دیه بر مبنای طبقات ارث از دیدگاه امام خمینی (س)

دیه در قتل شبه عمد و خطا با یکی از امور زیر تعیین می گردد: شتر، گاو ،گوسفند ،حُلّه ،دینار و درهم است.

کیفیت پرداخت دیه

دیه بر مبنای طبقات ارث از دیدگاه امام خمینی (س)

نظرات امام خمینی (س) درباره انواع قتل و احکام آن از جمله قتل خطایی به طور مبسوط در کتب فقهی ایشان مانند تحریرالوسیله و کتاب استفتائات آمده است.

تعریف قتل خطایی

در تحریرالوسیله در تعریف قتل خطایی آمده است: «خطای محض که از آن به خطا یی که شبهه ای در آن نیست، تعبیر می شود، آن است که فعل و همچنین قتل را قصد ننماید، مانند کسی که شکاری را رمی نماید یا سنگی را بیندازد پس به انسانی بخورد و او را بکشد. و از این قبیل است جایی که انسان مهدور الدمی را تیر بزند پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند.(۱) فعل بچه و دیوانه شرعاً به خطای محض ملحق می شود.(۲) این سه قسم(اقسام سه گانه قتل) ، در جنایت بر اعضا هم جاری می باشد؛ پس بعضی از آن ها عمد و بعضی از آن ها شبه عمد و بعضی از آن ها خطای محض است.»(۳)

دیه قتل خطایی

دیه قتل خطا - به تفصیلی که ان شاء اللَّه تعالی می آید - بر عاقله است و جانی چیزی از آن را ضامن نمی باشد و عاقله بر قاتل رجوع نمی کند.(۴)

اشخاص داخل در عاقله

محل عاقله «عصبه، سپس معتق، سپس ضامن جریره و سپس امام علیه السلام است. و ضابطه عصبه، کسی است که به توسط پدر و مادر یا پدر قرابت دارد مانند برادران و اولاد آن ها اگر چه پایین بروند و عمومه و اولاد آن ها اگر چه پایین بروند».(۵) و «در دخول پدران اگر چه بالا بروند و پسران اگر چه پایین بروند در عصبه خلاف است و اقوی آن است که در عصبه داخل می باشند».(۶) به بیان دیگر «مراد از عصبه کسی است که از طرف پدر و مادر یا از طرف پدر با قاتل خویشی داشته باشد، مانند برادران و فرزندان آنان و عموها و فرزندان آنان و پدر و اجداد پدری، و همچنین فرزندان قاتل هم جزو عصبه محسوبند».(۷) و جانی «اگر عاقله ای غیر از امام علیه السلام نداشته باشد، یا در صورت وجود، از دیه عاجز باشد، از امام علیه السلام گرفته می شود، نه از قاتل. و بعضی گفته اند که از قاتل گرفته می شود و اگر مالی نداشته باشد از امام علیه السلام گرفته می شود، ولی اولی اظهر است».(۸) و «دیه را نمی پردازد مگر کسی که کیفیت انتساب او به قاتل معلوم باشد و ثابت شود که او از عصبه می باشد؛ پس اینکه او از فلان قبیله است کفایت نمی کند تا اینکه معلوم شود که او عصبه جانی می باشد. و اگر با بیّنه شرعی عصبه بودن او ثابت شود انکار طرف، مسموع نمی باشد».(۹) و «آیا فقیر در حال مطالبه - که وقت حلول سال است - چیزی را متحمل می شود یا نه؟ در آن تأمل است، اگر چه اقرب به اعتبار، عدم تحمل آن می باشد».(۱۰)

افراد خارج از عاقله

«زن بدون اشکال عاقله نمی شود. و همچنین بنابر ظاهر بچه و دیوانه، اگر چه از دیه ارث ببرند. و همچنین اهل دیوان، در صورتی که عصبه نباشند، و همچنین اهل بلد اگر عصبه نباشند داخل آن نمی باشند. و قاتل، در ضمان شریک عصبه نمی شود».(۱۱)

