شرایط اجازه کردن فضولی
شرایط اجازه کردن فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)
در بیع، علاوه بر بلوغ، عقل، قصد و اختیار، مالک تصرف بودن فروشنده و خریدار نیز از شرایط متعاملین ذکرشده است. بر همین اساس خرید و فروش غیر مالک درصورتی که وکیل از طرف مالک نباشد، یا بر وی ولایت نداشته باشد (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، واقع نمی شود؛ و همچنین است معاملات کسانی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند. (۱) زیرا مالک تصرف نیستند.
۱- تعریف فضولی
فضولی شخص بالغ و عاقلی است که با قصد و اختیار و بدون داشتن مالکیت بر تصرف، طرف عقد قرارگرفته است. و به بیان دیگر فضولی شخصی است که صحت و نفوذ عقد صادرشده از او نیازمند اجازه شخص دیگر است.
۲- حکم فضولی
عقدی که از غیر مالک صادر شده است از اساس لغو و باطل نیست و تنها فاقد نفوذ و تأثیر است؛ لذا اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکار|طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می شود. (۲)
۳- تحقق اجازه با لفظ و فعل
اجازه دادن هر عقدی که نیازمند اجازه است با لفظ و فعل تحقق می یابد. پس هر لفظی که به حسب فهم عرف، دلالت بر رضایت بر بیع دارد و لو با کنایه باشد کفایت می کند مثل این که مالک بگوید: «امضاء کردم» و «اجازه دادم» و «نافذ نمودم» و «راضی شدم» و مانند این ها و نظیر این که مالک به مشتری بگوید: «خدا در آن به تو برکت بدهد» و مانند آن از کنایات،
همچنین با انجام هر فعل و کاری که عرفاً کشف از رضایت مالک نماید اجازه محقق می شود، مانند اینکه بااطلاع از معامله فضولی و با توجه به آن در ثمن تصرف کند. و از این قبیل است آنجایی که مالک، بیع واقع شده بر ثمن (در بیع صادر از فضولی) را از روی توجه اجازه دهد؛ زیرا لازمه این اجازه آن است که بیع بر مثمن (در معامله صورت گرفته توسط فضولی) را اجازه نموده است و مانند اینکه وقتی زنی به صورت فضولی تزویج شود، خودش را به عنوان اینکه زوجه است، در اختیار (زوج) قرار دهد. (۳)
۴- حکم اجازه بعد از رد
اجازه مالک تصرف زمانی در صحت و نفوذ عقد غیر مالک مؤثر است که بعد از عقد و پیش از اجازه، آن را رد نکرده باشد؛ پس اگر به طور فضولی بفروشد و مالک آن را رد کند سپس اجازه دهد، این اجازه بنا بر اقرب، لغو است، اگرچه خالی از اشکال نیست. (۴)
۵- حکم رد بعد از اجازه
اگر مالک تصرف بعد از اجازه دادن، آن را رد کند، رد او لغو است. (۵)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۱، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین.
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۱، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین.
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۶.
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵.
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۲، کتاب البع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسألة ۵.
.
انتهای پیام /*