان الله علیه ـ دقیقاً به این موضوع توجه کرده و چنین گفته است: «... به هر حال، باب تزاحم؛ یعنی باب جنگ مصلحت های جامعه. در این جا یک فقیه می تواند فتوا بدهد که از یک حکم به خاطر حکم دیگر عملاً دست بردارند و این نسخ نیست. زمانی ‏‏[‏‏می خواستند‏‏]‏‏ این خیابانی را که در قم از کنار ابن بابویه می گذرد و تا پایین شهر و مسجد جمعه می رود ‏‏[‏‏احداث کنند‏‏]‏‏ از مرحوم آقای بروجردی سؤال کردند که این کار را بکنیم یا نکنیم؟ ـ چون آن زمان بدون اجازۀ ایشان این جور کارها صورت نمی گرفت ـ ‏‏[‏‏ایشان‏‏]‏‏ گفتند: اگر مسجدی خراب نمی شود، مانعی ندارد این کار را انجام دهید و پول مالک ها را هم بدهید. ‏

‏بدیهی است که این، تصرف است و حال آن که اصل اسلام ‏‏[‏‏می گوید‏‏]‏‏ ـ و آقای بروجردی از هر کسی بهتر می دانست ـ که وقتی کسی مالک خانه ای هست بدون رضای او نمی شود ‏‏[‏‏آن را تصرف کرد‏‏]‏‏ و وقتی دولت یا غیر دولت به او گفتند خانه ات را به ما می فروشی یا نه که می خواهیم خرابش کنیم؟ و او گفت من نمی خواهم خانه پدری ام را بفروشم، کسی حق ندارد به او ‏‏[‏‏زور‏‎ ‎‏]‏‏بگوید، ولو بخواهند صد برابر بخرند، ولی وقتی که مصلحت یک شهر ایجاب می کند که خیابانی احداث شود ‏‏[‏‏دیگر رضایت او شرط نیست‏‏]‏‏. ‏

‏گفتیم مصلحت یک شهر، نه به خاطر این که فقط شهر زیبا بشود، ‏‏[‏‏یا‏‏]‏‏ به خاطر چیزهایی دیگر، مثلاً در این کوچه ها و پس کوچه ها ـ که با شرایط قدیم جور شده ـ احیاناً مریضی پیدا می شود یا می خواهند زنی را (که می خواهد وضع حمل کند) به بیمارستان ببرند اگر خیابانی کشیده شده باشد می توانند با تاکسی در ظرف مدت سه دقیقه به بیمارستان برسانند، ولی در آن کوچه ها و پس کوچه ها اگر بخواهند با گاری و الاغ ... ببرند یک ساعت طول می کشد و احیاناً ممکن است ‏‏[‏‏بیمار‏‏]‏‏ از بین برود. مسلم این جا مصلحت اقتضا می کند که این وسایل برای رفاه او فراهم بشود. در زمان قدیم چنین مصلحتی وجود نداشت؛ یعنی خراب کردن خیابان چنین منافع بزرگی را برای مسلمانان در برنداشت، ولی امروز خراب کردن خانه ها برای ایجاد خیابان، چنین‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 67

‏مصلحت بزرگی دارد فقیه است که بر این اساس، حکم می کند که مصلحت های کوچک تر را باید فدای مصلحت های بزرگتر کرد»‏‎[30]‎

‏آن گاه پس از ذکر یک مثال دیگر، این مسئله را جزء قواعد مسلم فقهی دانسته اند و گفته اند: «هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ تر اسلام، باید از مصلحت کوچک تر دست برداشت و به خاطر مفسدۀ بزرگ تری (که اسلام دچارش می شود) باید مفسده های کوچک تر را متحمل شد. در این ‏‏[‏‏مطلب‏‎ ‎‏]‏‏احدی شک ندارد. اگر می بینید ‏‏[‏‏به آن‏‎ ‎‏]‏‏عمل نمی شود به اسلام مربوط نیست، یا به این ‏‏[‏‏دلیل‏‏]‏‏ است که فقیه زمان، مصالح را تشخیص نمی دهد یا فقیه زمان خوب تشخیص می دهد، ولی از مردم می ترسد، جرأت نمی کند، باز هم تقصیر اسلام نیست ... این ها تغییرهایی است در داخل قوانین اسلام، به حکم خود اسلام، نه تغییری که دیگری بخواهد بدهد. نسخ نیست؛ تغییر قانون است به حکم قانون.»‏‎[31]‎

‏این مطلب که شهید مطهری آن را به تفصیل بیان کرده است، در کلام امام خمینی‏‏(ره) ‏‏به اختصار آمده است؛ به این بیان که پیامبر اکرم‏‏(ص)‏‏ و امام معصوم‏‏(ع)‏‏ و فقیه عادل همگی بر یک منوال، می توانند با وجود مصالح، او امر حکومتی صادر نمایند و بر مردم نیز اطاعت از آنان واجب است: «فللفقیه العادل جمیع ماللرسول و الائمه ‏‏علیهم السلام‏‏ مما یرجع الی الحکومة و السیاسة و لایعقل الفرق ... فالنبی‏‏(ص)‏‏ یضرب الزانی مأة جلدة و الامام‏‏(ع) ‏‏کذلک و الفقیه کذلک و یأخذون الصدقات بمنوال واحد و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالا و امر التی للوالی و یجب اطاعتهم.»‏‎[32]‎

‏البته باید خاطر نشان ساخت که تمامی احکام حکومتی، مربوط به باب تزاحم مصالح شرعی با یک دیگر یا دستور به اجرای یک حکم ثانوی نمی باشد، بلکه دسته ای دیگر از احکام حکومتی نیز وجود دارند که به امور متغیر جامعه مربوط بوده و به تبع آن ها تغییر می پذیرد، مانند قوانین صادرات و واردات، امور گمرکی، راهنمایی و رانندگی و ثبت احوال و اسناد. ‏

‏تقنین این قوانین در زمان حضور معصوم‏‏(ع)‏‏ بر عهدۀ خود وی یا نمایندگان منصوب از سوی او و در زمان غیبت بر عهدۀ فقیه جامع شرایط یا کسانی که از جانب او مأذون‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 68

‏هستند، می باشد. این مطلب دقیقاً مورد توجه فقهای امامیه قرار گرفته است، چنان که مرحوم علامه نائینی در کتاب گران قدر تنبیه الامة و تنزیه الملة آن را در کمال روشنی بدیهی دانسته و نوشته است: «بدان که مجموعۀ وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیه متکفله، اصل دستور العمل های مراجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویۀ متضمنۀ مجازات بر مخالفت دستورات اولیه. علی کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود، چه بالضرورة یا منصوصاتی است که وظیفۀ عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیۀ آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص، غیر معین ‏‏[‏‏است‏‎ ‎‏]‏‏و به نظر و ترجیح ولیّ نوعی موکول است. واضح است که هم چنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تفسیر و اختلاف ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعة، وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است، چنان چه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی ـ عزّ اسمه ـ حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش صلوات الله علیه موکول است. در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامۀ وظایف مذکوره عمّن له ولایة الاذن مأذون باشد موکول خواهد بود و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنا، فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل، بدین ترتیب است ... .» ‏‎[33]‎

‏حاصل کلام این که، منظور از «احکام فرعیه الهیه» در کلام حضرت امام‏‏(ره)‏‏ که اختیارات حکومت اسلامی را فراتر از آن دانسته اند، تمامی احکام شرع، اعم از حکم اوّلی و ثانوی نیست، بلکه مقصود از آن، یا صرفاً احکام اولیه است و یا این که مراد ایشان احکام اولیه به اضافۀ احکام ثانویۀ مبتنی بر ضرورت و اضطرار است. در این صورت، معنای کلام ایشان چنین می شود که اختیارات حکومت به اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه ای که مقید به ضرورت و اضطرار هستند (مانند خوردن گوشت مردار در هنگام ناچاری و گرسنگی شدید) محدود نمی باشد، بلکه عناوین دیگری نیز برای احکام ثانویه وجود دارد که باعث افزایش اختیارات حکومت اسلامی و عدم انحصار آن در‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 69

‏موارد اضطرار و ضرورت و امثال آن می گردد. ‏

‏این تفسیر (دوم) از کلام ایشان را به این دلیل مطرح نمودیم که بسیاری از اوقات، اصطلاح احکام ثانویه در خصوص احکام مبتنی بر ضرورت و اضطرار به کار برده می شود چنان که در سال های اخیر این استعمال تا اندازه ای رایج شده است.‏‎[34]‎‏ به گونه ای که برخی می پنداشتند که اگر حکومت اسلامی بخواهد با خرید اجباری منازل برخی اشخاص و تخریب آن ها، خیابانی احداث نماید باید در تعیین حدود آن خیابان، مراعات ضرورت را بنماید؛ بدین معنا که اگر نیاز امروز جامعه ـ نیازی که به حدّ ضرورت رسیده است ـ اقتضا کند که عرض خیابان، مثلاً 15 متر باشد فقط باید در همان محدوده، اقدام به تخریب منازل مسکونی نمود و بیش از آن جایز نیست. ‏

