الاستدلال بها

‏‏الاستدلال بها‏

‏‏ولایخفی:‏‏ أنّ استفادة الـحکم الـوضعیّ من قاعدة الـید مماشاة مع ‏‎ ‎‏الـقوم، وإلاّ فالـذی یظهر لـی أنّها لـیست ـ بمقتضی الـغایـة ـ إلاّ قاعدة ‏‎ ‎‏تکلیفیّـة؛ ضرورة أنّ الـمفروض فیها بقاء الـعین عند إیجاب الـردّ، فما أفاده ‏‎ ‎‏الـقوم: من أنّها سیقت لإفادة إیجاب ردّ الـعین عند الـتلف، فتکون مورثةً ‏‎ ‎‏للضمان، فهو خارج عن مفادها.‏

‏
‏‎

‎‏فبالجملة:‏‏ بعد کونها غیر عقلائیّـة قطعاً، وبعد ذلک الأمر الـذی اُشیر ‏‎ ‎‏إلـیـه، وبعدما نری من عدم دلالـة الـجار والـمجرور علی الـضمان إلاّ ‏‎ ‎‏استظهاراً، فلا أقلّ من الـشبهـة، فتسقط الـقاعدة، وتنحصر أسباب الـضمان ‏‎ ‎‏بغیرها، فلاتخلط.‏

‏‏هذا مع أنّـه سیظهر لـک بعض الـجهات الـمؤدّیـة إلـی عدم دلالتها ‏‎ ‎‏علی الـضمان بالـوجـه الـذی فهمـه الـقوم منـه. ‏

‏‏إن قیل:‏‏ بناءً علیـه لا دلیل علی ضمان الـید.‏

‏‏قلت:‏‏ ضمان الـید فی الـجملـة عقلائیّ، کما فی ید الـغاصب، ‏‎ ‎‏وهذا کافٍ، وفیما سواه لانبالـی بالالتزام بـه. مع أنّ فی بعض الـمواقف الاُخر ‏‎ ‎‏الـتی الـتزم فیها الـمشهور بالـضمان، یشارک تلک الـقاعدة بعض الـقواعد ‏‎ ‎‏الاُخر الـتی تکون هی الـمؤوّلـة، کما فی الـمقبوض بالـعقد الـفاسد، فإنّ ‏‎ ‎‏دلیل الـضمان هناک عندنا قاعدة الإقدام، لا قاعدة الـید. مع أنّک أحطت خبراً ‏‎ ‎‏بما فی سندها، واختلاف نسخها‏‎[1]‎‏، فلا ضیر فی إسقاطها عن صفحـة ‏‎ ‎‏الـضمانات أصلاً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