نظریۀ دموکراسی قدسی


علی‏ اکبر صادقی ‏رشاد


تذکارهای پیشینی


1) سازگارانگاری و ناسازانگاری دین و دموکراسی، بستگی تام دارد به تعریف دین و دموکراسی از سویی، و نوع نگاه به هستی، انسان و جامعه از سوی دیگر، دین دورن‏گرا و فاقد نظامات اجتماعی نمی‏تواند نسبتی (مثبت یا منفی) با دموکراسی داشته باشد. البته
هرگونه دینی، حقیقتاً با دموکراسی تکثرگرای لیبرال، در تعارض است و این «معارضت» با اصل مماشات و مدارات دینی منافات ندارد.


2) اسلام دینی خردگرا، جامع و جامعه گرا است، لهذا در چارچوب گزاره‏ها و آموزه‏های آن، می‏توان نوعی نظامات اجتماعی دموکراتیک طراحی و ارائه کرد، ما این مدل دموکراسی را «دموکراسی قدسی» می‏نامیم. این مقاله عهده‏دار تبیین مبانی نظری،
مختصّات و مقتضیات این نظریه است.[1]


پیش‏انگاره‏های دموکراسی قدسی


نظریۀ دموکراسی قدسی بر پی‏ساخت‏های معرفت شناختی، هستی شناختی، انسان شناختی، دین شناختی و روش شناختی زیر استوار است:


الف) عقل به مثابۀ «وحی درونی» و وحی به مثابۀ «عقل برونی» هر دو حجّت و توأماً منبع کشف و تنسیق «مقاصد الهی» و «مصالح بشری»اند، عقل جمعی شایستگان در تدبیر امور بر عقل فردی مقدم است.


ب) هستمندان (از جمله انسان) فعل خداونداند، از این رو: هر سویی، خداوند به مصالح  و مفاسد آفریده‏ها و ساز و کار آن، آگاه‏تر از هر موجود دیگر است، پس از او (نه بر او) واجب است که تکوین و تشریع را به نحو احسن تدبیر کند.


خود بشر نیز هم از لحاظ علمی و هم از حیث عملی نیازمند دست‏گیری الهی است، زیرا عقل آدمی کفایت نمی‏کند و نفس بشری اجازت نمی‏دهد که همۀ شئون خویش را آن چنان که بایسته و شایستۀ او است تدبیر کند.


و از سوی دیگر چون او خالق موجودات است پس مالک آن‏ها است. و چون مالک است پس مَلِک است و اصالتاً تصرف در شئون تشریعی بشر مانند شئون تکوینی وی حق خداوند است. حق تصرف در چارچوب منظور حضرت حق قابل واگذاری به انسان
است.


ج) آفرینش، هدف‏دار و همۀ پدیده‏ها ـ از جمله انسان ـ پیوسته در صیرورت از نقص به کمال مطلوب خویش‏اند. دنیا و عقبی نیز به مثابۀ منازل و صیرورت انسان، به هم پیوسته و در طول هم‏اند و لزوماً در تعارض با هم‏دیگر نیستند.


د) انسان بیت‏الغزل آفرینش و ماهیت او متشکل از فطرت و طبیعت است، لهذا هم دارای کرامت ذاتی است و هم در فرایند حل کشش‏های دوگانۀ برخواسته از دو جنبۀ ماهیت خود می‏تواند به کسب کرامات و کمالات مضاعف نائل شود.


لهذا آدمی چون دیگر عناصر هستی پیوسته در صیرورت از «نقطۀ عزیمت مفطور» به چکاد کمال و عزّت یا چاه بوال و حضّت است و چون او عاقل است مختار است، و چون مختار است مکلف است، و چون مکلّف است مسئول است.


جامعه هر چند از پیوستن آحاد انسانی پدید می‏آید اما طبیعتاً محکوم به قواعد و قوانین خاصی است، و فرد در پیوند با اجتماع ـ علاوه بر تکالیف فردی ـ حقوق و تکالیف ویژه‏ای پیدا می‏کند. در تعارض میان مصلحت و منفعت فرد و جامعه، با لحاظ اهم و مهم، گاه حق جمعی بر حق فردی، و گاه حق فردی بر حق جمعی مقدم است. مناسبات آحاد اجتماع در چارچوب حق و تکلیف دوسویه قابل تبیین است.


