فصل (1) فی تعدید الخواصّ التی بها یمکن معرفة ماهیة الکمّ المطلق
قوله: لا بسبب الـطبیعـة الـجسمیـة.[4 : 8 / 21]
فإنّ نفس الـطبیعـة عاریـة عن الـمقدار و الـلامقدار، و الـطبیعـة الـمتحصّصـة بالـمقدار الـمخصوص غیر دخیلـة فی عروض الأشیاء الـمفروضـة بنحو الـوساطـة فی الـعروض، و هذا تعلـیل للـکمّ الـمتّصل الـذی فیـه الـجسمیـة بخلاف الـمنفصل، فإنّـه ـ بناء علـیٰ کونـه داخلاً فی الـکمّ أصلاً ـ معروض تلـک الأعراض بلا واسطـة.
قوله: کما أنّ الـحرکـة.[4 : 9 / 8]
و هذه الـجملـة ترتبط بذیل الـمطلـب الـسابق، و برهان علـیٰ أنّ کلّ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 173 مُعدّ لیس مستعدّاً لما یحلّ الـمحلّ لـه فلاحظ.
قوله: لـکن لایجوز.[4 : 9 / 11]
لا دلیل علـیٰ عدم الـجواز بمعنیٰ الاستحالـة کما لایخفیٰ، و مراده: أنّـه خارجاً یکون هکذا، لعدم الـوسیلـة إلـیـه، و إلاّ لو لم یکن خارجاً قابل الـقسمـة لما یکون الـحکم الـعقلـی بالـقبول صحیحاً، و الـتفصیل فی محلّـه.
قوله: فیکون دوریاً.[4 : 9 / 23]
و جوابـه ما حکی عن الـشیخ فی دفع الـدور فی أمثال الـمقامات مطلـقاً و هو: أنّ الـتعاریف الـرسمیـة الـغیر الـحدّیـة الـموضوعـة لتقریب الـمفاهیم إلـیٰ الأذهان ـ لقُرب بعضها إلـیها دون الآخر ـ لا ترجع إلـیٰ إشکال. نعم، تعریفـه بأنّـه عرض، فاسد؛ لما یلـزم أن یکون الـعرض جنساً لـه و هم ینکرون ذلک. و قال الـماتن قدس سرهفی «شرح الـهدایـة»: «إذا کانت هذه الأشیاء هی الأجناس الـعالـیـة، فظاهر أن لا یکون لها حدّ؛ إذ لا جنس لها و لا فصل». انتهیٰ.
حرّره العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: إلاّ بالاشتراک الاسمی.[4 : 10 / 2]
و لایخفیٰ: أنّـه لا یصحّ الـتحدید و الـتعریف کما حرّر فی محلّـه فی کیفیـة الـتعریف، ولـکن لمّا عرفت أنّـه لا حدّ هنا فیتسامح فیـه.
قوله: بأنّـه الـذی بذاتـه.[4 : 10 / 2]
و الـغیر إن وجد فیـه الـعادّ فهو بتوسیطـه کمحلّ الـکمّ و غیره.
قال فی «الـهدایـة»: «الـکمّ: الـذی یقبل الـمساواة و الـلامساواة
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 174 لذاتـه» و قال قدس سره: «الأولیٰ أن یقال هو ما یقبل الـتجزّی و الـلاتجزّی لذاتـه» و أتیٰ بتعلـیل ضعیف و هو قضیـة الـدور. و قولـه «الأولیٰ» یشیر إلـیٰ ضعفـه کما قرّبناه. و لایخفیٰ أنّ الـتجزّی و عدمـه من خواصّ الـکمّ الـمتّصل لا الـمنفصل إلاّ بالاشتراک الاسمی، فتأمّل.
قوله: کذلک الـعدد.[4 : 10 / 4]
فإنّ مفهوم الـتعدید من الـبدیهیات ولـکن کما یرجع الـمساواة و الـلامساواة إلـیٰ الـکمّ فیدور، کذلک الـتعدید فی معنیٰ الـعدد عقلاً فیدور. و الـحلّ ما عرفت.
خمینی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [صدرالدین شیرازی ]صفحه 175