فهرس المحتویات
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 445
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 446
فهرس المحتویات
تصدیر··· 5
البحث عن مسألة تعاقب الأیادی··· 9
الجهة الاُولی : حول شبهة عقلیّة فی مسألة تعاقب الأیادی··· 9
محذور ملکیّة المالک لجمیع الأبدال مع اشتغال ذمم الکلّ وجوابه··· 12
عدم عقلائیّة قاعدة «علی الید...»··· 14
حول حلّ الشبهة بناءً علی اشتغال الذمّة بنفس العین··· 15
عدم تعدّد الضمان علی مسلکنا مع تعاقب الأیدی··· 16
دلالة «علی الید...» علی الحکم التکلیفی وسقوط··· 17
الاستدلال بها··· 17
الجهة الثانیّة : دلالة «علی الید...» علی جواز رجوع المالک إلی کلّ ید··· 18
الجهة الثالثة : حول جواز رجوع السابق إلی اللاحق دون العکس··· 21
فذلکة الکلام فی المقام··· 26
توهّم وقوع المبادلة فی بعض أنحاء الغرامات وجوابه··· 28
إشارة إلی أهمّ الوجوه المذکورة علی جواز رجوع السابق إلی اللاحق··· 30
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 447 مسائل:
المسألة الاُولی: حول سقوط ضمان کلّ لاحق بإرجاع العین إلی سابقه··· 43
المسألة الثانیة: فی إبراء المالک واحداً من السلسلة مع بقاء العین··· 45
المسألة الثالثة: فی إبراء المالک واحداً من السلسلة بعد تلف العین··· 50
المسألة الرابعة: فی تحدید من یرجع علیه عند بقاء العین··· 51
المسألة الثامنة: فی بیع الفضولیّ مال نفسه مع مال غیره··· 55
بیان صور المسألة:
الصورة الاُولی: بیع الأشیاء المختلفة علی سبیل الجمع فی التعبیر··· 56
الصورة الثانیة: بیع أشیاء بین أجزائها ارتباط بحسب الانتفاع··· 56
الصورة الثالثة: بیع ما یملک وما لا یملک المجتمع تحت عنوان واحد··· 58
الصورة الرابعة: بیع ما یملکه وما یتمکّن من تملّکه··· 72
الصورة الخامسة: بیع ما یملک وما لا یصحّ تملّکه شرعاً··· 74
الصورة السادسة: بیع المملوک مع الموقوف صفقة واحدة··· 78
الصورة السابعة: بیع ما یملک ویتموّل مع ما لا یتموّل صفقة··· 79
بقی شیء: الاستدلال بمکاتبة الصفّار علی صحّة بیع ما یملک و...··· 81
المسألة التاسعة: فی بیع من له النصفُ النصفَ··· 85
بیان صور المسألة ومحلّ النزاع··· 86
إرشاد وإیقاظ··· 104
فی ولایة الأب والجدّ··· 109
الجهة الاُولی: فی مقتضی القاعدة··· 109
الجهة الثانیة: فی المآثیر المستدلّ بها علی ولایة الأب··· 111
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 448 الجهة الثالثة: حول ذکر ما یمکن أن یستدلّ به علی ولایة الجدّ فی الجملة··· 119
الجهة الرابعة: حول ما یستدلّ به علی نفوذ تصرّفات الجدّ وإن علا··· 125
الجهة الخامسة: فی أنّ ولایة الجدّ هل تنقطع بموت الأب··· 128
حول تقدیم الجدّ علی الأب عند المزاحمة فی غیر النکاح··· 130
الجهة السادسة: حول اعتبار العدالة فی ولایة الأب والجدّ··· 132
مقتضی الأصل عند الشکّ فی اعتبار العدالة··· 133
حول التمسّک بإطلاقات ولایة الأب والجدّ··· 136
الجهة السابعة: شرطیّة الصلاح أو عدم الفساد فی تصرّفات الولیّ··· 145
حول نفوذ تصرّفات الأب والجدّ مع عدم المصلحة··· 158
حول اعتبار الأصلح بناءً علی لزوم المصلحة··· 160
الجهة السابعة: حول ضمان الأب والجدّ مع التخلّف وعدمه··· 163
الجهة الثامنة: حول أنّ ولایة الجدّ فی طول ولایة الأب فی هذا المقام··· 168
الجهة التاسعة: حول تزاحم الأب والجدّ فی التصرّفات الاعتباریّة ··· 169
