الفنّ الأوّل فی تجوهر الأجسام الـطبیعیة

‏‏الفنّ الأوّل فی تجوهر الأجسام الـطبیعیة‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ ففی ماهیـة الـجسم الـطبیعی.‏‏[‏‏5 : 2 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ أراد أوّلاً إثبات وجود الـجسم الـطبیعی و هو الـهلـیـة الـبسیطـة،‏‎ ‎‏ثمّ أدرج الـبحث حول حدّه و رسمـه.‏

‏‏و اعلـم: أنّ الـدلیل علـیٰ وجود الـجسم الاستداری ـ بالـمعنیٰ الـذی‏‎ ‎‏یأتی ـ قاعدتان: إمکانُ الأشرف، و إمکانُ الأخسّ الـذی من مبدَعاتـه  ‏‏قدس سره‏‏ کما‏‎ ‎‏صرّح بـه فی آخر هذا الـکتاب‏‎[1]‎‏، فلـیراجع.‏

‏‏أمّا الـقاعدة الاُولیٰ، فلأنّ الـفیض الـمتنزّل من مقبض الـعرش الأوّل و‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـسماء الاُولیٰ لاینبسط علـیٰ مادون الـسابق إلاّ بعد الـمرور علـیٰ الـسابق،‏‎ ‎‏فلـو أخذنا الـلاحق لنحکم بالـسابق و إلاّ یلـزم الـطفْرة الـتی أجمعت‏‎ ‎‏الـحکماء علـیٰ بطلانـه إلاّ من هو الـنادر فی الـقول و الـرأی و هو الـنظّام ـ‏‎ ‎‏الـمتوفّیٰ قرن الـثالـثـة ـ .‏

‏‏و قد أجرینا هذه الـقاعدة فی جمیع الـمُبدعات الـمجرّدة و الـمادّیـة،‏‎ ‎‏فالـنور بعد الـنزول إلـیٰ مراتب الـتجرّد الـطولی و الـعَرضی تنزّل حتّیٰ بلـغ‏‎ ‎‏إلـیٰ عالـم الـطبع، ثمّ الـصورة الـجسمیـة و هی الامتداد الـجوهری.‏

‏‏و أمّا قاعدة إمکان الأخسّ، فإنّـه بعد ما ثبت بالـبرهان الـهیولیٰ فی‏‎ ‎‏الـعالـم و إن نحن فی شکٍّ من ذلک ـ بناءً علـیٰ ما سیظهر من إنکار الاتّصال‏‎ ‎‏الـجوهری الـمقیّد لوجود الـهیولیٰ و إن ثبت الاتّصال الـجوهری الـمقیّد‏‎ ‎‏للـصورة الـجسمیـة ـ ، و بعد ما ثبت فی الـقوس الـصعودی وجود الأشرف و‏‎ ‎‏هو الـصور الـنوعیـة، فلابدّ و أن یمرّ الـفیض علـیٰ الأدنیٰ حتّیٰ یتجاوز إلـیٰ‏‎ ‎‏الأعلـیٰ. فعلـیـه لابدّ و أن یکون فی الـمرتبـة الـسابقـة علـیٰ الـصور‏‎ ‎‏الـنوعیـة الـصورةُ الـجسمیـة الـجنسیـة. فالـصورة الـجوهریـة الامتدادیـة‏‎ ‎‏تثبت فی الـقوسین، ولـکن بلا لزوم تکرار فی الـتجلّی؛ فإنّ ما هو فی الـقوس‏‎ ‎‏الـصعودی هو فی الـمرتبـة الـمتأخّرة عن الـهیولیٰ بوجـه، و ما هو فی‏‎ ‎‏الـقوس الـنزولی هو فی الـمرتبـة الـمتقدّمـه علـیها.‏

‏‏و إن شئت قلـت: ما هو فی الـمرتبـة الـمتقدّمـة تکون من الـمُبدعات، و‏‎ ‎‏ما هو فی الـمرتبـة الـمتأخّرة تکون من الـکائنات و إن فیـه شیءٌ ـ لعلّـه یأتی‏‎ ‎‏فی مقامـه ـ .‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عُفی عنه‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ فی أوائل هذا الـسفر.‏‏[‏‏5 : 2 / 6‏‏]‏

‏‏محرّکـة بمعنیٰ الـسیر لا بکسر الـسین بمعنیٰ الـکتاب. و هذا صریحٌ فی‏‎ ‎‏أنّ مباحث الأعراض و الـجواهر من تبعات الـسفر و لیس هو مستقلاًّ‏‎ ‎‏بالـسفارة کما قد یتوهّم، مع أنّ تطبیقـه علـیٰ الـسفر الـثانی و هو الـسیر‏‎ ‎‏الـمعنوی من الأسماء و الـصفات إلـیٰ الاسم الـمُستأثر بحیث لم یَبْقَ للـعبد‏‎ ‎‏عبدیـة و تضمحلّ بالـفناء عن الـفناء، فی غایـة الـتکلّف.‏

