فصل (4) فی إیراد منهج ثالث لإثبات جوهریة الصورة النوعیة
قوله: و لتأخّر ما عندنا من الـجواب.[5 : 173 / 8]
أقول: و لعمری إنّ ما أجاب بـه هاهنا و ما ظهر علـیٰ قلـبـه، کلاهما إطالـة فی قبال الـبداهـة؛ ضرورة أنّ الـکبریٰ الـتی قرّروه هو أنّ ما لا یتبدّل بتبدّلـه الـجواب بـ«ما هو» فهو الـعرض، و إلاّ فهو الـجوهر. و هذا قانون صحیح کلّی لا غبار فیـه.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 557 و أمّا الإشکال فهو أنّـه خروج عن الـمبحوث عنـه؛ لأنّ الـسؤال عن الـحدید بما هو فی الأوّل سؤال عن ماهیـة الـحدید، و الـسؤال الآخر لیس عن الـحدید بل هو عن الـهیئـة و هو الـسیف. فالـمسؤول عنـه فی الأوّل هو الـصورة، و فی الـثانی هو الـموضوع. فالـخلـط وقع من هنا و إلاّ کلّ فطرة سلـیمـة و عقل مستقیم لو توجّـه إلـیٰ قیود الـقاعدة و کان لـه حظّ من الـفلـسفـة، لینال بتصدیقـه و تثبیتـه. و هذا لما هو من الـبدیهیات عند أهلـه و لا یحتاج إلـیٰ الـبرهان. و الـعجب من الـماتن حیث بیّن ما هو غیر الـدخیل فی حلّ الإشکال مع أنّ فی بعض مواضعـه نظراً.
من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 558