حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (س)
پدیدآورندگان: محمد موسوی بجنوردی (استاد گروه فقه و مبانی حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم))، محمد مهریزی ثانی (کارشناس حقوقی مجلس)
مقدمه
مسأله حقوق شهروندی از جمله مسائلی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. نظریات و گفتمان های روزافزون از سوی فیلسوفان سیاسی، حقوقدانان و جامعه شناسان بیانگر این مطلب است.
شناخت مسأله حقوق شهروندی از آن جهت ضروری است که این حقوق در ابتدا از سوی کسانی ادعا شد که خود به راحتی بسیاری از حقوق شهروندی ملت های خود را در دو جنگ جهانی زیر پا گذاشتند حال آنکه خاستگاه این حقوق، در اسلام و اندیشه بزرگان آن به ویژه حضرت امام نهفته است و متأسفانه در سده های اخیر مسلمانان از این مهم غافل شده و غرب و مکاتب بشری، خود را به عنوان داعیه دار حقوق شهروندی و حقوق بشر به جهانیان عرضه داشته اند.
امام خمینی (س) که به عنوان رهبر سیاسی ــ مذهبی مدت هشت سال زعامت کشور اسلامی ایران را به عهده داشتند نظرات جامعی پیرامون حقوق مشتق از وضعیت شهروندی دارند. ایشان حاکم اسلامی را خادم ملت و وی را مکلف به برپایی عدالت در جامعه می دانند.
بیانات ایشان در رابطه با حقوق امت هم راستا با مسائل مطرح در حوزه حقوق شهروندی و حقوق بشر است. با توجه به تجربه حکومت داری ایشان به قطع می توان گفت بهترین مصداق در مورد حقوق شهروندی در اسلام سبک و سیاقی است که ایشان در اندیشه و رفتار خود نشان دادند.
لازم است بدانیم، واژه ملت در صحیفه امام خمینی (س) پس از واژه اسلام دومین واژه پرکاربرد است[۳] که این خود بیانگر اهمیتی است که امام به حقوق مردم می دادند و همانگونه که می دانیم در درون مایه شهروندی مفهوم ملیت نهفته است.
مفهوم شهر در لغت و اصطلاح
شهر از جمله مقولات اجتماعی است که ارائه تعریفی دقیق از آن به راحتی امکانپذیر نیست؛ زیرا عناصر وجودی آن هر یک دارای ماهیتی متفاوت از دیگری است به عنوان مثال ساکنان، ساختمان ها، مسائل حمل و نقل، تأسیسات و... همه وجودهای عینی هستند با ماهیت های گوناگون.
این واژه، در زبان ایرانی پیشینه ای بس کهن دارد و حتی در ایران باستان از این واژه در معنای کشور نیز استفاده شده است.[۴]
در فرهنگ لغت شهر به معنای «مدینه، بلد، اجتماع خانه های بسیار و عمارات بی شمار با وسعت بیش از قصبه، قریه، ده،آبادی بزرگ که دارای خیابان ها، میدان ها، کوچه ها، خانه ها، بازارها و دکان ها و سکنه باشد» آمده است (دهخدا۱۳۷۳ ج۱۰: ۱۴۶۰۰).
عده ای هر تجمعی را که جایگاه فعالیت های ویژه ای باشد، شهر می دانند از نظر برخی شهر منظره ای مصنوعی است که از خیابان ها، ساختمان ها، جداول آب و سایر دستگاه ها و بناها درست شده و زندگی شهری را امکانپذیر می کند (ادیبی ۱۳۵۵: ۲۲) و عده ای دیگر شهر را محل سکونت وسیع، دائمی و متراکم افرادی می دانند که از نظر اجتماعی ناهمگونند (لوییز ۱۳۵۸: ۴۵).
با ذکر این مقدمات باید گفت: هر شهر از دو عنصر اساسی برخوردار است: مکان و انسان؛ به عبارت دیگر در کنار فضای کالبدی و جغرافیایی هر شهر، روح آن را روابط پیچیده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی انسان ها تشکیل داده است که در این فضای جغرافیایی معین با همکاری و همیاری یکدیگر در کنار هم زندگی می کنند. به تعبیری دیگر شهر حوزه مکانی است که از گستردگی فضا، جمعیت، تنوع خرد، فرهنگ ها، تنوع مشاغل و نظم ساختاری برخوردار است و جایگاه حاکمیت قدرت و جهتگیری های سیاسی ــ اجتماعی، محل سازمان ها و نهادهای بزرگ اجتماعی، محل تولید و تسری اطلاعات، اخبار و رفتارهاست. (جمشیدیان۱۳۸۳: ۶).
مفهوم شهروند در لغت و اصطلاح
شهروند در ادبیات ما واژه ای نو محسوب می شود به طوری که حتی در فرهنگ های عمومی مثل فرهنگ معین و عمید این واژه مطرح نشده است و می توان گفت واژه ای وارداتی است.[۵] ولیکن با اندکی تأمل درمی یابیم که در فرهنگ ملی و اسلامی ما، واژه هایی از قبیل رعیت، ملت، امت، بومی، مقیم، ابنا، تابع، مردم و... وجود دارند که با این وا ژه ارتباط نزدیکی دارند.
شهروند از شهر ریشه می گیرد و city از واژه لاتین لوتیاس مشتق شده است. لوتیاس تقریباً معادل واژه پلیس در زبان و فرهنگ یونانی است. بنابراین، شهر تنها مجتمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می کند.
از این رو شهروند فقط به ساکن یک شهر گفته نمی شود بلکه معنایی فراتر از آن را به همراه دارد؛ شهروند ضمن اینکه ساکن شهر است در سازماندهی شهر و تدارک و تنظیم قواعد زندگی در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد (نوابخش۱۳۸۵ : ۱۶) در فرهنگ علوم سیاسی، شهروند به کسی اطلاق می شود که از حقوق و امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور استفاده کند (آقابخشی۱۳۶۳ : ۴۹). در فرهنگ فارسی امروز، به کسی که اهل یک کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد «شهروند» گفته می شود (صدر افشار۱۳۷۳: ۱۲۵).
بر این اساس می توان گفت شهروند فردی است که در رابطه با یک دولت از سویی از حقوق سیاسی و مدنی برخوردار است و از سوی دیگر در برابر آن، تکالیفی برعهده دارد.
شهروندی در اسلام
در متون دینی ما بهترین تعبیر معادل با شهروندی «رعیت»[۶] است و در مقابل از حاکم و مسئولین به عنوان «راعی» یاد شده است و در اندیشه اسلامی بین این دو همواره رابطه ای دو سویه و متقابل برقرار بوده است.
رعایا (شهروندان) همزمان دارای حقوق و تکالیفی متناسب بودند. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگر بودند و هیچ یک بدون دیگری در نظر گرفته نمی شد.
