تبدل عنوان فضولی
تبدل عنوان فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)
اهلیت داشتن بر معامله؛ و شرایط آن ازجمله مباحث مهم و تأثیرگذار در فقه است. در کتب فقهی علاوه بر شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار، از مالک تصرف بودن نیز به عنوان شرط لازم در اهلیت انسان برای معامله سخن به میان آمده است.
بر همین اساس «معامله غیر مالک که بدون وکالت از مالک و یا بدون ولایت بر او (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، انجام شود، صحیح و نافذ نیست؛ و همین طور است معاملات افرادی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند.» (۱)
حکم فضولی
چنین معامله ای از اساس لغو و باطل نیست بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تأثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکار|طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم میشود. (۲) و اگر مالک معامله صادر از فضولی را رد کند معامله لغو و باطل می شود؛ و اجازه دادن، هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل (۳) به شرط آن که قبل از اجازه آن را رد نکرده باشد. (۴)
حکم تبدل عنوان و تبدیل فضول به مالک
از آنجا که: در بیع فضولی «لازم نیست که اجازه دهنده، مالک حین عقد باشد، پس جایز است که مالک وقت عقد، غیر آن کسی باشد که به وقت اجازه مالک است، مثل این که مالک وقت عقد، قبل از اجازه دادن از دنیا برود و رد و اجازه به وراث منتقل گردد که با اجازه آنان صحیح میشود. و از آن اولی به صحت، این است که مالک وقت عقد به خاطر مانعی مثل صغیر بودن یا سفاهت و مانند اینها، جایزالتصرف نباشد، سپس مانع برطرف شود، که عقد با اجازه او صحیح میشود.» (۵) لذا تبدل عنوان و تبدیل فضولی به مالک امری ممکن است.
حال با توجه به مطلب فوق، این سؤال پیش می آید که آیا با تبدل عنوان و تبدیل فضول به مالک، معامله فضولی
خاصیت قابل تصحیح بودن را از دست می دهد به طوری که اجازه فایده نداشته و باطل می شود؟ یا امکان تصحیح آن با اجازه کماکان و علی رغم این تبدیل و تبدل باقی است؟
مثلاً زید باغ کسی را به عمرو به طور فضولی بفروشد و قبل از این که مالک باغ، آن را رد یا اجازه نماید، آن را به یکی از اسباب شرعی مالک شود، آیا بعد از مالکیت فضول و تبدیل عنوان از فضولی به مالک، قابلیت بیع مذکور برای تصحیح با اجازه پابرجا است تا با اجازه مالک فعلی (و فضولی سابق) صحیح و نافذ گردد یا خیر؟ امام خمینی (س) در کتاب تحریرالوسیله در این خصوص می فرماید: «اگر چیزی را به طور فضولی بفروشد سپس آن را (چه با اختیار خودش مانند خرید و چه بدون اختیار خویش مانند ارث) مالک شود، پس بطلان آن به طوری که اجازه فایده نداشته باشد خالی از قوّت نیست.» (۶)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین. الخامس
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴.
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۶.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۹.
(۶) موسوعة الإمام الخمینی،ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۴، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۱۰
.
انتهای پیام /*