مصلحت صغیر
مصلحت صغیر از دیدگاه امام خمینی (س)
بنابر اتفاق نظر علما ولایت و اداره کلیه امور مربوط به اموال صغار تا زمان بلوغ و رشد،(۱) بر عهده پدر، جدّ پدری، وصی، قیّم، حاکم و عدول مؤمنین است. پس «در برطرف شدن حجر از بچه، بلوغ کفایت نمی کند، بلکه باید با بلوغ، رشد پیدا کند و سفاهت نداشته باشد» (۲) با این فرق که تصرف طفل در چیزهای بزرگ و با اهمیت قبل از بلوغ چه با اذن سابق و چه با اذن لاحق ولی، صحیح واقع نمی شود و از موارد فضولی نیست (۳) ولی بعد از بلوغ و قبل از رشد، فضولی بوده و با اذن ولی نافذ می شود. (۴)
اداره اموال صغیر
امام خمینی (س) دراین باره می فرماید: «درصورتی که پدر و جد و وصی آن ها نباشند، حاکم شرع|حاکم شرعی- که همان مجتهد عادل است- در اموال صغار ولایت تصرف دارد مشروط به اینکه تصرف به منفعت و صلاح آن ها باشد، بلکه برای حاکم شرع احتیاط (مستحب) این است به تصرفی اکتفا کند که ترک آن برای آن ها ضرر و فساد داشته باشد. و درصورتی که حاکم شرع نبود، امور او به مؤمنین ارجاع می شود به شرط آن که بنا بر احتیاط واجب|احتیاط (واجب) عادل باشند، پس آن ها ولایت دارند که در اموال صغیر تصرف نمایند، درجایی که انجام آن تصرف به صلاح و منفعت آن ها، بلکه بنا بر احتیاط (مستحب) ترک آن دارای مفسده باشد.» (۵) و«در نفوذ تصرف پدر و جد در اموال صغیر، مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. لیکن ترک احتیاط- به مراعات نمودن مصلحت- سزاوار نیست» (۶)
«و ظاهر آن است که وجود مصلحت در تصرفات قیّم شرط است و نبودن مفسده کفایت نمی کند. چنان که احتیاط (مستحب) آن است که عدالت در او معتبر باشد؛ اگرچه بعید نیست که امین و مورد وثوق بودن او کافی باشد.» (۷)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. الرشد
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۴. لایکفی
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۱. لا اجازته
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۱۵، کتاب الحجر، القول فی الصغر، مسألة ۶. العدالة
(۵) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۲۰. الصلاح
(۶) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۸. لایشترط
(۷) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۵۴۷، کتاب البیع، القول فی شروط المتعاقدین، مسألة ۱۹. المصلحة
.
انتهای پیام /*