فصل (5) فی کون بعض الجواهر أوّل و أولیٰ من بعض

‏‏فصل (5) فی کون بعض الجواهر أوّل و أولیٰ من بعض‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ أوّل و أولیٰ.‏‏[‏‏4 : 263 / 13‏‏]‏

‏‏الـمراد من الأوّلیـة أی الأقدمیـة فی الـصدق بحسب الـزمان أو الـرتبـة،‏‎ ‎‏و الأولویـة بحسب الـبساطـة و الـترکیب و الـعلّیـة.‏

‏‏من مصطفیٰ‏

‏‏قوله:‏‏ بل باعتبار ما یستدعیـه مفهوم الـجوهر من الـوجود.‏

‏‏[‏‏4 : 263 / 19‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذا إشارة إلـیٰ أنّ الـتشکیک علـیٰ قسمین:‏

‏‏الـقسم الأوّل: هو الـتشکیک الـحقیقی و الـواقعی الـمسمّیٰ بالـخاصّی، و‏‎ ‎‏هو الـحقیقـة الـتی لها الـمراتب الـمختلـفـة فی الـشدّة و الـضعف، و لها‏‎ ‎‏الـتفاوت بین مراتبها بنفس ذاتها حتّیٰ یقال: إنّ ما بـه اشتراکها عین ما بـه‏‎ ‎‏امتیازها.‏

‏‏و الـقسم الـثانی: هو الـتشکیک الـعامّی؛ أی یکون الـتشکیک الـمنسوب‏‎ ‎‏إلـیٰ الـعامّـة فی حقیقتـه تشکیکاً مجازیاً و یکون الـصفـة بحال الـمتعلَّق،‏‎ ‎‏کما فی الـجواهر فإنّها تشکیک إلاّ أنّ ذلک بنحو الـمجاز و الـعرضیـة و ذلک‏‎ ‎‏لیس مشکّکاً بل هو الاشتراک فی معنیً خارج، و الـتشکیک فی معنیً آخر‏‎ ‎‏غیره. و ضَمُّ ذلک بذاک یوجب توهّم ذلک. و بذلک صرّح  ‏‏قدس سره‏‏ فی کثیر من‏‎ ‎‏الـمواضع.‏

‏‏و من هنا ینقدح: أنّ شیخ اتباع الـرواقیین إن أراد بنفی الـتشکیک هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمعنیٰ الأوّل فلا شبهـة فی صحّـتـه، و إن أراد أنّ الـتشکیک بالـمعنیٰ الـثانی‏‎ ‎‏لیس تشکیکاً حقیقةً فهو أیضاً یصحّ، و إن أراد أنّ الـتشکیک بالـمعنیٰ الـثانی‏‎ ‎‏غلـط لا مجاز فهو غیر تمام؛ فإنّ ذلک من أحسن الـمصحّحات للاستعمال‏‎ ‎‏الـمجازی.‏

‏‏ثمّ اعلـم: أنّ الـتشکیک قد یسمّیٰ بالـخاصّی و قد یسمّیٰ بالـخاصّ‏‎ ‎‏الـخاصّی، و قد یسمّیٰ بالأخصّ الـخواصّی و الـکلّ صحیح، تفصیلـه یحتاج‏‎ ‎‏إلـیٰ بسط فی الـمقام خارج عن حیطـة الـکتاب.‏