ه) دین، نگاه و نظر خدا در باب جهان و انسان، معرفت و معیشت است، طبعاً ـ البته در حد ظرفیت مخاطب خود یعنی بشر ـ از جامعیت و شمول لازم برخوردار است. از این رو دین نمی‏تواند به عرصه‏ای از حیات آدمی پرداخته و عرصۀ دیگر را فرو گذارد، این با «حکمت» و «رحمت» و «معدلت» الهی سازگار نیست. گزارش، آموزش و فرمایش ناساز و ناهماهنگ نیز خلاف حکمت بالغۀ الهی است، پس دین باید جامع، کامل و بخش‏های آن سازمند باشد.


و) در استنباط گزاره‏ها و آموزه‏های دینی باید به مبانی و منطق معرفت شناختی، جهان شناختی، انسان شناختی و دین شناختی مورد اشاره در اصول بالا، توجه تمام ملحوظ گردد.


نتیجه آن که: محتوا و هندسۀ مناسبات اجتماعی انسانی باید با بهره‏گیری از «آموزه‏ ها و ارزش‏های وحیانی» و به اتکای «استطاعت عقلانی» انسان سامان پذیرد.


 


عناصر تشکیل دهندۀ حوزۀ نظری و عملی حکومت، موارد هفت‏گانۀ
زیر است:


1) فلسفۀ سیاست: مبانی جهان‏شناختی و انسان شناختی حاکم بر یک دستگاه نظری سیاسی است.


2) اهداف سیاست: اهداف حکومت در سه سطح قابل تبیین است: «اهداف نهایی» و برین (موضوعی) که عبارت است از تأمین کمال و سعادت دنیوی ـ اخروی انسان، و «اهداف میانی» (طریق) مانند استقرار عدالت، آزادی و امنیت، و «اهداف مقطعی»
(ابزاری) مانند تحقّق توسعه، هر یک از این سه دسته، به ترتیب نقش مقدمه و وسیلۀ تأمین و تحقق اهداف بالاتر را ایفا می‏ کنند.


3) احکام: حقوق اساسی، مدنی، کیفری و بین‏ المللی، و بایستنی‏ هایی که در عرصه‏ های سیاست، اقتصاد و حقوق، پای‏بند به آن‏ها برای استقرار نظم و تحقّق عدالت ضروری است.


4) اخلاق سیاسی، اقتصادی و حقوقی:  ارزش‏های متعالی و سلوک شایسته‏ای که به منظور تأمین سیر تکاملی صیرورت آحاد جامعه، کارگزاران حکومت و مردم باید بدان‏ها ملتزم باشند، مانند: لزوم تواضع حاکمان در برابر مردم، و انتقاد ناصحانه و خیرخواهانۀ
مردم از عملکرد دولتیان، و نیز مانند ضرورت اجتناب کارگزاران از تجمّل و تشریفات، و پرهیز مردم از رفتارهای مسرفانه.


5) برنامه: که عبارت است از تدابیر اجرایی که دست یابی به اهداف و اجرای احکام و تحقق اخلاق را ممکن می ‏سازد.


6) سازمان حکومت: منظور مدل‏های ساختار دولت و نهادهای تشکیل دهندۀ حکومت است.


7) آیین‏ها و روش‏ها: مراد ما مقرراتِ ناظر بر شیوه‏های تحقق و اجرای قوانین، اخلاق، برنامه و سازمان، مانند کیفیت سنجش و پرسش نظر مردم در گزینش و برگماری کارگزاران حکومت است.


چون انسان‏ها عاقل، مختار، مرید، مکلف و مسئول آفریده شده‏اند، مکتب حق را می‏ توانند با کاوش و پژوهش تشخیص دهند و وقتی اسلام را به مثابۀ دین (بینش، روش و منش) حاکم بر حیات خود می‏پذیرند، فلسفۀ سیاست و اهداف مطلوب حکومت خود
را نیز برگزیده ‏اند،  پس دنیا منبع تبیین فلسفه و اهداف نهایی حکومت و سیاست، قلمداد می‏ شود، اما چون عقل از نظر اسلام حجّت و پشتوانۀ اندیشۀ دینی تلقی می‏ شود، تشخیص عقلا نیز حجّت و حق است، از همین رو انتخاب مصادیق هدف‏های میانی و
تعیین هدف‏های ابزاری و کاربردی می ‏تواند به عهدۀ عقلا و مردم باشد.


