امام خمینى (س) از شخصیت هاى خلاق و صاحب نظر تاریخ معاصر است که به عرفان، پرواپیشگى، فقاهت، سیاست و شجاعت، شهره است. اما آن چه که این صفات و ویژگى ها را در ایشان برجسته کرده و در عمل آنها را کارآمد ساخته، خصیصه «نوآورى» است. امام در همه عرصه هایى که گام نهاده فقط به حفظ و یا شرح و تقریر دیدگاه ها و نظریات عالمان پیش از خود نپرداخته، بلکه به نقد و کاوش عمیق نیز روى آورده و از این رهگذر به نگرگاه هاى جدیدى دست یازیده و افق هاى تازهاى را گشوده است. این شیوه وى سبب شده است که ایشان در زمینه علوم و معارف مختلف به صفت «نوآورى» آراسته شود و بنبستهایى را بشکند. آثارى که از آن پیشواى بزرگ در زمینههاى مختلف در دست است گویاى همین ادعا است.
از آنجا که برجسته ساختن این نوآورى ها دسترسى به دیدگاههاى جدید امام را براى پژوهشگران آسان مىسازد، لذا بر آن شدیم تا در سلسله یادداشت هایی، به خلاصهاى ازمجموعه مقاله ها و گفتوگوهایى که در زمینه نوآورى هاى فقهى و اصولى حضرت امام (س) از زبان شاگردان برجسته ایشان مطرح گردیده و توسط حجتالاسلام محمد هادى مفتح نیز در کتاب ویژه سال امام خمینی (س) گردآورى شده است را پیش روى علاقهمندان قرار دهیم. از همین روی در این قسمت و برای پرداختن به نوآوری های فقهی امام خمینی (س) به مرور یادداشت کوتاهی از مرحوم آیت الله معرفت، از شاگردان برجسته امام خواهیم پرداخت.
ازجمله ابعاد قابل توجه امام (س) بعد علمى و فقاهتى ایشان بود. ایشان همان گونه که در تمام ابعاد یک فرد ممتازى بودند در بعد علمى هم یک فرد ممتاز شمرده مىشدند. در نجف اشرف که محضر درس ایشان را درک کردیم، ایشان هم از لحاظ مبانى و هم از لحاظ استنباط و بررسى منابع و مدارک و روایات ویژگىهاى مخصوص به خودشان داشتند؛ مثلا از لحاظ مبانى در تشخیص روایات و تبیین صحت و سقم احادیث صادره از ائمه اطهار(ع) که یکى از منابع اصیل فقهى است نظریه ممتازى داشتند چون معمولا براى رسیدگى به روایات از لحاظ سند به این که رجال یعنى راویانى که در سلسله سند قرار گرفتهاند توثیق شده باشند اکتفا مىشود. ولى امام (س) مىفرمودند این به تنهایى کافى نیستبلکه براى تشخیص صحت و سقم روایتبه متن روایت هم باید دقت کرد که اساسا چنین محتوایى ممکن است از امام معصوم صادر شده باشد یا نه. و این یک مسئله بسیار مهمى است و اساسا پیغمبر اکرم(ص) ونیز ائمه اطهار(ع) براى تشخیص صحیح از سقیم روایات و احادیث صادره، معیار را قران و محکمات دین قرار دادهاند، یعنى فقیه بایداین روایات را عرضه کند بر محکمات و محکمات دین چه کتاب باشد، چه سنتباشد و چه عقل سلیم وچه اجماع قطعى، اگر چنان چه روایتبا محکمات دین تطابق داشت مورد پذیرش است و اگر تطابق نداشت مورد پذیرش نمىباشد. این توصیهاى است که از جانب پیغمبر (ص) و ائمه اطهار(ع) شده است. و در این باره حضرت امام (س) دقیقا همین را عمل کردند، یعنى این مطلب را کاملا در فقه وارد کردند و تاکید مىکردند که از این شیوه نباید غفلت کرد.
ایشان نسبت به مرسلات شیخ صدوق نظر ویژهاى داشتند، مرحوم صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه (که یکى از کتب اربعه حدیثى و از اصیلترین جوامع حدیثى ماست) یکسرى مرسلات دارد; یعنى بدون اینکه سند روایت را ذکر بکند این روایات را از امام معصوم نقل مىکند. از لحاظ فن علم اصول و مبانى فقهى، چنین روایاتى داراى اعتبار نیست چون فاقد سند است و فقیه باید سند روایات را بررسى کند تا اینکه دریابد که مىتواند به این روایت اعتماد کند یا نه.
در اینجا امام(س) یک مطلب نو و مبناى جدیدى داشتند، ایشان مىفرمودند: اساسا این روایات مرسلات مرحوم شیخ صدوق دو گونه است: یک نوعش مثل مرسلات سایر کتب حدیثى شمرده مىشود و آن هنگامى است که بگوید مثلا «روى عن الصادق(ع)» یعنى چنین روایتشده است از امام صادق(ع) یا پیغمبر اکرم(ص) یا یکى از ائمه اطهار(ع). حضرت امام(س) مىفرمایند: اگر شیخ صدوق در کتابش اینگونه روایت را بیان کند این همان مرسله معمولى است که داراى اعتبار نیست و همانطورى است که فقها مىگویند این روایت فاقد سند است و فى نفسه قابل اعتماد نیست. اما شیخ صدوق یک نوع مرسلات دیگرى دارد و آن در جایى است که مىگوید «قال الصادق(ع)» نمىگوید «روى عن الصادق(ع)». ایشان مىفرمودند: اگر مثل صدوق که در شدت اتقان و دقتبود و مقام ائمه(ع) را خیلى والا مىدانست، اگر بگوید «قال الصادق» اینجا مستقیما مطلبى را به امام صادق(ع) نسبت داده و از اینجا معلوم مىشود که مرحوم صدوق قطع داشته است که امام صادق(ع) چنین فرمایشى را فرمودهاند. لذا ایشان مىفرمایند اینگونه مرسلات، مرسله معمولى نیست، بلکه این روایات قابل اعتماد هستند و مرحوم امام(س) در ادامه اضافه مىفرمودند: ما با تجربه روشن کردیم و ثابتشده که اینگونه روایات در سایر کتب صدوق داراى سندهاى متعدد است که مرحوم صدوق قطع پیدا کرده است.