به دیگر سخن در مکتب اسلام محق بدون تکلیف و مکلف بدون حق یافت نمی شود هر انسانی که حقی دارد به اعتبار دیگری نیز مکلف است و تنها آفریدگار جهان است که محق محض است و در برابر دیگران تکلیف ندارد (قراملکی ۱۳۸۱ : ۱۴).
براین اساس در نظام حقوقی اسلام، شهروندی، موقعیتی است که عرب و عجم به طور یکسان در مقابل حاکم خود دارند و در عین اینکه دارای حقوقی هستند ملزم به انجام وظایفی نیز می باشند در این نظام مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست بلکه هر شهروندی همچون مسلمانان عضو جامعه اسلامی محسوب می شود و به معنای امروزی از حقوق شهروندی برخوردار است.
امت مسلمان به همراه غیرمسلمان در مدینه النبی، در عین حفظ استقلال جامعه دینی خود جامعه سیاسی واحدی را به وجود آوردند و پیامبر (ص) نیز وحدت انسانی را جایگزین وحدت قومی و قبیله ای نمود (پروین۱۳۸۷: ۱۶). احادیثی چون «الناس سواء کاسنان المشط» (مجلسی بی تا ج ۶۱: ۶۵)، «لافضل لعربی علی عجمی الّا بالتقوی» (حر عاملی ۱۳۸۳ ج ۱۸: ۱۳) و... به خوبی بیانگر و تصدیق کننده این مطلب است.
«به طور کلی در دین اسلام شهروندی مفهومی است مستقر بر قوانین الهی ــ فطری و اجتماعی» (احمدزاده ۱۳۸۴ : ۹۹).
مفهوم حقوق شهروندی
پس از روشن شدن معانی اصطلاحی «شهر»، «شهروند»، «شهروندی» دیدگاه اسلام را در رابطه با تعریف و جایگاه حقوق شهروندی مورد بررسی و مداقه قرار می دهیم.
حقوق شهروندی مجموعه مقررات و قوانینی است که در ابعاد حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی جهت اتباع یک کشور به طور یکسان در نظر گرفته شده و این افراد در مقابل، مکلف به مساعدت مسئولانه در برابر جامعه سیاسی خود (دولت) هستند.
در واقع حقوق شهروندی روایتی است تازه از حقوق طبیعی، یعنی حقی است که لازم و ملزوم طبیعت انسانی است به عبارت بهتر به واسطه حیثیت انسانی و به جهت کرامت ذاتی که خاص اوست دارای یک سلسله حقوق و آزادی هایی شده از قبیل حق حیات، حق احترام، حق آزادی، حق مساوات و حق امنیت و...
این حقوق عطیه کسی نیست تا کسی بتواند آن را بازپس گیرد، بلکه هدیه ای است الهی و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات مذهبی این حق را اعطا نمی کند این حقوق غیرقابل انتقال، غیرقابل نقض، غیر قابل تعلیق و غیرقابل انفکاک از ذات بشرند.
دارای خاصیت همگانی و جهان شمولند و هر فرد بشر در هر کجا که باشد با هر نژاد، جنس، زبان و دین از این حقوق برخوردار خواهد بود.
و در نهایت این حقوق، ذاتی، فطری و مربوط به طبیعت انسان هاست و به هیچ قرارداد و وضعی وابسته نیست.
تاریخچه حقوق شهروندی در اسلام
با بعثت خاتم النبیین حضرت محمد بن عبدالله (ص) در سرزمین حجاز، عادات و رسوم غلط و آداب منحوس عصر جاهلی جای خود را به تمدنی داد که از حیث جامعیت تعلیمات بی نظیر بود و اعراب بدوی را که حتی فاقد یک سیستم حکومتی واحد بودند به چهره فاتحان جهان تبدیل ساخت.
پیشینه حقوق شهروندی در اسلام به زمان هجرت پیامبر اکرم (ص) به یثرب (مدینه النبی) بازمی گردد و اولین بارقه های تشکیل حکومت اسلامی از آن زمان پدیدارگشت. چراکه حقوق شهروندی زمانی موضوعیت دارد که هر دو رکن آن، یعنی حکومت و مردم، شکل گرفته باشد به دیگر سخن، ظرف تحقق حقوق شهروندی تشکیل حکومت است (احمدزاده ۱۳۸۴: ۱۰۴).
پیامبر اکرم (ص) با الهام از آموزه های وحیانی، شاخصه های حقوق شهروندی را در میان شهروندان جامعه اسلامی به بهترین نحو ممکن به اجرا درآورد.
آموزه های قرآنی به عنوان مهم ترین خاستگاه حقوق شهروندی با تأکید بر برابری و برادری همه افراد از هر نژاد و رنگ، هرگونه امتیاز بندی و تفاوت گذاری براساس ویژگی های مادی و ظاهری را مردود اعلام نموده (نساء: ۱) و تنها معیار برتری افراد بر یکدیگر را تقوای الهی معرفی می کند (حجرات: ۱۳). قرآن در خطابات خود تمامی مردم را مورد خطاب قرار می دهد (یا ایُّهَا النَاس...) و ذکری از قبیله خاص، ملت یا نژادی به میان نمی آورد.
قرآن مردم را به اصل اولی آنها که همان آدم و حوا باشد متوجه می سازد تا به آنها یادآور شود که همگی از یک پدر و مادر هستید اگر چه بعضی غنی و بعضی دیگر فقیر، بعضی زیبا، و بعضی دیگر زشت، جمعی عرب و جمعی دیگر عجم باشید این گونه اختلافات لازمه طبیعت و شرایط محیطی است و تنها برای شناسایی و برقراری نظم اجتماعی است نه دشمنی و تبعیض و اجحاف (قربانی۱۳۸۳: ۱۴۹) اسلام همه افراد بشر را از نظر حقوق و تکالیف انسانی، یکسان می داند؛ زیرا همه آنها در انسانیت با هم برابر و از جهت آفرینش با هم برادرند.
در اسلام اصل تساوی مجازات ها برای همه افراد اعم از مرد و زن، مسئول و غیرمسئول به طور یکسان اعمال می شد و حق اقامه دعوا در مقابل تخلفات مقامات حاکم برای همه مردم پیش بینی شده بود. وجود «دیوان مظالم» خود شاهدی است بر این مدعا که مردم می توانستند از حاکمان و عمال آنها شکایت کنند.
از اصول مهم آموزه های دین اسلام اهمیت حفظ و رعایت حقوق الناس است آنچنان که در این آموزه ها آمده حق الهی قابل بخشایش است و لیکن حق الناس تنها با رضایت فرد متضرر قابل بخشش و گذشت است. دین اسلام، بی عدالتی های آشکاری را که در حق زنان اعمال می شد از میان برد و اهتمام ویژه ای به حقوق زنان دارد. پیامبر (ص) بهشت را زیر پای مادران می دانست و در قرآن بر خوشرفتاری با زنان تأکید بسیار شده است (نساء: ۱۹).
