نسخ و زمان و مکان

‏‏نسخ و زمان و مکان‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏محمّد مرادی‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎‏

بسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحیم‏

‏‏ ‏‏‏پیشگفتار‏

‏‏تاریخ دین همراه با تاریخ حیات بشری است. از روزی که آدمی زندگی‏‎ ‎‏خویش را در زمین آغاز کرد، قرین با دین بود. دین، چه به صورت‏‎ ‎‏دستورالعملهای ساده و بسیط و در حد تکالیف ابتدایی و چه به صورت توسعه یافته‏‎ ‎‏و در برگیرنده عناصر پیچیده، مجموعۀ آموزه هایی  است که عهده دار کمال و‏‎ ‎‏سعادت بشر است. برای دین حداقل دو نقش اساسی، و غیر قابل خدشه و انکار‏‎ ‎‏می توان بر شمرد: یکی دادن اطلاعاتی است که بشر بدون وحی هیچگاه قادر به‏‎ ‎‏کشف و به دست آوردن آنها نبود. ‏‏«و انزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علّمک ما‏‎ ‎‏لم تکن تعلم»‏‎[1]‎‏ و «و یعلّمکم ما لم تکونوا تعلمون»‏‎[2]‎‏. در این نقش، دین پاسخگوی‏‎ ‎‏سؤالاتی است دربارۀ چگونگی نظام آفرینش، پدید آمدن آن، فرجام آن، فرجام انسانها،‏‎ ‎‏چرایی خلق عالم و انسانها، چرایی نقصها و کمالها و سؤالاتی جز اینهاست. ارائۀ‏‎ ‎‏باورهای راستین و صحیح آدمیان نیز از همین اطلاعات است. و دو دیگر تعیین‏‎ ‎‏جایگاه و تبیین روند حرکت آدمی است. واقعیت بخوبی گواه است که انسانها‏‎ ‎‏بخش عظیمی از زندگی خویش را با زحمت و تلاشی می توانند اداره نمایند. اما‏‎ ‎‏مدیریت، اختراعات، اکتشافات، فراهم آوردن امکانات بهینه و توسعه در زندگی‏‎ ‎‏به تنهایی قادر به حل مشکل بشر نیست. چه اینکه حیات بشر، حیاتی مستمر است‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏و چیزی باید زندگی موقت و دنیوی وی را رهبری کند که با حیات جاودانه و مستمر‏‎ ‎‏آن هماهنگ باشد، و آن جز تعالیمی وحی نیست که سرچشمه آن عالم به مبدأ و‏‎ ‎‏فرجام و مصالح انسانهاست و بر اساس آن تعالیم را برای هدایت بشر به سوی‏‎ ‎‏مقصد مورد نظر فرو فرستاده است.‏

‏‏در همین بخش دوّم، این نکته نیز شایان توجه است که در حیات دنیوی چه‏‎ ‎‏کسی باید در میان کشمکشها، غوغاها، تمایلات و هواها، کلام آخر را بگوید که با‏‎ ‎‏واقعیت و حق منطبق باشد و عادلانه حکم را براند؟ چیزی جز تعالیمی که از‏‎ ‎‏سرچشمه علم و حکمت خداوند جاری شده باشد، نیست.‏

‏‏امّا دین در نقش دوم، به عنوان مجموعۀ احکام، اوامر، نواهی، سفارشها،‏‎ ‎‏چگونه نقش خود را ایفا می کند؟ جای بسی تأمل و دقت دارد. دین برای چنین‏‎ ‎‏نقشی بستر مناسب می طلبد. فراهم آوردن بخشی از آن، بیرون دینی و بخشی به‏‎ ‎‏عهدۀ خود اوست. بخش بیرونی آن را عقل به سامان می کند. آرای پسندیده، سیرۀ‏‎ ‎‏عقلا و تجربیات، عواملی هستند که زمینه ساز و یاور تعالیم دینند. از ناحیۀ خود‏‎ ‎‏دین، به تناسب محیط و رشد عقلانی انسانها، احکام به آنان ابلاغ می گردد.‏

‏‏تاریخ دین نشان میدهد که تحولاتی به نسبت تحولات و رشد در انسانها، در‏‎ ‎‏دین پدید آمده است. این تحولات، ضروری و گریزناپذیر بوده و به تناسب‏‎ ‎‏ساختار تکوینی انسانها، از سوی شارع در شریعت هم ملاحظه شده است.‏‎ ‎‏تحولاتی که در ادیان به وجود آمده است، به تناسب نیازها، مقتضیات و مصالح‏‎ ‎‏مقطعی بوده که دوران گذر از مرحلۀ احکام مقطعی به احکام ثابت چنین اقتضایی‏‎ ‎‏داشته و برای ایفای هر چه بهتر نقش دین، انجام می گرفته است.‏

‏‏البته این کلام دربارۀ زمانی صادق است که انبیا، به عنوان دریافت کنندگان و‏‎ ‎‏ابلاغ کنندگان وحی، به صورت متوالی و بعضاً با فاصلۀ زمانی نسبتاً زیاد، حضور‏‎ ‎‏داشتند. اما با فرا رسیدن عصر خاتمیت نزول وحی و نبوت، کیفیت اعمال نقش‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏

دین، اندکی پیچیدگی پیدا می کند. چه اینکه طبق نص قرآن کریم، پیامبر‏‎ ‎‏اسلام(ص) خاتم پیامبران است: ‏‏«ما کان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول‏‎ ‎‏الله و خاتم النبیین»‏‎[3]‎‏. ‏‏با اعلام ختم نبوت و نزول وحی، گمان می رود که اساساً‏‎ ‎‏احکام تغییرناپذیر بوده و تا قیامت ثابت و تحول ناپذیر و جای هیچگونه تغییر و‏‎ ‎‏تبدیلی باقی نمانده است. حدیث معروف ‏‏«حلال محمد حلال الی یوم القیامة‏‎ ‎‏و حرامه حرام الی یوم القیامه»‏‏ ‏‏نصی است که برای کسی اجازۀ سخنی دربارۀ تغییر‏‎ ‎‏دین باقی نمی گذارد. امام باقر(ع) چنین نقل کرده است: ‏‏«قال جدی رسول‏‎ ‎‏الله(ص) ایها الناس حلالی حلال الی یوم القیامة و حرامی حرام الی یوم القیامة،‏‎ ‎‏الا و قد بینهما الله عزّو جل فی کتابه و بیّنتهما لکم فی سنّتی و سیرتی...‏‏ .‏‎[4]‎

‏‏در روایت دیگری تصریح شده است که احکام شریعت اسلام تغییر‏‎ ‎‏نمی پذیرد: ‏‏«عن الرضا (ع) فی حدیث قال: و شریعة محمد(ص) لاتنسخ الی یوم‏‎ ‎‏القیمة و لانبی بعده الی یوم القیامة...»‏‎[5]‎

‏‏از یک طرف چنین تأکیدهایی بر ثبات دین وجود دارد و از طرفی دیگر این دین‏‎ ‎‏خاتم، باید پاسخگوی دو مهم یاد شده باشد و در عین حال، جهان همچنان در‏‎ ‎‏حال تحول و رشد است. حال این سؤال پیش می آید که آیا دین در درون خود از‏‎ ‎‏چنان ساختاری برخوردار است که آن گونه که عصر بعثت و جامعۀ بدوی جزیرة‏‎ ‎‏العرب و همزمان تمدّنهای ایران و روم را مجاب می کرد، بتواند به نظامهای‏‎ ‎‏صنعتی و فراصنعتی و عصر اکتشافات شگفت آور امروز پاسخ قانع کننده و لازم را‏‎ ‎‏با همان تغییرناپذیری خود بدهد؟ آیا عصر جاهلی را با دوران رستاخیز علم و دانش‏‎ ‎‏یکسان می بیند و یا خیر؟ برای یافتن پاسخ سؤال یاد شده باید کیفیت برخورد و‏‎ ‎‏استفاده از متون دینی را روشن کرد.‏

‏‏در برخورد با متون دین چندین موضع می توان اتخاذ کرد: 1 ـ جملۀ آنها را‏‎ ‎‏تأویل و هر چه بر اساس تأویل به دست آمد به آنها عمل کرد. در این صورت به دلیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏

ملاک و شاخص معیّنی نداشتن تأویل و سپری شدن دوران معصوم، چیزی از‏‎ ‎‏ظواهر دین باقی نخواهد ماند. 2 ـ همه را کنار زد و در پی جانشین مناسب و‏‎ ‎‏عصری بر آمد و یا بخشی که با عصر و زمان خویش هماهنگ نیستند و به بقیه عمل‏‎ ‎‏کرده و در صورت نیاز احکام جدیدی را جعل کرد. در این صورت نیز این دین‏‎ ‎‏نیست که مورد عمل و اعتقاد عاملان و معتقدان قرار می گیرد، بلکه بافته های‏‎ ‎‏بشری است. 3 ـ همه را پذیرفت و بر اساس اجتهاد مصطلح احکام را به دست آورد‏‎ ‎‏و به آنها پایبند بود. در جایی که نص و ظاهری وجود دارد، که عین دین است، و‏‎ ‎‏در صورتی که قواعد کلّی وجود دارد بر اساس آنها احکامی را استخراج کرد.‏

‏‏از سوی دیگر، تعطیلی احکام و بدعت در دین را در مراعات مسائل عصری‏‎ ‎‏باید مدنظر داشت. حفظ مسائل ثابت دین و همزمان عصری کردن آنها بدون تغییر‏‎ ‎‏و تأویل و تعطیل، کاری است بس مشکل و در صورت عدم امکان آن، باید یک‏‎ ‎‏طرف را برگزید.‏

‏‏حقیقت این است که قوانین نازل شده بر پیامبر(ص) ثابت و تغییرناپذیرند.‏‎ ‎‏اگر چه در این میان هستند احکامی که پیامبر(ص) به عنوان رهبر جامعه، با‏‎ ‎‏تشخیص و صلاحدید خود در مقطعی که نیاز بوده است وضع و جعل کرده است؛‏‎ ‎‏که به احکام حکومتی موسوم شده اند. این دسته از احکام هم تنها با همان شرایط‏‎ ‎‏زمان جعل، قابل اجرا هستند و جز آن نیستند.‏

‏‏پای تحلیل حرام و تحریم حلال به احکام حکومتی که نصی دربارۀ آنها وجود‏‎ ‎‏ندارد و یا اضطراری پیش آمده است و یا بر اساس اجتهاد درست، احکامی صادر‏‎ ‎‏گردیده، باز نمی شود. چه اینکه تحلیل حرام و تحریم حلال جایی است که طبق‏‎ ‎‏دلخواه و بی هیچ ملاکی حکمی از احکام تغییر یابد.‏

‏‏باری، اجتهاد در این میان می تواند بخش عمده ای از این تکلیف را به عهده‏‎ ‎‏بگیرد. اجتهاد به معنای به کار بستن تمام توانایی علمی جهت به دست آوردن‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

احکام از ادله و اصول، یعنی شناسایی ابعاد احکام و شرایط و اجزای آنها و تطبیق‏‎ ‎‏آن بر موضوعات خارجی است. اگر چه تشخیص موضوعات به عهدۀ مکلفین‏‎ ‎‏گذاشته شده و از عهدۀ مجتهد بیرون است، امّا همین تشخیص موضوع، جزء‏‎ ‎‏فرایند اجتهاد است و تشخیص مسائل و موضوعات عصری و ابعاد، کاملاً دخیل‏‎ ‎‏در صدور حکم مجتهد است. وقتی مجتهد با به کار بستن قواعد اجتهادی حکمی‏‎ ‎‏را از اصول به دست آورد، حکم شریعت تلقی می شود. اگر به کاربردها و تغییر و‏‎ ‎‏تحولاتی که پدید می آید توجه بنماید، قطعاً در صدور حکم از همان اصول، گاهی‏‎ ‎‏تجدیدنظر و رأی رخ خواهد داد.‏

‏‏اجتهادی که شرایط بیرونی در آنها دخیل است و چه بسا موجب دگرگونی‏‎ ‎‏حکم می شود و در عین حال موجب تعطیل احکام و یا تحریم حلال و تحلیل حرام‏‎ ‎‏هم نمی شود، به این شرح قابل تبیین است. شارع حکم حلال و حرام موضوعات‏‎ ‎‏را صادر کرده است، اما تطبیق آنها بر موضوعات بسته به شرایط است. وقتی فقیه‏‎ ‎‏حکم شارع را بررسی می کند و موضع را مدنظر قرار می دهد، در می یابد آن‏‎ ‎‏حکمی که از سوی شارع برای موضوعی صادر شده بود، اینکه در شرایطی قابل‏‎ ‎‏انطباق با آن موضوع نیست. در نتیجه چنین کاوشی که با دو رکن اساسی نصوص و‏‎ ‎‏شناخت موضوعات خارجی انجام می پذیرد، حکمی غیر از حکم قبلی به دست‏‎ ‎‏می آید. در حالی که هم حکم و هم موضوع هر دو ثابت هستند، امّا به دلیل تغییر‏‎ ‎‏کیفیت استفاده از موضوع و یا نوع برخورد با آن، تعلق حکم به آن، تغییر پذیرفته‏‎ ‎‏است.‏

‏‏به عنوان مثال خون و میته و استفادۀ از آنها حرام است. وقتی فقیه به حکم‏‎ ‎‏مراجعه می کند و نیز کیفیت استفادۀ خون و میته را در عصری که شارع حکم به‏‎ ‎‏حرمت آن داده است می بیند، در می یابد که فروش هر کدام از آنها و یا استفادۀ از‏‎ ‎‏آنها در جهت حرام، مثل خوردن، بوده است. امّا اینک علی رغم اینکه خون‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

همچنان خون و میته همچنان مردار است، امّا چون جهت استفادۀ آنها برای‏‎ ‎‏خوردن نیست، بلکه می تواند در جهت صحیح مورد استفاده قرار بگیرد، حکم را‏‎ ‎‏تغییر می دهد و با جهات یاد شده، فتوا به حلیت آنها می دهد. بنابراین علاوه بر‏‎ ‎‏جایی که موضوع تغییر یافته و در نتیجه، منجر به تغییر حکم آن شده است، در‏‎ ‎‏جایی که نحوۀ استفاده از چیزی که دارای حکم حرام بوده است، تغییر کند، حکم‏‎ ‎‏نیز تغییر خواهد کرد. در واقع متعلق حکم شرعی در جایی که دارای موضوع‏‎ ‎‏خارجی است تغییر پذیرفته است.‏

‏‏توضیح اینکه علاوه بر حکم و موضوع، متعلقی نیز برای برخی از احکام‏‎ ‎‏وجود دارد که به موضوعات اضافه می شود. ممکن است موضوع ثابت بماند، امّا‏‎ ‎‏آنچه را حکم بر روی آن می رود تغییرپذیر است. به عنوان مثال فروش اسلحه به‏‎ ‎‏دشمنان دین که حکم آن تابع شرایط و کیفیت استفاده و محدودۀ زمانی و مکانی‏‎ ‎‏خاصّ است. حرمت فروش سلاح تا وقتی است که سلاح به افراد خاصّی و در‏‎ ‎‏شرایط خاصّی فروخته شود. امّا با تغییر شرایط و یا کیفیت استفاده از آنها (مثلاً‏‎ ‎‏برای قتال با کفّاری دیگر) حرمت تغییر می کند.‏

‏‏در مباحات و حلالها نیز حکم به همین صورت است. امکانات‏‎ ‎‏خدادادی، اموری مباح هستند و همگان می توانند از آنها بی هیچ مانع و شبهه ای‏‎ ‎‏استفاده کنند. امّا گاهی به دلیل پیش آمدن شرایطی، استفاده از آن مباحات دچار‏‎ ‎‏اشکال شده و حرام می گردد. در عین اینکه حکم اباحه و موضوع امکانات هر دو‏‎ ‎‏ثابت هستند و تغییری در آنها پدید نیامده است. آنچه تحول پیدا کرده، انطباق حکم‏‎ ‎‏با موضوع به دلیل مقتضیات زمانی و شرایط است. با این توضیح، چگونگی‏‎ ‎‏دخالت زمان و مکان در اجتهاد و پاسخگویی اجتهاد به بخشی از معضلات فکری و‏‎ ‎‏عملی روشن می گردد.‏

‏‏لازم است این نکته نیز افزوده شود که نباید چنین تصور شود که همه جا چنین‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

اجتهادی باید معمول شود و یا در همه احکام چنین تحولاتی امکان پذیر است. چه‏‎ ‎‏اینکه بخش عمده ای از تعالیم دین برای ایجاد محدودیت است که بندگان با آنها‏‎ ‎‏آزمون بندگی بدهند و انقیاد و تسلیم بندگان در عمل به این احکام است. به عبارت‏‎ ‎‏دیگر، فلسفۀ وجودی بخش معظمی از دین همین است و تلاش برای تغییر آنها و یا‏‎ ‎‏نادیده گرفتنشان، آن را مخدوش خواهد کرد. چنین فلسفه ای برای دوران پیشرفت‏‎ ‎‏علمی بشر و یا زندگی بدوی آن یکسان است.‏

‏‏مقالۀ حاضر نگرشی به ابعاد دخالت شرایط و مقتضیات و به عبارت‏‎ ‎‏دیگر، زمان و مکان در تشریع احکام و نیز فهم دین است، که در نسخ جلوه گر شده‏‎ ‎‏است. اگر چه این مقاله مدعی است که دوران نسخ سپری شده و جایی برای به‏‎ ‎‏کارگیری آن در تغییر احکام باقی نمانده است، امّا از جهت نظری بر این باور است‏‎ ‎‏که وقتی شارع در زمان تشریع احکام، شرایط بیرونی را مدنظر داشته و احکام را‏‎ ‎‏جعل و سپس به خاطر مصالحی تغییر داده است، می تواند الگوی مناسبی برای‏‎ ‎‏اجتهاد و فهم دقیق دین باشد تا به این وسیله، در کیفیت تعلق احکام صادر شده از‏‎ ‎‏سوی شارع به موضوعات خارجی، شرایط ملاحظه گردد. همان گونه که شارع‏‎ ‎‏خود با ملاحظات گوناگون و از جمله شرایط محیطی و موقعیّت زمانی از جهت‏‎ ‎‏رشد فرهنگی، احکام را صادر کرده است، کارشناس دینی و فقیه نیز در استنباط‏‎ ‎‏احکام از منابع باید شرایط بیرونی و تعلق گرفتن احکام بر موضوعات و انطباق و‏‎ ‎‏عدم آن را بررسی و طبق آن نظر نهایی خود را اعلام نماید.‏

‏‏چون اصل بحث دخالت زمان و مکان و شرایط در نسخ، مبتنی بر روشن شدن‏‎ ‎‏مبانی نسخ است، از این رو بخش قابل توجهی از مبانی آن باختصار در این نوشته به‏‎ ‎‏بحث گذاشته شده است تا اگر احیاناً خوانندگان حضور ذهن ندارند، از آن آگاهی‏‎ ‎‏پیدا کرده و سپس به قضاوت و یا رد و قبول آن بپردازند.‏

‏‏‎

‎‏

گفتار اول‏‏ ‏

‏‏کلیات‏

‏‏ ‏

‏‏1 ـ 1 ـ اهمیت عنایت به نسخ‏

‏‏در قرآن کریم و روایات به وقوع نسخ در قرآن و روایات تصریح شده است‏‎[6]‎‏.‏‎ ‎‏بنابراین پرداختن به آن از چند جهت حائز اهمیت است. چرا که وقوع تغییراتی در‏‎ ‎‏احکام، موجب دگرگونی در تکالیف می شود و یافتن تکالیف پس از تغییر، امری‏‎ ‎‏لازم است.‏

‏‏الف ـ ‏‏در صورتی که خواسته شود حکمی از احکام استنباط و صادر گردد، باید‏‎ ‎‏با بررسی همه جانبه، ناسخ و منسوخ شناسایی شود. چون در صورت برخورد به‏‎ ‎‏آیه ای از آیات قرآن و روایتی از معصومین(ع) و یا حکمی از احکام ادیان پیشین،‏‎ ‎‏زمانی می توان جزماً بر اساس آنها حکم صادر کرد و آن را حکم دین دانست که‏‎ ‎‏مشخص شود، نسخ نشده است. از همین روی است که ابن عباس در تفسیر «و من‏‎ ‎‏یؤت الحکمة فقد اوتی خیراً کثیراً»‏‎[7]‎‏ گفته است: مراد از اعطای حکمت، شناخت‏‎ ‎‏ناسخ و منسوخ و متشابهات و مقدّم و مؤخر و حلال و حرام است‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ابو جعفر نحّاس و دیگران از ابوالبختری روایت کرده اند که روزی حضرت‏‎ ‎‏علی(ع) وارد مسجدی شد. ناگهان مردی را به نام عبدالله بن دأب دید که مردم دور‏‎ ‎‏او حلقه زده بودند و از وی سؤالاتی می کردند. او امر و نهی و اباحه و منع را در هم‏‎ ‎‏می آمیخت. حضرت با مشاهدۀ آن صحنه به وی فرمود: آیا تو ناسخ را از منسوخ‏‎ ‎‏تشخیص می دهی؟ و او جواب داد: نه. امام فرمود: هلاک شدی و هلاک کردی،‏‎ ‎‏تو پدر چه کسی هستی ـ ابو یحیی؟ امام فرمود: تو! پدر مرا بشناسید (ابو اعرفونی)‏‎ ‎‏[یعنی تو در صدد عرضه کردن و معرفی خودت هستی]. و آنگاه گوش او را گرفته و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

پیچاند و فرمود: در مسجد ما قصه پردازی مکن‏‎[9]‎‏.‏

‏‏و نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود: کسی برای مردم فتوا ندهد، مگر‏‎ ‎‏اینکه ناسخ و منسوخ را بشناسد‏‎[10]‎‏.‏

‏‏و از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: بدانید ـ خداوند بر شما‏‎ ‎‏رحمت کند ـ کسی که از کتاب خداوند ناسخ و منسوخ و خاص و عام و... را‏‎ ‎‏نشناسد. عالم به کتاب قرآن نیست‏‎[11]‎‏.‏

‏‏تصریح به اینکه کسی حق ندارد فتوا صادر کند مگر آنگاه که ناسخ و منسوخ را‏‎ ‎‏بشناسد و هر آن کس که آن دو را نشناسد عالم به قرآن نیست و جز اینها، نشان‏‎ ‎‏می دهد که شناخت موارد نسخ برای بیان نظر نهایی دین تا چه اندازه مهم و قابل‏‎ ‎‏توجه است.‏

‏‏ب ـ ‏‏دین اسلام و قرآن کریم، آخرین دین و کتاب آسمانی است. قرآن حاوی‏‎ ‎‏احکام و تعالیمی است که ناظر بر احکام ادیان پیشین است. برخی از اوامر و نواهی‏‎ ‎‏آن، با اوامر و نواهی آنها ناسازگار هستند. برای دریافت این ناسازگاری و فهم‏‎ ‎‏پایان یافتن دوران آن احکام، نیاز به شناخت ناسخ و منسوخ است تا به وسیلۀ آن‏‎ ‎‏مشخص گردد چه حکم و یا احکامی نسخ شده اند و چه حکمی باقی مانده است.‏‎ ‎‏مادامی که اثبات نشود حکمی نسخ شده است همچنان به عنوان حکم الهی باید‏‎ ‎‏تلقی شود و به آن عمل گردد.‏

‏‏ج ـ ‏‏نوشتارهای پیشینیان دربارۀ نسخ به دلیل اهمیت پرداختن به آن در اعصار‏‎ ‎‏پیشین، زیاد است. و از طرفی فهم آغازین نسخ آمیخته با تخصیص و تقیید و‏‎ ‎‏اجمال و تبیین بوده و بنابراین آیات زیادی در زمرۀ منسوخین بر شمرده شده است.‏‎ ‎‏تا جایی که گاهی بیش از سیصد آیه از آیات قرآن، منسوخ تلقی شده و چنین‏‎ ‎‏امری، موجب اشتباه شدن امر بر پژوهشگران بعدی شده است. چنین ادعایی،‏‎ ‎‏زمینۀ سوءظن برخی و در نتیجه، دستمایۀ تاخت و تاز مغرضان بر ساحت قرآن‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

گردیده است. از این رو برخی برای پیراستن دامن قرآن کریم از هر گونه وهنی‏‎ ‎‏بکلّی هر گونه نسخ را در قرآن مورد انکار قرار داده اند تا به گمان خویش به آن وهن‏‎ ‎‏پاسخ بگویند. برای روشن شدن حقیقت امر لازم است بررسی همه جانبه ای از‏‎ ‎‏آن، بخصوص در قرآن، به عمل آید.‏

‏‏د ـ ‏‏کشف حقیقت سیر تشریع و درک حکمت خداوند در تدبیر بشر و نزول‏‎ ‎‏احکام برای هدایت و تربیت آنان از مسائلی است که با بررسی ابعاد نسخ در قرآن‏‎ ‎‏امکان پذیرتر می شود.‏

‏‏اگر چه موارد ذکر شده، هر کدام در جای خود مهم و قابل توجه است، أما‏‎ ‎‏آنچه در این نوشته بیشتر به آن پرداخته شده، بخش آخرین است. درک درست سیر‏‎ ‎‏تشریع در جامعه ای که به رسوم و سنتهای جاهلی خو گرفته است مفید دو نکتۀ‏‎ ‎‏بسیار با اهمیت است: یکی روند هدایتگری است که چگونه باید آغاز کرد و انجام‏‎ ‎‏داد و به پایان برد، و دیگری در قانونگذاری و یا به تعبیر فقهی در اجتهاد، چه نکاتی‏‎ ‎‏را باید برای چه نوع جوامعی مدنظر قرار داد.‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ 1 ـ معنای نسخ‏

‏‏نسخ در لغت به دو معنا آمده است: یکی رفع و ازاله و انعدام و دیگری‏‎ ‎‏جابه جایی و نقل. هر دو معنا در قرآن استعمال شده است. معنای اول در آیۀ‏‎ ‎‏«فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثمّ یحکم الله آیاته‏‎[12]‎‏»‏‏ و آیۀ ‏‏«ماننسخ من آیة او ننسها نأت‏‎ ‎‏بخیر منها او مثلها‏‎[13]‎‏»‏‏ و معنای دوم در آیۀ‏‏ ‏‏«هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا‏‎ ‎‏نستنسخ ما کنتم تعملون‏‎[14]‎‏»‏‏ و نیز در آیۀ ‏‏«و فی نسختها هدیً و رحمة للذّین هم لربّهم‏‎ ‎‏یرهبون»‏‎[15]‎‏. طبق معنای اوّل، نسخ، باطل کردن چیزی یا به جهت زایل و منعدم‏‎ ‎‏کردن و یا به جهت انتقال است. در این معنا، گاهی چیزی زایل می شود و جانشین‏‎ ‎‏ندارد؛ مثل اینکه توفانی نباتات و درختان منطقه ای را از بیخ و بن برکند و از بین‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

ببرد. و گاهی زایل می شود، امّا جای آن، دیگری می نشیند؛ مثل پیری که جانشین‏‎ ‎‏جوانی و سایه که جانشین آفتاب می گردد.‏

‏‏نسخ در اصطلاح، دارای تعاریف گوناگونی است. نسخ در صدر اسلام، اگر‏‎ ‎‏چه شناخته شده بود، امّا دارای اصول مشخصی نبوده، بلکه صرفاً موضوعاتی به‏‎ ‎‏صورت انفرادی از سوی صحابه و یا تابعین مطرح بوده است. نسخ، اصطلاحی‏‎ ‎‏بود شامل مطلق و مقید، عام و خاص و مجمل و مبیّن. به عنوان نمونه موردی از‏‎ ‎‏ابن عباس نقل شده که گفته است آیۀ ‏‏«الشعراء یتبعهم الغاوون»‏‏ با ‏‏«الاّ الذین امنوا و‏‎ ‎‏عملوا الصالحات‏‎[16]‎‏»‏‏ نسخ شده است. و نیز وی گفته است، وقتی صحابه به ‏‏«ان‏‎ ‎‏تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله‏‎[17]‎‏»‏‏ اعتراض کردند، گفته شد:‏‎ ‎‏«لایکلف الله نفساً الاّ وسعها‏‎[18]‎‏»‏‏، آن را نسخ کرده و دیگر بر اساس آن عمل‏‎ ‎‏نمی شود‏‎[19]‎‏.‏

‏‏بتدریج آن در هم آمیختگی قلمرو مفاهیم یاد شده، با تلاش علمای اصول‏‎ ‎‏جای خود را یافتند و نسخ منقّح شد و مفاهیم دیگر از ذیل آن خارج گردید. و آنگاه‏‎ ‎‏نسخ اصطلاحی را چنین معنا کردند: نسخ، پایان مدت حکم است‏‎[20]‎‏. و برخی آن‏‎ ‎‏را پایان یافتن عبادتی دانسته اند که ظاهرش دوام است. برخی دیگر را رفع حکم‏‎ ‎‏پس از ثبوت برشمردند. جصّاص آن را پایان حکم و تلاوت دانسته و باقلانی آن را‏‎ ‎‏خطابی می داند که دلالت بر رفع حکم ثابت با خطاب متقدم می کند؛ به گونه ای که‏‎ ‎‏اگر حکم بعدی نبود، آن همواره ثابت می ماند.‏

‏‏بعضی دیگر مدعی هستند که تعریف مورد رضایت دانشمندان قرآن پژوه این‏‎ ‎‏است: وقتی حکم شرعی با دلیل متأخر شرعی برداشته شود، نسخ است‏‎[21]‎‏.‏‎ ‎‏نویسنده فتح المنّان این تعریف را در عین ساده بودن تعریفی جامع و مانع و به دور‏‎ ‎‏از پیچیدگی می داند که با معنای لغوی اش مرتبط است.این تعریف، دلایل عقلی‏‎ ‎‏را از مدار خارج کرده و نسخ را از هر چیز مشابهی متمایز می کند.‏