‏برابر این نظریه، حکومت نمی تواند نیازهای آیندۀ جامعه را که هنوز به میزان ضرورت نرسیده است مد نظر قرار دهد. پس اگر در آینده به دلیل بیش تر شدن حجم ترافیک، نیاز به خیابانی با عرض 30 متر باشد، اکنون نمی توان خیابانی با این عرض احداث نمود، زیرا نیاز به احداث چنین خیابانی هنوز به سر حد ضرورت نرسیده است؛ یعنی به حدی نرسیده که بدون آن، اختلال نظام پیش آید، بنابراین وظیفه حکومت، اجرا کردن احکام اولیه است تا زمانی که تحت عنوان ضرورت یا اضطرار، مجبور به اجرای احکام ثانویه بشود. ‏

‏ممکن است که نظر حضرت امام‏‏(ره)‏‏ در نامۀ خویش به چنین بینشی بوده باشد و بر همین اساس، در ادامۀ سخن با ذکر چند مثال از نتایج غیر قابل پذیرش آن، به ابطال نظریۀ مزبور پرداخته اند و به این وسیله، این مطلب را تفهیم نموده اند که عناوین احکام ثانویه منحصر در ضرورت و اضطرار نمی باشد. ‏

‏ ‏

طریق دوم

‏دلیل دومی که در تبیین صحیح کلام امام‏‏(ره)‏‏ می توان ابراز داشت این است که: از دیدگاه فقه امامیه، تمام کارها، افعال فردی و اجتماعی آدمی یک حکم اوّلی دارد که از کتاب یا سنت قابل استنباط است؛ یعنی حکم اوّلی آن ها در کتاب و سنت مشخص شده‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 70

‏است یا این که از موارد مشکوکی است که مطابق آن چه در سنت آمده، موضوع اجرای یکی از اصول عملیه (برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب) قرار می گیرد و حکم ظاهری شان معین می شود.‏‎[35]‎

‏هم چنین در نزد فقهای شیعه، مسلم است که احکام شرعی دارای مصالح واقعی می باشند که گاهی اوقات از نظر ما مخفی است. با عنایت به این مقدمه مختصر، حتی اگر بپذیریم که اختیارات حکومت در چارچوب احکام شرع، اعم از احکام اولیه و ثانویه محدود نمی گردد، مسلماً نمی توانیم بپذیریم که حکومت اسلامی مقید به رعایت مصالح مسلمانان نیز نمی باشد، زیرا در غیر این صورت باید قبول کنیم که حکومت اسلامی می تواند بدون هیچ گونه محدودیتی، مصالح مسلمانان را نادیده بگیرد. نتیجۀ این سخن، آن خواهد بود که حکومت در راه تحقق اهداف خویش، حق وضع هر گونه قانون و مقرراتی را خواهد داشت و به هیچ وجه ملزم به رعایت مصلحت فرد یا جامعه نخواهد بود. این همان حکومت استبدادی مطلق است که شدیداً مورد انکار اسلام قرار گرفته است.‏‎[36]‎

‏علاوه بر این، چنان که گفتیم حتی احکام الهی نیز دایر مدار مصالح و مفاسد واقعی هستند؛ یعنی اگر خداوند، چیزی را واجب نموده به خاطر مصلحت موجود در آن بوده است و اگر کاری را حرام کرده به دلیل مفسده ای بوده که در آن وجود داشته است. بنابراین بر حکومت اسلامی نیز لازم است که در قوانین و مقررات خود، رعایت مصالح و مفاسد را بنماید. ‏

‏اکنون که معلوم شد رعایت مصالح مسلمانان بر ولی فقیه و حکومت اسلامی لازم است، باید گفت که این مصلحت از چند صورت خارج نیست: ‏

‏1 ـ مصلحتی که در حکم مورد نظر ولی فقیه وجود دارد، مشکوک است؛ ‏

‏2 ـ مصلحتی که در حکم مزبور وجود دارد، مظنون است؛ یعنی گمان مصلحت می رود؛ ‏

‏3 ـ مصلحتی قطعی در آن وجود دارد. ‏

‏بدون شک مصلحت از نوع اول که مشکوک باشد، نمی تواند ملاک حکم ولی فقیه‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 71

‏قرار گیرد، زیرا چنین کاری اصولاً خلاف عقل است و هیچ عاقلی به خود اجازه نمی دهد که صرفاً به دلیل یک احتمال ضعیف، دست از حکمی که مطمئناً دارای مصلحت است بردارد، زیرا چنان که گفتیم احکام شرعی دایر مدار مصالح و مفاسد واقعی می باشند. ‏

‏مصلحت از نوع دوم و سوم یا توسط شرع تشخیص داده می شود و یا توسط عقل، به نحوی که شرع نیز آن را تأیید و امضا نماید، زیرا مصلحتی که شرع آن را رد کند (هم چون منفعت موجود در ربا برای ادارۀ اقتصاد یک جامعه) اصولاً در تفکر اسلامی مصلحت شمرده نمی شود. در هر صورت، چنین مصلحتی اگر بر مفسده ای که ناشی از مخالفت با احکام اولیه است ترجیح داشته باشد. از مصادیق مصلحت اهم شمرده می شود و به عنوان یک حکم ثانوی قطعاً بر حکم اوّلی مقدم خواهد شد و اگر مفسدۀ مزبور بر آن ترجیح داشته باشد، بدیهی است که به حکم عقل نمی توان آن را بر حکم اوّلی شرعی مقدم داشت. در نتیجه باید همان حکم اوّلی را که دارای مصلحت است و ترک آن نیز مفسده دارد، اجرا نمود.‏‎[37]‎

‏بدین ترتیب، در تمام مواردی که ولی فقیه بر خلاف احکام اولیه اقدام به صدور حکم حکومتی می نماید، حتماً باید حکم مزبور دارای مصلحتی اهم باشد که توسط عقل یا شرع تشخیص داده شود (و یا این که مشمول دیگر عناوین احکام ثانویه باشد) و این خود مصداق قاعدۀ «تقدیم اهم بر مهم» است که یکی از عناوین احکام ثانویه می باشد. بنابراین تمامی احکام حکومتی صادره از سوی ولی فقیه (یا حکومت اسلامی) همواره یا از مصادیق احکام اولیه است و یا از مصادیق احکام ثانویه. ‏

‏توضیح این که: حکم حکومتی در واقع عبارت است از دستور حاکم شرع به اجرای یک حکم اوّلی یا ثانوی شرعی پس از تطبیق آن بر مصداق معین؛ به عبارت دیگر، ماهیّت حکم حکومتی با حکم قضایی فرقی ندارد، زیرا در هر دو مورد، حاکم شرع، تلاش می کند تا تشخیص دهد که موضوع مورد بحث، مصداق کدام یک از احکام کلی شرعی می باشد تا این که نهایتاً با تطبیق حکم شرعی مزبور بر مصداق مورد نظر، دستور اجرای حکم را صادر نماید. همین دستور است که حکم قضایی یا حکم حکومتی نامیده می شود. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 72

‏این مطلب را می توان در نحوۀ عملکرد مرحوم میرزای شیرازی در واقعۀ تحریم توتون و تنباکو ملاحظه کرد، چرا که آن بزرگوار در ابتدا این حکم کلی شرعی را مورد نظر قرار داد که انجام هر کاری که موجب سلطه کفّار بر مسلمانان شود حرام است «لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً»‏‎[38]‎‏ سپس مصداق چنین کاری را در زمان خود احراز نمود که همان استعمال توتون و تنباکو بود. تا این مرحله هیچ گونه حکم حکومتی صادر نشده بود و فقط برای خود آن جناب محرز گردیده بود که استعمال توتون و تنباکو به آن دلیل که موجب سلطه کفّار بر مسلمانان می شود، جایز نیست. نتیجه آن که در این مرحله، خودداری از استعمال توتون و تنباکو تنها بر کسانی لازم بود که استعمال آن را موجب تحت سلطه قرار گرفتن مسلمانان بدانند. پس از این مرحله بود که مرحوم میرزای شیرازی برای آن که مسلمانان ایران را در مقابل استعمار انگلستان متحد کند و آنان را از سلطه انگلیس برهاند، دستور به اجرای حکم مزبور (یعنی حرمت) در مصداق معین توتون و تنباکو صادر کرد و حکم نمود که: «الیوم استعمال توتون و تنباکو بایّ نحوٍ کانَ در حکم محاربه با امام زمان (عج) است.» ‏

‏این دستور که به میرزای شیرازی استناد داشت یک حکم حکومتی بود، در حالی که اصل عدم جواز سلطه کفار بر مسلمانان (که دارای مصادیق متعددی می تواند باشد) یک حکم کلی است که استناد به خداوند دارد. به این ترتیب ملاحظه می شود که حکم حکومتی همواره دستور به اجرای یک حکم کلی الهی اعم از اولی یا ثانوی می باشد؛ به عبارت دیگر، حکم حکومتی همواره یک حکم اجرایی است که در طول احکام اولیه و ثانویه قرار دارد نه در عرض آن ها.‏‎[39]‎

‏ ‏

طریق سوم

‏دلیل سومی که برای تبیین صحیح کلام امام‏‏(ره)‏‏ می توان به آن استدلال نمود این است که بنا بر نظر شیعه، دین اسلام دینی کامل بوده، هر چیزی که تا روز قیامت مورد نیاز مردم می باشد، توسط شرع مقدس اسلام در کتاب یا سنت بیان شده است، بنابراین به قانون گذاری فقیه یا هر فرد دیگری به جز خداوند متعال که شارع دین اسلام است،‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 73