حقوق اقلیت ها همواره مورد احترام و توجه اسلام بوده و آنان نیز همچون مسلمانان عضو جامعه اسلامی محسوب می شدند. کشیشان، پیرمردان، فقرا و جوانان نابالغ از پرداخت جزیه معاف بودند، احترام به حقوق اهل کتاب و اقلیت های دینی از چنان جایگاه محکمی برخوردار بود که حتی سه دهه پس از رحلت رسول خدا، خوارج نهروان که خوک متعلق به یک یهودی را کشته بودند غرامت آن را پرداختند (ایمانی سطوت ۱۳۸۵ : ۲۰۴).
رفتار پیامبر (ص) با مخالفان فرهنگی همراه با مماشات، مدارا و گفتگو بود. در مقابلِ آنان استدلال می کرد تا بپذیرند، دلایلشان را می شنید و پاسخ آنها را می داد و مادام که اقدام نظامی انجام نمی دادند در امان بودند و تحمل می شدند برای نمونه می توان به رفتار پیامبر (ص) در جریان داستان افک و بهتانی که به همسر ایشان نسبت داده شد، اشاره کرد که مهم ترین حادثه شخصی، خانوادگی و جمعی برای پیامبر (ص) و مسلمین بود و لیکن در جریان آن پیامبر (ص) حکم به بازداشت هیچ کس نداد (ایمانی سطوت ۱۳۸۵: ۲۱۰) اقدامات پیامبر (ص) از قبیل ایجاد پیمان برادری میان مهاجرین و انصار، تقبیح هر گونه نژادگرایی، آموختن خواندن و نوشتن به مسلمانان توسط اسرای جنگی کفار، حرکت به سوی حذف برده داری با اتخاذ سیاست هایی از قبیل احکام آزادسازی بردگان در قبال قصور در انجام اعمال دینی توسط مالکین بردگان و... بیانگر این مطلب است که رعایت حقوق شهروندی در کنار ایجاد حکومت اسلامی از مؤلفه های اصلی سیاست دولت حق محور اسلام بود.
آموزه های قرآنی و سیره پیامبر اکرم (ص) در سخنان و سیره حکومتی امام علی (ع) ادامه یافت. ایشان در دوران حکومت خود هر چه را از رسول الله آموخته بود در حکومت پنج ساله خود به کار بست.
خاستگاه حقوق شهروندی در اسلام
به تحقیق جوهر بحث در موضوع حقوق شهروندی در مبانی نظری آن نهفته است و اگر در مسیر شناخت این مبانی غفلت ورزیم چه بسا در تحلیل قواعد مرتبط با آن به خطا رویم. اصولاً مطالعه هر چیز بدون توجه به ریشه و اصالت آن بی معنی است.
در نظام حقوقی اسلام (حقوق الهی) خداوند منشأ حقوق دانسته می شود مطابق این اعتقاد، خداوند متعال، هستی بخش تمام پدیده های عالم است حقیقت ثابت، ذات مقدس اوست همه چیز از او واقعیت می گیرد و قائم به اوست و هرگونه که مشیت و اراده او اقتضا کند می تواند در پدیده ها تصرف کند.
در این دیدگاه، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است بلکه همو به تنهایی و بی هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند و نیز قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را از آن جهت که علم مطلق است و ذی نفع نیست وضع می کند و انسان، مکلف است که فقط از دستورات و قوانین او که خدشه ناپذیر نیست اطاعت کند بنابراین قواعد حقوقی اسلام همه به جعل و اعتبار الهی، دارای حجیت و مشروعیت هستند (احمدزاده ۱۳۸۴: ۱۰۶). لذا اساسی ترین مفهوم در جهان بینی اسلامی، که زیربنای تمام اصول و فروع آن است، خدامحوری و توحید است. براساس این اصل کلی، نظام هستی منشعب از وجود هستی محض و یکتای الهی است که ضرورت وجود او از ناحیه خودش می باشد (حقیقت و میر موسوی ۱۳۸۱: ۱۴۶).
جهان بینی توحیدی در بخش فلسفه حقوق دارای نظام خاصی است. بر پایه این نظام فکری خداوند هست محض است و هست محض هر کمالی را دارا و از هر نقصی مبراست؛ از این رو همه موجودات جهان که هر یک دارای درجه ای از نقصانند به سرپرستی آن هست محض وانهاده می شوند لذا مکتب توحیدی به عنوان پایگاه فکری همه مسائل از جمله حقوق قرار می گیرد و همه دیدگاه ها، شناخت ها، و قانونگذاری ها باید بر پایه آن استوار گردد (جوادی آملی۱۳۷۵: ۱۱۱)
بنابراین همه حقوق اعم از حقوق طبیعی، فطری، قراردادی، اخلاقی و... تابع حق خدای متعال است و در سایه حق خداوند معنا می یابد و در نظام حقوقی اسلام زمانی قاعده حقوقی مشروع و معتبر خواهد بود که منطبق با اراده الهی باشد و امورات دیگر از قبیل عقل، وجدان، فطرت، و مصلحت و... فقط به عنوان کاشف و دلیلی که می تواند ما را به مبنای حقیقی حقوق اسلامی برساند معتبر است (منصوری۱۳۸۰: ۹۲). براین اساس می توان گفت: منشأ جعل و حقوق متقابل حاکم و مردم که از آن به حقوق شهروندی یاد می شود از سوی خداوند است.
عناصر حقوق شهروندی
مشهورترین تقسیم در باب عناصر حقوق شهروندی، اقسام سه گانه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است که در نظام حقوقی غرب مطرح شد. حقوق مدنی ناظر است بر حق آزادی، برابری و مساوات در قبال قانون و ممنوعیت تبعیض و حمایت از اشخاص (شهروندان) در برابر اقدامات غیرقانونی دولت. حقوق سیاسی به حقوقی اطلاق می شود که برای مشارکت فعالانه در فرایندهای دموکراتیک حکومت ضروری است از قبیل حق انتخاب کردن و شدن، آزادی اجتماعات عمومی، آزادی احزاب و انجمن ها و...
حقوق اجتماعی ناظر است بر حق برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی که به عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می گیرد از قبیل عدالت اجتماعی (برابری در فرصت ها) حق برخورداری از یک استاندارد معین آموزشی (تعلیم و تربیت)، حق کارکردن، استحقاق بهره مندی از خدمات بهداشتی، مزایای رفاهی و سایر خدمات اجتماعی.تقسیم بندی فوق که محصول نظریات اندیشمندان غربی در سده های اخیر است اگر چه دارای جامعیت نسبی است اما به نظر می رسد با توجه به خصیصه مدنی الطبع بودن انسان و موضوعیت پیدا کردن مفهوم شهروندی در دل اجتماع و ارتباط شهروندان با یکدیگر و همچنین با دولت، تمامی اقسام ذکر شده در باب حقوق شهروندی به یک حق باز می گردد و آن هم حقوق مدنی است که سه حق «آزادی، عدالت اجتماعی و امنیت» شاخه های اصلی آن را تشکیل می دهند و سایر حقوق مطرح در باب شهروندی به یکی از این سه حق باز میگردد. در این فصل، این حقوق بنیادین و مصادیق منتزع از آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد:
۱) حق آزادی و اقسام آن
آزادی از مهم ترین ارزش های جامعه مدرن است و علی رغم جذابیت، مقبولیت و رونق فراوان آن در ادبیات سیاسی و حقوقی سه قرن اخیر در مورد مفهوم و مفاد آن برداشت ها و دیدگاه های مختلفی وجود دارد.
