نکاح محلل
نکاح محلل از دیدگاه امام خمینی (س)
نکاح محلل یعنی ازدواجی که محلل انجام می دهد به منظور تحلیل زنی که سه بار طلاق داده شده است. «المطلقة ثلاثاً».
البته بنظر نمی رسد که محلل بودن محلل، مشروط به انجام ازدواج به قصد تحلیل باشد. این مطلب از مضمون فتاوای امام خمینی (س) قابل استنباط است. زیرا ایشان چنین چیزی را در عداد اموری (۱) که در زوال حرمت به واسطه محلل معتبر است ذکر نکرده اند.
به هر حال، «طلاق های سه گانه وقتی موجب تحریم می شوند که زن در بین آن ها با شوهر دیگری ازدواج نکند و اما اگر در بین آن ها با مرد دیگری ازدواج نماید حکم آنچه که گذشته از بین می رود و مانند این است که طلاق داده نشده است و تحریم، بر واقع ساختن سه طلاق از نو توقف دارد.» (۲)
شرایط محلل
در محلل شرایطی معتبر است که در تحریرالوسیله به شرح ذیل آمده است:
«در زوال حرمت به سبب این ازدواج، اموری معتبر است:
اول اینکه: شوهر مُحلِّل ، بالغ باشد، پس ازدواج غیر بالغ اگر چه نزدیک بلوغش باشد، اعتبار ندارد.
دوم اینکه: در قُبُل زن وطی نماید به طوری که موجب غسل شود. ...
و آیا انزال معتبر است؟ دارای اشکال می باشد و احوط (وجوبی) اعتبار آن است.
سوم اینکه: عقد دائمی باشد، نه متعه.» (۳)
تعدد محلل
و حلال شدن ازدواج مرد با زنی که سه بار او را طلاق داده است، بعد از هر طلاق سوم، فقط با محلل حاصل می شود. پس «زن|زنی که سه طلاقه شده است اگر با شوهر دیگری ازدواج نماید و با فوت یا طلاق از او جدا شود، برای شوهر اول حلال و جایز است که او را بعد از انقضای عده زن از شوهر دوم، برای خود عقد نماید؛ و اگر او را مجدداً سه طلاقه کند بازهم بر او حرام می شود تا شوهر دیگری با او ازدواج کند اگر چه این شوهر، همان شوهر دومی در سه طلاق اول باشد. و به همین صورت بعد از هر طلاق سومی بر او حرام شده و با ازدواج شخص دیگر بعد از آن حلال می شود؛ اگر چه صد مرتبه طلاق داده شود. مگر در نُه طلاق با طلاق عده که ابداً حرام می شود و حلال شدن با محلل ممکن نیست. (۴)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص: ۳۵۸، کتاب الطلاق، القول فی أقسام الطلاق، مسألة ۶. زوال التحریم
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص: ۳۵۸، کتاب الطلاق، القول فی أقسام الطلاق، مسألة ۵.
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص: ۳۵۸، کتاب الطلاق، القول فی أقسام الطلاق، مسألة ۶. امور ثلاثة
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص: ۳۵۷، کتاب الطلاق، القول فی أقسام الطلاق، مسألة ۴.
.
انتهای پیام /*