‏‏قوله: ‏‏حدّ أو رسم لـه.‏‏[‏‏5 : 3 / 21‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذا الـتردید یناقض الـمقالـة الـمعروفـة عن الـشیخ حیث قال:‏‎ ‎‏«بأنّ الـفصول الـحقیقیـة لا یمکن اکتناهها»،‏‎[2]‎‏ و حیث امتنع ذلک امتنع‏‎ ‎‏حصول الـحدود الـحقیقیـة و إلاّ یلـزم جواز عرفان الـفصول الـبسیطـة‏‎ ‎‏الـعینیـة. فالـتردید یؤمی إلـیٰ أنّـه یمکن ذلک. و سیأتیک فی هذه الـصفحـة و‏‎ ‎‏فیما قبل أیضاً معنیً نظیرُه و هو تصریحـه: بأنّ هذه الاُمور الـمذکورة فی حدود‏‎ ‎‏الـواحدات الـطبیعیـة کلّها خواصّ و آثار و لوازم تشیر إلـیٰ معنیً واقعی‏‎ ‎‏خارجی لا یمکن نیلـها بصورة اکتسابیـة. نعم بالـعلـم الـحضوری الـشهودی‏‎ ‎‏یمکن ذلک کما صرّح بـه الـماتن فی «شرح الـهدایـة».‏‎[3]‎

‏‏ثمّ إنّ الـفخر ـ من أهل الـریّ ـ لم ینکر عینیـة خارجیـة من شیء و لا‏‎ ‎‏ینکر وجود الـجواهر الـخارجیـة بل هو ینکر شیئاً و هو باطل، و یُثبت أمراً و‏‎ ‎‏هو صحیح.‏

‏‏أمّا الأوّل، فإنکار أنّ مفهوم الـجوهر جنسٌ من جهـة أخذ مفهوم الـوجود‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیـه، غیر تمام، و هو یقصر إدراکـه عن فهم الـتشکیکات بین الـمفاهیم‏‎ ‎‏الـذهنیـة و الأحکام الـعینیـة.‏

‏‏وأمّا الـثانی فإثباتـه أنّ هذه الاُمور لیس فعلاً لعدم مشابهتها، و هو صحیح‏‎ ‎‏قطعی لا ریب فیـه و لا شکٌ یعتریـه، و الـمصنّف لا یضادّه من تلـک الـجهـة، و‏‎ ‎‏لذلک أثبت أنّ هذه الاُمور خواصُّ. و فخر الـریّ أیضاً لا یضادّه فی أنّ هذه‏‎ ‎‏الـخاصـة للـجسم فقط دون الـواجب تعالـیٰ و الأعراض.‏

‏‏فالـجواب عن الـوجـه الـثانی إثباتٌ لمدّعاه. نعم لم یظهر منـه أنّـه‏‎ ‎‏رسم، کما لم یکن فی ذلک الـمقام بل هو فی مقام نفی الـحدّیـة و هو مطابق‏‎ ‎‏للـتحقیق عندهم، خلافاً لنا فإنّا معتقدون بأنّ الـحدود الـواقعیـة قابلـة للـدرک‏‎ ‎‏بمفاهیم بسیطـة و غیر بسیطـة. نعم الـوجود مغفول عنـه، و الـغفلـة عنـه‏‎ ‎‏غیر الـغفلـة عن الـحدود و الـرسوم، فإنّ الـوجود عرضی و إلاّ ینسدّ باب إثبات‏‎ ‎‏الـصانع. فأصل الـوجود ـ بل و مطلـقـه ـ غیر قابل للـترسیم إلاّ بالـوجـه و‏‎ ‎‏الـحکایـة، ولـکنّـه عرضی لماهیات قابلـة للاتّصاف بمراحل متعدّدة من‏‎ ‎‏الـوجود و مَکامن عدیدة من الـغیب و الـشهود. و هو فی الـخارج خارجی و‏‎ ‎‏فی الـذهن ذهنی، و فی الـعقل عقلانی، و فی الـنفس نفسانی، و لا ینقلـب‏‎ ‎‏ذاتیاتـه فی هذه الـمراتب لانحفاظها فی أنحاء الـوجودات کما قام علـیـه‏‎ ‎‏الـبرهان.‏

‏‏و لعلّـه هذا أیضاً من الـخلط الـشدید بین أحکام الـوجود الـتی منها‏‎ ‎‏عدم إمکان الـعلـم بـه بالارتسام، و بین أحکام الـماهیات الـقابلـة للـنشأت‏‎ ‎‏الـمتعدّدة مع محفوظیـة الـذاتیات.‏

‏‏قوله: ‏‏لم یتصوّر جسماً لا جسماً.‏‏[‏‏5 : 6 / 1‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ قد مرّ نظیر هذه الـعبارة فی أوائل هذا الـکتاب، و الـجملـة‏‎ ‎‏الـثانیـة توصیف للـجملـة الاُولیٰ. و الـمراد أنّ عدم الـتناهی لو کان مضرّاً‏‎ ‎‏بمفهوم الـجسمیـة یلـزم لمن تصوّر جسماً غیر متناه تصوّر جسماً الـذی لیس‏‎ ‎‏بجسم؛ لما أنّـه غیر متناهٍ. فقولنا: إنّـه تصوّر جسماً غیر متناه، معناه أنّـه أدرک‏‎ ‎‏جسماً لاجسماً، فلـیتدبّر.‏