‏‏قوله:‏‏ فالأشخاص بحسب.‏‏[‏‏4 : 263 / 21‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فی الـکلّ نظر؛ مثلاً أقدمیـة الـتسمیـة ممّا یحتاج إلـیٰ ملاک‏‎ ‎‏الـتقدّم و الـقدمـة، فهو إن کان الـوجود و الـشرف و غیر ذلک فهو ممنوع؛‏‎ ‎‏لعدم الارتباط بینهما أصلاً، و إن کان الـزمانَ فهو و الأشخاص متساوٍ فی ذلک‏‎ ‎‏الأمر. و هکذا الأشدّیـة فی الاستغناء، فکما یعتبر أشدّیـة الأشخاص فی‏‎ ‎‏الاستغناء عن الأنواع یمکن اعتبار عکسـه؛ فإنّ الأنواع الـکلّیـة تحصل بلا‏‎ ‎‏شبهـة من الـمقولات الـکلّیـة بخلاف الأشخاص، فإنّها مقرونـة الـتحصّل‏‎ ‎‏بهذه الاُمور حتّیٰ قیل: إنّ الـمقولات من مشخّصات الـفرد. فالأنواع الـکلّیـة‏‎ ‎‏لا تحتاج إلـیٰ أمارة و لا إلـیٰ مشخِّصٍ آخر غیر أصل الـوجود، بخلاف‏‎ ‎‏الأفراد. بل الـکلّیات قابلـة للحاظ الـکلّیـة مع قطع الـنظر عن الـوجود، و‏‎ ‎‏هذا أهمّ الـجهات فی کونها أشدّ استغناء من الأفراد فی عدم إمکان تعرّیهم عن‏‎ ‎‏الـوجود، فلـیتدبّر و اغتنم.‏

‏‏و نظیر ذلک احتیاج الـکلّی إلـیٰ الـشخص دون ذلک، فإن أراد بـه‏‎ ‎‏الارتباط الـعِلّی فهو ممنوع. و إن أراد بـه أنّ الـکلّی لولا الـشخص لما کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏موجوداً، فهو فی شخص من کلّی ذلک الـشخص یصحّ، و أمّا فی کلّی الـشخص‏‎ ‎‏الآخر فلا یقبل ذلک.‏

‏‏و علـیٰ أیّ تقدیر الـذهن الـجوّال الـفعّال لایمکن أن یتقبّل ذلک، و‏‎ ‎‏أمثالـه من الاعتبارات الـغیر الـمبتنیـة علـیٰ الـمبانی الـقویمـة الـصحیحـة.‏

‏‏قوله:‏‏ لـکونها محمولـة علـیٰ الـجوهر حمل علـیٰ.‏‏[‏‏4 : 264 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـظاهر أنّ بین اصطلاح حمل الـمواطاة و حمل «علـیٰ» فرق؛‏‎ ‎‏فالأوّل یساذج مع جمیل الـمحامیل الـذاتیـة و الـعرضیـة، و الـثانی یختصّ‏‎ ‎‏بالـمحامیل الـذاتیـة. و یشهد لـه استعمالـه هنا فی إفادة ذلک؛ أی یحمل علـیٰ‏‎ ‎‏حاقّ الـشیء دون عوارضـه. فما أورده الـمصنّف بالأعمّیـة غیر تمام.‏

‏‏قوله:‏‏ بتذکّر ما أسلـفنا.‏‏[‏‏4 : 264 / 18‏‏]‏

‏‏و هو أنّ الـجوهر الـمقوّم ـ باعتبار أنّـه مقوّم ـ لیس بجوهر، بل هو فی‏‎ ‎‏هذا الاعتبار عبارة عن الـوجود الـخاصّ. و أمّا اعتبار الـجوهریـة فهو‏‎ ‎‏بلـحاظ نفس ذاتـه فتساهل فی الـتعبیر. و قد مضیٰ شطر من هذا الـبحث آنفاً‏‎ ‎‏و تعرّض لـه الـمصنّف ـ مضافاً إلـیٰ الأسفار‏‎[1]‎‏ ـ فی «شرح الـهدایـة»‏‎[2]‎‏ عند‏‎ ‎‏الـبحث عن إثبات کون الـجوهر جنساً لما دونـه، فلـیراجع.‏