حول تصدّی الأب أو الجدّ طرفی العقد ولایة··· 174
فی ولایة الفقیه··· 177
المقدّمة الاُولی: فی تکفّل الأنبیاء والرسل علیهم السلام بجمیع شؤون...··· 177
المقدّمة الثانیة: فی بیان الأصل الثانی فی الولایة الکلّیّة··· 185
الجهة الاُولی: فی بیان الأدلّة اللفظیّة علی ولایة الفقیه··· 191
الطائفة الاُولی: الآیات الکثیرة الشریفة··· 192
الطائفة الثانیة: المآثیر المستدلّ بها علی المسألة··· 197
الروایات الخاصّة المستدلّ بها علی ولایة الفقیه··· 202
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 449 الجهة الثانیة : الإجماعات المنقولة والمحصّلة علی ولایة الفقیه··· 216
ما للحاکم الشرعی من الولایة فی أطوار الفقه··· 218
الجهة الثالثة : حول أنّ ضرائب الإسلام تستتبع الحکومة الإسلامیة··· 220
الولایة العامّة کانت مورد الإفتاء من السلف··· 222
الجهة الرابعة: فی أقسام الولایـة الاعتباریة و...··· 224
المبحث الثانی: هل ولایة الفقهاء بالنیابة والوکالة أو النصب؟··· 227
نطاق رئاسة الفقیه محیط لجمیع شؤون المملکة··· 229
الجهة الخامسة: حول بعض الروایات التی ربّما تدلّ علی اختصاص...··· 230
الجهة السادسة: حول شرائط الحاکم الإسلامی··· 234
الجهة السابعة: فی الاُمور المشکوکة تفویضها إلی الفقیه··· 242
الجهة الثامنة: فی أنّ تصدی الزعامة مشروط بشروط··· 246
الجهة التاسعة: حول ممنوعیّة الفقیه عن مزاحمة الزعیم والإمام··· 247
ملحق البحث وثمرة مسألة الولایة··· 249
فی ولایة عدول المؤمنین··· 251
الجهة الاُولی: فی قضیّة البناءات العقلائیّة··· 251
الجهة الثانیة: فی ولایة عدول المؤمنین فی عرض الفقهاء··· 253
إرشاد وإیقاظ: حول أسانید هذه الأخبار··· 260
ولایة الثقات والإشکال فیها··· 261
مسألة فی ولایة الثقة غیر الإمامی··· 262
الجهة الثالثة: فی جواز تصدّی العدل والثقة ولو مع عدم الضرورة··· 263
بحث وتحقیق: حول کیفیّة الجمع بین الروایات السابقة··· 264
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 450 الجهة الرابعة: حول التمسّک بالاستصحاب لإثبات نفوذ التصرّف··· 266
الجهة الخامسة: فی سعة ولایة العدل أو الثقة··· 267
الجهة السادسة: حول تعارض أدلّة ولایة العدول مع أدلّة ولایة الفقیه··· 268
الجهة السابعة: حول جواز مزاحمة الفقیه لفقیه آخر وعدمه··· 271
الجهة الثامنة: حول جواز تصرّف کلّ مصلح فی أموال الیتامی··· 283
حول التمسّک بآیة القرب من مال الیتیم··· 284
حول آیة السؤال عن الیتامی··· 289
خاتمة: حول اعتبار المصلحة فی نفوذ تصرّف الفقیه وغیره··· 293
أدلّة الکتاب:··· 294
ذنابة: فی بیان مقتضی الأصل عند الشکّ فی اشتراط الأحسنیّة··· 301
ذنابة: حول إرادة الأحسنیّة بحال الطفل··· 303
تتمیم: فی جریان البحث فی التصرّفات الخارجیّة··· 306
بلوغ الرشاد غایة للمستثنی··· 307
أدلّة السنّة:··· 307
جهات البحث فی المسألة:
الجهة الاُولی: فی اعتبار المصلحة فی مطلق التصرّفات··· 309
الجهة الثانیة: فی بیان کیفیّة الجمع بین الکتاب والسنّة هنا··· 310
الجهة الثالثة: فی اعتبار الصلاح فی تصرّفات غیر الأولیاء··· 311
الجهة الرابعة: فی أنّ المعتبر هل هو النفع المالی، أو المنفعة العقلائیّة؟··· 312
الجهة الخامسة: فی تحدید مقدار ما یبذله فی مقابل ما یستفیده··· 314
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 451 الجهة السادسة: فی أنّ المعتبر تحقّق النفع، أو یکفی عدم الضرر··· 316