‏‏إن قلـت: قد تقرّر أنّ الـکمّیـة من عوارض الـتشخّص، و الـکمّیـة لها‏‎ ‎‏مفهومان: مفهومها الأوّلیـة هو الـمعنیٰ الـکلّی الـعاری عن جمیع الأغیار و‏‎ ‎‏الـخوارج، و أمّا مفهومها الـثانویـة الـمنطبقـة علـیٰ الـخارج الـکاشفـة عن‏‎ ‎‏نحو وجود شیء لیس بعارٍ عن الـتناهی و عدمـه، بل لمّا لا یمکن أن ینطبق إلاّ‏‎ ‎‏علـیٰ الـمتناهی فلابدّاً عند حملـنا علـیٰ شیء أنّـه ذو کمّ أی ذوتناهٍ. فعلـیٰ‏‎ ‎‏هذا الـقول تصوّرنا لجسم غیر متناهٍ هل یصدق حینئذٍ أنّـه کمّ أو لا؟ فإن یصدق‏‎ ‎‏أنّـه کمّ فهو متناهٍ، و إن لم یصدق فلـیس فیـه الـجهـة الاتّصالـیـة.‏

‏‏و إن شئت قلـت: الـتصوّر الـواقع فی کلامـه إن یرجع إلـیٰ الإشارة‏‎ ‎‏الـعقلـیـة کتصوّرنا شریک الـباری فلا مانع منـه إلاّ أنّـه نفس الـمفهوم الأوّلی‏‎ ‎‏الـعاری عنـه الـجسم، و إن کان الـمراد إحداث الـصورة الـخیالـیـة من‏‎ ‎‏الـجسم بنحو الـلاتناهی فإمکانـه ممنوع.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ إمّا بمرتبـة أو بمرتبتین.‏‏[‏‏5 : 7 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الاتّصال فی الـجسم الـتعلـیمی و الـکمّ مأخوذ من الاتّصال‏‎ ‎‏الـذاتی الـجوهری دون الـعکس. و الـتعریف یصحّ علـیٰ الـثانی دون الأوّل.‏‎ ‎‏و توضیح الـبحث بحیث یندفع بعض إیرادات الـماتن أوّلاً و ینقدح أنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمقصود بالـذات فی الـتعریف أمرٌ آخر ـ قد تقرّر فی مقامـه و هو عند إثبات‏‎ ‎‏ الـهیولیٰ الاشتراکیـة بین الأشیاء الـمادّیـة ـ : أنّ الـمتّصل الـواحد عبارة عن‏‎ ‎‏الـصورة الـجوهریـة، و اتّصال الـجسم الـتعلـیمی باتّصالـها و إلاّ لابدّ و أن‏‎ ‎‏یکون الـجسم بتوسیط الـتعلـیمی فی الـمرتبـة الـمتقدّمـة علـیٰ عروض‏‎ ‎‏الـتعلـیمی متّصلاً حتّیٰ یمکن عروضـه لـه و إلاّ کیف یعرض الـمتّصل علـیٰ‏‎ ‎‏الـمنفصل.‏

‏‏و ما قد یقال: إنّـه بـه یصیر متّصلاً و لا یحتاج إلـیٰ تقدّم الاتّصال زماناً،‏‎ ‎‏فهو فی الـماهیـة و عروض الـوجود لـه دون الـعرض و الـجوهر، فإنّ‏‎ ‎‏الـجوهر لا یمکن أن یتحصّل بالـعرض، و إلاّ یلـزم الـخلـف و الـعکس.‏

‏‏فإذا عرفت ذلک فالـتعریف فی الـجسم بإمکان الـفرض و الأبعاد، غیر‏‎ ‎‏صحیح؛ لأنّ الـجسم بذاتـه متّصل، و منـه صارت الـمتّصلات الاُخر متّصلـة‏‎ ‎‏أیضاً. فالأبعاد الـمفروضـة فی الـمرتبـة الـمتأخّرة و تعریف الـجسم بما هو‏‎ ‎‏الـمتأخّر عنـه تعریف بلازمـه الأعمّ.‏

‏‏و الـعجب أنّـه  ‏‏قدس سره‏‏ صدّق أنّـه بنعت الـوحدة جسم، و غرض‏‎ ‎‏الـمستشکل أیضاً ذلک، ولـکن اقتنع فی الـجواب عنـه بما خلا عنـه کلامـه‏‎ ‎‏أصلاً. و أمّا جعل الـتالـی الـفاسد لـکلامـه بأنّـه بنعت الـوحدة أیضاً، فغیر‏‎ ‎‏صحیح فإنّـه قد أقرّ بذلک و لا ینکره، و یقول معنیٰ الـجسم ذلک، فتعریفـه بأمر‏‎ ‎‏آخر ورائـه غیر تمام.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الـمعرّف إن أراد تعریف الـجسم الـتعلـیمی الـعارض علـیٰ‏‎ ‎‏الـجسم الـطبیعی فلا بأس بـه، و إن أراد تعریف الـطبیعی بأمر عارض لـه فهو‏‎ ‎‏باطل صریح.‏