پیش از پرداختن به مفهوم آزادی ذکر این نکته لازم است که منظور از آزادی مورد بحث، آزادی در قلمرو سیاسی ــ اجتماعی و به تعبیر بهتر آزادی حقوقی است و نباید آنرا با آزادی فلسفی (تکوینی)، اخلاقی و عرفانی خلط کرد.
در آزادی حقوقی سخن از هیأت حاکم یا قانون و مجری قانون است که تا چه حد می توانند آزادی افراد را در عرصه های مختلف زندگی تحدید نمایند (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ۱۳۶۸ : ۲۵۲).
به تعبیر دیگر از نظر حقوقی، شخصی آزاد تلقی می شود که در فکر و اعتقاد و بیان اندیشه ها و عقاید و نیز در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تابع اراده آزاد خویش باشد.
واژه آزادی دارای دو جنبه سلبی و ایجابی است از نظر سلبی آزادی مترادف با نبود مانع و فقدان محدودیت است براین اساس آزاد کسی است که اگر میل و قدرت و ذکاوت انجام کاری را داشته باشد با مانع رو به رو نشود. از نظر ایجابی آزادی عبارت است از توان انتخاب و تصمیم گیری به اختیار خویش و به دور از فشار نیروهای خارجی، این مفهوم از آزادی به حاکمیت فرد بر خویشتن باز می گردد (حقیقت و میرموسوی ۱۳۸۱: ۲۴۴). با این توصیف باید گفت آزادی مورد بحث در نظام حقوقی بیشتر بیانگر وجه سلبی آزادی است؛ بنابراین مفهم سلبی آزادی به معنای نبود هر قید و بندی است.
از نظر امام آزادی جزء اولین حقوق مردم است و موهبتی است از جانب ذات باریتعالی و حکومت ها نمی توانند این حق را نادیده بگیرند. ایشان در این رابطه می فرماید: «حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم من می خواهم حرفم آزاد باشد» (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ج۳: ۵۱۰).
امام در مقام یک فیلسوف الهی و رهبری عالم، آزادی را عطیه خداوند و به تبع آن حق دخالت در آزادی بشر را منحصر به ذات مقدس حق می داند (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۳: ۴۰۶).
لذا از نظر ایشان حکومت نه تنها باید دغدغه آزادی شهروندان را داشته باشد بلکه باید اسباب تضمین آنرا فراهم آورد. همانگونه که می فرماید: «باید... آزادیها در حدود قوانین مقدس اسلام و قانون اساسی به بهترین وجه تأمین شود» (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۱۲ : ۲۸۳).
ایشان اولین مرحله شکل گیری تمدن را آزادی ملت ها قلمداد کرده اند و مملکتی که فاقد آزادی است را فاقد تمدن می دانند (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۵ : ۳۲).
امام آزادی را امری واضح و بی نیاز از تعریف می دانستند (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۱۰ :۹۵ ـ۹۴) و آن را از بنیادهای اسلام (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۴ : ۲۴۲) و بهترین نعمت داده شده به بشر از جانب خدای تعالی می شمردند (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۷ : ۳۶۸ ـ ۳۶۷).
پس از بررسی مفهوم آزادی و آشنایی با دیدگاه های امام در این رابطه، اقسام و ابعاد آن را که از اهمیت شایانی برخوردار است با توجه به مجال اندک این نوشتار مورد تفقه و بررسی قرار می دهیم:
۱-۱) آزادی اندیشه
آزادی اندیشه طبیعی ترین و اصیل ترین حق هر فردی از افراد بشر به شمار می رود و تحت هیچ عنوانی قابل نقض نیست با مراجعه به منابع اسلامی اعم از قرآن و روایات می توان دریافت که آزادی اندیشه از ویژگیهای خاص دین اسلام است و در زمره بزرگ ترین و مهم ترین عبادت ها قرار داده شده است.
در آیات متعدد قرآن و روایات، سخن از تفکر، تعقل و تفقه آمده است. «قُل هَل یَستَوِی الأعمَی وَ البَصِیرُ أفَلا تَتَفَکَّرونَ» (انعام: ۵۰) [۷] در روایتی پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «لاعباده مثل التفکر» (مجلسی بی تا ج ۷۴ : ۵۹).
البته مرز آزادی اندیشه از دیدگاه اسلام بی قید و شرط نیست بلکه تا جایی است که به کفر و الحاد نگراید و به همین جهت است که در متون دینی، روایاتی به چشم می خورد که انسان را از اندیشه در آنچه که به دوری از خدا می انجامد، منع کرده است.
امام در باب آزادی اندیشه می فرماید «...مردم عقیده شان آزاد است. کسی الزامشان نمی کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید» (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۱۰ : ۹۴) ایشان انسان کامل را کسی می دانند که با برهان، اعتقادات خود را اظهار کند و دلالت آیه «لَااِکرَاهَ فِی الدِّینِ» را بر منع تحمیل عقاید به افراد می دانستند (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۱۴ :۹۳) البته از نظر ایشان آزادی عقیده تا جایی ادامه دارد که سبب اضرار به جامعه و آحاد مردم نشود و اگر به قصد توطئه باشد قطعاً محدود خواهد شد (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۳ : ۳۷۱) در مواد یک تا شش فرمان هشت ماده ای امام نیز، خطاب به مسئولین قوه قضائیه و دستگاه های اجرایی، حقوق مردم مورد تأکید قرار می گیرد البته در ماده هفت عده ای مستثنی می گردند. ایشان می فرمایند:
آنچه ذکر شد... در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است... که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۱۷ : ۱۴۱).
۲-۱) آزادی مذهب
آزادی مذهب به این معنی است که هر کس آزاد است هر مذهبی را که می خواهد انتخاب کند و بر طبق آن عمل نماید و هیچ کس نمی تواند او را در مورد پذیرش مذهب خاصی اجبار نماید همچنین هر فردی حق دارد که بدون هرگونه محدودیت و اجباری مذهب خود را تغییر داده و مذهب جدیدی برای خود انتخاب نماید.
دین مجموعه ای از آموزه ها و معارف علمی و عملی است که از سوی خداوند متعال برای کمال انسان نازل شده و دینداری، اعتقاد و ایمان قلبی به آن آموزه ها و معارف است (طباطبایی بی تا ج ۲: ۳۴۲).