تذنیب: حول اعتبار إسلام المتعاقدین فی بیع العبد المسلم··· 317
المقصد الثالث: فی شروط العوضین
وهی اُمور:
الأمر الأوّل: کونهما متموّلین··· 321
تنبیه: فی کفایة المالیّة التقدیریّة··· 322
إشارة: عدم شرطیّة المالیّة عرفاً ولا شرعاً··· 323
إیضاح: عدم دخل العینیّة فی المالیّة··· 324
تذییل: وجه عدم صحّة بیع مشکوک المالیّة··· 324
ذنابة: فی التمسّک بالاستصحاب عند الشکّ فی المالیّة··· 326
بحث وتوضیح: حول سبب بطلان بیع الخمر ونحوها··· 327
استئناف وتفصیل: حول محتملات کلام الشیخ الأعظم··· 329
مسألة: فی جواز بیع حبّة من الحنطة ونحوها··· 330
الأمر الثانی: الملکیّة··· 333
تتمیم: حول شبهات بیع المباحات قبل الحیازة··· 337
الأمر الثالث: اختلاف نسبتهما بلحاظ المتعاقدین··· 343
أقسام الأرضین وأحکامها
الکلام حول ذلک یقع فی مباحث:
المبحث الأوّل: ما ورد من الأخبار الخاصّة··· 349
کون الأرض کلّها وما فیها للإمام علیه السلام··· 349
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 452 المبحث الثانی: حول مالکیّة الإمام علیه السلام للأنفال والفیء··· 353
ذنابة: حول نفی مالکیّة جهة الاُلوهیّة والرسالة··· 356
المبحث الثالث: حول تصدّی الفقیه للأنفال ونحوها··· 359
المبحث الرابع: حول أقسام الأرضین··· 361
فمنها: الأرض المیّتة التی لا ربّ لها ولم تکن عامرة··· 361
الجهة الاُولی: فی أنّها مورد الملکیة الاعتباریّة، أو مورد السلطنة للإمام··· 364
إفادة: حول الأخبار الدالّة علی ملکیّة الإمام للأنفال والفیء··· 366
تنبیه: فی بیان مقتضی الأصل هنا··· 368
الجهة الثانیة: حول ترخیص الإمام فی التصرّف فیها مطلقاً··· 369
الجهة الثالثة: حول جواز تصدّی الفقیه··· 372
الجهة الرابعة: فی أنّ الأحیاء یورث الملکیّة أم لا؟··· 372
بحث وتحصیل: حول خروج المحیاة عن ملکیّة المحیی بالخراب··· 374
ومنها: الأرض العامرة بالأصالة··· 380
المبحث الأوّل: حول ملکیّة الإمام علیه السلام لها··· 380
المبحث الثانی: حکم التصرّف فی العامرة والتملّک بالحیازة··· 385
إیقاظ وتحصیل: حول مقتضی الاُصول العملیّة فی المقام··· 390
المبحث الثالث: فی جواز منع الفقیه لغیر المسلم··· 393
ومنها: الأراضی المعطّلة وحکمها··· 393
ومنها: الأراضی المتملّکة بغیر الإحیاء المیّتة بالعرض··· 396
ومنها: الأراضی الحیّة بالأصالة التی صارت میّتة··· 399
ومنها: الأراضی الخراجیّة··· 400
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 453 الجهة الاُولی: فی تحدید مالکها··· 400
الجهة الثانیة: فی أنّ جواز التصرّف فیها یحتاج إلی الإذن والدلیل··· 406
تذنیب: حول جواز التصرّفات الیسیرة··· 408
الجهة الثالثة: فی جواز بیع الأرض الخراجیّة وآثارها بعد التصرّف··· 408
تذنیب: حول بیع الآثار فی الملکیّة التبعیّة··· 415
الـجهة الـرابعة: فی الشروط المعتبرة فی خراجیّة تلک الأراضی··· 416
مقتضی الأصل والقاعدة فی المقام··· 416
الموقف الأوّل: فی شرطیّة إذن الإمام علیه السلام··· 420
تذنیب: حول تعارض الأخبار هنا··· 423
الموقف الثانی: حول اشتراط کونها معمورة··· 425
الموقف الثالث: حول قضیّة الاُصول العلمیّة عند الشکّ··· 428
الموقف الرابع: فیما تثبت به الشروط المعتبرة··· 431
بحث وتحصیل: حول کیفیّة الجمع بین معتبر الحلبیّ وغیره··· 440
فرع: فی حکم ما لو ماتت المحیاة حال الفتح··· 442
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج.3)صفحه 454