«احکام اجتماعی، به سه دسته تقسیم می‏ شوند:


الف) «مصرّح» در متون دینی؛


ب) «مستتر» و قابل استنباط از اصول و کلیات دینی؛


ج) «مسکوت» و مفروغ؛


حقوق و احکام «مصرّح» و «مستتر» به اتکا و استناد عقل و نقل و با فرایند علمی تعریف شده‏ای ـ که «منطق اجتهاد» نامیده می‏شود ـ توسط متخصصان و حقوق‏دانان اسلامی و با لحاظ مقتضیات متطوّر و متنوّع زمانی و مکانی باید تخریج و تبیین گردد.
دستۀ سوم از احکام و مقررات که در اصطلاح دینی «مباحات» نامیده می‏ شوند، به نظر عقلا و مردم و انهاده شده است.


«اخلاق اجتماعی» اسلام نیز مانند احکام به سه گروه تقسم می‏ شود و از منطق تخریج و تنسیق مشابه برخوردار است. لهذا سلوک اجتماعی اسلام توأماً مستند به متن دین و عقلانی است، البته تشخیص بسیاری از موارد و مصادیق رفتار اخلاقی در چارچوب
اندیشۀ دینی با عرف عقلا است.


عناصر سه‏ گانۀ دیگر، یعنی: «سازمان»، «برنامه» و «روش» که ساز و کارهای حکومت را تشکیل می‏ دهند، با بهره‏ گیری از دست ‏آوردهای علوم انسانی و اجتماعی و با رویه‏ های عقلانی و عقلایی و با رأی مستقیم، یا غیر مسقیم مردم (توسط منتخبان آنان)
تعیین می‏ گردد.


در تبیین بالا دین (به معنای وحی و نقل)، عقل، علم و مردم در یک چارچوبۀ سازدار و متعادل در کنار هم در همۀ زمینه‏ های سیاست و شئون حکومت نقش آفرینی می‏ کنند و متعارض انگاشته نمی‏ شوند.


 چند تبصره


1) تصمیم در مورد سه عنصر آخر نمی ‏تواند منافی با چهار عنصر نخست و آموزه‏ های مصرح و مستنبط از متون دینی باشد.


2) رهبر، در تصمیمات اساسی، مکلف به رایزنی با خبرگان و متخصصان مربوط می‏ باشد. هر گاه تأمین مصالح و منافع جامعه، تنها با اعمال نظریات کارشناسان قابل تأمین باشد، التزام به این نظرها بر رهبری لازم است.


3) رهبر حق دارد در شرایط فوق‏ العاده، که تأمین یا حفظ مصالح مهم اقتضا می‏ کند، هم در حوزۀ تشریع وحیانی و هم در حوزۀ آرای مردمی (مباحات) حکم ثانوی موقت صادر کند. رهبر هرگز حق ندارد نظرها و خواست شخصی خود را بر مردم و ارکان
حکومت تحمیل کند.


4) مردم در قبال صواب و صحت تشخیص صفات و شروط رهبری مسئول‏ اند، در صورت بی دقتی در انتخاب، اگر فردی را که شایستۀ این منصب نیست برگزینند، در پیشگاه خدا مؤاخذه خواهند شد.


 نتیجه


1) چون مردان آسمانی شایسته‏ ترین انسان‏ها برای تحقق ارادۀ الهی و هدایت بشر به سمت سعادت حقیقی هستند، رهبری عالی جامعه، در عصر حیات و حضور انسان‏های معصوم آسمانی به عهدۀ آنان است، و در شرایط دیگر، تصدی این امر با یکی از دین
شناسان برجستۀ عصر (متبحّر در فلسفه، اهداف، احکام و اخلاق سیاسی دینی) که فردی «دادورز»، «پرهیزکار»، «زمان‏آگاه»، «مدیر»، «قادر» و «مورد اقبال مردم» باشد، خواهد بود. رهبر هر لحظه شرایط و صفات مزبور را از دست بدهد، خود به خود از
زعامت معزول است.


2) مشروعیت ذاتی حکومتِ مبتنی بر «دموکراسی قدسی»، ناشی از ادارۀ الهی است، اما دولت دینی از لحاظ ساختاری و رفتاری، مردم‏گر و متکی به مقبولیت مردمی است. دلیل نام‏گذاری این نظریه به «دموکراسی قدسی» نیز همین ویژگی است.