‏‏‎

‎‏

علاّمه شیخ رحمة الله هندی دربارۀ حقیقت نسخ چنین می نویسد: خداوند‏‎ ‎‏می دانست که حکمی تا چه زمانی باقی است و نیز چه زمانی آن را نسخ می کند.‏‎ ‎‏وقتی زمانش رسید حکم دیگری نازل می کند. در حقیقت حکم جدید، به معنای‏‎ ‎‏انتها و پایان حکم اولی است، امّا زمانش در حکم اول نیامده است. وقتی حکم‏‎ ‎‏دومی آمد، تصور می شود که تغییری حاصل شده است، در حالی که چنین نیست‏‎ ‎‏و عدم آگاهی از آن به معنای تغییر نیست. مثل اینکه کسی به خادمش دستور دهد که‏‎ ‎‏کاری را به انجام برساند و قصدش چنین باشد که آن عمل برای مدتی ادامه داشته‏‎ ‎‏باشد، امّا قصدش را به خادمش اعلام ننماید. پس از آنکه مدت آن سر آمد، به خادم‏‎ ‎‏دستوری خلاف آن بدهد. این، تغییر نیست، بلکه پایان زمان عمل به فرمانی دیگر‏‎ ‎‏است. این هم امر محالی نیست. همان گونه که در تحولات شب و روز و تابستان‏‎ ‎‏و زمستان و فقر و غنا، مصالحی وجود دارد، در نسخ احکام نیز چنین است‏‎[22]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏3 ـ 1 ـ تفاوت نسخ با تخصیص و تقیید‏

‏‏گفته شد که نسخ، تخصیص و تقیید مباحثی مرز ناشناخته بودند که بعدها‏‎ ‎‏اصولیون آنها را با تعاریفی از هم تفکیک کردند. اگر چه تعریفی که از نسخ به عمل‏‎ ‎‏آمد، تفاوت آن را با سایر مقوله ها روشن کرده است، امّا برای وضوح بیشتر،‏‎ ‎‏توضیح مختصری لازم است.‏

‏‏گاهی از ناحیۀ شارع دو دستور و حکم دربارۀ یک موضوع صادر شده است که‏‎ ‎‏یکی عام و فراگیر و دیگری دارای محدودۀ کمتری است. دومی به عنوان مخصّص‏‎ ‎‏حکم عام یا مقید حکم مطلق نام گرفته است و نقش آن محدود کردن دایرۀ حکم‏‎ ‎‏اولی است. در واقع چنین حکمی دایرۀ حکم اوّلی را مشخص به توصیفها و‏‎ ‎‏چارچوبهای تعیین شده می کند.‏

‏‏و گاهی از سوی شارح دو حکم متعارض غیر قابل جمع صادر شده است که‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

مدتی از زمان صدور یکی از آنها گذشته است. حکم دوم بر خلاف اوّلی و پس از‏‎ ‎‏مدت زمانی از اوّلی صادر می شود. در این صورت، به دومی نسخ می گویند که‏‎ ‎‏حکم اوّل را بکلّی منسوخ و غیر لازم الاجرا ساخته است.‏

‏‏امام محمد غزالی برای تفاوت نسخ و تخصیص پنج مشخصه به این شرح ذکر‏‎ ‎‏کرده است: در نسخ، تراخی قطعی است، امّا در تخصیص می تواند نباشد. در‏‎ ‎‏نسخ، یکی از دو حکم مأمور به مکلّف است، در حالی که در تخصیص به هر دو‏‎ ‎‏عمل می شود. نسخ تنها با خطاب و الفاظ ممکن است و تخصیص ممکن است با‏‎ ‎‏عقل و قرائن و سمع باشد. در تخصیص، شمول لفظ بر بقیۀ افراد همچنان باقی‏‎ ‎‏می ماند و نسخ اگر چه دلالت لفظ را نتواند باطل کند، امّا کارایی نداشته و بی ثمر‏‎ ‎‏می کند و سرانجام نسخ تنها با دلیل قطعی امکان پذیر است.‏

‏‏ ‏

‏‏4 ـ 1 ـ تفاوت بداء با نسخ‏

‏‏بداء از مسائل پیچیدۀ فلسفی و کلامی است و جای بررسی آن در این مقاله‏‎ ‎‏نیست. طرح آن از سوی دانشمندان علوم قرآن، صرفاً به دلیل رابطۀ نزدیک این دو‏‎ ‎‏است که گفته می شود یکی در تشریع و دیگری در تکوین است.‏

‏‏بداء در لغت به دو معنا آمده است. یکی ظهور پس از خفا و دیگری انشای نظر‏‎ ‎‏جدید. این دو در قرآن استعمال شده است. معنای اوّل در آیۀ ‏‏«وبدالهم من الله ما‏‎ ‎‏لم یکونوا یحتسبون‏‎[23]‎‏»‏‏ و آیۀ ‏‏«وبدالهم سیئات ما عملوا‏‎[24]‎‏»‏‏ و معنای دوم در آیۀ ‏‏«ثم‏‎ ‎‏بدالهم من بعد ما رأو الایات لیسجنّنه حتّی حین»‏‎[25]‎‏.‏

‏‏گفته می شود: معنای دوّم مآلاً به معنای اوّل باز می گردد، چون او دربارۀ‏‎ ‎‏خداوند محال است. چرا که نتیجۀ چنین قولی این می شود که خداوند چیزی را‏‎ ‎‏نمی دانسته و سپس برایش آشکار شده است و یا حکمی را صادر کرده و چون‏‎ ‎‏نمی دانسته که فرجامش چه می شود پس از مدتی در آن تجدید نظر کرده‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

است. و نسبت چنین جهلی به ذات خداوند ـ که علم ازلی دارد ـ نادرست است.‏‎ ‎‏اهل سنّت بنابر دلایل یاد شده، بداء در ذات خداوند را محال دانسته و بر قائلان آن‏‎ ‎‏خرده گرفته و بعضاً برخورد اهانت آمیز هم کرده اند.‏

‏‏در حالی که اوّلاً کسانی که نسخ را به خداوند نسبت می دهند چه توجیهی‏‎ ‎‏برای آن دارند؟ نسخ نیز اعلام نظر جدید است. همان توجیهی که در آنجا گفتنی است،‏‎ ‎‏در اینجا نیز گفته می شود. ثانیاً ظهور پس از خفا که در نسخ گفته می شود، ظهور‏‎ ‎‏پس از خفا برای ذات خداوند نیست که علم ازلی دارد؛ بلکه ظهور حقیقت امر بر‏‎ ‎‏بندگان و همه کسانی است که علم غیب ندارند. با این توضیح که چون انسانها علم‏‎ ‎‏محدود داشته و از کُنه حقایق مطلع نیستند و طبق قاعده می پندارند که باید فلان‏‎ ‎‏حادثه رخ می داد، در حالی که ناگهان متوجه می شوند که آن حادثه رخ دادنی‏‎ ‎‏نیست، چنین امری بداء است و محالی هم پیش نمی آید. پر واضح است که آدمی‏‎ ‎‏با دیدن عللی بر اساس قاعدۀ علیّت، گاهی یقین به وقوع معلول پیدا می کند و پس‏‎ ‎‏از مدتی در می یابد که معلول علّتی حتمی، واقع نشده و پا به عرصه وجود‏‎ ‎‏نگذاشت، حقیقت امر بر او آشکار می شود که چنان نبود که او می پنداشت و چه‏‎ ‎‏بسا علتها و عواملی در تحقق آن دخیل بوده که اجازۀ ظهور معلول را نداده است.‏

‏‏نسخ و بداء در واقع یک حقیقت بیش ندارند و آن ظاهر شدن چیزی بر خلاف‏‎ ‎‏انتظار است. کسی که حکمی را دائمی می پنداشته  و در آن تغییر ایجاد شده است،‏‎ ‎‏با کسی که حادثه ای را قریب الوقوع می دانسته و یا در انتظار وقوع حادثه ای نبوده‏‎ ‎‏و حادث شده است، هر دو، روشن شدن امری برای اوست، اما یکی در تشریع و‏‎ ‎‏دیگری در تکوین.‏

‏‏ ‏

‏‏5 ـ 1 ـ شرایط نسخ‏

‏‏نسخ چون بسیاری امور دیگر، دارای شرایطی است که بدون آنها نسخ امکان‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

پذیر نیست، این شرایط عبارتند از:‏

‏‏الف ـ ‏‏نسخ در جایی صحیح و رواست که مدت حکم شرعی تعیین نشده‏‎ ‎‏باشد. در صورتی که مدت حکمی معلوم شده باشد، با سر رسیدن آن مدت، آن‏‎ ‎‏حکم خود به خود از موضوع تکلیف خارج می شود. به عبارت دیگر منسوخ باید‏‎ ‎‏ظهور در استمرار داشته و نشانه ای از مدت دار بودن در آن نباشد.‏

‏‏ب ـ ‏‏نسخ بین دو حکم یا دو موضوعی رخ می دهد که تباین کلّی داشته و قابل‏‎ ‎‏جمع نباشند.‏

‏‏ج ـ ‏‏حکم یک موضوع به خاطر اضطرار و یا عسر و حرج برداشته نشود. در‏‎ ‎‏صورتی که حکم اوّلی با حکم ثانوی برداشته شود، نسخ نبوده، بلکه حکومت‏‎ ‎‏حکم ثانوی بر اولی است. در حالی که نسخ به خاطر ناسازگاری بین دو حکم واقع‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏د ـ ‏‏ناسخ و منسوخ باید هر دو حکم شرعی باشند. در صورتی که یکی از آنها‏‎ ‎‏حکم عقل و یا از رسوم و عادات عرفی باشد، رفع شدن آن از باب نسخ نیست.‏

‏‏ه ـ ـ ‏‏نسخ با خطاب لفظی تحقق پذیر است. در صورتی که حکمی به خاطر‏‎ ‎‏منتفی شدن موضوعش، منتفی شود. آن انتفاء نسخ نیست.‏

‏‏و ـ ‏‏نسخ پس از عمل به حکم سابق و تراخی پس از آن، امکان پذیر نیست. لازم‏‎ ‎‏است بین ناسخ و منسوخ مدتی زمان بگذرد و فاصله ایجاد شده و به حکم قبلی‏‎ ‎‏عمل شده باشد.‏

‏‏ز ـ ‏‏برای منسوخ تأیید ابدی نرسیده باشد.‏

‏‏ ‏

‏‏6 ـ 1 ـ تعالیم دین و قلمرو نسخ‏

‏‏دین، مجموعه ای از تعالیم دربارۀ اعتقادات، اخلاق، تاریخ، کیفیت پیدایش‏‎ ‎‏عالم و پدیده ها، اخبار آینده و فرجام جهان، جهان آفرینش و ادارۀ آنها، وعده و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

وعید و هشدار و انذار و بشارت و احکام عملی است. آیا نسخ در همۀ این آموزه ها‏‎ ‎‏و یا در بخشی از آنها راه دارد؟ تبیین این نکته دامنۀ کاربرد نسخ را مشخص کرده و‏‎ ‎‏تغییر و تحوّل در احکام دین را روشن می سازد.‏

‏‏الف ـ ‏‏نسخ در اعتقادیات، که اصول مسلم و مبتنی بر دلایل عقلی است و تغییر‏‎ ‎‏و تحول در آنها راه نداشته منطقی نبوده و امکان پذیر نیست. این دسته از آموزه ها،‏‎ ‎‏اصول ثابت و مشترک همۀ ادیان آسمانی هستند. همۀ انبیا مردم را به آنها‏‎ ‎‏فراخوانده اند و هیچگاه تغییری در آن اصول راه پیدا نکرده است. اگر چه مصادیق‏‎ ‎‏برخی از اصول در هر عصری متفاوت از عصر دیگر بوده است و چنین‏‎ ‎‏تفاوتی، نفی دیگری نیست، بلکه لازمۀ هر عصری بوده است. خداوند در آیات‏‎ ‎‏زیادی از قرآن کریم به مشترک بودن این اصول تصریح کرده است: ‏‏«و ما ارسلنا من‏‎ ‎‏قبلک من رسول الاّ نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون‏‎[26]‎‏.»‏‏ و نیز: ‏‏«شرع لکم من‏‎ ‎‏الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصّینا به ابراهیم و موسی و عیسی‏‎ ‎‏ان اقیموا الدین و لاتتفرقوا فیه‏‎[27]‎‏.»‏

‏‏ب ـ ‏‏اخلاقیات ـ که مبتنی بر نیازهای فطری، غریزی و طبیعت آدمی است‏‎ ‎‏ ـ اصولی برای مصالح بندگان و همواره ثابت و از نیازهای اصلی بشر است. چنین‏‎ ‎‏اموری به دلیل ابتنا بر طبیعت و فطرت همۀ آدمیان، تحوّل پذیر نیستند تا نسخ در‏‎ ‎‏آنها راه پیدا کند. به تعبیر دیگر، فراتر از اینکه این توصیه ها و آموزه ها بر اساس‏‎ ‎‏نیازها و تمایلات آدمیان است، رخ دادن حوادث بیشمار تلخ برای انسانها،‏‎ ‎‏سرانجام آنها را به این سمت می کشاند که این توصیه ها نیاز حیاتی آنها را تأمین‏‎ ‎‏می کنند.‏

‏‏ج ـ ‏‏خبر از گذشته و یا آینده دادن، گزارش از کیفیت پیدایش عالم و پدیده های‏‎ ‎‏آن و عوالم موجود و مدیریت آنها، اگر چه به منظور هدایت بشری است، گزارشهایی‏‎ ‎‏از واقعیات خارجی و حقیقی است. طبیعی است چنین امری نمی تواند مقطعی‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

باشد و یا خلاف واقع گفته شود، بلکه خداوند عالم و محیط بر همۀ امور از آنها خبر‏‎ ‎‏می دهد و خبر او قطعی و تخلف ناپذیر است. بنابراین نسخ در این بخش از‏‎ ‎‏آموزه ها هم بی معنی است.‏

‏‏د ـ ‏‏وعده، وعید، هشدار، بشارت وانذار، که در آیات قرآن فراوان یافت‏‎ ‎‏می شود، تابع شرایط خاص خود هستند. این دسته از مفاهیم که برای تشویق و یا‏‎ ‎‏تهدید بندگان مورد استفاده قرار گرفته اند، شرطهایی هستند که جزایشان در دست‏‎ ‎‏مردمان است. آنان هستند که موجب تحقق بشارت و یا انذاری می شوند.‏

‏‏این دسته از مفاهیم دینی هم چون قول خداوند است، تخلف از آنها برای‏‎ ‎‏خداوند موجب کذب خواهد بود و چنین امری برای ساحت او نقص تلقی می شود‏‎ ‎‏و نقص در ساحت او راه ندارد؛ پس نسخ در این مفاهیم هم راه ندارد. آری در‏‎ ‎‏تخلف از وعید که گفته می شود، رواست، اگر چه بظاهر با وعده و بشارت تفاوتی‏‎ ‎‏ندارند، امّا دارای فرایندی دشوار است. چه اینکه عدم تحقق وعید لزوماً به معنای‏‎ ‎‏تخلف از وعید نیست؛ چه بسا که شرایط آن محقق نشده باشد و یا وعید نه به منظور‏‎ ‎‏وقوع، بلکه به منظور دیگری اعلام شده باشد که در این صورت تخلف از آن امکان‏‎ ‎‏پذیر است‏‎[28]‎‏.‏

‏‏ه ـ ـ ‏‏احکام عملی و به تعبیر دیگر فقهی، که در شمار تکالیف عملی بندگانند؛‏‎ ‎‏به دو دسته کلی تقسیم می شوند: عبادات و معاملات. عبادات آن دسته از تکالیف‏‎ ‎‏هستند که تعبد و قصد قربت در آنها، شرط صحّتشان است و در واقع مبیّن رابطۀ‏‎ ‎‏عبودیت عبد با معبود است. معاملات (اصولی) آن دسته از احکامی هستند که‏‎ ‎‏قصد قربت مقوم آنها نبوده و به منظور حل و فصل روابط مردم و اجتماع بیان‏‎ ‎‏شده اند.‏

‏‏احکام عملی به دلیل اینکه جلوۀ خارجی دارد و انجام آنها و یا ترک هر کدام‏‎ ‎‏منوط به زمینۀ پیشین است، قلمرو نسخ است. جوامعی که به آداب، رسوم سنتها‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

و عاداتی خو کرده اند و پایبند به اصولی هستند و ادارۀ آنها تابع مقرراتی، ولو‏‎ ‎‏سطحی، بوده است، نیاز به زمینه سازی دارد. در چنین جایی ممکن است حکمی‏‎ ‎‏صادر شود و آنگاه پس از چندی که ارکان رسوم قبلی را در هم ریخت، خود نیز‏‎ ‎‏رخت بربسته و جای خود را به دیگری بدهد. طبیعی است که این نکته تنها مربوط‏‎ ‎‏به قوانین اداره کنندۀ جامعه و یا تکالیف فردی نیست، بلکه روابط انسانها با خدا را‏‎ ‎‏نیز در بر می گیرد. مردمی که به نوعی از عبادت و یا با کیفیتی خاص از عبادتی خو‏‎ ‎‏کرده اند، لازم است ذهنیتشان دگرگون شود و در هم ریختن ذهنیت سابق نیاز به‏‎ ‎‏زمینه دارد.‏

‏‏لازم است یادآوری شود در احکام عملی، احکم مقطعی وجود دارند که‏‎ ‎‏تابع نظر حاکم جامع الشرایط دینی است. به این دسته از احکام، احکام‏‎ ‎‏حکومتی اطلاق می شود. این احکام، تابع شرایط، محیط، مقتضیات، مصالح‏‎ ‎‏اجتماعی و... است و طبعاً مقطعی است. چون احکام حکومتی که حاکم‏‎ ‎‏صادر می کند، مقطعی بوده و از احکام اوّلیه نیست، جایی برای نسخ در آن وجود‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏‏صاحبنظران در مباحث قرآن نیز قلمرو نسخ را محدود می دانند و آن را به همۀ‏‎ ‎‏تعالیم توسعه نمی دهند و آن را در همه جا روا نمی دانند. محمد بن جریر طبری،‏‎ ‎‏صاحب تفسیر مشهور، در ذیل آیۀ ‏‏«ما ننسخ من آیة...»‏‏ ‏‏در این زمینه چنین اظهار‏‎ ‎‏می کند: ‏‏ما ننقل من حکم آیة الی غیره فنبدّله و نغیّره و ذلک ان یحوّل الحلال الحرام‏‎ ‎‏و الحرام حلالاً و المباح محظورا و المحظور مباحاً. و لایکون ذلک الاّ فی الامر و‏‎ ‎‏النهی و الحظر و الاطلاق و المنع و الاباحة. فامّا الاخبار فلایکون فیها‏‏ ناسخ و‏‎ ‎‏لامنسوخ‏‎[29]‎‏». ماننسخ یعنی آنچه ما انتقال می دهیم حکم آیه ای را به غیر آن، پس آن‏‎ ‎‏را تبدیل می کنیم و تغییر می دهیم و آن چنین است که حلال به حرام، حرام به‏‎ ‎‏حلال، مباح به ممنوع و ممنوع به مباح تغییر می کند و اینها جز در امر، نهی، منع و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

مباح نیستند؛ امّا اخبار، ناسخ و منسوخ در آنها نیست.‏

‏‏مؤلف کتاب دراسات الاحکام و النسخ فی القرآن الکریم می نویسد: در‏‎ ‎‏احکام عملی که ممکن است در اعصار مختلف دارای زمینه های گوناگونی بوده و‏‎ ‎‏به گونه ای قابل اجرا باشد، نسخ امکان پذیر است. چنانچه برخی ادعای اجماع‏‎ ‎‏کرده و می نویسند: اجماعی است که نسخ جز در عبادات و معاملات واقع‏‎ ‎‏نمی شود.‏

‏‏وی آنگاه برای تفکیک احکام نسخ بردار از غیر آن، آنها را تقسیم بندی کرده و‏‎ ‎‏می نویسد: در محکمات نسخ راه ندارد.) محکمات آن دسته از احکامند که قابل‏‎ ‎‏تغییر و تحول نیستند).محکم از ریشۀ حکم گرفته شده و به معنای منع از فساد‏‎ ‎‏است.‏

‏‏وی سپس نظر معتزله را چنین آورده است: حکم شرعی که دارای صفت ذاتی‏‎ ‎‏مقتضی حسن باشد، نسخ بردار نیست؛ مثل عدالت، شکر منعم، نیکی به‏‎ ‎‏والدین. و نیز هر حکمی که دارای صفت ذاتی قبح باشد؛ مثل کفر، ظلم و دروغ‏‎ ‎‏نسخ بر نمی دارد‏‎[30]‎‏.‏

‏‏جلال الدین سیوطی نیز در این زمینه می نویسد: نسخ جز در امر و نهی، و لو‏‎ ‎‏به لفظ خبر باشد، راه ندارد. اما خبری که به معنای طلب نیست، نسخ در آن داخل‏‎ ‎‏نمی شود  و از جملۀ خبر است وعده و وعید‏‎[31]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏7 ـ 1 ـ نسخ، امری اجتهادی یا توقیفی‏

‏‏چنانچه گفته آمد و نیز گفته خواهد شد، نسخ امری روا و جایز است و فراتر از‏‎ ‎‏این، واقع هم شده است. اینک باید روشن شود که نسخ، اجتهادی است و هر‏‎ ‎‏کسی می تواند طبق اجتهاد خویش، با رعایت تمام اصول اجتهاد ـ حکمی را نسخ‏‎ ‎‏نماید، و یا توقیفی بوده و وقوع آن تنها به عهدۀ شارع است و شارحان را در آن‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

راهی نیست. در صورتی که اجتهادی باشد، با چه ملاک و شرایط شدنی است و‏‎ ‎‏در صورتی که توقیفی باشد، به این سؤال مهم چگونه باید پاسخ داد که دینی که‏‎ ‎‏خاتم ادیان است و باید پاسخگوی مسائل انسانها تا فرجام جهان باشد، چگونه در‏‎ ‎‏طول بیست و سه سال رسالت پیامبر(ص) چندین نسخ در آن رخ داده است؟ امّا در‏‎ ‎‏طول سالیان درازی که شاید هزاران سال طول بکشد، کسی را یارای چنین عملی‏‎ ‎‏نباشد؟‏

‏‏برخی چنین دعوی دارند که نسخ، امری اجتهادی و عصری است. کسانی که‏‎ ‎‏عهده دار حفظ و تبلیغ دین هستند وقتی با شرایط لازم مصلحت را در این دیدند که‏‎ ‎‏حکمی را برای همیشه تعطیل کنند، برای آن جانشینی تعیین کنند و یا خیر، آن را‏‎ ‎‏نسخ می کنند. از احمدامین نقل شده که وی گفته است: «اذا کانت الاحکام‏‎ ‎‏تبدّلت فی اقلّ من ربع قرن فانّ حکمة الله التبدیل اظهر بعد مرور اربعة عشر‏‎ ‎‏قرناً‏‎[32]‎‏». وی این کلام را قطعاً با توجه به این نکته که پیامبری نخواهد آمد و ختم‏‎ ‎‏رسالت و نبوت اعلام شده است، اظهار می دارد. از فحوای آن بر می آید که چنین‏‎ ‎‏امری به طریق اولی لازم است. چرا که وقتی درطول بیست و سه سال نسخ روا‏‎ ‎‏بوده است، چرا پس از گذشت هزار و چهارصد سال از تاریخ تشریع احکام، روا‏‎ ‎‏نباشد.‏

‏‏به عبارت دیگر، ممکن است چنین استدلال شود که اسلام به عنوان خاتم‏‎ ‎‏ادیان، دینی که تا ابد باید پاسخگوی همۀ مسائل مردم باشد، فراتر از اصول‏‎ ‎‏اعتقادی، اخلاقی، نصایح، تاریخ و غیر آن، باید بر جامعه نیز نظارت و مدیریت‏‎ ‎‏کند. طبعاً دخالت در امور جامعه و مردم به صورت عینی و کاربردی مستلزم‏‎ ‎‏داشتن نظریات روزآمدی است. ممکن است حکمی نه تنها به کار نیاید،‏‎ ‎‏بلکه مشکل آفرین هم باشد. در این صورت پویایی و توانمندی دین در این است‏‎ ‎‏که بتواند خود را با رشد و تحولات علمی و اجتماعی پیش برد. و حضور‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

همواره خویش را در سطوح مختلف حفظ نماید. چنین نکته ای لاجرم نیاز به تغییر‏‎ ‎‏برخی از احکام دارد؛ چنانکه در عصر نزول وحی  پیامبر(ص) بود. به عبارت‏‎ ‎‏دیگر دوام و استمرار دین منوط به پویایی آن است و پویایی آن، مستلزم عصری‏‎ ‎‏شدن و توان راهبری مردم در همۀ زمینه هاست. طبیعتاً رشد و تحولات علم و‏‎ ‎‏جوامع بشری و اندیشۀ انسانی ممکن است اجازه ندهد برخی از احکام اصلاً مطرح‏‎ ‎‏شوند و در صورتی که طبق دستور نسخ نگردد، عملاً از دایرۀ عمل خارج شده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏متقابلاً برخی را نظر بر این است که هر گونه دخل و تصرف و تغییر در اصل‏‎ ‎‏احکام، نه در تفسیر آنها، دست اندازی در جایی است که شایستگی لازم وجود‏‎ ‎‏ندارد. چه اینکه چنین دخل و تصرفهایی تنها از سوی کسی و یا کسانی رواست که‏‎ ‎‏در مرحلۀ اول هم شارعیّت داشتند و با نظارۀ همه جانبه بر همۀ ابعاد احکام را وضع‏‎ ‎‏نمودند. شارعی که حکمی را تشریع کرده است می تواند تشخیص دهد که آن حکم‏‎ ‎‏تا کی می تواند ادامه پیدا کند. طبق این دیدگاه، نسخ توقیفی است و هیچگونه‏‎ ‎‏اجتهادی در آن روا نیست. جلال الدین سیوطی در الاتقان فی علوم القرآن از‏‎ ‎‏ابن حصاری نقل می کند که ‏‏«انما یُرجع فی النسخ الی نقل صریح عن رسول الله او‏‎ ‎‏عن صحابی یقول: آیة کذا نسخت آیة کذا... و لا یعتمد فی النسخ علی قول عوام‏‎ ‎‏المفسّرین و لا اجتهاد المجتهدین من غیر نقل صحیح و لا معارضة بیّنه لانّ النسخ‏‎ ‎‏یتضمن رفع حکم و اثبات حکم تقرّر فی عهده(ص) و المعتمد فیه النقل و التاریخ‏‎ ‎‏دون الرأی و الاجتهاد»‏‎[33]‎‏.‏

‏‏امام محمد غزالی، شناخت ناسخ و منسوخ را از سه طریق می داند. وی در‏‎ ‎‏این باره می نویسد: شناخت ناسخ و منسوخ از سه طریق ممکن است: 1 ـ لفظ‏‎ ‎‏دلالت بر نسخ کند و پیامبر(ص) بر آن تصریح نماید. 2 ـ امت بر ناسخ بودن چیزی‏‎ ‎‏اجماع داشته باشند. 3 ـ راوی نسخ تاریخ آن را ذکر نماید تا مشخص شود که‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

منسوخ مقدم بر آن بوده است.‏

‏‏اگر چه در عبارات فوق بحث از اجتهاد به معنایی که مطرح شد نیست، بلکه‏‎ ‎‏ذکر ناسخ و منسوخ با اجتهاد و رأی است، امّا از آنجا بخوبی استفاده می شود که‏‎ ‎‏اجتهاد در احکام به منظور یافتن حکمی که به کار نمی آید و باید منسوخ اعلام‏‎ ‎‏گردد، اصلاً جای بحث نیست. چه اینکه سیوطی تصریح می کند که در نسخ‏‎ ‎‏حکمی به اجتهاد و رأی مجتهد نمی توان اعتماد کرد، بلکه باید نقل صحیح در آن‏‎ ‎‏مورد وجود داشته باشد، معلوم است اجتهاد در نسخ کردن یک حکم به طریق اولی‏‎ ‎‏روا نیست.‏

‏‏کدامین نظر صحیح است و در صورت انتخاب قول دوم، پویایی دین و‏‎ ‎‏عصری بودن آن چگونه حل می شود؟ حق این است که مقام شارعیت شایستۀ‏‎ ‎‏عالمان به غیب و دارندگان احاطۀ علمی بر همۀ مصالح و مفاسد است و کسی را‏‎ ‎‏جز آنان حق آن مقام نیست. پر واضح است که قائل شدن به اجتهاد در‏‎ ‎‏نسخ، به تعطیلی برخی از احکامی منجر خواهد شد که معلوم نیست رضایت‏‎ ‎‏خداوند در آن باشد. احکام دینی جایگاه خاص خود را دارند. وجود آنها برای‏‎ ‎‏رموزی است که خداوند می داند. نمی توان بر اساس توهمات و ظواهری زودگذر‏‎ ‎‏حکم به تعطیلی و نسخ حکمی داد. آنچه احکام در پی آنند، عبودیت بندگان و‏‎ ‎‏منقاد بودن آنها در برابر خداوند است. از ظاهر بسیاری، از احکام هم جز این‏‎ ‎‏چیزی بر نمی آید.‏

‏‏امّا پویایی و عصری بودن نه به معنای تعطیلی احکام است که در این صورت‏‎ ‎‏اشخاص پویا هستند که در تکاپو برای خارج کردن احکام از گردونۀ عمل و اعتقاد‏‎ ‎‏هستند. پویایی به معنی برنامه ریزی عصری در هر دوره و زمان به گونه ای است که‏‎ ‎‏هم جامعه و هم مردم بخوبی اداره شوند و هم به احکام عمل شود. برنامه ریزی دقیق‏‎ ‎‏در چارچوب احکام الهی با تفسیر منطقی و صحیح از احکام، پویایی و عصری‏‎ ‎

‏‎

‎‏

شدن است که نه از قافلۀ تمدن و رشد علمی باز می ماند و نه به دامن احکام گردی‏‎ ‎‏می نشیند.‏

‏‏مضافاً اینکه روا دانستن اجتهاد در نسخ، چیزی از دین باقی نخواهد گذاشت.‏‎ ‎‏تاریخ گذشته تفکر دینی بخوبی گواه این مدعاست که افرادی صرفاً به دلیل نارسایی‏‎ ‎‏در فهم، رعایت ملاحظات فردی و گروهی اختلافات و کشمکشهایی پدید آوردند‏‎ ‎‏و هر کسی طبق صلاحدید خویش و مصالح گروه خود، از دین چیزی ارائه کرد.‏‎ ‎‏اینک اگر چنین امری روا باشد، عملاً در هر منطقه ای هر کسی آن دسته از احکام را‏‎ ‎‏خواهد گرفت که به ظاهر سودش در آن است و بقیه را ترک خواهد نمود و طولی‏‎ ‎‏نخواهد کشید که تمامی احکام به تعطیلی خواهد کشید.‏

