فصل (3) فی أنّ جمیع الامتدادات و الاتّصالات ممّا یستصحّ وجودها بالجوهر المتّصل

‏‏فصل (3) فی أنّ جمیع الامتدادات و الاتّصالات ممّا یستصحّ وجودها بالجوهر المتّصل‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ متّصل بنفسـه.‏‏[‏‏5 : 24 / 1‏‏]‏

‏‏أقول: أراد بهذا الـبرهان إرجاع جمیع الـمتّصلات الـحقیقیـة و الإضافیـة‏‎ ‎‏إلـیٰ الـمتّصل الـجوهری.‏

‏‏و ملـخّص برهانـه: أنّ الاتّصال إن لم یکن فی جوهر الـجسم فلابدّ و أن‏‎ ‎‏یتأتّیٰ من الأمر الـخارج الـمخصّص لـه، و هو إمّا أمر منفصل أو متّصل. أمّا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمنفصل فلایمکن أن یکون منشأ الاتّصال. و أمّا الـمتّصل فإن کان جوهریاً‏‎ ‎‏متّصل الـکلّیـة فلابدّ و أن یکون عرضیاً، و الـعرض لا یمکن أن یصیر منشأً‏‎ ‎‏لاتّصال الـموضوع؛ لما أنّ الـعرض الـمتّصل إمّا یعرض علـیٰ الـمنفصل مع‏‎ ‎‏بقاء انفصالـه فیلـزم ما ذکره، و إمّا ینقلـب.‏

‏‏وعلـیـه إمّا ینقلـب بذلک الـمتّصل الـعارض متّصلاً أو بأمر آخر،‏‎ ‎‏والـثانی مفروض عدمـه و الأوّل غیرُ ممکن؛ حیث إنّ الاتّصال الـعارض‏‎ ‎‏یحتاج إلـیٰ تقدّم الـمعروض خارجاً لا تحلـیلاً لعدم کونـه عینـه عیناً. فإن‏‎ ‎‏توهّم کونُ الـمعروض هنا مثلَ معروض الـوجود و هو الـماهیات، فهو فاسد‏‎ ‎‏من أساسـه فلا تغفل. و یلـزم تقدّم الـشیء علـیٰ نفسـه؛ أی یکون الـمتّصل‏‎ ‎‏فی الـمرتبـة الـمتقدّمـة علـیٰ الـعرض لأن یُهیّئ الـجسم لعروضـه، و هذا‏‎ ‎‏أیضاً محالٌ.‏

‏‏و إلـیٰ الـثانی أشرنا بقولنا: «یلـزم تقدّم» إلـی آخره. و إلـیٰ الأوّل أشرنا‏‎ ‎‏بقولنا: «أو احتیاج» و کلـمـة «أو» لیس للـتردید أو الـدوران بل للـتنویع، و‏‎ ‎‏لذلک یرد الإشکالان کلاهما.‏

‏‏قوله: ‏‏أم لا.‏‏[‏‏5 : 24 / 3‏‏]‏

‏‏فعلـیٰ الـثانی یلـزم تقدّم الـشیء علـیٰ نفسـه و هو باطل أو احتیاج‏‎ ‎‏الـموضوع بالـعرض و هو یستحیل.‏

‏‏قوله: ‏‏و إن سألت الـحقّ.‏‏[‏‏5 : 24 / 13‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ من الـبراهین علـیٰ الـتوحید هو: أنّ الـوجود إمّا واحد فهو‏‎ ‎‏الـمطلـوب، وإمّا یقتضی الـکثرة فیلـزم انعدام الـکلّ؛ لأنّ الأفراد علـیٰ طِباع‏‎ ‎‏الـطبیعـة فهی أیضاً تقتضی الـکثرة، و إمّا غیر ذلک فصوره فی محلّـه.‏

‏
‏‎

‎‏و لمّا کان الاتّصال و الانفصال مساوقاً للـوحدة و الـکثرة أشار إلـیٰ ذلک‏‎ ‎‏الـبرهان و أنّ الـتکثّر فی الأفراد من الـنوع الـواحد ـ مع أنّ قضیـة الـقواعد‏‎ ‎‏جواز الانحصار فی الـفرد الـواحد ـ لابدّ و أن یرجع إلـیٰ الاتّصال الـمعروض‏‎ ‎‏لتلـک الـکثرة. و قد یتوهّم عدم تأتّی ذلک الـبرهان فی هذا الـمقام لأنّ اقتضاء‏‎ ‎‏الـوجود الـوحدة مساوق لـکون الـوحدة ذاتیاً لـه فلا یتکثّر بحسب نفس‏‎ ‎‏ذاتـه الإطلاقی.‏

‏‏فاقتضاء الـشیء الاتّصال الـجوهری ـ و أنّ الاتّصال جوهری فی ذات‏‎ ‎‏الـمتّصل ـ لا یقتضی إمکان عروض الانفصال؛ للـزوم کون الـجوهر عرضاً‏‎ ‎‏و للـزوم الانقلاب الـذاتی أو غیر ذلک و الـتالـی باطل فالـمقدّم‏‎ ‎‏مثلـه.‏

‏‏ولـکنّـه توهّم باطل، فإنّ الـمتّصل الـطبیعی هو الـمتّصل الـواحد الـذی‏‎ ‎‏لیست فی ذاتها الـکثرة مع قطع الـنظر عن تعیّناتـه، فلا انفصال یعرض الـجسم‏‎ ‎‏الـطبیعی بل الانفصال للأجسام الـطبیعیـة بتوسیط الـجسم الـتعلـیمی.‏

‏‏و بعبارة اُخریٰ: الـهیولیٰ واحد بالـوحدة الـشخصیـة لا الـنوعیـة کما‏‎ ‎‏هو الـتحقیق. و هکذا الـصورة الـجسمیـة واحدة بالـشخص. فکما أنّ‏‎ ‎‏الـهیولیٰ تقبل الانفصال و لا یضرّ بوحدتـه الـشخصیـة، هکذا الـصورة‏‎ ‎‏الاتّصالـیـة تقبل الانفصال بلا لزوم الـتخلّل الـذاتی و انقلابـه. و هکذا الـکثرة‏‎ ‎‏الـملحوظـة فی الـوجود بتوسیط الـموضوعات مع أنّـه توجب الـکثرة‏‎ ‎‏ولـکن لا تنثلـم وحدتـه الـذاتیـة، و لا یصیر الـوجود ذا أفراد متباینـة ـ کما‏‎ ‎‏علـیـه جُلّ الـمشائین ـ و الـتوضیح الأکثری فی مقامـه و لیس هنا محلُّ‏‎ ‎‏إفشاءه.‏