3) در چنین حکومتی، اصول و ویژگی‏هایی از قبیل موارد زیر پذیرفته و قابل تحقق است: تفکیک قوا، مشارکت آحاد مردم در تعیین ساز و کار حکومت و گزینش کارگزاران نظام حاکم، دخالت و نظارت مستقیم و غیر مستقیم مردم در همۀ مراحل تصمیم و اجرا


توسط مقامات و قوای حکومت، تشکیل احزاب و انجمن‏ های صنفی سیاسی، قانون‏ مداری و برابری آحاد جامعه حتی رهبر و سران قوا در برابر قانون، حفظ حریم و حقوق اقلیت‏ها و مخالفان، اقتصاد آزاد متعهد، دولت پاسخ‏گو و...؛


4) در حکومت مبتنی بر «نظریۀ دموکراسی قدسی»، تقوا، تخصص و مردم‏ گرایی، به هم تنیده شده و برخورداری از مزایای هر سه ارزش در جامعه فراهم می‏ گردد؛


5) اشتراک عقیده (در فلسفه، اهداف، احکام و اخلاق سیاسی) و ارادت معنوی میان مردم و زمام‏دار عالی و کارگزاران، که چونان خون در بافت و ساخت حکومت جریان دارد، موجب هم‏دلی و هم ‏عزمی مضاعف (حقوقی و ایمانی) دولت و ملّت می ‏شود؛


6) جریان «قاعدۀ حق و تکلیف دو سویه» میان مردم و زمام‏داران هم چنین میان آحاد ملت باهم، همۀ اجزای حکومت و جامعه را در برابر هم مسئول و متعهد می‏ سازد.


اِتّکا به اهرم دوگانۀ «حقوقی و ایمانی» و عنصر مسئولیت آورِ «حق و تکلیف دو سویه» کارآمدی نظام سیاسی را تأمین می‏ کند.


 تذکارهای پسینی


1) با توجه به پیش ‏انگاره‏ های شش‏ گانه و کلیات مذکور در زمنیۀ عناصر هفت‏گانه، و نکات شش‏ گانۀ بالا، تفاوت‏ها و امتیازهای فراوانی میان حکومت مبتنی بر «دموکراسی قدسی» با حکومت‏های مبتنی بر «دموکراسی لیبرال» و «دموکراسی ایدئولوژیک و
سکولار» و «دیکتاتوری» و «توتالیتر» و... قابل تبیین است.


2)همۀ مدعیان بیان شده در این طرح، قابل استناد و استشهاد به دلایل عقلی و منابع دینی و سیرۀ رهبران آسمانی اسلام است.


 


کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی / فلسفه سیاسی(2)، ج 3، ص 407.




پی ‏نوشت‏ ها:




[1] )) دیدگاه‏هایی که در قلمرو اسلامی در باب هویت و حدود حضور دین در عرصه‏ های اجتماعی طرح شده است، در یک نگاه اجمالی به دو دستۀ کلان «اکثری گرایان و اقلی گرایان» تقسیم ‏پذیر است و هر دسته نیز در دو یا چند گروه فرعی، و هر گروه را در چند گرایش جزیی قابل طبقه بندی است.


«اکثری گرایان» عقیده دارند دیانت و شریعت همۀ عرصه ‏های حیات جمعی و فردی آدمی را فرا می‏ پوشد.


این دسته خود به دو گروه بزرگ تقسیم می‏ شوند: گروهی از آن‏ها علاوه بر این‏که «جامع انگار»اند، «نظامند باور» نیز هستند. می‏ گویند: اسلام علاوه بر این‏که آن چه را شأن دین اقتضا می‏ کند و مورد نیاز انسان در عرصه‏ های حیات او است فرو نگذاشته است. ارکان و اجزای آن نیز سازوار و سازمند است و سازمان پنهان در متن داده‏ های اسلام قابل کشف نیز می‏ باشد.


گروه دوم اکثری گرایان به رغم پذیرش شمول، به سازوارگی آموزه ‏ها باور ندارند ـ یا دست کم سازمان آن را قابل کشف نمی‏ دانند ـ آن‏ها می‏ گویند: شما «مسئله بپرس» من «پاسخ می‏ دهم». اینان را باید شامل‏ انگاران فتواگرا (یا مسئله مدار) نامید.


