فصل (4) فی أنّ حمل معنیٰ الجوهر علیٰ ماتحته حمل الجنس أم لا

‏‏فصل (4) فی أنّ حمل معنیٰ الجوهر علیٰ ماتحته حمل الجنس أم لا‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ بالـتقدّم و الـتأخّر.‏‏[‏‏4 : 247 / 4‏‏]‏

‏‏مبنیٰ الـبرهان هو استحالـة الـتشکیک فی الـماهیات و الـذاتیات، و‏‎ ‎‏قضیـة ذاتیـة الـجوهر هو الـتفاوت بین أفراده فی الـصدق، و هو محال. فما‏‎ ‎‏هو الـمهمّ فی تتمیم الـبرهان محذوف؛ لوضوحـه عنده لا عند غیره. و أمّا‏‎ ‎‏معنیٰ قولـه: «بالـتقدّم و الـتأخّر» فواضح؛ فإنّ الـصدق علـیٰ الـعقل الـعِلّی‏‎ ‎‏مقدّم علیٰ الـنفس الـمعلول لـه. و أمّا الأولویـة فلأنّ الـعلّـة أولیٰ بـه من‏‎ ‎‏الـمعلول، فالـبسیط أولیٰ من الـمرکّب. و أمّا الـجسم فهو فی الـصدق فی‏‎ ‎‏الـمرتبـة الـمتأخّرة عن الـهیولیٰ و الـصورة. و أمّا الـهیولیٰ و الـصورة فمن‏‎ ‎‏وجـه یکون الأولویـة من ناحیـة الـصورة، و من وجـه من ناحیـة الـمادّة،‏‎ ‎‏فلـیتدبّر تعرف.‏

‏‏قوله:‏‏ ففی الأوّل.‏‏[‏‏4 : 247 / 8‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ کان فی کلام الـمستشکل أمران:‏

‏‏الأوّل: قضیـة أخذ الـوجود فی تعریفـه، و الـجواب ما فی الـمتن.‏

‏‏و الـثانی: قضیـة أخذ الـمعنیٰ الـسلـبی فی تعریفـه، و الـجواب موکول‏‎ ‎‏إلـیٰ وضوحـه. فإنّ الـمذکور مراراً ـ کما یأتی من ذی قبل ـ هو: أنّ الـعناوین‏‎ ‎‏الـمأخوذة فی تعاریف الـماهیات الأصلـیـة، کلّها مخدوشـة بأمثال ذلک‏‎ ‎‏الإشکال. أفلا تریٰ أنّ الـحیوان یعرّف بأنّـه حسّاس، و الإحساس من إدراک‏‎ ‎‏جزئی؛ و الإنسان بأنّـه ناطق و هو الإدراک الـکلّی، و الإدراک أمر إضافی أو‏‎ ‎‏سلبی أو کیف، و الـکلّ لا یمکن أن یکون ذاتیاً؟!‏

‏
‏‎

‎‏و الـسرّ کلّ الـسرّ: أنّ ما هو الـذاتی أمر مغیب لا یأتی باللـفظ، فلابدّ من‏‎ ‎‏الـعناوین الـمشیریـة إلـیٰ تلـک الـفصول و الأجناس الـخفیّـة عن أکثر‏‎ ‎‏الـنفوس الـمقرونـة بالـمادّیات و غواشی الـطبیعـة الـمظلـمـة. فالأمر‏‎ ‎‏الـسلـبی و الـوجودی کلاهما عنوانان لأمر آخر و معنیً فی وراء ذلک.‏

‏‏قوله:‏‏ یصلـح لأن یکون مقوّماً لبعضها.‏‏[‏‏4 : 247 / 10‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ إن قلـت: کیف یصحّ ذلک، مع أنّک تحقّقت أنّ اکتناه الـماهیات غیر‏‎ ‎‏ممکن، و هو یقول بأنّـه ذاتی لـه؟!‏

‏‏قلـت: لیس الأمر هکذا؛ لما سیشیر  ‏‏قدس سره‏‏ أنّ الـموجود أمر انتزاعی عرضی،‏‎ ‎‏و لیس ذاتیاً لشیء، فالـتناقض فی کلامـه. و رفعـه هو: أنّـه فی مقام الـمماشاة‏‎ ‎‏مع أصحاب الـتحصیل، و أنّـه یمکن الـجواب عن ذلک الإشکال. و أمّا صحّـة‏‎ ‎‏أصل الـجواب، فهو باب آخر یمکن إفساده من جهـة اُخریٰ، فلـیتدبّر.‏

