فصل (1) فی تحقیق ماهیتهما

‏‏فصل (1) فی تحقیق ماهیتهما‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ منتزعاً عنـه أو قائماً بـه.‏‏[‏‏4 : 229 / 10‏‏]‏

‏‏فالأوّل مثل الـعمیٰ حیث إنّ الـمبدأ منتزع، و الـثانی مثل الـبیاض حیث‏‎ ‎‏إنّـه قائم بـه.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ و هذا الـنحو من الـموجودیـة غیر محدود.‏‏[‏‏4 : 229 / 11‏‏]‏

‏‏أی غیر مضبوط، و لا یُحَدُّ بحدّ جامع یشمل الـکلّ. و الـمقصود من‏‎ ‎‏الـمجازیـة و بالـعرضیـة لیس أمراً یرجع إلـیٰ إنکار الـوجود حقیقـة‏‎ ‎‏للأعراض، مع أنّها موجودة حقیقـة و قطعاً. بل الـمراد إثبات أنّ بین مفهومی‏‎ ‎‏الـموضوع و الـمحمول قد یکون تناسباً ذاتیاً غیر متخلّل للجعل؛ مثل: الإنسان‏‎ ‎‏حیوان، و حینئذ لا یکون الـوجود الـمنسوب إلـیٰ أحدهما غیرَ الـوجود‏‎ ‎‏الـمنسوب إلـیٰ الآخر، و لا یکون الـنسبـة و الـجهـة متفاوتاً، بل الـکلّ‏‎ ‎‏بالـذات. و قد یکون بینهما تناسبٌ خارجیٌّ بمعنیٰ کونهما واحداً فی الـخارج و‏‎ ‎‏متبایناً ماهیـة. فحینئذٍ هل الـنسبـة الـخارجیـة یکون إلـیٰ الـکلّ بنحو واحد‏‎ ‎‏فلا تعدّد فی الـوجود حتّیٰ یستلـزم امتناع الـحمل، أم الـنسبتان متعدّدان جهـة‏‎ ‎‏و وجوداً؟‏

‏‏لا إشکال فی أنّ الـوجود واحد و الـضمائم أمارات تشخّصـه، فهو‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ الـجوهر بالـذات و إلـیٰ الـضمائم بالـعرض؛ أیّ أنّها لیست‏‎ ‎‏موجودة بوجود آخر حتّیٰ یکون زید لـه وجودات متعدّدة قد اجتمعن فی‏‎ ‎‏الـخارج کما قد یتوهّم. فالـمجازیـة و الـعرضیـة هنا غیر الـمجازیـة و‏‎ ‎‏الـعرضیـة فی کیفیـة موجودیـة الـماهیات، فلا تغفل.‏

‏‏قوله:‏‏ أی لیس وجوده بذاتـه بل بغیره.‏‏[‏‏4 : 229 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ تحت هذا سرّ و هو أنّ الـماهیـة تلازم فی کونها ماهیـة مع الـغیر.‏‎ ‎‏فإذا ثبت لشیء ماهیةٌ لابدّاً یثبت احتیاجـه، و إذا نُفی عن شیءٍ ماهیة نفی عنـه‏‎ ‎‏الاحتیاج، و قد صرّح بما هو نظیر ذلک فی مواضع من هذا الـکتاب.‏

‏‏قوله:‏‏ من الاشتراک و الـتشابـه.‏‏[‏‏4 : 229 / 21‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ الـتحقیق أنّ الألفاظ موضوعـة للـمعانی الـعامّـة و خصوصیات‏‎ ‎‏الـمستعملات فیـه غیر دخیلـة فی الـوضع. فعلـیٰ ذلک یکون الـمستعمل فیـه‏‎ ‎‏فی کلـمـة «فی» معنیً واحداً کلّیاً قابلاً للانطباق علیٰ الـمعانی الـجزئیـة‏‎ ‎‏الـحرفیـة، و خصوصیات الـمستعمل فیـه خارجـة عن حیطـة وصفـه.‏