‏احتیاجی نیست. ‏

‏توضیح این که، احکام شرعی یا به صورت خاص و یا در ضمن قواعد کلی و عمومی که دارای مصادیق متعددی می باشد، بیان شده. حکم خاص، مانند تعداد رکعات نماز، شرایط نماز و روزه. حکم عام، مانند لزوم فراهم آوردن نیرو و تجهیزات نظامی که حکومت اسلامی در راه اجرای آن به تهیه تسلیحات نظامی مطابق با نیازهای زمان خود اقدام می نماید؛ در یک زمان به صورت ساخت تفنگ نمایان می شود و زمانی دیگر به صورت تهیه انواع هواپیماها و زیر دریایی ها است. مثال دیگر، لزوم حفظ نظم در جامعه که بر مبنای آن و به عنوان مقدمه ای برای حفظ نظم، قوانین راهنمایی و رانندگی وضع می شود. ‏

‏بر مجتهدین لازم است که با کوشش و اجتهاد خویش، در هر موردی احکام شرعی را از دلایل آن استنباط نمایند و از جانب خود و با مصلحت اندیشی های خویش به هیچ وجه حق قانون گذاری ندارند‏‎[40]‎‏ و اگر در مورد حکمی شک داشته باشند باید به اصول عملیه رجوع کنند و این اصول (چنان که در علم اصول فقه بیان شده) تمامی موارد مشکوک را فرا می گیرد‏‎[41]‎‏.‏

‏نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد این است که مقصود از قانونی که وضع آن تنها در اختیار خداوند است، هر گونه مقررات لازم الاجرایی که توسط مقامات صلاحیت دار وضع می گردد، نمی باشد، بلکه منظور از آن فقط یک سلسله مقررات کلی ثابت و دایمی است که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی وضع شده و در طول زمان تغییر نمی پذیرد. واضع چنین قوانینی تنها خداوند است و در موارد محدودی نیز پیامبر اکرم‏‏(ص)‏‏با راهنمایی خداوند اقدام به وضع این قوانین می کند، اما مقررات متغیری که توسط قوه مقننه و گاهی قوه مجریه وضع می گردد در واقع یا تفریع های مبتنی بر همان قوانین کلی است و یا برنامه ریزی ها و سازمان دهی هایی برای اجرای صحیح و مناسب آن قوانین می باشد. تدوین و تصویب چنین مقرراتی که به تناسب مقتضیات زمان و مکان تغییر می کند، در عین حال که اهمیت فراوانی برای اداره یک کشور دارد، به معنای دقیق کلمه قانون گذاری نیست، زیرا بر مبنای همان قوانین کلی و ثابت الهی تدوین می گردد.‏‎[42]‎


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 74

‏به هر حال نکته مهم این است که وقتی در کلام متفکران و اندیشمندان اسلامی با این حمله مواجه می شویم که قانون گذاری در انحصار خداوند است، باید توجه داشته باشیم که مقصود آنان از قانون، همان مقررات ثابت و دایمی است که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی وضع می شود؛ به عبارت دیگر، اصطلاح قانون در کلام این دانشمندان، در بیشتر موارد یا همواره به همین معنا به کار می رود، در حالی که این اصطلاح در علم حقوق به معنای عامی به کار می رود که مقررات متغیری را نیز که توسط قوه مقننه یا مجریه وضع می شود، در برمی گیرد. البته جای هیچ گونه مناقشه ای در اصطلاح نیست، لکن توجه به این دو معنای کلمۀ قانون می تواند از پیش آمدن بسیاری از اشتباه ها و خلط مفاهیم جلوگیری نماید. ‏

‏بر اساس بیان فوق؛ یعنی فرا گیر بودن احکام شرعی و جامع بودن اصول عملیه نسبت به تمامی موارد مشکوک، جایی برای هیچ گونه خلأ یا فراغ قانونی باقی نمی ماند. این مطلب را با استناد به آیات و روایات فراوانی می توان اثبات نمود که در این جا به ذکر نمونه ای از آن ها اکفتا می کنیم:‏

‏خداوند سبحان می فرماید: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً»‏‎[43]‎‏ امروز دین تان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و دین اسلام را برایتان پسندیدم. ‏

‏واضح است اگر دینی، احکام مورد نیاز انسان را در بَرنداشته باشد؛ احکامی که انسان در راه رسیدن به سعادت فردی و اجتماعی خود به آن ها نیاز دارد و به مدد عقل خود توانایی وصول به آن ها را ندارد، چه به صورت قواعد عمومی و کلی و چه به شکل احکام خاص، دین کاملی نخواهد بود. لذا در تفسیر این آیه از حضرت رضا‏‏(ع)‏‏ روایت شده است که «... و ما ترک شیئاً یحتاج الیه الامة الاّ بیّنه فمن زعم انّ الله عزوجلّ لم یکمّل دینه فقد ردّ کتاب الله و من ردّ کتاب الله فهو کافر.»‏‎[44]‎‏ پیامبر اسلام‏‏(ص)‏‏ چیزی از نیازمندی های امت را فرو گذار ننمود، مگر این که آن را برای امت تبیین فرمود. پس هر که بپندارد خدای سبحان دین خویش را کامل نکرده، بدون شک کتاب خدا را رد نموده و هر که کتاب خدا را رد نماید، کافر است. ‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 75

‏در این مورد کلام علی‏‏(ع)‏‏در سرزنش اختلاف علما در فتوا بسیار زیبا و خواندنی است: «ترد علی احدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه ...؛ دعوا نزد یکی از آنان برند، او رأی خود را در آن می گوید و همان دعوا را بر دیگری عرضه می کنند و او به خلاف وی راه می پوید. پس قاضیان فراهم می شوند و نزد امامی که آنان را قضاوت داده می روند. او رأی همه را صواب می شمارد، حالی که خدای آنان یکی است، پیامبرشان یکی است و کتاب شان یکی است. ‏‏[‏‏این خلاف برای چیست؟‏‏]‏‏ خدا گفته است به خلاف یک دیگر روند و آنان فرمان خدا برده اند؟ یا آنان را از مخالفت نهی فرموده و نافرمانی او کرده اند؟ یا آن چه خدا فرستاد دینی است کاسته و خدا در کامل ساختن آن از ایشان یاری خواسته؟ یا آنان شریک اویند و حق دارند بگویند و خدا باید خشنود باشد از راهی که آنان می پویند؟ یا دینی که خدا فرستاده تمام بوده و پیامبر‏‏(ص) ‏‏در رساندن آن کوتاهی نموده؟ حالی که خدای سبحان گوید فرو نگذاشتیم در کتاب چیزی را «ما فرطنا فی الکتاب من شی ء»‏‎[45]‎‏ و گوید در آن، بیان هر چیزی است «فیه تبیان لکل شی ء»‏‎[46]‎

‏ ‏

منطقة الفراغ یا میدان های آزاد حقوقی[47]

‏از توضیحات بالا معلوم شد که «ما لانص فیه» به معنای «ما لاحکم فیه» یا منطقة الفراغ در شرع اسلام وجود ندارد. بنابراین اگر این اصطلاح در کلمات بعضی از فقهای شیعه به کار رفته است؛ به این معنا نیست که اسلام در برخی موارد به هیچ وجه قانونی به صورت عام یا خاص وضع نکرده و هیچ حکمی در آن موارد وجود ندارد و در نتیجه تشریع در آن منطقه را به حکومت یا ولی فقیه واگذار نموده است، بلکه مقصود از آن، محدودۀ مباحات است که حکم اوّلی آن اباحه می باشد و در صورت وجود مصلحتی مهم تر از مصلحت اباحه (و آزاد گذاشتن مردم در آن محدوده) ولی فقیه می تواند بر اساس قاعدۀ اهم و مهم، حکم الزامی در مورد آن ها صادر نماید، چنان که پیش از این گفته شد قاعدۀ تقدیم اهم بر مهم یکی از عناوین ثانویه می باشد. ‏

‏مرحوم آیة الله العظمی شهید سید محمد باقر صدر در هنگام بحث از منطقة الفراغ در‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 76

‏کتاب اقتصادنا به این مطلب تصریح نموده و چنین می گوید: «وجود منطقة الفراغ (یا قلمرو آزادی نظر قانونی) دلیل نقص تشریع یا اهمال شریعت اسلام نسبت به بعضی وقایع و حوادث نیست، بلکه نشان دهندۀ شمول و گستردگی شریعت اسلام و قدرت آن بر هماهنگی با زمان های مختلف است، چرا که دین اسلام منطقة الفراغ را به صورتی که نقص یا اهمال شمرده شود رها نکرده است، بلکه حکم اصلی هر حادثه ای در محدودۀ منطقه الفراغ را معین نموده و به ولی امر نیز این صلاحیت را داده است که مطابق شرایط و مقتضیات برای حوادث مزبور حکمی ثانوی تعیین نماید، مثلاً احیای زمین توسط یک شخص طبیعتاً عمل مباحی است و در عین حال ولی امر این اختیار را دارد که بر طبق نیازها و مقتضیات زمان این عمل مباح را ممنوع نماید.»‏‎[48]‎‏ سپس حدود منطقة الفراغ را مباحات دانسته و چنین نوشته است:‏

‏«حدود منطقة الفراغ که در محدودۀ صلاحیت اولی الامر قرار دارد و به موجب این نص قرآن کریم بیان شده (یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم)‏‎[49]‎‏ هر فعلی است که طبیعتاً مباح باشد. بنابراین هر فعالیت و عملی که نص شرعی بر حرمت یا وجوبش وارد نشده، برای ولی امر جایز است که با منع از آن یا امر به انجامش، حکمی ثانوی به آن اعطا نماید، بنابراین هرگاه امام (ولی امر) کاری را که طبیعتاً مباح است ممنوع کند، حرام خواهد شد ... نتیجه این که محدودۀ فعالیت هایی که طبیعتاً در زندگی اقتصادی مباح می باشند، منطقة الفراغ را تشکیل می دهند.»‏‎[50]‎

