فصل (7) فی استحالة أن یکون موجود واحد جوهراً و عرضاً

‏‏فصل (7) فی استحالة أن یکون موجود واحد جوهراً و عرضاً‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ تعدّداً فی الـوجود بوجـه.‏‏[‏‏4 : 281 / 3‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد اشتهر منـه  ‏‏قدس سره‏‏ فی کثیر من الـمقامات أنّ الـترکیب بین الـموادّ‏‎ ‎‏و الـصور ترکیب اتّحادی، مثل مذهب الـسیّد الـسند الـشیرازی صدرِالـدین‏‎ ‎‏الـدَشْتَکی، و لقد صرّح بذلک فی هذا الـکتاب‏‎[1]‎‏ نفسُـه الـشریفـة مراراً.‏

‏‏ثمّ منـه  ‏‏قدس سره‏‏ یلـوح أیضاً أمثال هذه الـتعابیر الـصریحـة فی الـتعدّد و‏‎ ‎‏الانضمام. و لابأس بالإشارة الإجمالـیـة إلـیٰ حلّ هذا الـمعمّا و الـلُغَز و هو:‏

‏‏إنّ الـقائلـین بالانضمام لایقولون بأنّ الـمادّة فی جنب الـصورة مثل‏‎ ‎‏الـحجر فی جنب الإنسان، بل هم یقولون: باندکاک الـمادّة فی الـصورة، و بأنّها‏‎ ‎‏محض الـتزلزل، و محضوضـة الاحتیاج إلـیٰ صورةٍ فی أصل وجودها، و هی‏‎ ‎‏کالـمرأة الـمتشبّثـة بالـخدر لیحفظ نفسها من الأجانب. و هذا ممّا لاکلام فیـه،‏‎ ‎‏فإنّ هؤلاء الـقوم قائلـون: بأنّ من ترکیبهما یحصل الـجسم، ولو لا کون‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـترکیب طبیعیاً لما کان وجـه لحصول الـجسم فی تلـک الـتراکیب.‏

‏‏و أیضاً لا إشکال فی: أنّ الـقائلـین بالـترکیب الاتّحادی لا یقولون بأنّ‏‎ ‎‏حیثیـة الـقوّة فی الـخارج عین حیثیـة الـفعل ـ بمعنیٰ إنکار الـترکیب فی‏‎ ‎‏الـمرکّبات الـعینیـة ـ حتّیٰ یلـزم کون الـخارجیات کلّها بسائطَ فیرتفعَ الـفرق‏‎ ‎‏بین الـمرکّبات الـخارجیـة و بسائطها ـ أی بین الأجسام و الأعراض ـ .‏‎ ‎‏فالـقائلـون بالـترکیب الاتّحادی لایریدون بـه ما یلـزم منـه بساطـة الـجسم‏‎ ‎‏مع تصریحهم بترکیبـه فیلـزم الـتناقض فی کلـماتهم.‏

‏‏إذا عرفت تلـک الـمقدّمات فلابدّ من حلّ الـمعمّا و الـلُغَز و هو بطرق‏‎ ‎‏عدیدة:‏

‏‏منها ما اختاره والـدی الـمکرّم الـمحقّق الـمدقّق الـعلاّمـة الـخبیر ـ‏‎ ‎‏المتولّد سنة 1320 ـ فی مباحث درسه وهو: أنّ الـترکیب اتّحادی وانضمامی،‏‎ ‎‏ولـکنّ الـصورة لمکان کونها کانت قوّة وصارت فعلـیـة فاتّحد تلـک الـصورة‏‎ ‎‏مع ذلک الـقوّة اتّحاداً واقعیاً؛ أی هذه الـصورة لتلـک الـقوّة. وانضمامی بحسب‏‎ ‎‏الـقوّة الـتی تلـیها لأن تصیر شیئاً آخر، و إلاّ لایمکن الـحرکـة لمحض‏‎ ‎‏الـفعلـیـة کما تقرّر. فالـجسم بسیط و مرکّب بالـنظرین، و الـترکیب اتّحادی‏‎ ‎‏وانضمامی بالـنظرین. و تفصیل ذلک یطلـب من الـکتب الـمفصّلـة.‏