‏
‏‎

‎‏ولـکنّـه یمکن أن یقال: إنّ الـجسم یمکن أن یفرض فیـه الأبعاد الـثلاثـة،‏‎ ‎‏ولـکنّـه لیس تعریفاً حدّیاً بل هو رسم خاصّ یشیر بـه إلـیٰ معنیٰ الـجسم‏‎ ‎‏الـذی یحصل فی الـنفس بتوسیط هذه الاُمور، فلـیتدبّر و اغتنم.‏

‏‏قوله: ‏‏یجب الـرجوع.‏‏[‏‏5 : 9 / 9‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ إن أراد أنّ وجـه الـرجوع اشتمال الـتعریف علـیٰ الـجهـة‏‎ ‎‏الـفعلـیـة، فلابدّ و أن یفرض فیـه قید یشیر إلـیـه. و إن أراد أنّ وجـه الـرجوع‏‎ ‎‏اشتمال الـتعریف علـیٰ الألفاظ الـمشترکـة، فیمکن دفعـه بأنّ کلّ واحد من‏‎ ‎‏هذه الـثلاثـة لـه معانٍ خمسـة مثلاً إلاّ أنّ ضمّ کلّ واحد بالآخر یکون قرینـة‏‎ ‎‏علـیٰ تعیّن أحد الـمعانی الـخمسـة. فالـطول عند الانفراد لـه معانٍ إلاّ أنّـه إذا‏‎ ‎‏انضمّ إلـیـه معانی الـعرض و الـعمق یکون أحداً من الـمعانی الـخمسـة و هو‏‎ ‎‏الـمعنیٰ الـمتداول عند الـعرف متعیّناً.‏

‏‏و إن شئت قلـت: قد صرّح الـشیخ بأنّ الألفاظ للانتقال إلـیٰ الـمعانی‏‎[4]‎‏.‏‎ ‎‏ولو کان لفظ من حیث الـوضع مشترکاً ولـکنّـه عند الإطلاق ینصرف فی‏‎ ‎‏الـذهن أحدُ معانیـه، یکفی أخذه فی الـتعریف. فاشتمال الـتعریف علـیٰ‏‎ ‎‏اللـفظ الـمشترک بما هو مشترک لیس فیـه إشکال، بل الإشکال فیـه من جهـة‏‎ ‎‏اختلاط الـمعانی. و لذلک لو کان الـمحدود قرینـة علـیٰ أحد معانیـه لا مانع‏‎ ‎‏من تعریفـه بـه، فاشکر و اصطبر.‏

‏‏قوله:‏‏ إن توقع أو تفرض فیـه.‏‏[‏‏5 : 9 / 11‏‏]‏

‏‏قد یتوهّم: أنّـه متردّد فی أخذ أحد الـعناوین أو تفنّن فی الـعبارة، ولـکن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏کلاهما غیر تمام؛ للـزوم خلـوّ الـتعریف عن الـتردید و الـتفنّن، فلابدّ و أن‏‎ ‎‏یفرض فیـه أحدُ الـقیدین.‏

‏‏ولـکنّـه توهّم نشأ من الـخلـط بین الأجسام من حیث الـحکم، فمن‏‎ ‎‏جسم یمکن إیقاع الـخطوط، و من جسم یمکن فرضـه، فأشار إلـیـه بالـتفریع.‏‎ ‎‏ولـکن هذا أیضاً غیر تمام، فإنّ الـمحدود لابدّ و أن یکون جمیع أفراده مشترکاً‏‎ ‎‏فی أمر ذاتی حتّیٰ یشترک الـکلّ فی لازم خارجی. فتمام الأجسام إمّا یمکن‏‎ ‎‏الإیقاع فیـه أو الـفرض، و حیث إنّ الأوّل غیر صحیح، فیتعیّن الـثانی.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ‏

‏‏قوله: ‏‏و ارتفاعها بارتفاع جمیع أفرادها.‏‏[‏‏5 : 11 / 11‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فیـه بحث و هو أنّ الـطبیعـة الـتی لها الأفراد الـخارجیـة عبارة‏‎ ‎‏عن الـکلّیـة الـطبیعیـة الـغیر الـمرهونـة بالـکلّیـة و الـجزئیـة. و قد حکی‏‎ ‎‏عن الـشیخ حیث قال: «ولمکان أنّـه لیس بکلّی و لا جزئی، کلّی و جزئی»‏‎[5]‎‎ ‎‏أی مع الـکلّی کلّی و مع الـجزئی جزئی فتلک الـطبیعـة تتکثّر فی الـخارج‏‎ ‎‏تکثّراً واقعیاً؛ أی یکون الأفراد الـخارجیـة عین کثرة الـطبیعـة لـکن لا بحیث‏‎ ‎‏یکون طبیعـة واحدة و تلـک الأفراد أجزاء لها، بل طبیعـة واحدة و کلّ تلـک‏‎ ‎‏الأفراد أفراد بمعنیٰ کون کلّ فرد تمامَ الـطبیعـة بلا قصور فیـه من جهـة‏‎ ‎‏الـطبیعـة. فعلـیٰ هذا، إذا وجد فردٌ وجد تمام الـطبیعـة، و إذا وجدت عشرة‏‎ ‎‏أفراد وجدت عشر طبائع، و لذلک تکون متباینـة.‏

