فصل (4) فی أنّ المستقیم و المستدیر لیسا متضادّین

‏‏فصل (4) فی أنّ المستقیم و المستدیر لیسا متضادّین‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ یضادّه مستدیرٌ شخصی واحد.‏‏[‏‏4 : 170 / 16‏‏]‏

‏‏قد عرفت: أنّ الأشکال عناوین متضادّة تعرض الأجسام الـطبیعیـة‏‎ ‎‏بتوسیط الـمقادیر، و الـمعتبر فی الـضدّین هو الـموضوع الـقریب و هو‏‎ ‎‏موجود، و لایعتبر الـتخالـف بالـبُعد و هو مفقود، و إلاّ یلـزم کون جمیع تلـک‏‎ ‎‏الأشکال بینها الـتضادّ الـمشهوری مع أنّـه أیضاً علـیٰ رأیهم باطل. فالـحقّ‏‎ ‎‏قصورهم فی هذا الـمقام کما یظهر بأدنیٰ تأمّل.‏

‏‏قوله:‏‏ فإنّ ضدّ الـواحد بالـشخص.‏‏[‏‏4 : 170 / 16‏‏]‏

‏‏و الـذی یظهر من کلـمات الـقوم هو أنّ من شرائط الـتضادّ اشتراکهما فی‏‎ ‎‏موضوع واحد و غیره، و من أحکامـه أن لایکون لـه إلاّ ضد واحد، و هذا‏‎ ‎‏نتیجـة اعتبار غایـة الـتخالـف بینهما.‏

‏‏أقول:‏‏ بل الـتحقیق بناء علـیٰ الـغاء هذا الـقید أنّ الـشیء الـواحد لـه‏‎ ‎‏أضداد کثیرة کما هو الـواضح. و أمّا بناء علـیٰ اعتباره فیمکن تصویره بأن‏‎ ‎‏یفرض غایـة الـخلاف بین الـشیئین؛ بحیث یکون أحدهما فی عرض الـشیء‏‎ ‎‏الآخر الـذی هو أیضاً فی غایـة الـخلاف عنـه.‏

‏‏مثلاً ـ و الإشکال فی الـمثال خارج عن دیدن الـمحصّلـین ـ أنّ الـسواد‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی غایـة الـخلاف عن الـبیاض، و فی عرض الـبیاض هو الاصفرار الـذی‏‎ ‎‏هو أیضاً فی غایـة الـخلاف عن الـسواد، فلـه ضدّان فإذن ینتج أن بین الـسواد‏‎ ‎‏و الـبیاض لیس الـتضادّ لعدم انحصار الـضدّیـة بالـواحد. فعلـمت من هنا أنّ‏‎ ‎‏الـمراد من کون ضدّ الـواحد واحداً هو أنّ غایـة الـتخالـف شرط فی‏‎ ‎‏الـمتضادّین. و أمّا علـیٰ ما حقّقناه فی محلّـه عدم الاعتیاد بـه أصلاً بل یلزم‏‎ ‎‏بعض الـمحاذیر الآخر مع أنّ الـوجدان و الـعقل لا یساعده، فلـیتدبّر.‏

‏‏قوله:‏‏ کما أنّ ضدّ الـواحد بالـعموم.‏‏[‏‏4 : 170 / 17‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ لیس الـتضادّ إلاّ بین الـواحد الـشخصی مع الـواحد الـشخصی، و‏‎ ‎‏إلاّ فبین الـواحد بالـنوع و الـجنس و غیر ذلک لا یمکن فرض الـتضادّ؛ لعدم‏‎ ‎‏الـموضوع الـقریب بل الـبعید فی بعض ذلک کما هو الـظاهر.‏

‏‏قوله:‏‏ و ضدّ الـواحد لایکون إلاّ واحداً.‏‏[‏‏4 : 170 / 19‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـذی یظهر منـه ترتیب ذلک علـیٰ اعتبار الـشرط الـمعروف و هو‏‎ ‎‏کونهما فی غایـة الـخلاف و هو الـحقّ. و الـذی یظهر من الـفاضل الـلاهیجی‏‎ ‎‏حیث قال: «أمّا أوّلاً فلأنّ الـمستقیم قد یکون وَتَرَ الـقُسیّ غیر متشابهـة کثیرة و‏‎ ‎‏ضدّ الـواحد لا یکون إلاّ واحداً. و ثانیاً فلأنّ غایـة الـخلاف معتبرة فی‏‎ ‎‏الـتضادّ»‏‎[1]‎‏. انتهیٰ. فإنّـه صریح فی أمر باطل.‏

‏‏قوله:‏‏ فکذا بین الـمستدیرات بطریق أولیٰ.‏‏[‏‏4 : 170 / 22‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ أمّا الـقوم فأقاموا تلـک الـبراهین علـیٰ نفی الـتضادّ بین‏‎ ‎‏الـمتشابهین و الـمتخالـفین، ولـکنّـه  ‏‏قدس سره‏‏ أضاف إلـیـه الأولویـة الـقطعیـة و‏‎ ‎‏هو أنّ الـمستدیر لا یضادّ الـمستقیم فکیف بالـمستقیم فإنّـه لا یضادّه قطعاً.‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ فیـه مخالـطـة و مغالـطـة و لعلّـه سنخ آخر منها، فإنّ الـمستدیر‏‎ ‎‏لایضادّه لـکونـه أبعد من کونـه ضدّاً للـمستقیم و أغرب من الـتضادّ معـه، فلا‏‎ ‎‏مانع من کون خطّ مستقیم یضادّ مستقیماً آخر لـکونـه قریباً منـه قابلاً لـکونـه‏‎ ‎‏ضدّه. و لعمری إنّـه نظیر أن یقال: الـعدم لیس ضدّاً للـوجود، فالـوجود أولیٰ‏‎ ‎‏بأن لا یکون ضدّاً لـه، فلـیتأمّل و اغتنم و اشکر.‏

‏‏ ‏