‏‏قوله:‏‏ و ثالـثها.‏‏[‏‏4 : 265 / 12‏‏]‏

‏‏أراد فیـه إثبات أنّ الأجناس أولیٰ بالـجوهریـة من الأنواع، و أراد إثبات‏‎ ‎‏أنّ الـهیولیٰ أولیٰ بالـجوهریـة من الـجسم الـجنسی. فالـجسم الـجنسی أولیٰ‏‎ ‎‏من الأنواع، و الـهیولیٰ أولیٰ؛ لأنّ الـکلّ یرجع إلـیٰ الـجزء، و الـجزء‏‎ ‎
‏‎

‎‏الانتزاعی یرجع إلـیٰ مبدأ الانتزاع. فالـمبدأ و هو الـهیولیٰ أولیٰ الـجواهر بالـجوهریـة.‏

‏‏قوله:‏‏ و الـشیء الـواحد.‏‏[‏‏4 : 266 / 6‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ هذا دفع لما قد یتوهّم و هو: أنّ الـمجموع و تلـک الـماهیـة عبارة‏‎ ‎‏عن الـجسم، فأجاب بأنّ الـواحد لایمکن أن یکون جوهراً و عرضاً، و سیأتی‏‎ ‎‏زیادة بیان فیـه.‏

‏‏من العبد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و هذا الـفرق ممّا تقع الـغفلـة عنـه.‏‏[‏‏4 : 267 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هو الـخلـط بین الـتشکیک الـخاصّی و الـعامّی. و قد مرّ آنفاً: أنّ‏‎ ‎‏الـتشکیک الـعامّی لیس بتشکیک حقیقـة بل هو انضمام أمرٍ متساوٍ إلـیٰ أمر‏‎ ‎‏آخر غیر ذاتی واقع فیـه الاختلاف، فلاحظ. ولـکنّـه أراد إثبات جواز‏‎ ‎‏الـتشکیک الـعامّی و إن کان مجازاً، فی قبال من توهّمـه أنّـه غلـط مثل‏‎ ‎‏الـشیخ الـمقتول.‏

‏‏قوله:‏‏ حملاً متعارفاً.‏‏[‏‏4 : 268 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و توضیحـه بنحو أوفیٰ هو: أنّ الأشخاص جواهر بالـحمل الـشائع،‏‎ ‎‏و الـمفاهیم جواهر بالـحمل الأوّلی، و الأوّل بالـجوهریـة أولیٰ من الـثانی.‏

‏‏و فیـه إیراد: أمّا أوّلاً: فلـما تقرّر منّا عدم تمامیـة الـحمل الأوّلی و‏‎ ‎‏الـشائع، بل الـحمل کلّـه إمّا شائع أو أوّلی. و تفصیلـه فی رسالـتنا الـمعدّة‏‎ ‎‏لأحکام الاُمور الـذهنیـة.‏

‏‏و ثانیاً: قال  ‏‏قدس سره‏‏ فی ذیلـه: و لا شبهـة فی أنّ الـجوهریـة الـخارجیـة‏‎ ‎‏أولیٰ بالـجوهریـة ـ لـکونـه ممّا یصدق علـیـه الـجوهر بالـذات ـ من‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـجوهر الـذهنی؛ لأنّها غیر صادقـة علـیـه حملاً متعارفاً بل هو مجرّد‏‎ ‎‏مفهومها الـمعتبر فیـه. انتهیٰ.‏