پرواضح است که اعتقاد به هر مذهبی و باور آن از امور قلبی و درونی است و اکراه و اجبار در آن راه ندارد آیه شریفه قرآن به وضوح مبین این مطلب است: «لاإِکْرَاهَ فِی الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ» (بقره: ۲۵۶) [۸]. لذا نمی توان از راه اجبار، ایمان و اعتقاد به دین را در قلب مردم به وجود آورد یا عقیده و ایمان را از صفحه قلب زدود، این یک واقعیت تکوینی است و به هیچ وجه قابل انکار نیست و حکم تشریعی مذکور در آیه فوق تصدیق کننده وجود این واقعیت است. از این رو دینداری، یعنی گرایش آزادانه و فارغ از اجبار به دین و پذیرش آن براساس آگاهی و اختیار (حقیقت و میرموسوی ۱۳۸۱: ۲۵۱).
در اسلام حقوق اقلیت ها همواره مورد احترام و توجه بوده و آنان نیز همچون مسلمانان عضو جامعه اسلامی محسوب می شدند. در اینجا مناسب است به فرمایشات امام در مورد آزادی اقلیت های دینی در جامعه اسلامی اشاره ای کنیم:
«اسلام بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهبی آزادی داده است آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان ها قرار داده است بهره مند شوند ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم در جمهوری اسلامی (حتی) کمونیستها نیز در بیان عقاید خود آزادند (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۴ : ۳۶۴). «اقلیت های مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد، و ما با آنها با کمال انصاف و مطابق قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند» (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۵ : ۴۰۱).
۳-۱) آزادی بیان
از دیگر اقسام آزادی حقوقی حق آزادی بیان است. آزادی بیان و ابراز آزادانه عقاید و افکار در زمینه های مختلف علمی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و... موجب برخورد افکار و آرا و رونق گفتگو و نقد و بررسی است و علم و اندیشه جز در بستر این چالش ها و کشاکش ها شکوفا نخواهد شد. از سوی دیگر در رابطه مردم و حکومت، آزادی بیان موجب اصلاح ساز و کارهای حکومت، جلوگیری از فساد و کژروی مسئولان و بهبود اوضاع جامعه می شود.
جامعه ای که بیان و ابراز عقیده در آن ممنوع یا محدود شود به استبداد و اختناق دچار می شود و در مقابل جامعه ای که مردم از آزادی بیان ــ در حدود منطق و شرع ــ برخوردار باشند به رشد و تعالی دست می یابد.
از نظر اسلام ابراز و بیان واقعیات چه در قلمرو مادی و چه در قلمرو معنوی نه تنها آزاد است بلکه کسی که اطلاعی از حقایق داشته باشد و قدرت بیان آنها را در خود احساس کند و با این وجود ساکت بماند و مردم را از دریافت آن حقایق محروم کند مسئول است و عقوبت خواهد شد (جعفری۱۳۷۰: ۴۲۵).به هر حال، واضح است در جایی که گستردگی آزادی بیان منجر به ضرر جامعه یا حقوق افراد شود به هیچ وجه مورد پذیرش اسلام نیست و بر آن حد و مرز ترسیم شده است مواردی از قبیل اضلال، دروغ، غیبت، تهمت و... نه تنها مجاز نیست بلکه محکوم شده و در مواردی مستوجب عقاب دنیوی و اخروی است.در رابطه با این حق امام می فرمایند: «در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۵: ۱۳۹). «مملکت متمدن آن است که آزاد باشد، مطبوعاتش آزاد باشد، مردم آزاد باشند در اظهار عقاید و رأیشان» (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۵: ۳۳). «مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است» (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۴ : ۲۶۶). البته ایشان حق ابراز عقیده را تا جایی که به منافع کشور ضرر نرساند بلامانع می دانستند (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۴ : ۴۳۲).
۴-۱) آزادی سیاسی
آزادی سیاسی که در بعد حقوق سیاسی نیز می تواند مطرح شود عبارت است از آزادی افراد در قانونگذاری و انتخابات (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ۱۳۶۸ : ۲۶۵) به دیگر سخن، آزادی سیاسی، یعنی اینکه فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت جوید و به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نماید (طباطبایی مؤتمنی ۱۳۷۰: ۹۶).
در نظام توحیدی اسلام منشأ اصلی قدرت سیاسی خداوند متعال است، مالکیت مطلق و حقیقی مخلوقات از آن او و حاکمیت، منحصر در اراده لایتغیر اوست و فقط کسانی را که او تعیین می کند حق حکومت دارند (حقیقت ۱۳۸۱: ۲۶۵). بر این اساس حقی که مردم در اداره امور جامعه خود دارند در حقیقت ناشی از همین حاکمیت الهی است. به بیان دیگر خداوند انسان ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و به آنها حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را داده اما اِعمال و اجرای این حق در چهارچوب تعیین شده و با رعایت شرایطی صورت می گیرد که صاحب اصلی حق مقرر کرده است.
از مصادیق آزادی سیاسی، حق آزادی رأی و تعیین سرنوشت است امام در این رابطه می فرماید:اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم ... (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۱۱ : ۳۴).و موکداً می فرمایند: «اساس این است که، مسأله دست من و امثال من نیست و دست ملت است (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۱۱ :۳۵-۳۴)
۲) حق عدالت اجتماعی
از عالی ترین مفاهیم بشری که اساس آموزه های پیامبران الهی است، عدالت می باشد؛ عدالت عامل تعادل همه ارزش ها بالاخص ارزش اقتصادی است و ملاک تحقق آن در نظام اسلامی، «میزان» بیان شده است. وجود عدالت منجر به شکوفایی استعدادها، ریشه کنی فقر و فحشا، دوام حکومت ها و اطاعت مردم از دولتمردان می شود.
عدالت از ریشه «عدل» است و در تفکر عام به معنای مساوات و برابری است و لیکن در واقع به معنی تقسیط بر اساس راستی و کمال است.در آیات متعددی از کتاب قرآن به اهمیت اقامه عدالت در بین مردم اشاره شده به طوری که یکی از اهداف اصلی بعثت انبیا اقامه عدل بیان شده است.[۹] همچنین از اوصاف ثبوتی ذاتی خداوند متعال، عدالت است و انسان نیز از ابتدای تاریخ نسبت به این ارزش والا نوعی شیفتگی و دلبستگی خاص داشته است.
اساساً از رموز موفقیت اسلام و گسترش وسیع آن در کمتر از نیم قرن، تأکید بر عدالت و نفی هرگونه تبعیض بود. در آیات متعددی نیز مؤمنان سفارش به اقامه عدالت شده اند.[۱۰]سیره معصومین (علیهم السلام) نیز کاملاً مطابق با آیات قرآن بوده است. از حضرت علی (ع) نقل شده که ایشان بهترین و برترین سیاست را عدل می دانند[۱۱] (شیخ الاسلامی بی تا ج۲ :۸۹۸).