البته هر یک از دسته‏ های کلان به اعتبارات گوناگون به گروه‏های مختلف تقسیم پذیرند. کما این‏که از زاویۀ معرفت شناختی و روشن شناختی اکثری‏ گرایان را می ‏توان با دو عنوان دیگر به دو گروه تقسیم کرد، برخی از این گروه با اصرار به نص بسندگی (بی آنکه سهمی برای عقل و عقلا قائل باشند) بر این باورند که همۀ عناصر تشکیل دهندۀ نظامات اجتماعی را تنها باید (و می‏توان) از نصوص دینی اخذ کرد. اما جمعی دیگر با ارج نهادن به منزلت خرد، به مثابۀ «عدل وحی مکتوب» عقل و وحیِ را توأماً منبع دریافت مقاصد الهی و معتبر شناخت مصالح انسانی قلمداد کرده، شمول عرضی (موضوعی) احکام اسلامی را بر همۀ عرصه‏ های متنوع حیات آدمی و انطباق طولی این آموزه ‏ها را بر نیازهای متطور او تعریف می‏ کنند. گرایش نخست را نص محوران و گرایش دوم را عقل مداران می‏ توان نامید.


اقلی گرایان بر محدودیت رسالت دین و معدودیت آموزه‏ های دینی معتقد اند. این دسته نیز به گروه‏ها و گرایش‏های مختلف منشعب می‏ شوند: گروهی از آنان برای دین رسالت دنیوی قائل‏ اند، اما در باب «باید و نباید»ها (احکام) و «شاید»های دینی (اخلاق) می‏ گویند:


اولاً: دین عمدتاً متعرّض کلیات و ارزش‏ها شده  به جزئیات نپرداخته است؛


ثانیاً: دستورهای دینی پاسخ‏گوی همۀ نیازهای بشری نیست و ضروری نیز نیست دین در همۀ عرصه ‏های حیات دنیوی آدمی حضور یابد؛


ثالثاً: برخی دستورهای دینی تاریخی و عصری است و اکنون فاقد قابلیت اجرا است؛


رابعاً: برخی دیگر از دستورها نیز از باب ذکر مصداق و مثال، یا یک روش از چند روش مجاز، یا به مثابه حداقل اقدام لازم، مورد اشاره قرار گرفته است و مصادیق و طرق دیگر به تشخیص عقل و علم و پسند زمانه وا نهاده شده است و اصولاً برای این‏که جا برای مقولاتی چون دموکراسی، آزادی، توسعه و.... گشوده شود باید دایرۀ نفاذ و گسترۀ دین را محدود ساخت، در این میان تنها چارچوبه‏ای که در اخذ و اجرای دست آوردهای معرفت بشری باید ملحوظ گردد، عدم تنافی آن‏ها با ارزش‏های دینی است؛


خامساً: همۀ آن چه به نام دین شناخته، معرفت دینی است نه متن دین، حاق حقّ دین قابل دسترس نیست.


گروه دیگر اقلی‏ گرایان اخروی‏ نگاران هستند. اینان برای دین رسالت دنیوی و اجتماعی قائل نیستند، هدف انبیا را ابلاغ برنامۀ اخروی و وظیفۀ دین را تنظیم و رابطۀ خصوصی آدمی با خدا می‏ انگارند، دین‏داری را امری شخصی می‏ پندارند لهذا دین را محق و مجاز به دخالت در شئون دنیوی ـ اجتماعی بشر نمی‏ دانند. می‏ گویند: اصولاً حقوق، سیاست، اقتصاد و...، مانند فیزیک شیمی و کیهان‏ شناسی است، پسوند دینی و غیر دینی بر نمی‏ تابد، امر دنیای انسان به خود او وا نهاده شده است، دینی کردن شئون دنیوی نه معنادار و ممکن است و نه مطلوب. گروه نخست با «تلفیق دین به غیر دین» و گروه دوم با «تبعیض در ارکان و اجزای دین» از دین زدایی سر بر می ‏آورد. اقلی‏ گرایان برای اثبات مدعای خود باید یا بسیاری از گزاره‏ ها و آموزه ‏های مسلم اسلامی را انکار کنند، یا به لطایف الحیل نصوص و متون دینی را توجیه و تأویل نمایند. البته اقلی‏ گرایان در دنیای اسلام خود در اقلیت مطلق قرار دارند.



. انتهای پیام /*