‏ ‏

خلاصه و نتایج آن چه تا کنون گفته شد:

‏1 ـ محدودۀ اختیاراتی که فقیه جامع شرایط برای ادارۀ جامعه اسلامی در زمان غیبت دارا می باشد، ولایت مطلقه نامیده می شود که در کلام بسیاری از فقها، از آن به ولایت عامه تعبیر شده است. ‏

‏2 ـ چون اصل تشریع این اختیارات برای اداره و رهبری جامعه است، بنابراین قلمرو آن تنها امور حکومتی و عمومی جامعه می باشد و در نتیجه امور خصوصی و شخصی افراد را در بر نمی گیرد. ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 77

‏3 ـ از آن جا که اداره جامعه به نحو احسن فقط از طریق رعایت مصالح عمومی امکان پذیر است، لذا قید دیگر ولایت مطلقه، لزوم مراعات مصالح عمومی می باشد. ‏

‏4 ـ مقصود از اطلاق ولایت، بی قید و شرط بودن آن نیست، بلکه همان طور که گفته شد ولایت مطلقه دارای دو قید مهم است: ‏

‏«محدود بودن به امور عمومی» و «لزوم رعایت مصالح عمومی.» در نتیجه ولایت مطلقه با حکومت مطلقه که به معنای حکومت استبدادی است کاملاً متفاوت می باشد. ‏

‏5 ـ بدیهی است که هرگاه منافع شخصی افراد در مقابل مصالح عمومی جامعه قرار گیرد، ترجیح با مصالح عمومی است و تنها در این مورد است که ولی فقیه می تواند در امور خصوصی مردم تصرف نماید، چرا که اصولاً در این صورت، راه دیگری برای تأمین مصالح عمومی مردم وجود ندارد. ‏

‏6 ـ ولایت مطلقه ای که امام خمینی‏‏(ره)‏‏ در نامه مورخ 16 / 10 / 1366 خود ترسیم کرده اند چیزی، جز آن چه در کتاب البیع و کتاب حکومت اسلامی خویش آورده اند، نمی باشد، چرا که قلمرو تصرفات آن را محدود به رعایت «مصالح کشور و اسلام» دانسته اند و این به معنای پذیرش همان دو قیدی است که در کتاب البیع خود برای ولایت مطلقه بیان کرده اند. ‏

‏ ‏

ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی 

‏قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل 57 خود پذیرفته و چنین گفته است: ‏

‏«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یک دیگرند.» ‏

‏با وجود این صراحت، گاهی چنین پنداشته می شود که برای اثبات ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه قانون اساسی، نمی توان به این اصل استناد نمود، چرا که عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون»، تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولی فقیه را به اصول آینده (که‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 78

‏پس از اصل 57 آمده اند) ارجاع می دهد و از میان اصول آینده، اصلی که به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته است، اصل 110 می باشد. این اصل اختیارات و وظایف ولی فقیه را در یازده بند تبیین نموده است. بنابراین آمدن تعبیر «ولایت مطلقۀ امر» در اصل 57، اصطلاحی است که به صورت اجمالی، اشاره به حدود اختیارات رهبر دارد و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل 110 جست و جو نمود. نتیجه آن که، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسی منحصر در همین یازده بند می باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسی به همین معنا است. ‏

‏ ‏

نقد و بررسی:

‏برای نقد این سخن باید نخست آن را تجزیه کرده، سپس به تفکیک بررسی کرد. ‏

‏بیان بالا در واقع مرکب از دو قسمت است: ‏

‏الف) اصل 57 در مقام بیان حدود اختیارات ولی فقیه نیست. لذا نمی توان به کلمه مطلقه که در آن آمده است، استناد نمود. شاهد این سخن، عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون ...» است. ‏

‏ب) اصل 110 که به صراحت در مقام بیان اختیارات و وظایف رهبر می باشد، تنها به ذکر 11 مورد اکتفا نموده و آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موارد مزبور دارد؛ و به اصطلاح گفته می شود که عدد مفهوم دارد. ‏

‏در نقد قسمت «الف» باید بگوییم که این سخن، ادعایی است که با مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به عنوان یکی از منابع تفسیر آن قانون، در تضاد می باشد، زیرا در این مذاکرات کاملاً مشخص است که قانون گذار دقیقاً با عنایت به معنای کلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگی اختیارات رهبر (حتی بیش از آن چه که در اصل 110 آمده) این کلمه را در اصل 57 مندرج نموده است و به این صورت خواسته است از این توهم که اصل 110 نشان گر حصر اختیارات ولی فقیه در موارد یازده گانه مزبور می باشد، جلوگیری نماید. ‏

‏توضیح این که، برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی معتقد بودند که اصل‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 79

‏110 دلالتی بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد، بلکه تنها بیان گر این مطلب است که این اختیارات صرفاً باید توسط رهبر اعمال گردد و مقام دیگری حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبری، اما این که رهبر اختیارات دیگری ندارد به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست. ‏

‏آیة الله محمد یزدی که طرفدار این نظریه بود در آن مذاکرات چنین اظهار داشت: ‏

‏«... این اصل یک صد و دهم، هم انحصار از طرف مواردی است که ذکر شده است؛ یعنی این موارد به عهدۀ فقیه است که نه فقیه، فقط این موارد را انجام می دهد ... این وظایفی که در اصل 110 ذکر شده، وظایف انحصاری او است؛ یعنی کس دیگری نمی تواند این کار را انجام بدهد. پس نصب فقهای شورای نگهبان، نصب عالی ترین مقام قضایی، نصب فرماندهی کل و سایر چیزهایی که از اختیارات یا وظایف رهبری ذکر شده، ما هم در ابتدا نظرمان این هست که معنای ذکر این ها نفی غیر نیست، بلکه اختصاص این کارها است به رهبر ... .»‏‎[51]‎

‏اما طرف داران این نظریه، خود اذعان داشتند که برای جلوگیری از توهم انحصار اختیارات ولی فقیه در موارد مذکور در اصل 110 باید به «ولایت مطلقه» تصریح شود و لذا آیة الله یزدی به دنبال سخنان پیشین خود، چنین اظهار نمود: ‏

‏«منتها چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند نفی غیر است، می گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفی غیر نکند.»‏‎[52]‎‏ شبیه این سخنان در کلام دیگر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی نیز دیده می شود، به عنوان مثال آیة الله مشکینی، رئیس شورای بازنگری چنین گفته است:‏

‏«ما معتقدیم که بلا اشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می گوییم در قانون تان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود، محدود نکنید ... ما می خواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید و یکی از مواردش که به عقیدۀ من می تواند تأمین بکند همین است. اگر در همین جا بگویید رهبر منتخب خبرگان «ولایت امر و همه‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 80

‏مسئولیت های ناشی از آن را به عهده خواهد داشت» این غرض ما تأمین می شود. به هر حال، من از نظر شرعی از این ناراحت بودم که چون معتقدیم برای فقیه یک چنین ولایتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان نکنیم؟»‏‎[53]‎

‏در پایان این بحث، حضرت آیة الله خامنه ای (که نایب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی بودند) با توجه دادن اعضا به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسی، چنین گفتند: ‏

‏«من به یاد همۀ دوستانی که در جریان های اجرایی کشور بودند، می آورم که آن چیزی که گره های کور این نظام را در طول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم، باز کرده همین ولایت مطلقۀ امر بوده و نه چیز دیگر ... اگر مسئله ولایت مطلقۀ امر که مبنا و قاعدۀ این نظام است ذره ای خدشه دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت ... اما مطلب دومی که حالا در قانون اساسی بیاوریم یا نه؟ من می گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ممکن بود این را نیاوریم، ‏‏[‏‏اما‏‎ ‎‏]‏‏حالا که بحث شده دیگر نمی شود نیاوریم ... اما الان که بحث شد و یکی گفت: آری و یکی گفت: نه، اگر نیاورید معنایش نفی است ولو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد، اما در قانون اساسی نیاید، این دیگر خدشه دار خواهد شد؛ یعنی الان هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثی ندارم، یا اصل پنجاه و هفت بیاید یا اصل نمی دانم صد و ده بیاید، هر جا می خواهد بیاید، صد و هفت بیاید، این تفاوت نمی کند ... ‏‏[‏‏و در آخر کلام خود چنین گفتند:‏‎ ‎‏]‏‏آن جایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد می شود، گره را باز می کند.»‏‎[54]‎‏ ‏

‏سپس در این مورد بحث می شود که عبارت «ولایت مطلقۀ امر» را در چه اصلی قرار دهند و نهایتاً به اتفاق آرا تصویب می گردد که عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قرار داده شود.‏‎[55]‎

‏بدین ترتیب ملاحظه می گردد که قانون گذار دقیقاً با عنایت به معنای ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبری حتی بیش از موارد مذکور اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت در اصل 57 نموده است. ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 81