‏‏قوله:‏‏ إنّ الـمعلـول الأوّل.‏‏[‏‏4 : 247 / 13‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ هنا توضیح یلـزم أن تسمع منّا و هو: أنّ الاشتراک قد یکون بین‏‎ ‎‏الـشیئین فی الـجنسیـة، و قد یکون بالـنوعیـة. فإن کان بالأوّل فیجب أن‏‎ ‎‏یکون الاشتراک فی الاُمور الـتحلـیلـیـة و عالـم الـتحلـیل و الـذهن، و یمتنع‏‎ ‎‏الـشرکـة الـخارجیـة بحیث یلـزم کون الـشیئین مرکّبین من الأجزاء‏‎ ‎‏الـعینیـة. مثلاً الاشتراک بین الـعقل و الـنفس ینحصر بالـذهن و الأمر‏‎ ‎‏الـذهنی، و أمّا الاُمور الـخارجیـة فلا یمکن؛ لبساطتهما فیـه. و هکذا بین‏‎ ‎‏الإنسان و الـبقر إلاّ بوجـه تفصیلـی یأتی فی محلّـه.‏

‏‏و أمّا الـثانی فالاختلاف کما یکون بالـمفهوم الـعرضی دون الـذاتی،‏‎ ‎‏یکون الاشتراک خارجیاً؛ حیث یکون الـنوع متکثّر الأفراد. و الـسرُّ تمامـه هو:‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أنّ الأنواع الـمنحصرة فی الـفرد الـواحد لیست لها الـشرکـة الـخارجیـة، و‏‎ ‎‏إلاّ یلـزم الـتکثّر الأفرادی و هو ینافی الانحصار. و إذا لم یکن الـشرکـة‏‎ ‎‏الـخارجیـة فی أمر مسمّی بالـهیولیٰ لابدّ لیخترع الـعقل ما بـه الامتیاز عمّا‏‎ ‎‏بـه الاشتراک، کما یکون ذلک بین الـبسائط الـخارجیـة. فانحصار الـجنس و‏‎ ‎‏الـفصل الـذاتی بما هو الـمرکّب الـخارجی معلـوم الـعدم، و سیأتی زیادة‏‎ ‎‏توضیح إن شاء الله.‏

‏‏قوله:‏‏ علـیٰ کون کلّیات الـجواهر جواهر.‏‏[‏‏4 : 249 / 2‏‏]‏

‏‏ما هو محطّ الـبحث و مقام الاحتجاج لا یناسب تلـک الـعبارة، بل‏‎ ‎‏الـعبارة هو أنّ کلّیات جواهر الـمعقولـة جواهر لا أنّ أصل الـطبیعـة جوهر. و‏‎ ‎‏یشهد قولـه فیما یأتی صریحاً بأنّ مورد الـکلام إثبات جوهریـة الـصورة‏‎ ‎‏الـمعقولـة مع أنّـه عقل و هو کیفٌ، فتدبّر و لا تغفل.‏

‏‏قوله:‏‏ و هو الـمراد.‏‏[‏‏4 :250 / 8‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و من هنا یعلـم مذهبـه فی الـکلّی الـطبیعی أنّـه الـلابشرط‏‎ ‎‏الـمقسمی دون الـقسمی، خلافاً للـمنسوب إلـیٰ الـشیخ و الـمحقّق الـطوسی‏‎ ‎‏و تحت هذا سرٌّ ربّما ینکشف فی مقام.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ لیس ذا الـعقل الأوّل.‏‏[‏‏4 : 251 / 3‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد وقع فی الـتعبیر عن الـحمل الأوّلی و الـشائع اختلاف. و فی‏‎ ‎‏جمیع الـضوابط إلاّ بعضها إشکال، بعد الـغضّ عن الإشکال فی أصل الـحمل و‏‎ ‎‏أصل الـتقسیم.‏

‏‏فنقول:‏‏ قد یقال: إنّ الـمتّحدین فی الـمفهوم حملٌ أوّلی، و الـمتّحدان فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـوجود حمل شائع.‏

‏‏و فیـه إشکال: فإنّ «الإنسان نوع» لیس من الـمتّحدین فی الـمفهوم و لا‏‎ ‎‏فی الـوجود.‏

‏‏و قد یقال: إذا کان الـمفهوم الـمحمولی ذاتیاً للـموضوع فهو الأوّلی، و إلاّ‏‎ ‎‏فهو الـشائع.‏

‏‏و فیـه: أنّ «الـمفهوم مفهومٌ» حملٌ أوّلی و لیس ذاتیاً بعد ما کان مرادهم‏‎ ‎‏من الـذاتی هو الـمصطلـح فی باب الإیساغوجی لا الـبرهان. و أمّا علـیٰ‏‎ ‎‏الـفرض الـثانی أیضاً یبقیٰ الإشکال فی حمل الـذاتیات علـیٰ الأفراد فإنّـه فی‏‎ ‎‏هذه الـمرتبـة اتّحاد فی الـوجود و لیس من الـشائع، و بوجـه هو من الـشائع‏‎ ‎‏لترتّب الأثر علـیـه.‏

