تذنیب: حول بیع الآثار فی الملکیّة التبعیّة
الـمراد من الـملکیّة الـمستقلّة: أنّها داخلة تحت سلطانه، ولا تخرج منه إلاّ بإحدی الـمملّکات الاختیاریّة، أو الـقهریّة.
والـمراد من الـملکیّة الـتبعیّة: أنّها تکون تحت الـسلطان حال الــسلطنة علی الآثار، فإذا انعدمت الآثار تنعدم ملکیّتها وتنقطع، کما فی الـوقف الـمنقطع الآخر، وإذا باع الآثار تکون هی جزء الـمبیع، ولابدّ حینئذٍ من الـعلم بحدودها وقیمتها مثلاً.
وربّما لا تکون الآثار قابلة للبیع؛ لعدم کونها من الأعیان بناءً علی اعتبارها، فحینئذٍ تباع نفس الأرض. والـخروج عن الـملکیّة بزوال الآثار،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 415 لا یستلزم تقیید الـبیع حتّی یتوهّم الـبطلان لأجل أنّ الـبیع الـموقّت باطل؛ علی إشکال فیه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 416