‏از این جا جواب قسمت «ب» بیان فوق نیز روشن می گردد، زیرا بر فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدین معنا که اختیارات رهبر منحصر در موارد مذکور در این اصل می باشد و اختیار دیگری ندارد) این مفهوم قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار در اصل 57 تصریح به خلاف این مفهوم نموده است و واضح است که منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم می باشد. بنابراین جایی برای استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقی نمی ماند.‏‎[56]‎

‏در نهایت، استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می گردند» به هیچ وجه صحیح نیست، چرا که این عبارت مربوط به اعمال قوای سه گانه (مقننه، مجریه، قضاییه) است و ربطی به اعمال اختیارات ولی فقیه ندارد. از این رو، فعل آن به صورت جمع «می گردند» آمده است، در حالی که اگر ناظر به اختیارات ولی فقیه بود به صورت مفرد می آمد. بنابراین قانون گذار در اصل 57 به بیان سه مطلب پرداخته است: ‏

‏الف) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که بر طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می گردند. ‏

‏ب) این قوا زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امت اعمال می گردند. ‏

‏ج )این قوا مستقل از یک دیگرند. ‏

‏ ‏

راه دیگر برای اثبات ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی 

‏به نظر می رسد که حتی اگر در استدلال به اصل 57 (با تفصیلی که گذشت) مناقشه شود، باز می توان ولایت مطلقه فقیه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسی اثبات نمود. توضیح این که: در بند 8 اصل 110 قانون اساسی ایران، یکی از اختیارات رهبر «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبیر «معضلات نظام» گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل می گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصی را در برنمی گیرد، بلکه هر معضلی در هر زمینه ای از امور حکومتی را شامل می شود.‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 82

از سوی دیگر، قید شده است که مقصود از این معضلات، آن هایی هستند که از طرق عادی قابل حل نمی باشند. بدون شک مقصود از طرق عادی همان طرق معهود قانونی است، زیرا اگر معضلی برای نظام پیش آید که راه حل قانونی داشته باشد قطعاً می توان گفت این معضل از طریق عادی قابل حل است. ‏

‏نتیجه آن که، حل معضلات نظام در هر یک از زمینه ها و امور مربوط به حکومت در صورتی که از راه های قانونی قابل حل نباشد، بر عهدۀ رهبر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن ها اقدام می نماید. باید گفت که این همان ولایت مطلقه است، زیرا امور و مسائلی که رهبر با آن ها مواجه است از یکی از دو حالت زیر خارج نیست: ‏

‏الف) راه حل قانونی دارد. ‏

‏ب) راه حل قانونی ندارد. ‏

‏در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونی به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زیرا فرض بر این است که قانون بر اساس مصالح عمومی و موازین اسلامی وضع شده و بر رهبر نیز شرعاً واجب است که مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت نماید، در نتیجه بر او لازم است قانونی را که در بردارندۀ چنین مصالحی است مراعات کند، چرا که در غیر این صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحیت رهبری را از دست خواهد داد. ‏

‏حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه است، یعنی دسته ای از معضلات عمومی و حکومتی که راه حلی در قانون برای آن ها پیش بینی نشده است، رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) می تواند به حل آن ها بپردازد. ‏

‏ممکن است گفته شود که به این ترتیب ولایت مطلقه، در مواردی که قانون وجود دارد منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعایت آن می شود، در حالی که به نظر می رسد که حدود اختیارات ولی فقیه بیش از این موارد ذکر شده است؛ به عبارت دیگر آیا منحصر کردن اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون، منافاتی با مطلقه بودن آن‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 83

‏ندارد؟ ‏

‏در پاسخ باید گفت: در فرض مشتمل بودن قانون بر مصالح عمومی، به هیچ وجه برای ولی فقیه جایز نیست از آن تخطی کند، زیرا همان طور که گفته شد رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامی است، لکن در مواردی ممکن است ولی فقیه پس از مشورت با صاحب نظران احراز نماید که قانون دربردارندۀ مصلحت مسلمانان نیست یا راهی که قانون برای حل یک معضل در نظر گرفته است عملاً موجب فوت مصالح بزرگ تری می شود. بدون شک در چنین مواردی ولی فقیه می تواند، بلکه ملزم است با اعمال ولایت مطلقه به حل معضل یاد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالی از مصلحتِ قانون گرفتار نسازد. بنابراین اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن، تا زمانی است که مشتمل بر مصالح اسلام و مسلمانان باشد. البته قانون اساسی ایران پس از بازنگری در سال 1368 در مواردی که احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه مند کرده و اعمال اختیارات مطلقه رهبر در خصوص آن ها را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است.‏‎[57]‎‏ در این جا توجه به دو نکته اهمیت فراوان دارد: ‏

‏یکی این که: تشخیص مواردی که قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نیاز به کارشناسی دقیق و تأمل بسیار دارد. ‏

‏دوم این که: گاهی کنار گذاشتن یک قانونِ خالی از مصلحت از سوی رهبر ممکن است مفاسدی بیش از حل معضل نظام از راه های فرا قانونی، به همراه داشته باشد. بنابراین در همۀ موارد باید به کسر و انکسار مصالح و مفاسد ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقاً توجه نمود. ‏

‏به طور خلاصه تعبیر به کار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسی «معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست» تنها معضلاتی را که قانون به صراحت راه حل آن ها را بیان نکرده است در بر نمی گیرد، بلکه علاوه بر آن، معضلاتی را نیز شامل می شود که به ظاهر دارای راه حل قانونی بوده، ولی قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومی نیست. ‏

‏هم چنین این بند معضلاتی را در بر می گیرد که راه حل قانونی آن ها به هر دلیلی موجب از بین رفتن مصالح بزرگ تری می گردد، زیرا در تمام این موارد عنوان «معضلی که‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 84

‏از طریق عادی قابل حل نیست» صدق می کند. بنابراین مراد از طرق عادی، همان راه های قانونی مشتمل بر مصلحت است وگر نه راه قانونی خالی از مصلحت یا در بر دارندۀ مفسده، هیچ گاه یک طریق عادی محسوب نمی گردد، چرا که اعتبار قانون در نظام اسلامی (بلکه در کلیه نظام های عقلایی دنیا) اساساً به دلیل اشتمال آن بر مصالح عمومی است. ‏

‏به این ترتیب بند 8 اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بیان گر همان مفهوم ولایت مطلقه است، زیرا ولی فقیه با وجود قانونِ مشتمل بر مصالح عمومی، موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونی است که می تواند با استفاده از ولایت مطلقۀ خود به حل معضلات نظام و ادارۀ امور عمومی بپردازد. ‏

‏اکنون که معنای ولایت مطلقه روشن گردید و معلوم شد که این مفهوم دارای دو قید مهم است؛ یعنی اطلاق ولایت، نسبی می باشد، لازم است برای تکمیل بحث به چند نکته اشاره شود: ‏

‏ ‏

چند نکته

نکته اول: ولایت مطلقه در مقابل ولایت مقیّده 

‏در مقابل ولایت مطلقه، ولایت مقیّده قرار دارد؛ یعنی نظریه ای که حدود اختیارات فقیه جامع شرایط را فقط شامل بعضی از امور عمومی می داند، هم چون امور حسبیه یا اجرای حدود و تعزیرات.‏‎[58]‎

‏معنای نسبی بودن اطلاق، با توجه به ولایت مقیّده روشن می گردد؛ یعنی اختیارات فقیه جامع شرایط مطابق نظریه ولایت مطلقه، به حدودی که در نظریه ولایت مقیده گفته شده (مانند امور حسبیه و اجرای حدود و تعزیرات) مقیّد نمی باشد. بنابراین نسبت به آن حدود اطلاق دارد، نه آن که نسبت به هر گونه قید و شرطی اطلاق داشته باشد. ‏

‏ ‏

نکته دوم: ولایت مطلقه فقیه، وحدت لفظ و تعدد معنی 

‏اصطلاح ولایت مطلقه در کلمات فقها به دو معنا به کار رفته و همین امر موجب بروز‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 85

‏اشتباهاتی در فهم مقصود آنان شده است. یکی از این دو معنا، ولایت بر اموال و نفوس است و معنای دیگر، زعامت سیاسی و ولایت بر ادارۀ حکومت است. ‏

‏ولایت بر اموال و نفوس شامل تصرف در امور خصوصی و شخصی افراد نیز می گردد و بر طبق آن ولی، بر جان و مال افراد ولایت دارد، همان گونه که آنان بر نفس و مال خود دارای ولایت می باشند، در حالی که ولایت بر امر حکومت، تنها امور عمومی را شامل می گردد. ‏

‏مرحوم شیخ انصاری که در بین اهل علم به عنوان منکر ولایت مطلقه فقیه شهرت دارد، در واقع منکر معنای اول ولایت مطلقه است که همان ولایت بر اموال و نفوس می باشد، ولی ولایت مطلقه به معنای دوم؛ یعنی زعامت سیاسی فقیه را به صراحت پذیرفته است. توضیح این که معظم له پس از آن که در کتاب مکاسب خود، مناصب فقیه را به سه منصب افتا، قضا و ولایت بر تصرف در اموال و نفوس تقسیم کرده، بحث اصلی را به قسم سوم اختصاص داده و نوشته است: «الثالث: ولایة التصرف فی الاموال و الانفس و هو المقصود بالتفضیل هنا»‏‎[59]‎‏ ‏

