تصرف اولیا در اموال صغار
اداره اموال صغار از دیدگاه امام خمینی (س)
ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ و رشد (۱)
ولایت بر صغار به ترتیبی که گفته شد تا زمان برطرف شدن حَجر از بچه ادامه دارد. و بلوغ به تنهایی در رفع حجر کودک کفایت نمی کند، بلکه علاوه بر آن، کودک رشد هم باید پیدا کند و سفاهت نداشته باشد (۲) با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود و از موارد فضولی نیست (۳) ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می شود. (۴)
رسیدگی به امور صغار به طور اعم و اموال آنان به طور اخص، باید بر پایه مقررات شرعی و اصل انسانیت و انصاف و امانت داری و با در نظر گرفتن واقعیت های عینی صورت پذیرد. و هیچ یک از مراتب ولایت بر صغار، مطلق العنان نیستند. و دقیقاً به همین جهت است که برای رعایت حقوق صغار، عزل پدر و جد پدری در فقه پیش بینی شده است. امام خمینی (س) در تحریرالوسیله می فرماید:
«ظاهراً عدالت در ولایت پدر و جد شرط نیست، پس حاکم در صورت فاسق بودن آن ها ولایتی ندارد، لیکن هر وقت و لو با قرائن احوال، برایش آشکار شود که از پدر و جد به مولی علیه ضرر می رسد، باید آن ها را عزل کند و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید. و بر حاکم واجب نیست که از عمل آن ها جستجو کند و روش آن ها را تعقیب نماید.» (۵)
بنابراین هدف و فلسفه ولایت بر اطفال که حفظ مصالح و منافع آنان و جلوگیری از سوءاستفاده ها و تعیین متصدی برای امور مربوط به آنان است را هیچگاه نباید از نظر دور داست. به همین خاطر است که مراتب متعدد ولایت بر صغار پیش بینی و به حاکم حق عزل ولی متخلف داده شده است.
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. لایکفی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۴. السفیه
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. العدالة
.
انتهای پیام /*