فصل (5) فیما قیل من منع النسبة بین المستقیم و المستدیر من المساواة و المفاضلة
قوله: الـقُسیّ الـمتّحدة الـوتر بعضها أقصر.[4 : 171 / 9]
ضرورة أنّ الـقُسیّ جمع الـقوس، و الـوَتَر هی الـخطّ الـواصل بین نقطتی الـقوس. و یمکن وحدة ذلک الـخطّ و اختلاف الـقسیّ سعةً و ضیقاً کما فی هذا الـشکل:
إن قلـت: یتلاقیٰ الـقسیّ بعضُها مع الـبعض فلا یکون الـوتر متّحداً. قلـت: أوّلاً: فی الـتلاقی منع. و ثانیاً: إمرار الـخطوط بعضها علـیٰ بعض غیر ممنوع، فیثبت الـمطلـوب.
قوله: الـمدحرجـة.[4 : 171 / 22]
و هو الـحرکـة الـمرکّب من الـخطّ الـمستقیم و الـمستدیر کما تقرّر فی أقسام الـحرکـة.
قوله: و لذلک عرّف.[4 : 172 / 1]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 367 و هذا ما أشار إلـیـه فی أوّل الـبحث بقولـه: «و سیأتی ما فیـه» فراجع.
قوله: و نحن نعلـم أنّ الـخیال.[4 : 172 / 8]
أقول: و هذا ما أشرنا إلـیـه أنّ ذلک إذا ثبت فی الـخیال إمّا یلـزم منـه إثبات الـهیولیٰ لطروّ الـوصل بعد الـفصل، أو بالـعکس و هو ممتنع. و إمّا یلـزم الـقول بکون الاستدارة و الاستقامـة لیستا متضادّین. ثمّ اعلـم أنّ عقد الـفصل لرفع الـتضادّ بعد الإثبات لـکونهما منوّعاً، غیر صحیح.
من العبد السیّد مصطفیٰ عفی عنه
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 368