فصل (1) فی تعدید الخواصّ التی بها یمکن معرفة ماهیة الکمّ المطلق

‏‏فصل (1) فی تعدید الخواصّ التی بها یمکن معرفة ماهیة الکمّ المطلق‏

‏‏ ‏

‏‏قوله:‏‏ لا بسبب الـطبیعـة الـجسمیـة.‏‏[‏‏4 : 8 / 21‏‏]‏

‏‏فإنّ نفس الـطبیعـة عاریـة عن الـمقدار و الـلامقدار، و الـطبیعـة‏‎ ‎‏الـمتحصّصـة بالـمقدار الـمخصوص غیر دخیلـة فی عروض الأشیاء‏‎ ‎‏الـمفروضـة بنحو الـوساطـة فی الـعروض، و هذا تعلـیل للـکمّ الـمتّصل‏‎ ‎‏الـذی فیـه الـجسمیـة بخلاف الـمنفصل، فإنّـه ـ بناء علـیٰ کونـه داخلاً فی‏‎ ‎‏الـکمّ أصلاً ـ معروض تلـک الأعراض بلا واسطـة.‏

‏‏قوله:‏‏ کما أنّ الـحرکـة.‏‏[‏‏4 : 9 / 8‏‏]‏

‏‏و هذه الـجملـة ترتبط بذیل الـمطلـب الـسابق، و برهان علـیٰ أنّ کلّ ‏

‏
‏‎

‎‏مُعدّ لیس مستعدّاً لما یحلّ الـمحلّ لـه فلاحظ.‏

‏‏قوله:‏‏ لـکن لایجوز.‏‏[‏‏4 : 9 / 11‏‏]‏

‏‏لا دلیل علـیٰ عدم الـجواز بمعنیٰ الاستحالـة کما لایخفیٰ، و مراده: أنّـه‏‎ ‎‏خارجاً یکون هکذا، لعدم الـوسیلـة إلـیـه، و إلاّ لو لم یکن خارجاً قابل‏‎ ‎‏الـقسمـة لما یکون الـحکم الـعقلـی بالـقبول صحیحاً، و الـتفصیل فی محلّـه.‏

‏‏قوله:‏‏ فیکون دوریاً.‏‏[‏‏4 : 9 / 23‏‏]‏

‏‏و جوابـه ما حکی عن الـشیخ فی دفع الـدور فی أمثال الـمقامات مطلـقاً‏‎ ‎‏و هو: أنّ الـتعاریف الـرسمیـة الـغیر الـحدّیـة الـموضوعـة لتقریب الـمفاهیم‏‎ ‎‏إلـیٰ الأذهان ـ لقُرب بعضها إلـیها دون الآخر ـ لا ترجع إلـیٰ إشکال. نعم،‏‎ ‎‏تعریفـه بأنّـه عرض، فاسد؛ لما یلـزم أن یکون الـعرض جنساً لـه و هم‏‎ ‎‏ینکرون ذلک. و قال الـماتن ‏‏قدس سره‏‏فی «شرح الـهدایـة»: «إذا کانت هذه الأشیاء‏‎ ‎‏هی الأجناس الـعالـیـة، فظاهر أن لا یکون لها حدّ؛ إذ لا جنس لها و لا‏‎ ‎‏فصل».‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏حرّره العبد السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه‏

‏‏قوله:‏‏ إلاّ بالاشتراک الاسمی.‏‏[‏‏4 : 10 / 2‏‏]‏

‏‏و لایخفیٰ: أنّـه لا یصحّ الـتحدید و الـتعریف کما حرّر فی محلّـه فی‏‎ ‎‏کیفیـة الـتعریف، ولـکن لمّا عرفت أنّـه لا حدّ هنا فیتسامح فیـه.‏

‏‏قوله:‏‏ بأنّـه الـذی بذاتـه.‏‏[‏‏4 : 10 / 2‏‏]‏

‏‏و الـغیر إن وجد فیـه الـعادّ فهو بتوسیطـه کمحلّ الـکمّ و غیره.‏

‏‏قال فی «الـهدایـة»: «الـکمّ: الـذی یقبل الـمساواة و الـلامساواة‏‎ ‎
‏‎

‎‏لذاتـه»‏‎[2]‎‏ و قال  ‏‏قدس سره‏‏: «الأولیٰ أن یقال هو ما یقبل الـتجزّی و الـلاتجزّی‏‎ ‎‏لذاتـه»‏‎[3]‎‏ و أتیٰ بتعلـیل ضعیف و هو قضیـة الـدور. و قولـه «الأولیٰ» یشیر‏‎ ‎‏إلـیٰ ضعفـه کما قرّبناه. و لایخفیٰ أنّ الـتجزّی و عدمـه من خواصّ الـکمّ‏‎ ‎‏الـمتّصل لا الـمنفصل إلاّ بالاشتراک الاسمی، فتأمّل.‏

‏‏قوله:‏‏ کذلک الـعدد.‏‏[‏‏4 : 10 / 4‏‏]‏

‏‏فإنّ مفهوم الـتعدید من الـبدیهیات ولـکن کما یرجع الـمساواة و‏‎ ‎‏الـلامساواة إلـیٰ الـکمّ فیدور، کذلک الـتعدید فی معنیٰ الـعدد عقلاً فیدور. و‏‎ ‎‏الـحلّ ما عرفت.‏

‏‏خمینی‏

‏‏ ‏