ولایت اولیا بر اموال صغار (شرایط)
ادلّه اعتبار مصلحت در تصرّفات از دیدگاه امام خمینی (س)
بنابر اجماع علما ولایت و اداره کلیه امور مربوط به اموال صغار تا زمان بلوغ و رشد (۱) ، بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به شرایطی است، از جمله این شرایط: عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش تر برای صغار است.
ولایت اولیا
ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ به تنهایی در رفع حجر کودک کفایت نمیکند، بلکه علاوه بر آن، کودک رشد هم باید پیدا کند و سفاهت نداشته باشد (۲) با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود و از موارد فضولی نیست (۳) ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می شود. (۴)
رسیدگی به امور صغار به طور اعم و اموال آنان به طور اخص، باید بر پایه مقررات شرعی و اصل انسانیت و انصاف و امانت داری و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی صورت پذیرد. و هیچ یک از مراتب ولایت بر صغار، مطلق العنان نیستند. و دقیقاً به همین جهت است که برای رعایت حقوق صغار، عزل پدر و جد پدری در فقه پیش بینی شده است. امام خمینی (س) در تحریرالوسیله می فرماید:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آنها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت و لو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی علیه ضرر میرسد، باید آنها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آنها جستجو کند و روش آنها را تعقیب نماید.» (۵)
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده ها و تعیین متصدی برای امور مربوط به آنان است را هیچگاه نباید از نظر دور داست. به همین خاطر است که مراتب متعدد ولایت بر صغار پیش بینی و به حاکم حق عزل ولی متخلف داده شده است.
اعتبار عدالت ولی
دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) معتقد است ولایت تصرف برای حاکم شرع که همان مجتهد عادل است و برای مؤمنین به شرط آنکه بنا بر احتیاط (واجب) عادل باشند، در اموال صغار مشروط به این است که تصرف به منفعت و صلاح آنها باشد، بلکه احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کنند که ترک آن برای آنها ضرر و فساد داشته باشد. (۶) و در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط- به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نیست. (۷) و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمیکند. چنان که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد. (۸)
(۱) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۲) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. لایکفی
(۳) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۴) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. السفیه
(۵) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. العدالة
(۶) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۲۰. الصلاح
(۷) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۸. لایشترط
(۸) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۹. المصلحة
.
انتهای پیام /*