‏‏امّا اینکه چرا در طول بیست و سه سال تشریع اسلام و دورۀ نبوت و رسالت‏‎ ‎‏پیامبر(ص) نسخ جایز باشد و برای گذر از دوره ای فرهنگی به دوره ای دیگر نیاز به‏‎ ‎‏چنین مهمی باشد، امّا در طول هزاران و بلکه میلیونها سال روا نباشد، باید گفت‏‎ ‎‏که به چند نکتۀ ظریف باید توجه کرد. یکی دوران انتقال از جاهلیت به دوران پس از‏‎ ‎‏آن است که دورانی مخصوص است. این دوران، دوران انحطاط دینی و فرهنگی‏‎ ‎‏در جامعۀ جزیرةالعرب است که شاید نمونه ترین جامعۀ جاهلی است و اصلاح‏‎ ‎‏کردن منحطترین جوامع طبعاً یک سری تلاشها و خصوصیاتی می طلبیده است.‏‎ ‎‏چنین دورانی قابل بازگشت نیست. و اصلاح چنین جامعه ای، که پست ترین‏‎ ‎‏عناصر فرهنگی از بین برده شود و جای آن را فرهنگی پرتحرک و منطقی و انسانی‏‎ ‎‏بگیرد، الگوسازی است. دیگری دوران تأسیس شریعت است که زمینه سازیهای‏‎ ‎‏خاص را می طلبیده و از جملۀ آنها آوردن احکامی برای زمینه سازی بوده است. در‏‎ ‎‏دوران تأسیس جامعۀ دینی و بناگذاشتن شریعتی که تا آخر پابه پای انسانها پیش‏‎ ‎‏برود، روشها باید آموزش داده شود. در واقع چنین تغییراتی، آموزش و تعلیم‏‎ ‎‏روشهایی جهت هدایت و تربیت دینی مردم است که سرمشق آیندگان است. و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

سوم اینکه خاتمیّت شریعت اسلام با توجه به روند تشریع ادیان و نزول کتب‏‎ ‎‏آسمانی، که با رعایت افکار بشری و رو به کمال بودن آنها بوده است؛ به گونه ای‏‎ ‎‏که بشر رشد خود را در حدی که توان درک احکام را، ولو به صورت رتبه ای، داشته‏‎ ‎‏باشد، کرده است. بنابراین جز تفسیر دقیقتر و بهتر از دین در آینده، چیزی رخ‏‎ ‎‏نخواهد داد که بشر محتاج به وحی و نبوّت جدید باشد. در واقع آنچه تشریع شده‏‎ ‎‏است، بر اساس نیاز انسانها و با توجه به واقعیّت رشد عقلانی آنها بوده است. در‏‎ ‎‏نتیجه، نیازی به تشریع جدید نیست.‏

‏‏چهارم اینکه، باید حیطه و قلمرو تعالیم دینی را بخوبی باز شناخته و‏‎ ‎‏در هم نیامیخت تا ناچار برای حل مشکل خود، احساس نیاز به نسخ نمود. مضافاً‏‎ ‎‏اینکه دین در تلاش برای تربیت بندگانی مخلص برای خداوند است و این با‏‎ ‎‏احکامی محدود کننده ممکن است و دایرۀ محدوده ها نباید با مقاصد دیگری‏‎ ‎‏شکسته شود.‏

‏‏ ‏

‏‏8 ـ 1 ـ محدودۀ زمانی نسخ‏

‏‏اگر چه اجتهادی بودن و یا توقیفی بودن نسخ با محدودۀ زمانی آن رابطۀ‏‎ ‎‏بسیار نزدیک دارد و با پذیرش توقیفی بودن نسخ، محدودۀ زمانی آن هم روشن‏‎ ‎‏می شود، امّا برای تبیین بهتر آن لازم است مقداری توضیح داده شود.‏

‏‏برخی محدودۀ زمانی نسخ را تنها به عهد نزول وحی منحصر می کنند و مقام‏‎ ‎‏شارعیت را تنها در خداوند می دانند. اهل سنت چنین قائلند و لذا نسخ پس از آن را‏‎ ‎‏روا نمی دارند‏‎[34]‎‏. آنان بر این ادعای خویش به این آیۀ قرآن تمسک می کنند: ‏‏«اتبعوا‏‎ ‎‏ما انزل الیکم من ربّکم»‏‎[35]‎‏. چون جای دخالت کسی در مقام شارعیت خداوند‏‎ ‎‏نیست، نسخ منحصر در خداوند است‏‎[36]‎‏.‏

‏‏برخی دیگر محدودۀ آن را فراتر از دوران نزول وحی دانسته و با این مبنا که با‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

سنت نیز می توان آیه ای از قرآن را نسخ نمود، معتقدند که نسخ تا دورانی که‏‎ ‎‏معصومِ منصوب از قبل خداوند و پیامبر حضور دارد، امکان دارد.‏

‏‏پیامبر(ص) فراتر از مسؤولیت ابلاغ وحی، مسؤول تبیین آیات و احکام‏‎ ‎‏خداوند بر مردم بود. خداوند در قرآن می فرماید:‏‏ ‏‏«و انزلنا الیک الذکر لتبیّن للناس‏‎ ‎‏ما نزّل الیهم.‏‎[37]‎‏»‏‏ و نیز: ‏‏«و ما انزلنا علیک الکتاب الاّ لتبیّن لهم الذی اختلفوا فیه‏‎[38]‎‏.‏‏»‏‎ ‎‏پر واضح است که تبیین پیامبر(ص) صرف شرح و تفسیر لغات نبود، بلکه تشریح‏‎ ‎‏مبسوط آنها به صورت عملی نیز بود. از این رو غالب آیات مربوط به احکام‏‎ ‎‏دستوراتی کلّی هستند که از سوی پیامبر(ص) برای مردم توضیح داده شده اند. از‏‎ ‎‏طرف دیگر آنچه را پیامبر(ص) برای مردم ابلاغ و تبیین می کرد بر اساس‏‎ ‎‏خواهشهای خود نبود، بلکه آنان نیز مانند آیات قرآن، برخاسته از وحی و الهام‏‎ ‎‏خداوند بود.‏‏ ‏‏«و ما ینطق عن الهوی ان هو الاّ وحی یوحی.‏‎[39]‎‏»‏‏ از همین رو به مردم‏‎ ‎‏دستور داده شده است که از اوامر خداوند متابعت نمایند: ‏‏«اتّبعوا ما انزل الیکم من‏‎ ‎‏ربّکم.‏‎[40]‎‏»‏‏ چنین مقامی، از سوی پیامبر(ص) به افرادی واجد شرایط واگذار‏‎ ‎‏می شود و آنان در یک فرایند تاریخی احکام را به صورت کامل برای مردم تبیین‏‎ ‎‏می کنند. در این صورت، تشریع دین تنها در طول بیست و سه سال نیست، بلکه‏‎ ‎‏چه بسا به فراتر از دویست سال برسد. در طول مدت تشیع مسائل مختلفی پدید‏‎ ‎‏می آید که آنان برای مردم تشریح می کنند و حقایق را روشن می سازند: از امام‏‎ ‎‏باقر(ع) روایت شده است که فرمود: ‏‏«نحن خزّان علم الله و نحن تراجمة وحی الله‏‎ ‎‏و نحن الحجة البالغة، علی من دون السماء و من فوق الأرض.‏‎[41]‎‏»‏

‏‏در طول همین مدت است که کاربرد احکام و کیفیت اجرای آنها برای مردم‏‎ ‎‏همان عصر و برای آیندگان روشن می شود و دستوراتی که لازم است برای مدتی‏‎ ‎‏کوتاه و یا همیشه تعطیل و منسوخ گردد، اعلام می شود و از آن پس آنچه بر دیگران‏‎ ‎‏است، پیروی و تفسیر و فهم دقیق است.‏

‏‏‎

‎‏

9 ـ 1 ـ اقسام نسخ‏

‏‏در میان صاحبنظران نظریات مختلفی دربارۀ نسخ در قرآن وجود دارد.‏‎ ‎‏برخی بر آنند که ساحت قرآن از وجود هرگونه نسخی مبرّاست. در واقع آنان وقوع‏‎ ‎‏نسخ را با حکمت و علم خداوند ناسازگار می دانند. ابومسلم اصفهانی، معروف‏‎ ‎‏به ابن بحر، بر آن است که: ‏‏«لم یقع النسخ فی شریعة واحدة و لافی القرآن‏‎ ‎‏ایضاً.‏‎[42]‎‏»‏‏ کسانی که نظریات وی را نقل می کنند، مدعی هستند که او، تنها وقوع‏‎ ‎‏نسخ در یک شریعت را جایز نمی داند و نسخ شریعتی به وسیلۀ شریعت دیگری را‏‎ ‎‏روا می داند. عبدالمتعال الجبری نیز در نوشته های خویش بر این نظریه پا می فشارد‏‎ ‎‏که در قرآن نسخی واقع نشده است‏‎[43]‎‏. صاحب اثبات الآیات نیز چنین عقیده ای را‏‎ ‎‏پذیرفته است‏‎[44]‎‏. امام محمد غزالی در نظرات فی القرآن‏‎[45]‎‏ و محمد ابوزهره‏‎[46]‎‏  نیز‏‎ ‎‏بکلی منکر نسخ است. اینان تلاش کرده اند تا آن دسته از آیات را که احتمال نسخ‏‎ ‎‏در آنها وجود دارد به گونه ای جمع نموده و ناسازگاری بین ظاهر آیات را بر طرف‏‎ ‎‏سازند‏‎[47]‎‏.‏

‏‏برخی دیگر برآنند که قرآن تنها به وسیلۀ قرآن قابل نسخ است و چیز دیگری،‏‎ ‎‏مثل سنّت، توان نسخ قرآن را ندارد. ابوحنیفه و شافعی از این دسته‏‏ ‏‏اند‏‎[48]‎‏.‏

‏‏کسان دیگری نسخ قرآن به وسیلۀ سنّت را نیز روا و جایز می دانند. صاحب‏‎ ‎‏البیان از صاحبان این نظریه است‏‎[49]‎‏.‏

‏‏امّا نسخ آیات قرآن به وسیله خود آنها بر چند گونه است. گاهی آیه ای با‏‎ ‎‏آیه ای دیگر در تعارض کلی است و به هیچ وجه قابل جمع نیستند. در این صورت‏‎ ‎‏با شناسایی آیه ای که تقدم زمانی دارد، منسوخ آیه ای است که رتبةً تأخر زمانی‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏گاهی آیه و یا آیاتی در تعارض با یک آیه است که حکم کلی را بیان کرده، امّا‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

ناظر به آیه و یا آیات خاصی نیست. برخی چنین تعارضهایی را نسخ پنداشته اند که‏‎ ‎‏قابل قبول نیست‏‎[50]‎‏.‏

‏‏برخی مدعی هستند گاهی حکمی از احکام، خطّاً و تلاوتاً نسخ شده‏‎ ‎‏است. یعنی علاوه بر اینکه حکم منسوخ گردیده است، الفاظی که دلالت بر‏‎ ‎‏آن حکم داشته نیز منسوخ گردیده و از قرآن حذف شده است. چنین نظری‏‎ ‎‏به هیچ وجه قابل قبول نیست. زیرا اوّلاً همان تحریف است که در حریم قرآن راه‏‎ ‎‏ندارد و ثانیاً این رأی به وسیلۀ اخباری گفته شده است که از اعتبار لازم برخوردار‏‎ ‎‏نیستند.‏

‏‏برخی تلاوت و نسخ را منسوخ و حکم را باقی می دانند. در میان اهل سنت‏‎ ‎‏رایج است که خلیفۀ دوم گفته است ‏‏«الشیخ و الشیخة اذا زینا فارجموهما نکالاً من‏‎ ‎‏الله»‏‏. در قرآن وجود داشته، امّا الفاظ آن نسخ شده و حکمش باقی است‏‎[51]‎‏.‏

‏‏اوّلاً این همان تحریف است که در حریم قرآن راه ندارد. ثانیاً چگونه ممکن‏‎ ‎‏است حکمی الهی باشد و تشریع هم شده باشد، امّا الفاظ آن منسوخ گردد. وقتی‏‎ ‎‏حکمی باقی است، چرا الفاظ آن حذف گردد. ثالثاً هر منسوخی ناسخ لازم دارد و‏‎ ‎‏کدام حکم بدون ناسخ الفاظ باقی است.‏

‏‏بخش دیگری از نسخ، بقای الفاظ بدونِ حکم است. الفاظ در آیات قرآن‏‎ ‎‏جایگاه خود را همچنان دارند، امّ حکم و مدلول آنها نسخ شده است، مثل ‏‏«فاینما‏‎ ‎‏تولّوا فثمّ وجه الله‏‎[52]‎‏.»‏‏ که گفته می شود مربوط به قبله است که به سمت کعبه تغییر‏‎ ‎‏یافته و دیگر نمی توان به آن عمل کرد. (البته در این مورد جای مناقشه باقی است که‏‎ ‎‏نسخ حکم قبله اصلاً از آغاز قرآنی نبوده است تا نسخ قرآنی تلقی گردد، بلکه عملی‏‎ ‎‏بوده است که طبق رسم، شخص پیامبر(ص) انتخاب کرده و شرعیت یافته و آنگاه‏‎ ‎‏طبق امر خداوند به کعبه تبدیل شده است.)‏

‏‏از میان سه نظریۀ اخیر که دربارۀ قرآن مطرح شده است، تنها آخرین آنها مورد‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

قبول است و چنین نسخی طبق شواهد و ادله وجود دارد.‏

‏‏ ‏

‏‏10 ـ 1 ـ شبهات نسخ‏

‏‏دربارۀ نسخ شبهاتی وجود دارد که ممکن است در مبانی بحث خلل و خدشه‏‎ ‎‏ایجاد نماید. برای ایمن ماندن ارکان بحث از اشکالات جدی و قوی و محکم شدن‏‎ ‎‏پایه های آن، لازم است به آنها پرداخته و جوابشان تبیین گردد. اگر چه نوع‏‎ ‎‏اشکالات و شبهات، بدون توجّه به واقعیات تاریخی بوده و صرفاً شبهاتی کلامی ـ ‏‎ ‎‏عقلانی هستند.‏

‏‏یکم ـ ‏‏اشکال شده است که اگر نسخ روا و جایز باشد، لازمه اش آن است که‏‎ ‎‏اعمالی که در شرایع سابق و یا در یک شریعت مورد عمل بوده و آنگاه‏‎ ‎‏نسخ شده اند، اعمالی ناپسند و قبیح باشند. چه اینکه منسوخ شدن به معنای‏‎ ‎‏عدم احراز شایستگی برای تداوم است. اگر چنین باشد، از همان بدو امر نباید‏‎ ‎‏تشریع شده باشد. از طرف دیگر، چون احکام از سوی حکیم صادر شده است و‏‎ ‎‏او بر اساس حکمت و مصلحت حکم صادر می کند، صدور قبیح از وی محال‏‎ ‎‏است.‏

‏‏جواب: در کبرای این ادعا که از شارع حکیم، احکام حکیمانه صادر‏‎ ‎‏می شود، مناقشه ای نیست و قابل قبول است. امّا اینکه هر حکمی که نسخ شود‏‎ ‎‏حکایت از عدم احراز شایستگی برای تداوم دارد و در نتیجه قبیح است، کلامی‏‎ ‎‏نادرست و غیر تام است. چرا که احکام صادر شده از سوی حکیم، برای مصالحی‏‎ ‎‏است. احکامی که نسخ می شوند برای زمان و موقعیت خاصی جعل و تشریع‏‎ ‎‏شده اند. زمان در تشریع آنها دخیل بوده و برای غیر آن زمان، دارای مصلحت‏‎ ‎‏نیست. یعنی حکمت و مصلحت در آنها مربوط به زمان خاصی است و با‏‎ ‎‏سپری شدن آن زمان، ادامۀ آن حکم، فاقد مصلحت است و چنین چیزی به معنای‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

قبیح بودن نیست.‏

‏‏دوم ـ ‏‏اگر نسخ صحیح باشد، لازمه اش آن است که قانونگذاری خداوند نیز‏‎ ‎‏مانند قانونگذاری بشر باشد. در ابتدا قانونی را بر حسب نیاز وضع نماید،‏‎ ‎‏آنگاه پس از گذشت مدّتی، عیب آن بر ملا شده و در صدد اصلاح برآید و آن را‏‎ ‎‏تعویض نماید. چنین چیزی، مستلزم جهل و نقص است و جهل و نقص در‏‎ ‎‏خداوند محال است. به عبارت دیگر، نسخ مستلزم عدم حکمت برای جاعل‏‎ ‎‏شریعت و حاکی از جهل اوست و هر دو دربارۀ خداوند محال است. اگر حکم‏‎ ‎‏ثابتی برداشته شود یا دارای مصلحت بوده است که جاعل به آن علم دارد و در این‏‎ ‎‏صورت، نسخ آن منافات با حکمت جاعلش دارد و یا مصلحتی نداشته و جاعل‏‎ ‎‏نمی دانسته است که چه خواهد شد و بر حسب نیاز جعل کرده و آنگاه فهمیده‏‎ ‎‏است. یعنی برای جاعل حقیقت جدیدی کشف شده است و چنین چیزی مستلزم‏‎ ‎‏جهل جاعل است.‏

‏‏جواب: اوّلاً احکامی که از سوی خداوند صادر شده اند یا دارای مصالح ابدی‏‎ ‎‏هستند و یا موقتی. در صورتی که مصلحت موقتی داشته باشند با سر آمدن فرصت‏‎ ‎‏آن، حکم هم پایان می یابد و ادامۀ آن بر خلاف مصلحت است. و اگر مصلحت‏‎ ‎‏ابدی باشند که نسخ پذیر نیستند. ثانیاً احکام و اوامر شرعی ممکن است به چند‏‎ ‎‏منظور از ناحیۀ شارع صادر شده باشد.‏

‏‏الف ـ ‏‏ممکن است صرفاً به خاطر برانگیختن افراد و یا بازداشتن آنان از کاری‏‎ ‎‏باشد. در این صورت شارع در صدد این است که افراد آزموده شوند تا جوهرۀ خود‏‎ ‎‏را برملا سازند. ممکن است شارع طبق ادعا و خواسته هایی ، افرادی را مورد‏‎ ‎‏امتحان قرار دهد. حال این امتحان با آگاهی آنان باشد و یا بدون آگاهی. مانند اینکه‏‎ ‎‏خداوند صریحاً دربارۀ تغییر قبله می فرماید: ‏‏«و ما جعلنا القبلة التی کنت علیها الا‏‎ ‎‏لنعلم من یتبع الرسول ممّن ینقلب علی عقیبه فلن یضرّ الله شیئاً‏‎[53]‎‏.»‏‏ این دسته از‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

اوامر، در واقع، اوامر حقیقی نیستند، بلکه آزمایشی اند. به عبارت دیگر، حقیقت‏‎ ‎‏این احکام برای همین است و چنین امری عین مصلحت است و تبدیل آن نشانۀ‏‎ ‎‏جهل نیست.‏

‏‏ب ـ ‏‏ممکن است اوامر و احکام صادره حقیقی باشند و در عین حقیقی بودن و‏‎ ‎‏دلالت ظاهری بر استمرار داشتن، منوط به زمان خاصی باشند. یعنی زمان،‏‎ ‎‏خود، موضوعیت داشته و جزء رکن حکم باشد. حکمی با لحاظ آن زمان جعل‏‎ ‎‏شده باشد و با پایان یافتن آن، حکم، رکن خود را از دست بدهد و در نتیجه خود به‏‎ ‎‏خود به پایان برسد. نسخ در حقیقت تقیید اطلاق حکم از حیث زمان است.‏‎ ‎‏بنابراین هیچ مخالفتی با حکمت خداوند ندارد و بِدایِ محال را نیز در پی نخواهد‏‎ ‎‏داشت‏‎[54]‎‏. این دسته از احکام تابع مصالح زمانی و تغییر و تحولات هستند و نسخ‏‎ ‎‏اعلام پایان آن مصالح بر حسب تحولات و رخدادها و زمان است. بنابراین برای‏‎ ‎‏نسخ امکان عقلی وجود دارد.‏

‏‏ابن جوزی در این باره می گوید: دلیل جواز عقلی نسخ این است که تکلیف یا‏‎ ‎‏متوقف بر مشیت تکلیف کننده است و یا متوقف بر مصلحت مکلف است. اگر‏‎ ‎‏متوقف بر مشیت تکلیف کننده باشد، ابا و منعی ندارد که موقّتاً تکلیف را از بندگان‏‎ ‎‏بخواهد و سپس آن را الغا نماید و اگر بر اساس مصالح مکلفین باشد، براحتی قابل‏‎ ‎‏حل است. چرا که ممکن است مصلحت اقتضا کند در زمانی تکلیفی باشد و در‏‎ ‎‏زمانی نباشد و خداوند بر مصالح آگاه است‏‎[55]‎‏.‏

‏‏گذشته از اینها، منشأ برخی از اشکالات، یهودیان هستند که دین خود‏‎ ‎‏را جاوید می دانند و  وقوع نسخ را امری محال برای خداوند تلقی می کنند.‏‎ ‎‏در حالی که قول به جاودانگی دین یهود نمی تواند برای نسخ استحالۀ عقلی‏‎ ‎‏درست کند. زیرا که اثبات استحاله، مستلزم قول به عدم مشروعیت دین خود‏‎ ‎‏آنان است. چون تا ادیان سابق و یا برخی از احکام آنها نسخ نشود، یهودیت‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

نمی تواند دین عصری باشد. آنان که نسخ را بکلّی محال می دانند برای قبل از خود‏‎ ‎‏نیز باید بدانند.‏

‏‏ ‏

‏‏گفتار دوّم‏

‏‏دلایل وقوع و اثبات نسخ‏

‏‏اصل در احکامی که از ناحیۀ خداوند صادر شده است بقا و تداوم آنهاست.‏‎ ‎‏ادعای منسوخ شدن نیاز به دلیل محکم و قطعی دارد، اگر چه وقوع نسخ عقلاً‏‎ ‎‏محال نبوده و بلکه روا باشد. اصل وقوع نسخ در بدو امر دچار اشکال است؛ چرا‏‎ ‎‏که احکام از سوی شارع حکیم صادر شده اند و گزاف در آنها راه ندارد. نسخ در‏‎ ‎‏واقع امری تبعی و ثانوی است.‏

‏‏برای وقوع نسخ، گذشته از امکان عقلی، دلایل نقلی غیر قابل انکاری وجود‏‎ ‎‏دارد. این دسته از دلایل به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ای که‏‎ ‎‏بصراحت از نسخ سخن می گویند، و دستۀ دیگر موارد نسخ و ناسازگاری بین دو‏‎ ‎‏دسته از آیات غیر قابل جمع است.‏

‏‏قبل از پرداختن به ادلۀ یاد شده لازم است یادآوری شود که شواهد تاریخی نیز‏‎ ‎‏شاهدی قوی برای وقوع نسخ است. ابن المتوج در الناسخ و المنسوخ می نویسد:‏‎ ‎‏با مراجعه به کتب تفسیری شیعه و سنّی که از صدر اسلام تا آخر قرن ششم تألیف‏‎ ‎‏شده اند، مثل تفسیر ابن عبّاس، علی بن ابراهیم قمی، فرات کوفی، نعمانی،‏‎ ‎‏طبری، احکام القرآن جصّاص، تبیان شیخ طوسی، مجمع البیان طبرسی،‏‎ ‎‏کشّاف، ابوالفتوح رازی، مفاتیح الغیب و بیضاوی، می نگریم که همه بدون استثنا‏‎ ‎‏دربارۀ ناسخ و منسوخ بحث کرده اند و با اختلافاتی، آیاتی را به عنوان ناسخ و‏‎ ‎‏منسوخ برشمرده اند. ابن ندیم در الفهرست از کتابهای ناسخ و منسوخ یاد کرده‏‎ ‎‏است. حاجی خلیفه در کشف الظنون ده نفر را نام می برد که دربارۀ ناسخ و منسوخ‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏تألیفاتی داشته اند. این اهتمام از صدر اسلام تاکنون، نشان می دهد که آیاتی‏‎ ‎‏محدود و معدود ناسخ و یا منسوخ هستند. همین طور در کتب الاصولی، از بدو‏‎ ‎‏زمان تدوین آن علم تاکنون، مثل الذریعه، سید مرتضی، عده الاصول شیخ‏‎ ‎‏طوسی، اصول غنیة ابن زهره، نهایةالاصول علامه حلی و دیگران، مبسوطاً در‏‎ ‎‏این مورد بحث شده است.‏‎[56]‎

‏‏ ‏

‏‏1 ـ 2 ـ آیاتی که بصراحت دربارۀ نسخ است.‏

‏‏الف ـ ‏‏«ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم انّ الله علی کل‏‎ ‎‏شیء قدیر»‏‎[57]‎‏. یعنی هر آیه ای را نسخ و یا انساء کنیم، بهتر و یا مثل آن را‏‎ ‎‏می آوریم. آیا نمی دانی که خداوند بر هر چیزی قدرت و توانایی دارد؟ قبل این آیه‏‎ ‎‏سخن از مشرکان و کفار اهل کتاب است که گفته می شود آرزو داشتند هیچگاه‏‎ ‎‏خیری از ناحیۀ خداوند بر پیامبر(ص) و مؤمنان فرود نیاید. و حال آنکه خداوند‏‎ ‎‏رحمتش را به کسانی اختصاص می دهد که مشیتش تعلق بگیرد و خداوند صاحب‏‎ ‎‏فضل بزرگی است‏‎[58]‎‏.‏

‏‏گفته اند: سبب نزول این آیه این است که مشرکان می گفتند: محمد به اصحابش‏‎ ‎‏دستوری می دهد و سپس آنان را از آن نهی می کند و برخلاف آن نظر می دهد.‏‎ ‎‏امروز چیزی می گوید، پس از مدتی، چیز دیگری اظهار می کند. خداوند با نزول‏‎ ‎‏آیه به آنان پاسخ می دهد که اگر چنین چیزی را می بینید، برای این است که ما زمان‏‎ ‎‏صدور حکم را بهتر می دانیم‏‎[59]‎‏.‏

‏‏برخی نیز گفته اند: همان گونه که در آیۀ پیش آمده است، یهود بر پیامبر(ص)‏‎ ‎‏و مؤمنان دربارۀ نسخ طعن می زدند و به آنها نسبت به خیرهایی که از سوی خداوند‏‎ ‎‏نازل می شود. حسادت می ورزیدند. خداوند جواب می دهد: نسخهایی که ما‏‎ ‎‏انجام می دهیم، برای آوردن بهتر و یا مانند آن است. و مراد از مانند آن هم، خیر و‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏یا به خاطر مصلحت آن است؛ وگرنه در جواب یهود و طعن زنندگان باید‏‎ ‎‏می فرمود: ما نسخ نمی کنیم، جز اینکه جای آن، حکم دیگر می آوریم. مانند آن‏‎ ‎‏آوردن وقتی جواب مناسب به طعن آنان است که دارای خیر باشد؛ یعنی مصلحتی‏‎ ‎‏که مربوط به زمان حکم است در آن باشد.‏

‏‏اما مراد از انساء ممکن است نسیان (در مقابل ذکر باشد؛ یعنی فراموش‏‎ ‎‏کردن. و ممکن است به معنای ترک باشد؛ مثل: ‏‏«نسوا الله فانسیهم انفسهم»؛‏‎ ‎‏یعنی آنان اطاعت خدا را ترک کردند  و خداوند رحمت خویش را از آنان دریغ‏‎ ‎‏داشت‏‎[60]‎‏.‏

‏‏مراد از‏‏ ‏‏«نأت بخیر منها».‏‏ ‏‏بهتر از قبلی در سهولت و آسانی و مراد از «مثلها» نیز‏‎ ‎‏در سهولت است؛ مثل توجه به کعبه در قبله به جای بیت المقدس‏‎[61]‎‏.‏

‏‏در ادامۀ آیه آمده است: ‏‏«الم تعلم ان الله علی کلّ شیء قدیر.»‏‏ ‏‏خطاب به‏‎ ‎‏شخص پیامبر(ص) و یا همۀ مکلفان است. یعنی آیا نمی دانید که خداوند قادر‏‎ ‎‏است آیات و سوره هایی  مثل آیات و سوره های قرآن نازل کند تا به وسیلۀ آنها،‏‎ ‎‏قبیلها را نسخ نماید و ناسخها همانند منسوخین، دارای نفع و فایده باشند‏‎[62]‎‏.‏

‏‏صاحب تفسیر نفیس التحریر و التنویر در ذیل این آیه می نویسد: وجه تناسب‏‎ ‎‏این آیه با آیات قبل این است که آیات سابق در اعتذار یهود از اعراضشان از ایمان به‏‎ ‎‏پیامبر(ص) بود، با ذکر این نکته که آنان فقط به آنچه به خودشان نازل شده است‏‎ ‎‏ایمان می آورند. ‏‏«و اذا قیل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون‏‎ ‎‏بما ورائه.»‏‎[63]‎‏  آنان در واقع این اعتذار را برای ادعای عدم نسخ شریعت خویش‏‎ ‎‏می گفتند. آنان اظهار می کردند: محمّد قبول دارد که تورات از جانب خداوند‏‎ ‎‏نازل شده است و وی آن را مورد قبول و گواهی قرار داده است. در این صورت‏‎ ‎‏چگونه ممکن است شریعتی بیاورد که شرایع قبل را ابطال نماید. آنان القا می کردند‏‎ ‎‏که اگر چنین باشد لازمه اش اثبات بداء برای خداوند است. اما خداوند گذشته از‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

جوابهایی که به آنان می دهد، گوشزد می کند که چیزی را نسخ نمی کنیم، مگر آنکه‏‎ ‎‏بهتر از آن و یا مانند آن را جانشین آن نماییم‏‎[64]‎‏.‏

‏‏مرحوم علامۀ طباطبائی ـ ره ـ پس از ذکر تفاوت نسخ و انساء و اینکه نسخ از‏‎ ‎‏چشم و نظر غایب شدن است و انساء از علم‏‎[65]‎‏، به ذکر توهم و انکار یهود نسبت به‏‎ ‎‏نسخ می پردازد و برای آن دو وجه بر می شمارد و از آنها پاسخ می دهد. آن دو وجه‏‎ ‎‏عبارتند از:‏