‏‏و قد یقال: أخذ الـمفهوم الـجنسی فی الـمفهوم الـنوعی لیس حملاً‏‎ ‎‏شائعاً، بل ترتّب الـخارجی یوجب الـشائعیـة، مع أنّ فی «زید انسان» یترتّب‏‎ ‎‏الأثر و هو فرد الإنسان و لیس الـحمل شائعاً.‏

‏‏و الـتحقیق فی الـضابطـة هو: أنّ الـمحمول إن أمکن حملـه علـیٰ‏‎ ‎‏الـموضوع بالاشتقاق و الـمواطاة فهو شائع، و إلاّ فإن انحصر فی الـمواطاة فهو‏‎ ‎‏الأوّلی. مثلاً «زیدٌ قائمٌ» و «زیدٌ ذو قیام» و الـکلّ صحیح، و أمّا «زیدٌ إنسانٌ»‏‎ ‎‏فیصحّ، و أمّا «أنّـه ذو إنسان» فلا یصحّ، و أمّا «ذو الإنسانیـة» فهو معناه ذو‏‎ ‎‏الـکمال غیر ذی الـذاتی فإنّـه لایحمل قطعاً. و هکذا «الإنسان نوعٌ» فإنّـه‏‎ ‎‏بحمل الـمواطاة و الـشائع یصدق إلاّ أنّ الـمصدر الـجعلـی و هو الـنوعیـة‏‎ ‎‏بعید عن الـذهن و إلاّ یصحّ، فإنّـه مثل «الإنسانُ ممکنٌ» فإنّـه کما یقال بحمل‏‎ ‎‏الـمواطاة یقال بالاشتقاق و هو «أنّـه ذو إمکان»، فلـیتأمّل و لیتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ ثالـثها الاشتباه.‏‏[‏‏4 : 251 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و منشأ ذلک الاشتباه أیضاً الـخلـط بین الـحمل الـشائع و الـحمل‏‎ ‎‏الأوّلی؛ لما أنّ ما هو شریک حقٍّ بحمل أوّلی، عدّ بحمل شائع ممّا خلـق الـنفس‏‎ ‎‏إیّاه.‏

‏‏قوله:‏‏ الاشتباه بین الـموجود الـذهنی.‏‏[‏‏4 : 251 / 7‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذا خلاف الاصطلاح الـمتقرّر فی محلّـه: أنّ الـظرف و‏‎ ‎‏الـمظروف قد یکون واحداً لا متعدّداً. و معنیٰ فی الـخارج و فی الـذهن لیس‏‎ ‎‏معناه أنّ الـخارج و الـذهن ظرف وجودهما حتّیٰ تنقل الـکلام إلـیٰ الـخارج‏‎ ‎‏و الـذهن فتقول: هل هما فی الـخارج أو فی الـذهن؟ فیتسلـسل. بل للـخارج‏‎ ‎‏و للـذهن مراتب متعدّدة، و «زیدٌ» مرتبـة منـه کما أنّ «بکراً» مرتبـة من‏‎ ‎‏الـذهن. فمعنیٰ فی الـذهن و فی الـخارج عین معنیٰ أنّـه ذهنی و خارجی.‏

‏‏نعم یمکن أن یقال: بأنّ صفات الـنفس مع الـموجودات الـذهنیـة بعد ما‏‎ ‎‏کانت مختلـفـة فی الأحکام لا بأس بجعل الأوّل اصطلاحاً للاُولیٰ و الـثانی‏‎ ‎‏للـثانی، فیفرق بین الـشجاعـة و بین زید. ولـکنّـه أیضاً غیر تمام؛ لما أنّ‏‎ ‎‏الـشجاعـة و الـقدرة و الـعلـم و أمثالـها لیس فی الـذهن و لا ذهنیاً، بل تلـک‏‎ ‎‏الـمعانی کلّها فی الـنفس لا الـذهن؛ فالـذهنیات لیست فی الـنفس و‏‎ ‎‏لانفسانیات، و الـنفسانیات لیست فی الـذهن و لا ذهنیات.‏

