فصل (1) فی حال الـخلـقة
قوله: بحسب ترکیب بعضها إلـیٰ بعض.[4 : 184 / 4]
الـظاهر أنّ مراده من ذلک الـترکیب هو الـترکیب بین جمیع أفراد الاسم و الـحرف و الـفعل حتّیٰ یلـزم الـلاتناهی الـعرفیـة دون الـعقلـیـة، و إلاّ الـترکیب بین الأنواع الـثلاثـة بالـتثنیـة و الـتثلـیث و بالـتقدیم و الـتأخیر لا
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 380 یبلـغ إلـیٰ أزید من عشرین مثلاً، مع أنّ حصول الأنواع من ترکیب الأفراد غیر ممکن، فکلامـه بظاهره لا یرجع إلـیٰ محصّل.
قوله: بل مراراً غیر متناهیـة:[4 : 184 / 7]
أقول: لایلـزم عدم الـتناهی فی مرتبـة، فضلاً من الـمراتب؛ لأنّ الـمحصّل من الـمتناهی لایکون غیر متناهیاً قطعاً، و قد استقرّت بعض الآراء علـیٰ أنّ الأنواع تنحصر فی تسع و تسعین و أربع مائـة علـیٰ ما ببالـی. و علـیٰ أیّ تقدیر بناءً علـیٰ تناهیها لا یلـزم الـلاتناهی. نعم إن قلـنا: بأنّ الأنواع لابدّ و أن یکون غیر متناهیـة، فیلـزم الـلاتناهی فوق الـلاتناهی؛ فإنّ الـمرکّب من الاثنین غیر متناه، و من الـثلاثـة فوقـه، و من الأربعـة فوق فوقـه.
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 381