‏‏و قد حکی عن الـشیخ حیث قال: «و کما أنّ زیداً یباین عمراً فی وجوده‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏یباینـه فی حیوانیتـه و انسانیتـه؛ لأنّ الـخارجیات متباینـة»‏‎[6]‎‏. فإذا کانت‏‎ ‎‏الـطبیعـة هکذا، إذا انعدمت الـطبیعةُ انعدمت تمامها لا بعضها. فمن قال: إنّ‏‎ ‎‏انعدام الـطبیعة بانعدام فردٍ مّا مثل وجودها، أراد بـه ذلک. و من أراد أنّ انعدام‏‎ ‎‏الـطبیعـة بانعدام جمیع الأفراد، أراد بالـطبیعـة الانحفاظیـة الـموجودة فی‏‎ ‎‏الـنفس الـقابلـة للـحمل علـیٰ الـکثیر، فإنّ تلـک الـطبیعـة تُحمل علـیٰ فردٍ‏‎ ‎‏مّا و تبقیٰ لها الـمصداق إلـیٰ أنْ انعدم الـجمیع، و بانعدام مصداقٍ مّا ینعدم‏‎ ‎‏جمیع الـطبیعـة بتلـک الـمعنیٰ الـمتکثّرة الـغیر الـمرهونـة بالـذهن و‏‎ ‎‏الـخارج.‏

‏‏فالـجواب الأوّل یصحّ علـیٰ الـفرض الـثانی کما هو مبناه. و أمّا علـیٰ‏‎ ‎‏الـفرض الأوّل فهو خارج عن محلّ الـبحث. فما قال فی الـجواب الـثانی:‏‎ ‎‏بالـتسلـیم، غیر مفید؛ لأنّ الـخارج لا ینقلـب بالـتسلـیم. فلـو فرضنا أنّ‏‎ ‎‏انعدام الـطبیعـة بفردٍ مّا أیضاً، ولـکن لیس معناه أنّ الأفراد الـباقیـة لیست من‏‎ ‎‏الـطبیعـة حتّیٰ یحلّ الـبحث بالـتسلـیم، فلـیتدبّر و اغتنم.‏

‏‏قوله:‏‏ بتحقّق الـفرض فیـه.‏‏[‏‏5 : 11 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فیـه بحث و هو أنّ الأوصاف مطلـقاً من الـنِسب ذات الإضافـة ـ‏‎ ‎‏بالـنسبـة الـواقعیـة کانت أو الـمجازیـة ـ ، فلـو فرضنا أنّ الـفرض من‏‎ ‎‏أوصاف الـفارض دون الـجسم، فقد فرضنا أنّـه أمر ذات ثلاث شعب: أحدها‏‎ ‎‏إلـیٰ الـفارض، و الـثانی إلـیٰ الـمفروض، و الـثالـث نفس ذاتـه. و لو انتقل‏‎ ‎‏الـفرض منـه ـ أی الـفرضیـة إلـیٰ الـفعلـیـة ـ ، یلـزم الانقلاب فی جمیع‏‎ ‎‏الأطراف بقاعدة الـتضایف و هو أنّ الـمتضایفین متکافئان قوّة و فعلاً. و‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـبرهان علـیـه لا یفرّق بین الـوصف بحال الـمتعلّق و بین غیره، فالإشکال‏‎ ‎‏بعد باقٍ بحالـه، فلیتدبّر.‏

‏‏قوله:‏‏ و أین أحدهما من الآخر.‏‏[‏‏5 : 11 / 20‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فیـه بحث: أمّا أوّلاً، فلأنّ الـفعلـیـة لیست من الـعناوین‏‎ ‎‏الـمستقلّـة الـذاتیـة، بل هی من الـعناوین الـملـحوظـة فی حال الأغیار.‏‎ ‎‏فلابدّ و أن ننظر إلـیٰ متعلّق الـفعلیـة: فإن کان الـوجود فالـمعتبر فعلیـة‏‎ ‎‏الـوجود، و إن کان الـعدم فالـمعتبر فعلـیـة الـعدم، و إن کان الـفرض‏‎ ‎‏فالـمعتبر فعلـیـة الـفرض، و هکذا سلـبُ الـفعلـیـة لابدّ و أن ینضاف إلـیٰ‏‎ ‎‏أمر آخر من الاُمور الـمزبورة.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلـم: أنّ الإمکان اُضیف إلـیٰ الـفرض دون الـوجود،‏‎ ‎‏فلابدّ و أن لا یکون الـفرض خارجاً عن بقعـة الإمکان دون الـوجود.‏

‏‏و ثانیاً: قد صرّح الـرازی‏‎[7]‎‏ بأنّـه یلـزم ما فرض فیـه بعض هذه الأبعاد‏‎ ‎‏غیر جسم، لا ما وجد فیـه بعض هذه الأبعاد، فلـیتأمّل.‏