‏‏و الـدلیل علـیٰ ذلک کلّـه: أنّ ما هو الـمتقرّر فی مقامـه فی مسألـة‏‎ ‎‏الـوجود الـذهنی هو أنّ للأشیاء مضافاً إلـیٰ الـنشأة الـخارجیـة‏‎ ‎‏الـمحسوسـة؛ نشأة ذهنیّـة أم لا ـ لا نشأة نفسیـة أو لا ـ ، فتحصّل أنّـه خلـط‏‎ ‎‏بین الـنفس و الـذهن.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ و معروضـه بما هو معروضـه.‏‏[‏‏4 : 253 / 2‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هذا اعتبار آخر و هو اعتبار الـتقیّد دون الـقید. فإنّ الـماهیـة‏‎ ‎‏بنفسها اعتبار، و بکونها معروضاً ـ أی معنوناً بهذا الـوصف الـعنوانی ـ اعتبار، و‏‎ ‎‏بکونها مع الـقید اعتبار ثالـث، و نفس الـعارض اعتبار رابع، و هنا اعتبار‏‎ ‎‏خامس و هو الـعارض بما أنّ الـتقیّد داخل و الـقید خارج بعین الاعتبار فی‏‎ ‎‏ناحیـة الـموضوع.‏

‏‏قوله:‏‏ لماهیتـه الإنسانیـة.‏‏[‏‏4 : 253 / 8‏‏]‏

‏‏أقول: ما ثبت علـیٰ الـفرد بما أنّـه فرد الـطبیعـة ثابت علـیٰ جمیع‏‎ ‎‏الأفراد. و أمّا عند کون الـحکم لخصوصیـة فی الـفرد لا یثبت لتمام الأفراد‏‎ ‎‏فقولـه: «مسلّم أنّـه لماهیتـه الإنسانیـة» یحتاج إلـیٰ قید و هو الـمحبوسیـة و‏‎ ‎‏إلاّ ینسحب الـحکم إلـیٰ الأفراد الـمعقولـة.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ بالـجزئیـة و الـکلّیـة.‏‏[‏‏4 : 255 / 7‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و فی الـعبارة تساهل فإنّ الاختلاف إذا کان بنفس ذاتـه و نفسـه،‏‎ ‎‏فلـیس بالـکلّیـة و الـبساطـة مثلاً، فلابدّاً یکون الـمراد من قولـه: «یمتاز‏‎ ‎‏بنفسـه و بذاتـه» أی فی حدّ ذاتـه یتمیّز عن الـکلّ بالـجزئیـة و الـکلّیـة و‏‎ ‎‏الـبساطـة و الـترکیب، و بینهما فرق اعتباری؛ فإنّ الـجزء أمر عنوانی بخلاف‏‎ ‎‏الـبسیط فإنّـه صفـة ذاتیـة.‏

‏‏قوله:‏‏ و سینکشف.‏‏[‏‏4 : 255 / 12‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و سیأتی بعض الـکلام عند بیان الـغلـط و الـسخافـة فی الـوجـه‏‎ ‎‏الـثانی بعون الله تعالـیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ الـفصول الـبسیطـة الاشتقاقیـة.‏‏[‏‏4 : 255 / 12‏‏]‏

‏‏فیـه إشکال؛ لما أنّ الـفصول کلّها بسیطـة و لیس فصل مرکّب إلاّ فی قبال‏‎ ‎‏الـبسیط الـمفهومی مثل الـناطق و الـنطق؛ فإنّ الأوّل مرکّب و الـثانی بسیط.‏

‏‏اللـهمّ إلاّ أن یقال: الـفصول الـقاصیـة بسیطـة و الـفصول الـمتوسّطـة‏‎ ‎‏مرکّبـة. و هذا أیضاً لا یساعده الاعتبار؛ فإنّ الـحیوان فصل الانسان بمعنیً و‏‎ ‎‏جنسـه بمعنیً، بخلاف الـناطق ـ أو الـنطق ـ فصل الإنسان بوجـه، و الـمائت‏‎ ‎‏فصل الإنسان بجمیع الـوجوه و الاعتبارات، ولـکن أیضاً لا یساعده الاعتبار‏‎ ‎‏الـمزبور.‏

‏‏قوله:‏‏ الـفصول الـبسیطـة الـقاصیـة.‏‏[‏‏4 : 255 / 22‏‏]‏

‏‏فإنّـه یعلـم من الـقیدین ترکّب الـفصول الـقاصیـة أیضاً، فلـیتدبّر.‏

‏‏قوله:‏‏ عروض الـماهیـة الـنوعیـة.‏‏[‏‏4 : 256 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ ما هو الـمعروف فی الـمثال هو عروض الـتشخّص للـماهیـة‏‎ ‎‏الـنوعیـة دون الـعکس. ولـکن الـنظر إن کان فی مقام الـتجرید فالـماهیـة‏‎ ‎‏معروضـة و الـتشخّص عارض، و إن کان فی الـوجود و الـعین فالـعارض هو‏‎ ‎‏الـماهیـة الـنوعیـة و معروضها الـوجود، فلـیتأمّل.‏