امام خمینی (س) در تعریف عدالت می فرمایند: «عدالت عبارت است از: حد وسط بین افراط و تفریط. و آن از امهات فضایل اخلاقیه است...» (امام خمینی (س) ۱۳۸۲: ۱۴۷). همچنین ایشان بر این عقیده اند که: «حکمت آفریدگار بر این تعلق گرفته که مردم به طریقه عادلانه زندگی کنند، و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این حکمت همیشگی و از سنّت های خداوند متعال، و تغییرناپذیر است» (امام خمینی (س) ۱۳۸۱: ۴۰).
باری اقامه عدل و انصاف در جامعه مورد تأکید امام بود ایشان هدف از اسلام را اقامه حکومتی عدل گستر می دانستند و حکومت اسلامی را حکومت عدل معرفی می کردند و همواره بر مسئولیت حاکم در رسیدگی به امور فقرا، مساکین و از کارافتادگان تأکید می نمودند.
۳) حق امنیت
منظور از حق امنیت این است که «فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید و سایر مجازات های غیرقانونی و خودسرانه یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک، بهره کشی، بردگی و فحشا و غیره مصون و در امان باشد» (طباطبایی مؤتمنی ۱۳۷۰: ۴۲) این حق همچون سپری حمایتی برای همه انواع آزادی های شخصی تلقی می شود (عمید زنجانی و گرجی ۱۳۷۹: ۳۵).
امام، امنیت را لازمه همه امور مربوط به سعادت دنیوی می دانستند و تأمین و حفظ آن را از تکالیف دولت اسلامی می شمردند. در جایی می فرمایند: «در محیط اسلام و مملکت اسلامی رعب نیست، و در محیط طاغوتی رعب است» (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۶: ۴۴۳) ایشان در ماده (۷) فرمانِ هشت ماده ای برای تأمین امنیت شهروندان هرگونه رفتار خارج از قاعده دولت را محکوم کرده و آنرا ممنوع اعلام می کنند (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج۱۷: ۱۴۱).
از حق امنیت که به عنوان حق بنیادین مطرح است سه حق مهم دیگر منتزع می شود که هر یک به جهت اهمیتی که دارند به طور جداگانه مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند:
۱- ۳) حق حیات
حق حیات یکی از بنیادی ترین و اصیل ترین حقوق انسان هاست. تلاش برای زنده ماندن و دفاع در مقابل تهدیدات و خطرهای جانی، هم در میان انسان ها و هم درمیان حیوانات امری غریزی و طبیعی است، اما موضوع زندگی و مصونیت آن در مورد انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا از سویی انسان، برخوردار از نیروی اندیشه و قدرت گزینش و قابل عهده داری تکالیف و بهره مندی از حقوق فردی و اجتماعی است و از دیگر سو، همانندیِ منافع، محدودیت امکانات و مرزناپذیری خواسته ها زمینه برخورد افراد و تجاوز به حیات یکدیگر را افزایش داده است.
حق زندگی یکی از حقوق فطری و طبیعی انسان شمرده شده است و اساس تمام حقوق انسانی به شمار می رود؛ زیرا همه حقوق، بسته به وجود خود شخص است و بدون او مفهومی ندارد (قربان نیا ۱۳۸۷: ۱۸۶). به موجب این حقوق، هیچ فرد، گروه و حکومتی نمی تواند این موهبت خداداد را از انسان سلب کند و به انسان آسیب وارد سازد.
لذا دولت ها مکلفند از حق حیات تمام شهروندان به طور برابر و بی کمترین تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، تابعیت، مذهب، جنسیت و... پاسداری و حمایت کنند (سید فاطمی ۱۳۷۹: ۴۵).
از نظر اسلام، زندگی انسان دارای ارزش و احترام خاصی است و هیچ کس بدون مجوز شرعی، حق تجاوز و تعدی به زندگی دیگران را ندارد. «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ...» (اسراء: ۳۳) [۱۲]«... مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً...» (مائده: ۳۲).[۱۳]
حفظ حیات و بهره مندی از زندگی هم حقی برای انسان ها محسوب می شود و هم تکلیفی شرعی، زندگی از نظر اسلام، ودیعه ای است الهی که هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد و به همین دلیل «خودکشی» در اسلام ممنوع اعلام شده و موجب عذاب الهی است.
ناگفته نماند که مبدأ حق زندگی و احترام به حیات انسان، زمان آغاز شخصیت جسمانی او یعنی زمان انعقاد نطفه است و از این زمان تا لحظه مرگ، حیات انسان مورد احترام و مصون از تعرض است؛ از این رو، از نظر فقها سقط جنین از زمان انعقاد نطفه، حرام و موجب دیه است (امام خمینی (س) ۱۴۲۱ ج ۱ و ۲ :۹۶۹).
بنابراین جز در موارد قانونی، هیچ فرد، گروه یا نهاد دولتی و غیردولتی حق تعرض به جان افراد را ندارد، اما زندگی انسان تا آنجا دارای احترام است که وی نیز این حق را برای دیگران محترم بشمارد و ارزشمندترین گوهر وجود، یعنی کرامت و شرافت انسانی را زیر پا نگذارد در غیر این صورت، گاه اقتضا می کند جهت حفظ سلامت جامعه و مصلحت عموم، درخت فساد از ریشه برکنده شود و افزون بر آن عبرتی نیز برای دیگران فراهم آید براین اساس نسبت به حق حیات موارد حق قصاص، مجازات اعدام و دفاع مشروع استثنا شده اند.
۳-۲) حق حریم خصوصی
از جمله حقوقی که از شخصیت معنوی انسان حمایت می کند و در آرامش زندگی و امنیت خاطر انسان نقش مؤثری دارد حق تمتع از حریم خصوصی و مصونیت آن از تعرض دیگران است. (صفایی۱۳۷۵: ۲۰) همه انسان ها مایلند در حریم خصوصی خود استقلال داشته باشند و از تعرض دیگران مصون بمانند. حق حریم خصوصی به معنای اختیار تصمیم گیری و آزادی اراده انسان در همه ابعاد زندگی خصوصی و مصون بودن شخص از دخالت دیگران در این حریم است. به موجب این حق، هرگونه تفتیش و تجسس درباره وضع جسمانی، احوال شخصی و سایر امور او، استراق سمع،گفتگوهای خصوصی فرد و ضبط آن، گرفتن عکس شخص یا مونتاژ و انتشار آن، بازگشایی نامه ها و مکاتبات شخصی و سایر روش های مداخله در زندگی خصوصی افراد ممنوع و مغایر با حق آزادی وی است (طباطبایی مؤتمنی۱۳۷۰: ۶).
