فصل (11) فی تتمّة القول فی أحوال العلل من حیث کونها مبادئ للمتغیّرات و الطبیعیات
قوله: أمّا إثبات أنّ لـکلّ واقع فی الـتغیّر.[5 : 309 / 22]
أقول: لیس للـحکیم الإلهی الـبحث عن الـموضوع الـمقیّد بل لـه الـبحث عن الـعلـل الأربعـة بالـکلّیـة، فالـبحث عن علل الـطبیعی خارج عن عهدة الإلهی خصوصاً، وعن عهدة الطبیعی مطلـقاً؛ لأنّه من مبادئ موضوع علـمـه فلابدّ و أن یکتفی بالـبحث الـعامّ عن الـبحث الـخاصّ، فلا تغفل.
قوله: مثلاً.[5 : 310 / 9]
إیماء إلـیٰ أنّ مذهبهم عدم اختلاف الاعتباری بین الـعاقل و الـمعقول، ولـکنّـه غیر تمام؛ لأنّ الاعتبار الـمقصود هنا لیس إلاّ الـتکثیر الـعنوانی، و هو غیر ممکن؛ لأنّـه یقال: «عاقل و معقول» و لیس الـموضوع لـه واحداً، فتأمّل جیّداً.
قوله: کاد أن یتکلّم فی هذا الـمقام.[5 : 311 / 19]
أقول: لا یکاد ذلک منـه حتّیٰ فی الـمقام؛ لأنّ اختیار الـفاعل الـمفارق لا یستلـزم الـقول بالأرباب الأنواع لأنّها أخصّ؛ ضرورة أنّ الـعقل الـفعّال عندهم یقوم مقام جمیع الأنواع الـربوبیـة بلا قصور فی ذاتـه و لا ترکّب فی إنّیتـه، خصوصاً علـیٰ الـمسلـک الـقویم الـعرفانی و هو الـوحدة الـحقیقیـة للـعالـم الـمادّی، فإنّها لا تحصل إلاّ بوجود الـوحدة الـعقلـیـة ولو کانت الـعقلـیات متکثّرة لا تحصل الـوحدة للـعالَم. اللـهمّ إلاّ بأن یقال بواحد جامع
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 592 بین الـکثرات الـعقلـیـة و الـکثرات الـمادّیـة، و هو بمعزل عن الـتحقیق، فافهم و اغتنم.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: فالـمادّة هناک کأنّها عین الـصورة.[5 : 315 / 1]
أقول: و من هنا یظهر بل یعلـم أنّـه لا یقول بالـترکیب الاتّحادی بالـمعنیٰ الأوّل؛ لأنّـه هناک الـمادّة عین الـصورة و هنا أیضاً عینها.
إن قلـت: غرضـه هنا هو الـعینیـة الـترادفیـة لا الـعینیـة الـتساوقیـة.
قلـت: و هذه نسبـة إلـیٰ الـصغیر لا إلـیٰ هذا الـرجل الـعظیم؛ فإنّـه فی الـواجب تعالـیٰ لیس الـمفاهیم فی عالَمها بواحدة مترادفیـة فضلاً عن غیره تعالیٰ، فلابدّ و أن یعلـم أنّ الـمادّة لیست عین الـصورة خارجاً لا عقلاً و لا تحلـیلاً و لا مفهوماً، فلـیست الـترکیب اتّحادیاً بهذا الـمعنیٰ الـلازم لعینیـة الـمادّة مع الـصورة.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 593