‏‏قوله:‏‏ و هذا الاحتمال.‏‏[‏‏4 : 256 / 8‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ ما أورد علـیـه فی نهایـة الـسخافـة. أمّا أوّلاً: فلأنّ الـمرکّبات‏‎ ‎‏متفاوتـة، فمنها مثل الـجسم الـمرکّب من الـصورة و الـهیولیٰ فیمکن جعل‏‎ ‎‏الـمتقوّم بالـجوهر غیرَ الـمقوّم لـه، إلاّ أنّ الـعقول مرکّبٌ جنسها فی فصلـها و‏‎ ‎‏بالـعکس، فلـیس من ترکیبهما أمر خارج عنهما حتّیٰ یندفع الإشکال.‏

‏‏و ثانیاً: الـعرض الـمتقوّم بالـجوهر لو کان فصلاً، معناه أنّـه حکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـصورة الـمعقولـة. فکیف یمکن أن یکون الـصورة متقوّماً و مقوّماً، و لا‏‎ ‎‏یمکن أن یکون الـعرض الـقائم مقام الـصورة مقوّماً و متقوّماً؟!‏

‏‏قوله:‏‏ تحت مقولـة الـجوهر باعتبار.‏‏[‏‏4 : 256 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قال فی فصل کیفیـة أخذ الـجنس من الـمادّة، و الـفصل من‏‎ ‎‏الـصورة: «أنّ للـنفس الإنسانیـة اعتبارین: اعتبار کونها صورة و نفساً، و اعتبار‏‎ ‎‏کونها ذاتاً فی نفسها. و مناط الاعتبار الأوّل کون الـشیء موجوداً لغیره، و مناط‏‎ ‎‏الاعتبار الـثانی کونـه موجوداً فی نفسـه؛ أعمّ من أن یکون موجوداً لنفسـه أو‏‎ ‎‏لغیره. و لمّا کانت الـصورة الـحالّـة وجودها فی نفسها بعینـه وجودها للـمادّة،‏‎ ‎‏فالاعتباران فیها متّحد، بخلاف الـصورة الـمجرّدة فإنّ وجودها فی نفسها لمّا‏‎ ‎‏کان هو وجودها لنفسها ـ بناءً علـیٰ تجرّدها فی ذاتها عن الـمادّة ـ فیختلـف‏‎ ‎‏هناک الاعتباران و یتغایر بحسبهما الـوجودان».‏‎[1]‎

‏‏و قال فی موضع آخر: «کون الـشیء واقعاً تحت مقولةٍ بحسب اعتباره فی‏‎ ‎‏نفسـه لایوجب کونـه واقعاً باعتبار آخر تحت الـمقولـة، بل و لا تحت مقولـة‏‎ ‎‏من الـمقولات»‏‎[2]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏فتحصّل: أنّ الـشیء الـواحد کما یمکن أن یکون جوهراً و عرضاً، مادّیاً و‏‎ ‎‏مجرّداً باعتبارین، یمکن أن یکون ماهیـة باعتبار و وجوداً باعتبار آخر.‏

‏‏إن قلـت: قد تقرّر أنّ الـمختلـفات بالاعتبار هو الاُمور الاعتباریـة، و أمّا‏‎ ‎‏الـحقائق الـعینیـة فلـیست تختلـف بالاعتبار و الإضافـة و اللـحاظ.‏

‏‏قلـت: تحت هذه الـعویصـة سرّ إجمالـه هو: أنّ الاعتبار تارةً یکون فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـوجود و الـشخصیـة، و اُخریٰ یکون فی الـماهیـة. و بعبارة اُخریٰ قد یکون‏‎ ‎‏داخلاً، و قد یکون خارجاً. و تفصیلـه یطلـب من الـکتب الـمفصّلـة.‏

‏‏ثمّ إنّ کلّ واحد من هذه الـمقدّمات الـمشار إلـیها فی حلّ الـمعضلـة‏‎ ‎‏مختلـفـة فی الـدخالـة و عدمها. فالـمقدّمـة الاُولیٰ یرفع الإشکال بوجـه، و‏‎ ‎‏یتقبّلـه بوجـه آخر. و الـمقدّمـة الـثانیـة أیضاً کذلک. ولـکن روح الـجوهر هو‏‎ ‎‏الـمقدّمـة الـثالـثـة بضمیمـة الـمقدّمـة الاُولیٰ، و أمّا الـرابعـة فالـظاهر عدم‏‎ ‎‏دخلـه إلاّ بوجـه بعید.‏

‏‏مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ کلّ من رجع إلـیٰ ذاتـه یجد ذاتـه.‏‏[‏‏4 : 257 / 23‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ یتوهّم الـتناقض بین کلامـه هنا و هو: «کلّ من رجع إلـیٰ ذاتـه‏‎ ‎‏یجد ذاتـه حاضرة عنده مع جواز سلـب کلّ أمر عنـه»، و بین قولـه:‏‎ ‎‏«لاشتغالـهم بما یُلـهیهم عن تذکّر ذواتهم و مقوّم ذواتهم‏‎[3]‎‏»؛ فإنّ بین الإیجاب‏‎ ‎‏الـکلّی و الـسلب الـجزئی تناقضاً و تنافیاً.‏

