فصل (3) فی سیاقة اُخریٰ من الکلام لتبیین هذا المرام
قوله: هذا الـمرام.[7 : 207 / 10]
و ألـهمنی الله تعالـیٰ و تبارک ببرهان آخر فی الـمسألـة و هو: أنّـه تعالـیٰ إمّا یکون فاعلاً موجَباً. أو موجِباً. لا سبیل إلـیٰ الأوّل؛ لما تقرّر فی الأسماء و الـصفات. و علـیٰ الـثانی إمّا یکفی الإیجاب الـذی هو من مقدّمات وجود زیدٍ عن الإیجابات الاُخر، أو لایکفی.
لا سبیل إلـیٰ الأوّل؛ ضرورة أنّا نشاهد فی أنفسنا خلافـه، و معرفـة الـربّ من معرفـة الـنفس، و أنّ وجود زید لاوجـه لأن یتقدّم علـیٰ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 649 الـوجودات الاُخر؛ لعدم الـترجیح، مع أنّ الإرادة الـواحدة لایعقل أن تتعلّق بالـکثیر بما هو الـکثیر بالـضرورة.
و علـیٰ الـثانی فلابدّ من الإیجاب الآخر و هی الإرادة الاُخریٰ، و محلّ هذه الإرادة إمّا هو تعالـیٰ أو غیره. لاسبیل إلـیٰ الـثانی فیتعیّن الأوّل، فیلـزم تعدّد الإرادة فیـه الـمستلـزمُ لتعدّد الـجهـة و هو الـمستحیل؛ للـزوم الـتجسّم و الـتقدّر، و یلـزم الـترکیب فی الـذات الأحدیّـة. فعلـیٰ هذا لابدّ من دعویٰ الـجهـة الـجامعـة الـتی هی الـمصادرة الـمتعلّقـة بها الإرادة الـواحدة الـذاتیـة. و هذا الـمسلک یدلّک علـیٰ الـوحدة الـخارجیـة و أصالـة الـوجود جعلاً. و منـه یلـزم أصالـتـه تحقّقاً و فیـه الـمنافع الـکثیرة الاُخریٰ، فلاحظ و تدبّر.
نجف، لمحرّره، السیّد مصطفیٰ الخمینی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 650