‏‏و بعبارة اُخریٰ: معنیٰ «فی» فی کلّ محیط بحسبـه، ففیما إذا قیل: «الـکلّ‏‎ ‎‏فی الـجزء» معناه الإحاطـة فی ظرف الاسمیـة، و فیما إذا قیل: «الـجزء فی‏‎ ‎‏الـکلّ» معناه الـمحاطیـة أیضاً فی ظرف الاسمیـة. و هکذا بعض الأسماء،‏‎ ‎‏فإنّـه لجهات خارجـة عن حیطـة الـوضع تختلـف الـمفادات، ولـکن الإفادة‏‎ ‎‏واحد. مثل الـظرفیـة فإنّ الـماء فی الـکوز و الـجسم فی الـزمان معناه من‏‎ ‎‏جهـة ما یفید لفظـة «فی» واحد، ولـکن الـمفادات و الـطوارئ فی الـمستعمل‏‎ ‎‏فیـه متعدّدة، فافهم و اغتنم ذلک فإنّـه عسیٰ أن ینفعک یوم لامال و لا بنون.‏

‏‏قوله:‏‏ علـیٰ الـمجاز الـتشبیهی.‏‏[‏‏4 : 230 / 10‏‏]‏

‏‏و لعلّ مراده من الـتشبیـه ما هو الـمجوّز للاستعمال الـمجازی أو سبک‏‎ ‎‏الـمجاز من الـمجاز، ولـکن کلاهما خلاف الـتحقیق. أمّا أوّلاً: فلأنّ الـحقّ فی‏‎ ‎‏هذه الـمسألـة ما عرفت. و ثانیاً: أنّ الاشتراک اللـفظی لا یقتضی الـمجازیـة و‏‎ ‎‏قضیـة الأدلّـة و ظواهر کلـمات أهل الأدب أیضاً ذلک، فافهم و تأمّل.‏

‏‏قوله:‏‏ و هو أمر مستحیل بدیهـة.‏‏[‏‏4 : 230 / 13‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ قد عرفت أنّ الـموضوع لـه فی الـکلّ واحد، و الإفادة فی الـجمیع‏‎ ‎‏علـیٰ نهج فارد، إلاّ أنّ الـمفادات باختلاف مواضع الاستعمال متعدّد،‏‎ ‎‏فالاستحالـة ممنوع.‏

‏‏قوله:‏‏ لمعنیٰ الاشتمال و الإحاطـة.‏‏[‏‏4 : 230 / 14‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ و لایرد علـیـه ما أورده الـماتن علـیـه؛ لما عرفت أنّ الـمعنیٰ عامّ.‏‎ ‎‏بل یرد علـیـه أنّ الـکلّ فی الـجزء یناسب الاشتمال بخلاف عکسـه.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ مع امتناع الـمفارقـة عنـه.‏‏[‏‏4 : 231 / 5‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و یرد علـیـه ما سیأتی من الـماتن؛ حیث صرّح بإمکان مفارقـة‏‎ ‎‏الـصور من الـمحالّ کما هو حقیقـة الـمَعاد الـثابت حتّیٰ للأجسام. ثمّ إن‏‎ ‎‏شئت تتمیم الـتعریف بحیث یشمل الأعراض و الـصور، تُضِف إلـیـه قیداً آخر‏‎ ‎‏و هو: «أو إمکانـه».‏

‏‏قوله:‏‏ فانتقض عکسـه.‏‏[‏‏4 : 231 / 16‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ ملـخّص الـکلام أنّـه یرد الإشکال عکساً و طرداً علـیٰ سبیل منع‏‎ ‎‏الـخلـوّ؛ لما أنّ الـنعتیـة: إمّا یکون بنحو حمل الـمواطاة و الـهوهویـة فبین‏‎ ‎‏الـسواد و الـجسم لیس حملاً مع أنّـه حلـول، و إمّا بنحو الاشتقاق ـ و ذو هو ـ‏‎ ‎‏فیلـزم کون الـمکان حالاًّ فی الـجسم و الـمتمکّن و هو أیضاً باطل. و أمّا‏‎ ‎‏قولـه: «کلـیهما» فلـم یظهر لی وجهـه کما لیس ذلک فی کلامـه فی «شرح‏‎ ‎‏الـهدایـة الأثیریـة»‏‎[1]‎‏ فی هذا الـمقام.‏

