فصل (1) فی حقیقتهما

‏‏فصل (1) فی حقیقتهما‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ و أمّا علـیٰ تعریف أرشمیدس.‏‏[‏‏4 : 165 / 2‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ الـمورِد هو الإمام‏‎[1]‎‏، و مقصوده من الـمستدیر هو الـمنحنی و إلاّ‏‎ ‎‏فلـیس بین الـنقطتین.‏

‏‏من السیّد مصطفیٰ عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ و سیأتی ما فیـه.‏‏[‏‏4 : 165 / 4‏‏]‏

‏
‏‎

‎‏أقول:‏‏ و الـحلّ أنّ هذه الـنسبـة الـتی یشتمل علـیها هذا الـتعریف ـ‏‎ ‎‏علـیٰ ما یتحقّق بین مقدارین مختلـفین بالـماهیـة ـ من الـنسبـة الـصُمتیـة‏‎ ‎‏الـتی تقتضی الـتجانس، لا الـتی تقتضیـه من الـنسبـة الـعددیـة الـتی تتحقّق‏‎ ‎‏بین مقدارین متشارکین کما لایخفیٰ.‏

‏‏قوله:‏‏ یعنی أنّـه إذا فتل لم یتغیّر وضعـه.‏‏[‏‏4 : 165 / 11‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و عن بعض أهل الـنظر فی نقل هذا الـتعریف بأنّـه الـذی لو فرض‏‎ ‎‏میلـه مع ثبات طرفیـه لم یتغیّر وضعـه. و هذا و إن کان بحسب الـوهم، لـکنّـه‏‎ ‎‏توهّم صحیح غیر موجب لتغیّر الـوضع.‏

‏‏و ما فیـه غیر خفیّ، فإنّ الـمیل یستلـزم الـتغیّر و لایمکن للـوهم مع‏‎ ‎‏فرض ثبات الـطرفین میلـه إلـیٰ جانبٍ لم یتغیّر وضعـه؛ فإنّـه من الـتناقض‏‎ ‎‏فی الـوهم الـتکوینی فلا یندفع الإشکال الـظاهر علـیٰ الـتعریف. نعم یمکن‏‎ ‎‏حمل عبارة الـمصنّف ‏‏رحمه الله‏‏ علـیٰ الـتفتیل بمعنیٰ ثبات الـطرفین من حیث‏‎ ‎‏الـحرکـة الانتقالـیـة و انعطاف الـخطّ بحیث یبقیٰ الـخطّ علـیٰ حالـتـه‏‎ ‎‏الأوّلیـة و اُدیر علـیٰ نفسـه فإنّـه لایتغیّر وضعـه، بخلاف الـمستدیر فإنّـه‏‎ ‎‏ینقلـب طرف الـتحدیب إلـیٰ الـطرف الآخر و هو الـتقعیر. فتأمّل.‏

‏‏قوله:‏‏ بعد ضمّ الاُخریٰ.‏‏[‏‏4 : 165 / 13‏‏]‏

‏‏أقول:‏‏ و لعمری إنّـه من أظهر الـخواصّ و أحسن الآثار للـمستقیم الأعمّ‏‎ ‎‏من الـخطّ و الـسطح، کما أنّ جمیع الـتعاریف إلاّ الـرابع لا یختصّ بالـخطّ، و‏‎ ‎‏هذا الأثر فی الـخطوط الـتسامحیـة أیضاً یلاحظ کما یمتحن الـبال استقامـة‏‎ ‎‏الـقدح.‏