فصل (3) فی أنّ القدرة هل یجب أن تکون مع الفعل أم لا؟
قوله: أقول هذا الـمعتذر.[3 : 9 / 10]
و لـعمری إنّ فی کلام الـمصنّف قدس سره موارد للـتأمّل و الإشکال لا محلّ لـذکرها هنا.
من السیّد مصطفیٰ الخمینی عفی عنه
قوله: و موضوع الامتناع و موضوع الـوجوب.[3 : 10 / 4]
وذلـک نظیر الإمکان الاستعدادی الـذی صرف الاستعداد کیف لاتجامع الـفعلـیـة؟! و ذلـک لـما اُخذ فی حقیقتـه استواء طرفی الـفعل و الـترک مثل الـقدرة أیضاً؛ فإنّ موضوعـه مصاحب الإمکان الـذی معناه استواء الـطرفین، فإذا خرج من هذه الـشأنیـة إلـیٰ أحد الـطرفین فلابدّ من مؤثّرٍ آخر یخرجـه من الإمکان إلـیٰ الـوجوب؛ فإنّ الـعلّـة الـناقصـة موضوع امتناع الـمعلول و الأثر، و الـعلّـة الـتامّـة موضوع الـوجوب و الـبتّ فلا یجتمعان.
مصطفیٰ الخمینی
کتابتعلیقات علی الحکمه المتعالیه [ص‍درال‍دی‍ن ش‍ی‍رازی ]صفحه 33