‏‏و لتلـک الـجهـة و رفع الـتناقض نقول: إنّـه  ‏‏قدس سره‏‏ أتیٰ بجوابین:‏

‏‏جوابـه الأوّل: إنکار نسیانهم أنفسهم، و أمّا نسیان الـعناوین فهو لیس من‏‎ ‎‏نسیان الأنفس. فربّما یجد کلّ شخص ذاتـه الـجوهریـة و لایمکن لـه أن یعبّر‏‎ ‎‏عنـه اصلاً، أو یعبّر بمفهوم عرضی، أو ذاتی بعید، أو انتزاعی. و کلّ ذلک لاینافی‏‎ ‎‏علـمهم بذواتهم الـجوهریـة.‏

‏‏و الـجواب الـثانی: إنّ علـم الـنفس بذاتـه و إن کان حضوریاً و غیر‏‎ ‎‏اکتسابی إلاّ أنّـه یمکن نسیان الـذات و الـغفلـة عنـه؛ لـکثرة الاشتغال بما‏‎ ‎
‏‎

‎‏دونها و أخَسّ من شأنها. فإنّ شأن الـنفوس الـتوجّـه إلـیٰ ربّها و ربّ أربابها و‏‎ ‎‏تصقیلـها و تزکیتها، و یشیر إلـیـه ‏‏«‏‏وَ لاٰ تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسُوا اللّٰهَ فَانْسیٰهُمْ‏‎ ‎‏اَنْفُسَهُمْ‏‏»‏‎[4]‎‏، فنسیان الـنفس نسیان الـذات و الـتوجّـه إلـیٰ الـمورد‏‎ ‎‏الـخارج عنها الـداخل فیها بوجـه.‏

‏‏فتحصّل: أنّ فی کلامـه جوابین و لاتناقض بینهما.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ لیست مفارقـة الـقوام عن الـبدن بالـفعل.‏‏[‏‏4 : 258 / 9‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد یتوهّم أنّـه ینافی اُصولَـه الـثابتـة و الـقوانین الإلهیـة من بقاء‏‎ ‎‏الـنفس بعد الـبدن و ان کان فی أوّل تکوّنها. فلـو لم یفارق الـبدنَ بالـفعل بلا‏‎ ‎‏تقویم الـبدن لیلـزم الـتهافت بینـه و بین الاُصول الـعقلـیـة و الـدیانات.‏

‏‏ولـکنّـه توهّم بدوی، فإنّ مراده صیرورةُ الإنسان بحیث یمکن لـه لحاظ‏‎ ‎‏ذاتـه مفارقـة عن الـبدن و لواحقـه من الأمارات و الـمقولات. فإذا نظرنا إلـیٰ‏‎ ‎‏بدو تکوّن الـنفس نریٰ أنّـه لایفارق الـبدن بالـفعل، بل لـه فعلـیـة الاستعداد‏‎ ‎‏فقط دون غیره. و ربّما یحصل للأوحَدی تخلـیةُ الـبدن و الإماتة و هو الـفصل‏‎ ‎‏الأخیر، و قلّ من یصل إلـیـه و یتّصف بـه.‏

‏‏و هذا إیماء إلـیٰ أنّ وجـه الـخلـط بین الـذات و الـذاتی هو اقتران‏‎ ‎‏الـنفس بالـعرضیات و اشتباه أکثر الـناس و خلـطهم بین الـذاتیات و‏‎ ‎‏الـعرضیات، فلـیتدبّر واغتنم.‏

‏‏قوله:‏‏ الـوجـه الـثالـث.‏‏[‏‏4 : 258 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و هنا وجـه آخر لم یشر إلـیـه فی هذا الـکتاب و هو: «أنّـه لو کان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـجوهر جنساً لـکان ما یدخل تحتـه مرکّباً من جنس و فصل بناءً علـیٰ أنّ‏‎ ‎‏کلّ ما لـه جنس فلـه فصل. و لیس کذلک؛ لأنّ الـنفس لیست مرکّبـة منهما؛‏‎ ‎‏لأنّها تعقّل الـماهیـة الـبسیطـة الـحالّـة فیها؛ إذ تعقّل کلّ ماهیـة یستلـزم‏‎ ‎‏حلـولها فی الـذات الـعاقلـة، و إذا کانت الـماهیـة بسیطـة فلا یکون الـنفس‏‎ ‎‏مرکّبـة، و إلاّ لزم بانقسامها انقسام الـماهیـة الـبسیطـة الـحالّـة فیها؛ ضرورة‏‎ ‎‏انقسام الـحالّ بانقسام الـمحلّ، و هو خلـف»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏قال الـماتن: و فیـه نظر ظاهر؛ لأنّ استیجاب انقسام الـمحلّ انقسامَ‏‎ ‎‏الـحالّ إنّما یکون فی الـقسمـة الـمقداریـة دون الـقسمـة الـمعنویـة و إن‏‎ ‎‏کانت بأجزاء خارجیـة من الـمادّة و الـصورة، فضلاً عن الأجزاء الـعقلـیـة‏‎ ‎‏الـمحمولـة. علـیٰ أنّـه لایلـزم ممّا ذکره عدمُ جنسیتـه إلاّ لبعض ما تحتـه، و‏‎ ‎‏هو لایستلـزم الـمطلـوب من نفی جنسیتـه للـجمیع کما هو الـظاهر من‏‎ ‎‏کلامـه.‏‎[6]‎‏ انتهیٰ کلامـه.‏