‏در نهایت پس از پذیرش ولایت مطلقه در خصوص اموال و انفس برای پیامبر‏‏(ص)‏‏ و ائمه معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏، ثبوت آن را در مورد فقیه جامع شرایط نفی کرده و اقامۀ دلیل بر اثبات آن را سخت تر از دست کشیدن بر بدنه گیاهی پر از خار دانسته است.‏‎[60]‎‏ ‏

‏از سوی دیگر مرحوم شیخ در کتاب القضاء و الشهادات خود به صراحت ولایت مطلقه فقیه به معنای زعامت سیاسی و اجتماعی او را پذیرفته و نوشته است: «و ان شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبولة بوجه اوضح، فنقول لانزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصة اذا کانت محلاً للتخاصم، فحینئذ نقول انّ تعلیل الامام‏‏(ع) ‏‏وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات بجعله حاکمأ علی الاطلاق و حجة کذلک یدلّ علی ان حکمه فی الخصومات و الوقایع من فروع حکومته المطلقة و حجیته العامه، فلا یَخْتَص بصورة التخاصم و کذا الکلام فی المشهورة اذا حملنا القاضی فیها علی المعنی اللغوی المرادف لفظ الحاکم.‏‎[61]‎

‏بدین ترتیب، از دیدگاه شیخ انصاری اگر امام صادق‏‏(ع)‏‏ در مقبوله عمر بن حنظله‏‎[62]‎‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 86

‏علت وجوب رضایت دادن به قضاوت فقیه را، حاکم مطلق قرار دادن او دانسته فرموده است: «فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً»؛ باید به حکم و قضاوت فقیه رضایت دهند، زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم و امام زمان‏‏(ع)‏‏نیز در توقیع شریف خود، فقها را حجت بر مردم معرفی کرده و فرموده است: «فانّهم حجتی علیکم و انا حجة الله»‏‎[63]‎‏ این ها دلالت بر این دارد که حکم فقیه در حل و فصل خصومت ها و دعاوی، از شاخه های حکومت مطلق او و حجیت عام او است.‏

‏بنابراین، به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوی اختصاص نداشته، بلکه شامل غیر موارد تخاصم نیز می گردد؛ یعنی فقیه جامع شرایط نه تنها ولایت بر قضا دارد، بلکه ولایت بر حکومت و زمام داری جامعه نیز دارد و این همان است که شیخ انصاری آن را حکومت مطلق و حجیت عام، نامیده است. ‏

‏مرحوم شیخ در جای دیگر از کتاب خود تصریح می کند که آن چه عرفاً از لفظ حاکم متبادر به ذهن می شود (در جملۀ جعلته علیکم حاکماً در مقبولۀ عمر بن حنظله) کسی است که به طور مطلق، تسلط بر امور دارد، چنان که هرگاه سلطانِ سرزمینی به اهالی آن جا بگوید: فلانی را بر شما حاکم قرار دادم، چنین فهمیده می شود که شخص مزبور در تمامی اموری که دخیل در اوامر و فرمان های سلطان هستند، اعم از جزیی و کلی، بر مردم تسلط و ولایت دارد: «ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمة، نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیة و فی موضوعاتها الخاصة بالنسبة الی ترتب الاحکام علیها، لانّ المتبادر عرفاً من لفظ الحاکم هو المتسلط علی الاطلاق، فهو نظیر قول السلطان لاهل بلدة جعلت فلاناً حاکماً علیکم حیث یفهم منه تسلطه علی الرعیة فی جمیع ماله دخل فی اوامر السلطان جزئیاً او کلیاً.»‏‎[64]‎

‏وجود دو معنای فوق برای ولایت مطلقه فقیه و تفاوت مفهومی آن ها در کلام بعضی از فقها به روشنی مطرح شده است. یکی از فقهای معاصر در ضمن مصاحبه ای در این خصوص می گوید: ‏

‏«دو تفسیر مهم دربارۀ ولایت مطلقه فقیه وجود دارد: یک تفسیر از ولایت مطلقه فقیه از آیۀ شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» استفاده می شود. بنابر مفاد این آیه،‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 87

پیامبر‏‏(ص)‏‏ از مؤمنان نسبت به خودشان ولایت و اولویت دارد. فرضاً اگر پیامبر‏‏(ص)‏‏ اراده می کرد که اموال کسی را بگیرد می توانست. البته هم چنان که می دانید مؤمنان در این آیه به تک تک مؤمنان منحل می شود و پیامبر‏‏(ص)‏‏ بر تک تک مؤمنان نسبت به انفس آنان ولایت دارد، حتی اگر طبق مصالح جامعه هم نباشد، از این رو، پیامبر‏‏(ص)‏‏ نه تنها بر اموال افراد، بلکه حتی بر نفس و جانشان نیز اولی است ... . عده ای معتقدند همین اولی بودن نبی نسبت به جان و مال مؤمنان عیناً به فقیه انتقال یافته است، لکن مثل پیامبر‏‏(ص) ‏‏دست به چنین کاری نمی زند ... در اندیشه امام‏‏(ره)‏‏ انتقال چنین ولایتی به فقیه غیر معصوم صحیح نیست و ایشان دیدگاه اول را رد می کند و دیدگاه دوم را می پذیرد. دیدگاه دوم در تفسیر ولایت مطلقه فقیه آن است که ولایت فقیه، مطلق است؛ یعنی مقید به قیدی نیست، لکن ولایتش باید در دایره مصالح عمومی قرار بگیرد؛ به سخنی دیگر در دایرۀ مصالح عمومی مطلق است و مطلق بودن؛ یعنی این که ‏‏[‏‏وجود‏‎ ‎‏]‏‏هیچ حکم ما قبل از ولایت، جلوی آن را نمی گیرد، مثلاً وجوب حج مانع از تحریم آن توسط ولی فقیه نمی شود. ولی فقیه می تواند حج را در دایرۀ مصلحت عمومی تحریم کند و کسی نمی تواند بگوید که این حج قبلاً وجوب داشته است.»‏‎[65]‎

‏شبیه همین بیان را در کلام بعضی از فقهای معاصر نیز می توان یافت.‏‎[66]‎‏ بر همین اساس فقهایی که قائل به ولایت مطلقه فقیه در امر حکومت و زعامت جامعه شده اند، ولایت او را بر اموال و انفس انکار کرده اند.‏‎[67]‎

‏ ‏

نکته سوم: مقصود از فقیه چه کسی است؟ 

‏گاهی چنین تصور می شود که ثبوت ولایت برای فقیه از نظر منطقی قابل توجیه نیست، ‏

‏زیرا: اولاً: در اسلام علاوه بر فقه، دانش های متعدد دیگری نیز وجود دارد، هم چون فلسفه، کلام، حقوق، سیاست و حتی علوم تجربی، پس چه دلیلی دارد که از میان این همه علوم اسلامی تنها عالمان به یکی از آن ها؛ یعنی فقها را دارای ولایت بدانیم؟ به عبارت دیگر بین یک فقیه مسلمان و یک حقوق دان و سیاست مدارِ اسلامی از این‏


کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 88

جهت چه فرقی وجود دارد که بر اساس آن باید ولایت را تنها از آن فقها دانست؟ ‏

‏ثانیاً: آن چه برای یک حاکم و فرمان روا اهمیت دارد، عالم بودن به چگونگی ادارۀ جامعه و توانایی اداره آن است، حال چه فرقی می کند که فقه نیز بداند یا نه و مجتهد در احکام شرعی باشد یا نباشد؟! پس اصولاً شرط فقاهت در مورد رهبر ضرورتی ندارد. ‏

‏ ‏

نقد 

‏باید گفت که چنین تصوری صحیح نیست، زیرا: ‏

‏اولاً: آن چه بیش ترین ارتباط را با امر ادارۀ جامعه دارد، علم فقه است، نه علم فلسفه یا کلام یا علوم تجربی، چرا که موضوع علم فقه، افعال مکلفان است، چه در زمینه فردی و چه در زمینه اجتماعی. از سوی دیگر، واضح است که جامعه اسلامی را باید بر اساس قوانین اسلام اداره کرد، لذا رهبر چنین جامعه ای باید نسبت به قوانین اسلام، اطلاعی کامل و جامع داشته باشد و از آن جا که قوانین اسلام در علم فقه تبیین می گردد، پس رهبر حکومت اسلامی الزاماً باید فقیه باشد. وظیفه فقیه آن است که ابتدا موضوع را به دقت شناسایی کند و سپس حکم آن را با فحص کامل از ادله شرعیه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) به دست آورد. بنابراین نباید تصور کرد که فقیه کسی است که فقط علم به احکام شرعی دارد و در مورد شناخت موضوع، اطلاع یا تخصصی ندارد، زیرا اصولاً استنباط دقیق حکم متوقف بر شناخت کامل و دقیق موضوع است‏‎[68]‎‏ اما علم فلسفه و کلام و امثال آن ها اصلاً ربطی به افعال مکلفان و ادارۀ امور جامعه پیدا نمی کند.‏‎[69]‎

‏ثانیاً: مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه بر حکومت و زعامت جامعه، کسی نیست که تنها علم فقه بداند و با دیگر معارف اسلامی بیگانه باشد، زیرا اصولاً اسلام یک مجموعه به هم پیوسته و یا یک نظام است که اجزای آن همگی با هم هدف واحدی را دنبال می کنند. بنابراین اگر کسی فقط به گوشه ای از این مجموعه، آگاه باشد بدون شک نمی تواند امر هدایت و رهبری جامعه اسلامی را به نحو احسن عهده دار شود، چرا که دارای بینش کامل و جامعی نسبت به اسلام نمی باشد. بنابراین در یک کلمه باید گفت که مقصود از فقیه، اسلام شناس است، نه کسی که تنها علم فقه موجود در رساله های عملیه‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 89

