• کد مطلب: ۵۹۱۷۴
  • تاریخ مطلب: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سید حسن خمینی در پیش همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی:

حاکمان در چارچوب نگاه امام، خادم مردم هستند/ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع تزاحم میان حقوق است

یادگار گرامی امام با بیان اینکه در نگاه امام، حاکمان وظیفه ای جز رعایت احکام الهى و حقوق عمومی ندارند، گفت: هنگام ایجاد این تزاحم که کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت شود، امام عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین کردند.

حاکمان در چارچوب نگاه امام، خادم مردم هستند/ تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع تزاحم میان حقوق است

به گزارش خبرنگار جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پیش همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) که در محل پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به حقوق مردم در حکومت دینی اظهار داشت: این موضوع از دو منظر قابل بحث است؛ اول اینکه در یک نظام دینی که حاکمیت را از آن دین می داند چه حقوقی برای مردم قرار داده شده است و دوم اینکه در صورت تزاحم میان حقوق مختلف کدام حق بر دیگری اولویت دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم داراى دو معناى عام مجموعى و عام انحلالى است و تعبیر حقوق مردم حامل دو معنای «جمعی» و «فردی» است، افزود: حقوقی همچون استقلال، عزت و محیط زیست مربوط به تمام مردم است و اگر حقوقی برای جامعه قائل می شویم، جامعه امری انتزاعی متشکل از مجموع افراد است. همچنین در مقابل، برخی حقوق مانند امنیت و آزادی برای تک تک افراد جامعه معنا دارد؛ بر این اساس، آزادی همان استقلال در بعد فردی است و استقلال، به معنای آزادی در حیطه فردی است.

سید حسن خمینی با بیان اینکه حق تعیین سرنوشت الزاما به این معناست که تک تک افراد باید از آن برخوردار باشند، تصریح کرد: همه افراد جامعه از حقوقی چون آزادی بیان باید برخوردار باشند گرچه در نظام حقوقی برخی کشورها ممکن است این حقوق کمتر یا گسترده تر باشد.

وی با اشاره به قاعده «تزاحم» در فقه، گفت: گاهی میان حقوق دینی و حقوق مردم، یا بین حقوق افراد یا میان برخی حقوق فردی و اجتماعی، تزاحم رخ می دهد؛ بدین معنا که اگر در جایی حق فردی بخواهد اعمال شود حق جمعی دچار مشکل می شود یا در نقطه مقابل، اعمال برخی حقوق جمعی موجب تضییع حقوق فردی می شود.

یادگار امام با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد حق الناس بودن شورای نگهبان گفت: «مردم» در جایى که سخن از شوراى نگهبان مطرح مى شود عام مجموعى است؛ به این معنى که حق عمومى مورد نظر است و در جایى که سخن از حق رأى است مراد از مردم عام انحلالى و استغراقى است به این معنى که حق تک تک مردم مورد نظر است.

وی گفت: در تمام نظام های فکری و فلسفی جهان اگر یک دستگاه فکری توانایی حل نقاط تزاحم را داشته باشد نشانگر توانمندی آن است.

سید حسن خمینی با اشاره به سوالات گوناگون در این زمینه از جمله دامنه اختیارات اکثریت یک جامعه یا اختیارات حاکم، تصریح کرد: ما نه می توانیبم بگوییم حق تقدم با امور جمعی است و نه با امور فردی؛ نمی توان گفت یک نفر آزاد است اما به قیمت اینکه آزادی بخش اعظم مردم از بین برود؛ زیرا در سابقه تاریخی جهان، با همین استدلال شکنجه توجیه می شد و به بهانه هایی چون حفظ امنیت عمومی، با این روش از افراد اعتراف گرفته می شد؛ لذا دیده ایم که در برخی کشورها به مدت 40 سال حالت فوق العاده اعلام شده و برخی حقوق اجتماعی و سیاسی مردم تعطیل می شد؛ در آن کشورها که شوروری از جمله آنها بود یک بُعد از حقوق مردم تأمین می شد و بقیه شئون کنار گذاشته می شد.

وی در همین زمینه یادآور شد: «خطابات قانونیه» امام تغییر یک پارادایم دائمی در فقه است زیرا مفهوم «شهروند» از آن متولد می شود و طی آن رابطه فقه یا فقیه یا حاکم با مردم، تبدیل به رابطه قانون و شهروند می شود که این اتفاق آثار بزرگ درون فقهی دارد.