‏‏یکم ـ آیه، وقتی از ناحیۀ خداوند نازل شده است، حاوی مصلحتی از مصالح‏‎ ‎‏حقیقی است که هیچ چیزی جز آن نمی تواند آن مصلحت را در برگیرد. اگر آیه‏‎ ‎‏زایل شود، مصلحت از دست می رود و چیزی نمی تواند جانشین آن بشود تا آن‏‎ ‎‏مصلحت را حفظ کند و آنچه را از دست رفته است، استدراک نماید. شأن خداوند‏‎ ‎‏و علم او، همانند علم و شأن بندگان نیست تا با تغییر عواملی خارجی تغییر نماید.‏‎ ‎‏روزی علمش به مصلحتی تعلق بگیرد و در نتیجه حکمی جعل کند و فردا علمش‏‎ ‎‏تغییر نموده و چیز دیگری حکم کند و مصلحتی را امروز در نظر بگیرد که دیروز از‏‎ ‎‏دست رفته بود. در این صورت حکم تغییر می کند و حکم سابق را باطل می نماید.‏‎ ‎‏در نتیجه هر روز حکمی داشته باشد و رنگی پس از رنگی جلوه کند. همان گونه که‏‎ ‎‏شأن بندگان غیر محیط به جهات و ابعاد مصالح، چنین است. حکمهای آنها تابع‏‎ ‎‏علوم متغیر آنهاست و علمشان به مصالح و مفاسد، دارای زیادت و نقصان و‏‎ ‎‏حدوث و بقاست.‏

‏‏دوم ـ قدرت، اگر چه مطلق است، امّا وقتی به چیزی تعلق گرفت وقوع آن‏‎ ‎‏قطعی شده و تغییر در آن محال است، چیزی که دارای ماهیتی است و ماهیتش‏‎ ‎‏ضروری آن است، آن ماهیت از آن تغییر و زوال نمی پذیرد؛ مثل فعل اختیاری‏‎ ‎‏انسان که مادامی که فعل صادر نشده است، اختیاری اوست، اما همین که صادر‏‎ ‎‏شد، ضروری الثبوت است و از اختیار خارج می شود. مرجع این وجه نفی اطلاق‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏ملکیت خداوند و عدم جواز برخی تصرفات پس از صدور است، همان گونه که‏‎ ‎‏یهود می پندارند ‏‏«یدالله مغلولة.‏‎[66]‎‏»‏

‏‏خداوند از توهم اوّل چنین جواب می دهد که: ‏‏«الم تعلم انّ الله علی کلّ شئ‏‎ ‎‏قدیر».‏‏ یعنی خداوند درمانده نیست از اقامۀ آنچه از دست رفته است با نسخ و‏‎ ‎‏درمانده و عاجز نیست از آوردن جانشین برای آن.‏

‏‏و از وجه دوم  با ‏‏«الم تعلم ان الله له ملک السموات والارض‏‎[67]‎‏»‏‏ جواب‏‎ ‎‏می دهد، یعنی خداوند قادر است در ملک خود، هرگونه که بخواهد، تصرف کند‏‎ ‎‏و هیچ بخشی از ملک خداوند دست غیر او نیست تا دست خدا را از آن کوتاه کرده و‏‎ ‎‏یا مانع تصرف بشود.‏

‏‏آنگاه ایشان می گوید: مقتضای حصر در دو آیه این است و اینها هم مترتب بر‏‎ ‎‏دو اعتراض یهودیان است و شاهد اعتراض بودن آنها هم این است که بین دو جمله‏‎ ‎‏فاصله هست و چیزی آن دو را وصل نکرده است. ‏‏«الم تعلم ان الله علی کل شیء‏‎ ‎‏قدیر» . «الم تعلم ان الله له ملک السموات و الارض‏‎[68]‎‏»‏‏.‏

‏‏با توضیحات مبسوطی که مرحوم علامۀ طباطبائی در ذیل آیه داده اند و دایرۀ‏‎ ‎‏نسخ را به تکوینیات نیز کشانده اند، بخوبی دلالت آیه بر نسخ را پذیرفته اند؛ همان‏‎ ‎‏گونه که در آغاز به آن تصریح می کنند: ‏‏«و من المعلوم ان النسخ بالمعنی المعروف عند‏‎ ‎‏الفقهاء و هو الابانة عن انتهاء امد الحکم وانقضاء اجله، اصطلاح علی الایة مأخود‏‎ ‎‏منها و من مصادیق ما یتحصّل من الآیة فی معنی النسخ علی ما هو ظاهر اطلاق‏‎ ‎‏الآیة‏‎[69]‎‏.»‏

‏‏سید قطب در ذیل آیۀ فوق می نویسد: ممکن است مناسبت ذکر آیه در اینجا‏‎ ‎‏تغییر قبله باشد؛ کما اینکه سیاق این آیات و آیات بعد به آن دلالت می کند. یا‏‎ ‎‏مناسبت دیگری از تعدیل برخی از اوامر و تشریعات و تکالیف باشد که تابع رشد‏‎ ‎‏جامعۀ مسلمین و احوالات متحول آن است. و یا مربوط به برخی از احکامی باشد‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

که در تورات آمده است؛ توراتی که مورد تصدیق قرآن است. ممکن است یکی از‏‎ ‎‏اینها و یا همۀ آنها باشد که یهود آنها را ابزاری برای ایجاد شک در عقاید مسلمین‏‎ ‎‏گرفته بودند. قرآن بیانی قاطع در شأن نسخ و تعدیل دارد. و از قضا دربارۀ‏‎ ‎‏شبهه هایی  که یهود با آنها به جنگ با این عقیده می رفتند، سخن گفته است. پس‏‎ ‎‏تعدیل جزیی، موافق مقتضیات و احوال در دوران فترت رسالت است که به صلاح‏‎ ‎‏بشریت بوده و برای تحقق خیری بزرگتر ـ که دورانهای حیات بشری آن را اقتضا‏‎ ‎‏می کرده ـ انجام گرفته است‏‎[70]‎‏.‏

‏‏علی رغم فهم مشهور مفسّران در دلالت آیه بر نسخ، برخی نیز چنین دلالتی را‏‎ ‎‏مورد انکار قرار داده و صرف امکان آن را قبول کرده اند. آنان می گویند: همۀ آیات‏‎ ‎‏قرآن حاوی مصالحی برای همۀ اعصار و مکانهاست و آخرین کتاب آسمانی است‏‎ ‎‏که ‏‏«لایأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید»‏‎[71]‎‏ و خداوند‏‎ ‎‏نگهدار آن است: ‏‏«انّا نحن نزّلنا الذکر و انّا له لحافظون»‏‎[72]‎‏.‏

‏‏فخر رازی از کسانی است که دلالت آیه را بر وقوع نسخ مورد انکار قرار داده و‏‎ ‎‏می نویسد: ما در کتاب المحصول فی اصول الفقه به این آیه برای وقوع نسخ تمسک‏‎ ‎‏کردیم، ولی دلالت آن بر این مدعا ضعیف است.  زیرا «ما» در ‏‏«ماننسخ من آیة»‏‎ ‎‏مفید شرط و جز است؛ مثل ‏‏«من جاءک فاکرمه»‏‏ که دلالت برآمدن کسی نمی کند،‏‎ ‎‏بلکه دلالت می کند که اگر آمد، لازم الاکرام است. آیه دلالت بر وقوع نسخ‏‎ ‎‏نمی کند، بلکه دلالت می کند بر اینکه اگر نسخی واقع شد، واجب است مثل قبلی‏‎ ‎‏و یا بهتر از آن آورده شود. وی آنگاه می گوید قول قوی این است که برای اثبات‏‎ ‎‏نسخ به آیا ‏‏«اذا بدّلنا آیة مکان آیة»‏‏ ‏‏تمسّک کنیم.‏‎[73]‎

‏‏حق این است که آیۀ ‏‏«لایأتیه الباطل من بین یدیه ولامن خلفه»‏‏ و نیز حفظ قرآن،‏‎ ‎‏هیچکدام منافاتی با وقوع نسخ از ناحیۀ خداوند ندارد. چه اینکه نسخ جزء آیات‏‎ ‎‏خداوند است و او خود جواز وقوع آن را صادر کرده و خود عمل کرده است. کلام‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

فخر رازی نیز تام نیست. سیاق آیه با ‏‏«اذا بدّلنا آیة»‏‏ تفاوتی ندارد و حداقل به دلالت‏‎ ‎‏اقتضا دلالت بر وقوع نسخ در کلام خداوند می کند.‏

‏‏ب ـ ‏‏«و اذا بدّلنا آیة مکان آیة و الله اعلم بما ینزّل قالوا انّما انت مفتر بل اکثرهم‏‎ ‎‏لایعلمون قل نزّله روح القدس من ربّک بالحقّ لیثبّت الذین امنوا و هدیً و بشری‏‎ ‎‏للمسلمین.‏‎[74]‎‏»‏

‏‏یعنی وقتی که ما آیه ای را به جای آیه ای گذاشتیم و خداوند آگاه است به آنچه‏‎ ‎‏نازل می کند، گفتند: تو افترا زننده هستی، بلکه اکثریت آنان آگاهی ندارند. بگو آن‏‎ ‎‏را روح القدس از سوی پروردگارت به حق نازل کرد تا تثبیت کند مؤمنان را و‏‎ ‎‏هدایت و بشارتی باشد برای مسلمانان.‏

‏‏ابن عباس گفته است: سبب نزول آیه این بود که وقتی آیه ای نازل می شد که در‏‎ ‎‏آن شدّت و سختگیری بود و پس از آن آیۀ دیگری نازل می شد که در آن سهولت و‏‎ ‎‏آسانی بود، مشرکان قریش می گفتند: به خدا، محمّد اصحاب خود را به مسخره‏‎ ‎‏گرفته است. امروز به چیزی فرمان می دهد و فردا از آن نهی می کند. او جز افترا‏‎ ‎‏زننده ای بیش نیست. خداوند در جواب این اتهام این آیه را نازل فرمود.‏

‏‏این آیه با توضیح ذیل دلالت بر نسخ می کند. تبدیل و ابدال و تبدل و استبدال‏‎ ‎‏به معنای قراردادن چیزی به جای دیگری و اعم از عوض و مرکب از دو جزء‏‎ ‎‏است. اصل که رفع می شود و جانشین به جای آن می آید. خداوند‏‎ ‎‏می فرماید: وقتی آیه ای را به آیۀ دیگر تبدیل کردیم، آنان به پیامبر تهمت و افترا‏‎ ‎‏می زنند. با توجه به شأن نزول و صیغۀ ماضی «بدّلنا» وضوح دلالت آیه بر نسخ‏‎ ‎‏روشن است. از اصحاب و تابعین نیز همین نظر نقل گردیده است. مجاهد‏‎ ‎‏می گوید: مراد آیه این است: ‏‏«و نسخناها... و رفعناها و اثبتنا غیرها».‏‏ قتاده‏‎ ‎‏گفته است: ‏‏«ما ننسخ من آیة او ننسها».‏‏ ‏‏و سدّی گفته است: این آیه در ناسخ و منسوخ‏‎ ‎‏است.‏

‏‎

‎‏

قرطبی شأن نزول دیگری برای آیه نوشته است. او می نویسد: یهود پس از‏‎ ‎‏تغییر کعبه تبلیغ می کردند که پیامبر(ص) هر روز به اصحاب خود دستوری‏‎ ‎‏می دهد. و این حاکی است که قرآن؛ خودش را نقض می کند. خداوند این آیه را‏‎ ‎‏نازل کرد‏‎[75]‎‏.‏

‏‏«و الله اعلم بما ینزل»‏‏ ‏‏کنایه از این است که حق از جای خویش خارج نشده،‏‎ ‎‏بلکه در جای خود واقع است. آن کسی که چنین کاری را کرده است، سزاوار و‏‎ ‎‏شایسته است که چنین کند.‏

‏‏جملۀ «انّما انت مفتر»، که جملۀ اسمیه است، به جای «افتریت» حاکی از آن‏‎ ‎‏است که آنان تهمت را به نهایت رساندند و خواستند بگویند پیامبر(ص) همواره‏‎ ‎‏چنین است. در حالی که آنان چنین تهمتی را به پیامبر زدند که از حقیقت امر مطلع‏‎ ‎‏نبودند و نمی دانستند که واقع قضیه چیست و چرا حکمی نسخ می شود و به جای‏‎ ‎‏آن، حکم دیگری می آید.‏

‏‏خداوند، گذشته از اینکه به مشرکان و یهود تذکر می دهد که آنان از حکمت‏‎ ‎‏نسخ آگاهی ندارند، این نکته را نیز اعلام می کند که پیامبر(ص) چیزی را نساخته‏‎ ‎‏است، بلکه روح القدس (جبرئیل) آن را برای پیامبر(ص) آورده است. با این بیان،‏‎ ‎‏پیامبر(ص) از تهمت و افترا مبرّا می شود و فلسفۀ نسخ را نیز برای آنان بیان‏‎ ‎‏می کند. نسخ برای ثبات قدم مؤمنان و هدایت و بشارتی برای مسلمانان است‏‎[76]‎‏.‏

‏‏ج ـ ‏‏«و اذا تُتلی علیهم ایاتنا بیّنات قال الّذین لایرجون لقاءنا ائت بقران غیر هذا‏‎ ‎‏او بدّله قل ما یکون لی ان ابدّله من تلقاء نفسی ان اتّبع الا ما یوحی الیّ انّی اخاف ان‏‎ ‎‏عصیت عذاب یوم عظیم‏‎[77]‎‏.»‏‏ یعنی وقتی برای آنان (مشرکان مکه) آیات روشن ما‏‎ ‎‏تلاوت می شود، آنان که امید به لقای ما ندارند، گفتند: قرآنی غیر از این بیاور، یا‏‎ ‎‏آن را تبدیل کن. به آنان بگو: برای من (چنین حقی) نیست که آن را از پیش خودم‏‎ ‎‏تبدیل کنم. من تبعیت نمی کنم جز آنچه را به من وحی می شود. اگر من عصیان‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

کنم از عذاب روزی بس با عظمت می ترسم.‏

‏‏وقتی مشرکان مکه درخواست تبدیل آیات قرآن را از پیامبر(ص) می کنند، آن‏‎ ‎‏حضرت اصل تبدیل را منکر نمی شود و قاطعانه جواب رد به آنان نمی دهد که چنین‏‎ ‎‏کاری شدنی نیست؛ بکله می گوید: من از پیش خود چنین کاری را نمی توانم‏‎ ‎‏بکنم. این پاسخ، تلویحاً اصل آن را تجویز می کند؛ امّا از جانب خداوند. چرا که‏‎ ‎‏در ادامه می گوید: من تنها تابع آن چیزی هستم که به من وحی می شود. یعنی اگر‏‎ ‎‏اصل نازل شد، پیرو آنم و اگر تغییر کرد، باز هم از آن تبعیت می کنم.‏

‏‏د ـ ‏‏«و ما کان لرسول ان یأتی الاّ باذن الله لکلّ اجلٍ کتاب یمحو الله ما یشاء و‏‎ ‎‏یثبت و عنده ام الکتاب.»‏‏ ‏‎[78]‎

‏‏یعنی: و نیست برای هیچ پیامبری اینکه بیاورد (چیزی را) مگر به اذن‏‎ ‎‏خداوند. برای هر مدّتی کتابی است. خداوند محو می کند آنچه را می خواهد و‏‎ ‎‏اثبات می کند و در نزد اوست امّ الکتاب.‏

‏‏در این آیه بصراحت می فرماید: پیامبر(ص) از پیش خود چنین حقی را ندارد و‏‎ ‎‏منشأ نزول احکام و تشریع قوانین، خداوند است.‏

‏‏امّا چنین نیست که از پیشگاه خداوند هم حکمی صادر شود که هیچگاه تغییر‏‎ ‎‏نکند. چه اینکه خداوند محو می کند آنچه را می خواهد و اثبات می کند آنچه را‏‎ ‎‏خود بخواهد.‏

‏‏کاربرد واژۀ محو دلالت روشن دارد که احکام ثابت شده، قابل محو هستند.‏‎ ‎‏چه اینکه چیزی محو می شود که به عالم وجود و ثبوت برسد، و گرنه محو عدم‏‎ ‎‏معنی ندارد. برای محو و اثبات چند احتمال ذکر کرده اند: اعدام و ایجاد‏‎ ‎‏مخلوقات، محو معجزۀ پیامبری و آوردن معجزۀ پیامبری دیگر به جای آن، نسخ‏‎ ‎‏عام شریعتی با آوردن شریعتی دیگر، نسخ جزیی حکمی در اسلام با حکم دیگر و‏‎ ‎‏بخشایش گناهان‏‎[79]‎‏.‏

‏‏‎

‎

‏اطلاق ظاهر آیه و نیز احتمال در آن، دلالت بر امکان وقوع نسخ در اوامر‏‎ ‎‏خداوند می کند.‏

‏‏ه ـ ـ ‏‏سنقرئک فلاتنسی الاّ ما شاء الله انّه یعلم الجهر و ما یخفی‏‎[80]‎‏.‏

‏‏مفسّرانی چون قرطبی‏‎[81]‎‏، آلوسی‏‎[82]‎‏، فخر رازی‏‎[83]‎‏، ابن کثیر‏‎[84]‎‏، خازنی‏‎[85]‎‏،‏‎ ‎‏بغوی‏‎[86]‎‏، و ابی السعود‏‎[87]‎‏ گفته اند مراد از جملۀ استثنائیه در آیۀ فوق، نسخ است.‏‎ ‎‏یعنی تو فراموش نمی کنی مگر آنچه را خداوند بخواهد و خواست خداوند، در‏‎ ‎‏صورت نسخ است این آیات و جز اینها ـ که مختصراً طرح و بحث گردید ـ دلالت‏‎ ‎‏روشنی بر امکان و وقوع نسخ دارند. بنابراین وقتی که قرآن کریم بر جواز آن دلالت‏‎ ‎‏کرد، نمی توان آن را مورد انکار قرار داد.‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ 2 ـ نمونه هایی  از ناسخ و منسوخ در شرایع پیشین‏

‏‏ارائه موارد و نمونه هایی  که بحث را مستدل و متقن نماید، راهگشایی بایسته‏‎ ‎‏در این زمینه می تواند باشد. این نمونه ها، برخی از کتب آسمانی و ادیان پیشین‏‎ ‎‏است و برخی دیگر از دین اسلام. اگر چه ممکن است در برخی از این موارد‏‎ ‎‏مناقشاتی بین پژوهشگران علوم قرآنی وجود داشته باشد، امّا همه آنها قابل انکار‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏پیروان ادیان پیشین مدّعی هستند که نسخی در ادیان روی نداده است. امّا‏‎ ‎‏واقعیّت، خلاف این ادعا را اثبات می کند. آری کلمۀ نسخ ممکن است در تعالیم‏‎ ‎‏کتب آسمانی یافت نشود، امّا کلمه های جایگزین برای آن در آنها آمده است. در‏‎ ‎‏قرآن کریم بصراحت از حکمی سخن گفته شده است که در میان یهود بوده و آنگاه‏‎ ‎‏بر اثر ظلمی که آنان روا داشتند آن حکم تفسیر کرده است. ماجرا در قرآن چنین آمده‏‎ ‎‏است: ‏‏«فبظلم من الّذین هادوا حرّمنا علیهم طیّبات احلّت لهم و بصدّهم عن سبیل‏‎ ‎‏الله کثیراً و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین‏‎ ‎

‏‎

‎‏

منهم عذاباً الیماً.»‏‎[88]‎‏ یعنی به سبب ظلمی که یهود مرتکب شدند، ما امکانات و‏‎ ‎‏نعمتهای طیب و لذیذ را بر انان حرام کردیم، در حالی که بر آنان حلال بود. (چنین‏‎ ‎‏کیفری) به خاطر منع از راه خدا و رباخواری ـ که از آن نهی شده بودند ـ و خوردن‏‎ ‎‏مال مردم به باطل بود. و ما برای کافران آنان عذابی بس دردناک آماده ساختیم.‏

‏‏چند آیه قبل از این، چند جرم دیگر آنان را بازگو می کند؛ از جمله: پیمان‏‎ ‎‏شکنی. کفر به آیات خدا، کشتن انبیا، بهتان زدن به مریم و ادعای قتل عیسی‏‎[89]‎‏.‏

‏‏صاحب مجمع البیان در ذیل این آیات می نویسد: وقتی یهود کردند آنچه را که‏‎ ‎‏کردند، مصلحت اقتضا کرد که چیزهای حلال و طیب بر آنان حرام گردد‏‎[90]‎‏.‏

‏‏حکمی و کلامی صریحتر از این نمی توان یافت که طیب و حلالی به خاطر‏‎ ‎‏شرایط پدید آمده حرام گردد. و این، جز نسخ یک حکم چیز دیگری نیست. آن هم‏‎ ‎‏نسخی که تابع شرایط محیطی و فرهنگی بوده و ادامۀ آن،قابل تحمل نبوده است.‏

‏‏در عصری که هنوز دین یهود، دین رایج زمان خود بوده و هنوز دینی پس از آن‏‎ ‎‏تشریع نگردیده بود، حلالهایی حرام شده اند. گذشته از این ماجرا، که قرآن ذکر‏‎ ‎‏کرده است، موارد زیادی در تورات و انجیل وجود دارد که قابل جمع نیستند و به‏‎ ‎‏ناچار حکم به نسخ محتمل التقدم، ضروری است. و نیز در آنها به جای نسخ از‏‎ ‎‏کلمات ابطال، تبدیل و جانشین استفاده شده است.‏

‏‏در رسالۀ عبرانیین آمده است: ‏‏«فهو قال اوّلاً: «ما اردت ذبائح و قرابین و‏‎ ‎‏محرقات کفّارة للخطایا و لاسُرِرت بها» مع انّ تقدیمها یتمّ حسب الشریعة ثم قال:‏‎ ‎‏«ها انا اجئ لا عمل بمشیتک» فابطل الترتیب الاوّل لیقیم الثانی‏‎[91]‎‏.»‏‏ یعنی پس بار‏‎ ‎‏اوّل گفت: تو ذبیحه ها، قربانیها و قربانیهای سوختنی را نخواستی به عنوان کفارۀ‏‎ ‎‏گناهان و به آنها رغبت و خوشی نداشتی، با اینکه تقدیم آنها تمام می شود بر حسب‏‎ ‎‏شریعت. سپس گفت: اینک می آیم تا خواستۀ تو را به جای آورم. پس ترتیب اول‏‎ ‎‏را بر می دارد و باطل می کند تا دوّمی را جایگزین آن سازد.‏

‏‏‎

‎‏

نیز در همان رساله آمده است: ‏‏«و لو کان الکمال تحقّق بالکهنوت اللاوی و هو‏‎ ‎‏اساس الشریعة الّتی تسلّمها الشعب فایّة حاجة بعده الی ان یظهر کاهن اخر علی‏‎ ‎‏رتبة مَلکیصادَق؟ و ما قال الکتاب علی رتبة هارون لانّه اذا تبدّل الکهنوت، فلابدّ‏‎ ‎‏من ان تبدّل الشریعة‏‎[92]‎‏.»‏‏ یعنی اگر کمال به وسیلۀ کهانت لاوی تحقق بپذیرد، که‏‎ ‎‏همان اساس شریعتی است که مردم آن را پذیرفته اند، چه نیازی بعد از آن به کاهن‏‎ ‎‏دیگری در رتبه ملکیصادق هست؟ و مذکور هم بشود که در رتبۀ هارون نیست.‏‎ ‎‏برای اینکه وقتی کهانت تغییر می کند، شریعت به ناچار تغییر می پذیرد.‏

‏‏در هر دو قسمت، سخن از بطلان و تبدیل است که نشان می دهد تغییر در‏‎ ‎‏احکام معنادار بوده و نویسندگان رسائل انجیل هم به آن توجه داشته اند.‏

‏‏نیز در همان کتاب آمده است: ‏‏«و هکذا بطلت الوصیة السابقة لضعفها و قلّة‏‎ ‎‏فائدتها لانّ شریعة موسی ما حقّقت الکمال فی شیء فحل محلها رجاء افضل منها‏‎ ‎‏نتقرب به الی الله.»‏‏ یعنی و این چنین وصیت سابق باطل شد؛ به خاطر ضعف آن‏‎ ‎‏و قلیل الفایده بودنش. زیرا شریعت موسی کمال را در چیزی محقق نکرد. بنابراین‏‎ ‎‏جای آن را دیگری گرفت بهتر از آن، تا به وسیلۀ آن به خداوند تقرّب جوییم.‏

‏‏گفتنی است ترجمان رساله هم در ترجمۀ خود، از کلمۀ نسخ استفاده کرده و‏‎ ‎‏چنین نوشته است: زیرا که حاصل می شود هم نسخ حکم سابق به علت ضعف و‏‎ ‎‏عدم فایدۀ آن از آن جهت که شریعت هیچ چیز را کامل نمی گرداند‏‎[93]‎‏.‏

‏‏امّا مواردی که عملاً نسخ گردیده است:‏

‏‏الف ـ ‏‏در سفر تکوین تورات آمده است: ‏‏«ثم دعا ابی مالک ابراهیم و قال له:‏‎ ‎‏«ماذا فعلت بنا و بماذا اذ نبت الیک حتی جلبتَ علیّ و علی مملکتی خطیئة‏‎ ‎‏عظیمة... فاجاب ابراهیم ظننت ان لا وجود لخوف الله فی هذا المکان فیقتلنی‏‎ ‎‏الناس بسبب امرأتی و بالحقیقة هی اختی ابی لا ابنة امّی فصارت امرأة لی»‏‎[94]‎‏. یعنی‏‎ ‎‏پس پادشاه ابو مالک، ابراهیم را خواند و به او گفت: چه برای ما انجام دادی و ما‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

چه گناهی کردیم که تو بر من و بر مملکت من خطای عظیم گرفتی؟ ابراهیم جواب‏‎ ‎‏داد: گمان بردم که خدا ترسی در اینجا نیست. پس مردم مرا به خاطر همسرم‏‎ ‎‏می کشند. در حقیقت آن خواهر پدری من است و نه دختر مادرم. پس همسرم‏‎ ‎‏گردید.‏

‏‏«او خواهر پدری من است و آنگاه همسرم گردید» ظاهراً نشان می دهد که‏‎ ‎‏ازدواج با خواهر، طبق آنچه در تورات فعلی آمد، بلامانع بوده است. البته در‏‎ ‎‏فرازی پس از آیات یاد شده آمده است: «وقتی از منزل خارج شدیم به وی گفتم‏‎ ‎‏هر جا رفتیم مرا برادر خود خطاب کن»، که ممکن است ادعای یاد شده را خدشه دار‏‎ ‎‏کند و ذکر «او خواهر من است» برای مصالحی گفته شده باشد. امّا اگر چنین‏‎ ‎‏باشد، چرا توضیحات بعدی را ذکر کرده است؟ او خواهر پدری من است و نه‏‎ ‎‏دختر مادرم. به هر حال در صورتی که ازدواج با خواهر مجاز بوده، در جای‏‎ ‎‏دیگری از تورات بصراحت از آن نهی شده است.‏

‏‏«لا یقرّب احد الی قریبه فی الرحم لکشف عورته، انّا الربّ. لا تکشف عورة‏‎ ‎‏ابیک بکشف عورة امّک... و عورة اختک ابنة ابیک او ابنة امک المولودة فی البیت‏‎ ‎‏او فی خارجه»‏‎[95]‎‏.‏

‏‏یعنی کسی نباید نزدیک شود به خویشاوند رحمی خود تا از او کشف عورت‏‎ ‎‏نماید. من پروردگارم. عورت پدرت را کشف نکن با کشف عورت مادرت... و‏‎ ‎‏عورت خواهرت را که دختر پدرت باشد یا دختر مادرت، در خانه متولد شده باشد‏‎ ‎‏و یا در بیرون آن.‏

‏‏ب ـ ‏‏جواز ازدواج با دو خواهر در یک زمان و تحریم آن. قصۀ خدمت یعقوب‏‎ ‎‏به ابان و ازدواج وی با دو دختر او در سفر لاویین مفصلاً ذکر شده است. ابان دو‏‎ ‎‏دختر به نامهای لیئه و راحیل داشت. لیئه خیلی دلخواه و مطلوب یعقوب نبوده، امّا‏‎ ‎‏راحیل را خیلی دوست داشت. در لاویین چنین آمده است: «فوافق لابان راحیل‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏امرأة له... فدخل یعقوب علی راحیل ایضاً و احبّها اکثر من لیئه»‏‎[96]‎‏. یعقوب اول با‏‎ ‎‏لیئه ازدواج کرد، امّا چون به راحیل علاقه مند بود، با او نیز ازدواج کرد. در حالی‏‎ ‎‏که در جای دیگر سفر آمده است: «و لا تأخذ امرأة علی اختها للضرّ لتکشف عورتها‏‎ ‎‏معها فی حیاتها»‏‎[97]‎‏.‏

‏‏ج ـ ‏‏تحریم کار و تلاش در شنبه. در انجیل مرقس، نسخ حکم تورات دربارۀ‏‎ ‎‏تحریم کار و تلاش در روز شنبه را چنین آورده است: ‏‏«و اجتاز یسوع المسیح فی‏‎ ‎‏السبت فی بین الزروع فابتداء تلامیذه یقطفون السنابل و هم سائرون فقال له‏‎ ‎‏الفریسیون: انظروا لماذا یفعلون فی السبت ما لا یحل؟ فقال لهم: السبت انّما جعل‏‎ ‎‏لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت اذا الانسان رب السبت»‏‎[98]‎‏. یعنی مسیح در‏‎ ‎‏روز شنبه در بین مزارع می گشت. شاگردانش شروع کردند به چیدن سنبلها، در‏‎ ‎‏حالی که می گشتند. یهودیان به وی گفتند: نگاه کنید چرا در روز شنبه کار‏‎ ‎‏می کنند، در حالی که حلال نیست. عیسی به آنان گفت: شنبه برای انسان قرار داده‏‎ ‎‏شده است و نه انسان برای شنبه؛ زیرا انسان صاحب شنبه است.‏

‏‏ ‏

‏‏3 ـ 2 ـ مواردی از نسخ در احکام اسلام‏

‏‏اسلام از آن جهت که خاتم ادیان است، کاملترین آنهاست. خداوند در قرآن‏‎ ‎‏می فرماید‏‏: «انّ الدین عند الله الاسلام‏‎[99]‎‏.»‏‏ و ‏‏«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت‏‎ ‎‏علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً.»‏‎[100]‎‏ ‏‏«و من یبتغ غیر الاسلام دیناً فلن یقبل‏‎ ‎‏منه و هو فی الاخرة من الخاسرین»‏‎[101]‎‏. بنابراین هر چه از احکام در شرایع پیشین‏‎ ‎‏آمده و مخالف با احکام اسلام است، منسوخ می باشد. ثانیاً چون آخرین و‏‎ ‎‏کاملترین دین است، عناصر آن باید سازگار بوده و متناقض نباشند. ثالثاً هر آنچه را‏‎ ‎‏بشر به آن نیازمند است، در برگیرد. رابعاً احکامی که به دلایلی موقتی‏‎ ‎‏هستند، روشن شوند. در این بخش، به چند مورد از موارد نسخ پرداخته می شود‏‎ ‎