در این باره امام می فرماید: نباید ما تعدّی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه های مردم بکنیم، نباید هم آنها خیال کنند که نخیر، دیگر گذشت مسائل، هر کاری می خواهیم بکنیم؛ یک دغدغه درست کنند. اگر اطلاع پیدا شد صحیح که عشرتکده در یک جایی هست، یک جایی میکده هست، یک جایی قمارخانه هست، اینها همه شان باید جلوگیری بشود. و اگر کسی بیرون هم آمد و یک کاری را، اگر خلاف بود انجام داد، آن هم باید جلوگیری بشود (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۱۷: ۱۶۱).
بر این اساس امام به وجود حریم خصوصی برای شهروندان معتقد بودند، اما بر مبنای مقررات نشأت گرفته از وحی الهی حدود آن را مضیق می کردند و اخلاق عمومی را در این رابطه لحاظ قرار می دادند. در واقع نگاه ایشان در رابطه با حریم خصوصی هم بعد فردی را دربرمی گرفت و هم بعد اجتماعی آن را.مهم ترین بعد اندیشه امام در حوزه حریم خصوصی را می توان در فرمان هشت ماده ای ایشان مورد بررسی قرار داد.
این فرمان در جهت جلوگیری از اقدامات خارج از ضوابط قانونی و خودسرانه بعضی از افراد تندرو صادر شد و طبق آن تجسس از گناهان غیر و کشف و فاش ساختن اسرار مردم جرم محسوب شده و شنود تلفن و ضبط صوت دیگران ممنوع اعلام شده است.
در این فرمان امام بر احساس آرامش و امنیت مردم تأکید می کنند و قوه قضائیه و دولت را در پشتیبانی از این امر توصیه می نمایند.در ذیل ماده هفت فرمان مذکور آمده است:
... مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الأرض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۱۷: ۱۴۲ـ ۱۴۱).
براین اساس، امام تجسس در حریم خصوصی افراد را تنها در صورت قطع و یقین از وجود مفسده مجاز می دانستند آن هم در صورتی که قبل از اقدام مسئولان، حکم قضایی صادر شده باشد.
مصونیت زندگی و حریم خصوصی افراد نیز در مواردی که نظم عمومی و امنیت جامعه اقتضا می کند محدود می گردد. برای مثال اگر کشف جرم یا متهم، متوقف بر بازرسی اشیای خصوصی افراد باشد تفتیش و بازرسی آن جایز است و بازرسی اماکن و اشیا فقط در صورتی اجازه داده می شود که حسب دلایل جرم وجود داشته باشد علاوه بر این، بازرسی اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم و نیز ملاحظه و تفتیش مراسلات پستی، مخابراتی، صوتی و تصویری مربوط به متهم تنها در صورت ضرورت، در حد نیاز و با ضوابط خاصی صورت می گیرد. کنترل تلفن افراد نیز فقط در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضرورت دارد جایز است. تجسس و تفتیش در اسناد خصوصی افراد و مداخله در زندگی خصوصی دیگران جز در مواردی که در قانون پیش بینی شده، جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات است.
۳-۳) حقوق قضایی
تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی مردم که از وظایف مهم حکومت شمرده می شود از یک سو به معنای به رسمیت شناختن این آزادی ها و تدوین قوانین و مقررات بر اساس آنهاست و از سوی دیگر مستلزم پیش بینی ابزارها و ساز و کارهایی است که آن حقوق و آزادی ها را تضمین و از تعرض و تجاوز به آن جلوگیری نماید. برای تضمین آزادی ها و حقوق اساسی و پاسبانی از حقوق شهروندان نهادهایی مانند قوه قضائیه تشکیل شده و اصول و قواعدی نیز برای تسهیل و تسریع در اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان مقرر گردیده است. برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق شهروندی افراد، مقرراتی از قبیل استحکام امر قضاوت و حفظ استقلال قضاوت پیش بینی شده است.
امام خمینی (س) در ارتباط با اجرای احکام حدود می فرمایند: اجرای حدود در اسلام، موکول به تحقق شرایط و مقدمات بسیار است و باید جهات بسیاری را از روی کمال عدالت و توجه به اینکه اسلام در کلیت خود اجرا گردد، در نظر گرفت. اگر این امور در نظر گرفته شوند، ملاحظه خواهد شد که مقررات اسلامی کمتر از هر مقررات دیگری خشونت آمیز است (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۴: ۲۴۷).
در فرمان هشت ماده ای امام خمینی (س)، از میان مصادیق حقوق شهروندی بیشتر از همه حقوق قضایی شهروندان مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. ایشان در ماده (۱) دقت در بررسی صلاحیت قضات و دادگاه ها را مایه حفظ حقوق مردم و در ماده (۲) استقلال و اقتدار قضات در صدور رأی را زمینه ساز آرامش قضایی جامعه برمی شمرند در مواد (۴) و (۵) فرموده اند:
هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است...
هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۱۷: ۱۴۰).در ادامه در ماده (۶) فرمان نیز می فرمایند:
هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی ــ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد (امام خمینی (س) ۱۳۸۵ ج ۱۷: ۱۴۱ - ۱۴۰).
در مجموع مبنای اصلی صدور فرمان هشت ماده ای امام جلوگیری از تندروی هایی بود که امنیت اجتماعی افراد را دچار خدشه و تزلزل می کرد این فرمان منشور کاملی در جهت حفظ حقوق شهروندی است و بر اسلامی شدن قوانین و عملکرد قوه قضائیه و ارگان های اجرایی تأکید دارد.
نتیجه گیری
حقوق شهروندی که مجموعه ای از حقوق عمومی و خصوصی را تشکیل می دهد، بیانگر حقوق ذاتی، فطری و طبیعی انسان ها در دل اجتماع است. این حقوق برخاسته از حیثیت انسانی و کرامت ذاتی بشر است و در حالت معمول، قابل سلب از شهروندان نیست و دولت ها همواره ملزم و مکلف به حفظ و رعایت این حقوق هستند.
مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی در شرع مقدس اسلام«حق آزادی، حق عدالت اجتماعی و حق امنیت» است که سایر مصادیق حقوق شهروندی هریک به نوعی به یکی از این سه حق بنیادین بازمی گردد و نهایتاً می توان گفت هر سه این حقوق ریشه در یک حق دارند و آن «حقوق مدنی» است چرا که باتوجه به طبع مدنی بشر و پیدایی معنای حقوق شهروندی در دل اجتماع، تمامی مصادیق حقوق شهروندی ریشه در حقوق مدنی دارند؛ اگرچه متفکرین غرب سعی بر آن داشته اند که حقوق شهروندی را در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی مطرح سازند و عده ای هم دو بعد فرهنگی و قضایی را بر آن افزوده اند، که به نظر می رسد چنین تقسیم بندی صرفاً جهت سهولت در تصور حقوق شهروندی مطرح شده است.
از منظر امام خمینی (س) شرط تشکیل اجتماع مترقی و متمدن، رعایت و اجرای حقوق شهروندی افراد است. تا زمانی که نیازهای اساسی و اولیه بشر مورد حمایت قرار نگیرند بشر نمی تواند به تعالی بیاندیشد.
