بیع فضولی
بیع فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)
مالک تصرف بودن ازجمله شرایط متعاملین است که فقها در کتاب بیع بر آن تصریح دارند.
بر همین اساس «معامله ی غیر مالک که بدون وکالت از مالک و یا بدون ولایت بر او (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، انجام شود، صحیح و نافذ نیست؛ و همین طور است معاملات افرادی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند.» (۱)
حکم فضولی
معامله توسط فضولی از اساس لغو و باطل نیست، بلکه فقط فاقد نفوذ و تأثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می شود. (۲) و اگر مالک، معامله صادر از فضولی را رد کند معامله لغو و باطل می شود. اجازه دادن هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل (۳) به شرط آن که مالک قبل از اجازه آن را رد نکرده باشد. (۴)
تعدد فضولی و اقسام آن
مراد از تعدد فضولی آن است که چندین بیع بر مال غیر به طور فضولی واقع شود. با فرض این که بیع یا فقط بر خود مال واقع شده باشد و یا فقط بر ثمن آن، چهار صورت می شود. امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله (۵) با ذکر چهار قسم زیر، حکم آن ها را بیان نموده است.
وقوع چند بیع از یک شخص بر خود مال
فرض اول این است که: چند بیع، از یک فرد و بر خود آن مال (مبیع) واقع شود نه بر عوض آن، مثل اینکه او خانه زید را چند بار به چند نفر جداجدا بفروشد.
وقوع چند بیع از چند فرد بر خود مال
فرض دوم این است که: چند بیع، از چندین شخص و بر خود آن مال (مبیع) واقع شود نه بر عوض آن، مثل این که خانه زید را به یک نفر در مقابل ماشین بفروشد، سپس مشتری، آن خانه را در مقابل زمین به یک نفر بفروشد و سپس
مشتری دوم خانه را به کس دیگر در مقابل فرش بفروشد و هکذا
وقوع چند بیع از یک شخص بر عوض ها
فرض سوم این است که: چند بیع، از شخص بر عوض ها و ثمن ها به ترامی (پی درپی) واقع می شود، مثل اینکه مال زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به پارچه ای بفروشد و پس ازآن، پارچه را به رختخوابی بفروشد.
وقوع چند بیع بر ثمن معین چندین بار
فرض چهارم این است که: چند بیع، بر ثمن مشخصی چندین بار واقع شود، مثل اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جداجدا بفروشد.
حکم تعدد فضولی
امام خمینی بعد از بیان اقسام مذکور، در بیان حکم آن ها می فرماید: «مالک در تمام این صورت ها حق دارد هرکدام از این ها را بخواهد اجازه دهد و با اجازه مالک همان عقد اجازه داده شده صحیح می شود و اما غیر آن عقد، احتیاج به شرح و تفصیلی دارد که مناسب این مختصر نیست.» (۶)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین.الخامس:
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴.
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۶.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة،ج ۱، ص: ۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۱۲.
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة،ج ۱، ص: ۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۱۲.
.
انتهای پیام /*