مقدّمة التحقیق‌
الأمر الثانی : الجمع العرفی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : عربی

الأمر الثانی : الجمع العرفی

الأمر الثانی الجمع العرفیّ

‏ ‏

‏لا إشکال فی أنّ الجمع العرفیّ بین المتعارضین، أولیٰ من طرح أحدهما‏‎ ‎‏والأخذ بالآخر، وعلی هذا فیجب علی الفقیه الاطّلاع علی أقسام الجمع العرفیّ؛‏‎ ‎‏لئلاّ یطرح ما یجب الأخذ به والعمل علی طبقه، وحیث لم تذکر الجموع العرفیّة فی‏

‏الفقه والاُصول إلاّ نادراً، فینبغی الإحاطة بأقسامها قبل البحث عن المتعارضین،‏‎ ‎‏وهی کالتالی:‏

1 ـ ‏التخصیص والحمل علی الخاصّ: إذا ورد حکم علی موضوع عامّ‏‎ ‎‏شمولیّ أو بدلیّ، وورد حکم علی موضوع خاصّ  مغایر لحکم العامّ، فیخصّص‏‎ ‎‏الخاصّ حکم العامّ بمناطات مذکورة فی کتب الاُصول مفصّلاً، بشرط أن لا یکون‏‎ ‎‏التخصیص مستهجناً، وإلاّ فیحمل العامّ علی الخاصّ إن أمکن ادّعاء انصراف العامّ‏‎ ‎‏إلی الخاصّ؛ لغلبة الاستعمال أو تعارفه، أو غیر ذلک.‏

2 ـ ‏التقیید والحمل علی المقیّد: إذا ورد حکم مطلق مخالف للمقیّد، فیقیّد‏‎ ‎‏المطلق، أو یحمل علی المقیّد، مع إمکان التقیید أو الحمل.‏

3 ـ ‏الحکومة والورود: وهما من الموارد التی وقع النزاع فی ضابطهما بین‏‎ ‎‏المتأخّرین، لکن علی أیّ حال یقدّم الحاکم والوارد علی غیرهما.‏

4 ـ ‏الحمل علی الاستحباب أو الوجوب: إذا ورد لفظ دالّ علی الوجوب‏‎ ‎‏فی فعل، وورپد أیضاً الحکم بجواز ترکه، یحمل اللفظ الدالّ علی الوجوب علی‏‎ ‎‏الاستحباب، وکذا إذا ورد لفظ دالّ علی الاستحباب ظاهراً، ونصّ دالّ علی‏‎ ‎‏الوجوب، یحمل اللفظ الأوّل علی الوجوب، مثل کلمة «ینبغی» و «اُحبّ».‏

5 ـ ‏الحمل علی الکراهة أو الحرمة: إذا ورد لفظ دالّ علی الحرمة مع الحکم‏‎ ‎‏بجواز الفعل، یحمل علی الکراهة وکذا یحمل اللفظ الظاهر فی الکراهة علی‏‎ ‎‏الحرمة مع ورود نصّ علی الحرمة.‏


6 ـ ‏الحمل علی مراتب الاستحباب: إذا وردت أحکام مختلفة وآثار‏‎ ‎‏متفاوتة من الثواب علی فعل، تحمل علی مراتب الاستحباب.‏

7 ـ ‏الحمل علی التخییر: إذا ورد فی موضوع خاصّ حکمان مختلفان،‏‎ ‎‏یمکن حمل الحکم علی التخییر بینهما واقعاً.‏

8 ـ ‏الحمل علی الحکم الظاهریّ والواقعیّ: إذا ثبت حکم واحد‏‎ ‎‏لموضوعین، یمکن حمل أحدهما علی الواقعیّ، والآخر علی الظاهریّ الدالّ غالباً‏‎ ‎‏علی ثبوت الموضوع الواقعیّ.‏

9 ـ ‏الحمل علی تداخل الأسباب: إذا ثبت حکم لموضوعین مستقلاًّ ومعاً‏‎ ‎‏فیمکن التقیید، کما یمکن الحمل علی تداخل الأسباب، فیجری الحکم علی کلّ‏‎ ‎‏من الموضوعین، ولا یتکرّر عند اجتماعهما.‏

10 ـ ‏الحمل علی اختصاص الحکم بزمان خاصّ: إذا ورد حکم من إمام‏‎ ‎‏مغایر لما ورد من إمام آخر، فیمکن حمل الحکم علی اختصاصه بزمان خاصّ.‏

11 ـ ‏الحمل علی کون القضیّة فی واقعة: کما إذا ورد بعد السؤال عن واقعة‏‎ ‎‏شخصیّة حکم مغایر للحکم الکلیّ.‏

‏هذه بعض أنحاء الجمع العرفیّ وما سواها کثیرة تطلب من مواضعها فی‏‎ ‎‏مطاوی کلام الأصحاب، وقد جمع کثیراً منها شیخ الطائفة الطوسیّ ‏‏رحمه الله‏‏ فی کتاب‏‎ ‎‏«الاستبصار فیما اختلف من الأخبار».‏


تبصرة

‏ ‏

‏المراد بالجمع العرفیّ هو ما یرتضیه العرف بعد ملاحظة اُسلوب التقنین‏‎ ‎‏والتشریع، وقد انتبه إلی هذه الدقیقة الإمام الخمینیّ ‏‏رحمه الله‏‏، فإنّه بعد ذکره للخطابات‏‎ ‎‏القانونیّة، والتفریق بینها وبین القضایا العلمیّة والعرفیّة، وتفریع بعض المسائل‏‎ ‎‏الهامّة فی الاُصول علی هذا الفرق، ذکر أنّ الجمع العرفیّ یجب أن یکون بعد‏‎ ‎‏ملاحظة أنّ اُسلوب التقنین هو ذکر العمومات والمطلقات أوّلاً، وذکر الخاصّ‏‎ ‎‏والمقیّد والحاکم وأمثالها ثانیاً، وانفصال البیان عن المجمل، وإلاّ فلا یقبل العرف‏‎ ‎‏الساذج من أحد إلقاء العامّ وتأخیر الخاصّ، ولا یقبل فی عرف العلماء عند‏‎ ‎‏تصنیف الکتب ادّعاء عامّ فی صدر الکتاب، وذکر المخصّصات عند انقضاء‏‎ ‎‏البحث، بل یعدّونه متناقضاً فی کلامه، غیر متدبّر عند الکتابة.‏

‎ ‎