‏‏مع أنّـه یلـزم کون الـنفس بسیطاً بمعنیٰ عدم تلـبّسها بالـقوّة الـشبیهـة‏‎ ‎‏بها، و هو أیضاً محال. و أیضاً غیر ذلک من الإیرادات.‏

‏‏قوله:‏‏ لجواز أن یکون.‏‏[‏‏4 : 260 / 1‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فی کلامـه نظر؛ ضرورة أنّ الـفخر أشار إلـیٰ هذه الـجهـة بقولـه:‏‎ ‎‏«استغنائـه عن الـموضوع»‏‎[7]‎‏؛ فإنّ معنیٰ ذلک: إذا وجدت فی الـخارج وجدت‏‎ ‎‏لا فی الـموضوع، فتوجُّـه هذا الإشکال ممنوع.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ و سواء کانت مقدّرة.‏‏[‏‏4 : 260 / 4‏‏]‏

‏‏إن کان معناه أی فی الـذهن فلا بأس بـه، ولـکنّـه أراد بـه مقدّرة من‏‎ ‎‏حیث الـموضوع و الـفعلـیـة من حیث الـحکم، و ذلک غیر ممکن.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ مقوّم مشترک لها.‏‏[‏‏4 : 260 / 15‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد یقال: إنّ تأبّی الأفلاک عن قبول الـخَرْق و الالتیام؛ إمّا یکون‏‎ ‎‏لمادّتها، أو لصورتها الـجسمیـة، أو لصورتها الـنوعیـة، أو لوجودها‏‎ ‎‏الـمخصوص بها، أو للـواحق الـتحقت بها.‏

‏‏أمّا الـهیولیٰ فلا یمکن؛ لما أنّها نفس الـقوّة و الاستعداد و لا تخصیص‏‎ ‎‏فیها، فعلـیـه لو کان لتلـک الـجهـة لاشترک الـکلّ فی تلـک الـخاصّیـة و هو‏‎ ‎‏الـتأبّی، خلافاً لجمع کثیر من أبناء الـتکلّم.‏

‏‏و هکذا الـصورة الـجسمیـة لیست مبدأ لهذه الـخاصّـة و إلاّ لَیکون‏‎ ‎‏الـعوالـم کلّها مشترکـة فی تلک الـجهـة، و ذلک ممنوع واضح.‏

‏‏و أمّا وجودها الـمخصوص فإن کان هو نفس الـصورة الـنوعیـة فیأتی‏‎ ‎‏الـکلام فیـه، و إن کان غیر ذلک فعلـیـه إن کان الـمبدأ تلـک اللـواحق فالـکلّ‏‎ ‎‏مشترک فی اللـواحق، و أمّا الـوجود الـمخصوص مع قطع الـنظر عن‏‎ ‎‏الـخصوصیات یکون مطلـق الـوجود و لیس هو مبدأ لتلـک الـخاصیـة.‏

‏‏و الـخصوصیاتُ ترجع إلـیٰ ما عرفت. و مجموعهما لیس أمراً وراء‏‎ ‎‏الـواحد الـطبیعی.‏

‏‏فتنحصر أن یکون الـمبدأ الـصورة الـنوعیـة، و الـصور الـنوعیـة فی‏‎ ‎‏الأفلاک مختلـف بالـنوع؛ لما تقرّر أنّ نوع کلّ فلـک منحصر فی فرده. فالأفلاک‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمختلـفـة فی الـنوعیـة مشترکـة فی لازم واحد و هو الـتأبّی عن الـخرق و‏‎ ‎‏الالتیام.‏

‏‏و لا یتوهّم: أنّ الـصورة الـجنسیـة للأجسام الـفلـکیـة تقتضی ذلک،‏‎ ‎‏فإنّـه فاسد؛ لما أنّ الـتأبّی أمر وجودی لابدّ و أن یکون الـمعنیٰ الـوجودی مبدأ‏‎ ‎‏لـه لا الاُمور الـذهنیـة الـکلّیـة.‏