‏‏و أنت تریٰ أنّ تعلـیلـه بأنّـه ممّا یصدق علـیـه الـجواهر بالـذات یأتی‏‎ ‎‏فی الـجوهر الـذهنی أیضاً؛ فإنّ الـمحمول هنا أیضاً بالـذات، مع أنّ‏‎ ‎‏الـجوهریـة فی الـکلّ واحد و الاختلاف بینهما فیما لیس یرتبط بالـجوهریـة.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ جمیع هذه الأولویات لمّا تکن بلا ملاکٍ صحیح، یمکن اعتبار‏‎ ‎‏أولویـة الأشخاص من الـمفاهیم، و یمکن اعتبار عکسـه. و هکذا یمکن اعتبار‏‎ ‎‏أولویـة الأفراد الـمحسوسـة عن الـمتخیّلـة، و الـکلّ من الـعقلـیـة، و یمکن‏‎ ‎‏عکسـه. و أمّا اساس الـتقدّم فهو فی الـوجود، و قد تقدّم و تحقّق أنّ الأفراد‏‎ ‎‏الـعقلـیـة أولیٰ من الـخیالـیـة، و الـحسّیـة و الـخیالـیـة أولیٰ من الـحسّیـة،‏‎ ‎‏و الـخیالات الـمنفصلـة أولیٰ من الـخیالات الـمتّصلـة.‏

‏‏قوله:‏‏ فجوهریتـه بالـعدد.‏‏[‏‏4 : 268 / 17‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و لعلّـه یأتی علیـه الـخلط بین الـتشکیک الـخاصّی و الـعامّی.‏‎ ‎‏فجوهریـة الـبسائط أولیٰ بالـجوهریـة من الـمرکّبات، لیس معناه أنّ‏‎ ‎‏الـتشکیک یتحقّق بین الـذاتیات، بل معناه أنّ الـبسائط متقدّم فی الـوجود‏‎ ‎‏علـیٰ الـمرکّب الـحاصل منهما ـ الـذی یکون غیرهما ـ لا فی الـذاتیـة. و‏‎ ‎‏تقدّم أجزاء الـمرکّب الـخارجی یوجب تقدّم الأجزاء الـحدّیـة الـمتّخذة منها‏‎ ‎‏خارجاً. فالـجنس و الـفصل مقدّم علـیٰ الـنوع بلـحاظ تقدّم الـمادّة و‏‎ ‎‏الـصورة، و الـجسم متأخّر لـکونـه معلـولاً لهما. و هکذا الـنوع مؤخر بهذا‏‎ ‎‏الـمناط أیضاً.‏

‏‏و کلّ هذه الـتقدّمات و الـتأخّرات لمکان عدم الـملاک لها یمکن اعتبارها‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏هکذا. و یمکن تطرّق الـمسألـة من ناحیـة الـتحصّل فیکون الـجسم أولیٰ من‏‎ ‎‏الـصورة و هو من الـمادّة، و الـنوع من الـفصل و هو من الـجنس، فتأمّل‏‎ ‎‏تعرف صدق ما أشرنا إلـیـه و هو بطلان هذه اللـحاظات الـغیر الـملاکیـة.‏

‏‏قوله:‏‏ و هو الـمفهوم الـعامّ الـمصدری.‏‏[‏‏4 : 269 / 9‏‏]‏

‏‏قد یتوهّم: جواز الـتشکیک فی جمیع مراحل الـوجود من هذا الـمفهوم‏‎ ‎‏الـعامّ الـمصدری، و من الـوجود الأعمّ من الـحقیقی و الـمجازی، و من أصل‏‎ ‎‏الـوجود بدعویٰ: أنّ الـبرهان الـقائم علـیٰ امتناع الـتشکیک فی الـمفاهیم‏‎ ‎‏یَقصر عن إثبات الـتشکیک الـحاصل فی الـموضوع. مثلاً الإنسان لاتشکیک‏‎ ‎‏فیـه؛ لما أنّ جمیع أفراده متساویـة من حیث الإنسانیـة. و هکذا مفهوم اللـون‏‎ ‎‏لا تشکیک فیـه لتساوی جمیع الأفراد فی الـمفهوم الـجنسی. و أمّا الـوجود‏‎ ‎‏فمُعنونُـه ـ لا فردُه ومصداقُـه فموضوعـه لامصدوق علـیـه ـ مشکّکٌ فی نفس‏‎ ‎‏الـمعنون و الـموصوف لا فی أمر آخر، فالـمفهوم من کلّ مرتبـة منـه غیر‏‎ ‎‏الـمفهوم من الـمراتب الاُخر، فیقع الـتشکیک فی الـمفهوم الـذهنی الـذی من‏‎ ‎‏الـمعقولات الـثانیة. وینحصر بمفهوم الـوجود؛ لـکون معنونه و محکیه هکذا.‏

