ولایت بر ازدواج
ولایت بر ازدواج از دیدگاه امام خمینی (س)
معنای ولایت
بنابراین مقصود از ولایت پدر و جدّ پدری، اقتدار شرعی است، و به عبارت روشن تر، مسئولیّتی شرعی است که شارع مقدّس به منظور نگهداری، مواظبت، تربیت و اداره امور مالی و غیر مالیِ کودک یا سفیه و یا مجنونی که حجرشان متّصل به صغر آنهاست، به پدر و جدّ پدری اعطا کرده است که با بلوغ و رشد (۱) کودک به پایان می رسد. البته ولایت بر اموری مثل اموال و نکاح کودک را از امر حضانت و نگهداری و تربیت کودک تفکیک باید نمود زیرا صاحبان اختیار این دو در بعض مراتب متفاوت از یکدیگرند.
به هرحال در فقه علاوه بر بحث از این که چه کسی بر کودک ولایت دارد و چه کسی ولایت ندارد، از اصول و قواعد اِعمال ولایت و چگونگی آن نیز سخن رفته است. مؤکداً باید رسیدگی به امور آنان به طور اعم و مدیریت اموال آنان به طور اخص، بر محور سعادت و بر پایه احکام و قواعد شرعی و اصول و بن مایه های انسانی و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی صورت گیرد و هیچ یک از مراتب ولایت بر صغار، مطلق العنان در نظر گرفته نشده اند. به همین جهت است که عزل (۲) ولی کودک در فقه پیش بینی شده است.
نکاح صغار
امام خمینی (س) در کتاب تحریرالوسیله می نویسد: « نداشتن مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است وگرنه مانند اینکه بیگانه عقد کرده است، عقد فضولی است و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است.» (۳) همچنین شوهر دادن دختر به کمتر از مهرالمثل و زن گرفتن برای پسر به بیشتر از مهرالمثل هم تابع مصلحت شخص کودک است. و «اگر ولیّ، صغیره را به کمتر از مهرالمثل یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، پس اگر مصلحتی باشد که آن را اقتضا کند، عقد و مهر صحیح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنا بر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر باطل است، به اینکه مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر میشود وگرنه به مهرالمثل برمی گردد.» (۴)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. عزلهما
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۴. عدم المفسدة
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۶.
.
انتهای پیام /*