فصل (12) فی المکان و إنّیته

‏‏فصل (12) فی المکان و إنّیته‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ فی الـمکان و إنّیتـه.‏‏[‏‏4 : 39 / 5‏‏]‏

‏‏فانعقد الـفصلان: إحدیهما: فی إنیّـتـه، و ثانیهما: فی ماهیتـه. و قدّم‏‎ ‎‏الـبحث عن الإنّیـة إیماءً إلـیٰ الأصل الـفطری ـ و هو أصالـة الـوجود ـ ، فإنّ‏‎ ‎‏ما لا وجود لـه لاماهیـة لـه، و لذلک قدّم «هل» الـبسیطـة علـیٰ «ما»‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـحقیقیـة. و هذا خلاف ما سلـکـه أثیرُ الـدین فی «الـهدایـة»‏‎[1]‎‏ و لم یؤم‏‎ ‎‏الـماتن فی شرحـه إلـیٰ هذه الـنکتـة.‏

‏‏قوله:‏‏ و إن لم یسکن فیـه.‏‏[‏‏4 : 39 / 8‏‏]‏

‏‏و معناه: أنّ من خواصّ الـمکان الانتقال إلـیـه و عنـه و الـسکون فیـه، و‏‎ ‎‏بناء علـیٰ کون «إن» شرطیـة وصلـیـة و الـفعل «لم یکن» أیضاً یتمّ الـمعنیٰ‏‎ ‎‏کما هو الـواضح لعدم لزوم الـقرار فیـه بعد الانتقال إلـیـه.‏

‏‏قوله:‏‏ و لأنّـه یلـزم تداخل الأجسام.‏‏[‏‏4 : 39 / 15‏‏]‏

‏‏بناء علـیٰ کون الـمکان أمراً داخلاً فی الـبعد الـثابت للـشیء بحیث‏‎ ‎‏یکون تمام الـشیء مکاناً. و أمّا علـیٰ مسلـک الـمشهور و هو الـسطح‏‎ ‎‏الـحاوی لا یلـزم الـتداخل کما هو الـمعلـوم.‏

‏‏قوله:‏‏ لابدّ منـه.‏‏[‏‏4 : 39 / 20‏‏]‏

‏‏أی لابدّ و أن یکون الـحرکـة ذاتیـة للـمکان.‏

‏‏قوله:‏‏ و لأنّ الـکمال إمّا خاصّ.‏‏[‏‏4 : 40 / 4‏‏]‏

‏‏جواب عن توهّم الـمتوهّم و هو أنّ الـمکان و إن کان مع الـحرکـة إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه الـصورة الـکمالـیـة للـمتحرّک؛ ضرورة أنّ الـغایـة هی الـصورة‏‎ ‎‏الـکمالـیـة لذیها. و دفعـه بأنّ الـحرکـة لیست صورة الـمتحرّک و فرض‏‎ ‎‏الاشتراک فرض الـخلـف کما هو الـواضح.‏

‏‏قوله:‏‏ حجّـة ثالـثـة.‏‏[‏‏4 : 40 / 7‏‏]‏

‏‏الـدعویٰ أعمّ من الـبرهان، فإنّـه ینفی الـمکان فی الأجسام الـنامیـة‏‎ ‎‏دون غیرها مع أنّ الـدعویٰ نفی الـمکان مطلـقاً.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ کما فی کثیر من الأعراض.‏‏[‏‏4 : 40 / 16‏‏]‏

‏‏مثل الأعمیٰ بوجـه و مثل الـلابن و الـتامر و الـمشمش و غیره، فإنّ هذه‏‎ ‎‏الاُمور دلیل علـیٰ أنّ الـحقائق الـحکمیـة لا تقتنص من الإطلاقات الـعرفیـة‏‎ ‎‏کما صرّح الـمحقّق الـدوانی.‏‎[2]‎

‏‏قوله:‏‏ من الـتمکّن.‏‏[‏‏4 : 40 / 17‏‏]‏

‏‏بمعنیٰ الـقرار و الاستقرار و الـثبات.‏

‏‏قوله:‏‏ قوم منهم من یدّعون الـبداهـة.‏‏[‏‏4 : 41 / 6‏‏]‏

‏‏و الـتحقیق الـحقیق بالـتصدیق و الـتبیان الـقویم الـمستقیم: أنّ الـمکان‏‎ ‎‏عبارة عن الـبعد الـمجرّد. ولـکن للـبعد الـمجرّد معنیان:‏