‏‏فعلـیٰ هذا یمکن أن یقال: بأنّ مفهوم الـجوهر أمر اختراعی عرضی من‏‎ ‎‏الـعقل و الـهیولیٰ الـمنحصر کلٌّ منهما نوعُـه فی فرده. فمعنیٰ الـجوهر أمر‏‎ ‎‏اعتباری منتزع من کلّ واحد منهما بوجوده الـمخصوص ـ أی صورتـه‏‎ ‎‏الـنوعیـة ـ بلا لزوم إشکالٍ. و هکذا یمکن جَرُّ ذلک إلـیٰ الـحرکـة، فإنّ‏‎ ‎‏الأفلاک و إن تشترک فی الـحرکات إلاّ أنّ نوع کلٍّ منهما منحصر فی فرده. و‏‎ ‎‏الـحرکات الـبطیئـة و الـسریعـة ـ بناء علـیٰ کونهما من الـنوع الـواحد ـ‏‎ ‎‏منسوب إلـیٰ جهـة خاصّـة فی الـفلـک الـمخصوص و إلاّ یلـزم اشتراک‏‎ ‎‏الـکلّ فی تلـک الـخاصّـة.‏

‏‏و یمکن الـنظر فی کلّ ذلک، ولـکنّـه لیس هنا مقام بیانـه و محلّ‏‎ ‎‏توضیحـه و توجیهـه.‏

‏‏و لعلّک إذا تأمّلت بعین الـعقل و الإنصاف علمت أنّ الـبرهان قائم علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمختلـفات بما هی مختلـفات لاتشترک فی أمر، فالاشتراک فی أمر یکشف‏‎ ‎‏عن الاشتراک فی مبدأ ذلک الأمر، فلـیتأمّل. و لایمکن نفی الـبرهان بإقامـة‏‎ ‎‏الـمثال الـجزئی الـغیر الـمنکشف جمیعُ أطرافـه مثلاً، فلـیتدبّر.‏

‏‏قوله:‏‏ و أمّا رابعاً.‏‏[‏‏4 : 261 / 3‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ ما کان دأب الـمستشکل فی جمیع الـمباحث إثباتَ أمرٍ أو إثباتَ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عدمـه و إلاّ یُشَکّک فیما أقامـه نفسُـه. فعلـیـه یلـزم علـیـه نفی الـجوهریـة‏‎ ‎‏الـجنسیـة سواء ثبت عدمها أم لم یثبت.‏

‏‏قوله:‏‏ مشتمل علـیٰ الـتناقض.‏‏[‏‏4 : 261 / 7‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ لاتناقض لاختلاف الـحیثیـة، فإنّـه فی فرض نفی الاشتراک أراد‏‎ ‎‏بـه نفی الاشتراک الـذاتی کما هو محلّ الـبحث و الـکلام، و فی فرض إثبات‏‎ ‎‏الاشتراک أراد بـه الاشتراک الـعرضی کما هو غیر مضرّ بالـمقصود، فلا تناقض‏‎ ‎‏إنصافاً.‏

‏‏قوله:‏‏ لـکونـه عین معنیٰ ذلک الـجنس.‏‏[‏‏4 : 262 / 11‏‏]‏

‏‏أراد بـه الـحمل الـشائع و إلاّ فلا شبهـة فی جواز حمل الإنسان علـیٰ‏‎ ‎‏نفسـه الـتفصیلـی و الإجمالـی.‏

‏‏قوله:‏‏ من تفاوت الاصطلاحین.‏‏[‏‏4 : 262 / 22‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فی أخذ الـماهیـة «بشرط لا» اعتباران:‏

‏‏أحدهما: حذف جمیع ما عداها حتّیٰ الـوجود خارجاً أو ذهناً، و هذا هو‏‎ ‎‏الـمستعمل فی مباحث الـماهیـة مقابلاً للـمطلـقـة و الـمخلـوطـة. و حیث‏‎ ‎‏اعتبر تجرّده عن جمیع ما عداه فلا وجود للـماهیـة الـمجرّدة فی الـذهن فضلاً‏‎ ‎‏عن الـخارج.‏

‏‏و ثانیهما: أن تُؤخذ الـماهیـة وحدها بحیث لو قارنها شیءٌ اعتبر لا من‏‎ ‎‏حیث هو داخل فیها، بل من حیث هو أمر زائد علـیها. و قد حصل منهما‏‎ ‎‏مجموع لا یصدق هی علـیـه بهذا الاعتبار کالـحیوان مأخوذاً مادّة و جزءاً، و‏‎ ‎‏قد صرّح بهذین الاعتبارین الـشیخ،‏‎[8]‎‏ فلـیراجع.‏