نکاح فضولی
نکاح فضولی از دیدگاه امام خمینی (س)
در اصطلاح فقهی عقدی است که شخص ثالث (بدون این که اصالتاً یا به طور وکالتی ماذون در امر نکاح باشد) دو نفر را به ازدواج هم درآورد.
به بیان دقیق تر«عقدی که از غیر وکیل و ولیّ صادر شده باشد «فضولی» نامیده میشود، چه از دو طرف فضولی باشد، یا از یک طرف؛ و چه مورد عقد، صغیر باشد یا کبیر؛ و چه عقد کننده خویشاوند شخص مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دایی، یا بیگانه باشد. و عقدی که از ولیّ یا وکیل به صورتی که در آن مأذون نبوده، صادر شود _ به اینکه ولیّ، عقد را برخلاف مصلحت واقع سازد، یا وکیل برخلاف آنچه که موکّل تعیین نموده عقد نماید _ از موارد فضولی است.» (۱)
به این معنی که به عقیده آنان چنین عقدی از اساس لغو و باطل نیست یعنی قبل از اجازه یا رد آن، نه صحیح و نافذ است و نه لغو و باطل، پس «با اجازه صحیح می شود» (۲) و با رد آن، باطل می گردد.
و چنانچه که گذشت این در صورتی است که «ولیّ، عقد را برخلاف مصلحت شخص مولی علیه واقع سازد (۳)» و الا عقد او فضولی نخواهد بود.
پس «نه قصد فضولی بودن در وقوع عقد به طور فضولی معتبر است و نه التفات و توجه به فضولی بودن؛ بلکه معیار در فضولی بودن و عدم آن، این است که عقد به حسب واقع از غیر کسی که او مالک عقد است واقع شود، اگرچه خلاف آن را خیال نماید. بنابراین اگر خیال کند که ولیّ یا وکیل است و عقد را واقع سازد آنگاه خلاف آن آشکار شود فضولی است و با اجازه صحیح میشود. همان طور که اگر اعتقاد داشته باشد که وکیل یا ولیّ نیست پس عقد را به عنوان فضولی بودن واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود، عقد صحیح و لازم است و به اجازه توقف ندارد، البته با فرض اینکه مصلحت رعایت شده باشد. (۴)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۶، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۱۳. العقد
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۶، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۱۳. الاجازة
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۶، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۱۳. المصلحة
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۲۷۷، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مسألة ۲۰. قصد الفضولیة
.
انتهای پیام /*