‏‏أحدهما: هو ما اختار الأفلاطون و تبعـه الـرواقیون و هو الـمجرّد عن‏‎ ‎‏الـمادّة بمعنیٰ کونـه شبهاً بالـبرزخیات الـقلـبیـه و الـمخیّلات الـغیر‏‎ ‎‏الـمتمادیـة، وهو بمراحل عن الـواقع. ولعلّ الاستناد إلـیهم ممنوع ـ کما یأتی ـ .‏

‏‏و ذلک لأنّـه یلـزم علـیهم أوّلاً: إنکار إمکان الإشارة إلـیـه حسّاً مع أنّـه‏‎ ‎‏باطل ضرورة. و احتمال کون الـمجرّد قابلاً لذلک؛ لعدم کونـه مثل سائر‏‎ ‎‏الـمجرّدات، مدفوع بأنّهم قائلـون بأنّ الإشارة الـحسّیـة لا یمکن إلاّ للـمادّة‏‎ ‎‏أو ما یصحبها بالـحلـول فیـه و ما یتّحد معها.‏

‏‏و ثانیاً: یلـزم علـیهم إنکار مقولـة الأین؛ فإنّ الأین هی الـنسبـة‏‎ ‎‏الـحاصلـة بین الـشیء و مکانـه، و الـمکان إذا کان مجرّداً کیف یعقل کونـه‏‎ ‎‏واقعاً فی جهـة مادّیـة و طرف متمادٍ؟! بل إنّ الـمتّحد مع الـشیء لایفترق‏‎ ‎‏عنـه، و لیس بینـه و بین الـشیء أمر یوجب الـضمیمـة فی الـشیء.‏

‏
‏‎

‎‏و ثالـثاً: یُسأل عنهم هل الـمقدار أمر عَرَضی مادّی لمعنیً مجرّد دهری ـ ‏

‏‏و هو لایعقل؛ فإنّ الـسنخیـة ثابتـة فالـمقدار الـدهری یعرض الـمتقدّر‏‎ ‎‏الـدهری ـ أم عرضی دهری فکیف یکون مکانَ الـمادّی؟‏

‏‏هذا، مع أنّ الـوجدان الـسلـیم الـمستقیم یعلـم أنّ هذا الأمر غیر معقول و‏‎ ‎‏لیس بعداً مجرّداً بهذا الـمعنیٰ أصلاً. هذا ما یرتبط بالـمعنیٰ الأوّل.‏

‏‏و أمّا الـمعنیٰ الـثانی: و هو ما أشرنا إلـیـه سابقاً من أنّ الأبعاد ثلاثـة‏‎ ‎‏أقسام: الـخطّ و الـسطح و الـجسم، و کلّ هذه من لواحق الـمادّة. و هنا مقدار‏‎ ‎‏آخر لیس عارضاً للـمادّة بل الـمادّة حالّـة فیها و هو الـبُعد الـمجرّد. و یشهد‏‎ ‎‏لذلک الـوجدان، فإنّ الـکأس الـغیر الـمشتغل بالـماء و الـهواء ـ کما هو‏‎ ‎‏الـجائز فی الـیوم ـ بین جوانبـه بُعْد مجرّد عن الـمتمکّن ـ الـمعبّر عنـه‏‎ ‎‏بالـفضاء ـ و هو أمر قائم بالأطراف؛ أی من تبعاتـه، لـکن مع قطع الـنظر عن‏‎ ‎‏الأطراف أمر فی الـخیال و هو فیـه أقویٰ ممّا فی الـخارج یتوهّم.‏

‏‏فانقدح: أنّ هذا الـبُعد لا یمکن فرضـه إلاّ مع الأطراف؛ لقیامـه بها، ولـکن‏‎ ‎‏لیس من عوارضها بل هی واسطـة فی وجودها، لـکن لا بالـمعنیٰ الـخارجی‏‎ ‎‏حتّیٰ یسأل عنـه بأنّـه جوهر أو عرض و لا بالـمعنیٰ الـتجرّدی، بل هو أمر‏‎ ‎‏مجرّد وجوده فی الـعقل أقویٰ ممّا فی الـخارج لما أنّـه توهمـه.‏

‏‏من العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ فی الـکلّ محلّ تأمّل.‏‏[‏‏4 : 41 / 13‏‏]‏

‏‏أمّا فی الأوّل فلـما مضیٰ. و أمّا فی الـثانی فلأنّ الـبداهـة غیر الـدلیل‏‎ ‎‏علـیٰ وجود الـمکان، مع أنّ الـمکان بمعنیٰ مرکز الـثقل لا یتغیّر، لا بالـمعنیٰ‏‎ ‎‏الـعقلـی و إلاّ فهو من أطراف الأین الـذی أمارة الـتشخّص فیتغیّر فی الإثبات‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أنّـه إمّا یرجع إلـیٰ الـبداهـة أو إلـیٰ ما لا محصّل لـه.‏