از لحاظ فروع هم مثالهایى زیادى هست که ایشان مطالب نو و ارزندهاى مطرح مىفرمودند از جمله اینکه مثلا درباب سهم سادات که معروف ومشهور فقها این است که خمس دو قسمت مىشود: نصفش سهم امام است و نصفش سهم سادات به این معنا که نصفش باید در مواردى مصرف بشود که ترویج دین است و مورد رضایت امام زمان - عجل الله تعالى فرجه الشریف - است و نصف آن سهم سادات است که باید بین فقراى سادات تقسیم بشود. ایشان مىفرمودند این مطلب درست نیست، بلکه خمس ارباح مکاسب تماما سهم امام است و باید به امام داده بشود، سادات یکى از مواردى هستند که امام اگر دید نیاز دارند، زندگى آنها را تامین مىکند نه اینکه نصف خمس، سهم آنان باشد.
حضرت امام مىفرمودند: اصلا معقول نیست چنین چیزى دستور شرعى بوده باشد، حتى سهم ساداتى هم که به سید مىدهیم باید با اجازه مجتهد باشد یعنى تمامش سهم امام است، لذا راى مبارک ایشان این بود که خمس کاملا سهم امام است و البته وظیفه امام معصوم و در عصر غیبت وظیفه فقیه جامع الشرایط است که فقراى سادات را رسیدگى کند، نه اینکه نصف آن چه را اخذ مىکند حتما باید به سادات داده شود. على اى حال این مطلبى بود بسیار تازه که امام(س) در این زمینه بیان فرمودهاند.
عنصر زمان و مکان در استنباط یکى از مطالبى بود که ایشان خیلى بر آن تاکید داشتند به اینکه استنباط مسائل فقهى باید با واقعیات جارى در جامعه تطابق داشته باشد، به این معنا که فقیه نباید خودش موضوع مسائل را فرض کند، بلکه باید برود در متن جامعه و ببیند نیازهاى جامعه چیست چه مسائلى در واقع زندگى انسانهاى امروز جریان دارد و احکام آنها را استنباط کندلذا چندین مرتبه فرمودند: طلبهها، مسائل را در اتاقهاى دربسته مدارس حل و فصل نکنید، بلکه بروید در بازار و در جمعیتببینید چه مىگذرد، آنجا مسائل را حل و فصل کنید.
مسئله زمان و مکان امام(س) همین جهتبود، چون فقه مستقیما با عمل مکلفین درارتباط است و روند زمان، شرایط مکانها و زمانهاى مختلف بر نحوه عملکرد مردم مؤثر است؛ یعنى مردم امروزه ممکن است معاملاتشان با گذشتگان متفاوت باشد، داد وستدهاى شان و روابطشان فرق کرده، لذا ما باید ببینیم امروزه چه نیازهایى در جامعه هست، روابط چگونه است، سپس این گونه روابط را چه روابط فردى - اجتماعى و چه روابط بین المللى باشد فقیه طبق ضوابط فقهى بررسى کند.
اینکه حضرت امام(س) مسئله زمان و مکان را مطرح کردند، برخى تصور مىکنند که زمان و مکان در اصل احکام کلى شرعى مؤثر است، نه، این زمان و مکان در تبیین موضوعات احکام مؤثرند،به این معنا که احکام شرعیه مبتنى بر موضوعاتى است که در جامعه به عنوان نیازها جریان دارد، شرع مقدس به طور کلى احکام را بیان داشته اما تطبیق این احکام بر موضوعات بستگى به شرایط زمان ومکان دارد. فلذا ما نمىتوانیم مثلا احکام تجارت امروزه را با انواع خاص تجارتى که در زمان علامه حلى بوده یکى بدانیم و مثل احکام آن زمان عمل کنیم چون امروزه تجارت انواع بسیار مختلف و گوناگونى پیدا کرده، و یا شرکت در زمان علامه حلى سه نوع بیشتر نبوده، لکن امروز ما بیشتر از ده نوع شرکت داریم، علامه همان احکام شرکت آن روز را بررسى کرده و بیان نمودهاند، امروزه ما باید ببینیم که این انحاء شرکتها چگونه است، و همچنین مسائلى که در بانکها جریان دارد ما باید ببینیم بهطور کلى در بانک چه نوع معاملاتى جریاناتى دارد، صرف این که ظاهرش «کذاست» کافى نیست که ما حکم به حلیتیا حرمتبکنیم، بلکه باید از آنچه که دربازار در بانک، در معاملاتى که میان مردم جریان دارد، دقیقا اطلاع داشته و جزئیات و محتواى این روابط و این کارها را رسیدگى کنیم، آن وقتببینیم که آیا با موازین شرعى تطابق دارد یا نه.
پس خود موازین اصیل شرعى تغییر پذیر نیستند، آنچه که تغییر پذیر است موضوعات احکام است، لذا فقیه باید شرایط زمان و شرایط مکان را ولو با کمک متخصصین دقیقا دریافت کند و تا موضوع را دقیقا دریافت نکند نمىتواند حکمش را از مبانى فقهى استنباط کند که امام(س) بر این مسئله خیلى تاکید داشتند.
.
انتهای پیام /*