ولایت فقها در عصر غیبت
ولایت در جمیع صور از دیدگاه امام خمینی (س)
فقیه جامع‌الشرایط در جمیع صور بر جامعه اسلامی ولایت دارد. لیکن تولی امور و تشکیل حکومت امری است که به آرای اکثریت مسلمین بستگی دارد که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می‌شده است.
امام خمینی (س) در این خصوص که «در چه صورت فقیه جامع‌الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد.» در ۲۹ دی ۱۳۶۶ مطابق با ۲۸ جمادی‌الاول ۱۴۰۸ و به دنبال استفتاء نمایندگان خویش در دبیرخانه ائمه جمعه سراسر کشور، می‌فرماید:
«بسمه‌تعالی ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی » (۱)
بنابراین ولایت فقیه جامع شرایط فی‌نفسه منوط به آرای اکثریت نیست و بدون آرای اکثریت آنان ، بلکه حتی با رای آنان به عدم (رای منفی اکثریت)، شرعاً ولایت برای او ثابت است لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی به آرای اکثریت مسلمین دارد؛ حتی نسبت به بعض مراتب مانند ولایت بر یتیم|ایتام و مجانین و اوقاف بدون متولی و وصایایی که وصی ندارد، مشروط به اعلم بودن فقیه نیست (۲) و اما در امر تقلید، در صورت امکان باید از اعلم پیروی کرد بنا بر احوط (۳) و همچنین در قاضی اعلمیت شرط است علی الاحوط نسبت به کسانی که در آن شهر یا شهرهای نزدیک آن، که بردن دعاوی به آن‌ها موجب حرج نیست. (۴)
(۱) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۱۰، استفتائات امام خمینی (س) ج ۱۰، ص: ۷۷۱، (سؤال ۱۲۸۲۸) اکثریت
(۲) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ج ۱، ص: ۱۶، الاجتهاد و التقلید، مسألة ۶۸. الایتام
(۳) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۲، تحریرالوسیلة، ج ۱، ص: ۴، المقدمة، مسألة ۵. الاعلم
(۴) موسوعة الإمام الخمینی، ج ۲۳، تحریرالوسیلة، ج ۲، ص: ۴۳۵، کتاب القضاء، القول فی صفات القاضی و ما یناسب ذلک، مسألة ۱. الاعلمیة
.
انتهای پیام /*