‏را بداند. چنین فقیهِ اسلام شناسی، در واقع یک حقوق دان و یک سیاست مدارِ اسلامی نیز هست، چرا که موضوع علم فقه به دلیل شمولی که دارد علم حقوق و سیاست را نیز در بر می گیرد. ‏

‏به عبارت دیگر، فقیهی بر جامعه ولایت دارد که علاوه بر فقاهت و عدالت دو شرط مهم دیگر نیز داشته باشد: اول این که، به چگونگی اداره و رهبری جامعه عالم باشد که این شرط خود مستلزم اطلاع از دانش های متعددی است و دوم این که، توانایی و کفایت اداره جامعه را داشته باشد؛ یعنی مدیر، مدبر و شجاع بوده و دارای قدرت کافی برای رهبری باشد، چنان که در اصول 107 و 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. ‏

‏دلیل فقهی لزوم چنین شرایطی برای فقیه، دلیل عقلایی است که در روایات متعددی مورد تقریر شارع اسلام قرار گرفته است.‏‎[70]‎‏ اصولاً تناسب حکم و موضوع یکی از بهترین ادله برای اثبات لزوم شرایط فوق می باشد؛ یعنی لازمه هدایت جامعه به سوی کمال وجود شرایط مزبور در رهبر است و به تعبیر دیگر، متناسب با رهبری و اداره جامعه، وجود چنین شرایطی در رهبر است. ‏

‏مجموع این شرایط را می توان در سه شرط علم، عدالت و کفایت خلاصه نمود. به نظر می رسد که لزوم وجود دو شرط اول در رهبر بدیهی است و نیازی به بحث ندارد، اما شرط سوم، اگر چه ضرورتش جای انکار ندارد، ولی چون کم تر مورد بحث قرار گرفته است، به کلام بعضی از فقها در مورد لزوم آن، به اختصار اشاره می کنیم: ‏

‏مرحوم شیخ مفید که از قدیمی ترین فقهای امامیه است (متوفی 413 قمری) کسی را که ناتوان از ادارۀ امور مردم باشد، دارای ولایت نمی داند و تصدی ولایت را برای او حرام می شمرد، به این دلیل که چنین شخصی از جانب امام زمان‏‏(ع)‏‏ مأذون نمی باشد: «و من لم یصلح للولایة علی الناس لجهل بالاحکام او عجز عن القیام بما یسند الیه من امور الناس فلایحل له التعرض لذلک و التکلف له، فان تکلفه فهو عاص غیر مأذون له فیه من جهة صاحب الامر الذی الیه الولایات.»‏‎[71]‎

‏هم چنین تصریح می کند که در غیبت امام معصوم‏‏(ع)‏‏ ولایت بر عهدۀ فقهای امامیه‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 90

‏است که صاحب رأی، عقل و فضل باشند و بدین ترتیب صرف فقاهت مصطلح را کافی نمی داند: «و اذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذکرناه من هذه الابواب ـ کان الفقهاء اهل الحق العدول من ذوی الرأی و العقل و الفضل ان یتولّوا ما یتولاّه السلطان»‏‎[72]‎

‏یکی از فقهای معاصر در این زمینه می نویسد: «الثالث: حسن الادارة و کفایته بعقل سلیم مطبوع و تجربی واسع تنظیم الامور کلیاً و جزئیاً و تدبیر الحوادث الواقعة بتطبیقها علی الاحکام الالهیة.»‏‎[73]‎

‏باید توجه داشت که شرط کفایت و حسن تدبیر، یک شرط بسیط نیست، بلکه همان گونه که برخی از فقها نوشته اند، مستلزم وجود چهار صفت می باشد که عبارت اند از: 1 ـ وفور عقل، فراست و شناخت زیر و بم کارها؛ 2 ـ ارادۀ قوی و مستقل که ناشی از شجاعت اقدام در مواقع خطیر و حساس باشد؛ 3 ـ علم به زمان و حوادث آن و 4 ـ اتصاف به مکارم اخلاقی که برای ادارۀ امور مردم مورد نیاز است، مانند بردباری، حکمت و سعه صدر.‏‎[74]‎

‏به راستی با وجود فقیهی که عادل بوده، به چگونگی ادارۀ حکومت آگاه باشد و کفایت لازم برای ادارۀ آن را داشته باشد، آیا عاقلانه است که رهبری جامعه اسلامی به شخص دیگری سپرده شود؟!‏‎[75]‎

‏چقدر مناسب است که حسن ختام این مقال را کلامی از حضرت امام خمینی‏‏(ره)‏‏ قرار دهیم که در مورد شرایط مجتهد جامع می فرماید: ‏

‏«مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنای با روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی، هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 91

‏خلوص، تقوی و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهندۀ جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است.»‏‎[76]‎

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 92

پی نوشت ها:

‏ ‏

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 93

کتابامام خمینی و حکومت اسلامی: شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهصفحه 94