ایشان بر این عقیده بودند که حقوق شهروندی هدیه ای از جانب پروردگار یکتاست به افرادی که در دل اجتماع و تحت لوای حکومت واحدی زندگی می کنند و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات رسمی و... نمی تواند افراد را از این حق طبیعی خود محروم سازد و تفاوت در نوع نژاد، جنس، زبان، دین، اندیشه و... تأثیری در کیفیت و کمیت این حقوق ندارد و همه افراد علی رغم تمام تفاوت های ذاتی و اکتسابی آنها از این حقوق برخوردارند.
البته شهروندان در مقابل این حقوق که با تدبیر حکومت از آن بهره مند می شوند نسبت به سرنوشت جامعه سیاسی خود، مسئول شمرده می شوند و مطابق قانون، دارای تکالیف اجتماعی خواهند بود که آن خود نیازمند بررسی جداگانه ای است.
منابع
ـ آقابخشی، علی. (۱۳۶۳) فرهنگ علوم سیاسی، تهران: چاپ تندر.
ـ احمدزاده، سیدمصطفی. (بهمن و اسفند ۱۳۸۴) «حقوق شهروندی»، مجله اندیشه، سال یازدهم، شماره ششم.
ـ ادیبی، حسین. (۱۳۵۵) «مقدمه ای بر جامعه شناسی شهری»، نامه علوم اجتماعی، شماره6.
ـ امام خمینی (س)، سید روح الله. (۱۴۲۱) تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ اول.
ـ ـــــــــــــــــــــــ. (۱۳۸۵) صحیفه امام (دوره 22 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)،چاپ چهارم.
ـ ـــــــــــــــــــــــ. (۱۳۸۲) شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ هشتم.
ـ ـــــــــــــــــــــــ. (۱۳۸۱) ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ یازدهم.
ـ ایمانی سطوت، علی. (زمستان ۱۳۸۵) «حقوق شهروندی در حکومت نبوی»، مجله حکومت اسلامی، شماره ۴۲.
ـ پروین، فرهاد. (مهر و آبان ۱۳۸۷) «حقوق شهروندی در سیره نبوی در حقوق ایران»، مجله اندیشه حوزه، شماره ۷۲.
ـ جعفری، محمدتقی. (۱۳۷۰) تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر، تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، چاپ اول.
ـ جمشیدیان، مجید. (۱۳۸۳) در مسیر آشنایی با شهر و شهروندی، تهران: سازمان فرهنگی و هنری.
ـ جوادی آملی، عبدالله. (۱۳۷۵) فلسفه حقوق بشر، قم: نشر اسراء، چاپ اول.
ـ حرعاملی، محمدبنحسن. (۱۳۸۳ق) وسایل الشیعه، مکتبه الاسلامیه.
ـ حقیقت، سید صادق و سیدعلی میرموسوی. (۱۳۸۱) مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.
ـ درویشی، فرهاد. (پاییز ۱۳۸۹) «ابعاد امنیت در اندیشه و آرای امام خمینی (س) »، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال ۱۳، شماره ۳.
ـ دهخدا، علی اکبر. (بهار ۱۳۷۳) لغتنامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ـ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. (۱۳۶۸) درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
ـ سید رضی. (۱۳۸۲) نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات اسوه، چاپ اول.
ـ سید فاطمی، سید محمد. (۱۳۷۹) «حق حیات»، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۳۱ و ۳۲.
ـ شیخ الاسلامی، سید حسین. (بی تا) غررالحکم. تهران: انتشارات انصاریان.
ـ صدر افشار، غلامحسین،. (۱۳۷۵) فرهنگ فارسی امروز، تهران: نشر کلمه.
ـ صفایی، سیدحسین. (۱۳۷۵) حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم.
ـ طباطبایی، محمدحسین. (بی تا) المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات قم.
ـ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. (۱۳۷۰) آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
ـ عمید زنجانی، عباسعلی و ابوالقاسم گرجی. (۱۳۷۹) «حق امنیت شخصی افراد از دیدگاه اسلام»، مجله نامه علوم انسانی، شماره3.
ـ قراملکی، محمدحسین. (بهار ۱۳۸۱) حقوق متقابل مردم و حکومت، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.
ـ قربان نیا، ناصر. (۱۳۸۷) حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران:پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
ـ قربانی، زین العابدین. (۱۳۸۳) اسلام و حقوق بشر، تهران: نشر سایه، چاپ اول.
ـ لوئیز، ویرث. (۱۳۵۸) شهرگرایی شیوه ای از زندگی، تهران: نشر ایران.
ـ مجلسی، محمدباقر. (بی تا) بحارالانوار، قم: انتشارات المعارف الاسلامیه.
ـ منصوری، سیدمهدی. (۱۳۸۰) حقوق و مبانی و فلسفه آن، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
ـ نوابخش، مهرداد. (بهار ۱۳۸۵) «بررسی مفهوم شهر و شهروند از دیدگاه جامعه شناسی»، مجله جامعه شناسی، شماره ۵.
[۱]. استاد گروه فقه و مبانی حقوق و مدیر گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)
[۲]. دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران (پردیس البرز) e-mail:mehrizi۶۳@gmail.com
این مقاله در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ دریافت و در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تأیید قرار گرفت.
[۳]. واژه ملت ۱۶۲۱۱ بار و واژه اسلام ۳۱۶۶۹ بار در صحیفه امام به کار رفته است (درویشی ۱۳۸۹: ۷۰).
[۴]. برای نمونه می توان به شاهنامه فردوسی، التفهیم ابوریحان و معجم البلدان یاقوت اشاره کرد که در آن از کشور ایران بارها به ایران شهر یا شهر ایران یاد شده است.
[۵]. citizenship
[۶]. این لغت از ریشه «رعی» گرفته شده و به معنی «نگاهبانی» است. به مردم از آن جهت «رعیت» گفته می شد که حکمران، عهده دار حفظ و نگهبانی جان، مال، حقوق و آزادی های آنهاست.
[۷]. «بگو آیا کور و بینا (عالم و جاهل) با هم برابرند آیا اندیشه نمی کنید؟!»
[۸]. در دین هیچ اجباری نیست، راه هدایت از گمراهی مشخص شده است.
[۹]. «و لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ » (حدید: ۲۵) ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب آسمانی و میزان و شناسایی حق از باطل و قوانین عادله نازل کردیم تا مردم با عدالت به پا خیزند.
[۱۰]. رک : مائده: ۸، بقره: ۱۹۰، حجرات: ۹، مائده: ۶۷، اعراف: ۹۶، نحل: ۹۰ و انعام: ۱۱۶.
[۱۱]. نهج البلاغه: حکمت ۴۳۷
[۱۲]. نفسی را که خداوند حرام کرده است، جز به حق مکشید.
[۱۳]. هرکس انسانی را جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادی در زمین بکشد چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد.
.
انتهای پیام /*