‏‏قوله:‏‏ عن سطح من جسم یلاقیـه.‏‏[‏‏4 : 41 / 18‏‏]‏

‏‏قال فی «شرح الـهدایـة»‏‎[3]‎‏ ما یقتضی تکثیر الـمذاهب إلـیٰ الـستـة؛‏‎ ‎‏فإنّ الـقائل بأنّـه بُعد یساوی أقطاره؛ إن کان من الـحکماء فیقول بالـبعد‏‎ ‎‏الـمجرّد الـموجود، و إن کان من الـمتکلّمین یقول بالـبُعد الـمجرّد الـموهوم.‏

‏‏و هنا قول آخر اعتقدنا أنّ مذهب الـقائلـین بالـبعد الـمجرّد یرجع إلـیـه‏‎ ‎‏خلافاً لما صرّح بـه الـماتن‏‎[4]‎‏ من الـتجرید بالـمعنیٰ الاصطلاحی مع أنّهم‏‎ ‎‏أرادوا من الـتجرید أی الـمتخلّی من الأبعاد الـمخصوصـة بالـجسم الـطبیعی‏‎ ‎‏مستقلاًّ أو بالـتبع. و هنا مذهب ثامن عن «الـمواقف»‏‎[5]‎‏ منسوباً إلـیٰ الـبعض‏‎ ‎‏بأنّـه الـصورة الـجسمیـة.‏

‏‏قوله:‏‏ حاویاً لـه أو محویّاً.‏‏[‏‏4 : 41 / 19‏‏]‏

‏‏نظیر قولهم نقیض کلّ شیء رفعـه أو مرفوعـه. و ذلک أنّ الـفلـک الأعلـیٰ‏‎ ‎‏یلـزم عدم کونـه متمکّناً مطلـقاً، و بذلک یتصوّر الـمکان الـذی لـه فی محویّـه‏‎ ‎‏لا حاویـه مع أنّـه أیضاً لا یُتمّ الـمطلـوب؛ فإنّ الـجسم ذو مکان من جمیع‏‎ ‎‏الأطراف و الـجوانب لا من جانب واحد، مع أنّ الـفلـک الـمحدّد لیس ذا مکان‏‎ ‎‏من الـجهـة الاُخریٰ الـفوقیـة.‏

‏‏قوله:‏‏ فهذه خمسـة.‏‏[‏‏4 : 41 / 20‏‏]‏

‏‏بل عرفت أنّها ثمانیـة بل تسعـة؛ فإنّ من قائلٍ اختار أنّ الـمکان من‏‎ ‎‏مقولـة الـمضاف الـمشهوری کما یأتی فی أواخر مباحث الـکمّ، فراجع.‏

‏
‏‎

‎‏قوله:‏‏ بأنّـه الـهیولیٰ.‏‏[‏‏4 : 42 / 1‏‏]‏

‏‏عن «الـمواقف»: أنّـه ینسب إلـیٰ أفلاطون الـحکیم و لعلّـه من باب‏‎ ‎‏الاستعارة الـتجریدیـة ـ أطلـق لفظ الـهیولیٰ علـیٰ الـمکان الـذی هو عنده‏‎ ‎‏الـبعد الـمجرّد؛ فإنّ الـمکان بهذا الـمعنیٰ یتوارد علـیـه الـمتمکّنات کما أنّ‏‎ ‎‏الـهیولیٰ یتوارد علـیها الـصور الـطولیـة و الـعَرْضیـة. و قیل: لو صحّ ذلک عن‏‎ ‎‏بعض الأصاغر، لا یصحّ عن مثل جنابـه الإلهی.‏‎[6]‎

‏‏قوله:‏‏ اُمور أحدها.‏‏[‏‏4 : 42 / 7‏‏]‏

‏‏و فی الـکلّ محلّ تأمّل، أمّا فی الاُولیٰ فلانّ قضیـة الـحرکـة فی الـجوهر‏‎ ‎‏تستلـزم ذلک ولایمکن الـحرکـة فی الأین إلاّ بتبع الـحرکـة فیـه، وفی الـثانی‏‎ ‎‏أیضاً کذلک؛ فإنّهما یطلـبان بالـحرکـة مع أنّـه مصادرة فی الـصورة، وفی‏‎ ‎‏الـثالـث دعویٰ جواز الـصدق الـعرفی فی «باب مکانی» إلاّ أنّ الأوّل یوصف‏‎ ‎‏بأنّـه من الـخشب و الـثانی بأنّـه فی الـمکان و بذلک لا تفرّق الـمسألـة.‏

‏‏مصطفیٰ‏

‏‏ ‏