سید حسن خمینی در خصوص تزاحم میان حقوق فردی و جمعی همچنین گفت: افراد بیرون حکومت معمولا اصالت را به افراد می دهند زیرا وقتی حکومت ها محدود شوند کسانی که در اپوزسیون قرار دارند راحت تر نفس می کشند؛ همچنین کسانیکه وارد حکومت ها می شوند مقداری حقوق جمعی را مهم تر می بینند.

یادگار امام با اشاره به قاعده «اهم فالاهم» گفت: نمی توان گفت کدام یک از این دو نوع حقوق بر یکدیگر تقدم دارد؛ در اینجا دو نکته وجود دارد یکی اینکه امر «محتمَل» چقدر قوی است و دیگر اینکه «احتمال» چقدر قوی است؛ اینکه ما کسی را تعزیر کنیم تا افشا کند محل یک بمب کجاست، باید بررسی کنیم اگر آن بمب منفجر شود چه پیامدهایی خواهد داشت و دیگر اینکه چقدر احتمال دارد این فرد به حل مشکل کمک کند؛ اگر ما اینگونه عمل کنیم در برخی جاها به تقدم حق عمومی و برخی جاها به تقدم حق خصوصی می رسیم.

وی یادآور شد: طبق بیان امام، حاکمان از جایگاهی برخوردار می شوند که باید حق عمومی را رعایت کنند و وظیفه ای جز این ندارند؛ اما هنگام ایجاد این تزاحم که کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت شود، ایشان عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین کردند.

سید حسن خمینی با توصیف مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاهی که در آن مجموعه ای از کارشناسان باید حقوق فردی و جمعی را پاسداری کنند و قوانین و مصوباتشان مخصوص دوره های زمانی مشخص است، تصریح کرد: حاکمان در چارچوب نگاه امام تبدیل به خادم مردم می شوند؛ همانطور که ایشان تا پایان سخنان خود یادآوری می کنند حکومت طاغوتی حقوق مردم را از بین برده بود و بعد از پیروزی انقلاب دائما به مسئولان تنبه می دادند که مردم شما را سر کار آوردند و اگر آنان نبودند شما همچنان در زندان و تبعید بودید.

وی گفت: وقتی حاکمان وظایفشان به جز اجرا و اداره، حل تزاحم به نحو اهم است، باید توجه کنند که حقوق فردی و حقوق جمعی که هر دو در نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده رعایت شود. لذا تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام برای تعیین قانون مهم تر میان قوانینی است که با هم به مشکل و تزاحم برخورد کرده اند.

. انتهای پیام /*
ادامه ...
گفت و گو
  • کد مطلب: ۵۹۱۷۶
  • تاریخ مطلب: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
نسخه چاپی | ارسال به دوستان

عده ای از زمان تدوین قانون اساسی بنای تعارض با اندیشه امام را گذاشتند/ برخی حق تعیین سرنوشت از سوی مردم را به رسمیت نمی شناسند

عده ای از زمان تدوین قانون اساسی بنای تعارض با اندیشه امام را گذاشتند/ برخی حق تعیین سرنوشت از سوی مردم را به رسمیت نمی شناسند

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بیانات مکرر امام در مورد حق تعیین سرنوشت مردم نشان از جدیت مساله و پذیرفته شدن آن در مبانی فقهی و اصولی ایشان دارد، تاکید کرد: هنگام تدوین قانون اساسی و بعد از آن عده ای بنای بر تعارض گذاشتند و گفتند این حق را ما نمی شناسیم. تا اینکه بعدا در صدد توجیهاتی برآمدند و حق تعیین سرنوشت را از  مضمون و محتوای خودش تخلیه کردند و جنبه شکلی صرف به آن دادند. هیچ کدام از این موارد با اصول و مبانی اندیشه امام سازگار نیست.

 به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی در پیش همایش بین المللی حقوق و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) در سخنرانی خود با موضوع "حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت دینی در اندیشه امام خمینی(س)" اظهار کرد: درمیان همه حقوق آنچه که دریک نظام دینی بخصوص بر مبانی فقهی و کلامی شیعی با چالش مواجه است مساله حق تعیین سرنوشت است. درباره حقوق دیگر موارد متعددی را می توان از کتاب و سنت ارائه کرد که موضع موافق را نشان دهد، اما بر اساس مبانی کلامی و فقهی ما که در زمان حضور امام معصوم صورت گرفته است و نیز در زمان غیبت چگونه می توان از حق تعیین سرنوشت دفاع کرد؟

وی با اشاره به رویکرد متفاوت درباره برخورد با مساله حق تعیین سرنوشت، افزود: عده ای حق تعیین سرنوشت را اصل قرار داده اند و در برابر آن حق حاکمیت الهی را منکر شده اند. عده ای هم بر عکس اصل را بر حق حاکمیت الهی قرار داده اند و اساسا برای بشر چیزی به عنوان حق تعیین سرنوشت قائل نیستند.

