زنازاده
زنازاده از دیدگاه امام خمینی (س)
معنی زنازاده
به بچه ای که نتیجه آمیزش نامشروع (زنا) باشد، زنازاده یا ولدالزّنا گویند.
تعریف زنا
شناخت دقیق و تعریف جامع زنازاده متوقف بر تعریف فقهی زنا است.
امام خمینی (س) می نویسند:
«یتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذکره الأصلی فی فرج امرأة محرّمة علیه أصالة؛ من غیر عقد نکاح- دائماً أو منقطعاً- و لا ملک من الفاعل للقابلة و لا تحلیل و لا شبهة؛ مع شرائط یأتی بیانها.» (۱)
یعنی: تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی اش را در فرج زنی که اصالتاً بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و بدون ملک بودن قابله (زنا دهنده) برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی که بیان آن ها می آید.
همچنین در ادامه در تحریرالوسیله آمده است «با داخل نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی اش، و همچنین با دخول حرام غیر اصلی (عارضی) مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با دخول به شبهه از نظر موضوع یا حکم، زنا تحقق پیدا نمی کند.» (۲)
و«دخول، به غیبوبت حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق پیدا می کند. و کسی که حشفه ندارد، دخول در مورد او به این است که عرفاً صدق دخول نماید و لو اینکه به مقدار حشفه نباشد، و احوط (وجوبی) در اجرای حدّ این است که دخول به مقدار حشفه باشد، بلکه حدّ به کمتر از حشفه، دفع می شود.» (۳)
و «در ثبوت حدّ بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است: بلوغ؛ پس حدی بر صغیر و صغیره نیست. و عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنا بر اصح بر مرد دیوانه نیست. و علم به تحریم- از روی اجتهاد یا تقلید- در حال وقوع فعل از او، پس بر کسی که جاهل به تحریم است حدّی نیست. و اگر حکم را فراموش کرده است حدّ از او دفع می شود و همچنین است اگر در حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار؛ پس بر مرد و زن مکره، حدّی نیست. و در تحقق یافتن اکراه در طرف مرد- همان طور که در طرف زن تحقق پیدا می کند- شکی نیست» (۴)
حکم عقد بین کفار
امام خمینی (س) در این رابطه می نویسد: «العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلی طبق مذهبهم، یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا؛ سواء کان الزوجان کتابیّین أو وثنیّین أو مختلفین،» (۵)
یعنی: عقدی که بین کفار واقع می شود اگر به طور صحیح نزد آن ها واقع شود و مطابق مذهبشان باشد، نزد ما آثار عقد صحیح بر آن مترتب می شود، چه زوجین هر دو کتابی باشند یا وثنی (بت پرست) باشند یا مختلف.
احکام زنازاده نَسَب
چنان که ازدواج خواهر و برادر متولد شده از زنا با یکدیگر صحیح و جایز نیست.
امام خمینی (س) در خصوص آثار زنا نسبت به توارث و غیر آن می نویسند: نسب یا شرعی است، و آن عبارت است از اینکه به سبب وطیی که ذاتاً با سببی شرعی- از نکاح یا ملک یمین یا تحلیل- حلال است، حاصل شود؛ اگرچه به خاطر عوارضی از قبیل حیض یا روزه یا اعتکاف یا احرام و مانند آن ها حرام شده باشد. و وطی شبهه به نکاح شرعی ملحق می شود. و یا غیرشرعی است و آن عبارت است از اینکه با سفاح و زنا حاصل شود. و احکامی که بر نسب ثابت در شرع، از توارث و غیره، مترتب است اگرچه اختصاص به اولی دارد لیکن ظاهراً بلکه قطعاً موضوع حرمت ازدواج اعم از آن است پس سبب غیرشرعی را هم شامل می شود، بنابراین اگر با زنی زنا کند و پسر و دختری از او متولد شود ازدواج نمودن بین آن ها حرام است. و همچنین بین هر یک از آن ها و بین اولاد زانی و زانیه که با ازدواج صحیح یا با زنا با زن دیگری، پیدا شده اند. و همچنین زن زانیه و مادرش و مادر مرد زانی و خواهر آن ها بر پسر حرام می شوند و دختر بر مرد زانی و پدرش و اجداد و برادرها و عموهایش حرام می شود. (۶)
و در پاسخ به استفتاء مبنی بر این که: پسری به دختری تجاوز می کند، در نتیجه این تجاوز دختر حامله می شود. پسر حاضر به ازدواج با دختر گردیده و با اجرای صیغه عقد دائم با هم زن و شوهر می شوند و بچه نیز به دنیا می آید که فعلاً زنده بوده و در آزمایش گروه خونی پسر و نوزاد، خون آن ها مطابقت نشان می دهد. حال از نظر شرعی تکلیف نوزاد چه خواهد بود؟ آمده است:
«بسمه تعالی، اگر معلوم است که نوزاد از آن پدر و مادر است ملحق به آن ها است و چنانچه از زنا باشد توارث بین نوزاد و زانی ثابت نیست، ولی تمام احکام دیگر فرزندی و پدر و مادری بر آن ها مترتب است.» (۷)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۱. یتحقق
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۲. الخنثی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۴۸۷، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۳. الدخول
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۴۸۸، کتاب الحدود، الاول فی حد الزنا، القول فی الموجب، مسألة ۱. یتحقق
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۳۰۶، کتاب النکاح، القول فی الکفر، مسألة ۲. الکفار
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، مسألة ۲. غیر شرعی
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۴۰، استفتائات امام خمینی (س)، ج ۹، ص: ۵۱۱، سؤال ۱۱۰۶۰ احکام دیگر فرزندی
.
انتهای پیام /*