‏‎

‎‏

که برخی در قرآن و برخی در سنت است. در مورد نسخ در قرآن، اختلاف شدیدی‏‎ ‎‏در میان صاحب نظران است. ابن بارزی تعداد آیات مورد بحث در نسخ را 249 آیه‏‎ ‎‏و ابن حزم اندلسی 214 آیه و ابن سلاّمه 235 آیه دانسته است. ابن جزری 247‏‎ ‎‏آیه، عتائقی 81 آیه، ابن متوّج 202 آیه و ابو جعفر نحّاس 138 آیه بر شمرده است.‏‎ ‎‏علاّمه کرمی 218 آیه، جمودی 213 آیه، عبدالقاهر بغدادی 66 آیه، عبدالقادر‏‎ ‎‏محمدبن برکات بن هلال 220 آیه و حافظ خزیمه 202 آیه ذکر کرده است. جلال‏‎ ‎‏الدین سیوطی تنها 20 آیه را منسوخ می داند.‏

‏‏عبدالرّحمان بن جوزی 247 آیه، زرقانی 17 آیه، شیخ محمد سعاد جلال 4‏‎ ‎‏آیه، دکتر مصطفی زید 5 آیه، علامۀ شعرانی 3 آیه و آیت الله خویی ـ ره ـ 36 آیه را‏‎ ‎‏مورد بحث و مناقشه قرار داده و تنها یک آیه را پذیرفته است. حقیقت این است که‏‎ ‎‏بر اثر بی دقتی در حدود نسخ، بحث آن با تخصیص و تقیید در هم آمیخته و باعث‏‎ ‎‏ادعاهای اختلافی شده است. مثلاً برخی تنها آیۀ سیف را ناسخ 124 آیه می دانند.‏‎ ‎‏برخی هم احکام و رسوم دوران جاهلی را که در قرآن آیات مخالف دارد، جزء نسخ‏‎ ‎‏به حساب آورده اند. امّا از جمله مواردی که مورد قبول بیشتر صاحب نظران و‏‎ ‎‏مفسّران است عبارتند از:‏

‏‏1 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ قبله .‏‏ طبق روایات و شواهد تاریخی، پیامبر(ص) در حدود‏‎ ‎‏چهارده سال و چند ماه به سمت بیت المقدس نماز گزارده و آنگاه قبله تغییر کرده‏‎ ‎‏است. برخی مدعی اند که تغییر قبلۀ مسلمانان از بیت المقدس به کعبه در سال‏‎ ‎‏دوم، نسخی قرآنی است. چنین ادعایی از روایات به دست می آید، امّا حقیقت این‏‎ ‎‏است که نسخ حکم قبله، اگر چه جزء مسلمات صدر اسلام است، امّا از‏‎ ‎‏منسوخات قرآن نیست.‏

‏‏ابن عباس گفته است: «اوّل ما ننسخ من القرآن شأن القبله»، قال الله تبارک و‏‎ ‎‏تعالی: و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثمّ وجه الله‏‎[102]‎‏. قال: فصلّی رسول‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏الله(ص) نحو بیت المقدس و ترک البیت العتیق ثم صرفه الله تبارک و تعالی الی‏‎ ‎‏البیت العتیق و قال: الاّ لنعلم من یتبع الرسول ممّن ینقلب علی عقبیه.»‏‎[103]‎‏.‏

‏‏و براءبن عازب نقل کرده است: ‏‏«صلّی رسول الله(ص) نحو بیت المقدس ستّة‏‎ ‎‏عشر شهراً او سبعة عشر شهراً و کان یوجّه نحو القبلة فانزل الله عزّوجلّ «قد نری‏‎ ‎‏تقلّب وجهک فی السماء فلنو لینّک قبلة ترضیها فولّ وجهک شطر المسجد‏‎ ‎‏الحرام.»‏‎[104]‎‏ اینکه در این روایت و مشابه آن، مدّت نماز پیامبر(ص) به سمت‏‎ ‎‏بیت المقدس شانزده و یا هفده ماه نقل شده است، مربوط به پس از هجرت آن‏‎ ‎‏حضرت است و مدت اقامت در مکّه در نظر گرفته نشده است. طبرسی در‏‎ ‎‏الاحتجاج آورده است‏‏: قال ابو محمد الحسن العسکری(ع) لما کان رسول الله بمکّة‏‎ ‎‏امره الله تعالی ان یتوجّه نحو البیت العتیق فی صلوته و یجعل الکعبة بینه و بینها اذا‏‎ ‎‏امکن و اذا لم یتمکّن استقبل البیت المقدّس کیف کان، فکان رسول الله(ص) یفعل‏‎ ‎‏ذلک طول مقامه بها ثلاثة عشرة سنة فلمّا کان بالمدینة و کان متعبداً باستقبال‏‎ ‎‏بیت المقدس، استقبله و انحرف من الکعبة سبعة عشر شهراً اوستّة عشر شهراً و جعل‏‎ ‎‏قوم من مردة الیهود یقولون: و الله ما ندری محمّد کیف یصلص؟ حتی صار یتوجه‏‎ ‎‏الی قبلتنا و یأخد فی صلوته بهدینا  نسکنا و اشتد ذلک علی رسول الله لما اتّصل به‏‎ ‎‏عنهم و کره قبلتهم و احبّ الکعبة، فجاء جبرائیل(ع) فقال له رسول الله یا جبرائیل!‏‎ ‎‏لو ددت لو صرفنی الله عن بیت المقدس الی الکعبة فقد تأذیّت بما یتصل بی من قبل‏‎ ‎‏الیهود من قبلتهم فقال جبرئیل: فاسأل ربّک ان یحولک الیها فانّه لا یردّک عن طلبتک‏‎ ‎‏و لا یخیبک عن بغیتک فلمّا استتم دعائه صعد جبرئیل ثم عدا من ساعته. فقال: اقرأ‏‎ ‎‏یا محمد «قد نری تقلّب وجهک فی السّماء فلنولینک قبلة ترضیها فول وجهک شطر‏‎ ‎‏المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولّوا وجوهکم شطره»‏‎[105]‎‏.‏

‏‏اگر چه همان گونه که ملاحظه شد، تغییر قبله از نسخهای قرآنی شمرده شده‏‎ ‎‏است، امّا حقیقت این است که حکم قبلی قبله از آیات قرآن استفاده نمی شود تا آیۀ‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

دیگری آن را نسخ نماید. اما بی شک از آن جهت که پیامبر(ص) نماز خود را بیش از‏‎ ‎‏چهارده سال به سمت بیت المقدس خواند، از احکام شرعی است که نسخ شده‏‎ ‎‏است. قرآن تغییر آن را برای آزمودن مسلمانان شمرده است: ‏‏«الاّ لنعلم من یتبع‏‎ ‎‏الرسول ممّن ینقلب علی عقبیه»‏‏. امّا دلایل دیگری نیز برای این تغییر ذکر شده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ ـ تغییر قبله و زمان و مکان یهود در اوایل استقرار پیامبر(ص) در مدینه دارای‏‎ ‎‏قدرت وعده و عدۀ چشمگیری بودند. هم قبله بودن پیامبر(ص) با آنان را به‏‎ ‎‏گونه ای وهن آمیز تلقی می کردند. این امر موجب دلنگرانی پیامبر(ص) و‏‎ ‎‏مسلمانان بود و برای پیامبر(ص) سخت دشوار. لذا همواره در صدد بود تا قبلۀ‏‎ ‎‏خویش را از آنان جدا کند. از طرف دیگر، یهود، هم قبله بودن پیامبر(ص) را با‏‎ ‎‏خود برای خویش نوعی امتیاز تلقی می کردند و با آن، نه تنها حاضر به پذیرش‏‎ ‎‏اسلام نبودند، بلکه به دلیل قدمت می پنداشتند که باید پیامبر(ص) به آنان و یهود‏‎ ‎‏ایمان بیاورد. چنین امری، موجب حزن پیامبر(ص) شده بود. او در تاریکی شب‏‎ ‎‏بیرون می آمد و رو به آسمان می کرد تا حکم تغییر قبله فرا برسد. شیخ صدوق ـ ره ـ ‏‎ ‎‏در من لایحضره الفقیه آورده است: ‏‏و النبی صلّی الی البیت المقدس بعد النبوة‏‎ ‎‏ثلاث عشر سنة بمکّة و تسعة عشر شهراً بالمدینة ثم عیّرته الیهود فقالوا له: انک تابع‏‎ ‎‏لقبلتنا فاغتمّ لذلک غمّاً شدیداً. فلما کان فی بعض اللیل خرج یقلّب وجهه فی‏‎ ‎‏آفاق السماء. فلمّا اصبح صلّی الغداة، فلما صلّی الظهر رکعتین، جاءه جبرئیل‏‎ ‎‏فقال له: «قد نری تقلّب وجهک فی السّماء فلنولّینک قبله ترضیها».‏

‏‏هنگامی پیامبر(ص) این حکم را دریافت کرد که قدرت ایستادن در برابر یهود‏‎ ‎‏را داشت و تصمیم بر آن شد که برای همیشه از آنان ـ که مدعی حقّانیّت خویش در‏‎ ‎‏برابر پیامبر بودند ـ این بهانه گرفته شد.‏

‏‏«و قال ابو محمد، و جاء قوم من الیهود الی رسول الله(ص) فقال: یا محمد!‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

هذه القبلة بیت المقدس قد صلیت الیها اربع عشرة ثم ترکتها الان افحقا کان ما کنت‏‎ ‎‏علیه فقد ترکته الی باطل؟ فانّما یخالف الحق باطل او باطلا کان ذلک فقد کنت علیه‏‎ ‎‏طول هذه المدة فما یؤمننا ان تکون علی الباطل؟ فقال رسول الله(ص): بل ذلک کان‏‎ ‎‏حقّاً و هذا حق. یقول الله: قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الی صراط‏‎ ‎‏مستقیم. اذا عرف صلاحکم یا ایها العباد فی استقبال المشرق امرکم به و اذا عرف‏‎ ‎‏صلاحکم فی استقبال المغرب امرکم به و ان عرف صلاحکم فی غیر هما امرکم به.‏‎ ‎‏فلا تنکروا تدبیر الله فی عباده و قصده الی مصالحکم»‏‎[106]‎‏.‏

‏‏ممکن است انتخاب بیت المقدس برای قبله از سوی پیامبر(ص) و سپس تغییر‏‎ ‎‏آن دارای شرایط زمانی دیگری هم بوده باشد، و آن این است که کعبه در میان مردم‏‎ ‎‏جزیرةالعرب، دارای جایگاهی ویژه و مقدس بوده و به آن با دیدۀ احترام‏‎ ‎‏می نگریستند و از این رو، جایگاه بتها قرار گرفته بود. سید قطب می گوید: بنای‏‎ ‎‏اسلام بر رهانیدن ملتها از مظاهر شرک و سوق دادن به سوی خداست. لذا باید از‏‎ ‎‏هر جهت و عصبیتی خالی باشد و از هر گونه تلبس به غیر خدا ـ اعم از تاریخی،‏‎ ‎‏وطنی و ملی و... به دور باشد. خداوند مدتی آنان را به سمت بیت المقدس سوق‏‎ ‎‏داد تا از رسوبات جاهلی رها شوند و نیز مشخص گردد چه کسی براستی دیندار و‏‎ ‎‏تابع پیامبر(ص) است، و آنگاه به سمت کعبه رو آوردند.‏

‏‏2 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ برخی از احکام روزه.‏‏ مشهور است که آیۀ ‏‏«یا ایّها الذین امنوا کتب‏‎ ‎‏علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.»‏‎[107]‎‏ منسوخ بوده و کیفیت آن به‏‎ ‎‏وسیلۀ روایات تبیین شده است. بخاری از براءبن عازب نقل می کند وقتی که حکم‏‎ ‎‏روزه نازل شد، مسلمین بر اساس آن روزه می گرفتند. به هنگام افطار در صورتی‏‎ ‎‏که قبل از افطار می خوابیدند، پس از بیدار شدن، حق خوردن و مجامعت با‏‎ ‎‏همسر خویش را نداشتند و فردا را با همان حال روزه می گرفتند تا وقت افطار‏‎ ‎‏می رسید و افطار می کردند. روزی از ماه رمضان، قیس بن حرمۀ انصاری روزه‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

داشت. هنگامی که افطار فرا رسید، او از همسرش تقاضای غذا کرد. وی جواب‏‎ ‎‏داد غذا آماده نیست: منتظر بمان تا آماده کنم. قیس چون روز را کار کرده و خسته‏‎ ‎‏بود، خوابش برد. وقتی غذا حاضر شد، او خوابیده بود و دیگر حق خوردن‏‎ ‎‏نداشت. فردا ظهر بی حال شد و وضعیت خویش را برای پیامبر(ص) بیان کرد. در‏‎ ‎‏پی آن. این آیه نازل شد: ‏‏«احلّ لکم لیلة الصیام الرفث الی نساءکم... کلوا و اشربوا‏‎ ‎‏حتی یتبیّن لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر»‏‎[108]‎‏.‏

‏‏مرحوم آیت الله خوئی ـ ره ـ می گویند اثبات ناسخ و منسوخ بودن این دو آیه،‏‎ ‎‏منوط به اثبات نزول ‏‏«کتب علیکم الصیام...»‏‏ ‏‏قبل از آیۀ ‏‏«احل لکم...»‏‏ است و‏‎ ‎‏چنین چیزی هم امکان ندارد. اما مشهور برآنند که این دو ناسخ و منسوخ‏‎ ‎‏هستند.‏

‏‏نعمانی در تفسیر خود روایتی از امام عی (ع) نقل کرده است که در آن‏‎ ‎‏بصراحت گفته شده است که آن دو ناسخ و منسوخند.‏

‏‏3 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ عدّۀ یک ساله.‏‏ ‏‏خداوند دربارۀ حکم عدۀ یک ساله ـ که در میان‏‎ ‎‏اعراب قبل از اسلام رایج بوده است ـ می فرماید: ‏‏«والذین یتوفون منکم و یذرون‏‎ ‎‏ازواجاً وصیة لازواجهم متاعاً الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلاجناح علیکم فیما‏‎ ‎‏فعلن فی انفسهن من معروف و الله عزیر حیکم»‏‎[109]‎‏. یعنی آنان که فوت می کنند از‏‎ ‎‏شما و همسرانی باقی می گذارند، وصیت کنند دربارۀ همسران خود به اندازۀ یک‏‎ ‎‏سال خرجی آنان، بی آنکه از منزل مسکونی خود بیرون رانده شوند. اگر خود از آن‏‎ ‎‏خارج شوند، اشکالی بر شما نیست دربارۀ آنچه در مورد خویش تصمیم می گیرند‏‎ ‎‏بر اساس معروف و نیکی، و خداوند عزیز و حکیم است.‏

‏‏مرحوم علامۀ طباطبائی در تفسیر آیه چنین می نویسد: معرفه آوردن «حول» با‏‎ ‎‏لام، خالی از این دلالت نیست که آیه قبل از تشریع حکم عدّه به مدت چهار ماه و ده‏‎ ‎‏روز نازل شده است. در میان عرب جاهلی، پس از مرگ شوهر، رسم بر این بود‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

که بیوه یک سال تمام باید عده نگه دارد. آیه توصیه می کند که حال که چنین است،‏‎ ‎‏همسران وصیت کنند برای زنهای خویش که ورثه یک سال تمام آنها را از امکانات‏‎ ‎‏برخوردار نمایند.‏

‏‏در روایتی آمده است که از امیر مؤمنان(ع) دربارۀ عدّه سؤال شد و آن حضرت‏‎ ‎‏چنین جواب داد: ‏‏«و من ذلک انّ العدة کانت فی الجاهلیة علی المرأة سنة کاملة و‏‎ ‎‏کان اذا مات الرجل القت المرأة خلف ظهرها شیئاً بعرة و ماجری مجریها ثمّ قالت:‏‎ ‎‏البعل اهون علیّ من هذه فلا اکتحل و لا امتشط و لا اتطیب و لا اتزوجّ سنة فکانوا‏‎ ‎‏لایخرجونها من بیتها بل یجرون علیها من ترکة زوجها سنة فانزل الله فی اول‏‎ ‎‏الاسلام؛ و الذین یتوفون منکم و یذرون ازوجاً... فلمّا قوی الاسلام، انزل الله‏‎ ‎‏تعالی: و الذین یتوفّون منکم و یذرون ازوجاً یتربّصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشراً‏‎ ‎‏فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف و الله بما تعملون‏‎ ‎‏خبیر»‏‏.‏

‏‏عدۀ زن در زمان جاهلیت یک سال کامل بود. وقتی مرد می مرد، زن، پشکلی‏‎ ‎‏را به پشت سر خویش و یا چیزی به جای آن می انداخت و می گفت: شوهر برای‏‎ ‎‏من خفیفتر از این است. پس سرمه نخواهم کشید، شانه نخواهم کرد و خود را‏‎ ‎‏معطر نخواهم ساخت و یک سال ازدواج نمی کنم. ورثه هم آنها را از خانه شان به‏‎ ‎‏مدت یک سال بیرون نمی کردند، بلکه از ترکۀ شوهر به مدت یک سال او را‏‎ ‎‏بهره مند می ساختند. خداوند در صدر اسلام این آیه را نازل کرد: کسانی از شما که‏‎ ‎‏می میرند و از خود همسرانی باقی می گذارند و ...  وقتی اسلام قوی شد، خداوند‏‎ ‎‏حکم دیگری نازل کرد. کسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند،‏‎ ‎‏همسران باید به مدت چهار ماه و ده روز به انتظار بنشینند. وقتی مدتشان سپری‏‎ ‎‏شد، باکی نیست بر شما دربارۀ آنچه آنان دربارۀ خود تصمیم می گیرند براساس‏‎ ‎‏معروف و خوب، و خداوند از آنچه انجام می دهید خبردار است.‏

‏‏‎

‎‏ 

ـ نسخ عدۀ یک ساله و زمان و مکان در حدیث یاد شده بصراحت آمده است که‏‎ ‎‏در آغاز اسلام خداوند حکم جاهلیّت را با تغییراتی اندک (عدۀ یک ساله) تنفیذ‏‎ ‎‏کرد، أما وقتی اسلام تقویت شد، حکم دوران جاهلی تغییر کرد. قوی شدن اسلام‏‎ ‎‏موجب تغییر حکم تلقی شده است. یعنی رسوم جاهلی و از جمله عدۀ یک ساله‏‎ ‎‏زنان شوهر مرده، چنان در میان مردم رواج داشت که امکان مخالفت با آن نبود و یا‏‎ ‎‏بازتاب نادرستی داشت که به مصلحت نبود. به این معنا که مخالفت با آن موجب‏‎ ‎‏عکس العمل مردم می شد و در نتیجه حکم بخوبی جای خویش را باز نمی کرد. لذا‏‎ ‎‏در آغاز، برای اینکه زمینه فراهم شود، با اندکی تغییرات، مورد قبول واقع شد و‏‎ ‎‏وقتی مردم رشد فرهنگی کردند و مسلمین تقویت شدند، با کثرت جمعیت و رشد‏‎ ‎‏علمی، یعنی با تغییر جوّ فرهنگی ـ اجتماعی جامعه، آن حکم هم تغییر کرد و جای‏‎ ‎‏خود را به حکم دائمی داد.‏

‏‏4 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ صدقۀ نجوا.‏‏ خداوند در قرآن می فرماید:‏‏ ‏‏«یا ایها الذین آمنوا اذا‏‎ ‎‏ناجیتم الرسول فقدّموا بین نجویکم صدقة ذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فانّ الله‏‎ ‎‏غفور رحیم.»‏‎[110]‎‏ یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی با پیامبر نجوا می‏‎ ‎‏کنید، قبل از نجوایتان، صدقه پرداخت کنید. این به خیر و صلاح شماست و برای‏‎ ‎‏شما طهارت آور است پس اگر نیافتید خداوند آمرزندۀ با رحمت است. ‏

‏‏صاحب مجمع البیان می گوید آیه دربارۀ ثروتمندان است. آنان نزد پیامبر(ص)‏‎ ‎‏می آمدند و با او زیاد به نجوا می پرداختند. خداوند به آنان دستور داد که وقتی‏‎ ‎‏تصمیم به نجوا با پیامبر دارید، صدقه بپردازید. آنان وقتی چنین دیدند، نجوای‏‎ ‎‏خود را با پیامبر(ص) ترک کردند..‏

‏‏از آیه استفاده می شود که بر تمامی کسانی که تصمیم به نجوا با پیامبر(ص)‏‎ ‎‏داشتند،لازم بود صدقه بپردازند. این حکم به اضافۀ شأن نزولی که دربارۀ آیه‏‎ ‎‏آورده شد، نشان می دهد که سؤالات زیاد و بی ربطی از پیامبر(ص) می شد و وقت‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

آن حضرت گرفته می شد و ثمره ای هم نداشت. آیه برای رعایت حال پیامبر(ص)‏‎ ‎‏و صلاح مسلمین به مسلمین دستور پرداخت صدقه برای آن را تشریع کرد. اما پس‏‎ ‎‏از تشریع آن مسلمین نشان دادند آن گونه که اظهار علاقه برای نجوای با پیامبر(ص)‏‎ ‎‏می کردند. وقتی سخن از پرداخت مقداری مال به میان آمد، آن را نادیده گرفتند.‏

‏‏ در روایات فریقین آمده است که به این آیه، جز امیرمؤمنان علی(ع) کسی عمل‏‎ ‎‏نکرد. فخر رازی در تفسیر خود نقل کرده است: ‏‏«روی انه لم یتصدق غیر علی‏‎ ‎‏رضی الله عنه»‏‏. و ابن بابویه قمی به اسناد خود از مکحول نقل می کند که‏‎ ‎‏امیرمؤمنان(ع) فرمود: اصحاب پیامبر(ص) خود به خاطر دارند هر کسی که دارای‏‎ ‎‏فضیلتی است، من با وی در آن شریکم. امّا من دارای هفتاد فضیلتم که کسی با من‏‎ ‎‏در آن شریک نیست. گفتم: امیر مؤمنان! به من از آن فضایل خبر بده. همه را برایم‏‎ ‎‏برشمرد که بیست و هشتمین آن این  بود که وقتی خداوند فرمود‏‏: اذا ناجیتم‏‎ ‎‏الرسول...‏‏ ‏‏ من یک دینار داشتم و آن را با ده درهم معاوضه کردم (خرد کردم) و هر‏‎ ‎‏وقت با پیامبر(ص) نجوا می کردم، قبل از آن، یک دینار صدقه می دادم. به‏‎ ‎‏خداوند، هیچکس جز من از اصحاب، چه قبل و چه بعد از من، این کار را نکرد.‏‎ ‎‏تا اینکه آیه نازل شد که: ‏‏«ءاشفقتم ان تقدّموا بین یدی نجویکم صدقات فاذلم تفعلوا‏‎ ‎‏و تاب الله علیکم فاقیموا الصلوة و اتوا الزکوة و اطیعوا الله و رسوله و الله خبیر بما‏‎ ‎‏تعملون.»‏‏ آیا ترسیدید که قبل از نجوایتان صدقه بدهید؟ پس وقتی صدقه و نجوا‏‎ ‎‏را ترک کردید و خداوند بر شما باز گشت (و حکم را بر داشت) پس نماز اقامه کنید و‏‎ ‎‏زکات بپردازید و از خدا و رسولش اطاعت کنید. خداوند به آنچه انجام می دهید‏‎ ‎‏آگاه و با خبر است.‏

‏‏مرحوم آیت الله خویی پس از ذکر روایاتی دربارۀ آیه، می نویسد: تحقیق کلام‏‎ ‎‏در این باره این است که خداوند، مسلمین را مورد سرزنش قرار می دهد که از دادن‏‎ ‎‏صدقه برای نجوایاشن ترسیده اند. این آیه دلالت بر لزوم پرداخت صدقه قبل از‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏نجوای با پیامبر(ص) دارد و اینکه چنین عملی، خیر و مایۀ طهارت نفوس است.‏‎ ‎‏امر به آن به دلیل وجود مصالحی برای بندگان است، و نیز دلالت می کند که اگر‏‎ ‎‏کسی چیزی داشت، برای پرداخت صدقه باید بپردازد و اگر نداشت، خداوند‏‎ ‎‏آمرزنده و رحیم است.‏

‏‏وی در ادامه می افزاید: شکی نیست که اعراض مردم از نجوای با پیامبر(ص)‏‎ ‎‏موجب تفویت منافع و مصالح بسیاری می شد و خداوند برای حفظ آنها، وجوب‏‎ ‎‏صدقه را برداشت تا مصلح عموم بر مصالح خاصّ مقدم باشد. بنابراین چاره ای‏‎ ‎‏جز اعتقاد به نسخ آیۀ وجوب صدقه برای نجوا نیست.‏

‏‏آنگاه ایشان پس از طرح این سؤال که چرا خداوند در حالی که علم ازلی به‏‎ ‎‏وجود مانع برای عمل کردن به آن حکم داشته، چنین حکمی را تشریع کرده است،‏‎ ‎‏چنین جواب می دهد: در جعل این حکم و نسخ آن، اتمام حجت و تنبهی برای‏‎ ‎‏مردم است. با این حکم، روشن شد که صحابه مال را بر نجوای با پیامبر(ص)‏‎ ‎‏مقدم داشتند و جز امام علی(ع)، کسی به آن عمل نکرد. با اینکه گناه نداشته و‏‎ ‎‏حکم واجب هم نبود... و در نسخ این حکم پس از تشریع آن، فلسفۀ تشریع‏‎ ‎‏آشکار می شود. آشکار می شود که خداوند با جعل این حکم بر بندگان منّت‏‎ ‎‏گذاشته و خواسته است منافعی را با آن به دست آورند و نیز ظاهر می گردد که‏‎ ‎‏مسلمین آن را انجام ندادند و در فرجام، مقام امیرمؤمنان(ع) آن کشف شده و به‏‎ ‎‏دست می آید.‏

‏‏5 ـ 3 ـ 2 ـ نسخ آیۀ قتال.‏‏ خداوند در قرآن می فرماید:‏‏ ‏‏«یا ایها النبی حرّض المؤمنین‏‎ ‎‏علی القتال ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین وان یکن منکم مأة یغلبوا الفاً‏‎ ‎‏من الذین کفروا بانّهم قوم لایفقهون‏‎[111]‎‏.»  یعنی ای پیامبر(ص)! مؤمنین را تحریک‏‎ ‎‏به جنگ و جهاد بکن. اگر از شما بیست نفر شخص صابر باشند بر دویست نفر‏‎ ‎‏غالب می شوند. و اگر از شما صدنفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

چیره می گردند؛ به خاطر اینکه آنها مردمانی بی تفقه و بی اندیشه هستند.‏

‏‏در این آیه به دو شاخص میان مؤمنان و کافران اشاره شده است: صبر مؤمنان،‏‎ ‎‏بی فکری کافران. و نسبتی که میان مؤمنان و کفّار می سنجد یک به ده است. یعنی‏‎ ‎‏یک نفر در مقابل ده نفر و آن هم با غلبۀ یک برده و نه برابری. آیه خطاب به‏‎ ‎‏پیامبر(ص) و مؤمنان است که اگر از شما مؤمنان، صبر پیشه باشند، چنان است.‏‎ ‎‏و این نشان می دهد که عامل ایمان و نیروی بالندۀ آن خود دارای نقش چشمگیر و‏‎ ‎‏تعیین کننده است. اما وقتی که مؤمنان آن نیروی درونی را حفظ نکردند و به جای‏‎ ‎‏رشد آن، آن را به کاستی و ضعف بردند، عامل پیروزی و غلبه ضعف پیدا می کند.‏‎ ‎‏از این روست که خداوند آن نسبت یک بر ده را تبدیل به نسبت یک بر دو کرد:‏‏ ‏‏«الان‏‎ ‎‏خفّف الله عنکم و علم أنّ فیکم ضعفاً فان یکن منکم مأئة صابرة یغلبوا مأتین و ان‏‎ ‎‏یکن منکم ألفاً یغلبوا الفین باذن الله و الله مع الصابرین‏‎[112]‎‏. یعنی اکنون خداوند بر‏‎ ‎‏شما تخفیف داد و فهمید که در شما ضعف و کاستی وجود دارد. پس اگر از شما‏‎ ‎‏صد نفر شخص شکیبا و صابر باشد بر دویست نفر چیره می شوند و اگر هزار نفر‏‎ ‎‏باشد بر دو هزار نفر غلبه پیدا می کند به اذن خداوند و خداوند با صبر پیشگان‏‎ ‎‏است.‏

‏‏در بدو امر، شاید به نظر برسد که دو آیۀ یاد شده اصلاً تحت شرایط نسخ‏‎ ‎‏نیستند. زیرا باید بین ناسخ و منسوخ تراخی و فاصله باشد و این دو آیه، پشت سر‏‎ ‎‏هم در سورۀ انفال آمده اند و بنابراین تنها به توصیف روحی مسلمانان می پردازند.‏‎ ‎‏طبق همین احتمال و نظر، مرحوم آیت الله خوئی بر این است که این دو ناسخ و‏‎ ‎‏منسوخ نیستند.‏

‏‏ثانیاً ناسخ و منسوخ، همان گونه که گفته شد، در احکام عملی است و اینجا‏‎ ‎‏که حکمی نیست، بلکه گزارش وضعیت روحی مسلمین است.‏

‏‏ولی با دقت در دو آیه و تأمل در آنها روشن می شود که هیچکدام از اشکالات‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏یاد شده وارد نیست. چرا که وقتی خداوند می فرماید: «اکنون خدا بر شما تخفیف‏‎ ‎‏داد.» حکم است که تخفیف یافته است، گزارش روحی که تخفیف پذیر نیست.‏‎ ‎‏در واقع، حکم چنین است: چون مسلمین قوی بودند و یک نفر می توانست با‏‎ ‎‏قوت دربرابر ده نفر بایستند، درصورت لزوم، جهاد بر آنها واجب می شد. امّا‏‎ ‎‏وقتی از خود ضعف نشان دادند، خداوند حکم جهاد را تخفیف داد و آن را به‏‎ ‎‏یک نفر در مقابل دو نفر قرار داد. یعنی در صورت نیاز به جهاد، شما اگر نصف کفار‏‎ ‎‏هم هستید باید به جهاد اقدام کنید.‏