سروش محلاتی ادامه داد:  اگر گروهی این 2 حق را باهم مطرح می کنن؛ یعنی هم حق الهی و هم حق بشر برای تعیین سرنوشت را مطرح می کنند باید نشان دهند بین آسمان و زمین چه ارتباطی می تواند برقرار باشد. شاید برای اولین بار که به صورت جدی با این مساله مواجه و درگیر شدیم، سال 58 و مقارن با تدوین قانون اساسی بود. اصلی با عنوان حاکمیت ملی پیش بینی شده بود، عده ای از علما این مساله را مطرح کردند. اولین کسی که اعتراض کرد شهید هاشمی نژاد بود. ایراد او این بود قبلا اصل 5 قانون اساسی را درباره ولایت فقیه تصویب کردیم. دیگر جایی برای این اصل را باقی نمی ماند که خداوند انسان را بر سرنوشت خودش حاکم قرار داده است.

وی با بیان اینکه هیچ اصلی به اندازه حق حاکمیت چالش برانگیز نبوده است، خاطرنشان کرد: آخرین مواردی که در این مورد در جلسه تدوین قانون اساسی مطرح شد این بود که آزادی انسان برای تعیین سرنوشت خود آزادی تکوینی است یا آزادی تشریعی است؟! اگر مقصود آزادی تشریعی است قبلا گفته شده و مشخص شده است که حاکمیت بر سرنوشت انسان ها از نظر امامت و رهبری معین شده است. مساله در اختیار انسان نیست. چالش های مختلفی که وجود داشت همه بر این تعارض تاکید می کرد. بالاخره با دفاعی که از این اصل داشتند، با وجود آرای مخالف اجمالا تصویب شد. ما آن موقع با این مساله درگیر شدیم و حال با گذشت بیش از 30 سال همچنان به قوت خود باقی است.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه من بر خلاف کسانی که می پندارند که مساله تعیین سرنوشت و انتخابات نزاعی سیاسی است، معتقدم این نزاع ها ریشه های جدی فقهی دارد، افزود: تا وقتی که آن ریشه ها حلاجی نشود و به تفاهمی نرسیم نمی توانیم از این مشکلات برهیم.

وی با اشاره به منابع فقهی و آراء فقهای شیعه در مورد حق حاکمیت، تصریح کرد: فقهای ما اصل حاکمیت الهی را پذیرفته اند. مرحوم نراقی در عناوین بحث ولایت را از همین جا آغاز می کند. « احدی بر احدی ولایت ندارد و ولایت از آن خدا است» وقتی سراغ آثار امام خمینی(س) به خصوص کشف الاسرار می رویم؛ در بحث اجتهاد و تقلید وقتی شئون فقیه را مورد بررسی قرار می دهند، باز از همین مبنا شروع می کنند که احدی بر احدی ولایت ندارد و ولایت از آن خداست. خدا ولایت را اینگونه تعیین کرده است که ابتدا پیامبر اکرم سپس ائمه (ع) و بعد هم فقیه جامع الاشرایط ولایت دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه بحث به نگاه امام خمینی(س) به مقوله حق تعیین سرنوشت پرداخت و گفت: در دوره نهضت انقلاب اسلامی، بحثی تحت عنوان حق تعیین سرنوشت برای مردم توسط امام به طور مکرر مطرح می شود؛  آیا امام از آن مبنای فقهی که پیش از آن مطرح کرده بودند، عدول کرده بود؟ آیا امام از مبانی فقهی خود  فاصله گرفته بود؟ فضای سیاسی دارد مساله ای را برای خود او که به لحاظ اصولی پذیرفته شده نیست، مطرح می کند و جهت آن این است که نسبت به مخالفان جنبه جدل دارد. باید مردم بتوانند در جریان نهضت سرنوشت خود را خود تعیین کنند و یا نه؟ آیا این یک استدلال واقعی است؟ اگر چنین است سازگاری آن با مبنای گذشته چیست؟

وی ادامه داد: در جریان تدوین قانون اساسی برخی از فقها این معما را غیرقابل حل می دانستند. از کسانی که در این مورد سوال شده است و نظر داده اند، حضرت آقای مصباح هستند. برخی معتقدند این امر جنبه سلبی دارد، نه جنبه ایجابی. ناظر به اثبات نیست که چه کسی حق حاکمیت دارد. جنبه سلبی، یعنی اینکه هیچ گروه و طبقه ای حق ندارد به خود حق حاکمیت قائل باشد و کاری ندارد حق حاکمیت برای دیگران چگونه باید باشد. برخی معتقدند که این یک حق عرفی است که مطرح شده است. نظر دیگری هم مطرح شده است؛ که مسائلی که در فرمایشات حضرت امام مطرح شده، جنبه های سیاسی دارد و کاربردی در مقطعی خاص داشته تا مردم را به صحنه انقلاب بیاورد و نهضت را به وسیله این شعارها گرم نگه دارد.