‏‏أقول هنا تفصیلٌ: إن أشرنا بالإشارة الـعقلـیـة إلـیٰ الـحقیقـة‏‎ ‎‏الـوجودیـة ـ الـتی عین الـخارجیـة الـتی عین الـتأبّی عن الـعدم ذاتاً و‏‎ ‎‏هویـة ـ و فی هذه الـمرحلـة أخذنا مفهوم الـوجود فلا تشکیک فیـه قطعاً. و لا‏‎ ‎‏یتوهّمـه أحدٌ من أصحاب الـعرفان و الإیقان، فإنّ مفهوم الـوجود فی هذا‏‎ ‎‏اللـحاظ أمر واحد متّخذ من أمر واحد مشترک فی الـکلّ ـ من أوّلـه إلـیٰ‏‎ ‎‏ختمـه ـ ، و ذلک الأمر الـواحد هو معنیً تأبیٰ عن الـعدم، فإنّ الـهیولیٰ و‏‎ ‎‏الـواجب تعالـیٰ یکون کذلک.‏

‏
‏‎

‎‏و إن قلـنا: إنّ لـکلّ مرتبـة من الـمراتب مع ذلک یمکن أخذ مفهوم‏‎ ‎‏الـوجود بذلک الـمرتبـة فیقع الـتشکیک، ولـکنّـه غیر ثابت بعد.‏

‏‏من العبد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ خرقوا الإجماع الـمرکّب.‏‏[‏‏4 : 270 / 13‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فی کلامـه خلـط علـمی نشأ من الـخلـط بین أحکام الـوجود ـ‏‎ ‎‏بناءً علـیٰ تأصّلـه ـ و بین أحکام الـماهیات ـ بناءً علـیٰ تأصّلـها، و کونها‏‎ ‎‏الـصورةَ الـخارجیـة الـعینیـة ـ . و ذلک لأنّ معنیٰ الـعلّیـة و الـمعلولیـة فی‏‎ ‎‏مباحث الـوجود هو الـتنزّل والـتشؤّن، و أنّ الـمعلـول هو الـعلّـة بوجـه و‏‎ ‎‏غیرها بوجـه، و أنّـه الـربط الـخارجی مثل الـربط بالـمعنیٰ الـحرفی، بل هو‏‎ ‎‏عینـه بحیث لو نظرنا إلـیـه لِحُکم من الأحکام مثل کونـه معلـولاً، لیکون‏‎ ‎‏الـمحکوم علـیـه غیر ما هو الـواقع.‏

‏‏و هذا من تحقیقات عرشیـة مَنّ الله تعالـیٰ علیٰ عبدٍ من عباده و هو‏‎ ‎‏والـدی الـعلاّمـة الـعارف الـشامخ فی کیفیـة الـجمع بین مذهب الـعارف و‏‎ ‎‏الـحکیم فی بعض تعالـیقـه علـیٰ کتاب مصباح الاُنس لابن الـفنّاری‏‎ ‎‏الـمتوفّیٰ ... الـشارح لمفتاح الـغیب للـعارف الـقونوی ـ الـمتوفّیٰ 673 ـ ، و‏‎ ‎‏من أراده فلـیطلـب من هناک.‏‎[3]‎