‏‏و نیز همین امر تخفیف، بخصوص با ذکر «الان»، نشان می دهد که بین دو آیه‏‎ ‎‏تراخی بوده است و ذکر پشت سر هم آنها دلیل عدم تراخی بین آنان نیست. اگر‏‎ ‎‏فاصله نباشد، معنا ندارد که گفته شود اکنون آن حکم بر شما تخفیف یافت، چون‏‎ ‎‏معلوم شد که شما ضعف دارید. معلوم شدن ضعف هم وقتی درست است که بر‏‎ ‎‏خود آنها با حضور در صحنۀ مشخص شده باشد و نه در علم خداوند. اگر‏‎ ‎‏عکس العمل مکلّفین دربارۀ حکمی مشخص نشده باشد، ابراز تغییر حکم برای آنها‏‎ ‎‏به دلیل کشف ضعفشان امر غیر منطقی خواهد بود و خداوند چنین نمی کند.‏

‏‏ ـ نسخ آیۀ قتال و زمان و مکان آیۀ فوق بخوبی دلالت می کند که شرایط جمعی‏‎ ‎‏و محیط تا چه اندازه در تشریع حکم و یا تغییر آن دخیل است. خداوند حکیم،‏‎ ‎‏علی رغم اینکه بر اساس علم ازلی خویش بر مردم تکالیفی را جعل و تشریع‏‎ ‎‏می کند، امّا شرایطی را که مردم در آن زندگی می کنند، در نظر دارد. ممکن است‏‎ ‎‏حکمی، ولو برای مدتی اندک، دوام و استمرار داشته باشد، و چون شرایط روانی‏‎ ‎‏و محیطی اقتضا می کند، آن حکم را جعل می نماید، و هنگامی که مردم حکم را‏‎ ‎‏دریافت کردند و خود را با آن آزمودند و مشخص شد که شرایط تغییر کرده‏‎ ‎‏است، حکم تغییر می کند. در ابتدا مردم به دلیل داشتن ایمان و روحیه ای‏‎ ‎‏قوی، مکلف به جهاد با دشمن به نسبت یک به ده شدند؛ امّا چون ضعف روحیه و‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏ایمان بر آنها عارض گردید، حکم جهاد تغییر کرد و نسبت یک به دو جعل و‏‎ ‎‏تشریع شد.‏

‏‏گفتار سوّم‏

‏‏فلسفه نسخ و زمان و مکان‏

‏‏برای نسخ ادیان و احکام، چند حکمت و فلسفه برشمرده اند. اگر چه همۀ‏‎ ‎‏آنها به بحث مربوط نیست، امّا برای حفظ جامعیت بحث، به صورت گذرا به آنها‏‎ ‎‏پرداخته می شود.‏

‏‏قبلاً باید به یک نکتۀ مهم توجه شود که چرا خداوند با داشتن علم ازلی و‏‎ ‎‏حکمت، احکام را به گونه ای صادر نمی کند که نیازی به نسخ نباشد و همیشه یک‏‎ ‎‏حکم از آغاز تا فرجام تشریع گردد و هیچ تغییر و تحولی در آن رخ ندهد و در نتیجه‏‎ ‎‏شبهاتی هم در اذهان به وجود نیاید؟‏

‏‏اگر چه مشرّع و شارع احکام، دارای علم ازلی و صفت حکمت است امّا‏‎ ‎‏تشریع احکام یک جانبه نیست. یک طرف آن خداوند است و طرف دیگر آن‏‎ ‎‏دریافت کنندگان حکم و تکلیف با شرایط، خصوصیات، استعدادها خواسته ها،‏‎ ‎‏آمال و خواهشهایشان. آدمیان از دل طبیعت برخاسته و با روحی الهی عجین‏‎ ‎‏شده اند. آنها به سبب همین خمیرمایه، دارای طبیعت خاصی هستند. علم و‏‎ ‎‏حکمت شارع اقتضا می کند که در جعل و تشریع احکام به گونه ای عمل کند که با‏‎ ‎‏ساختار آدمیان، همسو و همخوان باشد. علم و حکمت الهی، تغییرناپذیر است،‏‎ ‎‏امّا طبیعت آدمیان، از بدو امر تاکنون، دچار تغییر و تحولات وصف ناشدنی‏‎ ‎‏گردیده است. روز نخست که هیچ علم و تجربه ای نیندوخته بودند و امروز که‏‎ ‎‏انبوهی از اطلاعات و تجربیات خود و گذشتگان را دارند، دارای وضعیت مساوی‏‎ ‎‏نیستند. انسان از مرحلۀ جهل تا آگاهیهای فراوان، راه بس طولانی را پیموده‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏است. چنین موجودی در طول تاریخ حیات خویش، احکام و دستورات لازم‏‎ ‎‏برای هر مرحله از عمر خویش را می طلبد. و در جعل و تشریع احکام، چنین‏‎ ‎‏مهمی مد نظر شارع بوده است. و این هیچگاه با علم ازلی و حکمت خداوندی‏‎ ‎‏ناسازگار نیست. چه اینکه او، با علم ازلی خویش می داند که برای انتقال انسانها از‏‎ ‎‏مرحله ای به مرحلۀ دیگر، چه دستوری باید صادر شود و وقتی دوران انتقال سپری‏‎ ‎‏شد، حکم دیگر و یا حکم ثابت و اصلی صادر گردد.‏

‏‏زرقانی در این باره چنین می نویسد: نسخ ادیان به وسیلۀ اسلام به این بر‏‎ ‎‏می گردد که اسلام، کاملترین تشریع (قانونگذاری) را دارد. نیازهای آدمیان را در‏‎ ‎‏مرحله ای که در تکامل خود به آن رسیده اند، پاسخ می دهد.‏

‏‏توضیح اینکه نوع انسانها در حال تحولند و همانند طفلی هستند که دارای ادوار‏‎ ‎‏مختلف بوده و در حال گذر است. برای هر مرحله ای، حالی متناسب با آن مرحله‏‎ ‎‏وجود دارد که با قبل و بعد از آن متفاوت است. اولین دورۀ حیات بشر، مانند اولین‏‎ ‎‏دوران طفل از جهت سادگی، بساطت، ضعف و جهل است. سپس شروع‏‎ ‎‏می کند به تحول و از آن دوره کم کم به دوره و دوره های بعد منتقل می گردد. پس‏‎ ‎‏عوارض متباین و گوناگونی بر او عارض می شود. از کم خردی و جهل شروع‏‎ ‎‏می شود و به بحران جوانی می رسد و ادامه می یابد. این دورانها، به حسب‏‎ ‎‏تفاوت، نیاز به شرایع خاص دارد تا زمان نُضج و شکل گیری فرا می رسد و تا‏‎ ‎‏دوران مدنیت و زندگی جمعی پیش می رود. وقتی به آن مرحله رسید، اسلام به‏‎ ‎‏عنوان خاتم ادیان و متمم شرایع پیشین و جامع تمامی عناصر زندگی و مصالح‏‎ ‎‏انسان ظهور می کند و تمامی خواسته های جسمانی و روحی را جمع می کند.‏‎ ‎‏اسلام بین علم و دین وفق ایجاد می نماید و نظام تعلق انسان با خدا و آفرینش و‏‎ ‎‏انسانها و خانواده و جوامع و امتها و نسلها و حیوانات و نباتات و جمادات را برقرار‏‎ ‎‏می سازد.‏

‏‏‎

‎‏

بنابراین نسخ، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه امری حیاتی و ضروری است که‏‎ ‎‏بدون تغییر در احکام و ادیان در طول تاریخ، بشر به خواسته های دینی خویش‏‎ ‎‏دست نمی یافت و دین، توان پاسخگویی به نیازهای زمان را نداشت.‏

‏‏به عبارت دیگر، فلسفۀ نسخ باز می گردد به فلسفۀ احکام. برای اینکه‏‎ ‎‏درست تبیین گردد که چه حکمتی باعث نسخ گردیده است، باید دید احکام به چه‏‎ ‎‏منظوری تشریع گردیدند. تشریع احکام، در یک جمله، در راستای رعایت‏‎ ‎‏مصالح بندگان و به منظور رهبری آنها به مقصدی تعیین شده است. احکام دین را‏‎ ‎‏می توان با جوامعی مقایسه کرد که به هر دلیل دریافته اند که تداوم حیات اجتماعی‏‎ ‎‏انسان در گرو قانون و مراعات آن است. در صورتی که دارای قانون بوده و همۀ‏‎ ‎‏آحاد آن، آن را مدنظر داشته و مورد احترام خود قرار دهند، ادامه حیات اجتماعی‏‎ ‎‏امکان پذیر است، و گرنه جامعه به انحطاط خواهد گرایید و زوال خواهد یافت.‏‎ ‎‏دین و احکام آن نقشی بس فراتر از آن ایفا می کنند. رعایت مصالح و یا برآوردن‏‎ ‎‏آنها، تابع شرایط زیستی و محیطی و جغرافیایی است. برخی از احکام برای‏‎ ‎‏مردمی در وضعیتی خاص، مفید و بلکه ضروری است؛ در حالیکه در همان حال‏‎ ‎‏برای کسان دیگر مفید نیست و یا همان قوانین در شرایط دیگر، مفید و مقدور‏‎ ‎‏نیست. در واقع، کار آمد بودن احکام، تابع شرایط درونی انسانها و نیز بیرونی‏‎ ‎‏آنهاست. از همین روست که نسخ برای رعایت نکات یاد شده در احکام جاری‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏گفتنی است که تابع شرایط بودن احکام نه به معنای این است که احکام‏‎ ‎‏برخاسته از آنهاست، بلکه در مقطع تشریع با لحاظ واقعیات و عینیّت جامعه تشریع‏‎ ‎‏می شوند.‏

‏‏محقق کتاب الناسخ و المنسوخ فی کتاب الله و... در مقدّمۀ کتاب با تأکید بر‏‎ ‎‏رعایت مصالح آدمیان، در این باره چنین اظهار عقیده کرده است.‏

‏‏‎

‎‏

خداوند تمام شرایع آسمانی را برای مصالح دنیوی و اخروی بندگان خویش‏‎ ‎‏قرار داده است. لذا تمام شرایع، در برگیرندۀ دعوت به همۀ نیکیها و پرهیز از هر‏‎ ‎‏شری هستند و این دعوت، متناسب با حال امتهای مکلف است.‏

‏‏تمام شریعتهای آسمانی، از عهد هبوط آدم(ع) تا رسالت خاتم(ص)، بر این‏‎ ‎‏مهم اتفاق نظر دارند که حاوی اصول عامی هستند و در آنها نسخی واقع نمی شود؛‏‎ ‎‏مثل توحید و اخلاص در عبادت. و از این رو فرموده است: ‏‏«و لقد بعثنا فی کلّ امّة‏‎ ‎‏رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت»‏‎[113]‎‏.‏

‏‏و نیز: ‏‏«و ما ارسلنا من قبلک من رسولٍ الاّ نوحی الیه انّه لا اله الاّ انا‏‎ ‎‏فاعبدون»‏‎[114]‎‏. این شرایع بر این نکته اتفاق نظر دارند که در پی دعوت به اصلاح و‏‎ ‎‏نهی از فساد و تشویق به کسب فضایل و اجتناب از رذایل اخلاقی هستند. اما در‏‎ ‎‏احکام تفصیلی و تفریعات و عبادات و معاملات، اختلاف دارند. کما اینکه قرآن‏‎ ‎‏کریم به آن تصریح کرده است: ‏‏«لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجاً»‏‎[115]‎‏. منشأ اصلی‏‎ ‎‏این اختلاف، تفاوت در میان امتها و طوایف است. آنچه برای امتی شایسته است،‏‎ ‎‏ممکن است برای امت دیگری شایسته نباشد. و نیز ممکن است برای طایفه ای‏‎ ‎‏چیزی متناسب باشد که برای طایفۀ دیگر متناسب نباشد. این اختلاف، مقتضی‏‎ ‎‏اختلاف در شرایع برای رعایت  مصالح بندگان و تناسب هر دعوتی با مکلفین به آن‏‎ ‎‏است و از اسباب آن، ارادۀ خداوند جهت ارتقای بندگان و تدریج در تشریع برای‏‎ ‎‏رسیدن به کمال است و همۀ اینها مقتضی وقوع نسخ بین ادیان است. ‏

‏‏مکی بن ابی طالب در این باره گفته است: نسخ برای رعایت مصلحت بندگان‏‎ ‎‏است.‏

‏‏خداوند آنان را در زمانی به چیزی امر می کند که در آن هنگام، مصلحت آنان‏‎ ‎‏در آن است و می داند که آن تکلیف را در زمان دیگری برمی دارد.‏

‏‏در نسخ، آزمایش الهی نیز هست. برای اینکه استعداد انسانها برای انتقال از‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

حکمی به حکم دیگر به دست آید ومقدار قبول، تسلیم، انقیاد و رضایت آنان معلوم‏‎ ‎‏شود. و نیز مشخص گردد که در صورت نسخ حکم ثقیل و جانشین کردن حکم‏‎ ‎‏خفیف و سهل، به شکر می پردازند یا خیر، و یا هنگامی که حکمی سهل و خفیف‏‎ ‎‏به سنگین و شاق تبدیل می شود، صبر می کنند یا خیر؟‏

‏‏در کلماتی که به حضرت مسیح(ع) منسوب است نیز چنین نکاتی مشاهده‏‎ ‎‏می شود. در این کلمات، گفته شده است که مسیح ـ که پس از ادیان پیش از‏‎ ‎‏خود، از جمله یهودیت، مبعوث شد ـ تأکید می کند که آمده است تا به حسب‏‎ ‎‏شرایط، شرایع پیشین را تکمیل نماید: ‏‏«لاتظنّوا انّی جئت لانقص الناموس او‏‎ ‎‏الانبیاء، ما جئت لانقص بل لاکمّل»‏‏. ‏‏یعنی گمان مبرید که من برای تنقیص‏‎ ‎‏ناموس یا انبیا آمده ام، برای نتقیص نیامده ام، بلکه آمده ام تا تکمیل کنم.‏

‏‏مراد از ناموس، وصایای دهگانه اسفار پنجگانه عهد قدیم(تورات) است. در‏‎ ‎‏شرح جملۀ یاد شده گفته شده است که «مسیح به ناموس روح جدیدی اعطا کرد و‏‎ ‎‏خود نیز به آن تصریح کرده است.» شارحان عهد قدیم و جدید برای پرهیز از‏‎ ‎‏استعمال کلمۀ نسخ، از آن به تکمیل تعبیر کرده اند. در حالی که روح کلام مسیح‏‎ ‎‏همان نسخ است. چرا که وی، بنا بر آنچه به او منسوب است، بصراحت‏‎ ‎‏می گوید: من برای تنقیص ناموس و انبیا نیامده ام. و معلوم می شود که وی‏‎ ‎‏تعالیمی، غیر از تعالیم انبیای پیشین و از جمله موسی(ع)، داشته است که با این‏‎ ‎‏بیان، می خواهد آن را برای مردم تبیین کند.‏

‏‏در کتابچه ای که «مرکز خدمات دینی در خاورمیانه» منتشر کرده است، پس از‏‎ ‎‏طرح این پرسش که «اینک مسیح با چه روشی ناموس را تکمیل می کند؟» چنین‏‎ ‎‏جواب می دهد: ‏‏«سمعتم انّه قیل للقدماء لاتقتل و من قتل یکون مستوجب الحکم،‏‎ ‎‏و أما أنا فاقول لکم: انّ من یغضب علی اخیه باطلاً یکون مستوجب الحکم»‏‏.‏‎ ‎‏و نیز «سمعتم انّه قیل عین بعین و سنّ بسنّ و أما انا فاقول لکم لاتقاوموا لشرّ بل من‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

لطمک علی خدّک الایمن فحوّل له الاخر ایضاً... و من سألک فاعطه و من اراد ان‏‎ ‎‏یقترض منک فلا ترده. و نیز: سمعتم انه قیل: تحبّ قریبک و تبغض عدوک و أما‏‎ ‎‏انا فاقول لکم احبّوا اعدائکم بارکوا لاعینکم، احسنوا الی مبغضکم و صلّوا لاجل‏‎ ‎‏الّذین یسیئون الیکم و یطردونکم، لانّه ان احببتم الذین یحبّونکم فایّ أجر‏‎ ‎‏لکم».‏

‏‏آنگاه نویسنده می افزاید: ملاحظه می کنیم که مسیح به وصایا معانی جدید داده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏براستی این، چگونه اعطای معنای جدید است؟ این جز تغییر احکام، بر‏‎ ‎‏حسب آنچه در انجیل آمده است، نیست. و این نشان می دهد که احکام، چگونه در‏‎ ‎‏تحول بوده و در هر مقطعی از تشریع، چگونه تغییر می یافته است.‏

‏‏صاحب دراسات الاحکام والنسخ فی القرآن الکریم نیز در فلسفۀ نسخ ادیان‏‎ ‎‏مشابه سخنان گذشته آورده و گفته است: اسلام، جامع همۀ خوبیهای ادیان پیشین‏‎ ‎‏و مکمل آنها و در برگیرندۀ همۀ عناصر زندگی و مصالح انسانی است. بین روح و‏‎ ‎‏جسم و دین و علم جمع کرده و نظام و روابط انسان را با خدا و همۀ عالم تبیین‏‎ ‎‏کرد.‏

‏‏بنابراین فلسفۀ نسخ ادیان باز می گردد به مراحل رشد انسانها و اینکه در چه‏‎ ‎‏مقطعی از حیات تکاملی خویش به چه حکمی تا رسیدن به حکم نهایی نیاز‏‎ ‎‏داشته اند. شرایط زمان و محیط، نقشی بس تعیین کننده در روند تشریع ادیان و‏‎ ‎‏نسخ شرایع داشته است.‏

‏‏اینها همه در پی تشریح این نکته بود که چرا در ادیان تحولاتی رخ داده و دین‏‎ ‎‏جدیدی پیدا شده است که امری عقلانی و قابل قبول بود. اما اینک باید به این‏‎ ‎‏پرسش مهم پرداخته شد که نسخ در احکام اسلام، به عنوان خاتم ادیان و دین‏‎ ‎‏کامل، چرا رخ داده است و چگونه توجیه می پذیرد.‏

‏‏‎

‎‏

گفتار سوّم: فلسفه نسخ و زمان و مکان‏

‏‏1 ـ 3 ـ فلسفۀ نسخ در احکام اسلام‏

‏‏از متون دینی برمی آید که حکمت وقوع نسخ در احکام اسلام چند چیز است:‏

‏‏1 ـ 1 ـ 3 ـ آزمایش مومنان در تبعیت از پیامبر‏‏ ‏

‏‏خداوند در بیان آیات مربوط به تغییر قبله فرموده است: ‏‏«و ما جعلنا القبلة التی‏‎ ‎‏کنت علیها الاّ لنعلم من یتّبع الرسول ممّن ینقلب علی عقبیه و ان کانت لکبیرة الاّ‏‎ ‎‏علی الّذین هدی الله».‏‏ یعنی ما قرار ندادیم قبله ای که تو بر آن بودی جز برای اینکه‏‎ ‎‏بدانیم چه کسی از پیامبر(ص) تبعیّت می کند، از کسانی که از آن باز می گردند؛ اگر‏‎ ‎‏چه این (تغییر قبله) امری بزرگ است، مگر برای کسانی که خداوند آنان را هدایت‏‎ ‎‏کرده است.‏

‏‏ظاهر آیه و شواهد تاریخی نشان می دهد که مردم منطقۀ اطراف مکه به سبب‏‎ ‎‏سابقۀ تاریخی کعبه و داشتن جایگاهی ویژه در آن از جهت اینکه مرکز تجمع بتهایشان‏‎ ‎‏شد، علاقۀ خاصی به آن نشان می دادند و راضی نبودند که جز آن، جای دیگری قبلۀ‏‎ ‎‏آنها قرار بگیرد. فخر رازی به این نکته تصریح می کند که واقع شدن بیتالمقدس به‏‎ ‎‏عنوان قبله بر اعراب سخت و سنگین آمد. وقتی کعبه، مرکز تجمع بتها و مورد علاقۀ‏‎ ‎‏بت پرستان بود، طبق تحلیل سید قطب، بیت المقدس به توحید نزدیکتر بود. لذا در‏‎ ‎‏آغاز آنجا قبله قرار گرفت. چهارده سال به همین منوال گذشت تا رسوبات جاهلی از‏‎ ‎‏میان رفت و دیگر کسانی آن چنان دارای نفوذ نبودند تا از کعبه، مرکز تجمع بتها،‏‎ ‎‏برای خود سوء استفاده نمایند. وقتی موقعیّت فراهم شد، قبله از بیت المقدس به‏‎ ‎‏سمت کعبه تغییر کرد. خداوند متعال، جدای از آنچه که رخ داده است، تغییر آن را‏‎ ‎‏وسیلۀ امتحان قرار داده. اگر چه در آیات پیش، برخوردهای یهود را نیز با همسانی‏‎ ‎‏قبلۀ پیامبر(ص) و مسلمین با خود بهانه قرار داده و ازآن استفادۀ تبلیغاتی می کردند.‏

‏‏‎

‎‏

دکتر سلیمان ابراهیم، محقق کتاب الناسخ و... نحّاس دربارۀ این موضوع‏‎ ‎‏چنین می نگارد:‏

‏‏شریعت اسلام، از تمام شرایع آسمانی متمایز است به اینکه احکامش آسان‏‎ ‎‏است و سختگیری و فشار در آنها نیست: ‏‏«الذین یتبعون النبی الامیّ ... یضع عنهم‏‎ ‎‏اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»‏‎[116]‎‏ و ‏‏«یرید الله ان یخفّف عنکم...»‏‎[117]‎‏. همان‏‎ ‎‏گونه که در شرایع پیشین نسخ واقع شده، در احکام اسلام هم واقع شده است‏‎ ‎‏برخی بدون جایگزین نسخ شده اند و برخی دارای جایگزین هستند... اگر جانشین‏‎ ‎‏باشد یا شاقتر از قبلی است و یا سهلتر از آن و یا مساوی با آن. فلسفۀ نسخ حکم‏‎ ‎‏شاق به حکم سهل و آسان تخفیف احکام بر مردم است. فلسفۀ نسخ حکم سهل به‏‎ ‎‏شاق زیادت اجرت و ثواب و امتحان و اختیار است. فلسفۀ نسخ حکم مساوی به‏‎ ‎‏مساوی نیز اختبار و امتحان مکلّفین است برای مشخص شدن بندگان منقاد از‏‎ ‎‏متمرد.‏

‏‏2 ـ 1 ـ 3 ـ تثبیت عقیدۀ مؤمنان‏‏ ‏

‏‏خداوند درذیل آیۀ نسخ در سورۀ نحل تصریح می کند که تغییرات در احکام‏‎ ‎‏برای تثبیت کسانی که ایمان آوردند و هدایت و بشارتی است برای مسلمانان:‏‎ ‎‏«قل نزّله روح القدس من ربّک بالحق لیثبّت الّذین آمنوا و هُدیً و بشری‏‎ ‎‏للمسلمین»‏‎[118]‎‏. تثبیت، تحکیم ثبات و تأکید بر القای ثبات پس از ثبات است. در‏‎ ‎‏واقع خداوند با چنین عملی با تجدید حکم بر طبق مصالح مردم، نه تنها ضعفی را‏‎ ‎‏باعث نمی شود، بلکه موجب افزایش ایستادگی آنها در موضع خرد می شود. چرا‏‎ ‎‏که وقتی حکمی طبق مصالح عصری  آمد و پس از سپری شدن دوران آن جای خود‏‎ ‎‏را به حکمی مطابق با مقتضیات زمان داد نه تنها تزلزلی ایجاد نمی کند، بلکه‏‎ ‎‏مشخص می شود که دین، طبق نیازهای هر دوره و زمانی، حکمی منطبق با آن‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏‎

‎‏

آیه فراتر از تثبیت، هدایت و بشارت را برای مسلمین نیز مطرح کرده است.‏‎ ‎‏مسلمانان، کسانی هستند که بی هیچ اعتراض و واکنش منفی در احکام خداوند،‏‎ ‎‏تسلیم آنها می شوند. بنابراین، ناسخ، برای آنها ارائه دهندۀ راه و مژده رسان به‏‎ ‎‏سعادت است.‏

‏‏3 ـ 1 ـ 3 ـ آماده سازی محیط برای انتقال فرهنگی‏

‏‏برای اینکه عادت مردم از چیزی کنده شود و بتوانند حکم و دستور جدید را با‏‎ ‎‏طیب خاطرپذیرا گردند، زمینه سازی در آنها، امری عقلانی و لازم است. چه‏‎ ‎‏اینکه وقتی بنای دین در تمایل قلبی مردم باشد، بدون ریشه کنی آموزه ها و رسوم و‏‎ ‎‏عادات و سنتهایی که به آنها خو گرفته اند، امکان جایگزین کردن احکام دینی و‏‎ ‎‏دینداری ممکن نیست.‏

‏‏زرقانی در این باره می نویسد: فلسفۀ نسخ برخی از احکام اسلام به سیاست‏‎ ‎‏امت و عامل رشد آن بر می گردد. توضیح آن چنین است که امت اسلامی در آغاز‏‎ ‎‏دعوت پیامبر(ص) دوران شاق انتقال را پیش رو داشت و حتی در سخت ترین‏‎ ‎‏دوران بود و باید عقاید، رسوم وعادات خود را ترک می کرد. و از طرفی هم‏‎ ‎‏بشدّت پایبند به مفاخر ملّی و نیاکان خویش بود. اعتقاد به اسلام با برخی از آنها‏‎ ‎‏تنافی و ناسازگاری داشت. اگر از آغاز کار با آنها مخالفت می شد، هیچگاه آنان به‏‎ ‎‏دنبال اسلام نمی آمدند واسلام مدافعی پیدا نمی کرد و در همان گهواره می مرد.‏‎ ‎‏لذا آرام آرام و تدریجی به آنها ابلاغ شد و با ایجاد الفت و با لطافت در دعوت، آنان‏‎ ‎‏به کمال سوق داده شدند. از آسانها شروع شد و بتدریج به سمت احکام سخت‏‎ ‎‏رفت و از سخت به سخت تر تا اینکه موفقیت به دست آورد.‏

‏‏مؤلف النسخ فی الشرایع السماویه پس از طرح مسأله و ذکر مثالی از‏‎ ‎‏قانونگذاری دولتها و عدم توفیق در برآوردن خواسته های خویش و اجبار به جعل‏‎ ‎‏قوانین جدید و لغو قوانین سابق به دلیل عدم کارایی و یا به دلیل عدم مراعات‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

مصالح عامه در آنها، چنین اظهار می کند: دوران انتقال شاق و سختی در برابر‏‎ ‎‏امت اسلام بود. شاقترین چیز ممکن ترک عقاید، رسوم، عادات و میراثهای‏‎ ‎‏فرهنگی بود. چرا که مردم بشدت پایبند مفاخر و نیاکان خویش بودند. اگر‏‎ ‎‏می خواستند یکباره آداب و تعالیم دین جدید را بگیرند، اغراض خودشان نقض‏‎ ‎‏می شد و هیچگاه حاضر به چنین کاری نمی شدند. در نتیجه، اسلام در گهواره‏‎ ‎‏می مرد. امّا اسلام، بتدریج و با مهلت تشریع شد و با مردم ملاطفت و الفت‏‎ ‎‏خاصی نشان می داد. آنان را آهسته آهسته، رو به کمال و در مدارج آن بالا برد.‏‎ ‎‏چنین امری موجب شد که مردم از آسانتر به آسان و از آسان به سخت و از سخت به‏‎ ‎‏سخت تر صعود کنند و همزمان با آنها خو گرفته و عادت کنند. اسلام، این چنین‏‎ ‎‏موفقیت کسب کرد؛ موفقیتی که مانند آن در سرعت و آمیختن با مردم، دیده نشده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏نکات یاد شده در مقالۀ نسخ در قرآن (مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بغداد) با‏‎ ‎‏بیان دیگری آمده است: سنّت تدریج در تشریع اقتضا می کند که برخی از احکام‏‎ ‎‏قرآن و سنت نسخ گردد تا مصالح دنیوی مردم در پرتو آنها رعایت گردد و آنان‏‎ ‎‏یکباره مکلف به تکالیف مشقت بار نشوند و نفوس مردم آمادۀ پذیرش حکم جدید‏‎ ‎‏بشود. در واقع، حکم منسوخ، زمینه ساز قبول حکم بعدی است، مثل آنچه‏‎ ‎‏دربارۀ خمر واقع شد. خمر یکباره حرام نشد، چون در بین مردم زیاد رواج‏‎ ‎‏داشت. در آغاز ضرر و گناه آن یادآوری شد: ‏‏«قل فیهما اثم کبیر»‏‎[119]‎‏. و بعد به هنگام‏‎ ‎‏نماز از شرب آن نهی شد:‏‏ ‏‏«و لاتقربوا الصلاة و انتم سکاری حتی تعلموا ما‏‎ ‎‏تقولون»‏‎[120]‎‏ و سرانجام نهی شدید شد:‏‏ ‏‏«انّما الخمر و المیسر... رجس من عمل‏‎ ‎‏الشیطان فاجتنبوه»‏‎[121]‎‏. در ربا نیز همین اصل مراعات گردید.‏

‏‏برخی از نکات یاد شده در حدیث تفسیر نعمانی چنین آمده است: وقتی‏‎ ‎‏شیعیان از تکالیف خود فارغ می شدند، از اقسام آیات سؤال می کردند و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

امیر مؤمنان(ع) جواب می داد. از چیزهایی که سؤال کردند، ناسخ و منسوخ بود.‏‎ ‎‏آنان سؤال کردند: ناسخ و منسوخ چیست و چگونه است؟ آن حضرت جواب داد:‏‎ ‎‏انّ الله تبارک و تعالی بعث رسوله بالرأفة و الرحمة، فکان من رأفته و رحمته انّه‏‎ ‎‏لم ینقل قومه فی اوّل نبوّته عن عادتهم حتّی استحکم الاسلام فی قلوبهم و حلّت‏‎ ‎‏الشریعة فی صدورهم. فکانت من شریعتهم فی الجاهلیة، ان المرأة اذا زنت حبست‏‎ ‎‏فی بیتٍ و اقیم باودها حتی یأتی الموت و اذا زنی الرجل نفوه عن مجالسهم و شتموه‏‎ ‎‏و آذوه و عیّروه و لم یکونوا یعرفون غیر هذا. قال الله تعالی: و اللاتی یأتین الفاحشة‏‎ ‎‏من نسائکم فاستشهدوا علیه اربعة منکم فان شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی‏‎ ‎‏یتوفیهن الموت او یجعل الله لهنّ سبیلاً.. فلمّا کثر المسلمون و قوی الاسلام‏‎ ‎‏و استوحشوا امور الجاهلیة انزل الله تعالی: الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما‏‎ ‎‏مأة جلدة.»‏