سروش محلاتی با بیان اینکه این توجیهات با فرمایشات امام ناسازگار است، تصریح کرد: امام در زمینه حق تعیین سرنوشت بسیار صریح ، گویا و مستدل است. ایشان مساله را نه عرفی، بلکه عقلی می داند. در ضمن مساله را سلبی نمی داند و ایجابی می داند. در مبحث انتخابات سراغ حق تعیین سرنوشت بوده اند.

وی با استناد به بخش های از بیانات امام خمینی بحث خود را ادامه داد و گفت: امام در جایی می فرمایند: « این ملت - هر ملتی - حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت خودش را. این از حقوق بشر است که در اعلامیه حقوق بشر هم هست.  »(صحیفه امام- ج3ص503) یا در جایی دیگر می فرمایند: «از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد». (صحیفه امام- جلد4 ص 366) این سلبی نیست کاملا ایجابی است.

به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، امام در جایی دیگر می فرمایند: « قانون این است، عقل این است، حقوق بشر این است که سرنوشت هر آدمی به دست خودش باشد، هر ملتی سرنوشتش به دست خودش باشد...» (صحیفه امام جلد5 ص508) اینجا استناد به مبنای عقلی می کنند که سرنوشت هر آدمی و هر ملت به دست خودش باشد. ایشان انتخابات و تعیین وکلا و رئیس جمهور را توسط مردم اصل قرار می دهند. این تعبیرات نشان می دهد مساله حق تعیین سرنوشت، نه شعار است و نه جنبه استفاده تبلیغاتی و نه جنبه سلبی دارد.

وی با بیان این نکته که بیانات مکرر امام در مورد حق تعیین سرنوشت مردم نشان از جدیت مساله و پذیرفته شدن آن در مبانی فقهی و اصولی امام دارد، تاکید کرد: هنگام تدوین قانون اساسی و بعد از آن عده ای بنای بر تعارض گذاشتند و گفتند این حق را ما نمی شناسیم. تا اینکه بعدا در صدد توجیهاتی برآمدند و حق تعیین سرنوشت را از  مضمون و محتوای خودش تخلیه کردند و جنبه شکلی صرف به آن دادند. هیچ کدام از این موارد با اصول و مبانی اندیشه امام سازگار نیست.

این محقق و استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به چالش های جمع کردن حق الهی حاکمیت و حق تعیین سرنوشت در دیدگاه برخی هنگام تدوین قانون اساسی، اظهار کرد: شهید بهشتی وقتی در این موارد با اعتراض هایی مواجه می شد، استدالالی که مطرح می کردند این بود که فاصله بین تعیین و تحمیل سرنوشت را با حق تعیین سرنوشت مشخص می کردند. حتی در زمان حضور امام معصوم که تعیین سرنوشت توسط خداوند صورت می گیرد مجوزی برای تحمیل نیست. پس از تعیین و وقتی که نوبت به مردم می رسد که سرنوشت مردم دست خودشان است آزادانه زمینه حاکمیت را برای امام فراهم می کنند. این نقش در زمان غیبت وسیع تر و گسترده تر و مؤثرتر خواهد بود؛ چون آنجا نصب بر شخص است و اینجا نصب بر عنوان است. قطعا باید جایگاه این باشد که مردم خود بفهمند ، خود تشخیص دهند و  بپذیرند و  بعد نوبت به تحقق حکومت اسلامی بر جامعه اسلامی می رسد.

سروش محلاتی با بیان این که ما باید به آغاز انقلاب برگردیم، عنوان کرد: بسیاری از اصول و مبانی که حالا مورد تردید قرار می گیرد، باید مورد بازخوانی قرار گیرد. باید نسلی که آن سال ها نبوده اند و درک نکرده اند بدانند این مبانی با چه خون دل هایی تصویب و تثبیت شده است. تا بدانیم چه رنج ها در این مسیر برده شده است و قدرش را بشناسیم و ارزش لازم را برای آن قائل شویم.

. انتهای پیام /*
ادامه ...