فصل (16) فی أنّ کلّ حادث یسبقه قوّة الوجود و مادّة تحملها
قوله: لـیس من الاُمور الـعقلـیـة الـمحضـة.[3 : 50 / 4]
هذا هو الإمکان الـذاتی و مایثبت هنا هو الإمکان الاستعدادی و هو الـقوّة.
قوله: و کذا لـو کان عرضاً قارّاً.[3 : 51 / 3]
فإنّـه و إن تعلّق خارجاً بالـغیر إلاّ أنّ قیام الـمفهومی فی الـماهیـة ثابت
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 50 بذاتـه بخلاف الإضافـة فإنّها إضافـة مفهوماً و وجوداً.
من السیّد مصطفیٰ
قوله: حتّیٰ یکون مضافاً مشهوریاً.[3 : 51 / 5]
الـعبارة غیر سلـیم، و الـمراد أنّـه حتّیٰ لا یلـزم کونـه مضافاً مشهوریاً لأنّـه فیما إذا کان الإضافـة خارجـة عن ذاتـه، بل یکون مضافاً حقیقیاً لأنّـه عین ذاتـه.
من السیّد مصطفیٰ
قوله: و اعلـم أنّ موضوع الإمکان.[3 : 52 / 9]
قد نریٰ فی لـسان هؤلاء الـفضلاء: أنّ الـهیولـیٰ أمرٌ إبداعی، و الـظاهر من غرضهم کون الـهیولـیٰ لاتحتاج فی تحقّقـه إلـیٰ الـمادّة، بل إمکانـه الـذاتی کافٍ فی ذلـک.
ولـکن یناقش علـیهم: بأنّ الـهیولـیٰ لا إشکال فی أنّها لا یمکن أن یکون بلا صورة جسمیـة، و الـصورة الـجسمیـة لا یمکن إلاّ بالـصورة الـنوعیـة، فما هو الإبداع لابدّ و أن یکون إمّا الـجماد أو الـنبات أو الـحیوان، و ذلـک واضح الـبطلان؛ لـما أنّ کلّ واحد منها زمانی بالاتّفاق و یرد علـیهم إشکالات آخر. فیحمل غرضهم علـیٰ أنّ الـمراد من الإبداعی أی کون الـمادّة لا یحتاج الـمادّة الاُخریٰ حتّیٰ مادّة الاحتیاج.
المصطفی عفی عنه
قوله: إلـیٰ لا نهایـة.[3 : 52 / 12]
و لا مانع منـه لأنّـه تعاقبی.
قوله: فإنّ حدّ الـمضاف.[3 : 54 / 1]
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 51 الـحقّ: أنّ الإشکال لا ینحلّ لأنّ تعریف الـمضاف عبارة عن الـنسبـة الـمکرّرة بین الـمتعلّقین و لابدّ من کون طرفیها من الـموجودات الـعینیـة، لا أنّ أحد طرفیـه عینیاً و طرفـه الآخر وهمیاً، فإنّـه یلـزم کون الـوهم فی حذاء الـخارج، و هذا لازم لـمادّیتـه فی الإضافـة لابدّ لـها من ثبوت الـطرفین فی وعاء الإضافـة، و لا إضافـة بین الـشیء الـعینی و الـذهنی. فبهذا الـبیان انقدح أنّ الإشکال لا ینحلّ بـه.
من السیّد مصطفیٰ عفی عنه
قوله: و هو الـماء.[3 : 55 / 1]
الـذی هو الـوجود الـمقیّد فی قبال الـماء.
قوله: و إنّما إمکانـه.[3 : 56 / 6]
قد نسب إلـیـه و صرّح: أنّ الـهویات الـبسیطـة لا ماهیـة لـها. و قد توهّم: أنّـه نفی الـحدوث الـذاتی و هنا یثبت الإمکان الـذاتی، فلا مناقضـه بین الـکلـمات، و الـغرض إثبات أنّ الـهویات الـمجرّدة لا یحتاج إلـیٰ الاستعداد و الإمکان الـعرضی.
من السیّد مصطفیٰ
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 52