‏‏فلـنرجع إلـیٰ ما هو الـمقصود و هو: أنّ حکم الـعلّیـة فی مباحث‏‎ ‎‏الـوجود هو الـعینیـة من جهـة، و الـغیریـة من جهـة اُخریٰ الـغیر‏‎ ‎‏الـمربوطـة بالـمعلـولیـة أیضاً. و أمّا انسحاب هذا الـحکم إلـیٰ الـعلّیـة و‏‎ ‎‏الـمعلولیـة فی مباحث الـماهیـة ـ بناءً علـیٰ تأصّلـها ـ فهو فی غیر محلّـه؛‏‎ ‎
‏‎

‎‏لما أنّ الـماهیات متناهیـة الـذوات متفرّقـة الـحیثیات لا ارتباط بین الـجاعل‏‎ ‎‏و الـمجعول إلاّ بالـجعل الانتسابی. فلـو کانت ماهیةُ الـمعلـول من ماهیة‏‎ ‎‏الـعلّة لیلزم کون ماهیة الـمعلول ماهیةَ الـعلّة بوجـه، مع أنّ ذلک واضح‏‎ ‎‏الامتناع و الـفساد. فالـقول بأصالـة الـماهیـة أیضاً لا یناسب مع إثبات‏‎ ‎‏الـتشکیک بینهما؛ لما أنّ ماهیـة الـمعلـول لیست مرتبـة نازلـة من ماهیـة‏‎ ‎‏الـعلّـة و لا تَشؤّن الـعلّـة لما أنّ الـقائل بـه یُقرّ بأنّ الـماهیات متباینـة و لا‏‎ ‎‏اشتراک بین الـماهیات. و لذلک من أراد إیراد الـشبهـة فی الـتوحید و أنّ‏‎ ‎‏الـمبدأ یمکن أن یکون متعدّداً الـتمس من ذیل الـماهیات و أنّ تصوّر‏‎ ‎‏الـماهیتین الـمتخالـفتین بتمام الـذات غیر ممنوع، ولو کان یمکن ذلک لیقول:‏‎ ‎‏ الـوجودان الـمتخالـفان، و لذلک یصعب علـیٰ الـمشائین دفع غائلـة‏‎ ‎‏الـشبهـة دون الإشراقیین کما صرّح بـه الـعلاّمـة الـمحشّی.‏‎[4]‎

‏‏فتحصّل إلـیٰ هنا: أنّ الـمصنّف قد خلـط بین تلـک الأحکام، و ظنّ أنّ‏‎ ‎‏تلـک الأحکام الـمختصّـة بأصالـة الـوجود تأتی بناءً علـیٰ أصالـة الـماهیـة،‏‎ ‎‏مع أنّـه یلـزم کون الـنزاع فی اللـفظ و یکون معنیٰ أصالـة الـماهیـة عین‏‎ ‎‏أصالـة الـوجود. مع أنّ أکثر الإشکالات الـواردة علـیهم ینشأ من الـتزامهم‏‎ ‎‏تباینَ الـماهیات و لاتشکیک بین الـمتباینات؛ لما أنّ الـتشکیک یحتاج إلـیٰ‏‎ ‎‏الـجامع الـخارجی و الامتیاز فی الـشدّة و الـضعف. و لذلک قد تعرّضنا فی‏‎ ‎‏بعض تعالـیقنا علـیٰ کتاب «الـمبدأ و الـمعاد» للـمصنّف: أنّ إثبات الـشیخ‏‎ ‎‏الـمقتول الـتشکیک مع تصلّبـه فی أصالـة الـماهیـة تناقض. و لذلک یُعدّ من‏‎ ‎‏الـقائلین بأصالـة الـوجود، فافهم ذلک و اغتنم فإنّـه ممّا مَنّ الله تعالـیٰ علیّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بعد أن اغتسلتُ فی یوم الـخمیس للـتوبـة فی لیلـة الـجمعـة کما کان دَأبی. فی‏‎ ‎‏الـیوم الأوّل من شهر ذیعقدة الـحرام 1377 و الـحمد لله و لـه الـشکر.‏

‏‏ ‏