‏‏قوله:‏‏ و هو الإمکان الـوقوعی.‏‏[‏‏5 : 11 / 21‏‏]‏

‏‏أی: نفرض الـعبارة هکذا: «الـجسم جوهر» لا یلـزم من فرض الأبعاد‏‎ ‎‏الـثلاثـة فیـه محال، و ذلک یشترک فیـه جمیع الأجسام، إلاّ أنّـه خارج عن‏‎ ‎‏محطّ الـبحث الـسابق کما هو الـواضح.‏

‏‏قوله:‏‏ لإدخال الـفلـک.‏‏[‏‏5 : 11 / 23‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد اعترضنا علـیٰ هذا الـمطلـب فی تعالـیقنا علـیٰ «شرح‏‎ ‎‏الـهدایـة». و خلاصـة ما علّقناه هناک هو: أنّ الأجسام الـفلـکیـة تتأبّیٰ عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ذلک لأمر خارج عن جسمیـة الـفلـک و هو الـصورة الـنوعیـة، فشمول‏‎ ‎‏الـتعریف لـه من حیث ذاتها بلا إشکال.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله: ‏‏بعد إقامـة الـبرهان.‏‏[‏‏5 : 12 / 11‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد أشار فی هذه الأساطیر بالـمعنیٰ الـمعتبر فی موضوع الـعلـم و‏‎ ‎‏الـشیء الـلازم فی تعریفـه، و هو: أنّ الـسائل لابدّ و أن یلـحظ فی الـموضوع‏‎ ‎‏الجامع لشتاتها بحیث لاینقلب عن کونـه مسألـة، وذلک فیما إذا کان الموضوع‏‎ ‎‏بحیث یشتمل علـیٰ طرفی الـمسألـة، فإن أثبت أحد الـطرفین ینطبق علـیـه‏‎ ‎‏الـموضوع، وإن أثبت الـطرف الآخر ینطبق علـیـه الـموضوع أیضاً. وإن اعتقد‏‎ ‎‏صحّـة أحد الـطرفین طائفـة، و اعتقد الآخرون صحّـة الـطرف الآخر، ینطبق‏‎ ‎‏علـیهما أیضاً. فإثبات أحد الـطرفین فی الـموضوع أو أخذ الـتعریف بحیث‏‎ ‎‏لاینطبق إلاّ علـیٰ الـطرف الـواحد، کلاهما خروج عن کیفیـة الـبحث و یصیر‏‎ ‎‏مثل الـمصادرة. فلابدّ و أن یعنون الـجسم، و یعرّف بما یقبل جعل مسألـة أنّها‏‎ ‎‏بسیط أو مرکّب من جوهرین أو من سطوح جوهریـة من تلـک الـمسائل.‏

‏‏فالـتعریف لابدّ و أن یکون للـشیء أمّا بعد إقامـة الـبرهان علـیٰ بطلان‏‎ ‎‏الـمحتملات فلابدّ و أن یعرّف فی آخر الـکتاب، أو فی أوّلـه بنحو الأصل‏‎ ‎‏الـموضوعی أو علـیٰ وجـه جامع بین جمیع الـمحتملات، و لذلک تریٰ أنّ‏‎ ‎‏أحداً من الـعقلاء لم ینکر صحّـة الـفرض الـمزبور فی الـجسم و لم یُنکر أنّ‏‎ ‎‏نحو وجوده یکون بحیث یستلـزم الـجوهریـة.‏

‏‏فالـتعریف بهذه الـطریقـة تعریف لما یجده الـحسّ من الـجسم فقولـه:‏‎ ‎‏«فذکر الأبعاد الـمتقاطعـة إمّا احتراز» غیر تمام بل ذلک ممّا لا ینکره أحدٌ کما‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏سیصرّح بـه نفسـه الـشریفـة عند بیان الأقوال فی الـمسألـة، فإنّ الـقول‏‎ ‎‏بتألّف الـجسم من الأسطاح الـجوهریـة لا ینافی الالتزام بالـلازم الأعمّ‏‎ ‎‏الـمعرّف و الـمرسوم بـه الـجسم، ففی الـنتیجـة یُستشمّ الـتناقض بین قولـه‏‎ ‎‏هذا و بین قولـه: «و الـتعریف الاسمی لأمر یختلـف الـناس فی نحو وجوده‏‎ ‎‏لابدّ و أن یکون علـیٰ وجهٍ یتوافق فیه الـقوم حتّیٰ یکون الـنزاع الـمعنوی فی‏‎ ‎‏معنیً واحد بینهم» انتهیٰ، فلـیلاحظ.‏

‏‏قوله:‏‏ فلأنّ الـوهم.‏‏[‏‏5 : 13 / 6‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ خلـط الـقوم کثیراً بین الأحکام الـوهمیـة و الـخیالـیـة، و هذا‏‎ ‎‏أیضاً منـه؛ فإنّ الـوهم آبیةٌ عن الـمقدار بل هو ظرف الـمعانی الـجزئیة کما‏‎ ‎‏صرّح بـه أهل الـفنّ أجمعهم، و الـخیال ظرف الـمتقدّرات و نفس الـتقدّر‏‎ ‎‏یحصل فیـه أیضاً فیلـزم الإشکال.‏