‏‏نعم فی هذا الـمقام حاشیـة من حکیم الـمتأخّرین الاُستاذ الآغا علـی‏‎ ‎‏الـمدرّس عند ما قال الـشارح بعد ذکر الـتعریف الـثانی: «و ینتقض أیضاً‏‎ ‎‏بکثیر من الـصور طرداً و عکساً» قال: «کالـصور الـتی سیذکر؛ لاختلال‏‎ ‎‏عکسـه بأعراض الـمجرّدات الـعقلـیـة و الأطراف الـحالّـة فی محلّها، و‏‎ ‎
‏‎

‎‏طردها بالأطراف الـمتداخلـة. ففی الـصورتین الاُولیین یختلّ جمعـه و فی‏‎ ‎‏الأخیرة یختلّ منعـه»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ کلامـه.‏

‏‏قوله:‏‏ و الـکوکب.‏‏[‏‏4 : 231 / 17‏‏]‏

‏‏فإنّـه لا یحمل علـیٰ فلـکـه إلاّ بتوسیط لفظـة «ذو». و الـترقّی بلـفظـة‏‎ ‎‏«بل الـجسم» إشارة إلـیٰ نسبـة الـجسم بمکانـه، فیقال: الـجسم متمکّن. و فی‏‎ ‎‏«شرح الـهدایـة»: و الـمال بصاحبـه بل الـمعروض بعارضـه. فیقال هذا‏‎ ‎‏الـشخص متموّل و هذا الـعرض متجسّم، و قد أجاب عن الإشکال بعض‏‎ ‎‏الـمحقّقین و قال: الـمراد من الـحمل الـحمل الـغیر الـجعلـی من‏‎ ‎‏الاشتقاق‏‎[3]‎‏ فإنّ الاشتقاق هو الـحملُ الـهوهویـة إلاّ أنّـه قد یتوسّل بالـهیآت‏‎ ‎‏الـواردة علـیٰ الـموادّ الاشتقاقیـة فتکون حملاً اشتقاقیاً غیر جعلـی، کما یقال:‏‎ ‎‏الـجسم أبیض، و قد یتوسّل بتلـک الـهیآت الـواردة علـیٰ الـجوامد مثل قولـه‏‎ ‎‏تعالـیٰ: ‏‏«‏‏القَنٰاطیرِ المُقَنْطَرَةِ‏‏»‏‎[4]‎‏ و قولـه: «جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ»‏‎[5]‎‏ و غیر ذلک،‏‎ ‎‏فیکون الـمتجسّم و الـمتمکّن و الـمتفلّک و أمثالـه من الـقسم الأخیر، و‏‎ ‎‏الـمراد فی الـتعریف هو الـقسم الأوّل. فیندفع الإشکال من الـتعریف جَذَعاً.‏

‏‏و قد اُجیب: بأنّ الـمتمکّن و الـمتجسّم لیسا من الـجسم و الـمکان، بل‏‎ ‎‏مبدئهما الـتجسّم و الـتمکّن و هکذا فی أشباه ذلک.‏

‏‏و یرد علـیٰ الأوّل أنّ الـفرق مضافاً إلـیٰ کونـه تکلّفاً، أنّـه ینتقض‏‎ ‎
‏‎

‎‏عکسـه حینئذٍ بحلـول الأطراف فی محالّها، و کذا طرده بالجسم و مکانـه. مع‏‎ ‎‏أنّ الـمتبادر من الاشتقاق أعمّ من الـجعلـی و غیره، فإرادة غیر الـجعلـی محلّ‏‎ ‎‏بحثٍ.‏

‏‏و علـیٰ الـثانی أنّـه بناءً علـیـه یلـزم أن لایکون الـسواد مثلاً حالاًّ فی‏‎ ‎‏الـجسم بل الأسودیـة. و فساده واضح.‏