کیفیت پرداخت و تقسیط دیه بر عاقله

دیه جنایت خطایی «در سه سال، هر سالی در وقت تمام شدنش، ثلث دیه گرفته می شود. و بین دیه مرد و زن فرقی نیست. و اقرب آن است که حکم تقسیم بر سه سال در مطلق دیه خطایی - از نفوس و جنایات دیگر - جاری می باشد».(۱۲) در کیفیت تقسیط دیه بر عاقله «چند قول است: از جمله آن ها: بر غنی، ده قیراط یعنی نصف دینار و بر فقیر پنج قیراط می باشد. و از جمله اقوال اینکه: امام علیه السلام یا نایب او حسب احوال عاقله، طبق آنچه که صلاح می بیند بر آن ها تقسیم می کند، که بر هیچ یک از آن ها اجحاف نشود. و از جمله آن ها اینکه: فقیر و غنی در این مساوی می باشند؛ پس دیه بر هر دو می باشد. و این قول آخری اشبه به قواعد است، بنابراین که فقیر تحمل نماید».(۱۳) و «آیا در توزیع، طبق ترتیب ارث، ترتیبی می باشد پس از الأقرب فالأقرب بر اساس طبقات ارث، گرفته می شود؛ بنا بر این از پدرها و اولاد، سپس از اجداد و برادرهای پدری و اولاد آن ها اگر چه پایین بیایند، سپس عموها و اولادشان اگر چه پایین بیایند گرفته می شود و همچنین نسبت به سایر طبقات، یا بین قریب و بعید در پرداخت آن جمع می شود، پس بر پدر و پسر و جد و برادرها و اولادشان توزیع می گردد و به همین منوال از موجودین در حال جنایت؟ دو وجه است بعید نیست که اولی اوجه باشد».(۱۴) و «آیا توزیع در طبقات، تابع کیفیت ارث است، پس اگر وارث در طبقه اولی مثلاً منحصر به پدر و پسر باشد از پدر سدس دیه و از پسر پنج ششم گرفته می شود، یا از آن ها به طور مساوی گرفته می شود؟ دو وجه است. و اگر یکی از ورّاث ممنوع از ارث باشد آیا سهم عاقله از او گرفته می شود یا نه؟ دو وجه دارد».(۱۵) و «اگر در طبقات ارث کسی نباشد و ولاء عتق و ضمان جریره نیز نباشد، پس پرداخت آن بر امام علیه السلام از بیت المال می باشد. و اگر کسی باشد، ولی مالی نداشته باشد نیز چنین است. و اگر مال داشته باشد ولی گرفتن از او ممکن نباشد آیا این مورد هم نیز چنین است؟ در آن تردّد است».(۱۶) و «اگر در یکی از طبقات وارثی باشد، اگر چه یکی باشد دیه از امام علیه السلام گرفته نمی شود، بلکه از وارث گرفته می شود».(۱۷)

شرایط تحمل دیه

آنچه که با اقرار ثابت می شود به عهده عاقله درنمی آید، بلکه باید با بیّنه ثابت شود؛ پس اگر اصل قتل با بیّنه ثابت شود و قاتل ادعای خطا کند و عاقله او را انکار نماید قول، قول عاقله است با یک قسم، پس با عدم ثبوت خطا با بیّنه، دیه در مال جانی می باشد.(۱۸) در موردی که علم قاضی معتبر است، هرگاه قتل خطایی محض با علم قاضی ثابت شود «دیه بر عاقله است».(۱۹) همچنین «در مورد اعتبار قسامه، دیه بر عاقله ثابت می شود.(۲۰)

احکام دیه قتل خطایی

و «عاقله در آنچه که پرداخت می کند بر قاتل رجوع نمی کند و قول به رجوع ضعیف است».(۲۱) و «تحقیقاً گذشت که دیه عمد و شبه عمد در مال جانی می باشد، لیکن اگر فرار کند و بر او توانایی نباشد، در صورتی که مال داشته باشد از مالش گرفته می شود وگرنه از الأقرب فالأقرب به او گرفته می شود. و اگر قرابتی نداشته باشد امام علیه السلام آن را ادا می کند و خون مرد مسلمان هدر نمی رود».(۲۲) و «اگر شخصی به خطا جنایتی بر خودش وارد کند- قتل باشد یا کمتر از آن- هدر می باشد و عاقله آن را ضامن نمی باشد».(۲۳)

امام خمینی (س) معتقد است: «عمد بچه و دیوانه، در حکم خطا است؛ پس دیه در آن بر عاقله می باشد».(۲۴)

(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۲، کتاب الدیات، القول: فی اقسام القتل، مسألة ۷. الخطأ المحض

(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۲، کتاب الدیات، القول: فی اقسام القتل، مسألة ۸. یلحق

(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۲، کتاب الدیات، القول: فی اقسام القتل، مسألة ۹. تجری

(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۹۶، کتاب الدیات، القول: فی مقادیر الدیات، مسألة ۲۲. دیة

(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل. تعیین المحل

(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل، مسألة ۱.

(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی (س) ، ج۱۰، ص۱۶۳، سؤال ۱۱۵۷۸. عصبه

(۸) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۳، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الثانی فی کیفیة التقسیط، مسألة ۷.

(۹) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۱، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل، مسألة ۱۱.

(۱۰) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل، مسألة ۳.

(۱۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۴۰، کتاب الدیات، الثانی من اللواحق: فی العاقلة، الاول: تعیین المحل، مسألة ۲.