‏‏قوله: ‏‏فإنّ الـمعلّم الأوّل حدّ الـمتّصل.‏‏[‏‏5 : 14 / 2‏‏]‏

‏‏قد یتوهّم: أنّـه من الـتفنّن فی الـعبارة و إلاّ لیس کلّ واحد منهما حدّاً و‏‎ ‎‏یکون کلّ واحد منهما رسماً، ولـکنّـه توهّم محض فإنّ الـمتّصل لـه الـخواصّ‏‎ ‎‏الـعدیدة، و الـخاصّـة تکون رسماً فی غالـب الـتعاریف، إلاّ أنّ من الـخواصّ‏‎ ‎‏ما هو نظیر الـفصل الـمقوّم، و منـه ما هو نظیر الـخارجی الـلازم للـوجود. و‏‎ ‎‏الـحدّ الـمشترک بین الأجزاء الـمتلاقیـة عبارة عن حقیقـة الاتّصال بخلاف‏‎ ‎‏قبول الانقسامات الـغیر الـمتناهیـة، فإنّها أمر إعدادی فی الـجسم و الاُمور‏‎ ‎‏الإعدادیـة لیست موجبـة لتقوّم الـشیء منها، فاغتنم.‏

‏‏قوله: ‏‏و الـذی یکون من خواصّ الـهیولیٰ هو الاستعداد لا مطلـق‏‎ ‎‏الاتّصاف.‏‏[‏‏5 : 14 / 16‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏و هذا یصحّ إلاّ أنّـه لا ینفع لدفع الإیراد؛ ضرورة أنّ الـهیولیٰ کما تکون‏‎ ‎‏من خواصّـه الاستعداد، یکون من أوصافها الـعامّـة مطلـق الاتّصاف. فدفع‏‎ ‎‏الـشبهـة متقوّم بأنّـه لا یتصف بمطلـق الاتّصاف بل لـه الاستعداد الـمحض، و‏‎ ‎‏لا برهان علـیـه.‏

‏‏أقول: و دفع الإشکال یمکن بدفع مطلـق الاتّصاف بأنّ الـهیولیٰ لیست‏‎ ‎‏حقیقتـه إلاّ الـقوّة الـجوهریـة، و أمّا الاتّصافات الاُخر فتأتی فیها بلـحاظ‏‎ ‎‏الـصورة الـتی تکمّلـها و تحصّلـها؛ سواء کان مثل الاتّصافات الإضافیـة‏‎ ‎‏الـحاصلـة من إضافتها إلـیٰ الـخارج أو مثل الاتّصاف بالأبعاد الـثلاثـة.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ إلاّ أنّ قبولـه لها.‏‏[‏‏5 : 15 / 6‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـقبول الـمتّخذ فی الـتعریف لیس هو من سنخ الـقبول الـمتّخذ‏‎ ‎‏فی تعریف الـرطوبـة، فإنّ الـثانی هو الـقبول الـخارجی الاستعدادی و لذلک‏‎ ‎‏عُدّ من الـکیفیات الاستعدادیـة، و أمّا الأوّل فهو عبارة عن مطلـق الاتّصاف‏‎ ‎‏الأعمّ من أن یمکن تقسیمـه فَکّاً أو لا یمکن، و أعمّ من أن یکون الـعروض‏‎ ‎‏خارجیاً أو عقلـیاً. مثلاً عروض الـمقدار للـجسم الـفلـکی لیس خارجیاً حتّیٰ‏‎ ‎‏یلـزم کون الاستعداد فیـه موجوداً مثل الـهیولیٰ الـعنصری، و مع ذلک یشملـه‏‎ ‎‏الـتعریف بلا توهّم إشکال.‏

‏‏فعلـیٰ ذلک، إمّا متقدّرات الـعالَم الـمقداریـة أعمّ من عالم الـمقادیر‏‎ ‎‏الـمنفصلـة أو الـمتّصلـة داخلـة فی الـتعریف، و إمّا یکون خارجـة. فإن کانت‏‎ ‎‏داخلـة فیـه فمجرّد الـتخاطب لا یوجب خروجـه عنها، و هذا منـه  ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏عجیب. و إمّا خارجـة عنـه فلابدّ من بیان وجـه الـخروج مع کونـه ذا مقدار، و‏‎ ‎
‏‎

‎‏مجرّد کون الـمقدار إبداعیاً لا یوجب الـخروج و إلاّ یلـزم خروج الأفلاک؛‏‎ ‎‏لـکون مقادیره من الإبداعیات. و مجرّد عدم تمادّیـه بالـمادّة الـعینیـة لا‏‎ ‎‏یوجب خروجها عنـه؛ لأنّ الـمدار علـیٰ الـجهات الـفعلـیـة دون الـجهات‏‎ ‎‏بالـقوّة.‏