‏‏و من الـطرق ما یخطر ببالـنا و هو: أنّ الـشیء الـواحد کما یمکن کونـه‏‎ ‎‏جوهراً و عرضاً بنظرین، و مادّیاً و مجرّداً بنظرین، و داخلاً تحت الـماهیات و‏‎ ‎‏خارجاً عنها بنظرین، کما مضیٰ تفصیلـه سابقاً. و هذا الـنظر غیر الـنظر فی‏‎ ‎‏کلام والـدی الـعلاّمـة، فإنّـه لیس الاختلاف بالـنظر، بل الـنظر تارة یتوجّـه‏‎ ‎‏إلـیٰ جانب، و اُخریٰ یتوجّـه إلـیٰ جانب آخر، و کلا الـجانبین أمران واقعیان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏محفوظان فی مرتبـة من نفس الأمر. و أمّا الـنظر فی کلامنا فهو مثل الـنظر‏‎ ‎‏إلـیٰ الـمفهوم و الـمصداق بحیث یکون الـواحد جوهراً بالـحمل الأوّلی، و‏‎ ‎‏عرضاً بالـحمل الـشائع، و هکذا مادّیاً و مجرّداً، ذا ماهیـة و عاریـة عنها کما‏‎ ‎‏فی الـنفس و فصول الأنواعیـة الـبسیطـة.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فاعلـم: أنّ الـصورة قوّة بنظر، و فعلـیةٌ بنظر؛ جزء لشیء‏‎ ‎‏بنظر، و تمام شیء بنظر. فإن لاحظنا أنّ تلـک الـصورة تتبدّل بصورة اُخریٰ ـ‏‎ ‎‏کما هو الـتحقیق من أنّ موضوع الـحرکـة هو الـصورة الـمهملـة الـمتدرّجـة‏‎ ‎‏فی خصوصیاتها ـ فهی الـقوّة فاتّحد الـصورة و الـقوّة، فالـترکیب اتّحادی. و‏‎ ‎‏إن نظرنا إلـیٰ أنّ تلـک الـصورة فعلـیةُ شیء و حقیقةُ أمر، و کلُّ أمر مرکّب منها‏‎ ‎‏و من غیرها، فهی جزء الـشیء و جزء الـشیء لیس تمام الـشیء. و إن نظرنا‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ شیئیـة الـشیء بکمالـه دون نقصـه فالـجسم حقیقـة هو الـصورة‏‎ ‎‏الـجسمیـة دون الـهیولیٰ فتکون تلـک الـصورة تماماً. فباختلاف الـنظر‏‎ ‎‏یختلـف الأحکام الـعقلـیـة.‏

‏‏و لا یتوهّمنّ: أنّ الـحقائق لا تختلـف بالأنظار، فإنّ ذلک توهّم نشأ من‏‎ ‎‏الـخلـط بین اعتبار الـخارج و بین الـخارج الـمعتبر. فالأوّل دأب‏‎ ‎‏الـمتوهّمین، و الـثانی طریقـة الـحکماء الـناظرین بالـحیثیات حتّیٰ قیل: لولا‏‎ ‎‏الـحیثیـة لبطلـت الـحکمـة.‏

‏‏و هنا الـطریقـة الـثالـثـة و هو: أنّ الـناظر بالاتّحاد ینظر إلـیٰ الإبهام و‏‎ ‎‏الـتعیّن، فالـمبهم عین الـمعیّن. و الـناظر بالانضمام ینظر إلـیٰ حیثیـة الـقوّة و‏‎ ‎‏حیثیـة الـفعل، و لا إشکال فی أنّهما لیسا أمراً واحداً.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ إنّ الـحرارة جزء من الـحارّ.‏‏[‏‏4 : 281 / 12‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـحرارة جزء من الـحارّ بالـنسبـة إلـیٰ الـمصداق الـعرضی و‏‎ ‎‏هو الـصورة الـناریـة، و أمّا بالـنسبـة إلـیٰ نفس الـحرارة فلـیس جزء بل هو‏‎ ‎‏تمام حقیقـة الـمصداق مثل أنّ الـبیاض أبیض، فلـیتدبّر.‏

‏‏قوله:‏‏ لـکنّـه بالـنسبـة إلـیٰ الـقابل لـه.‏‏[‏‏4 : 282 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد خلـط الـمستدلّ فی الـمقام و لم یتنبّـه بـه الـماتن و هو أنّ‏‎ ‎‏الـکلام کان فی أنّ الـواحد بما أنّـه واحد بجهـة واحدة هل یمکن أن یکون‏‎ ‎‏جوهراً و عرضاً أم لا؟ وأمّا بجهات متعدّدة نِسَبٌ کثیرة فلا مانع منـه کما فی‏‎ ‎‏الـموجود الـذهنی، فإنّـه باعتبار الـنسبـة الـذاتیـة جوهر و باعتبار الـنسبـة‏‎ ‎‏الـعرضیـة عرض أو باعتبار محلّـه الـفعلـی عرض و باعتبار محلّـه الآتی‏‎ ‎‏جوهر.‏

‏‏فعلـیٰ هذا لایتمّ الـدلیل لإثبات الـدعوی. نعم مع هذین الاعتبارین‏‎ ‎‏لایثبت الـتعدّد فی الـجوهریـة و الـعرضیـة لشیء واحد، ولـکنّـه خارج عن‏‎ ‎‏محلّ الـبحث و الـکلام.‏

‏‏و نظیر ذلک برهانـه الـثالـث حیث قال: «لـکنّها عرض بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـجسم الـقابل لها، فهی تکون جوهراً و عرضاً بالـنسبـة إلـیٰ الأمرین» انتهیٰ،‏‎ ‎‏فإنّـه فی غایـة الـوهن. و لعلّ الـماتن خلـط بین عناوین الـمسألـة، و لم یمیّز‏‎ ‎‏بین کون الاعتبارین مجوّزاً لـکون الـواحد جوهراً و عرضاً و بین کون‏‎ ‎‏الاعتبارین مجوّزاً لـکون الـواحد جوهراً و عرضاً و بین کون الـواحد بما هو‏‎ ‎‏واحد بلا اختلاف اعتبار فیـه جوهراً و عرضاً، فافهم و تأمّل.‏