مجتهد متجزی
مجتهد متجزی دیدگاه امام خمینی (س)
امام خمینی (س) امکان تجزی در اجتهاد و اعتبار آن را پذیرفته و بر همین مبنا نیز فتوا داده اند که جزئیات آن در پی می آید.
عدم جواز رجوع متجزی به غیر در فتوا
در رساله «الاجتهاد و التقلید» می نویسند: «الموضوع لعدم جواز الرجوع إلی الغیر فی التکلیف، وعدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الأحکام من الأدّلة وإمکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع إلی مسألة واحدة فی الفقه- بحیث یصدق علیه «أنّه جاهل بالأحکام غیر عارف بها»- لا یجوز له الرجوع إلی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً وإمکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، أو فی بعض الأبواب، أو الأحکام بالنسبة إلیها». (۱)
بنا بر این برای مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است، رجوع به غیر و اخذ فتوا و تقلید از غیر جایز نیست.
تقلید از متجزی
امام خمینی (س) نه تنها فتوای مجتهد متجزی را در حق خود او حجت می دانند بلکه تقلید دیگران از او را جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که فتوا به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی است، می نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه». (۲)
اجتهاد مطلق شرط نیابت عام
در تحریرالوسیله در خصوص نیابت عام فقیه جامع شرایط از امام زمان (ع) در عصر غیبت می نویسند: «فی عصر غیبة ولیّ الأمر وسلطان العصر- عجّل اللَّه فرجه الشریف- یقوم نوّابه العامّة- وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء- مقامه فی إجراء السیاسات وسائر ما للإمام علیه السلام إلا البدأة بالجهاد.» (۳)
یعنی: در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نوّاب عام آن حضرت (و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام علیه السلام است، مگر جهاد ابتدایی.
تقدم متجزی در صورت فقدان مجتهد مطلق
امام خمینی (س) در خصوص دخالت مجتهد متجزی در امور مربوط به نایب عام می فرمایند: «لیس للمتجزّی شیء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الأحوط. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء إذا کان مجتهداً فی بابه، وکذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الأحوط». (۴)
پس به عقیده ایشان مجتهد متجزّی حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنا بر احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین مجتهد متجزّی بنا بر احتیاط (واجب) در امور حسبیه بر بقیه عدول (مؤمنین) مقدم است.
(۱) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۶، الاجتهاد و التقلید، ص ۶. بعض الابواب
(۲) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص ۶، کتاب الاجتهاد و التقلید، ، مسألة ۲۲. المتجزی
(۳) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۱۳، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسألة ۲. عصر
(۴) خمینی، روح الله، موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۵۱۴، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسألة ۹. لیس
.
انتهای پیام /*