‏‏یعنی خداوند تبارک و تعالی پیامبرش را با رأفت و رحمت مبعوث کرد. از‏‎ ‎‏رأفت و رحمت او بود که مردم را در آغاز نبوتش از عادات خودشان منتقل نکرد تا‏‎ ‎‏اینکه اسلام در جانشان ریشه دوانده و محکم شد و شریعت در سینه هاشان حلول‏‎ ‎‏کرده و جاگرفت. از شریعت مردم در جاهلیت این بود که وقتی زنی زنا می داد، او‏‎ ‎‏را در خانه ای حبس می کردند و به سختگیری با او رفتار می شد تا اینکه مرگ او فرا‏‎ ‎‏برسد. امّا وقتی مردی زنا می کرد، او را از مجالس خود طرد می کردند و می زدند و‏‎ ‎‏آزار می دادند و سرزنش می کردند. غیر از این، راهی دیگر را به رسمیت‏‎ ‎‏نمی شناختند . خداوند دربارۀ زنان فرمود: زنانی از شما که مرتکب فحشا‏‎ ‎‏می شوند باید بر آنها چهار گواه بگیرید. اگر آن چهار نفر گواهی دادند آنان را در‏‎ ‎‏خانه ها نگه دارید تا مرگ به سراغ آنها بیاید و یا خداوند راهی برای آنان قرار‏‎ ‎‏دهد... وقتی که مسلمانان زیاد شدند و اسلام قوی شد و از کارهای جاهلی نفرت‏‎ ‎‏پیدا کردند، خداوند فرمود زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید.‏

‏‏‎

‎‏

به این ترتیب، مشاهده می شد که موقعیت و شرایط زمان تا چه اندازه در‏‎ ‎‏وضع و تشریع احکام دخیل بوده است. تا زمانی که محیط اجتماعی شرایط مساعد‏‎ ‎‏را نداشت، حکمی جعل می شد و آنگاه که با آن حکم شرایط فراهم می آمد، حکم‏‎ ‎‏نهایی صادر می گردید.‏

‏‏ ‏

‏‏2 ـ 3 ـ مصلحت در نسخ‏

‏‏همان گونه که ملاحظه شد، در بحث نسخ، مصلحت، محور اصلی تغییر‏‎ ‎‏احکام و نسخ آنها قلمداد شده است. از آنجا که ممکن است چنین تلقی شود که‏‎ ‎‏وقتی مبنای اساسی نسخ، مصلحت است، چرا چنین مصلحتی همواره مدنظر‏‎ ‎‏نباشد و ملاک واقع نگردد تا در صورت لزوم بر اساس آن، حکمی منسوخ گردد،‏‎ ‎‏لازم است توضیح مختصری در این باب داده شود. اگرچه پرداختن به آن، زمان و‏‎ ‎‏فرصت کافی می طلبد و این مختصر جای آن نیست.‏

‏‏«مصلحت» یا اسم مکان به معنای جایگاه صلاح و منفعت و یا مصدر میمی به‏‎ ‎‏معنای صلاح دیدن و حسن داشتن است. اهل سنت آن را یکی از منابع، در کنار‏‎ ‎‏سایر منابع فقه، می دانند. در جایی که نصّی از کتاب و سنت و یا اجماع برای‏‎ ‎‏حکمی نباشد، مصلحت را به عنوان ملاکی برای صدور فتوا می دانند. البته در‏‎ ‎‏میان آنان نیز حدود و قلمرو آن مورد اختلاف است و چنین نیست که هر جا‏‎ ‎‏مصلحت دیده شد، حکم و فتوایی بر اساس آن داده شود. امام غزالی مصلحت را‏‎ ‎‏این گونه تعریف می کند: مصلحت، عبارت از جلب منفعت و دفع ضرر است، با‏‎ ‎‏تأکید بر اینکه مصلحت برای حفظ مقاصد شرع است. معیار آن پنج چیز است:‏‎ ‎‏حفظ دین، جان، مال، عقل و نسل.‏

‏‏ابن عاشور دربارۀ آن می گوید: مصلحت، صفتی است برای فعل که با آن‏‎ ‎‏صلاح به دست می آید؛ یعنی منفعتی دائمی و یا غالبی برای همگان. تحقیق حدّی‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

که مصلحت و یا مفسده را با آن بتوان به دست آورد، امر دقیقی است، امّا سخت‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏اینکه مصلحت پایه و اساس احکام باشد، سخن متین و منطقی است؛ امّا باید‏‎ ‎‏توجه داشت که پایه بودن دو معنا دارد: یکی اینکه احکام صادر شده از سوی‏‎ ‎‏شارع، بالحاظ مصالح بندگان و تغییرات در آنها هم از همان سرچشمه برخاسته‏‎ ‎‏است. چنین نظری در خود احکام هم گاهی بصراحت گفته شده است. (در این‏‎ ‎‏زمینه به کتبی چون علل الشرائع مراجعه شود.)‏

‏‏و معنای دیگر، لحاظ مصلحت به عنوان امری ساری و جاری و در کنار‏‎ ‎‏احکام بودن باشد. یعنی احکام شرع با مصلحتی بیرونی مقایسه شود. در صورتی‏‎ ‎‏که مصالحی، اعم از فدری و یا اجتماعی، مقدم تشخیص داده شد، (البته اضطرار‏‎ ‎‏و امثال آن حکمی جدا و مشخص شده از سوی شارع دارد) جایگاه برتر یافته و‏‎ ‎‏مقدم بر سایر احکام گردد. آنچه باید به آن توجه کافی مبذول شود، این بخش از‏‎ ‎‏مصلحت دربارۀ تعالیم دین است.‏

‏‏به عبارت دیگر، در برخورد با مصلحت و تعالیم دین، آیا باید مصلحت دین را‏‎ ‎‏موردنظر داشت و به گونه ای تلاش کرد حکم شناخته شده و مسلّم دینی حفظ شود‏‎ ‎‏و مصلحت آن ملاحظه گردد و یا مصالح فردی، اجتماعی و حکومتی مقدّم شود و‏‎ ‎‏دین تعطیل گردد؟ برای پاسخ به سؤال فوق لازم است به ابعاد و مسائل مصلحت‏‎ ‎‏پرداخته شود.‏

‏‏ ‏

‏‏3 ـ 3 ـ اقسام مصلحت‏

‏‏کسانی که دربارۀ مصلحت به بحث پرداخته اند، آن را به چند دسته تقسیم‏‎ ‎‏کرده اند که عبارت است از:‏

‏‏الف ـ ‏‏مصالح ضروریه که مردم در حیات دینی و دنیوی خود به آنها نیاز داشته و‏‎ ‎

‏‎

‎‏

عدم رعایت آنها، حیات دینی و دنیوی مردم را به خطر می اندازد. این دسته از‏‎ ‎‏مصالح است که احکامی بر اساس آنها به دست می آید. مثل تحریم آنچه عقل به‏‎ ‎‏حرمت آنها حکم می کند.‏

‏‏ب ـ ‏‏مصالح مربوط به نیازها که در صورت عدم رعایت آنها، عسر و حرج پیش‏‎ ‎‏خواهد آمد؛ در حالی که دین اسلام، سهل و سمح است.‏

‏‏ج ـ ‏‏مصالح مربوط به امور پسندیده؛ مثل پوشیدن لباس زیبا در اعیاد و‏‎ ‎‏اجتماعات.‏

‏‏طبیعی است که مصالح دستۀ اوّل و دوم، مصالح لازم الرعایه هستند و نادیده‏‎ ‎‏گرفتن آنها، موجب پیدایش مشکلات برای مردم است. در واقع باز گشت چنین‏‎ ‎‏مصالحی به اضطرار و عسر و حرج است.‏

‏‏تقسیم دیگری نیز بر اساس دیدگاه شارع برای مصلحت انجام گرفته است که‏‎ ‎‏عبارتند از:‏

‏‏دسته ای از مصالح، آنهایی هستند که شارع آنها را لغو کرده است. یعنی‏‎ ‎‏صرف مصلحت داشتن کافی نیست که موردنظر قرار بگیرد. ممکن است دارای‏‎ ‎‏زوایای مختلفی باشد که از ناحیۀ آن زوایا، مصالح دیگری وجود داشته باشد. مثل‏‎ ‎‏تصرف کردن معابر عمومی که برای فردی جهت خرید و فروش دارای مصلحت‏‎ ‎‏است و یا مصالح دیگر در تعارض است.‏

‏‏دستۀ دیگر مصالحی هستند که از ناحیۀ شارع رد و یا قبولی برای آنها نرسیده‏‎ ‎‏است. چنین مصلحتی، مرسله نامیده شده است؛ از آن جهت که از سوی شارع‏‎ ‎‏برای آن قیدی نشده و رها گردیده است. آنچه در میان اهل سنت مورد قبول است،‏‎ ‎‏این دسته از مصالح است. البته در همین هم اختلاف هست. برخی از آن اعراض‏‎ ‎‏کرده اند؛ از این جهت که ممکن است مورد تمسک رهبران جور قرار گیرد و‏‎ ‎‏خواسته ها و هوایشان را با آن بر آورده سازند و خون مسلمین و اموال آنان را‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

وسیلۀ ارضای شهوات خویش قرار دهند.‏

‏‏بدران العینین بدران، استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه اسکندریۀ مصر، در‏‎ ‎‏کتاب فقه خود، مصلحت را به چند دستۀ زیر تقسیم کرده است:‏

‏‏ ـ مصلحت معتبر که شارع بر اساس آن احکام را جعل و تشریع کرده است. در‏‎ ‎‏این مصلحت اختلافی بین علما نیست که اعتبار دارد. چون شارع آن را معتبر‏‎ ‎‏دانسته و این به مثابۀ اذنی از سوی اوست. استدلال به این مصلحت، در واقع،‏‎ ‎‏اقتدا به شارع است.‏

‏‏ ـ مصلحتی که از سوی شارع، اعتبارش الغا شده است؛ مثل قائل شدن به‏‎ ‎‏تساوی ارث زن و مرد.‏

‏‏ ـ مصالح مرسله، یعنی مصالحی که دلیلی بر رد و یا اعتبار آن از سوی شارع‏‎ ‎‏نرسیده است. در این مصلحت. اختلاف است که آیا جایز التمسک است یا خیر؟‏

‏‏وی پس از ذکر موارد فوق، ضمن بر شمردن نظریات موافقان و مخالفان‏‎ ‎‏مصلحت، شروطی برای استدلال به آن بر می شمارد.‏

‏‏کسانی که مصلحت را منبعی برای حکم و یا فتوا می دانند و یا آن را دخیل در‏‎ ‎‏آن دو می دانند، صرف مصلحت داشتن را برای آن منظور کافی نمی دانند، بلکه‏‎ ‎‏شروطی را برای آن بر شمرده اند که عبارت است از:‏

‏‏ ـ با بحث و دقت نظر و استقرا ثابت شود که مصلحت، حقیقی است و نه‏‎ ‎‏وهمی.‏

‏‏ ـ مصلحت عمومی بوده و به نفع اکثریت و یا دفع ضرر از آنها باشد و نه فردی.‏

‏‏ ـ با نصّ و اجماع در تعارض نباشد.‏

‏‏برخی دیگر حفظ امر ضروری و معقول بالذات بودن را بر آنها افزوده اند و‏‎ ‎‏برخی هم قلمرو مصلحت را تنها معاملات دانسته و در امور غیر عبادی روا‏‎ ‎‏می دانند.‏

‏‏‎

‎‏

سلیمان بن عبدالقوی طوفی بغدادی حنبلی، معروف به نجم الدین طوفی،‏‎ ‎‏دربارۀ مصلحت، مشربی وسیع داشته و آن را حتی بر حکم شرع در صورت‏‎ ‎‏تعارض مصلحت با نصّ، مقدم دانسته است. وی در شرح اربعین صحیح است در‏‎ ‎‏ذیل حدیث «لاضرر و لاضرار» می نویسد:‏

‏‏احکام شرع بر دو دسته هستند:‏

‏‏احکام عبادی و مقدراتی که عقل در فهم مبانی تفصیلی آنها راه ندارد. در چنین‏‎ ‎‏مواردی باید به نصوص قرآن و سنّت و اجماع مجتهدین تکیه کرد و احکام معاملات‏‎ ‎‏و سیاسیات دنیوی ـ که عقل در فهم معانی آنها راه دارد ـ در چنین جایی، تکیه گاه‏‎ ‎‏مصلحت است؛ یعنی جلب منفعت و دفع ضرر. اگر حکم شارع با مصلحت‏‎ ‎‏موافق بود، مقدّم است و اگر نص شارع و اجماع با مصلحت همسو نبود و امکان‏‎ ‎‏جمع بین آن دو وجود نداشت، مصلحت مقدّم است.‏

‏‏مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا ـ ره ـ دربارۀ نظریه ای که نجم الدین‏‎ ‎‏داده است، می نویسد: او مصلحت را به چیزی تعریف کرده است که در آن‏‎ ‎‏فایده ای باشد؛ مثل تجارتی که سودآور است و یا وسیله ای که منجر به هدف شارع‏‎ ‎‏می شود، امّا روشن نکرده است که مدار مصلحت، فرد و جمع و یا جامعه است؟‏‎ ‎‏و همچنین او نصّ را هم روشن نکرده و نیز بیان ننموده است که ضابطۀ اجماع‏‎ ‎‏چیست؟ سپس مرحوم آل کاشف الغطا نص و ظاهر و مجمل را توضیح می دهد و‏‎ ‎‏می نویسد: وقتی که معنای نص، عدم احتمال خلاف در آن باشد و اجماع مفید،‏‎ ‎‏قطع به حکم شرع باشد، چگونه مصلحت بر آن دو مقدم است؟ آری ممکن است‏‎ ‎‏بر ظاهر مقدّم باشد، امّا آن هم به صورت مطلق  قابل اتکال نیست. چون قول به‏‎ ‎‏تقدم مصلحت، موجب توسعۀ عجیبی، فراتر از مصالح مرسله، می شود. و چه‏‎ ‎‏بسا منجر به هرج و مرج و آشوب در احکام شریعت اسلام و موجب بازی با احکام‏‎ ‎‏بر حسب خواهشها شود. مثلاً حکم به حلیت ربا داده شود برای اینکه مصلحت و‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏فایده دارد و با نَصّ هم در تعارض است.‏

‏‏آری مصلحت جایی قابل عمل است که دلیل لفظی از نص و ظاهر نباشد و‏‎ ‎‏بازگشت آن هم به حکم عقل و قیاس است.‏

‏‏آقای دکتر وهبه زحیلی هم در جزء دوم اصول فقه خود در ذیل «المصالح‏‎ ‎‏المرسلة والاستصلاح» ضمن اینکه نجم الدین طوفی را شیعی غالی معرفی‏‎ ‎‏می کند، مبسوطاً به این نظریۀ وی پاسخ داده است.‏

‏‏به این ترتیب ملاحظه می شود که رعایت مصلحت، حتی در میان کسانی که‏‎ ‎‏معتقد به آن هستند، دارای شروطی است که از جملۀ آنها عدم تعارض با نص و‏‎ ‎‏متون دینی است. با ملاحظه شرایط یاد شده در مصلحت و دقت در حکمت‏‎ ‎‏احکام، نمی توان بخصوص در باب نسخ، زمام امر آن را به غیر شارع و یا معصوم‏‎ ‎‏سپرد و در دوران غیر معصوم آن را در کنار احکام دانسته و هر کجا لازم دیده شد به‏‎ ‎‏آن تمسک کرده و مقدم بر احکام دانست. بنابراین مصلحت، در عین اینکه در‏‎ ‎‏جایگاه خود امری قابل قبول و لازم است، امّا در تعارض با نصوص دینی،‏‎ ‎‏هیچگاه توان تعارض با آنها و تقدم، بر آنها را ندارد.‏

‏‏ ‏

‏‏جمع بندی‏

‏‏مراد از دخالت زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام، شرایط و موقعیتهای‏‎ ‎‏مختلف است و نه صرف گذشته زمان و یا مکان خاص. آنچه ملاک اصلی در تغییر‏‎ ‎‏احکام است، شرایط و مقتضیات، اعم از مادی و معنوی، است.‏

‏‏وضعیت خاصی که ممکن است بر مردم منطقه ای حاکم باشد و یا به آنها روی‏‎ ‎‏آورد و در منطقه ای دیگر نباشد. مردمی در منطقه ای دارای فرهنگ بالنده و رشد‏‎ ‎‏یافته باشند و حکمی نهایی دربارۀ آنها صادر شود، در حالی که منطقه ای دیگر‏‎ ‎‏دارای شرایط دیگری است و نیاز به ایجاد زمینه دارد. و یا در منطقه ای خشونت در‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

مرحله ای کارساز است، در حالی که در جای دیگر دارای عکس العمل منفی‏‎ ‎‏است.‏

‏‏تعابیری چون «اکمال دین» و «تکمیل مکارم اخلاق» در متون دینی حکایت از‏‎ ‎‏آن دارد که دین پا به پای رشد فکری و فرهنگی پیش آمده است. اگر چه ادیان پیشین‏‎ ‎‏برای عصر خود مفید بوده و پاسخگوی نیازهای زمان خود بوده اند، امّا با گذر‏‎ ‎‏زمان، همه و یا بخشی از آنها نتوانسته اند پاسخگوی نیازهای عصری باشند. از‏‎ ‎‏این و، اکمال دین، تشریع آن متناسب با خواسته ها و نیازهاست.‏

‏‏اگر ادعا شود تناسب مجموعۀ تعالیم یک دین با مسائل عصری با راه یافتن‏‎ ‎‏نسخ در میان آنها نقض غرض است، جواب آن این است که نسخ حکم و یا‏‎ ‎‏احکامی در میان مجموعۀ تعالیم یک دین نه تنها با اهداف آن ناسازگار نیست، بلکه‏‎ ‎‏در راستای آن است. احکام منسوخ و نیز ناسخ هر دو برای ایفای نقش خود تشریع‏‎ ‎‏شده اند. احکام منسوخ برای زمینه سازی جهت تشریع احکام بعدی بوده است و از‏‎ ‎‏این رو نسخ آنها به نقش آنها ضرری نمی رساند.‏

‏‏ممکن است این شبهه نیز مطرح گردد که اگر احکام متناسب زمان و مکان خود‏‎ ‎‏تشریع گردیده اند، چگونه نوع انبیا در ارائۀ تعالیم خود دچار مشکل جدی بوده و با‏‎ ‎‏واکنش منفی از سوی مردم مواجه شده اند.‏

‏‏آنچه در رابطه با این نکته باید موردتوجه قرار داد، این است که در تشریع‏‎ ‎‏احکام سخن از پذیرش تعالیم دین و یا عدم پذیرش آن از سوی مردم یک منطقه ای‏‎ ‎‏نیست، بلکه سخن در این است که مردم در درجه ای از حیات فکری و فرهنگی‏‎ ‎‏بوده اند که تعالیم دین با توجه به آن رتبه جعل می شده است. آنچه موجب رد دین از‏‎ ‎‏سوی مردم می شده، عوامل دیگری، از جمله رسوخ شدید آداب و سنن ملی و‏‎ ‎‏اجتماعی آن در جامعه و میان مردم بوده است. کما اینکه جوامعی در برخورد با‏‎ ‎‏دستاوردهای علمی نیز در آغاز مقاومت می کردند، امّا به دلیل عینی و محسوس‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

بودن آنها، سرانجام می پذیرفتند که دربارۀ دین، چنین پذیرشی دارای پیچیدگی و‏‎ ‎‏صعوبت است.‏

‏‏باری نسخ برخی از احکام و یا تحول در ادیان به سبب زمینه سازی برای تعالیم‏‎ ‎‏بعدی است؛ مانند نزول آیات مکی که در مکه بر پیامبر(ص) نازل شد و در آنها‏‎ ‎‏قصص، آیات معاد و توحید با پرداختن به طبیعت بوفور وجود دارد، در حالی که‏‎ ‎‏آیات مدنی دارای بافت و محتوایی دیگر است و احکام عملی بیشتری در آنها وجود‏‎ ‎‏دارد. در آیات مکی به گذشت از دشمن نیز سفارش شده است. امّا در آیات‏‎ ‎‏مدنی برخورد با دشمن دارای غلظت و تندی است. اتخاذ چنین شیوه ای برای‏‎ ‎‏تربیت مردم که در دوران جاهلی زیسته و به آداب و رسوم آن خو گرفته اند، لازم‏‎ ‎‏است . مردمی که به تعبیر امیر مؤمنان، که خود ناظر اعمال و رفتار آنها بوده است،‏‎ ‎‏دچار فتنه بوده اند و رشته های یقین متزلزل و کار دین در هم ریخته شده بود.‏‎ ‎‏گمراهی رایج بود و شیطان پیروی می شد. مردم در سرزمینی زندگی می کردند که‏‎ ‎‏دهان علمای آن دیار بسته شده بود و جاهلان افسارگسیخته مورد احترام بودند.‏

‏‏نویسندۀ فتح المنّان در این باره می نویسد: بشر در آغاز (در عهد حضرت آدم)‏‎ ‎‏مانند نوزادی نوپا در سادگی و بساطت و ضعف و جهل بود. اندک اندک تحول پیدا‏‎ ‎‏کرد و به درجه ای از فرهنگ و پیشرفت نایل آمده از مرحلۀ ضعف به قوت و رشد‏‎ ‎‏رسید و از جهل به معرفت راه و بی تعقلی جای خود را به تفکر داد و از‏‎ ‎‏عقب ماندگی به سوی پیشرفت گام نهاد. از دوران حجری به صنعت و اختراعات‏‎ ‎‏جدید راه پیدا کرد. هر کدام از این دورانها، شرایع متناسب خویش را می طلبید.‏‎ ‎‏وقتی به رشد لازم خود دست یافت، اسلام به عنوان خاتم ادیان آمد که در برگیرندۀ‏‎ ‎‏خواسته های جسمانی و روحانی و جامع بین علم و دین و سازگارکنندۀ دنیا و دین‏‎ ‎‏است. دینی که تمام احکام مورد نیاز انسانها را دارد و در طول روزگاران جاودانه‏‎ ‎‏خواهد ماند و برای هر زمان و مکان، شایستگی لازم را دارد. تا اینکه خداوند و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

ارث تمامی زمین و تمامی موجودات شود.‏

‏‏وی در ادامه دربارۀ نسخ چنین می نویسد: یکی از فلسفه های نسخ این است‏‎ ‎‏که نسخ دلیل قدرت خداوند بر تجدید احکام و انطباق آنها با شرایط زمان و حیات‏‎ ‎‏دین اسلام است. تدریجی بودن پیشرفت ادیان و سیر آنها به سوی کمال جهت‏‎ ‎‏برآوردن نیازهای مردمان و فراهم آوردن سعادت آنان بر حسب تحولات احوال آنان‏‎ ‎‏و رشد عقلانی و پیشرفت علمی است. جواب دادن دین به خواسته های عصری و‏‎ ‎‏جدید، پیامد تغییرات است و تغییرات، مقتضی این است که احکام لا حق، احکام‏‎ ‎‏سابق را نسخ نماید و از منسوخ بی نیاز شود. این به سبب آن است که انسان در طی‏‎ ‎‏رشدش به کمال مقدّر برسد. وقتی به آن حد رسید، خداوند، آخرین شریعت و‏‎ ‎‏دین را فرو می فرستند تا اغراض و اهداف را برآورده سازد و برای هر زمان شایسته‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏با آمدن آخرین شریعت، شرایع پیشین را پایان یافته تلقی می کند. و این بر همۀ‏‎ ‎‏آنها حاکم می شود. دینی که مقدمات جاودانگی و عناصر بقا و اسباب پیشرفت را‏‎ ‎‏همراه خود دارد. پس حکمت خداوند در اینکه شریعت اسلام را ناسخ شرایع‏‎ ‎‏پیشین قرار داده است، بر می گردد به اینکه شریعت محمدی، حاوی کاملترین‏‎ ‎‏قوانین دربارۀ نیازهای انسانهاست. جنس بشر، در طی تحوّلات خویش دارای‏‎ ‎‏انقلابهایی است؛ مانند طفل در مراحل حیات خویش، برای هر مرحله ای، حالتی‏‎ ‎‏مناسب خویش و شایسته خود را دارد.‏

‏‏نویسندۀ یاد شده و سایر صاحبنظران، در نسخ و تغییر و تحولات ادیان، این‏‎ ‎‏نکته را به وضوح و صراحت مد نظر داشته و بیان می کنند که تحولات در انسانها و‏‎ ‎‏مرور زمان ورشد فرهنگ آدمیان از عوامل کلیدی در تشریع ادیان و احکام و‏‎ ‎‏تغییرات پیش آمده در آنهاست.‏

‏‏نویسندۀ مدقق و اندیشور کتاب الهدی الی دین المصطفی، دربارۀ فلسفۀ نسخ‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏و رعایت مقتضیات زمان و آن و فرایند تشریع احکام چنین می نگارد:‏

‏‏حقیقت نسخ این است که خداوند لطف کنندۀ بر بندگان که آگاه به احوال و‏‎ ‎‏مصالح در تمامی زمانها و تحولات امور است، گاهی حکمی را به اعتبار مصحلت‏‎ ‎‏و خود شخص تشریع می کند که دارای مدت و محدودیت است، بی آنکه مدتش را‏‎ ‎‏برای بندگان بیان کند، وقتی که مدت و مصلحتش پایان یافت، حکم بعدی را بر‏‎ ‎‏اساس مصحلتی دیگر تشریع می کند.‏

‏‏وی در ادامه می افزاید: وقتی که به حکمت و لطف خداوند بر بندگان و علم او‏‎ ‎‏به تفاوت احوال و تحولات آنان نظر می کنیم و از طرف دیگر، بی نیازی خداوند را‏‎ ‎‏از مردم و از تمامی عالم می بینیم، عقل به ما حکم می کند و وجدانمان به ما تفهیم‏‎ ‎‏می نماید که احکام شرعی در باب عبادات، اجتماعیات و سیاسیات بر حسب‏‎ ‎‏مصالح بندگان جهت تطهیر نفوس آنان است برای تقرب به خداوند و تهذیب‏‎ ‎‏اخلاق و نظم اجتماع و تمدن آنان و نیز آسان شدن انقیادشان به خداوند.‏

‏‏نویسنده آنگاه نحوۀ دخالت زمان و تشرع را چنین بیان می کند: روشن است‏‎ ‎‏که مردم دارای مصالح متفاوت هستند که بر حسب زمان متغیّر است. برای اینکه‏‎ ‎‏بشر هستند، در طی روزگاران از جهت اخلاق، قوّه و ضعف، درشتی و نرمی،‏‎ ‎‏آسانی انقیاد و اطاعت و تمرد، تغییر می کنند. بدیهی است آنچه مناسب اخلاق‏‎ ‎‏گروهی است، متناسب گروه مخالف آن نیست. آنچه برای افراد قوی تناسب‏‎ ‎‏دارد، برای افراد متمرد ندارد. آنچه مناسب افراد تمرین کرده است، برای افراد‏‎ ‎‏مبتدی کارآمد نیست.‏

‏‏بنابراین وقتی به عقل و وجدانت مراجعه می کنی، بالضروره حکم می کنی که‏‎ ‎‏نسخ در شرایع و احکام امکان دارد و بلکه آن را لازم می دانی.‏

‏‏اگر بگویی خداوند آگاه با توجه به مصالح انسانها، به گونه ای حکم می راند که‏‎ ‎‏برای همه مفید باشد و در نتیجه جایی برای نسخ نمی ماند، جواب این است که‏‎ ‎

‏‏‎

‎

‏حکم برخی از امور بر حسب زمان، تفاوت و تغییر پیدا می کند؛ مثل حکم زنا که‏‎ ‎‏نسخ هم بر نمی دارد؛ امّا احکامی که تغییرات روزگار و زمان و احوالات انسانها‏‎ ‎‏در آنها تأثیر دارد، نسخ بردار هستند.‏

‏‏این اندیشور گرانمایه در مسأله نسخ به سه نکتۀ مهم توجه می دهد که عبارتند‏‎ ‎‏از:‏

‏‏1 ـ تحول پذیری انسانها؛‏

‏‏2 ـ رعایت مصالح؛‏

‏‏3 ـ تأثیر تحول انسانها و شرایط زمان در تغییر احکام.‏

‏‏و با لحاظ مسائل یاد شده، نسخ را لازم می داند تا به این وسیله، ادیان بتوانند‏‎ ‎‏پاسخگوی نیازهای عصری خویش باشند.‏

‏‏مؤلف الدراسته در الناسخ و المنسوخ ابن العربی نیز تدریج، مصالح و زمان را‏‎ ‎‏سه عنصر لازم الرعایه برای نسخ معرفی می کند. وی در این مورد چنین‏‎ ‎‏می نویسد: تدریج در تشریح، حکمتی است که رعایت مصالح بندگان مقتضی آن‏‎ ‎‏است. خداوند برای بندگان در هر زمان احکامی را تشریع می کند که در برگیرندۀ‏‎ ‎‏مصالح آنهاست. گاهی، یکی زمان برای صدور حکمی، ظرفیت و صلاحیت‏‎ ‎‏دارد، شارع به آن فرمان می دهد. آنگاه که ظرفیتها و احوال تغییر کرد، بر حسب‏‎ ‎‏علم ازلی خداوند، شریعت چیزی را تشریع می کند که با آن تغییرات، سازگار‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏نویسنده کتاب الرأی الصواب به نکته ای بس ظریف و قابل توجه در نسخ‏‎ ‎‏پرداخته و می گوید: انسان دور شده از فطرت و غیر معتدل تن به احکام ثابت و‏‎ ‎‏لایتغیّر نمی دهد. وی چنین نکته ای را در نسخ، یک اصل می داند که با احکام‏‎ ‎‏منسوخ، انسانها به اعتدال برسند و آنگاه احکام ثابت تشریع گردد. طبیعی است که‏‎ ‎‏با توجه به نکته یاد شده شرایط و مقتضیات بیرونی، یعنی زمان (فرایند رشد و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