  • . المصباح المنیر، ج 2، ص 927، الطبعة السابعة.
  • . مجمع البحرین، ج 1، ص 455.
  • . «الولاء و التوالی اَنْ یحصل شیئان فصاعداً حصولاً لیس بینهما مالیس منهما» «و یستعار ذلک للقرب من حیث المکان و من حیث النسبة و من حیث الدین و من حیث الصداقة و النصرة و الاعتقاد» «و الولایة النصرة و الولایة تولّی الامر و قیل: الوِلایة و الوَلایة نحو الدِلالة و الدَلالة و حقیقته تولّی الامر» معجم مفردات الفاظ قرآن، ص 570.
  • . ر.ک: سید محمد حسین حسینی طهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 1، ص 26 و 27.
  • . «لکن الاصل فی معناها ای الولایة ارتفاع الواسطة الحائلة بین الشیئین بحیث لایکون بینهما مالیس منهما.» (المیزان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص 89)
  • . سید الخوری الشرتونی. اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، ج 2، ص 1487.
  • . «و اصطلاحاً هی سلطنة علی الغیر عقلیة او شرعیة نفساً کان او مالاً او کلیهما بالاصل او بالعارض.» سید محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقیه، ج 3، ص 210
  • . آیة الله علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 572 و ر.ک: آیة الله مسلم الداوری، التقیة فی فقه اهل البیت، ج 2، ص 337.
  • . ر.ک: سید محمد آل بحر العلوم، همان، ج 3، ص 211 و 213.
  • . برای دیدن این تقسیم بندی ر.ک: شیخ موسی خوانساری، منیة الطالب تقریرات درس علامه نائینی، ج 1، ص 325 و آیة الله سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 3، ص 98. البته بعضی از فقهای معاصر برای ولایت فقیه اقسام بیش تری قائل شده اند که عبارت اند از: 1 ـ ولایت بر اموال قُصَّر و غیّب و بعضی از مجانین و سفها؛ 2 ـ ولایت بر اخذ و مصرف خمس، و زکات و اوقاف عمومی؛ 3 ـ ولایت بر اجرای حدود؛ 4 ـ ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که منجر به ضرب و جرح یا قتل شود؛ 5 ـ ولایت بر حکومت و سیاست؛ 6 ـ ولایت بر اموال و نفوس و ... 7 ـ ولایت بر تشریع. آیة الله ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (کتاب البیع، ص 446 و 447. همچنین ر.ک: آیة الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ص 64).
  • . امام خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، ص 32 و 33 چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
  • . همان، ص 40.
  • . همان، ص 65.
  • . امام خمینی، البیع، ج 2، ص 467.
  • . همان، ص 488.
  • . همان، ص 489.
  • . امام خمینی، همان، ص 514.
  • . «لیس المراد بالولایة هی الولایة الکلیة الالهیة التی دارت فی لسان العرفاء و بعض اهل الفلسفه بل المراد هی الولایة الجعلیة الاعتباریة کالسلطنة العرفیة و سائر المناصب العقلائیة کالخلافة التی جعلها الله تعالی لداودع و فرّع علیها الحکم بالحق بین الناس و کنصب رسول الله(ص)علیاً(ع) بامر الله تعالی خلیفة و ولیاً علی الامة.» (امام خمینی، همان، ص 483).
  • . همان، ص 489.
  • . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 249 و 250.
  • . امام خمینی، همان، ص 461.
  • . همان.
  • . سورۀ انعام 6 آیه 121.
  • . سورۀ انعام 6 آیه 119.
  • . ر.ک:  ناصر مکارم شیرازی، همان، ص 540 و 541 و از همین نویسنده مقالۀ نقش عناوین ثانویه در اقتصاد اسلامی، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، ص 105.
  • . ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، همان، ص 541، 545 و نگارنده، همان، ص 106 تا 108.
  • . ر.ک: صحیفۀ امام، ج 20، ص 452.
  • . پیامبر اکرمص می فرماید: «الناس سواسیة کاسنان المشط.» ر.ک: شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 272.
  • . شهید مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، ص 23.
  • . شهید مرتضی مطهری همان، ص 84 و 85.
  • . همان، ص 86.
  • . امام خمینی، البیع ص 467.
  • . علامه نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 98.
  • . البته بهتر است، از چنین استعمالاتی پرهیز گردد، چرا که ممکن است باعث تلقی غلط از مسئله در ذهن افرادی شود که اطلاعات کافی نسبت به مسائل فقهی و اصولی ندارند. ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، نقش عناوین ثانویه در اقتصاد اسلامی، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسی های اقتصاد اسلامی، ص 106.
  • . ر.ک: حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 2، ص 60 و 74 و ناصر مکارم شیرازی، همان، ص 553.
  • . ر.ک: علامه نائینی، همان، ص 6 تا 13.
  • . ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، همان، ص 550 و 551.
  • .  نساء 4 آیه 141. برای توضیح بیش تر در مورد استدلال به این آیه ر.ک: میرزا حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج 1، ص 157 تا 159 و سید محسن حکیم، نهج الفقاهة، ص 314.
  • . ر.ک: ناصر مکارم شیرازی، همان، ص 536 تا 539 و حسینعلی منتظری، همان، ج 2، ص 60.
  • . ر.ک: حسینعلی منتظری، همان، ص 59 ـ 62.
  • . شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج 1، ص 310 چاپ موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم
  • . کارهای قوه مقننه در حکومت اسلامی را می توان به سه وظیفه اصلی ارجاع داد که هیچ کدام از آن ها به معنای دقیق کلمه قانون گذاری نیست: 1 ـ تبیین حکم شرعی که به دو صورت انجام می شود: الف) شکل قانونی دادن به مسائل فقهی و ب) تفریع احکام کلی و ذکر مصادیق احکام طبق احتیاجات روز؛ 2 ـ تشخیص موضوع حکم شرعی که آن نیز به دو صورت است: الف) تشخیص موضوع در مواردی که شرع آن را به عرف وا گذاشته، مانند اوزان و مقیاس ها و ب) تشخیص موارد ضروری، حرجی، ضرری، اختلال نظام، الاهم فالاهم و به طور کلی تشخیص موضوع احکام ثانوی و 3 ـ برنامه ریزی برای حسن اجرای احکام الهی که آن هم به دو صورت تحقق می یابد: الف) سیاست گذاری به منظور انجام مقدمات لازم برای حسن اجرای واجبات و نهی های شرعی و ب) وضع مقررات برای انتخاب بهترین شیوه های اجرایی احکام شرع، مانند بهره وری از علوم و فنون جدید. برای توضیح بیش تر ر.ک: عباسعلی عمید زنجانی، مبانی حقوق عمومی در اسلام. (جزوۀ درسی)
  • . سورۀ مائده 5 آیۀ 6.
  • . سید هاشم حسینی بحرانی، تفسیر البرهان، ج 1، ص 435. برای دیدن روایات بیش تر در این زمینه ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب الرد الی الکتاب و السنة.
  • .  انعام 6 آیه 38.
  • . نهج البلاغه، خطبه 18، ترجمه سید جعفر شهیدی. جمله «فیه تبیان لکل شی ء» مأخوذ از آیه 89  نحل است که می فرماید: «و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شی ء.»
  • . اصطلاح «میدان های آزاد حقوقی» در کلام بعضی از حقوق دانان معاصر به کار رفته است ر.ک: محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اسلام، ص 10.
  • . سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 725 چاپ مجمع الشهید الصدر العلمی و الثقافی.
  • . نساء 4 آیه 59.
  • . سید محمد باقر صدر، همان، ص 726.
  • . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1634 و 635. 1
  • . همان، ص 1635.
  • . همان، ص 1631. هم چنین حجة الاسلام و المسلمین مهدی کروبی که یکی از اعضای شورای بازنگری بود، پس از پایان کار این شورا در ضمن مصاحبه ای صریحاً اظهار داشت: «گرچه رهبر ولی امر و مافوق قانون است، ولی با تغییراتی که صورت گرفت اختیارات جدیدی به رهبری داده شده است روزنامه رسالت، 28 / 4 / 1368، ص 2
  • . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1637 و 1638.
  • . همان، ص 1639.
  • . باید توجه داشت که حتی با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختیارات رهبر نیست، زیرا در دیگر اصول قانون اساسی اختیاراتی برای رهبر ذکر شده که در اصل 110 از آن ها ذکری به میان نیامده است، مانند تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تایید مقررات مربوط به آن مندرج در اصل 112 قانون اساسی یا تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی و پیشنهاد آن به شورای بازنگری قانون اساسی و تایید و امضای مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177).
  • . توضیح بیش تر این مطلب، آن است که وضعیت رهبر در مقابل قوانین از دو حال خارج نیست: یا این است که قانون منطبق بر موازین اسلامی و مصالح عمومی هست و یا این که چنین نیست. بدون شک در صورت اول، ولی فقیه ملزم به رعایت قانون می باشد و اصولاً در صورت تخلف از چنین قانونی صلاحیت رهبری را از دست خواهد داد. اما در صورت دوم، یا این است که قانون با موازین اسلامی مغایرت دارد و یا این که با مصالح عمومی مخالف است. در صورتی که با موازین اسلامی مغایر باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهای شورای نگبهان هستند. لذا رهبری می تواند از طریق آنان مانع اجرای قانون مزبور گردد و در صورتی که قانون با مصالح عمومی مخالف باشد یا این چنین است که این حالت، دایمی است و قانون مزبور به طور دایمی فاقد مصلحت شده است و یا این که به طور مقطعی و در تحت یک شرایط خاص چنین شده است در صورت اول، راه حل قانونی، آن است که توسط شورای بازنگری حذف یا اصلاح شود، اگر چه احتمالاً شورای نگهبان نیز بر اساس تفسیر موسع از اصل چهارم قانون اساسی، اختیار نسخ و الغای آن را داشته باشد، اما در صورت دوم، رهبر می تواند از طریق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که احکام حکومتی مادام المصلحه هستند به حل مشکل مزبور اقدام نماید. به این ترتیب ملاحظه می شود که با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 8 اصل 110 قانون اساسی، برای هرگونه مشکلی که کشور ممکن است با آن مواجه شود راه حل قانونی در نظر گرفته شده و در نتیجه رهبر در هیچ صورتی ناچار به کنار گذاشتن قانون نخواهد شد. لذا می توان گفت که ولی فقیه همواره باید در چارچوب قانون عمل کند. باید توجه داشت که این سخن به معنای محدود کردن اختیارات رهبر نیست، بلکه فقط ضابطه مند کردن اعمال اختیارات او است؛ یعنی همان کاری که قانون اساسی پس از اصلاحات سال 1368 انجام داده است.
  • . ر.ک: مقاله نگارنده تحت عنوان «ولایت و محجوریت»، فصل نامه کتاب نقد، پاییز 77، شماره 8 ص 71.
  • . المکاسب، ص 153 طبع طاهر خوشنویس.
  • . همان، ص 154.
  • . القضاء و الشهادات، ص 149 اعداد لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم.
  • . حر عاملی، وسائل الشیعه، ابواب صفات القاضی، باب 9، ح 1.
  • . همان، باب 11، ح 9.
  • . مرتضی انصاری، همان، ص 48.
  • . مصاحبه با آیة الله سید کاظم حائری، اندیشۀ حکومت، نشریه کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، شماره 1، تیرماه 1378، ص 6.
  • . ر.ک: سید مهدی موسوی خلخالی، همان، ص 333 و 334 برای توضیح بیش تر ر.ک: مقاله نگارنده تحت عنوان «ولایت و محجوریت»، فصل نامه کتاب نقد، پاییز 1377، شماره 8، ص 76 تا 82
  • . ر.ک: مرحوم سید محمد بحر العلوم، بلغة الفقیه، ج 3، ص 230 و ناصر مکارم شیرازی، همان، ص 598.
  • . ر.ک: علی مشکینی، مصطلحات الفقه، ص 404.
  • . ر. ک: سید محمد مهدی موسوی خلخالی، شریعت و حکومت، ص 149.
  • . ر.ک: سید عبدالاعلی سبزواری، مهذب الاحکام، ج 15، ص 87.
  • . شیخ مفید، المقنعة، ص 812.
  • . المقنعة، ص 675 و 676. ضمناً این عبارت بر دیدگاه شیخ مفید در پذیرش ولایت مطلقه فقیه نیز دلالت می کند، زیرا منظور از سلطان عادل، امام معصومع است. به عقیده شیخ مفید در غیاب آن حضرت، فقهای عادل متولی تمام اموری می شوند که امام(ع) بر عهده داشته است. شاهد بر این سخن اطلاق عبارت ایشان می باشد که گفته است «ان یتولوا ماتولاه السلطان.»
  • . سید عبدالاعلی سبزواری، همان، ص 86.
  • . مسلم الداوری، التقیه فی فقه اهل البیت علیهم السلام، ج 2، ص 561.
  • . البته باید دانست که نمی توان از رهبر انتظار داشت که در همه علومی که به نحوی با حکومت ارتباط دارند، هم چون اقتصاد، علوم نظامی، جامعه شناسی و امثل آن ها متخصص باشد، زیرا اصولاً چنین اوصافی، جز در معصوم در شخص دیگری وجود ندارد و علاوه بر آن در تمام حکومت های دنیا و حتی در حکومت معصومین علیهم السلام، هم چون پیامبر اکرمص و امیر المؤمنین(ع) نیز، رهبر با افراد متخصص و صاحب نظر در هر امری مشورت کرده و سپس تصمیم می گیرد. وجود مشاوران آگاه و عادل می تواند نبود تخصص های مذکور در شخص رهبر (غیر معصوم) را جبران نمایند.
  • . امام خمینی، ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 289 .