‏‏و أعجب ممّا ذکره من: أنّ الـنشأة الـتی نحن نتکلّم فیها مع أحد أو نفید‏‎ ‎‏لـه و نستفید منـه ـ کما أشرنا إلـیـه ـ ، ما ذکره فی ذیلـه من: «أنّ عالـم‏‎ ‎‏الـخیال عالـم آخر، سماواتـه و أرضـه و أبعاده و أجرامـه و أشخاصـه و‏‎ ‎‏کیفیاتـه کلّها مباینـة الـحقیقـة لأبعاد هذا الـعالـم و أجرامـه و أشخاصـه و‏‎ ‎‏کیفیاتـه» انتهیٰ.‏

‏‏فإنّ الـتباین إمّا یکون بتمام الـحقیقـة الـتامّـة الـنوعیـة و الـناقصـة‏‎ ‎‏الـجنسیـة، و إمّا یکون بالأوّل دون الـثانی. فإن کان الأوّل یتمّ الـجواب،‏‎ ‎‏ولـکنّـه  ‏‏قدس سره‏‏ یلـتزم بذلک لاشتراک الـکلّ فی الـمعنیٰ الـجنسی، و لقد صرّح‏‎ ‎‏بذلک نفسـه الـشریفـة حیث قال: معنیٰ الامتداد فی ذلک الـعالـم یرجع إلـیٰ‏‎ ‎‏وجداننا بعضـه غیر بعضـه فالـکلّ صاحب الامتداد.‏

‏‏و أمّا علـیٰ الـثانی فلا یرتفع الإشکال؛ لأنّ جمیع خصوصیات عالـم‏‎ ‎‏الأفلاک تباین عالـم الـعناصر، بل الـکمّیات و الامتدادات فی عالـم الـعناصر‏‎ ‎‏متباینـة بالـنوع متّفقـة فی الـمعنیٰ الـجنسی، و الـتعریف الـمذکور تعریف‏‎ ‎‏للـمعنیٰ الـجنسی.‏

‏‏فبقی أنّ الـمتقدّرات الـخیالـیـة ـ منفصلـة کانت أو متّصلـة ـ تشملـه‏‎ ‎‏الـتعریف. و نجد فی أنفسنا إمکان فرض الأبعاد الـمتقاطعـة بل الـمهندس‏‎ ‎‏الـمتفکّر فی أحکامٍ هندسیـة لا یریٰ إلاّ الـخارج ـ أمّا فی نفسـه لا الـخارج‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـحقیقی ـ عند حکمـه بجعل خطّ علـیٰ ثخَن جسم یتلاقیٰ الـخطّین الآخرین‏‎ ‎‏مثلاً.‏

‏‏و قد یتوهّم: أنّ الـتعریف لیس للـصورة الـجسمیـة بل للـجسم، و‏‎ ‎‏الـجسم مرکّب من الـمادّة و تلـک الـصورة، فجمیع الـمتقدّرات لیست بجسم‏‎ ‎‏لعدم الـمادّة لـه. ولـکنّـه فاسد؛ ضرورة أنّ هذا الـتعریف یشترک فی صدقـه‏‎ ‎‏جمیع الـعقلاء، مع أنّ أکثرهم ینکرون الـمادّة، فهذا لا یرتبط بذاک.‏

‏‏و الـتحقیق: أنّ الـمتقدّرات لیست بأجسام، و الـتقدّر أمر أعمّ من أن‏‎ ‎‏یلـحق الـمادّی و الـمجرّد، و الـجسم أمر مادّی بالاتّفاق.‏

‏‏توضیح ذلک: أنّ الـتکثّر یمکن بالـمادّة ولـکن لا یمکن بها محضاً لعدم‏‎ ‎‏خلـوّها فی الـعین من مقدارٍ مّا، و الـتکثّر یمکن بالـمقدار الـلاحق بالـشیء‏‎ ‎‏بتوسیط الـمادّة أو بتوسّط الـتنزّل الـمحض کما فی قوس الـنزول. و الـصورةُ‏‎ ‎‏الـجسمیـة أمر عینی مادّی ـ أی فی عالـم الـزمان ـ و هو معنیٰ الـجوهری‏‎ ‎‏الامتدادی الـسابق ذکره. و لا یکون هذا الأمر من الـمشترکات فی جمیع‏‎ ‎‏الـعالـم و إلاّ یلـزم کون الـنفس محلاّ للأثقال و الـجسمانیات الـموجبـة‏‎ ‎‏لخرقها و بطلانها، و یلـزم کون تلـک الـصورة أیضاً مادّیاً لا مجرّداً، فالـتقدّر‏‎ ‎‏لا یستلـزم الـتمادی کما مضیٰ بحثـه.‏

‏‏و أمّا توهّم: أنّ ذلک یقتضی إنکار الـمعاد الـجسمانی، فهو فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎‏لأنّ الـجسم فی ذلک الـمقام لـه معنیً أعمّ من ذلک حتّیٰ یصدق علـیٰ الـعقول‏‎ ‎‏و الـواجب تعالـیٰ، و یقال: إنّـه جسم لا کالأجسام.‏

‏العبد السیّد مصطفیٰ‏