تحول) تا چه اندازه در تشریع حکمی می تواند دخالت داشته باشد.‏

‏‏وی در کتاب گرانسنگ خویش در زمینۀ نسخ و مقتضیات زمان ضمن اظهار‏‎ ‎‏این که شریعت، واجد صلاحیت برای هر زمان و مکان است در ضمن تقسیم‏‎ ‎‏احکام به ثابت و متغیر و تلاش برای یافتن آخرین نظریه دربارۀ نسخ، در فصلی‏‎ ‎‏تحت عنوان آماده سازی جامعه و تدریج در احکام، می نویسد:‏

‏‏نسبت جامعۀ مکه و احوال مردم و عادات و عقاید و بینش آنان دربارۀ نظام‏‎ ‎‏آفرینش، انسان و حیات، آمیخته با تناقضهای گوناگون بود. مضافاً اینکه آنان در‏‎ ‎‏ارزشها دچار اضطراب بودند. در برخی مناطق، بشدت از فطرت سالم دور شده‏‎ ‎‏بودند. ظلم به بردگان، عدل به حساب می آمد، حقوق ضعفا پایمال می شد، زن‏‎ ‎‏نوعی کالا بود، کودکان از ترس فقر و عار زنده به گور می شدند. به همین جهت،‏‎ ‎‏شریعت جدید برای اینکه برای هر زمان و مکانی شایستگی داشته باشد، همان گونه‏‎ ‎‏که نازل کننده اش می خواست، لازم بود جهات گوناگونی را برای اصلاح جامعه و‏‎ ‎‏آماده سازی آن در نظر داشته باشد تا مردم را از جامعه ای بت پرست به جامعه ای‏‎ ‎‏رستگار منتقل نماید. معلوم است که قوانین ثابت و دائمی برای موقعیتهایی که در‏‎ ‎‏حال گذر و تغییر ناگهانی بوده و دارای جهات گوناگون هستند، امکان کاربرد و‏‎ ‎‏موفقیت ندارند. آدمی، هیچگاه منضبط نشده و به قوانین ثابت و لایتغیر تسلیم‏‎ ‎‏نمی شود، مگر آنگاه که معتدل شود. و اعتدال، با بازگشت به فطرت سالم‏‎ ‎‏امکان پذیر است. وقتی به فطرت سلیم بازگشت، تسلیم قوانین ثابت می شود. از‏‎ ‎‏این روست که جامعه دور شده از فطرت سالم با آیات مناسب باید به حال سلامت‏‎ ‎‏باز گردد تا قوانین ثابت به دست وی سپرده شود. و آنگاه است که او تسلیم آنها‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏جوامع مختلف و امتهایی که در میان آنها پیامبرانی مبعوث شدند و‏‎ ‎‏موضعگیری مردم و مترفان و سردمداران غوطه ور شده در جهل و لجاجت و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

گمراهی، بخوبی گواه مدعای یاد شده است. کسانی که اعتدال خویش را از دست‏‎ ‎‏داده و منطقی نمی اندیشند و بر اثر احساسات و عواطف در برابر فرهنگ و رسوم‏‎ ‎‏خرافی و جاهلی تسلیم شده اند، براحتی در برابر تعالیم ادیان کرنش نکرده و‏‎ ‎‏نمی کنند. ماجراهایی که قرآن از برخورد مخالفان انبیا با آنها نقل می کند، همه‏‎ ‎‏حکایت از آن دارد که آنان از حق طلبی و اعتدال خارج شده و حاضر نبودند از عقاید‏‎ ‎‏خویش دست بردارند. مهمترین کاری که انبیا در برابر آنان می کردند، هدایت‏‎ ‎‏آنان به سمت اعتدال عاطفی و عقلانی بود تا راه برای پذیرش تعالیم دین باز گردد،‏‎ ‎‏و چنین امری، نشانۀ آن است که برای هر مقطعی حکمی خاص باید باشد.‏

‏‏در کتاب الناسخ و المنسوخ ابن المتوّج، در پاسخ به این شبهه که وقوع نسخ،‏‎ ‎‏علامت بی حکمتی شارع است، چنین آمده است: اوامر حقیقی هم گاهی ممکن‏‎ ‎‏است نسخ شوند؛ یعنی حکم موقتی داشته و مدتشان سر آید. چرا که زمان هم،‏‎ ‎‏مانند سایر خصوصیات، در مناط احکام مدخلیت دارد. پس مانعی ندارد که‏‎ ‎‏حکمی تا زمان معینی مصلحت داشته باشد و پس از آن دارای مصلحت نباشد.‏

‏‏این نویسنده در ادامه می افزاید: باید قبول کنیم که زمان هم از جهت استمرار و‏‎ ‎‏دوام حکم و خلاف آن دارای خصوصیتی است. و فعل در مدت معینی، دارای‏‎ ‎‏مصلحت است و پس از پایان رسیدن آن مدت، آن فعل، دارای مصلحت نیست.‏‎ ‎‏در نتیجه هر گاه ساعت معینی، روز و ماه معین در مصلحت و یا مفسدۀ فعل مؤثر‏‎ ‎‏باشد، ممکن است یک و یا چند سال هم در مصلحت و یا مفسدۀ فعل دخیل‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏دکتر مصطفی بدر زید نیز دربارۀ دخالت موقعیت و شرایط بیرونی در نسخ‏‎ ‎‏احکام می نویسد: نسخ خالی از حکمت نبوده و بیهوده کاری در آن راه ندارد؛‏‎ ‎‏چون خداوند فرموده است: «ماننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها». پس‏‎ ‎‏ناسخ گاهی بهتر از منسوخ و گاهی مثل آن است... امّا منسوخ، به پایان رسیده و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

ناسخ بر حسب مصلحت جای او را گرفته است. ناسخ حکمی است که جامعه در‏‎ ‎‏موقعیتی که به دست آورده خواهان آن است.‏

‏‏خواهان بودن جامعه در تشریع حکم، نه به معنای خواستار رسمی، بلکه‏‎ ‎‏همان گونه که بیشتر گفته شد، به معنای این است که جامعه به شرایط و موقعیتی‏‎ ‎‏می رسد که نیازمند حکم و یا قانون خاصی است. مانند بیماری که در دوران‏‎ ‎‏بیماری در هر مقطعی، داروهای خاصّ خود را می طلبد؛ اگر چه به زبان گفتار و‏‎ ‎‏درخواست رسمی نباشد. از این روست که انبیا شریعتی جدید را در مقطعی خاص‏‎ ‎‏از تاریخ و زمان اعلام می کردند و بر آن پا می فشردند و علی رغم اینکه چنین تعالیم‏‎ ‎‏و احکامی به مصلحت و سود مردم آن عصر بود، با آن مخالفت می ورزیدند و از آن‏‎ ‎‏استقبال نمی کردند. استقبال و یا عدم استقبال مردم هیچگاه نتوانست در جعل‏‎ ‎‏حکمی و یا نسخ آن تأثیر بگذارد؛ بلکه مقتضیات و نیازهای واقعی، که چه بسا بر‏‎ ‎‏مردم ناشناخته بود، در تشریع و یا تغییر حکم دخیل بود.‏

‏‏دکتر وهبه زحیلی دربارۀ دخالت زمان و شرایط در نسخ احکام چنین‏‎ ‎‏می نویسد: تشریع، همان گونه که معتزله می گویند، مبتنی بر مصالح است.‏‎ ‎‏مصالح هم بر حسب تفاوت اشخاص و زمانها متفاوت است. چه بسا چیزی برای‏‎ ‎‏شخصی در زمانی دارای مصلحت باشد که برای شخص دیگر و یا برای همان‏‎ ‎‏شخص در زمان دیگر مصلحت نداشته باشد. مادامی که مصالح متغییر است‏‎ ‎‏و احکام تابع مصالح است، نسخ، امری ممکن و عقلایی است.‏

‏‏نویسندۀ نظریة النسخ فی الشرایع السماویة نیز بر دخالت شرایط و مقتضیات‏‎ ‎‏زمان در نسخ تصریح کرده و می نویسد: نسخ، همگام با عقل بشری است و اصلاً‏‎ ‎‏تعارضی بین آنها نیست. شرایع آسمانی مانند قوانینی هستند که مردم برای‏‎ ‎‏خویش وضع کرده اند تا مصالح عامّ و خاص خویش را بر آورده سازند. این‏‎ ‎‏قوانین بر حسب مقتضیات زمان و رشد بشر تغییر پیدا می کند. در جایی که شارع،‏‎ ‎

‏‏‎

‎

شرایع و احکامی را وضع می کند تا مصالح آنان را بر آورده سازد نیز همین گونه‏‎ ‎‏است.‏

‏‏این امر، بر حسب علم ازلی خداوند است که بر همه چیز احاطه دارد. وقتی‏‎ ‎‏که خداوند شریعتی را باشد یعنی نسخ کرد، برای ما معلوم می شود که آنچه برای‏‎ ‎‏مردمی پسندیده و سزاوار است برای مردمی دیگر چنین نیست. شریعت، مانند‏‎ ‎‏طبیب حاذقی است که برای هر مریضی نسخه ای تجویز می کند که برای وی‏‎ ‎‏مناسب و به مصحلت است. گاهی بتدریج داروی بیماری را بر حسب حال او‏‎ ‎‏تغییر می دهد.‏

‏‏این نویسنده به دو نکته در مورد نسخ توجه کرده است: یکی گزاف نبودن‏‎ ‎‏احکام و علت غایی نسخ که برای برآوردن مصالح بندگان است، و دیگری شرایط‏‎ ‎‏و تحولات بیرونی احکام که در تغییر آنها دخالت دارند. بنابراین برخی از احکام‏‎ ‎‏برای برآوردن مصالح مردم تابع ظرف خویش هستند.‏

‏‏در مقالۀ نسخ در قرآن (چاپ شده در مجلۀ دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد)‏‎ ‎‏چنین آمده است: حکم برای ظرف خاصی که اقتضای آن را دارد، تشریع می شود.‏‎ ‎‏وقتی آن ظرف زایل شد، حکم باطل می شود. مثل نهی پیامبر(ص) از ذخیره سازی‏‎ ‎‏گوشتهای قربانی در زمانی که گروههای زیادی از مسلمانان وارد مدینه شدند.‏‎ ‎‏وقتی که آنها رفتند، فرمود:‏‏ ‏‏«انّما نهیتکم عن ادّخار لحوم الاضاحی الداخه الا‏‎ ‎‏فادّخروا».‏

‏‏مرحوم آیت الله خویی ـ ره ـ تصریح می کند که خصوصیات زمان در مناطات‏‎ ‎‏از چیزهایی است که هیچ عاقلی در آن شکی نمی کند. وی در این مورد می نویسد:‏‎ ‎‏بدیهی است دخالت خصوصیات زمان در ملاکات احکام از چیزهایی است که هیچ‏‎ ‎‏عاقلی در آن شک نمی کند. مثلاً روز شنبه در شریعت موسی(ع) مشتمل بر‏‎ ‎‏خصوصیتی است که موجب عید شدن آن گردیده و برای غیر اهل آن شریعت و‏‎ ‎

‏‎

‎‏

سایر ایام نشده است. مثل آن روز است روز جمعه در اسلام، و همین طور است‏‎ ‎‏وضعیت در وقتهای نماز، روزه، حج. وقتی وقوع چنین امری را در شرایع در‏‎ ‎‏نظر گرفتیم، باید برای زمان خصوصیتی را از جهت استمرار حکم و عدم استمرار‏‎ ‎‏آن در نظر بگیریم. پس حکم در مدت معینی دارای مصلحت می شود. آنگاه آن‏‎ ‎‏مصلحت بر آن مترتب نیست وقتی که مدتش پایان یافت. و گاهی هم بر عکس‏‎ ‎‏است.‏

‏‏حاصل سخن آنکه وقتی ساعت معین، روز معیّن، هفته معین و یا ماه معیّن،‏‎ ‎‏در مصحلت و یا مفسدۀ عملی دخالت دارند، دخالت سال نیز در آن امکان خواهد‏‎ ‎‏داشت با دخالت آن، فعلی در سالهای معینی دارای مصلحت می شود، پس از‏‎ ‎‏پایان آن سالها دیگر آن فعل، مصلحت ندارد. همان گونه که اطلاق یک حکم‏‎ ‎‏می تواند از غیر جهت زمان تقیید پیدا کند، نیز می تواند به زمان مقید شود؛ با دلیل‏‎ ‎‏منفصل پس مصلحت، گاهی مقتضی بیان حکم است به صورت عام یا مطلق...‏‎ ‎‏پس نسخ در حقیقت تقیید حکم است از حیث زمان.‏

‏‏این فقیه و اصولی صاحبنظر، طبق دیدگاه اصولی به نسخ نگاه کرده و از جهت‏‎ ‎‏فنّی، نسخ را نوعی تقیید حکم مطلق به وسیلۀ زمان می داند و استبعاد آن را با‏‎ ‎‏برشمردن موارد متعددی از دخالت زمان به معنای فلسفی آن،رفع کرده است. در‏‎ ‎‏این نگاه، در عین اینکه زمان به معنای فلسفی در تغییر احکام دخالت داده شده‏‎ ‎‏است و بیان ایّام حجّ، روزه و اوقات نماز و نیز روزهای خاصی که دارای احکام‏‎ ‎‏ویژه ای است گواه بر ادعای فوق است. امّا احکام نسخ شده حاکی است که شرایط‏‎ ‎‏پیش آمده در مقطعی خاص و یا شرایط موجود برای آماده سازی اذهان و‏‎ ‎‏زمینه سازی برای احکام بعدی است. ذکر نمونه هایی  از ایام و زمانها در کلام‏‎ ‎‏مرحوم آیت الله خویی، صرفاً برای رفع استبعاد است. چه اینکه روشن است‏‎ ‎‏اعتبارات داده شده به روزهای خاص از سوی شارع است و ویژگی ذاتی آنها‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

نیست. پس شرایط و مقتضیات بیرونی است که عامل وضع و یا دگرگونی در‏‎ ‎‏احکام است.‏

‏‏برخی ملاک تشریع را نیاز و محدود کردن حکمی را به زمانی معین، معلول‏‎ ‎‏آن می دانند و از مصلحت تعبیر به نیاز می کنند. شیخ محمّد عبده در تفسیر‏‎ ‎‏آیۀ ‏‏ما ننسخ من آیة او ننسها نأت بخیر منها او مثلها... ‏‏می نویسد: احکام،‏‎ ‎‏بر حسب زمان و مکان و احوال متفاوت است. ممکن است حکمی در زمانی به‏‎ ‎‏سبب شدت نیاز، تشریع شود و آنگاه در زمان دیگری با رفع نیاز، آن حکم مرتفع‏‎ ‎‏شود. فلسفۀ نسخ حکم و تبدیل آن به چیزی موافق بودن دومی با وقت و زمان‏‎ ‎‏است. پس دومی بهتر است از اولی و یا مثل اوست در فایده داشتن و دارای‏‎ ‎‏مصلحت بودن.‏

‏‏طنطاوی، صاحب تفسیر الجواهر، از نسخ به عنوان بزرگترین اسرار و شادی‏‎ ‎‏بخش ترین انوار نام می برد و آن را سرّ ترقی و ملاک سعادت عصر می داند. وی‏‎ ‎‏دربارۀ نقش زمان در وقوع نسخ چنین اظهار می کند: ناسخ و منسوخ از‏‎ ‎‏بزرگترین اسرار و متبهجترین انوار تأبیده بر بنی آدم است، بلکه این دو، سرّ ترقی و‏‎ ‎‏ملاک سعادت عصری است. بیانی است برای تبیین این واقعیت که خداوند می داند‏‎ ‎‏نوع بشر ضعیف است و تابع و مقلد و جز عوامل قوی، او را از تقلید باز نمی دارد.‏‎ ‎‏لذا خداوند در آغاز می نمایاند که چگونه شب و روز هر یک دیگری را با دقت و‏‎ ‎‏نظم نسخ می کند. سپس اختلاف زوع باختلاف فصول را تبیین می کند در ایام‏‎ ‎‏بهار، به سبب اعتدال هوا و باران زیاد، گیاهان سبز می شوند، امّا در سه فصل‏‎ ‎‏دیگر، مردم مطابق طبیعت و هوا، کشتهایی می کنند که دارای استعداد رشد در آن‏‎ ‎‏زمانها (فصول) باشند... این کتاب نوشتۀ خداوند که با حروف روشن در سطح‏‎ ‎‏جوامع انسانی نشر یافته است، همه آن را می بینند، امّا جز حکیمان آن را‏‎ ‎‏نمی فهمند. حکیمان با عقل و دقت در امور دنیا نظر می دهند، برای هر زمان و‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

مکان مطابق آن دو... .‏

‏‏وی آنگاه پس از شرحی دربارۀ رفتار آدمیان در مسائل دنیوی و کشت و صنعت‏‎ ‎‏چنین ادامه می دهد: گویا خداوند با حروف درشتی در آفاق آسمانها و اقطار زمینی‏‎ ‎‏نوشته است که هر کدام از شب و روز و مزارع و باغات، دیگری را نسخ کرده و‏‎ ‎‏جای آن را می گیرد.‏

‏‏آنگاه خداوند می فرماید: من به اقوامی در عالم، الهام کرده ام آنان اعمال‏‎ ‎‏پیشینیان را نسخ کرده و اعمال پیشرفتۀ خویش را جایگزین آن نمایند. و چنین کاری‏‎ ‎‏برای رشد و تعالی فکری آنان است. نسخ در احکام نیز جز برای ارتقای در اسباب‏‎ ‎‏و عدم توقف نیست.‏

‏‏برخی نسخ را امری انسانی دانسته و دامنۀ آن را در حدود جوامع انسانی معرفی‏‎ ‎‏می کنند و آن را به خداوند ربط نمی دهند تا مشکل کلامی پیش آید. در عرصۀ‏‎ ‎‏انسانی هم آن را تابع زمان می دانند.‏

‏‏دکتر عدنان محمّد زر زور در علوم القرآن در این باره می نویسد: نسخ،‏‎ ‎‏مفهومی انسانی است، یعنی نسبت به ما نسخ است و نه خداوند؛ برای اینکه چنین‏‎ ‎‏چیزی تابع زمان است. در مدّت اول، حکمی بود، آنگاه رفع شد و جای آن،‏‎ ‎‏حکم دیگری آمد. معلوم است که زمان، مسأله ای است انسانی که بر خداوند قابل‏‎ ‎‏انطباق نیست، بلکه تمام زمانها نسبت به خداوند مساوی است. لذا شگفت آور‏‎ ‎‏است اگر کسی به خداوند نسبت تجدید رأی بدهد؛ برای اینکه علم خدا، قدیم و‏‎ ‎‏ازلی است و تابع زمان نیست.‏

‏‏شیخ رحمت الله هندی در کتاب اظهارالحق در زمینۀ مصلحت دار بودن نسخ‏‎ ‎‏و تابع زمان و مکان بودن آن می نویسد: همان گونه که در تبدیل فصول، مثل بهار و‏‎ ‎‏تابستان و پاییز و زمستان، و نیز در تبدیل شب و روز و تبدیل احوال انسان، مثل‏‎ ‎‏فقر و غنا و صحت و مرض و جز اینها حکمت و مصالحی وجود دارد ، اعم از اینکه‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

برای بندگان آشکار بشود یا نشود، نسخ احکام نیز دارای حکمت و مصلحتی است‏‎ ‎‏برای ملکفان و زمان و مکان. مگر نمی بینی طبیب حاذق، دارو و غذا را به ملاحظۀ‏‎ ‎‏حال بیمار بر حسب مصلحتی که تشخیص می دهد، تجویز می کند و کسی وی را‏‎ ‎‏متهم به سفاهت و جهل نمی کند. دربارۀ عاقل مطلق و عالم ازلی و ابدی نیز همین‏‎ ‎‏طور است.‏

‏‏صاحب بیّنات الفرید (شرح تفسیر نعمانی) دخالت زمان و مکان را در نسخ‏‎ ‎‏یک اصل مسلم می داند و تغییرات در طول زمان را عاملی در تغییر احکام از سوی‏‎ ‎‏شارع معرفی می کند. وی می نویسد: آن کسی که شرایع و احکام در دست‏‎ ‎‏اوست، وقتی حکمت و مصلحت اقتضا کند، آن را نسخ و رفع می کند. شکی‏‎ ‎‏نیست که حکمت و مصلحت بر حسب زمان و مکان مختلف است. گاهی‏‎ ‎‏مصلحت و حکمت در برهه ای از زمان مقتضی عمل به شریعتی است. سپس‏‎ ‎‏احوال با تغییر زمان متغیر می شود و مصلحت بر خلاف اولی است. در این‏‎ ‎‏صورت، واضع شریعت باید آنچه را وضع کرده است نسخ نماید.‏

‏‏وی در ادامه تنوع در شرایع را نیز معلول مقتضیات شمرده و می نویسد:‏‎ ‎‏خداوند برای هر کدام از انبیای اولوالعزم شریعتی بر حسب مقتضیات احوال و‏‎ ‎‏زمانها قرار داده و سپس آن شریعت را وقتی که زمانش به پایان رسید نسخ کرد و به‏‎ ‎‏جای آن شریعتی دیگر آورد.‏

‏‏مرحوم علاّمۀ طباطبائی ـ ره ـ نیز احکام را تابع مصالح می داند و تغییر در‏‎ ‎‏مصالح را عامل تغییر و تحول در احکام معرفی می کند. وی نسخ را معلولی‏‎ ‎‏تحولی که در مصالح پیش آمده و زمان در آن دخالت داشته است معرفی می کند.‏‎ ‎‏ایشان در این باره چنین می نگارد: احکام الهی تابع مصالح بندگان است و از جملۀ‏‎ ‎‏مصالح چیزهایی است که با تغییر اوضاع و احوال و زمانها تغییر می کند. پس لازم‏‎ ‎‏است حکم نیز با تغییر مصلحت تغییر نماید.حکمی که مصلحت موجب جعل آن‏‎ ‎

‏‏‎

‎‏

شده است، وقتی که مصلحتی دیگر آمد، لازم است نسخ شود.‏

‏‏و سرانجام مرحوم امین الاسلام طبرسی در عبارتی کوتاه و گویا می نویسد:‏‎ ‎‏خداوند برای هر وقت که مصلحت اقتضا کند حکمی را نازل می کند و مصالح هم با‏‎ ‎‏اختلاف زمان متفاوت می شود؛ همان گونه که به اختلاف اجناس و صفات‏‎ ‎‏متفاوت می شود.‏

‏‏حاصل سخن اینکه در نسخ علاوه بر امتحانی که خداوند با تغییر احکام لحاظ‏‎ ‎‏کرده است، این مهم نیز وجود دارد که تحولات بشری و رشد و تکامل عقلانی و‏‎ ‎‏فرهنگی انسانها در تشریع ادیان در طول تاریخ و از بساطت و سادگی به سمت‏‎ ‎‏پیچیدگی رفتن آنها و نیز تغییراتی که در تعالیم و احکام شرایع به وجود آمده، دخیل‏‎ ‎‏بوده است. دخالت شرایط و مقتضیات زمانی در تحول ادیان از دو جهت قابل‏‎ ‎‏توجه است: یکی پاسخگویی به خواسته های جدید و متناسب با رشد‏‎ ‎‏انسانهاست، بی آنکه نیاز به تغییر و تحولی باشد. همین که انسانها به طور مستمر‏‎ ‎‏در حالی رشد و پیشرفت بوده اند، نیاز به تعالیمی داشته اند که پاسخگویی آنها‏‎ ‎‏باشد. و دیگر، دور شدن آنان از آرمانهای فطری است که لاجرم می بایست با‏‎ ‎‏قوانین و دستورهایی از رسوم و عادات خو گرفته، دل کنده و به تعالیم دینی روی‏‎ ‎‏آورند و چنین چیزی محتاج به جعل احکام و قوانینی بوده است که آنها را آماده‏‎ ‎‏احکام بعدی و ثابت نمایند. به تعبیر دیگر در ابتدا لازم بود انسانهای گمراه به حال‏‎ ‎‏اعتدال باز گردند و آنگاه احکام دائمی صادر شود تا امکان پذیرش مردمی فراهم‏‎ ‎‏گردد.‏

‏‏قم ـ ربیع المولود 1416‏

‏‏شهریور 1374‏

‏‏ ‏‏‎

‎

‏کتابنامه‏

‏‎1‎‏ - قرآن‏

‏‎2‎‏ - انجیل‏

‏‏3 – تورات‏

‏‎ ‎

‏‏کتب حدیث:‏

‏‏4 - الاحتجاج، ابو منصور احمد بن علی ابن طالب الطبرسی.‏

‏‏5 - بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهار، علامه محمدباقر مجلسی.‏

‏‏6 - الخصال، ابو جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی (صدوق).‏

‏‏7 - صحیح بخاری، ابو عبدالله محمدبن اسماعیل بخاری جعفی.‏

‏‏8 - کتاب من لایحضره الفقیه، ابو جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی (صدوق).‏

‏‏9 - نهج البلاغه، جمع آوری سیّد رضی.‏

‏‏10 - وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، شیخ محمدبن الحسن الحر العاملی.‏

‏‏ ‏

‏‏تفاسیر:‏

‏‏11 - ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن العظیم (ابی السعود)، ابوالسعود محمدبن محمدبن مصطفی‏‎ ‎‏العمادی.‏

‏‏12‏‏ - تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر)، عمادالدین ابو الفداء اسماعیل بن کثیرالقرشی‏

‏‏13‏‏ - الجامع لاحکام القرآن (قرطبی)، ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاری القرطبی.‏

‏‏14‏‏ - جامع البیان فی تفسیر القرآن (طبری)، ابو جعفر محمدبن جریربن یزید الطبری.‏

‏‏15‏‏ - التحریر والتنویر، محمد طاهربن عاشور.‏

‏‏16‏‏ - الجواهر فی تفسیر القرآن (طنطاوی)، طنطاوی بن جوهری.‏

‏‏17‏‏ - روح المعانی، شهاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی.‏

‏‏18‏‏ - فی ظلال القرآن، سید بن قطب.‏

‏‏19‏‏ - لباب التأویل فی معانی التنزیل (خازن)، علاء الدین ابوالحسن بغدادی.‏

‏‏20‏‏ - مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ابو علی فضل بن حسن طبرسی.‏

‏‏ ‏‏‎

‎‎

21‎‏ - معالم التنزیل (البغوی)، ابو محمد حسین بن مسعود بغوی.‏

‏‏22‏‏ - مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، ابو عبدالله محمد الرازی(فخر الدین الرازی).‏

‏‏23‏‏ - المنار (تفسیر القرآن العظیم)، محمد عبده و محمد رشید رضا.‏

‏‏24‏‏ - المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج، دکتر وهبه زُحیلی.‏

‏‏25‏‏ - المیزان، علامه سید محمد حسین طباطبائی.‏

‏‏26‏‏ - نور الثقلین، عبد علی بن جمعه عروسی حویزی.‏

‏‏ ‏

‏‏علوم قرآن‏

‏‎27‎‏ - الاتقان فی علوم القرآن، جلال الدین سیوطی‏

‏‎28‎‏ - اثبات الآیات یا نسخ النسخ عن کرامة القرآن.‏

‏‎29‎‏ - الاعتبار فی الناسخ و المنسوخ من الاثار، امام علامه ابوبکر حازمی همدانی.‏

‏‎30‎‏ - البیان، آیةالله سید ابوالقاسم خوئی(ره).‏

‏‎31‎‏ - التمهید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفت.‏

‏‎32‎‏ - دراسات الاحکام و النسخ فی القرآن، محمد حمزه.‏

‏‎33‎‏ - الدراسة الناسخ و المنسوخ لابن العربی، دکتر عبدالکریم العلوی.‏

‏‎34‎‏ - الرأی الصواب فی منسوخ الکتاب، مهندس عفّانه.‏

‏‎35‎‏ - علوم القرآن، عدنان محمّد زرزور.‏

‏‎36‎‏ - فتح المنّان فی نسخ القرآن، علی حسن العریض.‏

‏‎37‎‏ - الکتاب المقدس فی المیزان، عبدالسلام محمّد.‏

‏‎38‎‏ - لامنسوخ فی القرآن و لا نسخ فی الشرعیة المنزلة، عبدالمتعال الجبری.‏

‏‎39‎‏ - لا نسخ فی القرآن ... لماذا؟ عبدالمتعال الجبری.‏

‏‎40‎‏ - مناهل العرفان، عبدالعظیم زرقانی.‏

‏‎41‎‏ - من ضیّع القرآن، شوقی خلیل.‏

‏‎42‎‏ - ناسخ القرآن و منسوخه، ابن بازی.‏

‏‎43‎‏ - الناسخ و المنسوخ، ابوجعفر نحّاس.‏

‏‎44‎‏ - الناسخ و المنسوخ، ابن المتوّج.‏

‏‎45‎‏ - الناسخ و المنسوخ، کمال الدین عبدالرحمن عتائقی.‏

‏‎46‎‏ - النسخ بحث و تحلیل، شیخ عثمان احمد مریزق.‏

‏‎47‎‏ - النسخ فی الشرایع السّماویة، دکتر شعبان محمد ابراهیم.‏

‏‏ ‏‏‎

‎

48- النسخ فی الشریعة الاسلامیة کما افهمه، عبدالمتعال الجبری.‏

‏‎49‎‏ - النسخ فی القرآن الکریم، دکتر مصطفی بدرزید.‏

‏‎50‎‏ - النسخ فی القرآن مفهومه و تاریخه و دعاواه، دکتر محمد صالح علی مصطفی.‏

‏‎51‎‏ - نواسخ قرآن.‏

‏‏ ‏

‏‏کلام‏

‏‎52‎‏ - اظهار الحق، شیخ رحمت الله هندی.‏

‏‎53‎‏ - الهدی الی دین المصطفی، محمد جواهد بلاغی.‏

‏‏ ‏

‏‏متفرقات:‏

‏‎54‎‏ - بینات الفرید، شیخ حسن فرید گلپایگانی.‏

‏‎55‎‏ - التشریع الاسلامی، محمد تقی مدرسی.‏

‏‎56‎‏ - رسالة الاسلام (مجلة)، دارالتقریب الاسلامی بالقاهره.‏

‏‎57‎‏ - مجلة الفقه الاسلامی.‏

‏‎58‎‏ - مصادر التشریع الاسلامی، عبدالوهاب خلّاف.‏

‏‏ ‏‏‎

‎

پی نوشتها:‏

‏‎

‎