‏‏و قال الـمحقّق الـزُنوزی ـ الـمتوفّیٰ 1306 و قیل 1310 ـ متوجّهاً إلـیٰ‏‎ ‎‏الـجواب عن الـثانی بأنّ: الـمراد من الـمبدأ لیس ما هو الـمعروف عند‏‎ ‎‏علـماء الـصرف والاشتقاق، بل الـمراد منـه ما هو الـمصطلـح عند علـماء‏‎ ‎‏الـعقل و الـمعقول و هو ما یوجد منـه مفهوم الـمشتقّ. فالأسود إنّما مبدأه‏‎ ‎‏علاقـة الـجسم بالـسواد الـتی یعبّر عنـه بالأسودیـة.‏‎[6]‎‏ فافهم.‏

‏‏قوله:‏‏ ألـهمنا الله.‏‏[‏‏4 : 232 / 4‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ ظاهر کلامـه فی «شرح الـهدایـة»: أنّ ذلک الـتعریف لیس‏‎ ‎‏منـه ‏‏قدس سره‏‏؛ لما قال فیـه: «و قیل معنیٰ الـحلـول»‏‎[7]‎‏ إلـیٰ آخره. نعم هو أضاف‏‎ ‎‏قیداً آخر للـفرار عن الإشکال الـتی توهّم وروده علـیٰ الـتعریف، ولـکنّـه مع‏‎ ‎‏عدم الاحتیاج إلـیـه ینتقض عکسـه. أمّا أنّـه لایحتاج إلـیـه، فلأنّ الـمعالـیل‏‎ ‎‏و الـصوادر الـعالـیـة و غیر الـعالـیـة لا نفسیـة لها حتّیٰ یحتاج إلـیٰ قید‏‎ ‎‏آخر غیر قولـه: «هو فی نفسـه». فما خصّص الـکلام بالـمبادئ الـعالـیـة،‏‎ ‎‏غیر تمام، مع أنّـه کان یطرد ذلک. و أمّا اختلال عکسـه، فلأنّ الـصورة حالّـة‏‎ ‎‏فی الـهیولیٰ و لیست نعتاً لـه. و توهّم: أنّ الـمراد من الـنعتیـة هو الـحمل‏‎ ‎
‏‎

‎‏الاشتقاق الـجعلـی فیشمل الـتعریف أیضاً ذلک، فاسد؛ لأنّ الـهیولیٰ أیضاً نعت‏‎ ‎‏للـصورة بذلک الـحمل، فاغتنم.‏

‏‏قوله:‏‏ فالأوّل یسمّیٰ عرضاً.‏‏[‏‏4 : 232 / 17‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ فی ظاهر کلامـه إیراد واضح، فإنّ الأعراض فی ماهیاتها الـنوعیـة‏‎ ‎‏غیر متقوّمـة بالـموضوعات مثل الـصور، ولـکنّـه یخالـف هذا الـظاهر قولـه:‏‎ ‎‏«قوام ماهیـة الـناعتیـة» و قولـه: «حتّیٰ یمکن أن یکون»، فإنّ ماهیـة‏‎ ‎‏الأعراض بنحو الـنعتیـة متقوّمـة و لایمکن سلـب ذلک عنـه، بخلاف الـصورة‏‎ ‎‏فإنّها ممکنـة سلـبها عن محلّها کما تقرّر فی محلّـه.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ علـیٰ مذهب اُولئک الـقوم.‏‏[‏‏4 : 234 / 8‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و عن بعض الـحکماء أنّ أقسام الـجواهر ستّـة؛ لما أنّ الـمکان‏‎ ‎‏عبارة عن الـبُعد الـمجرّد الـجوهری، و لذلک قیل: إنّ من یقول بهذا الـتقسیم‏‎ ‎‏لا یقول بجوهریـة الـمکان، و من یقول بالـثانی لابدّ و أن یفید الـحصر علـیٰ‏‎ ‎‏وجـه آخر، و لیس الـحصر عقلـیاً بل هو استقرائی.‏

‏‏و عن أثیرالـدین مفضل الأبهری ـ الـمتوفّیٰ ... ـ : أنّ الـجوهر إن کان‏‎ ‎‏محلاًّ فهو الـهیولیٰ، و إن کان حالاًّ فهو الـصورة، و إن لم یکن حالاًّ و لا محلاًّ،‏‎ ‎‏فإن کان مرکّباً منهما فهو الـجسم الـطبیعی، و إن لم یکن کذلک فهو الـمفارق.‏‎ ‎‏فإن کان متعلّقاً بالأجسام تعلّق الـتدبیر و الـتصرّف فهو الـنفس، و إلاّ فهو‏‎ ‎‏الـعقل.‏

‏‏و استنظر الـشارح: أنّ کون الـجوهر الـمرکّب من الـجوهرین ـ الـحالّ‏‎ ‎‏و الـمحلّ ـ منحصراً فی الـجسم الـطبیعی، غیر معلـوم؛ لجواز ترکّب جوهر‏‎ ‎
‏‎

‎‏عقلـی أو نفس من جزئین هما بمنزلـة الـهیولیٰ و الـصورة فی الأجسام.‏‎[8]‎‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏‏و فیـه نظر واضح. أمّا أوّلاً: فلأنّ الـکلام فی الـجوهر الـعقلـی لیس إلاّ‏‎ ‎‏الـمجرّدات الـمفارقـة الـکلّیـة الـعقلیـة، و هؤلاء لیست مرکّبـة أصلاً فضلاً‏‎ ‎‏عن هذا الـترکیب الـردیء.‏

‏‏و ثانیاً: مجرّد الـحکم لا یثبت الـموضوع؛ أی مجرّد کون الـنفس محلاًّ و‏‎ ‎‏الـصورة حالاًّ لایثبت کون الـنفس هکذا؛ لما أنّ الـقائل بکون الـنفس فی‏‎ ‎‏حکم الـهیولیٰ لیس مقصوده ما هو الـهیولیٰ الـذی یحلّ فیـه الـصورة و‏‎ ‎‏یقوّمـه، فإنّـه واضح الـفساد و مختلّ الـبنیان. بل غرضـه کون الـنفس محلاًّ‏‎ ‎‏للـصور الـمجرّدة الـتی لیست سنخ الـحالّ و الـحلـول و الـمحلّ من تلـک‏‎ ‎‏الـسنخیـة، فلـیتبصّر.‏

‏‏ثمّ إنّ صاحب «الـمطارحات» قال: «إنّ الـجوهر إمّا نوع جسمانی أو‏‎ ‎‏جزئـه أو خارجاً عنـه مفارقاً لـه. و الـمفارق ینقسم إلـیٰ ما یدبّر الأجسام و‏‎ ‎‏هو الـنفس، و إلـیٰ ما لایدبّرها و لایکون لـه معها علاقـة ما و هو الـعقل. و‏‎ ‎‏الـجوهر الـذی هو نوع جسمانی کالـسماء و الـماء و الـنار، و جُزآه الـحالّ‏‎ ‎‏و الـمحلّ هما: الـصورة نوعیـة کانت أو جسمیـة، و الـهیولیٰ»‏‎[9]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏و فیـه نظر، فإنّ الـصورة الـنوعیـة و الـجسمیـة إن کانت أمرین فیلـزم‏‎ ‎‏کون الـجواهر ستّـة، و إن کانتا واحداً فیلـزم کون الآثار صادرة عن کلّ مؤثّر. و‏‎ ‎‏توضیح الـبحث و تمامـه یأتی فی الـمباحث الآتیـة إن شاء الله تعالـیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ و الأجود فی هذا الـتقسیم.‏‏[‏‏4 : 234 / 14‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ أمّا وجـه الأجودیـة ما اُشیر سابقاً من: أنّ الـحالّیـة و الـمحلّیـة‏‎ ‎‏أعمّ من الـهیولیٰ و الـصورة، و الـنفس بالإضافـة إلـیٰ الـصور الإدراکیـة. و‏‎ ‎‏الـجواب ـ مضافاً إلـیٰ ما عرفت ـ : أنّ الـحالّ و الـمحلّ هو الـحالّ و الـمحلّ‏‎ ‎‏الـمادّی دون الـمجرّد. فکلا الـتعریفین لا ریب فیـه.‏

‏‏و الـسرّ کلّ الـسرّ هو: أنّ الـتقسیم لیس عقلـیاً بل هو استقرائی کما فی‏‎ ‎‏انحصار الـمقولات فی الـعشرة علـیٰ رأی الأکثرین.‏

‏‏ ‏